خبير أمريكي : تدهور الاقتصاد سببه تخصيص (70)% من الميزانية للجيش والأمن December 19, 2017 (حريات)
قال جون هورش ، الخبير الأمريكي في الشأن السوداني، ان تدهور اقتصاد البلاد بعد رفع العقوبات الأمريكية سببه السياسات الإقتصادية الخاطئة لحكومة عمر البشير ، ومنها تخصيص (70)% من ميزانية البلاد للقطاعين العسكري والأمني.
وأضاف جون هورش ، في تحليل نشره على موقع (افريكان ارقيومنت) African Arguments ، أمس ، ان التدهور الاقتصادي عقب رفع العقوبات سيحرم عمر البشير من التبرير ، وبالتالي يساعد السودانيين على محاسبته وحكومته.
وأكد بان العقوبات الأمريكية أعاقت اقتصاد السودان و(لكن ليس بالقدر الذي تفعله سياسات الحكومة السودانية نفسها).
وقال ان التدهور في اقتصاد البلاد سببه السياسات الخاطئة ( أكثرها وضوحاً تلك التي تعود لسياسات الحكومة الاقتصادية الخاطئة، خاصة إنفاقها الضخم على الجيش والأمن بالتضافر مع نقص الاستثمار في الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والبنى التحتية).
وأضاف بان العديد من الحكومات والمنظمات والمعلقين رحبوا بإعلان الحكومة الأمريكية عن رفعها للعقوبات التي استمرت لمدة عقدين على السودان في السادس من أكتوبر الماضي ، فوصف الكس دي وال الخبير في الشأن السوداني الخطوة بأنها (طال انتظارها) ، في حين أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة إدريس الجزائري للأثر السلبي للعقوبات على المجموعات الضعيفة في السودان ، كما احتفل كثيرون في السودان بالإعلان ، ثم إضاف: مع أن رفع العقوبات سوف يساعد مبدئياً في النمو الاقتصادي بالسماح للشركات الأجنبية المحظورة أن تعمل في البلاد ، كما سيمكن للبنوك السودانية من إكمال تحويلاتها الدولارية وإعادة الارتباط بالنظام المالي الدولي ، إلا أنه فعلياً فإن الاقتصاد لا يزال يبدي تقدماً ضئيلاً ومشاكل عديدة.
وأكد هورش أنه ما لم تلتزم حكومة عمر البشير بـ (إصلاحات اقتصادية كبيرة)، فإن رفع العقوبات لن يفعل شيئاً يذكر في تحسين الاقتصاد أو تحسين حياة معظم السودانيين).
وأضاف : ( الاقتصاد السوداني في الحقيقة قد تدهور منذ رفع العقوبات، صحيح تحسن وضع الجنيه السوداني بعد إعلان الرفع لفترة قصيرة ولكنها لم تستمر حيث عادت العملة للتدهور، ووصلت قيمتها في السوق الموازي لمنخفض تاريخي في 17 نوفمبر بوصولها إلى 28 جنيهاً مقابل الدولار الواحد. مما حدا بالعديد من الشركات لوقف التداول لحدوث خسائر كبيرة بسبب انخفاض العملة).
وتطرق لحيرة الحكومة في التعامل مع المسألة وإلقائها باللوم بداية على تجار الذهب في تراجع الجنيه ، ثم إعلان وزير المالية باتجاه الحكومة للحد من تحويلات العملات الأجنبية ، إضافة لزيادة معدلات التضخم لأكثر من 35% في سبتمبر واستمرارها في معدلات عالية مما ساهم في الارتفاع المستمر للأسعار، هذا مع معدلات العطالة العالية التي تقول الحكومة إنها حوالي 20% (بينما يرى اقتصاديون أنها أكبر من ذلك بكثير).
أشار إلى توطن الفساد بالبلاد ، متطرقاً لحادثة القبض على رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني والكاتب الصحفي محمد زين العابدين في أكتور وإدانتهما بسبب (الكتابة عن تورط عائلة البشير في أنشطة تجارية فاسدة)، هذا مع اقتراب البلاد لقاع مؤشر الفساد السنوي الذي تصدره الشفافية العالمية، حيث وصلت للمرتبة 170 من أصل 176 بلداً. ولذلك بحسبه فإنه لا يتوقع أن تجري استثمارات أجنبية كبيرة ما لم تحد الحكومة من هذه المشكلة.
وبعد الإشارة لحديث عمر البشير حول أثر العقوبات الأمريكية السيء على اقتصاد البلاد قال هورش: (هناك صحة في هذا التصريح ، لكن سياسات الحكومة السودانية نفسها قد تسببت أكثر من ذلك بكثير في تقويض النمو وتثبيط الاستثمار . فالعقوبات لم تجبر حكومة البشير على تبديد عائدات النفط الهائلة، حيث قفزت ميزانية الدولة من أقل من مليار دولار قليلاً في 1999 إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2008. كما أنها لم تجبر الحكومة على تخصيص ما يصل إلى 70٪ من ميزانيتها للقطاعين العسكري والأمني، مع أن نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر العالمي).
وأضاف: (إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة منذ إلغاء العقوبات لا تشير إلى أنها بصدد تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعود بالنفع على معظم الشعب السوداني. ففي أكتوبر خصصت مرة أخرى ما يصل لـ75% من ميزانية الدولة للدفاع والأمن. إضافة لذلك، عقب الإعلان، أعرب مسؤولون حكوميون بسرعة عن نيتهم التركيز على الصناعات النفطية والتعدينية. بالرغم من أن البنك الدولي أشار إلى اعتماد السودان على النفط وإهمال الزراعة والثروة الحيوانية كأسباب رئيسية للفقر. وفي أواخر أكتوبر، وقعت شركة النفط الحكومية الكندية مذكرة تفاهم لاستئناف أنشطة الاستكشاف، في حين أبلغ مسؤولون سودانيون عن اجتماعهم بشركات روسية وأمريكية لتطوير صناعات النفط والغاز الطبيعي).
وعقب بالقول: إن هذا التركيز السائد على النفط والتعدين لن يزيد من رفاه معظم السودانيين، بل من المرجح أن يعزز مستويات اللا مساواة الاجتماعية والاقتصادية العالية أصلاً. وأن البلاد تحتاج بدلاً عن ذلك لإصلاحات اقتصادية، وكما أكد صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي فإن (تحسن الاقتصاد السوداني يتوقف على تنفيذ اصلاحات جريئة ذات قاعدة عريضة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو).
وقال هورش إنه (بعد زوال ذريعة العقوبات، أصبح الآن على الحكومة معالجة هذه العيوب. لكن كثيرين يتشككون في أنها ستفعل ذلك. وكما يلاحظ الاقتصادي السوداني صدقي كبلو ، فإنه ما لم تتغير السياسة الداخلية للحكومة من حيث تحقيق الأمن وسيادة القانون ، فإن رفع العقوبات لن يؤدي إلى أي تغيير يجذب الاستثمار الأجنبي . وبالمثل، فإن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي قال إن رفع العقوبات (يكشف عن أن المشكلة في الاقتصاد السوداني.. لا علاقة لها بالعوامل الخارجية).
وتطرق هورش للبعد السياسي في المسألة مستشهداً بتساؤل روزالين مارسدن ، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوربي في السودان سابقاً، عما إذا كان الإصلاح الاقتصادي في السودان ممكناً حتى بدون إجراء إصلاح سياسي كبير. ، مؤكداً بان جميع الاحتمالات لا ترى ذلك ممكناً ، مما يؤكد على (ضرورة أن تواصل الولايات المتحدة والحكومات الأخرى في دفع السودان لاتخاذ خطوات قابلة للقياس، في تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإصرار على إدارة أكثر ديمقراطية وشمولاً).
وأضاف: إن السودان مع ثرواته الطبيعية وإمكاناته الاقتصادية يمكن أن يحقق الوعد عبر تعزيز حقوق الإنسان، والتزامه بعملية سياسية أكثر شمولاً، وبسيادة حكم القانون.
وختم هورش بالقول: على الأقل فإن عمر البشير لم يعد قادراً على إلقاء لوم الأداء الاقتصادي الردييء على العقوبات الأمريكية ، وهذا في حد ذاته قد يساعد المواطنين السودانيين على محاسبته هو وحكومته.
12-20-2017, 07:23 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48739
توقعات بإرتفاع أسعار السلع الضرورية بنسبة 300 % December 19, 2017 (حريات)
توقعت الغرفة القومية للمستوردين بزيادة في أسعار السلع الضرورية بنسبة 300 % ، إذا تم تطبيق قرار رفع الدولار الجمركي من 6.9 حالياً إلى 18 جنيهاً.
وكان القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء قد وافق على مشروع موازنة عام 2018 ، التي تتضمن مقترح برفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 حالياً إلى 18 جنيهاً ، وسط توقعات بإجازة المجلس الوطني للميزانية والموافقة على المقترح.
وحذرت الغرفة القومية للمستوردين السودانيين في بيان أصدرته أمس ، ونشرته صحف الخرطوم ، حذرت من التداعيات الخطيرة لهذا المقترح ، ووصفته بـ( الكارثي والمدمر) .
كما توقعت الغرفة حدوث ركود عام في الأسواق حال الموافقة على المقترح ، وأكدت بأن رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى: ( ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والضرورية بنسبة تصل إلى 300% ).
وقال مالك جعفر رئيس غرف المستوردين باتحاد الغرف التجارية : (الخطوة خطيرة لتأثيرها المباشر على الإنتاج والقوى الشرائية).
وطالب بيان الغرفة بضرورة إخضاع زيادة الدولار الجمركي لدراسة مستفيضة ، مستنكراً عدم استشارتهم كمستوردين في اتخاذ مثل هذه القرارات الكارثية.
وحذرت غرفة المستوردين من إحجام المستوردين من الإستيراد في حالة تطبيق القرار ، (ما سيشجع على الاستيراد غير المقنن) .
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى في تقرير أصدره عقب زيارة وفد من الخبراء إلى الخرطوم الأسبوع الماضي ، بتحرير أسعار صرف الجنيه بالكامل مع مطلع العام 2018 ، وإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021.
وقال التقرير إن الدين الخارجي للسودان من المتوقع أن يصل إلى 54.1 مليار دولار بنهاية العام 2017 و 56.5 مليار دولار عام 2018.
وعلق الدكتور صدقي كبلو ، الخبير الاقتصادي المعروف ، على القرار قائلاً : إن الحكومة قامت بتعويم الجنيه بالفعل ولكن دون إعلان.
وعزا الدكتور صدقي عدم إعلان الحكومة عن تعويم الجنيه لأسباب سياسية متهماً قيادات في السلطة بانها لديها مصلحة شخصية في وجود سعرين للدولار.
وكان بنك السودان قد أوقف في بداية في نوفمبر الماضي ممارسته الراتبة لسنوات بطرح مئات الآلاف من الدولارات بالسوق يومياً ، مما أدى الى أكبر تدهور لقيمة الجنيه السودانى ، حيث وصل الى (27) جنيهاً .
واوضح خبير اقتصادى لـ(حريات) ان امتناع بنك السودان عن طرح الدولار بالسوق يعنى عملياً تعويم الجنيه السودانى ، وان الادارة الاقتصادية لسلطة المؤتمر الوطنى تهدف الى ان يصل الجنيه السودانى الى أدنى قاع ومن ثم اصدار القرار الرسمى بالتعويم لتدعى بان قرارها لم يؤدى الى تدهوركبير فى قيمة العملة الوطنية !! .
وأضاف الخبير الاقتصادى ان تدهور قيمة الجنيه سيؤدى حتما الى زيادة أسعار جميع السلع ، خصوصاً المستوردة ، وبالاخص الدقيق والمواد البترولية والادوية ، مما يعنى تدهورا مريعا فى مستوى معيشة المواطنين .
وأضاف الخبير الاقتصادى ان مرتب الحد الادنى كان فى 30 يونيو 89 (300) جنيها ، وفى ذلك التاريخ كانت قطعة الخبز بـ(20) قرش ، مما يعنى ان مرتب الحد الادنى كان يساوى (1500) قطعة خبز .
هذا فى حين ان مرتب الحد الادنى حالياً (465) جنيهاً ، فاذا اردنا الرجوع الى نقطة 30 يونيو 1989 يجب ان يكون مرتب الحد الادنى (1500) قطعة خبز.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست