السفارة المصرية بالسودان تحتفل اليوم بذكرى ثورة يوليو

Quote: 2- التحكيم الدولي.. رصيد في القضايا الخاسرة+ مصر لها تجارب سيئة كثيرة في محكمة العدل الدولية، آخرها قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والتي انتهت بخسارة القضية، وإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات قدرها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وترفض مصر طلب الجانب السوداني بعرض القضية على محكمة العدل الدولية، وطبقًا للمادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه «لا يجوز لأي دولة أن تلجأ إلى المحكمة الدولية للأمم المتحدة لعرض أي نزاع ينشأ بينها وبين أي دولة أخرى إلا بموافقة الدولة الخصم»، لذلك فلن يستطيع السودان رفع القضية على مجلس الأمن إلا بموافقة مصر، وتخشى مصر ألا يتم اعتماد خرائطها وأدلة ثبوتها للأرض، فتخسر القضية؛ وهو ما فسره الجانب السوداني بأن «مصر تدرك جيدًا أنها إن ذهبت إلى محكمة العدل الدولية ستُطالب بتقديم وثائق وخرائط جدية»، لكن الخارجية المصرية رفضت التعليق على تلك التصريحات مؤكدة أن مصر تمتلك أدلة كافية. وبحسب دراسة للباحث أيمن سلامة نشرها معهد العربية للدراسات في أبريل (نيسان) من عام 2013، فإن مصر تستند بشكل رئيسي إلى اتفاقية ترسيم الحدود السياسية الموقعة عام 1899، والتي حددت خط عرض 22 كخط فاصل لحدودها الجنوبية، وبالتالي فإن كل ما يقع فوق هذا الخط يعتبر جزءًا من الأراضي المصرية بما يشمل المنطقة موضع النزاع. بينما يستند السودان إلى قرار عام 1902 الذي تم بالاتفاق بين بريطانيا والحكومة المصرية، والذي منح السودان إدارة تلك المنطقة لمدة أكثر من نصف قرن حتى عام 1958، دون أي اعتراض من قبل الجانب المصري. وترى مصر أن إدعاء السودان ممارسة سيادتها الفعلية على المثلث الحدودي لا يعتبر دليل ملكية؛ نظرًا لأن السودان وقتها كان إقليمًا تابعًا للدولة المصرية؛ لذلك فهي لا تصبح دولة ذات سيادة، ولا حتى شخصية قانونية معتبرة؛ لأنها لم تحصل على استقلالها في ذلك التوقيت؛ لذلك ترى مصر أن السودان في تلك الفترة كان إقليمًا تابعًا، إضافة إلى أن مصر تحتج بأنها هي التي منحت السودان السلطة الإدارية، وهي لا تعتبر بموجبها حقًّا سياسيًّا أو أي شكل من أشكال السيادة. ويحتج السودان بقوة إلى مبدأ «التقادم» لإثبات أحقيته في الأراضي، وحيازته الفعلية وغير المتقطعة للمنطقة خلال أكثر من نصف قرن قبل استقلال السودان، وعلى عدم معارضة مصر وقتها لهذه الحيازة؛ وهو ما رفضته مصر نافية أن تكون تنازلت عن سيادتها على المنطقة خلال اتفاق عام 1902؛ موضحة أن القاهرة كانت خاضعة لسيادة «السلطان العثماني»، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها، إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية. لكي تفهم أكثر عن طبيعة الأدلة القانونية التي يستند عليها كل بلد، اقرأ التقرير التالي: ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يفتح شهية السودان على «حلايب» و«شلاتين» وعقب إعلان السودان تحريك القضية في مجلس الأمن، أعلن خبراء قانونيون مصريون أن السودان حاليًا لا يملك سوى الخيارات السياسية؛ لأن مصر لن تغامر بالموافقة على تدويل القضية ما دام أنها ترى أن حجة ملكيتها هي الأقوى؛ وحتى الآن فمصر ما زالت في موضع آمن بسبب تلك الثغرة القانونية، فتجاهل القضية وعدم الرد ما زال صمام أمان لها.