الحلقة الثانية: ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال (2) أبكر آدم اسماعيل القراء الأعزاء القارئات العزيزات قلنا، في مقدمة الحلقة الأولى، أننا قد ظللنا نعمل بجد وصمت طوال السنوات الماضية. ولم ندخر جهداً أو معرفة في سبيل مشروع السودان الجديد، مشروع العدالة والحرية والمساواة والكرامة. ولكنكم كما تابعتم وتتابعون، طوال هذه السنوات، ما يقوم به “بعض” الرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الذين يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” من أفعال محيرة، ذهبت بهم فراسخاً في الضلال. وفي كل ذلك، ما كنا قد ادخرنا رأياً أو نصحا أو تذكيراً مكتوباً إلا وأسديناه لهم. ولم نلجأ في يوم من الأيام إلى أجهزة الإعلام أو الأسافير. ولكنهم قوم لا يسمعون. بل فيهم قوم مغرورون ساقهم غرورهم إلى إساءة الظن بأنفسهم وبالآخرين! صاروا يمشون في الأرض مرحاً، وكالثيران في مستودعات الخزف؛ يكسرون ويدمرون القيم الجميلة/النبيلة ويلوثون رفاقهم بنشر الإشاعات والأكاذيب والتهم الجزافية اللئيمة. والآن، بعد أن فارقوا مشروع السودان الجديد، “فراق الطريفي لي جمله،” وهم يحزمون حقائبهم للذهاب إلى وكر العدو لتحقيق أحلامهم “الطفولية،” عبر خطوط “السوفت لاندينغ” التابعة للكائن الخرافي المسمى بـ”المجتمع الدولي،” لاستعادة “الشراكة،” مع العدو الذي لم يعد عدوهم، لم يجدوا أمامهم من يعادونه إلا رفاقهم الذين يعترضون على طريقتهم الساذجة في إدارة العمل السياسي، فصاروا يصدرون القرارات المجحفة، ضد رفاقهم هؤلاء، مستغلين مواقعهم التي حازوا عليها عن طريق وضع اليد. ونحن، إذ نصدر هذا التعميم، والذي قد يكون طويلا، نود أن نبين فيه للرفاق والرفيقات خاصة وللناس عامة كل الحقائق حول الذي جرى ويجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وذلك إيماناً منا بأن هذا من صميم واجباتنا تجاه مشروع السودان الجديد، الذي باسمه يتم تبرير كل شيء. وبعد ذلك فليتنكب كلٌ منهم الطريق الذي يريد، دون أن يأتي أحد، بعد ذلك، ويقول: “لم نك نعرف.” وفي ختام الحلقة الأولى، والتي كانت بعنوان: “بيان بالعمل: أنظر كيف يحكمون؟” التي رأينا فيها ما رأينا، كنا قد طرحنا السؤال: لماذا يا ترى يتصرف هؤلاء الرفاق بهذه الطريقة العجيبة!؟ وقلنا أنه إذا عُرِف السبب بطل العجب. ولذلك وعدنا القراء بأننا سنقوم بتوضيح المزيد من الحقائق. وذلك بالكتابة، وبالتفصيل، عن عدد من المواضيع، منها: ملابسات فك الارتباط وتكوين الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال: من؟ ماذا؟ لماذا؟ وكيف؟ فك الإرتباط وما أدراك: بعد الفراغ من مسرحية الإنتخابات التراجيوكوميدية (المأسوية ـ الهزلية)، التي لعب فيها الرفيق ياسر عرمان دور “فارس بني خيبان” أمام الكاميرات الحقيقية في برنامج الكاميرا الخفية، نال المؤتمر الوطني “الحافز بتاعه،” الذي يسميه المخرجون، “آي والله.. (مخرجون) عديل كدة،” بالـ(incentive)، ليسمح لهم بالمرور بدون لولوة إلى الهدف “المشترك” الأسمى، ألا وهو تنفيذ مشروع الدولتين، بدلا عن مشروع السودان الجديد، عبر الإستفتاء الذي كان يعلو ولا يُعلى عليه. وطبعا هذه قصة طويلة، دايرة ليها كتاب براها. عقب مسرحية الإنتخابات إياها، انكفأ الرفاق في الجنوب على أمر استفتائهم ودولتهم المرتقبة، وجلس الرفيق مالك أقار على كرسيه “المزيف،” نعم المزيف، في ولاية النيل الأزرق، الذي اكتشف، بعد فوات الأوان، أنه “كسرابٍ بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماءاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.” ولم يكتف بذلك، بل صار يساوم المؤتمر الوطني بكرسي ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة ليبقى هو والياً على نيله الأزرق كـ”حافز” له من نوع الدفع المقدم، على أن ينال الرفاق في جنوب كردفان/جبال النوبة كرسي نائب الوالي، وبدون انتخابات! آي والله! “زول داير يعرّس لكنه عايز يدفع المهر من بقر جاره!” وفي تلك الأثناء، كان الرفيق عبد العزيز الحلو وناسه في جنوب كردفان/ جبال النوبة منشغلين بانتخاباتهم المؤجلة، بعد لأي، وفي ظرف شح، مفروض على عبد العزيز وناسه، من قبل “قطاع الشمال،” لم يفهم البسطاء من الناس مبرره حتى الآن. أما الرفيق ياسر عرمان، فقد كان ينتظر “حافزه،” عن طريق الدفع المؤجل، كاستحقاق ناله عن جدارة بقيامه بدور “فارس بني خيبان” في مسرحية الانتخابات، بعد أن كشف له المخرجون أنه كان أمام “الكاميرا الخفية!” أما كبار المخرجين، فقد قضوا “خريف ذلك العام” كله في اجتماعات مع “صناع سياسة السودان” لإيجاد حافز آخر للمؤتمر الوطني ليترك أمر الاستفتاء يمضي بلا عراقيل. ولأن المؤتمر الوطني ليس من المغفلين، طبعاً، فقد ذكّرهم بحكاية الهدف المشترك: الدولتين. وكمان أفحمهم بالمنطق؛ إذ كيف يأخذون جنوبهم وجنوبييهم “كمبليت” دون أن يتركوا له شماله وشمالييه “كمبليت” ـ كما هو متفق عليه؟! وهو بالطبع يريد شماله “كمبليت” بدون حركة شعبية لتحرير السودان ولا جيش شعبي لتحرير السودان ولا يحزنون! فلم يجد الإخوة المخرجون أمامهم إلا العودة إلى “فارس بني خيبان.” أما حكاية ناس أخرج يخرج فهو مخرج ديل، ولماذا اختاروا الرفيق ياسر عرمان بالذات، فهذه أيضا قصة طويلة تحتاج وحدها لكتاب، وسنأتي لها في حينها، فدعونا الآن في موضوعنا: قصة فك الإرتباط.ولنبدأ الحكاية من دفاتر الحركة الشعبية ـ شمال نفسها. في اكتوبر 2010م، تم تسليم الرفيق ياسر عرمان ملف الحركة الشعبية لتحرير السودان (الشمال)، وليس “الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ قطاع الشمال” كما ظلت تردد أجهزة الإعلام المغرضة وفي مقدمتها أجهزة إعلام المؤتمر الوطني. فـ”قطاع الشمال” كان جزءا من الهيكل التنظيمي للحركة الشعبية الأم يتكون من (13) ولاية من ولايات شمال السودان الـ(15)، حيث كانت ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال النوبة تتبعان لقطاع الجنوب في هيكل الحركة الشعبية (الأم). أما الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) فتنظيم قائم بذاته كأمر واقع، دي فاكتو، يتكون من ولايات الجزء الشمالي بعد أن أصبح انفصال الجنوب تحصيل حاصل. لكن أجهزة الإعلام المغرضة عندها أجندتها التي تدفعها على الإصرار على ترديد كلمة “قطاع” لأن فك الارتباط عندها بصيغة “كمبليت” التي ليس فيها “حبة قنقو أو قرقوش للمبيت.” نعم. تم تسليم الرفيق ياسر عرمان ملف “الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال” في أكتوبر 2010م. وذلك كقسط أول، دفعاً لحافزه المؤجل، عن دوره في الإنتخابات، وإرضاءاً لغروره وحبه المفرط والمرضي للزعامة الذي يجعله مستعداً لفعل أي شيء من أجله. ووجد فيه المخرجون ما يريدون: و”وافق شنٌ طبقة،” يعني “المرحوم قدرك” بعبارة سوق المساكين أهل الوجعة. قام الرفيق عرمان بإعداد “التقرير” باسم “القيادة الإنتقالية المكلفة بإعادة تنظيم الحركة الشعبية فى شمال السودان.” (دي القصة كان اسمها كدة). وذلك بمساعدة الموالين له في قطاع شماله. إنه “التقرير” الذي تم تقديمه ـ لاحقاً ـ لاجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية (الأم) لإجازته. وبعد أن اطمأن المؤتمر الوطني، أو بالأصح، بعد أن طمأنه المخرجون، بأن شماله في أيدٍ أمينة، وإطلاعه على “الآلية العرمانية،” المجربة في الانتخابات، ترك الاستفتاء يمضي في حال سبيله. عقب الاستفتاء على مصير جنوب السودان، الذي جرى في 9 يناير 2011م، والذي جاءت نتيجته بالتصويت للانفصال بنسبة تفوق الـ 98 %، وبعد أن جهّز الرفيق عرمان الأواني لـ(الخم)، عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية أول اجتماع له بعد الاستفتاء في الفترة من 12ـ15 فبراير 2011م. وفي هذا الاجتماع ذكر المكتب السياسي، حسب بيانه الختامي، أنه: “يثمن… التقرير المقدم من القيادة الإنتقالية المكلفة بإعادة تنظيم الحركة الشعبية فى شمال السودان ويتبنى كل التوصيات التى جاءت فيه، وفى هذا الصدد:أ/ يشير المكتب السياسى إلى أهمية الإبقاء على وجود حركة شعبية فعّالة فى الدولتين؛ ب/ تتمسك برؤية السودان الجديد لمصلحة السلام، الإستقرار، وحسن الجوار ورفاهية الشعبين فى الدولتين؛ ج/ يعتمد المكتب السياسى الهياكل القيادية المقترحة للحركة الشعبية فى شمال السودان. ويدعو إلى مشاركة المرأة فى كل مستويات صناعة القرار بما يتماشى مع سياسة الحركة الشعبية الداعية إلى تقوية مشاركتها فى الحياة العامة.” (المصدر: إجتماع المكتب السياسي رقم 1/ 2011م ـ 12ـ15 فبراير 2011م، جوبا، البيان الختامى). وفي هذا الاجتماع كان قد تم تعيين “القيادة الانتقالية” للحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بإعلان الرفيق مالك اقار رئيسا، والرفيق عبد العزيز آدم الحلو نائباً للرئيس، والرفيق ياسر عرمان سكرتيرا عاماً. وقد أعلن الرفيق باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، في مؤتمر صحفي، في 13 فبراير، أن القادة الثلاثة سيقومون بتشكيل لجان من أعضاء مجلس التحرير القومي من الولايات الشمالية الـ (15) لإدارة شئون الحركة الشعبية في شمال السودان لحين قيام المؤتمر العام. وفي أول لقاء أجري معه عقب تعيينه سكرتيرا عاما للحركة الشعبية (شمال)، قال الرفيق ياسر عرمان، بالنص: “قمنا بتقديم تصور لاعادة البناء واتفقنا على القيادة وان يتم تكوين المكتب السياسى من (7) من اعضاء المكتب السياسى الاصل بالاضافه (15) رئيس للحركه بالولايات و(8) اخرين وسنعطى المرأه مكانه رئيسيه وسيكون هنالك مجلس تحرير انتقالى وسكرتاريه قوميه برئاسة الامين العام و(4) اخرين وبعدها سنمضى للمؤتمر العام لحزبنا وسنقوم بتغير الشعار والرموز ولدينا لجان تبحث بلؤرة رؤية متسقة لمخاطبة قضايا دولة شمال السودان وسياستها الخارجيه والعلاقات الاقليميه والدوليه ولدينا لجنه لتوفير الموارد ونحن هنا لنبقي ولنخدم مصالح الشمال.” (23 فبراير 2011م، http://http://www.sudanjem.comwww.sudanjem.comhttp://http://www.sudanjem.comwww.sudanjem.comhttp://http://www.sudanjem.comwww.sudanjem.comhttp://http://www.sudanjem.comwww.sudanjem.com. وهكذا بدأ تدوير “العملية انتخابات” مرة أخرى! دعاية ووعود وحركتين شعبيتين برؤية السودان الجديد. مثل قصة “الأمل والتغيير” إياها. والمؤتمر الوطني “يشيل ويعاين في خارطة (فك الارتباط) الحقيقية، العنده،” وهو مطمئن طبعا بالرغم من ظاهر قرارات وإعلانات وتصريحات قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوبها وشمالها). ولماذا لا يطمئن وهو قد رأى بأم عينيه القنابير على رؤوسنا ونحن نرقص العرضة والكرنق والمردوم وأم صلبونج والعجكو كمان، أمام الكاميرا الخفية، في حملة “أوباما،” مش أوباما المتواضع بتاع الأمل داك، وإنما أوباما بتاع الأمل والتغيير! ولأن الرفاق الثلاثة في “القيادة الانتقالية” لم يستشيروا أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في قطاع الشمال وفي ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق في أي خطوة من هذه الخطوات، فكان من الطبيعي أن تلقى هذه القرارات الاستنكار والاستهجان من قبل قطاعات واسعة داخل الحركة الشعبية في القطاع وفي الولايتين. وكنا قد ذهبنا إلى الرفيق عبد العزيز الحلو وناقشناه في هذا الأمر، وتفاصيل ذلك ستأتي لاحقاً. غير أن ذلك لم يثن الرفاق الثلاثة في “القيادة الانتقالية،” عن المضي قدماً في تنفيذ ما بدا لهم.مرحلة ما بعد فك الارتباط: الاجتماع الأول للقيادة الانتقالية الثلاثية 19ـ20 مارس 2011م وفق البيان الصادر في هذا الشأن، فقد عقدت القيادة الانتقالية للحركة الشعبية في شمال السودان إجتماعها الأول لسنة 2011 فى الفترة من 19- 20 مارس بمدينة الخرطوم برئاسة الرفيق مالك عقاروبحضور الرفيق نائب الرئيس والرفيق الامين العام وإستمع الإجتماع إلى خطاب رئيس الحركة وناقش الاجندة الاتية ـ حسب نص البيان: الوضع السياسي ويشمل ذلك دارفور ومناقشة خارطة الطريق و خطاب الرئيس . إكمال الاجهزة الانتقالية والمهام والواجبات لإكمال عملية البناء السياسي والتنظيمي حتي 9/ يوليو/2011م . إنتخابات جنوب كردفان والمشورة الشعبية . موضوعات أخري . وقد خلص إجتماع القيادة الانتقالية الي القرارات والتوصيات الاتية:- المهام السياسية :- إعتماد وإجازة وثيقة خارطة الطريق التي تم وضعها من قبل القيادة الانتقالية الثلاثية. اعتماد خطاب رئيس الحركة الشعبية فى شمال السودان والذى قدمه للاجتماع الاول للقيادة الانتقالية بتاريخ 19/مارس /2011م مع الاضافات والمقترحات التي وردت في المناقشة. الحركة الشعبية فى الشمال سوف تنفتح علي المجموعات التي تؤمن برؤية السودان الجديد وقوي الهامش وكافة القوي السياسية. الاجهزة الانتقالية وعملية البناء التنظيمي: ستظل الحركة موحدة بأجهزتها الحالية (وقتها) حتي 9/يوليو/2011 وحينها تتولى الاجهزة الجديدة العمل في الشمال بكلياته. تم تكوين لجنة لصياغة الرؤية والبرنامج للحركة الشعبية بشمال السودان على أن تعرض علي القيادة الانتقالية للحركة في خلال شهر من الآن (وقتها). سيتم تكوين لجان مؤقتة لصياغة الهياكل الانتقالية والعلاقات الخارجية والموارد. إن هيكل الحركة الشعبية النهائي وكيفية العمل فى الـ(15) ولاية الشمالية سواء عبر اجهزة قطاع واحد او عدة قطاعات، سوف يكمل علي مرحلتين الاولي للاجهزة الانتقالية والثانية للمرحلة الدائمة بعد قيام المؤتمر العام ويجب أن يتم ذلك عبر مشاركة واسعة وعبر هياكل الحركة ومؤسساتها. تكوين لجنة تنظيمية لتقديم تصور حول كيفية البناء التنيظيمي علي ان تأخذ الاراء التي ترد إليها من القواعد. تكلف السكرتارية القومية بالاتي:- متابعة العمل السياسي والتنظيمي اليومي تطوير العلاقات مع كافة القوي السياسية. بناء علاقات استراتيحية مع قوي الهامش. (البت في مسألة) المشاركة في السلطة او عدمها وتقديم توصياتها للقيادة الأنتقالية. القيام بأى مهام أخرى يكلفها بها الرئيس أو القيادة الإنتقالية.” (البيان الختامي، 20 مارس 2011م) ولابد من الإشارة هنا إلى أن “لجنة الرؤية والبرنامج” كان قد تم تكوينها بقرار من الرئيس الملكف، مالك أقار، في يوم 15 مارس 2011م، ونشر القرار في يوم 16 مارس 2011م. أي قبل الاجتماع محل البيان أعلاه. بل وقد استبق الرفيق عرمان وصرح بها حتى قبل صدور القرار بتشكيلها، وذلك في تصريحه أعلاه الذي نشر في يوم 23 فبراير 2011م. وكان كاتب هذا المنشور عضواً في اللجنة، بل ونائباً لرئيسها ـ وطبعا دون استشارة؛ أنا غايتو لقيت “إسمي مكتوب” ضمن الأسماء المنشورة في الأسافير. ولم أتعجب بالطبع. ولكن رؤية ماذا؟ ولماذا؟ فهذا الموضوع سنأتي إليه لاحقاً في حينه.وأثناء تلك المعمعة، استعجل المؤتمر الوطني، الذي لم يكن لديه “الصبر الذي يبل الآبري،” وقام بتزوير الإنتخابات في ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة، على عينك يا تاجر، بل وشن الحرب على الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان ومواطني جبال النوبة، الذين أصبحوا كالأيتام في مائدة اللئام ـ وما يزالون. ولكن هؤلاء المواطنين وحركتهم الشعبية وجيشهم الشعبي في جنوب كردفان/ جبال النوبة قد تصدوا لأعتى حرب في تاريخ السودان ببسالة نادرة وهزموا دولة الخرطوم وأعوانها شر هزيمة وما يزالون. الأمر الذي أربك حسابات الجميع، من “ناس ليمان” إلى “ناس عرمان.” وفي أثناء انشغال أهل جبال النوبة البواسل بحربهم، تركوا لعرمان “الحبل على الغارب.” فمضى يتبختر أمام كاميرات ومكرفونات أجهزة الإعلام ويتاجر باسمهم دون أن يأتيهم بحبة سمسم ولا حبة بنادول. وتطورت الحرب، كما تعلمون. ولما عجز المؤتمر الوطني عن تحقيق مراميه في جبال النوبة، انقلب على مالك أقار، الذي زين له عرمان كراسي القصر، وجعله يمضي على “حلم” المؤتمر الوطني الوردي في ما يسمى باتفاقية نافع/أقار في 28 يونيو 2011م، التي لم يرض بها البشير، الأحمق، الذي أصر على أن يأتيه الحلم على “طبقٍ من ذهب،” بعد رفع التمام، فمزق الاتفاقية شر ممزق. ثم قام المؤتمر الوطني، بعد ذلك، بطرد الرفيق مالك أقار من كرسيه، وفعل به ما فعل. فصار حاله، هكذا، “لا قصراً بلغت ولا ولاية.” وبدلا من أن “يقعد في الواطا” ويبني له حزبا سياسيا قوياً يساند الجيش الشعبي الباسل ويدعم مطامحه، هو، المشروعة، مضى في الاتجاه العكسي خلف عرمان، بل وساق معه عبد العزيز في عربة الدرجة “دي فاكتو = الأمر الواقع”! ـ يازول! كيف الكلام دة!؟ ـ آي والله.. وكان ما مصدق، تابع الكلام الجاي.. تطورات أخرى: اجتماع القيادة الانتقالية العاشر حسب نص البيان، الذي اصدره الرفيق ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية (شمال)، المعين ضمن القيادة الثلاثية، بتاريخ 13 فبراير 2012م، فقد قرر المجتمعون في الاجتماع الذي عقد في الفترة ما بين 9ـ12 فبراير 2012م، الآتي: “السلطة المدنية: قرر الاجتماع فصل السلطة المدنية عن العسكرية بالمناطق المحررة وسيشرف رئيس الحركة والمجلس القيادى على أعادة تنظيم وهيكلة السلطة المدنية بالمناطق المحررة. الوضع التنظيمي: قرر الاجتماع حل كافة أجهزة الحركة الشعبية الإنتقالية فى ما عدا مجلس التحرير القومي المنتخب (مع الإبقاء على) المهام المؤكلة للرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. وتم تشكيل المجلس القيادي والذي سيكون على النحو التالي: مالك عقار رئيسآ عبد العزيز أدم الحلو نائب للرئيس ياسر عرمان أمينآ عامآ جقود مكوار مرادة عضوآ أحمد العمدة بادى عضوآ عزت كوكو أنجلو عضوآ جوزيف تكه على عضوآ سايمون كالو كومى عضوآ ياسر جعفر إبراهيم عضوآ ………………… عضوة بالمجلس القيادى كوجا توتو أنقلو عضوآ قمر عبد الله عبد الرحمن عضوآ مع أضافة سبعة آخريين لأحداث التوازن الجغرافى والنوعى والثقافى والخبرات المطلوبة وسيتم طرح ذلك فى أول أجتماع للمجلس القيادى. العمل السياسى والتنظيمى فى مناطق سيطرة الحكومة: سوف يتم مراجعة العمل القيادى فى مختلف ولايات السودان والعاصة الخرطوم وبالتشاور والتنسيق مع قيادات الولايات والعاصمة الخرطوم. مجلس التحرير القومي: الى حين إنعقاد المؤتمر العام، سيقوم مجلس التحرير القومى بمهام الجهاز التشريعى للحركة الشعبية مع أعادة تنظيمه آخذين فى الأعتبار الأسباب السياسية والفنية والطبيعية التى تفقد بعض الأعضاء إمكانية الأستمرار وأداء مهامهم وقد تم تكليف لجنة من الرفاق الآتية أسماءهم لحصر عضوية مجلس التحرير والتحضير لاجتماعه الأول وهم: مامون حماد الأمين د. أحمد سعيد وليد حامد محمد أبكر زين العايدين أدروب كما إن مجلس التحرير سوف يضيف أعضاء جدد إذا ما تطلبت مقتضيات التوازن والفاعلية… المكتب التنفيذى: قرر الاجتماع تكوين المكتب التنفيذى لأداء المهام اليومية السياسية والتنفيذية برئاسة الأمين العام وسيتم إعلان كامل المكتب التنفيذى فى الفترة القادمة. يتم تمثيل النساء بنسة 25% كحد أدنى فى كافة مؤسسات الحركة الشعبية. توسيع التمثيل الخارجى للحركة الشعبية والذى يبلغ الآن (وقتها) ( 11 مكتب) فى أفريقيا والشرق الأوسط و أوربا و أمريكا . يشرف المكتب التنفيذى وسكرتارية العلاقات الخارجية على إنتخابات فروع الحركة الشعبية فى كافة دول المهجر. سيقوم رئيس الحركة الشعبية بمتابعة أعمال لجنة الرؤية وأجازة منفستو الحركة الشعبية الجديد عبر المؤسسات. سوف يتم أصدار قرارات الاجتماع حول القضايا الأخرى الهامة ومن ضمنها قضايا الشفافية والمحاسبة والإنضباط بالنسبة للأجهزة والموارد والعضوية وكذلك القرارات التى يمكن إطلاع الرأى العام عليها فيما يخص الوضع العسكرى وأعادة هيكلة الجيش الشعبى كجيش ثورى و تحررى وطني.” (البيان الختامي، 13 فبراير 2012م). انتهى البيان. وطبعا، الكلام ما عليه جمرك. والعبرة بالنتائج. كانت هذه القرارات قد زادت الطين بلة، لأن الكثيرين كانوا يدركون مراميها الحقيقية. وتصاعدت الاحتجاجات وسط أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وبعد مداولات متعددة وطويلة وفي أماكن مختلفة قرر عدد من الرفاق الإضطلاع بدورهم كأعضاء مسئولين بمخاطبة أعضاء القيادة الانتقالية الثلاثة عبر الرفيق عبد العزيز الحلو، نائب الرئيس. وقد تمت كتابة مذكرة ضافية في يونيو 2012م وتم تكليف كاتب هذا المنشور بتسليم المذكرة إلى الرفيق نائب الرئيس ومناقشته حولها. وقد تم ذلك وفي نفس الشهر. وقد كان محتوى تلك المذكرة كالآتي:ملاحظات عامة: أولا، وكما هو معلوم أن القانون الأعلى الذي يحكم أي تنظيم هو الدستور، الذي هو مصدر الصلاحيات للأجسام المكونة للتنظيم ومصدر مشروعية قراراتها. ثانيا، وكما هو معلوم أيضا، أن الدستور لا يتم تعليق العمل به، إلا في حالات الضرورة القصوى ـ وهذا، في تقديرنا، لا ينطبق على حالة فك الارتباط. ثالثا، بما أن دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان، لسنة 2008م، ساري المفعول، كما نفترض نحن، فإذا ما حدث ظرف ما، مثل فك الارتباط، جعل من مادة أو بعض المواد فى هذا الدستور غير ذات علاقة (irrelevant)، فإنها، وحسب العرف القانوني، تظل موجودة رسماً غير سارية حكماً إلى أن تُعدل أو تُلغى بواسطة الجهات المختصة دون أن يؤثر ذلك على بقية مواد الدستور. رابعاً: من الملاحظ، أن قرار فك الارتباط وما يتعلق به من تعيينات تشمل الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، قد تم اتخاذه بواسطة المكتب السياسي. مع أن المكتب السياسي، كجهاز تنفيذي، ليست له هذه الصلاحيات حسب دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان (2008)، بل أن ذلك، في حال الضرورة، من صلاحيات مجلس التحرير الوطني/ القومي (NLC)، الجسم التشريعي، الذي، ينوب عن، ويمثل المؤتمر العام في فترة ما بين الانعقاد، وذلك حسب المادة (16ـ1 من الفصل السابع) من الدستور. خامساً: وبافتراض حسن النية، فإن إي قرارات لا تستند على نصوص الدستور لا تكتسب أي شرعية إلا بناء على قاعدة استثنائية مستبطنة في روح الدستور، ألا وهي التوافق بين الأعضاء، أو على الاقل أن يجد القرار القبول عبر ما يسمى بـ”الإجماع السكوتي.” وهذا ما لم يحدث. يصبح السؤال: لماذا لم يقم مجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) بممارسة صلاحياته وتطبيق الدستور؟حسب ما توفر لنا من معلومات، فإن مجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) عقد اجتماعه الأول في مايو 2008م، عقب نهاية المؤتمر العام الثاني مباشرة. وفي ذلك الإجتماع، أجاز مجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) ترشيحات الرئيس سلفا كير لأعضاء المكتب السياسي (المادة (15ـ6) من الفصل السابع)، وأجاز ترشيحات الرئيس لنوابه الثلاثة (المادة (15ـ7) من الفصل السابع) كما اختار مجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) الأمين العام من ضمن أعضائه حسب ما ينص الدستور (المادة (15ـ8) من الفصل السابع). ما بعد المؤتمر العام الثاني: ووفقا لهذا الدستور (2008)، كان من المفترض أن يجتمع مجلس التحرير القومي مرة على الأقل كل عام، حسب نص المادة (17ـ1). إلا أنه لم يجتمع، خلال العام 2009، دون ذكر أي أسباب. وفي أغسطس من العام 2010 أعلن المكتب السياسي اجتماع مجلس التحرير الوطني/ القومي في 15 سبتمبر لمناقشة قضايا الإستفتاء، المشورة الشعبية، وقضية دارفور، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى 15 أكتوبر بحجة انشغال القيادة بالأسفار الدولية، (حسب تصريح سكرتير الإعلام بقطاع الجنوب، مؤتمر صحفي، 10 سبتمبر 2010م). غير أن ذلك الإجتماع تم تأجيله للمرة الثانية دون إبداء الأسباب. (http://http://www.SPLMtoday.comwww.SPLMtoday.comhttp://http://www.SPLMtoday.comwww.SPLMtoday.comhttp://http://www.SPLMtoday.comwww.SPLMtoday.comhttp://http://www.SPLMtoday.comwww.SPLMtoday.com 19 October 2010). وهكذا لم يتم عقد أي اجتماع لمجلس التحرير الوطني/القومي إلى أن قام المكتب السياسي بمناقشة وإعلان فك الارتباط في فبراير 2011م. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف، إن لم نقل، غياب المؤسسية وتجاهل العمل بالدستور عند الرفاق في قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان عموما، الأمر الذي أدى إلى عواقب وخيمة. وفي نفس السياق، فمن الواضح أن المكتب السياسي لم يكن يضع في الاعتبار ما ينص عليه الدستور حين اتخذ قرار التعيينات؛ فالدستور ينص على ثلاثة نواب للرئيس يجيزهم مجلس التحرير الوطني/القومي، (المادة 15ـ 7 من الفصل السابع) وليس نائبا واحدا كما حدث في فك الارتباط. كما ينص على أن يتم انتخاب الأمين العام بواسطة مجلس التحرير الوطني/القومي من بين أعضائه (المادة: 15ـ8 من الفصل السابع) ـ وهذه بالطبع ضرورة من ضرورات التراتبية، وبالتالي المحاسبة، التي يستحيل أن تتم في المستويات الأفقية في أي تنظيم. وهذه مسألة من المفترض أن يفهما الرفاق أصحاب الخلفيات العسكرية أكثر من أصحاب الخلفيات المدنية! ولكن لله في خلقه شئون! وبناءا على ذلك، فطالما أن هناك مجالس تحرير وطنية/قومية تم تكوينها، في الجنوب وفي الشمال، وبالرغم من علات تكوينها، فليس هناك أي ضرورة أو مبرر لتعيين أمين عام ضمن القيادة الثلاثية كما أنه ليس هناك ضرورة أو مبرر لتعيين نائب للرئيس؛ فمواد الدستور واضحة كما رأينا أعلاه. فكان بالإمكان تعيين الرئيس ليقوم هو باقتراح نوابه الثلاثة لتتم إجازتهم في أول اجتماع لمجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) الذي سيتم انتخاب الأمين العام من بين أعضائه، هذا إذا كانت هناك أدنى رغبة في الإلتزام بالدستور. بالإضافة لذلك، فإن الهياكل الانتقالية المقترحة فيها مشكلة كبيرة، ألا وهي التمثيل غير المتناسب فيما يخالف المادة (13ـ1ـ أ) التي تنص على أن يكون تمثيل الولايات في المؤتمر العام، وبالضرورة في الأجهزة الأدني، متكافئا مع عدد الأعضاء المسجلين. وبناءاً عليه، وحسب الإحصاءات المتوفرة، فإن التمثيل المقترح لا يتناسب مع أوزان بعض الولايات. فلا يمكن مقارنة عدد الأعضاء المسجلين من ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة وولاية النيل الأزرق أو ولاية الخرطوم مع الولايات الأخرى في السودان الشمالي التي كانت تابعة لقطاع الشمال.وليس هذا فحسب، بل الحقيقة أن هناك مشكلة أكبر من ذلك، وهي طريقة اختيار ممثلي ولايات قطاع الشمال الـ 13 في المؤتمر العام وفي مجلس التحرير الوطني/القومي، إذ أن القاصي والداني يعلم أن التصعيد لم يتم بطريقة ديمقراطية وإنما تم بواسطة التعيين المغلف بالإجراءات غير السليمة ديمقراطيا ـ مثل انتخابات المؤتمر الوطني. وكما هو معلوم فإن هؤلاء الممثلين الذين تم تصعيدهم بهذه الطريقة غير السليمة يمثلون 78% من ممثلي مجلس التحرير الوطني/القومي في الهيكل الجديد! هذا فيما يختص بالهياكل. غير أن هناك مسألة أخرى متعلقة بشخصية الأمين العام المعين، وهي اعتراض العظمى من أعضاء الحركة الشعبية، الذين تم استطلاع رأيهم، على تعيين الرفيق ياسر عرمان في هذا المنصب. وتتلخص أسباب هذا الاعتراض في الآتي: أ/ أن الحزب السياسي، كما هو معلوم، منظمة طوعية، وعلى هذا الأساس لا يجوز إعطاء أي شخص صلاحيات داخل الحزب إلا بناءا على موافقة الأغلبية (على الأقل)، وإلا ستكون هناك مشاكل لا أول ولا آخر لها تعوق عمل الحزب. ب/ إن منصب الأمين العام، باعتباره الضابط التنفيذي الأول، الذي يتحكم في مفاصل الحزب والعمل داخله، يتطلب وجود شخصية مرنة وذات قدرات إدارية وتنظيمية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وهذا لا ينطبق على الرفيق ياسر عرمان. ج/ كما يتطلب المنصب وجود شخصية تتسم بالشفافية والعدالة والابتعاد عن المحسوبية حتى تتحقق الأهداف التي يقوم من أجلها التنظيم. وهذا لا ينطبق على الرفيق ياسر عرمان، فتجربته في إدارة قطاع الشمال في الفترة التي تولى فيها المسئولية كانت قد اتسمت بعدم الشفافية والتحيز والتمييز والمحسوبية. د/ نحن نرى، كما يرى غالبية من استطلعنا آرآءهم من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، أن الرفيق ياسر عرمان شخص غير ديمقراطي تنازعي بل ويقوم أحيانا باختزال الحزب كله في شخصه. وهناك من الشواهد على ذلك مما يصعب إحصاءه. وبعد كل ذلك، فإننا نظل على المبدأ القائم على أحقية أي عضو في التنظيم بترشيح نفسه لأي منصب دون أن يكون لدينا اعتراض على تقلده لأي منصب يتم انتخابه له بشكل ديمقراطي في ظل التمثيل العادل. مقترحات: بناءاً على الملاحظات أعلاه، كان بعض الرفاق قد قاموا بتقديم بعض المقترحات التي ارتجوا منها الحلول للمعضلات التي نتجت عن قرار فك الارتباط والتعيينات والهياكل الانتقالية الناتجة عنه، وذلك في مايو 2011م، قبل قيام الحرب في ولاية جنوب كردفان. وتتلخص هذه المقترحات في الآتي: أولا، يكمن الحل في الرجوع إلى الدستور (دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان لسنة 2008م) والالتزام به نصا وروحاً. وفي هذه الحالة يمكن اتخاذ الاجراءات الإصلاحية الآتية: 1ـ إصلاح الرئاسة الإنتقالية: بما أنه كان من المتعذر قيام مؤتمر عام استثنائي في الوقت الذي تم فيه فك الارتباط، كان يمكن لمجلس التحرير أن يقوم بالنيابة عن المؤتمر العام بتعيين رئيس إنتقالي للهياكل الانتقالية: على أن يقوم الرئيس المعين بترشيخ ثلاثة نواب له لتتم إجازتهم بواسطة مجلس التحرير الوطني/القومي كما ينص الدستور (المادة 15ـ7 من الفصل السابع). كما تم التفصيل في محتوى هذا المقترح بأن يتم اختيار نائب من المرأة بما يتماشى مع موجبات تمثيل المرأة بنسبة 25% ونائب من دارفور كتفضيل رمزي بما يتوافق مع الرؤى الكلية للحركة الشعبية لتحرير السودان. 2ـ تعديل مجلس التحرير الوطني/القومي الإنتقالي: لحل مشكلة التمثيل غير العادل في مجلس التحرير الوطني/القومي في الهياكل الانتقالية، تم اقتراح التمثيل بالأثلاث، أو أي إجراء توافقي، يؤدي إلى تمثيل قطاع الشمال، ولاية النيل الأزرق، وولاية جنوب كردفان/جبال النوبة بالتناسب المتكافئ. 3ـ تعديل المكتب السياسي الانتقالي: يجري عليه مبدأ التمثيل في مجلس التحرير الوطني/القومي. 4ـ انتخاب الأمين العام الانتقالي: يتم انتخاب الأمين العام بواسطة مجلس التحرير الوطني/القومي من ضمن أعضائه وفقا لـ(المادة 15ـ 8 من الفصل السابع). 5ـ تكوين اللجان الفنية: هذا وقد تضمن الاقتراح تكوين لجان فنية ـ بما يتماشى مع المواد (16ـ10، و16ـ12 من الفصل السابع من الدستور). وتتكون هذه اللجان من: أ/ لجنة المؤتمر العام: تكوين اللجنة: تشكل لجنة المؤتمر العام من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاحترام والمقبولية من قبل أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان، على أن لا يجمعوا بين مناصب حزبية وعضوية اللجنة. مهام اللجنة: أ/ الإعداد للمؤتمر: تبدأ اللجنة عملها فورا بعد تشكيلها بتجهيز الوثائق وأجراء الاحصاءات وتجهيز وتقديم الميزانية وإجراء عمليات التصعيد للمؤتمر العام بالإشراف المباشر على انتخابات التصعيد. (المادة 19ـ11 من الفصل الثامن). ب/ الإشراف على عمليات المؤتمر العام (المادة 16ـ10 من الفصل السابع) مثل تقديم الخدمات وتسهيل الجلسات وإجراء الإنتخابات والتوثيق… إلخ. ج/ تقديم التقرير النهائي للقيادة المنتخبة. هذا على أن تظل هذه اللجنة مواصلة لعملها حتى وإن لم يتم تحديد زمان ومكان المؤتمر العام؛ بل تكون هي الجهة التي توفر البيانات اللازمة التي تساعد على تحديد زمان ومكان قيام المؤتمر العام. 2ـ لجنة المراقبة الدستورية وفض النزاعات الحزبية. (استنادا على المادة 16ـ12 من الفصل السابع): تُشكَّل اللجنة من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والقبول لتقوم بالمهام التالية: أ/ التأكد من سلامة القرارات الحزبية من الناحية الدستورية وسلامة تطبيق مواد الدستور. ب/ النظر فى الشكاوى المرفوعة من الأعضاء للبت فيها بصورة ناجزة ونافذة. ب/ مراجعة أى قرارات تم إتخاذها بصورة خاطئة وردها إلى ما تراه صوابا. هذا وقد اشتمل الاقتراح على إقامة المؤتمر العام في أقرب وقت ممكن على أن تظل لجنة المؤتمر العام تعمل بشكل مستديم للإعداد الجيد لهذا المؤتمر بغض النظر عن مواعيد قيامه. كل هذا كان في مايو 2011م، قبل قيام الحرب.ملاحظات حول قرارات مرحلة ما بعد فك الإرتباط: من الملاحظ أن الاجتماع الأول للقيادة الإنتقالية، 19ـ20 مارس 2011، كان ثلاثيا. وكان المجتمعون قد أجازوا ما أسموه: “خارطة الطريق.” كما أصدروا عددا من القرارات. وظلت الاجتماعات تترى بعد ذلك بهذا الشكل إلى أن وصلت إلى الاجتماع العاشر دون أن يتم عقد أي اجتماع لمجلس التحرير الوطني/القومي أو المكتب السياسي المشكل على علاتهما المذكورة آنفا، وواضح أن النهج الاختزالي للقيادة الانتقالية في اللجنة الثلاثية، التي تتخذ أخطر القرارات، قد أصبح هو النهج المتبع. وليس الاختزال فحسب، وإنما عدم التقيد بالدستور أو أي عرف قانوني! والدليل على ذلك القرارات التي تم إصدارها في الإجتماع العاشر للقيادة الانتقالية المختزلة في اللجنة الثلاثية.ملاحظات حول قرارات الاجتماع العاشر: كما ذكر أعلاه، فقد عقد الاجتماع العاشر في الفترة من 9ـ12 فبراير 2012م. وقد تم في هذا الاجتماع اصدار قرارات بحل الأجهزة التنظيمية للحزب من مستوى الولاية إلى البوما، مع الإبقاء على “مجلس التحرير القومي” والرئيس ونائبه والأمين العام دون إيراد ذكر للمكتب السياسي! كما تم تكوين “المجلس القيادي” و”المكتب التنفيذي”. ويبدو أن نهج عدم التقيد بالدستور أو حتى الاستئناس بمصطلحاته، قد صار النهج المتبع. ففي الدستور، الذي يعتبر مصدر السلطات ومصدر مشروعية القرارات، والذي لم تعلن أي جهة تعليقه أو إلغاءه، لا توجد تسميات مثل (المجلس القيادى) أو (المكتب التنفيذى). كما أن هذا الدستور ينص على جسم في غاية الأهمية يسمى المكتب السياسي تم إغفاله تماما في هذه القرارات! وجهة نظر حول قرارات حل المؤسسات التحتية للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال: 1/ إن قرار حل المؤسسات التحتية للحركة يخالف كل الأعراف التنظيمية لأنه لا يمكن لأى هيئة تنظيمية تراتبية سوى كانت حزبا أو منظمة أو دولة أو أى كيان آخر أن تحل الجسم والقواعد وتُبقي على الرئاسة والأجسام الفوقية دونما تكليف لأي جهة لتحل محل الأجسام التحتية المحلولة حتى يتم استبدالها بأخرى ـ كما هو العرف السائد! هذا أمر لا يستقيم. والسؤال الضروري هنا هو: إذا ما تم حل القواعد والإبقاء على الرئاسة فمن ترأس إذاً؟ وإذا أصدرت أى قرارات فإلى من توجهها أو تذهب بها؟ كما أن هنالك معضلة أخرى تحتاج إلى حل، وهى معضلة المجلس القيادي؛ فبما أنه لا توجد فى دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان تسمية كهذه لأي جسم من أجسامها المحددة دستوريا، لذلك يمكن الاعتراض على شرعية هذا المجلس وقراراته بسهولة ولا يمكن تبرير وجوده وقراراته بأسانيد مقنعة. ثم أنه من الناحية العملية تبقى مشكلات عديدة جديرة بالتأمل، ألا وهي: 1ـ حسب التكوين المعلن ان غالبية أعضاء المجلس القيادى هم قادة عسكريين ميدانيين. وفي ظل الحرب الدائرة التي تفترض أولوية قيادتهم لقواتهم، لأن الكثير من أماكن وتواقيت المعارك لا نحددها نحن، فليس من المفضل أن يتركوا مهامهم العسكرية الميدانية ليجتمعوا ويقرروا فى القضايا السياسية ذات الطبيعة المدنية والعمل على تنفيذ هذه القرارات ـ خاصة بعد حل الأجسام القاعدية للتنظيم. 2/ حتى لو إستطاعوا ترك المهام العسكرية الخاصة بهم لكى يجتمعوا، فإن تباعد المسافات وعامل الزمن يشكلان عقبة في وجه انعقاد الإجتماعات مما يترك فراغا، يجعل من إدارة شئون الحزب وقراراته محصورة عمليا في يد “المكتب التنفيذي.” الذي هو الأمين العام. 3/ أى قرار يتم إتخاذه بواسطة هذا المجلس يكون محل تساؤل بواسطة أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الشمال الذين جاء إنضمامهم طوعياً لحزب سياسى دون إعتبار لمن هو العسكرى ومن هو السياسي. وأى قرار يتم إتخاذه بواسطة أى جسم لا يراعي هذه الحقيقة، فالاحتمال الغالب ألا يجد القبول من أعضاء الحزب، الأمر الذي لا محالة سيشل عمل الحزب وفاعليته، خاصة وأن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي حركة تحرير وطني لا يجوز لها أخلاقيا أن تجبر الناس على ما لا يقبلونه. 3/ المآلات: إن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع العاشر قد أدت إلى الآتي: 1/ حدوث ركود فى أنشطة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى المناطق المختلفة داخل وخارج البلاد. 2/ حدوث الإختلال داخل التنظيم فيما يتعلق بإتخاذ القرارات. 3/ فقدان الحزب لهويته السياسية والتنظيمية . 4/ قصور في تفعيل دور حلفاء الحركة الشعبية وأصدقائها والداعمين لها على الصعيد الخارجي. 5/ إنتشار الشائعات بوجود الفساد الإدارى والمالي. 6/ إنقطاع الإتصال التنظيمى داخل مؤسسات الحزب وبالتالي اتساع الهوة بين القيادة والقواعد. 7/ تسلل الإنتهازيين داخل مؤسسات الحزب وتحدثهم بإسمه مما يُعرض الثورة للإختطاف. 8/ ظهور بعض القيادات والمراكز والمنظمات التى تتناول قضايا الهامش بأطروحات مشوهة لا تتوافق مع رؤية مشروع السودان الجديد في غياب أجهزة الحزب وغياب أنشطته. 9/ تنامى ظاهرة التكتلات القبلية والجهوية وسط عضوية التنظيم كنتيجة طبيعية لغياب التنظيم. 10/ تصوير الجيش الشعبى لتحرير السودان، من قبل أعدائه، وكأنه مجموعة مليشيات قبلية وجهوية لا يربطها رابط، دون أن يجد ذلك التصدي الكافي. 11/ عدم القدرة على عكس أهداف الثورة وأسباب إندلاعها للمجتمع الدولي عامة وللشعوب الأفريقية والعربية خاصة مما أدى إلى بروز مواقف سلبية وصدور قرارات معادية للثورة. 4/ مقترحات لإصلاح الجهاز السياسي: في هذا الظرف الدقيق، فإننا في أشد الحوجة لتعبئة كل طاقاتنا وقوانا المتنوعة لمجابهة الواقع واستمرار الثورة بثبات لتحقيق أهدافها. ولذلك نحتاج إلى تنظيم سياسي جيد في تنظيمه وفاعل في نشاطه. ولكي يحدث ذلك، وإلى أن تتم أعادة النظر في الهياكل والبت في أمرها ـ كما اقترحنا سابقا ـ نتقدم بالمقترحات التالية لإيجاد حل عاجل للمشاكل الحالية، وذلك بتكوين لجان فنية تؤدي العمل بطريقة سليمة وتساعد في تسيير العمل إلى أن يتم حل مشكلة الهياكل الانتقالية، وهذه اللجان الفنية المقترحة هي: 1/ لجنة التنظيم السياسى الداخلي: تقوم اللجنة بالمهام التنظيمية والسياسية بحصر الكوادر وتوظيفهم فى المجالات التنظيمية المختلفة حسب الحاجات وحسب الكفاءات. 2/ لجنة للإعلام والمعلومات والتوثيق: تضم اللجنة عدد من الكوادر المهنية ليعملوا على جمع المعلومات وأرشفتها وتوفيرها للأعضاء وللمجتمع وللعالم وللقيادة متى ما احتاجت إليها. 3/ لجنة للعلاقات الخارجية: تقوم اللجنة بالربط المعلوماتى مع مكاتب الحركة الشعبية الخارجية ساعة بساعة (عن الحرب/ السلام/ الأوضاع الإنسانية/ إلخ) كما يكون على اللجنة أن تنسق هذه الجهود المشتركة بينها وبين: 1ـ المكاتب الخارجية (مع العمل على تأسيس مكاتب في بعض الدول ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للحركة الشعبية ـ مثل إيطاليا (بسبب علاقتها الوطيدة مع الدول المجاورة لنا: أثيوبيا وإريتريا وليبيا) وفرنسا (بسبب علاقتها هي الأخرى مع جيراننا في تشاد وأفريقيا الوسطى). 2ـ المجتمعات السودانية بالخارج. 3ـ منظمات المجتمع المدنى 4ـ الروابط العالمية للجاليات السودانية والأجنبية 5ـ الأحزاب السياسية 6ـ المؤسسات الإقليمية والدولية. 4/ لجنة المفاوضات: نرى ضرورة تكوين لجنة فنية دائمة تسمى لجنة المفاوضات، تُباشر عملها فور تشكيلها، على أن تضطلع اللجنة بالعمل في ثلاثة محاور أساسية هي: 1- إعداد الملفات. 2ـ الورش والدورات التدريبية. 3ـ تحضير وخلق شبكات اتصال مع المجالس الإستشارية أو فريق الخبراء. وكما هو معلوم، فإن أى إتفاق له ثلاثة مراحل، هي: 1- إعلان المبادىء 2- الإتفاق الإطارى 3- الإتفاق النهائي. وفي أي مرحلة من هذه المراحل يحتاج المفاوضون إلى ملفات ووثائق تدعم المطالب التي يتقدمون بها للتفاوض، كما يحتاجون إلى أفراد مدربين على التفاوض وفريق من الخبراء يتم الرجوع إليه في كل كبيرة وصغيرة ـ من القضايا الفلسفية إلى الصياغة اللغوية. وهذا يتطلب وجود فريق مساعد للمفاوضين ملم بكيفية إدارة المعلومات، مثل إنشاء الملفات وتجهيز الوثائق واستخراجها والإنتقاء منها في أقصر زمن ممكن. كما يتطلب الأمر التدريب الجيد لـ”كل” الكوادر التي تعمل في التفاوض. بالإضافة لذلك يتطلب الأمر إيجاد فريق من الخبراء في كافة المجالات للرجوع إليهم في كل كبيرة وصغيرة لدعم وجهة نظر مفاوضينا وللتأكد من صحة المواقف والإجراءات التي يتخذونها في التفاوض. وفقاً لهذه المرتكزات تعمل هذه اللجنة من لحظة تشكيلها بصورة مستمرة حتى ولو لم تكن هناك مفاوضات جارية. وفي نفس السياق نرى ضرورة أخذ الرأي. وذلك بعرض أى بنود يتم إقتراحها من طرفنا، كرؤية تفاوضية، أو من الطرف الآخر على عدد مقدر من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان من المدنيين والعسكريين لمناقشتها جيداً وإبداء الآراء حولها قبل التوقيع عليها حتى لا نكرر تجربة إتفاق أديس أبابا الإطارى (نافع/أقار 28 يونيو 2011م،)، وبالتالى نتجنب أى إنقسام أو تباين فى المواقف يمكن أن يبرز فى مثل هذه الحالات. هذا، بالإضافة لتكوين لجنة المؤتمر العام ولجنة المراقبة الدستورية وفض النزاعات الحزبية المذكورتين أعلاه. كل هذا الكلام كان في يونيو 2012م. وبعد تقديم هذه المذكرة ظل بعض الرفاق يأملون في أن يتم النظر إليها وإلى الملاحظات والمقترحات التي احتوت عليها بعين الاعتبار. ولكن هيهات! فمن كان بإمكانه أن يقنع الرفيق ياسر عرمان، المركب مكنة جون قرنق؟! جون قرنق شنو يا زول.. دة مركب مكنة أوباما نفسه، وهو في طريقه إلى وهمه التاريخي! في الحلقات القادمة سنوضح المزيد من الحقائق حول مساعي، جماعة “فارس بني خيبان،” لتحويل الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال إلى: “الحركة الشعبية الأخرى.”
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد كابيلا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست