أثار مرسوم مؤقت بقانون معهد العلوم القضائية والقانونية، جدل واسع في البرلمان السوداني اليوم، لدرجة دفعت وزير العدل عوض حسن النور لان يقسم بـ”الطلاق” لتفنيد حديث للعضو عبد الباسبط سبدرات حول إمتحان المعادلة للقانونيين، فيما اعترض رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر على سلوك وزير العدل، وقال :”لايجوز أن تحلف بالطلاق وأنا موجود”.
وأقر المرسوم الذي أجازه البرلمان، مهام اضافية للمعهد المنشأ 2015م، تتمثل في منح “الزمالة” للقانونيين، واعداد وتدريب القانونيين واعضاء النيابة العامة والمستشاريين القانونيين بوزارة العدل والمحامين وكافة الاجهزة العدلية الاخرى، بينما كان يعني في السابق بدريب القضاة فقط.
ففي الوقت الذي رفض فيه “سبدرات” اعطاء المعهد صلاحية منح شهادات “الزمالة” لطبيعتها الاكاديمية وتندرج في مهام الجامعات، وانها تمهد لالغاء إمتحان المتعادلة كما صرح وزير العدل للصحف بذلك، قال الوزير عوض النور :”علي الطلاق ما قلت، وللأسف سبدرات يأخذ رأيه من الجرايد، ما قلته في الورشة المعنية، أن نفس الاستاذ يمتحن الطالب في قانون الاجراءات المدنية بجامعة الخرطوم وينجح، ليأتي ويسقطه في ذات القانون بالمعادلة”، وهاجم مجدداً امتحانات المعادلة، وقال :”يجلس لها سنوياً 12 الف خريج ونسبة النجاح 5%”.
وانتقد عوض النور بشدة كليات القانون، وقال أنها توقفت منذ أمد بعيد عند حد الدراسات الاكاديمية، مما خلف اثر سلبي على الخريجين وعدم المامهم بالنواحي العملية وتقاليد القضاء والعدل واخلاقيات المهنة، وجعل محصلتهم من المسائل القانونية “صفر”، وليس لديهم الا قدر ضئيل في معظم الاحوال والفكر القانوني.
وقال أن وزارته، اجرت إمتحانات إلكترونية لـ2000 خريج لاستيعابهم في وظائف نجح منهم 500، وحينما اجريت لهم معاينات مباشرة “كانوا شباب ظريفين ونضيفين ولكن محصلتهم في الشأن القانوني صفر يشهد الله”.
وأكد الوزير بأن المعهد مهني وليس أكاديمي، ويهدف الى تدريب القانونيين لممارسة المهنة بتخصصية “لأن القضاء صناعة”، لافتاً أن “الزمالة” ستكون خاصة بالذين يتم استيعابهم في مدخل الخدمة بالمؤسسات العدلية والقضائية.
ولكن العضو عبد الباسط سبدرات رفض منح المعهد حق التأهيل ومنح “زمالة”، وقال :”هذا لا يجوز لان منح الدرجات العلمية من المسائل التي تقوم بها الجامعات”، وتساءل :”هل المعهد جامعة ام مركز تدريب؟”، ولفت الى أنه لا يستطيع تأهيل الكم الهائل من الخريجين القانونيين سنوياً، مشيراً الى وجود 28 الف محامي.
بدوره شدد رئيس اللجنة الاقتصادية د. أحمد المجذوب، على ضرورة وضع ضوابط تمنع المعهد من ممارسة عمل اكاديمي يخص الجامعات وأن يقتصر دوره في ترقية الاداء المهني للعاملين بالمجال العدلي.
العنوان
الكاتب
Date
وزير العدل السوداني يقسم بـ(الطلاق) داخل البرلمان عقب جدل مع سبدرات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست