الكاتب حسن أحمد الحسن والرهان الخاسر!! (1-2) التغيير الأحد, 17 سبتمبر, 2017 زمن القراءة المقدر: 2 دقيقة عيسى إبراهيم
* استهل الكاتب حسن أحمد الحسن مقاله (سودانايل 7 سبتمبر 2017 – اختلاف الامام مع حلفائه أم خيانة الجمهوريين للشعب السوداني: قراءة في تحالف القراي ورهطه مع دكتاتورية نميري) بـ ” ملئت (الصحيح ملأت) الحركة الجمهورية الساحات خلال عقود مضت بلغت أوجها في حقبة الديمقراطية الثالثة مستفيدين من ثمار الحرية ونضالات القوى الوطنية بكل أطيافها وقدمت للمنابر شخصيات مرموقة ومثقفة في المؤسسات التعليمية منهم زملاء وأصدقاء لكن سرعان ما خبت وانطفئت (الصحيح وانطفأت) على منصة اعدام الدكتاتور الذي دعمته ضد خصومها السياسيين وساندته في بطشه وسفكه لدماء الأبرياء وحرضته على القمع ضد الشرفاء من كل أطياف القوى السياسية دون ماء حياء يبلل الوجوه”، ونتساءل: كيف دعم الجمهوريون نميري ضد خصومه السياسيين، وكيف ساندوه في بطشه وسفكه لدماء الأبرياء وكيف حرضوه على القمع ضد الشرفاء من كل أطياف القوى السياسية؟!، اللهم هذا هراء نعوذ بك من غلوائه وسنرى!..
الديمقراطية المدعاة
* مر السودان خلال تاريخه السياسي بثلاث تجارب حزبية: “الفترة من 56 إلى 58″، ثم “الفترة من 64 إلى 69″، ثم “الفترة من 85 إلى 89″، وئدت الأولى بتسليم عبدالله خليل “رئيس وزراء الفترة” السلطة للجيش “عبود” (نوفمبر 58 أكتوبر 64) لشعوره بتهديد استقلال السودان من المصريين بعد تصدي خليل لهم في حلايب واجبارهم على الانسحاب فقربوا بين الأزهري (في المعارضة) وشيخ علي (حزب الشعب المتحالف مع حزب الأمة) لاسقاط تحالف الأمة مع حزب الشعب، ووئدت الثانية بانقلاب مايو “نميري” (مايو 69 إلى أبريل 85)، ووئدت الثالثة بانقلاب الاسلاميين “البشير” (يونيو 89 إلى ؟؟؟)، تميزت ثلاث الفترات الحزبية بهيمنة الأحزاب الطائفية (الأنصار والختمية وربيبتهما المردوفة دائماً الجبهة، الوطني)، يقول كاتبنا حسن: “بلغت أوجها في حقبة الديمقراطية الثالثة مستفيدين…” (يعني الجمهوريين): ” … مستفيدين من ثمار الحرية ونضالات القوى الوطنية بكل أطيافها”، فهل كانت هناك ديمقراطية في السودان خلال ثلاث الحقب المذكورة؟!، سنرى!..
الأغلبية المرعبة
* الفترتان الأوليان من حكومات الأحزاب الأولى والثانية، تبادل الاكتساح الانتخابي فيهما الحزبان المستندان على طائفتي الختمية والأنصار، في الفترة الثانية قبيل مجيء مايو حصل الحزبان الأمة والديمقراطي في انتخابات 65 و68 مع ربيبتهما الجبهة الاسلامية ما مجموعه “82%” من الأصوات، وسعى الحزبان الكبيران في سباقهما للحركة الاسلامية “الترابي” التي أذكت شعلة المنافسة بما سمته الدستور الاسلامي (سماه الجمهوريون: الدستور الاسلامي المزيف)، وفي ديربي المنافسة المحتدمة قال الامام الهادي (يرحمه الله): “إذا الجمعية ما أجازت الدستو الاسلامي حنجيزو بالقوة!”، وجاراه الأزهري (له الرحمة): “اذا الجمعية ما أجازت الدستور الاسلامي حننزل الشارع عشان نجيزو”، ومعلوم أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية مع مراعاة حقوق الأقلية (تقديس حقوق الأقلية)، فهل في اجازة ما سمي بالدستو الاسلامي مراعاة لحقوق الأقلية؟!، في سعيهما للوصول إلى أهدافهم (الحزبان والربيبة) طردت الأغلبية المرعبة أعضاء الحزب الشيوعي السوداني المنتخبين بحادثة معهد المعلمين العالي (1965)، بتعديل المادة “5/2” (عند الجمهوريين هي مادة غير قابلة للتعديل لأنها روح الديمقراطية – الحريات)، وحينما حكمت المحكمة المختصة بعدم دستورية التعديل، قال الصادق المهدي رئيس وزراء الفترة: “حكم المحكمة حكم تقريري وما حَ انفذوا”، ولم يأخذ به، فعُد ذلك اهانة للقضاء السوداني، فاستقال بابكر عوض الله رئيس القضاء من منصبه غيرة على استقلال القضاء، ثم جاء على دبابة مايو!!، في نوفمبر 68 تم التآمر على الأستاذ محمود محمد طه (شوكة خاصرة الدستور المزيف) فعقدو له محكمة شرعية غير مختصة لم تستطع احضاره ليمثل أمامها، وحكمت عليه بالردة في محكمة مهزلة شهد بعدم اختصاصها محمد ابراهيم خليل القانوني الضليع..
انقلاب مايو
* جاءت مايو في لحظة الصفر أوان القراءة الأخيرة لما يسمى بالدستور الاسلامي 25 مايو 1969 وحالت بين الطائفية وكراسي الحكم، ودعم السياسي منها بالديني، لم يأت الجمهوريون بمايو، وانما جاءت مايو من خور عمر، وبحجة الحيلولة هذه بين الطالئفية وهدفيها السياسي والديني، أيد الجمهوريون مايو سلبياً اولاً، وحين احتاجت مايو للتأييد الايجابي فعله الجمهوريون وعيونهم مفتوحة على مدى تأييدهم لهدفهم، إذ البديل الجاهز للحكم هم الثلاثي الطائفي والربيبة، لم يشترك الجمهوريون في أي درجة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تنفيذية في مؤسسات مايو، الأمر الذي جعل الأديب الكبير صلاح أحمد ابراهيم (له الرحمة) يطلق عليهم مؤيدون من منازلهم!، فهل يتحمل الجمهوريون عنف مايو الذي استعملته للحفاظ على كراسي حكمها حين بادرها خصومها بالعنف وهم لا يملكونه؟!، هل كان في مكنة الجمهوريين نصح الأنصار الذين تصدوا لدورية الشرطة بود نوباوي ولم يفعلوا؟، أم كان في امكانهم نصح الهادي المهدي الذي بادر بنقل المعركة الى الجزيرة أبا بدعم من الأخوان المسلمين، ولم يفعلوا مالكم كيف تحكمون؟! ونخص الكاتب حسن! ..
دعم مساندة تحريض؟
* واصل حسن كتابته: “كتب الجمهوريين (الصحيح الجمهوريون) سلسلة من الكتب التحريضية ضد الشعب السوداني حينذاك ممثلا في طيفه السياسي الذي يرون فيه منافسا وخصما لهم منها على سبيل المثال – وهم يطيحون بكل قيم التسامح والحرية والديمقراطية التي بشروا بها – منظومة من الكتب التحريضية للحاكم الدكتاتور يحملونها حمل أوزارهم السياسية”!، وواصل بعد ذكره المنشورات والكتب التي يعنيها ليقول: “بالطبع لم تدعو (الصحيح لم تدعُ) هذه الكتب للحريات العامة الأساسية ولحكم القانون والنظام الديمقراطي بل كانت تحرض نميري ونظامه لقمع هذه الفئات من أحزاب ونقابات واتحادات ومنظمات فقط لأنها تختلف معها في الرأي”، والمنشورات والكتب التي يعنيها هي: “المنشور الرابع – خذوا حذركم الشيوعية الدولية هى الاستعمار الجديد، المنشور الخامس – رسالة الى: الصادق والهندى والشيوعيين والبعثيين، المنشور السادس – بيانات نقابة المحامين وجمعية القانون، كتاب المؤامرة والشيوعيون والصادق والهندى والاخوان، كتاب هذا لا يكون!! مايتعلق بامن البلاد اتقرره النقابات؟! هذا لا يكون ابدا؟، كتاب الطائفية تتآمر على الشعب”، ثم يقول: “تخيلوا أن تلهث فرقة سياسية ولم تجف دماء الشهداء والأبرياء التي سالت برصاص الدكتاتورية في وضح النهار إلا أن يقولوا ربنا الله ومطلبنا الحرية لإصدار كتيبات العار الحقيقي الذي لن يمحى بمقالات زر (الصحيح ذر) الرماد في العيون ككتابهم وثيقة العار الحقيقية الذي اسموه (الطائفية وحوادث الجمعة وعار الابد) — هذا الكتاب الذي يدعم نظام مايو فى وجه مقاومة الجبهة الوطنية”، ونتساءل هل قرأ الكاتب حسن هذه المنشورات والكتيبات وتبين تحريضها للنظام المايوي “ضد الشعب السوداني حينذاك ممثلا في طيفه السياسي”، كما يقول أم أنه سمع ولم يقرأ!، ونقول: نعم دعم الجمهوريون مايو وساندوها وعينهم مفتوحة وعقلهم حاضر على قضيتهم المركزية “الحيلولة بين الطائفية والوصول إلى كراسي السلطة”، ولكن هل – حقاً – حرَّض الجمهوريون نظام مايو ضد خصومهم السياسيين؟!..
اليتيم ما بوصوهو على البكا
* وكذلك الأنظمة العسكرية ما بوصوها ولا بحرضوها ضد خصومها – خاصة إذا واجهوها بالسلاح – لتعنف بهم عسكرياً، هذه بداهة لا تحتاج إلى حجاج ليجلِّيها، الكتب التي ذكرها حسن ليس فيها تحريض من الجمهوريين لمايو لتعنف بخصومها، لسبب بسيط، وهو أن مايو لم تنتظر أن يحرضها آخر، فقد واجهت من واجهها في اللحظة والتو، وقضوا على “الأمر الذي فيه تستفتيان”، والمنشورات والكتب التي ذكرها الكاتب حسن هي كتب مشرفة للجمهوريين ويصدق فيها:
“إذا أراد الله نشر فضيلة طويت
أتاح لها لسان حسود
لولا اشتعال النار في ما جاورت
ما كان يعرف طيب عرف العود”
فالمنشور الرابع كان توعوياً لشأن أن الشيوعية الدولية هي الاستعمار الجديد وأوضح مساوءها، وخاطب الشيوعيين السودانيين والبعثيين والجبهة الوطنية ودعاهم ليكونوا عوناً لبلادهم لا عوناً عليها، والمنشور الخامس كان بشأن كامب ديفيد واتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية وكانت وجهة نظر الجمهوريين موضوعية بشأنها، ودعوا الطائفية ألا تخدع الشعب ولا تضلله بشأنها، ووضحوا خطورة التمادي في الخط العربي القديم غير المنتج، وشجبوا تآمر الطائفية على نظام مايو واعتبروهوا فتحاً للبلاد للفوضى والانهيار الاقتصادي والحرب الأهلية، معتبرين التآمر تفريطاً في أمن وسيادة اليلاد لمصلحة الشيوعية الدولية، وكشفوا مخطط المعارضة التخريبي في مرافق الانتاج والتوزيع والخدمات وفي أواسط النقابات والاتحادات وهو نصيحة وليس تحريضاً، وكتيب “الطائفية تتآمر على الشعب” يتحدث عن ارتضاء المعارضة السودانية استخدام مرتزقة أجانب لغزو البلاد، مطعمين بالمخدوعين من جماهير الأنصار المضللين، وزجهم في اتون المعركة، مع إيثار القيادة للسلامة الشخصية، كذلك كتيب “الطائفية وحوادث الجمعة وعار الأبد” الذي تحدث عن أبعاد المؤامرة الطائفية الليبية تسليحاً وعتاداً ودعماً، في يوم الجمعة 2 يوليو 1976، كل ذلك في منظومة وطنية تؤثر مصلحة الوطن والمواطنين على المكاسب السياسية الضيقة، ووعي الشعب هو مركزية حركة الجمهوريين، والجمهوريون لم يدعوا مايو للقضاء على الطائفية أو الفكر الاسلامي المتخلف عسكرياً (وإن نبهوا مايو إلى بؤر التخلف – الرصيد الباقي للطائفية – المتمثلة في الشؤون الدينية والقضاء الشرعي والجامعة الاسلامية لتراقبها فحسب)، إذ في رأيهم أن القضاء على ذينك الأمرين لا يتأتى إلا بالقضاء فكرياً على آرائهم الرجعية لذلك دعوا للمنابر الحرة، وقالوا في هذا الصدد: “فنحن، وهذه سيرتنا مشهودة ومعروفة، لا نعادي أحداً، ولا نستعدي على أحد، ولكننا نصر على حقنا في مخاطبة شعبنا وتنويره، حتى يدرك مسؤولياته الدينية، فلا ينخدع لمخادع، أو مكابر، بعد اليوم، باسم الدين”، (الأخوان الجمهوريون – الطائفية تتآمر على الشعب – الطبعة الثانية – ديسمبر 1975 – صفحة 8)!..
* [email protected]الكاتب حسن أحمد الحسن والرهان الخاسر (2) التغيير الثلاثاء, 19 سبتمبر, 2017 زمن القراءة المقدر: 11 دقيقة الكاتب حسن أحمد الحسن والرهان الخاسر (2) عيسى إبراهيم *
* ما لايحتاج إلى اثبات، أن مايو عند الجمهوريين، ليست هي النظام الأمثل، بالتأكيد، وكانت “خيار أم زين”، ولحقتها الفضيلة النسبية لكونها أحسن “الكعبين”، مقارنة مع المطروح معها في الساحة السياسية السودانية، الطائفية، والربيبة الاسلامية، وحسنها يبدو من أنها نظام علماني يمكن هزيمته بسهولة في واقعنا السياسي المأزوم أصلاً، أما بديلها الجاهز فقد سعى – مع امتلاكه الأغلبية المرعبة 82% – للحصول على السند الديني مع السند السياسي، فإن حدث له ما أراد (لا قدَّر الله ولا قضى)، لصعب الفكاك منه وتوضيح زيفه لما يمارسه من كبت وتضليل، ولما هو معشعش في أذهان الناس من محبة دينية قد تسوقهم للاستسلام للطائفية المعشعشة أصلاً في أفئدتهم والتي حالت بينهم وبين الوعي المطلوب، من هنا برزت أفضلية مايو كنظام علماني مرحلي يحول بين الطائفية وكراسي الحكم وتحقيق حلمها بلبوس الديني مع السياسي، ولم يكن كل ذلك غائباً عن الجمهوريين بقيادة الأستاذ محمود محمد طه فقد قالوا بلا مواربة: “ثم اننا نرى أن “ثورة مايو” مهما قيل عن حسناتها، ومهما عددنا من انجازاتها، هي حركة مرحلية، نرجو أن يخرج منها الشعب، بفضل الله، ثم بفضل انجازاتها في محاربة الطائفية، وفساد الادارة الأهلية، وما تبعها من انجازات الوحدة الوطنية بالجنوب، وتعمير البلاد بحركة التنمية، نرجو أن يخرج الشعب، بعد كل اولئك، إلى رحاب الديمقراطية الواسعة، فينخرط “رجال مايو” مع الشعب في وحدة وطنية شاملة، بعد أن أدوا دورهم في المرحلة..هذا هو رأينا في ثورة مايو، وقد التزمناه في كل أوقاتنا..” (الأخوان الجمهوريون – الطائفية تتآمر على الشعب – الطبعة الثانية – ديسمبر 75 – ص 11)!..
مايو منعت الجمهوريين من التوعية
* كتب الجمهوريون: “أما من ناحيتهم، (يعنون الأخوان المسلمين والشؤون الدينية والقضاء الشرعي والجامعة الاسلامية) فقد تمكنوا، ولا ندري كيف؟ من استعداء السلطة علينا، ولعله عن طريق تخويفها بمسألة الأمن، حتى بلغت السلطة أن منعت محاضراتنا العامة، في أي منبر من منابر البلاد” (الجمهوريون – الطائفية … –مصدر سابق ص 9)، وكتبوا أيضاً: “ولكن السلطة اتجهت للتضييق علينا نحن، وتركتهم هم على ماهم عليه من الجهل، ومن عدم المسؤولية…” (المصدر السابق – ص 9)، “وقد كتبنا في سبيل ذلك (عن عنت الشؤون الدينية، ومكايدتها لنا) كتابات مطولة وقدمنا بيانات محددة عن نشاطنا، وعن تعدي “الشؤون الدينية” علينا وعن وضعها العراقيل في سبيلنا، واثارة المواطنين علينا…كتبنا كل ذلك للمسؤولين، ولكنهم لم يعملوا شيئاً يرد الينا اعتبارنا..فتركناهم، وذهبنا في سبيلنا، غير أننا فوجئنا بقرارات من مجلس الأمن القومي، يمنع فيها “الأستاذ محمود محمد طه” والجمهوريين من تقديم المحاضرات، والندوات العامة” (المصدر السابق – ص 12) فهل فتَّ ذلك في عضد الجمهوريين، أو منعهم من الوقوف أمام استراتيجيتهم (الاسلام والسودان)، كلا لم يثنِ ذلك من عزيمة الجمهوريين، أو يتحركوا برد الفعل، وانما كانت أعينهم على هدفهم السامي: المحافظة على الوضع السياسي القائم لأن بديله أسوأ منه بما لا يقاس، وكتبوا: “…إن مساندتنا لهذا الوضع القائم اليوم، لا تكون بالتمليق، ولا بالمداهنة، وانما تقوم على النقد الباني الشجاع، الذي يبصر بالعيوب ويعين على طرائق الاصلاح، وفق الامكان، ووفق الطاقة..فنحن لسنا راهبين، لا!! ولا نحن راغبين..نحن لسنا خائفين من أحد، ولسنا طامعين في أحد، وانما نحن أصدقاء مخلصون، يعلمون أن الشجاعة ليست في المعارضة، من أجل المعارضة، وانما الشجاعة في معرفة الحق، والتزام الحق، في جميع الأوقات، وفي جميع الأحيان..” (المصدر السابق – ص 14)!..
الصادق شخصية عامة
* نقد الشخصية العامة لا يضير، خاصة إذا كان موضوعياً، لا متجنياً، والتجني يقابل بالموضوعي، ومثلنا السوداني يقول: “اللامك دارك”، واللوم نقد، الصادق المهدي شخصية عامة له بصماته على واقع السودان، ومن هنا ينقد، والنقد ليس بالضرورة سالباً، وهو في أساسياته تبيين جوانب الشخصية الايجابية والسلبية، وحينما وجه الأستاذ حسن كتابته منتقداً الجمهوريين كتبنا بهدوء في الرد عليه، ونريد أن نؤكد – كما هي خصيصة عند الجمهوريين – أن الصادق موضع حبنا ولكن ما يبدر منه من سلبيات موضع حربنا!!..
الصادق والهرولة بين الخارج والداخل
* (1) “عاد امس (27 سبتمبر 1977) الى السودان الصادق المهدى، زعيم حزب الامة الذي عارض نميرى، وقضى سنوات في الخارج. اعتمادا على قرار نميرى بالعفو عن المعارضين في الخارج، والسماح لهم بالعودة الى السودان. يشمل هذا العفو احكاما بالخيانة والقتل. خاصة التى صدرت بعد محاولة الانقلاب العسكرى (الغزو الليبي) التى فشلت في السنة الماضية، والتي اشترك فيها الصادق المهدي“، (واشنطن: محمد علي صالح – وثائق أمريكية عن نميري (47): عودة الصادق المهدى (المرة الأولى) – سودانايل – 10 سبتمبر 2017)..ونتساءل: هل جفت دماء المغرر بهم في أحداث الجمعة 2 يوليو 1976 “الغزو الليبي” بقيادة المرحوم محمد نور سعد؟!، ألا يدل ذلك على أن الطائفية تزج بالأبرياء في أتون المعارك وتنأى بنفسها عن المغامرة، وتأتي لتقطف الثمرة المحرمة، بالصعود لى جماجمهم؟!..
(2) هاجر سرا في فجر الاثنين 9 ديسمبر 1996 قاصدا إرتريا – سميت عملية الهجرة: “تهتدون”.
(3) التحق السيد الصادق بالمعارضة السودانية بالخارج، وبدأ أكبر حملة دبلوماسية وسياسية شهدتها تلك المعارضة منذ تكوينها.
(4) في أول مايو 1999م استجاب لوساطة السيد كامل الطيب إدريس للتفاوض مع النظام فتم لقاء جنيف بينه وبين الدكتور حسن الترابي.
(5) في 26 نوفمبر 1999م تم لقاء جيبوتي بينه وبين الرئيس عمر البشير وعقد حزب الأمة اتفاق نداء الوطن مع النظام في الخرطوم، وذلك تحت رعاية الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي.
(6) في 23 نوفمبر 2000 عاد الصادق للبلاد في عملية أطلق عليها اسم “تفلحون”، (https://ar.wikipedia.org/wiki)، قاصداً أن تتزامن عودته في هذا التاريخ مع موعد موقعة شيكان 23 نوفمبر 1900 (سل الصادق المهدي يده من الجبهة الوطنية بعد أحداث يوليو 76 ودخل في مصالحة مع نظام نميري، صالح الصادق الانقاذ عبر ترتيبات جنيف، ثم جيبوتي)..
* (7) أعلن حزب الأمة المعارض أن زعيمه الصادق عاد اليوم الخميس (26 يناير 2017) إلى الخرطوم بعد غياب استمر ثلاثين شهرا أمضاها في العاصمة المصرية القاهرة (الصادق المهدي يعود من المنفى… إلى رئاسة الوزراء؟ ( http://www.al-akhbar.com/node/271623)،http://www.al-akhbar.com/node/271623)، ووصل زعيم أكبر أحزاب المعارضة بالسودان، إلى صالة كبار الزوار في مطار الخرطوم الدولي حيث كان في استقباله عدد من قادة حزبه، وفق ما نقلت وكالة الأناضول، ولم تسمح سلطات المطار للصحفيين بدخول الصالة، كما منعت عددا من جماهير حزبه، بينما انتشرت قوات الشرطة في..باحة المطار، (http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/1/26..
* قضى الصادق المهدي ثلاثين شهراً بـ “التمام والكمال”، خارج الوطن، وسط أقطاب المعارضة السودانية للنظام الانقاذي في السودان، بمكوناتها “الحربية” و”السلمية” والـ “خاتفا لونين”، و(لعله) حينما جاء إلى أرض السودان (الخميس 26 يناير 2017) – الوطن “الملغوم”، لم يحدث له نزول “ممهول” – (adapted)، يجعله يستبين مواقع “أقدامه” مع “أفهامه” في المحيط “الزمكاني” المختلف – اختلاف مقدار لا اختلاف نوع – مع “زمكان” الخارج “المخلوت” و”المنفتح على الآخر”!..
* أقر الصادق المهدي بوقوع أخطاء في التجربة المهدية – خطبة الجمعة، مسجد ودنوباوي، 27 يناير 2017 – (ودي مبلوعة)، الـ (ما مبلوعة قوله “مبيناً”): “أن كل التجارب الإنسانية بما فيها تجربة النبوة صاحبتها أخطاء في الحكم”، أبوقرون – رئيس لجنة الحسبة وتزكية المجتمع (من الوقفت ليهم في حلوقهم وما قدر يبلعها) ويرى في حديث الصادق “ردة”، و”مدعاة للاستتابة”، وصنف حزب الأمة بالعلماني، حزب التحرير – قُطْر السودان – (برضو عترست في حلقو) فاصدر في حق المهدي وكلامو بيان ادانة شديد اللهجة، نائب رئيس هيئة شؤون الأنصار (من البلعوها) دافع مفسراً قول الصادق المهدي في صحيفة “الصيحة – السبت 28 يناير 2017” قائلاً: “كان حكم الرسول – صلى الله عليه وسلم – مدنياً، وبالتالي هي تجربة انسانية، وهذا ما قصده الصادق”، ما يعيب كلام المفسر (الذي جا يكحلا عماها)، أن التجربة ليست “انسانية” فحسب وانما هي “نبوية” أيضاً، بمعنى أن الأخطاء لا تصاحب التجربة في النهاية، بسبب العصمة؛ والعصمة ليس معناها عدم الخطأ، وانما عدم الابقاء على الخطأ إن وقع، وانما يصحح في الحال عن طريق الوحي، وبعكس ورطة الترابي (يرحمه الله) حين قسَّم أعمال النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى تشريعية (معصومة من الخطأ)، وغير تشريعية (يقول الترابي: “وأما في عمل الرسول فكل رسول له من كسبه البشري، وقد تعتري المرسلين من حيث بشريتهم غواش في سياق تبليغهم للدعوة، ولكن الوحي يكتنفهم بالتصويب (يعني في التشريعية)، وقد تعتريهم غواش في شؤون الحياة الأخرى (يعني غير التشريعية) فيرد عليهم التصويب من تلقاء الناس أو لا يرد”)، وهذا ما جعل الترابي يرفض عدداً من الأحاديث الصحيحة بحجة أننا أعلم بشؤون دنيانا، وبحجة التصويب، (أنظر كتاب محمد وقيع الله – التجديد الرأي والرأي الآخر – الطبعة الأولى1989م – صفحة 42)، فهل معنى ذلك أن المهدي مشى في طريق صهره – الترابي؟!..
* في عمود ركن نقاش – 26 نوفمبر 2000 – الرأي الآخر، كنا قد ختمناه آنذاك بقولنا: “الاستقبال الرسمي الفاتر، والشعبي الساخن، يفسر لصالح الصادق، فهل يستطيع المهدي – بعد أن يبل شوقه من تراب الوطن – أن يحرز أهدافاً قومية في مرمى الحكومة الخاص؟! نرجو ذلك”!!، يتبع..
09-20-2017, 12:29 PM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
Quote: الحركة الجمهورية الساحات خلال عقود مضت بلغت أوجها في حقبة الديمقراطية الثالثة مستفيدين من ثمار الحرية ونضالات القوى الوطنية بكل أطيافها وقدمت للمنابر شخصيات مرموقة ومثقفة في المؤسسات التعليمية منهم زملاء وأصدقاء لكن سرعان ما خبت وانطفئت (الصحيح وانطفأت)
حسب فهمي، أن الديمقراطية التالتة هي التي تلت نظام سوارالدهب/ الجزولي، أي بعد الحكومة الإنتقالية التي بدات في ابريل 1985 في تلك الفترة توقف نشاط الجمهوريين ولم يعد لهم وجود في الساحات كما كان قبل 18 يناير 1985 يبدو أن الكاتب يقصد الديمقراطية الثانية والتي انتهت بإنقلاب 25 مايو ولكن حتى خلال تلك الفترة لم يبلغ نشط الجمهوريون أوجه يحتاج الكاتب لمراجعة ما كنب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست