الخرطوم : خرطوم بوست قال علي الحاج، الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان، أن مشاركة حزبه في حكومة الوفاق الوطني محسومة من حيث المبدأ بموجب قرار المؤتمر العام الاخير، وليس لهم أي إشتراطات، فقط توجد بعض التفاصيل التي لا تمت بصلة لحصص الحزب الوزارية. فيما وصف الحديث عن “طريق الانقاذ الغربي” الذي يتهم بتبديد أمواله بأنه “كلام ماضي”. وأقر الحاج في تصريحات صحفية عقب مشاركته في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية اليوم، بوجود إشكالات هنا وهناك حول المشاركة ولكن ستحسم، لافتاً الى أن البرلمان جزء من حسمها بإجازة ما اسماها بالقضايا الوطنية، وقال أنه في حال أسقط البرلمان مادة من التعديلات الدستورية فانه سيعود لقيادة الحزب لتقرر. وذكر أن مسألة التمثيل الوزاري وحجمه لا يمثل أولوية لحزبه بينما يحرص على الحريات ومخرجات الحوار الوطني، مشيراً الى أن حزبه متمسك بتضمين ورقة الحريات في الدستور، حتى يجد ما يستند عليه في معركته القادمة مع قانون الامن الذي نوه الى أنه مقييد لم يخضع لاي تغيير الى الان. وقال أنهم لايقفون ضد الأمن “فهو مهم في البلد، ولكن تضع له حدود معينة” وأفاد ان حزبه لم يسمي مرشحيه للحكومة حتى الآن، وأوكل للقيادي بالحزب إبراهيم السنوسي مهمة اكمال المشاورات والنقاشات مع النظام للمشاركة. وقال الحاج، انه عقد إجتماعاً مع رئيس البرلمان ونائبتيه عائشة محمد صالح وبدرية سليمان، مشيراً إلى أنه تناول مجمل القضايا السياسية، وتطرق لورقة الحريات بصورة عامة مع بدرية سليمان، وقال أنه لم يشعر باي رفض للتعديلات بقدرما يوجد خلاف في وجهات النظر وحول التعبيير والصياغة وسيصلون فيها لاتفاق”. وأشار إلى أنه تلمس شي إيجابي في خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان اليوم خاصة فيما يلي تأكيد الالتزام بالمواثيق والعهود وتجديد الدعوة للممانعين للالتحاق بالحوار الوطني. وفي السياق، أكد أن المنظومة الخالفة التي يتبناها –حزبه لا تأتي الا في اطار حرية كاملة، ونفى أن تكون المنظومة سرية، بينما تكون ووقتما تحققت الحرية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة