|
|
 Re: هل تصدق ؟حتى التماسيح نستوردها من الخارج: (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
وفي آخر تعدادٍ شاملٍ أجري في 2008 و2009، قُدِّرت أعدادها بما يتراوح بين 6000 و30 ألفاً، لكنَّ أعدادها تناقصت للنصف بحلول عام 2012 ثم للربع بحلول عام 2016، لا لتغييرٍ في البيئة، أو لارتفاع معدلات التلوث، وإنَّما بسبب الصيد الجائر فقط.
وإذا اختفت التماسيح من بحيرة ناصر، فإنَّ البيئة ستعاني الآثار الكبيرة لموت الأسماك نتيجة عدم تغذّي التماسيح عليها، من تفشٍ للحشرات والقوارض، والفصائل الغازِيَة؛ فالزواحف تلعب دوراً رئيساً في النظام البيئي للبحيرة.
أضف إلى ذلك أنَّ جزءاً من الإرث الثقافي للبلاد سيضيع؛ فلطالما كان للتماسيح رمزية في مصر، حتى إنَّها كانت رمزاً للبلاد في العصر الروماني
ويقول عبد الحليم طلبة، الذي تنخرط عائلته عميقاً في تلك التجارة غير القانونية للحياة البرية بمصر: "يفعل الناس دائماً ما يتوجب عليهم فعله للبقاء على قيد الحياة، وسيحصلون على المال من حيث يمكنهم تدبيره". ويقدِّر حجم ما تأخذه عائلته من تماسيح النيل بقرابة 500 تمساحٍ كل عام.
ويضيف: "إنَّ الطلب مرتفعٌ على التماسيح الآن".
أوقاتٌ عصيبةٌ
لطالما عمل أهل أسوان في تجارة التماسيح، لكن على نطاقاتٍ ضيقة، ولم تصبح التجارة رائجةً إلا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني وما تبعها من فوض؛، فعدم الاستقرار السياسي، وخطر الإرهاب قد أثَّرا على صناعة السياحة؛ ما ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد المحلي، الذي لطالما اعتمد على السيّاح. ويبدو أنَّ الكثيرين قد لجأوا إلى صيد التماسيح لتلبية احتياجاتهم.
وفي الوقت نفسه، بدأ قرويون على الضفة الغربية للنيل بتربية التماسيح بشكلٍ غير قانونيٍّ، كعوامل جذبٍ للسياح. وعادةً ما يجري تقديم التماسيح الصغيرة كهدايا للنزلاء في بعض الفنادق والنُزُل الراقية.
وفي الماضي، كانت قوات الأمن المحلية تلاحق الاتجار غير القانوني في عناصر الحياة البرية؛ بل وتجري تفتيشاً للمحال التجارية بسوق أسوان، لكنَّ الحال لم تعد كذلك منذ ثورة 2011. فمكتب المحافظ المسؤول عن الإدارة المحلية لا يهتم بخوض صراعٍ بشأن حيواناتٍ في أوقاتٍ عصيبةٍ كهذه، وقوات الأمن المحلية مشغولةٌ بأنواع أخرى من التهريب -كالسلاح والمخدرات على سبيل المثال- وبإعاقة المعارضة السياسية.
قتلٌ انتقاميٌ
ولأنَّ أعداد الأسماك بالبحيرة في تناقصٍ مستمرٍ، يُلقي بعض الصيادين باللوم في ذلك على التماسيح، ويقتلونها انتقاماً على ذلك، وقد دخل بعضهم أيضاً في تلك التجارة سعياً وراء تحسين دخولهم ببيع تمساحٍ أو اثنين في السوق السوداء.
لكنَّ المشكلة قد تزداد سوءاً مع قدوم المزيد من الصيادين من مناطق في الشمال كبحيرة قارون، التي دمَّر التلوث ثروتها السمكية.
ويقول أحد الصيادين: "كما هي حال الشرطة في أسوان، فقد تغافلت السلطات البحرية لبحيرة ناصر عن الأمر، فبعد أن كانوا يشرفون على كل شيءٍ في الماضي، حتى إنَّهم كانوا يزنون ما تصيده ويفحصونه ليتأكدوا أنَّك لم تصطد أسماك صغيرة، أصبح الآن بإمكانك أخذ أي شيءٍ، من أسماكٍ صغيرة، أو حتى كل أسماك البحيرة أو تماسيحها، ولن ينتبه أحدهم".
تجارةٌ ضخمة
ويقول محمود: "تُنقل بعض العبّارات التماسيح عبر البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، حيث تُباع هناك بغرض التزيين المنزلي، ويتم تخبئتُها في شحناتٍ من الخضراوات المجمدة تمر عبر ميناء سفاجا. ويمكن للسعوديين وحدهم أخذ 10000 تمساحٍ سنوياً إن توافرت".
ويرسل مهربون آخرون لحوم التماسيح للخارج، وتحديداً إلى جنوب شرقي آسيا، وجنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا.
أمَّا جلود التماسيح، فهي تجارةٌ رائجةٌ. فبعد سلخ التمساح ينقعه الصيادون في الماء المالح، ثم يتركونه ليجف في مكانٍ مظلمٍ، قبل بيعه لتجار الجلود في العاصمة السودانية الخرطوم في أغلب الأوقات.
ويقول أحد الصيادين إنَّه باع ذات مرةٍ مجموعةً من الجلود الكبيرة بمبلغ 400 دولار للقطعة، انتهى المآل بأغلبها في الصين، كما يقول. وبمجرد الانتهاء من تشكيلها وتصنيعها كملابس وإكسسوارات، يمكن بيع المحفظة الواحدة منها بقرابة 2500 دولار.
ثُمَّ هناك ذلك الإقبال على الأعضاء التناسلية للتماسيح، فوفقاً للصيادين يأكل بعض المصريين وسكان شرق إفريقيا الأعضاء الذكورية للحيوان (التي قد يتجاوز سعر أكبرها 100 دولار) بعد طحنها وإضافة العسل والزنجبيل لها، معتقدين أنَّ ذلك قد يحسن من صحتهم الجنسية.
مصيرٌ مجهول
ويعتمد مصير تماسيح النيل على كيفية استجابة السلطات. الجدير بالذكر أنَّ وحدة إدارة التماسيح كانت قيد التأسيس أكثر من مرةٍ، وبها باحثان فقط حتى الآن، ولا سلطة لديهما في مراقبة المنطقة.
ووفقاً لمكتبٍ زراعيٍ تحدث بشكلٍ غير رسميٍ؛ خوفاً من انتقاد الحكومة بشكلٍ علنيٍ، فإنَّ التنسيق ضعيفٌ جداً بين عشرات الوزارات والوكالات المسؤولة عن البحيرة والحياة البرية فيها، وقال إنَّ قوانين حماية الحياة البرية مهلهلةٌ إلى الحد الذي يجعل بعض العاملين بهذه التجارة يعتقدون أنَّ ما يقومون به قانونيٌ.
ولم يأت أحدٌ حتى الآن باقتراحٍ لعملٍ بديلٍ مناسبٍ للصيادين والمهربين، فالوظائف نادرةٌ في المناطق الريفية، لذا فإنَّ حوافزهم لتغيير نشاطهم ضعيفة.
ويقول عبد الحليم طلبة: "ربما كان هناك 30 أو 40 ألفاً يعتمدون على تجارة الزواحف كمصدر دخلٍ أساسيٍ لهم، ومع أسعار بيع التماسيح التي قد تصل إلى 1200 دولار للواحد، فسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إيقاف التجارة".
لكنَّ هناك مبشرات، ففي عام 2016، أعلنت وزارة البيئة المصرية نيتها البدء بتربية التماسيح -بالشراكة مع الجيش- في مزرعةٍ تبعد بضعة كيلومتراتٍ عن بحيرة ناصر. وسيأخذون البيض من البحيرة، ويضعونه في حضّاناتٍ، ثم يحصلون على عددٍ معين من التماسيح كل عامٍ لبيع جلودها قانونياً.
لقد نجت تماسيح النيل من قبل، وهناك ما يبعث على التفاؤل بشأن نجاتها مرةً أخرى.
المزيد:
منوعات مصر
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عبد الله الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست