بعيدا عن جدل الردة وهل هي موجودة في الشريعة الإسلامية أم لا، لأن هذا الجدل غير مفيد في هذه القضية بالذات. لماذا؟ لأننا أمام مادة في القانون السوداني تحاكم المرتد بالقتل إذا لم يتب.. نعم المادة مناقضة لمواد في الدستور ولكن برغم هذا رفض البرلمان تعديلها.
فكيف سيكون تصرف الحكومة؟؟ ـــــــــــــــــــ السودان: مطالبات بإلغاء مادة قانونية تقضي بإدانة اللادينيين صلاح الدين مصطفى May 11, 2017 الخرطوم-«القدس العربي»: دعا قانونيون وناشطون لإلغاء المادة 126 من القانون الجنائي السوداني والتي يحاكم بموجبها حالياً شاب في تهمة تصل عقوبتها الإعدام. ويخضع محمد صالح الدسوقي الشهير بـ«البارون» وعمره (23 عاماً)، للمحاكمة بتهم الردة بعد أن تقدم بعريضة أمام محكمة أمدرمان، جنوب البلاد، يوم الاثنين الماضي، مطالبا بإفادة إشهار شرعي بتغيير ديانته في بطاقته الشخصية من مسلم إلى لاديني. وأثارت هذه القضية جدلا واسعا في أوساط المجتمع السوداني، وأصبحت قضية رأي عام. ويرى حزب «المؤتمر» السوداني، أن المادة 126 من القانون الجنائي في السودان تخالف دستور 2005 الساري الآن وتهدر الحقوق المعتبرة في المواثيق والأعراف الدولية، وعلى رأسها حرية العقيدة والحق في الاعتقاد». ودعا الحزب في بيان إلى «إلغاء مادة الردة في القانون الجنائي لتعارضها مع حق الإنسان في الاعتقاد»، طالب بـ»الإفراج الفوري عن المعتقل محمد صالح الدسوقي المتهم بهذه المادة». وحسب المادة (126) من القانون الجنائي السوداني «يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. ويمهل يرتكب جريمة الردة مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام يعاقب بالإعدام. وتسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد عن الردة قبل التنفيذ» . وأصدرت مجموعة من الناشطين بياناً تضامنت فيه مع الدسوقي، وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء ما قد يلحق به من أذى أو ضرر إثر القبض عليه من قبل السلطات السودانية بتاريخ 8آيار/ مايو 2017، وذلك بناء على ملابسات مطالبته الرسمية بحذف الديانة من على سجله المدني. واشارت إلى قناعتها التامة بأن حرية الفكر والرأي والضمير والمعتقد هي من حريات الإنسان الأساسية التي لا تملك أية سلطة، مهما كانت، مسوغا دستوريا لانتهاكها أو مبررا قانونيا للمساس بها. وطالبت المجموعة بإلغاء المادة 126 وعدم إخضاع أي فرد أو جماعة لمنطوق نصها الذي يعاقب مخالفيه بالإعدام، مشيرة إلى أن نص المادة 126 يخالف المادة 38 من الدستور الانتقالي لعام 2005، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. ودعت السلطات السودانية، لإطلاق سراح الدسوقي فورا، ودون أي تبعات جنائية أو مدنية أو إدارية قد تطال حياته أو حريته أو ماله أو أيا من حقوقه الدستورية الأخرى. وأثارت تعديلات أقرها مؤتمر الحوار الوطني جدلا واسعا في السودان ومن ضمنها حرية الاعتقاد، لكن البرلمان السوداني رفض هذه التعديلات بعد تدخلات من لجنة كوّنت خصيصا للنظر في هذا الأمر، وكانت مرجعية هذه اللجنة هي مجمع الفقه الإسلامي. وحسب قانونيين، تعتبر قضية مريم اسحاق التي أبطلت محكمة الاستئناف حكما عليها بالإعدام بعد إدانتها بالردة قبل ثلاثة أعوام، سابقة قضائية في هذا الخصوص، مطالبين بتطبيقها في محكمة الدسوقي. وشهدت العاصمة السودانية العديد من المحاكمات بالردة، لكنها كانت تنتهي باستتابة المتهمين ورجوعهم عن أفكارهم، مثلما حدث في كانون الأول / ديسمبر 2015 لسبعة وعشرين مواطنا أسسوا مجموعة صغيرة تعترف بالقرآن مصدراً وحيداً للتعاليم الدينية الإسلامية وللتشريع وترفض أي نصوص أخرى. ودفع محمود محمد طه، مؤسس الحزب الجمهوري السوداني، حياته ثمنا لأفكاره بعد أن أدين بـ»الردة» وتهم أخرى، وحكمت عليه المحكمة في كانون الثاني/يناير 1985 بالإعدام، لكن محكمة أخرى برأته بعد عام كامل من تنفيذ حكم الإعدام وأسقطت عنه التهم.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJ المصدر القدس العربي
05-11-2017, 02:38 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48812
تأجيل جلسة محاكمة الشباب المتهم بالردة جبهة الدستور الإسلامي تطالب بتطبيق حد الردة على البارون أمدرمان: الهادي محمد الأمين تأجّلت أمس الأربعاء جلسة محاكمة المتهم بالردة محمد صالح البارون، الذي كان من المقرّر أن يمثل أمام ديوان محكمة أمدرمان جنوب بأمبدة، لتنعقد صبيحة يوم الأحد المقبل للنظر في البلاغ المُدوّن ضده تحت المادة 126 الردة والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة، في وقت أبلغت فيه مصادر أنّ البارون تراجع عن أقواله التي كان قد كتبها في عريضته الاثنين الماضي يلتمس فيها من قاضي محكمة أمدرمان جنوب تبديل ديانته من مسلم إلى لا ديني، مما دعا السلطات لاحتجازه قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بالضمان الشخصي، فيما طالبت جبهة الدستور الإسلامي، السلطات العدلية باستتابة المتهم بالردة والشروع فوراً في محاكمته. وقال القيادي بالجبهة عبد الوهاب محمد علي لـ (التيار) أمس الأربعاء: "ينبغي تطبيق حد الردة عليه إن لم يتراجع عن أقواله وهذا حُكم الشرع"، في غضون ذلك كشف باحث في مجال العقائد المعاصرة – فضّل حجب اسمه - أنّ البارون أعلن إلحاده قبل 3 سنوات، وقال الباحث إن الميدان في جانب الإلحاد مشكوف بسبب انعدام الخبراء المُختصين في مُحاربة الإلحاد، وقال: لا يوجد حتى الآن خبيرٌ مختصٌ في مناقشة الملحدين وكشف شبهاتهم، مُضيفاً أنّ العام 2017 يُعتبر عام انتشار الإلحاد في البلاد، مبيناً أن أخطر وسيلة لبث الإلحاد تتم عبر قروبات الفيس السرية، ثم الاجتماعات التي تُدار في شارع النيل قبالة برج الاتصالات وفي الساحة الخضراء وبعض المواقع بأمدرمان، مُعتبراً أنّ هناك جامعة سُودانية يُوجد بها أكبر عدد من الطلاب المُلحدين خَاصّةً في الكليات التطبيقية كالطب والهندسة والعلوم، وأنّ هناك دفعة تخرّجت حديثاً بها 7 من الخريجين الملاحدة تم الحوار مع بعضهم.
05-12-2017, 07:49 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48812
محامي (البارون): المدعي العام شطب الدعوي ضده بحجة انه “مريض نفسي” التغيير الخميس, 11 مايو, 2017 محامي (البارون): المدعي العام شطب الدعوي ضده بحجة انه “مريض نفسي” التغيير: الخرطوم
كشف مصدر مطلع مساء اليوم الخميس عن شطب السلطات البلاغ المفتوح ضد محمد صالح (البارون ) بحجة انه (مريض نفسي).
واوضح الفاتح حسين الذي يتولي الدفاع عن (البارون) في تصريح (للتغيير الالكترونية) ان المدعي العام كان قد وجه بعرضه علي “طبيب نفسي”. واكد حسين ان المدعي العام أصدر قراراً بشطب الدعوي فى مواجهة موكله بناءً علي ذلك.
ووفقاً لذلك من المتوقع ان يطلق سراح (البارون).
وكان محمد صالح الدسوقي البالغ من العمر 23 عاما قد تقدم بعريضة امام محكمة امدرمان جنوب يوم الاثنين ،مطالبا بافادة اشهاد شرعي بتغيير ديانته في بطاقته الشخصية من مسلم الي لاديني .
وفي اليوم التالي تقدم محامي يُدعي ابراهيم ببلاغ ردة ضده بالرقم 671 بنيابة القادسية .وفتح رئيس القسم ضده بلاغ تحت المادة 69 اخلال بالسلامة وهي المادة التي يعاقب بموجبها بالجلد أو الغرامة أو السجن في حال تراجع عن تغيير ديانته.
وتحولت القضية الايام الماضية إلي قضية رأي عام ووجدت اهتماماً كبيراً مابين مؤيد ومعارض لخطوة (البارون).
05-13-2017, 11:57 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48812
الصفحة الأساسية | الأخبار الجمعة 12 أيار (مايو) 2017 هيئة الدفاع عن متهم بالردة ترفض اطلاق سراحه بدعوى الجنون
ARTICLECOMMENTS (0) email Emailprint PrintpdfSave separationincreasedecreaseseparationseparation الخرطوم 12 مايو 2017 ـ باتت ساحة القضاء السوداني على موعد مع قضية ردة جديدة، بعد أن طعنت هيئة الدفاع في قرار النيابة العامة بشطب الدعوى ضد موكلها المتهم بالردة محمد صالح الدسوقي إثر تقرير طبي وصمه بالجنون.
مريم وطفليها بصحبة مسؤوليين ايطاليين فى مطار روما ...(صورة الاسوشيتد برس)
وشطبت النيابة العامة الخميس إجراءات دعوى تحت المادة "126" من القانون الجنائي لسنة 1991 "الردة" في مواجهة المتهم بعد عرضه على مستشار في الطب النفسي والعصبي أكد أنه "في وضع نفسي غير ملائم أثر على قدرته النفسية والعصبية".
وفي العام 2014 كانت المحاكم السودانية ساحة لسجال مثير بعد الحكم بإعدام السيدة مريم إبراهيم إسحق لاتهامها بالردة والزنا، ما أثار غضبا دوليا انتهى باسقاط محكمة الاستئناف للحكم ومغادرة مريم مع رضيعتها إلى روما حيث التقت رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي والبابا فرانسيس بالفاتيكان، ومنها إلى الولايات المتحدة.
وبحسب بيان لهيئة الدفاع عن الدسوقي المكونة من ثلاثة محامين فإن "الجنون دفع يقدمه المتهم أو ممثله القانوني ونحن في هيئة الدفاع لم ندفع بذلك والمتهم أيضا لم يتقدم بهذا الدفع".
وتابع البيان الذي تلقته (سودان تربيون) الجمعة: "كما أن الجنون لا يتم التحقق منه إلا بعد عرض المتهم على لجنة طبية بمستشفى مختص بالأمراض العقلية والنفسية".
وكانت النيابة قد طلبت صباح الخميس محضر التحري، وتم ترحيل المتهم لمقابلة المدعي العام ظهرا ليعرض على طبيب نفسي داخل وزارة العدل ومن ثم تم شطب البلاغ بموجب تقرير الطبيب النفسي بدعوى الجنون.
وقالت النيابة إنه بناءً على تقرير الطبيب النفسي الذي أوصى بإخراجه من الحبس وإدراجه في متابعة برامج الإرشاد النفسي، توصلت النيابة الى أن "المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وغير كامل الأهلية للمساءلة الجنائية، استنادا على المادة (8) من القانون الجنائي وعليه قررت النيابة شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم وإخلاء سبيله فورا وتسليمه الى ذويه لمتابعة العلاج مع الطبيب النفسي".
وروت هيئة الدفاع في بيانها ملابسات قضية الدسوقي قائلة إن موكلها تقدم في السابع من مايو الحالي بعريضة أمام محكمة الأحوال الشخصية أمدرمان وسط مطالبا فيها بتغيير ديانته من مسلم الى "لا ديني" وتم شطبها وعدم قيدها.
وفي اليوم الذي يليه توجه الى نيابة أمبدة وسط وطلب من وكيل النيابة ذات الطلب وعلى الفور وجهت النيابة بفتح بلاغ ضده تحت المادة "126"، من القانون الجنائي "الردة" والمادة "69" الإخلال بالسلام العام من ذات القانون.
وقالت هيئة الدفاع المكونة من المحامين: رفعت عثمان مكاوي، الفاتح حسين محمد علي وسمية الشيخ محمد"إن موكلنا كان يسعى إلى إلغاء خانة الديانة في البطاقة الثبوتية، ويعتبر وجود المادة (126) انتهاكا لحرية الدين والعقيدة والفكر وتسهم في ترسيخ الفرقة الدينية".
وأكدت الهيئة "نؤكد أن وجود المادة (126 ـ الردة) في القانون الجنائي السوداني ينتهك الحق في حرية الدين والعقيدة المنصوص عليها في المادة (28) من الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من قبل حكومة السودان مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وتابعت قائلة: "كما نؤكد على قيم المواطنة والعدالة والمساوة وحرية الدين والعقيدة".
05-13-2017, 12:09 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48812
مقال للدكتور محمد أحمد محمود نشر في باب المقالات وفي سودانايل والراكوبة:
ـــــــــــــــــــ
الدسوقي: الوجه الناصع لغد ناصع .. بقلم: د. محمد محمود
التفاصيل نشر بتاريخ: 12 أيار 2017 الزيارات: 179
جاء في صحيفة التغيير الإلكترونية بتاريخ 9 مايو 2017 أن محمد صالح الدسوقي البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما تقدّم بعريضة لمحكمة أم درمان جنوب طالبا تغيير صفة ديانته في بطاقته الشخصية من مسلم إلى لاديني. وأوردت صحيفة حريات الإلكترونية بتاريخ 10 مايو أن الأجهزة الأمنية اعتقلته وقيّدت ضده بلاغ رِدّة تحت المادة 126 من القانون الجنائي.
خبر صحيفة التغيير قصير ومقتضب ويقع في سطور قليلة إلا أنه يمثّل في تقديرنا أكبر تحدٍ للنظام الإسلامي في السودان منذ انقلابه صبيحة الجمعة 30 يونيو 1998، بل وأكبر تحدٍ للحركة الإسلامية وللإسلام نفسه داخل السودان وخارجه. هذا الشاب الذي وُلد في ظل نظام الإسلاميين وترعرع في ظلّ منهجهم المدرسي والتربوي التلقيني وطغيان إعلامهم وهو يعمل على غسل الأدمغة وإعادة صياغة الوعي والسلوك، استطاع أن يهزم كل هذه العوائق الجبال ليعيد النظر في نظامه الاعتقادي كمسلم ويتحرّر منه وينعتق ويقرّر الخروج من الإسلام. وما فعله الدسوقي على هذا المستوى، مستوى تحرير وعيه واكتسابه لاستقلاله الفكري، ليس بالطبع بأمر فريد لا سابقة له --- فالسودانيون يوجد بينهم عدد من اللادينيين من كل الأجيال، بما في ذلك جيل الدسوقي، وهو عدد لا نعرفه بالضبط في الوقت الحالي وليس من الضروري في تقديري أن نعرفه لأن القضية الأساسية في نهاية الأمر هي إقرار مبدأ حرية الفكر والتعبير وتوطينه في القوانين وبذا نساوي بين كل المواطنين سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. إلا أن الدسوقي فعل أمرا فريدا لم يُسبق إليه حسب علمنا وهو أنه ذهب لمحكمة ليعلن أنه لاديني وليطالب المحكمة بالاعتراف بهذه الوضعية الجديدة. وربما يقفز لبالنا حدث آخر شبيه وقع في الخمسينيات وهو إعلان الراحل مصطفي حامد الأمين خروجه من الإسلام واعتناقه للبوذية. إلا أن ثمة فرق حاسم بين ما فعله مصطفي حامد الأمين وما فعله الدسوقي، إذ أن الأول خرج من دين ليدخل دينا آخر (وإن كان علماء الأديان يختلفون حول طبيعة البوذية، إذ يعتبرها البعض فلسفة وليست دينا منظّما)، بينما أن موقف الدسوقي أكثر جذرية لأنه خرج من النظام الديني برمته وأصبح لادينيا. لا شكّ أن خروج مصطفي حامد الأمين من الإسلام كان صادما بشكل خاص لأسرته ذات المكانة الدينية، إلا أنه لم يتعدّ في سودان الخمسينيات تلك الحدود ولم يهزّ المؤسسة الدينية أو يشكِّل تحديا للقوانين السائدة. بيد أن الوضع يختلف اختلافا كليا في سودان اليوم، إذ أن سودان اليوم يعيش أسير نظام يجمع أسوأ استبدادين: الاستبداد العسكري واستبداد الدولة الدينية. ولأن انقلاب يونيو 1989 هو انقلاب الحركة الإسلامية المنوط به تحقيق برنامجها وإعادة صياغة المجتمع وفق "مشروعها الحضاري" و"منهجها الربّاني" فإن ما يميزه عن الانقلابين اللذين سبقاه هو وجه الاستبداد الديني. والسودانيون قد قاوموا انقلاب الإسلاميين منذ يومه الأول وما زالوا يقاومونه: قاوموه بكل مظاهر الاحتجاج السلمي وقاومه بعضهم بحمل السلاح في مواجهة عنفه ودمويته. إلا أن الملاحظ أن هذه المقاومة ظلت ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى. صحيح أن الكثيرين رأوا بأم أعينهم خواء الحلّ الإسلامي وبؤسه وفقد الكثيرون إيمانهم بالإسلام إلا أن وعيهم هذا لم ينشىء خطابا جديدا مستقلا ونشطا في مواجهة الإسلام في المجال العام واكتفت حركة المعارضة بالتعبير عن نفسها بلغة الخطاب التقليدي للمعارضة السياسية. وهذا الخطاب التقليدي للمعارضة تجنّب بشكل عام التصدي للوجه الديني للنظام كما تتمثّل في المادة 126 (مادة الرّدّة) وعقوبات الشريعة (وإن كنا نستثني في حالة الدسوقي التصريح الشجاع لحزب المؤتمر السوداني الذي تضامن معه في الحال ودعا لإلغاء مادة الرِّدّة ونتمنى أن يتبع ذلك مواقف شبيهة من باقي القوى السياسية المعارضة، كما نستثني مقاومة الناشطات النسويات المستمرة في مبادرة مقاومة العنف ضد المرأة، ونشيد بشكل خاص بموقف التحدّي المتميّز للبنى حسين الذي أجبر النظام على التراجع). ومن الطبيعي أن تتجنّب أكبر قوة حزبية مؤثّرة في المعارضة السياسية وهي حزب الأمة الدخول في تحدٍ مع البرنامج الديني للنظام لأن حزب الأمة حزب طائفي منحاز للشريعة. وما نلاحظه أنه ورغم أن الحزب الشيوعي (القوة الأساسية في اليسار) غير منحاز للشريعة إلا أنه دفع ثمن هامش الحرية المسموح له بالتحرّك فيه وقرّر مهادنتها، علاوة على تراجعه على مستوى الخطاب باستبعاد تعبير "علمانية" واستبداله استبدالا غير علمي بتعبير "مدنية". وفي هذا الجو المهادن تعزّزت نزعة ضارة ومنافقة فكريا بذر بذرتها عبد الخالق محجوب بكتابه أفكار حول فلسفة الإخوان المسلمين (وهو كتاب لا يشبه باقي كتاباته التي تتميّز بمحاولاتها الجادة لتحليل الواقع السوداني وتوطين أفكار الاشتراكية فيه) ودخل البعض حلبة المزايدة الفكرية بطرح قراءات "إصلاحية" للإسلام تدّعي نزع "تشويه" الإسلاميين عنه. وهكذا وبينما فشل النظام في قهر المعارضة السياسية إلا أنه نجح في مجال القهر الديني واستطاع أن يفرض خطابه وعلاماته الإسلامية على كل مناحي الحياة (وأبرز هذه العلامات فرض الحجاب على النساء، وحتى على نسبة كبيرة من السودانيات اللائي يعشن خارج السودان، علاوة على الفصل الاجتماعي للجنسين الذي أصبح سمة من سمات مجتمعات السودانيين في الداخل والخارج). وكانت البطاقة الشخصية باشتمالها على دين حاملها من العلامات البارزة التي أُقْحِمت عن قصد لفرض حضور الهُوية الإسلامية في كل المعاملات الرسمية. وفي وجه هذا القهر الديني الشامل بكل صلفه واستعداد المادة 126 المعلن لقطع الرقاب تقدّم الدسوقي شامخ الرأس لمحكمة أم درمان جنوب ليعلن لها خروجه من الإسلام ويطالبها بإثبات هويته الجديدة كلاديني في بطاقته الشخصية. وَضَعَ الدسوقي المحكمة ونظامها أمام مطلب حرية فكرية ملحّة وضاغطة تريد أن تتجسّد فعلا حرّا يتحرّك في واقع الناس، وهو مطلب ظلّ الإسلام يرفضه ويواجهه بالعنف عبر كل تاريخه الذي تلا لحظة تأسيس محمد لدولته وإعلانه للجهاد. ولقد ظلّ الكابوس الذي يلاحق الدولة الإسلامية طيلة تاريخها ويهدد بكشف خوائها هو تلك اللحظة التي يواجهها فيه فرد مواجهة علنية بخروجه من الإسلام. ولقد اعتمدت الدولة الإسلامية ومنذ فترة محمد على تواطؤ بينها وبين غير المؤمنين وهو ألا تمسهم بأذاها طالما ارتضوا أن يكونوا منافقين يتظاهرون بالإسلام ويستبطنون لاإيمانهم --- وهكذا كان النفاق وظلّ وضعا متلاءما مع مصالح الدولة الإسلامية إذ ساهم في حفظ تماسكها واستمرارها. ولا نشكّ أن سدنة المشروع الإسلامي في السودان ومنذ لحظة انقلابهم ظلوا يرتجفون هلعا من كابوس احتمال تلك اللحظة التي ينقلب فيها مواطن سوداني على التواطؤ النفاقي ويكسر حاجز الصمت والخوف من الإسلام فيتكشّف بؤس المشروع وتتكشّف هشاشته الفكرية. إن اللحظة التي قدّم فيها هذا الشاب المغمور رسالته القصيرة التي تقع في سبعة عشر سطرا وتتألف من أربع وثمانين كلمة والمكتوبة بخطّ اليد استغرقت في الغالب دقائق، إلا أنها دقائق تمثّل لحظة فارقة تحمل في أحشائها أكبر المعاني للذين يحلمون بحرية الفكر والتعبير في بلادنا، بل وفي كافة أرجاء العالم الإسلامي وخاصة أقطاره التي تحكمها قبضة الشريعة. في تلك الدقائق المثقلة بالمعنى الكبير لتلك الحرية التي تنبع منها باقي الحريات حمل هذا الشاب المغمور على كتفه الهمّ الكبير للوطن وقضيته الكبرى وارتفع لمستوى فِعْل لم يُسْبق إليه: فِعْل الخروج المعلن من الإسلام أمام محكمة تجسّد بطش نظام إسلامي هو من أكثر الأنظمة قهرا وعَسْفا وعُتُوا وانتهاكا للحقوق في عالم اليوم. هذا الفعل المذهل الشجاع هو فعل شخص قرّر أن يثور على واقع النفاق والصمت والخوف من الإسلام وقرّر أن يكسب نفسه حتى لو خسر العالم كله لأن واجبه الأخلاقي يفرض عليه أن يكون صادقا كل الصدق مع نفسه ولأن توقه لحريته يعني ضرورة أن يعيش حياته وهو متّحد الظاهر والباطن. عندما دخل الدسوقي محكمة أم درمان جنوب كان مغمورا ويقتات تاريخا صنعه الآخرون مثله في ذلك مثل الغالبية الساحقه من المواطنين العاديين. ولكنه وفي تلك اللحظة التي قدّم فيها عريضته خرج من مجال المواطن العادي المنفعل بالتاريخ ليدخل مجال المواطن الذي يريد أن يساهم في صناعة الفعل التاريخي، فعل التغيير من أجل عالم أكثر حرية وأفضل. وبرسالته الخطية القصيرة التي أعلنت أن لحظته كلاديني قد أزِفت وضع الدسوقي بصمة لن تنمحي في سجل كفاحنا من أجل حرية الفكر والتعبير. والدسوقي منذ هذه اللحظة الفارقة التي صنعها بموقفه لم يعد مغمورا وإنما أصبح عَلَما فارقا ووجها ناصعا لغد ناصع يجسّده جيله وهو يحمل آمال الوطن وأشواقه لغد محرّر من كل أشكال القهر.
محمد محمود أستاذ سابق بكلية الآداب بجامعة الخرطوم وحاليا مدير مركز الدراسات النقدية
05-14-2017, 01:33 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48812
نص بيان هيئة الدفاع عن محمد صالح الدسوقى May 13, 2017 (حريات) بيان من هيئة الدفاع عن محمد صالح الدسوقي عبدالباقي المتهم تحت المادة 126 “الردة” من القانون الجنائي السوداني بتاريخ 7-5-2017 تقدم موكلنا بعريضة امام محكمة الأحوال الشخصية امدرمان وسط مطالبا فيها بتغيير ديانته من “مسلم ” الى “لاديني” وتم شطبها وعدم قيدها . بتاريخ 8-5-2017 توجه موكلنا الى نيابة امبدة وسط وطلب من وكيل النيابة تغيير ديانته من “مسلم” الى ” لاديني” وعلى الفور وجهت النيابة بفتح بلاغ ضده تحت المادة 126 -الردة- من القانون الجنائي السوداني والمادة 69-الاخلال بالسلام العام من ذات القانون . بتاريخ10-5-2017 تم نقله الى رئاسة شرطة محلية امبدة وتمت اعادته الى القسم في ذات اليوم. كما طلبت النيابة العامة صباح اليوم الموافق 11-5-2017 محضر التحري ، ثم تم ترحيل موكلنا لمقابلة المدعي العام بعد ظهر اليوم وبعد عرضه علي طبيب نفسي داخل وزارة العدل ثم شطب البلاغ بموجب تقرير الطبيب النفسي بدعوي الجنون ، مع العلم بأن الجنون دفع يقدمه المتهم او ممثله القانوني ونحن في هيئة الدفاع لم ندفع بذلك والمتهم أيضا” لم يتقدم بهذا الدفع ، كما أن الجنون لا يتم التحقق منه الا بعد عرض المتهم علي لجنة طبية بمستشفي مختص بالأمراض العقلية والنفسية. ان موكلنا كان يسعي الي إلغاء خانة الديانة في البطاقة الثبوية ، وانه يعتبر وجود المادة 126 انتهاكا” لحرية الدين والعقيدة والفكر ، وتسهم في ترسيخ الفرقة الدينية .. إننا نؤكد علي ان وجود المادة 126-الردة- في القانون الجنائي السوداني ينتهك الحق في حرية الدين والعقيدة المنصوص عليها في المادة 28 من دستور السودان والإتفاقيات والمواثيق الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان و المصادق عليها من قبل حكومة السودان مثل : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما نؤكد على قيم المواطنة والعدالة والمساوة وحرية الدين والعقيدة. هيئة الدفاع : رفعت عثمان مكاوي الفاتح حسين محمد علي سمية الشيخ محمد المحامون. (للمزيد أدناه): http://www.hurriyatsudan.com/؟p=222912http://www.hurriyatsudan.com/؟p=222912
05-14-2017, 01:44 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48812
حتى لا يُحرج مع أمريكا ولكي يتفادى غضبة المهوسيين.. حزب البشير يلصق الجنون بـ"البارون" ويطلق سراحه ويشطب تهمة الردة حتى لا يُحرج مع أمريكا ولكي يتفادى غضبة المهوسيين.. حزب البشير يلصق الجنون بـ
هيئة الدفاع: لا يعاني من اي اشكالات نفسية، وانه في كامل قواه العقلية. 05-14-2017 04:47 AM الراكوبة - الخرطوم اقدم حزب البشير؛ على خطوة وصفها محاميون وسياسيون واعلاميون، بانها حيلة فطيرة وساذجة؛ لحفظ ماء وجهه امام أمريكا والمجتمع الدولي، وذلك حينما قام بعرض الشاب العشريني محمد صالح الدسوقي الملقلب بـ"البارون" إلى الطبيب النفسي، قبل ان يقوم باطلاق سراحه بحجة انه مجنون، وذلك حتى يتفادي المنزلقات التي تنتظره حال المضي قدماً في محاكمة "البارون" بتهمة الردة.
وكان "البارون" قد قدّم طلبا الى محكمة ام بدة يطلب فيه تغيير ديانته في اوراقه الثبوتية، من مسلم الى "لا ديني"، وهو ما اعتبرته المحكمة ردة، وشرعت في محاكمته تحت المادة "126" من القانون الجنائي.
وأوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن النيابة العامة شطبت إجراءات الدعوي (671/2017 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 جريمة الردة والإخلال بالسلامة العامة في مواجهة محمد صالح الدسوقي بعد ان تم عرضه على المستشار فى الطب النفسي والعصبي والذى اكد ان المتهم فى وضع نفسي غير ملائم اثر على قدرته النفسية والعصبية
وقالت النيابة العامة في تصريح لوكالة السودان للانباء ان تقرير الطب النفسي واوصي باخراج المتهم من الحبس وادارجة فى المتابعة ببرنامج الارشاد النفسي.
واشارت الي انه وبناء على تقرير الطبيب النفسي المشار اليه سابقا توصلت النيابة الى ان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وغير كامل الاهلية للمساءلة الجنائية وذلك استنادا للمادة (8) من القانون الجنائي لسنة 1991 وعلية قررت النيابة شطب الدعوي الجنائية فى مواجهة المتهم واخلاء سبيله فورا وتسليمه الى ذويه لمتابعة العلاج مع الطبيب النفسي.
ولكن وسرعان ما أصدرت هيئة الدفاع عن محمد صالح الدسوقي بياناً أكدت فيه ان "البارون" المتهم تحت المادة 126 "الردة" من القانون الجنائي، لا يعاني من اي اشكالات نفسية، وانه في كامل قواه العقلية.
وقالت هيئة الدفاع في البيان الذي تلقته "الراكوبة" إن "البارون"تقدّم بعريضة امام محكمة الأحوال الشخصية امدرمان وسط بتاريخ 7-5-2017 مطالبا فيها بتغيير ديانته من "مسلم " الى "لاديني" وتم شطبها وعدم قيدها.
وأضافت هيئة الدفاع عن البارون التي يمثلها رفعت عثمان مكاوي والفاتح حسين محمد علي وسمية الشيخ محمد، أنه بتاريخ 8-5-2017 توجه البارون الى نيابة امبدة وسط وطلب من وكيل النيابة تغيير ديانته من "مسلم" الى " لاديني" وعلى الفور وجهت النيابة بفتح بلاغ ضده تحت المادة 126 – الردة - من القانون الجنائي السوداني والمادة 69-الاخلال بالسلام العام من ذات القانون.
وقالت إنه بتاريخ 10-5-2017 تم نقله الى رئاسة شرطة محلية امبدة وتمت اعادته الى القسم في ذات اليوم، قبل ان يتم ترحيله لمقابلة المدعي العام بعد عرضه علي طبيب نفسي داخل وزارة العدل، الامر الذي أعقبه قرار شطب البلاغ بموجب تقرير الطبيب النفسي بدعوي الجنون، مع العلم بأن الجنون دفع يقدمه المتهم او ممثله القانوني ونحن في هيئة الدفاع لم ندفع بذلك والمتهم أيضا" لم يتقدم بهذا الدفع، وأضافت هيئة الدفاع: أن الجنون لا يتم التحقق منه الا بعد عرض المتهم علي لجنة طبية بمستشفي مختص بالأمراض العقلية والنفسية.
ومضت الهيئة تقول: إن موكلنا كان يسعي إلي تعطيل خانة الديانة في البطاقة الثبوية ، وانه يعتبر وجود المادة 126 انتهاكا" لحرية الدين والعقيدة والفكر، وتسهم في تثبيت الفرقة الدينية.
وأضافت: إننا نؤكد علي أن وجود المادة 126-الردة- في القانون الجنائي السوداني ينتهك الحق في حرية الدين والعقيدة المنصوص عليها في المادة 28 من دستور السودان والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل حكومة السودان مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ونؤكد على قيم المواطنة والعدالة والمساواة وحرية الدين والعقيدة. ـــــــــــــــــــــــــــــــ تعليقات قراء الراكوبة هنا https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-275447.htmhttps://www.alrakoba.net/news-action-show-id-275447.htm
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست