النيوليبرالية (Neoliberalism) والشـــرف العالمي !

Quote: - تسعى ادارة أوباما لتنفيذ سياسة الدعم السري لجماعة الاخوان المسلمين وحركات التمرد الاخرى في الشرق الأوسط منذ عام 2010 وقد حصلت وحدة أبحاث الشرق الأوسط MEB على وثيقة من وزارة الخارجية الأمريكية صدرت مؤخراً من خلال قانون حرية المعلومات، تؤكد قيام ادارة أوباما بشن حملة استباقية لتغيير الأنظمة الحاكمة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - فقد حددت وثيقة صدرت في 22 أكتوبر 2010 عن هذه الادارة بعنوان «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية - نظرة عامة، هيكل متطور من وضع برامج وزارة الخارجية الأمريكية تهدف بشكل مباشر الى بناء منظمات المجتمع المدني» - لاسيما المنظمات غير الحكومية - لتغيير السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة لصالح السياسة الخارجية الامريكية وأهداف الأمن القومي الأمريكي. وتقع الوثيقة في خمس صفحات، ورغم اعتمادها اللغة الدبلوماسية، الا أنها لم تستطع أن تخفي حقيقة الهدف الأمريكي في تعزيز سرعة التحول والتغيير السياسي في البلدان المستهدفة. - وتقول الوثيقة: «تعتبر مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI برنامجاً اقليمياً يمكن المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وضع سياسي أكثر تعددية وتشاركية ومجتمعات مزدهرة وكما تشير الأرقام الواردة في هذه النظرة العامة.. أن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI تطورت من أصولها التي وضعت في عام 2002 بشكل مرن، حيث صارت على مستوى المنطقة أداة دعم مباشر لمؤسسات المجتمع المدني الاصليين، واداة دعم مباشر لهذه المؤسسات على كل مساحة المنطقة، وبحيث يصب هذا الدعم مباشرة في المجتمع المدني الأصلي، وبما يخدم أعمال الدبلوماسية الأمريكية اليومية في المنطقة، ولذلك يندرج في مبادرة MEPI وتشارك جميع بلدان المنطقة باستثناء ايران. - وفي سبع دول من بين ثماني عشرة بلداً وأراضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخلة في اطار مهام وكالة المساعدات الأمريكية USAID، أظهرت المناقشات والاتصالات التي أجريت بين مبادرة الشراكة MEPI ووكالة المساعدات USAID في واشنطن، كما أكدت جهود البرمجة والتكامل بين الجهتين. - وفي قسم من الوثيقة تحت عنوان «كيف تعمل مبادرة الشراكة MEPI» تم تحديد ثلاثة عناصر رئيسية للبرنامج وهى: (1) البرامج ذات الدول المتعددة، (2) المنح المحلية (3) المشاريع الخاصة بكل دولة، وقد تم وصف أهداف البرامج على مستوى كل المنطقة وكل بلدانها المتعددة على النحو التالي: «بناء شبكات عمل من الاصلاحيين لتعليم الآخرين وليشد بعضهم بعضا، وبما يؤدي الى تحفيز التغيير التدريجي في المنطقة»، كما توفر المنح المالية المحلية دعماً مباشراً لمنظمات المجتمع المدني، التي تمثل حالياً أكثر من نصف مشاريع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية. - وتحت الجانب الخاص بكل بلد في البرنامج، تقوم كل سفارة للولايات المتحدة بتعيين موظفين من السفارة مسئولين عن ادارة عمليات التمويل، والعمل كضباط اتصال مباشرين مع مختلف المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني التي يتم تمويلها من أمريكا، أما المشاريع الخاصة بكل بلد، فإنه تم تحديدها في استجابة للتطورات والاحتياجات المحلية على النحو الذي تراه سفاراتنا والاصلاحيون المحليون التابعين لنا، وطبقاً لتحليلاتنا الميدانية لكل مجال خارجي، وقد تؤدي التطورات السياسية في البلاد الى بروز فرص جديدة في صالح الولايات المتحدة، أو تحديات لأهداف السياسة الأمريكية، هنا يجب أن تكون مبادرة الشراكة MEPI جاهزة لتحويل الأموال بما يتلاءم وهذه التطورات واضعة في الاعتبار المصالح العليا للولايات المتحدة. - ووفقاً لوثيقة أكتوبر 2010 فان نائب رئيس البعثة DCM في كل سفارة للولايات المتحدة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر المسئول عن برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI، على أن يعطيها أولوية مطلقة في اهتماماته، ولقد أظهرت الوثيقة بوضوح أن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية غير منسقة مع الحكومات المضيفة، حيث تعمل مبادرة الشراكة MEPI في المقام الأول مع منظمات المجتمع المدني من خلال منظمات غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة ولها مكاتبها في المنطقة، ولا توفر مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أية أموال لحكومات أجنبية كما لا تتفاوض على تقديم مساعدات ثنائية، وطبقاً للبرنامج الاقليمي فانه يمكن لمبادرة الشراكة MEPI تحويل الأموال عبر البلدان، والى مناطق ساخنة أخري طبقا للحاجة. - وتبين لنا الوثيقة بوضوح أنه في وقت مبكر من عام 2010 ثم اعطاء أولوية خاصة لبلدان اليمن والسعودية وتونس ومصر والبحرين، وقد تواجدت قيادات مشروع MEPI في مقابلها في أبوظبي وتونس ومنها كان يجري التنسيق شاملاً مع مراكز أخرى للبرنامج متواجدة في باقي دول المنطقة تم انشاؤها في غضون سنة، وأضيفت اليها ليبيا وسوريا على أن تعطي أولوية في منح المساعدات لمنظمات المجتمع المدني في هذه الدول. وقد تم الافراج عن وثيقة وزارة الخارجية كجزء من دعوى بموجب قانون حريات المعلومات الذي يرتكز على التوجيه الرئاسي «دراسة رقم 11» والتي لاتزال سرية ولم تصدر بعد للجمهور الأمريكي، وطبقاً لمصادر MEB، فقد أوضح التوجيه الرئاسي PSD-11 لادارة أوباما أنها تخطط لدعم جماعة الاخوان الإسلامية، ومنظمات الإسلام السياسي.. والحركات الأخرى المتحالفة معها، وحيث تعتقد ادارة أوباما أن هذه الجماعات والحركات الإسلامية توافقية تماما مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. - ويتم توجيه مبادرة الشراكة الاستراتيجية MEPI حالياً من قبل بول سانقين، الذي كان يشغل في السابق القنصل الامريكي العام في اربيل بالعراق، وحالياً يدير مكتب اسرائيل والشئون الفلسطينية في مكتب وزارة الخارجية لشئون الشرق الأدنى، اما نائبه فهى كاترين بورجوا التي تم تعيينها في فبراير 2009 في مبادرة الشراكة MEPI كرئيس شعبة السياسات والبرمجة، وقد ضمت لها مهام وزارة الخارجية الماضية فيما يتعلق بتطوير تقنية المعلومات في تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وقد قام اثنان من كبار مسئولي وزارة الخارجية بالاشتراك في تطوير وتوسيع برنامج الشراكة MEPI 11 أكتوبر 2010 موضحة امكانية تحولها الى قوة تغيير الأنظمة الحاكمة. - ويعتبر Tomicah S.Tellemann كبير مستشاري المجتمع المدني والديمقراطيات الناشئة، وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة التي قامت بتعيينه في أكتوبر 2010، وهو لايزال في هذا المنصب في عهد وزير الخارجية الحالي جون كيري.. وهو المؤسس لمؤسسة لانتوس لحقوق الانسان والعدالة، وهى منظمة غير حكومية تعتبر Tillemann جدها المؤسس، وعضو الكونجرس الأمريكي السابق توم لانتوس. وفي سبتمبر 2011 تم تعيين السفير ويليام تايلور لرئاسة المكتب الخاص الذي انشئ خصيصاً كمنسق خاص للتحولات التي خططت الادارة الامريكية لحدوثها في بلدان الشرق الأوسط، وكان قد شغل من قبل سفير الولايات المتحدة في أوكرانيا خلال «الثورة البرتقالية» 2006 - 2009، ووفقاً لوثيقة وزارة الخارجية فإن مكتب المنسق الخاص للتحولات المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط «D/MET» الذي أنشئ في سبتمبر 2011، تعتبر مهمته الرئيسية تنسيق تقديم مساعدات حكومة الولايات المتحدة للديمقراطيات الوليدة الناشئة عن الثورات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA» إن مكتب المنسق الخاص للتحولات في بلدان الشرق الأوسط ينفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات المنسقة لدعم دول المنطقة الجاري فيها تحولات ثورية، وتمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية.. وحالياً مصر، وتونس، وليبيا. - كامل وثائق وزارة الخارجية الأمريكية تم طرحها حسب قانون حرية المعلومات، وستكون متاحة قريباً كجزء من تقرير MEB، والجاري اعداده حالياً كبرنامج لتغيير الأنظمة وأثاره على المنطقة، وللحصول على مزيد من التفاصيل عن هذا التقرير، تحقق من موقع MEB.