رئيس البرلمان ب.إبراهيم أحمد عمر لـ(السودان) (1-2): • (مافي) تعديلات لحصر دور جهاز الأمن
• (...) هذا حديث سياسي ومزايدة من ناشطين وسياسيين غير مسؤولين • هنالك نقاش حول زيادة لجان البرلمان لم تُحدَّد بعد • إذا كانت هنالك ديمقراطية وتصويت أظن أنني سأنجح في (...) • البرلمان طبَّق سياسة معاش الناس للفت نظر الجهاز التنفيذي • أنا ما أزال مُعترضاً على القبول الخاص بالجامعات الحكومية • سمعت اتهامي بالديكتاتورية من قبْل
<<<<<<<<<<<<<<<<<<< أخيراً وبعد إلحاح طويل وافق رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر على إجراء الحوار مع (السوداني) بعد انتظار طال أمده. الثانية ظهراً كانت ضحكة البروفيسور في استقبال (السوداني) التي تختلف تماماً مع صرامة رئيس البرلمان داخل الجلسات، ليأتي الحوار متناولاً الكثير من النقاط عن الراهن السياسي ودور البرلمان خصوصاً ذلك المقترن بزيارته الأخيرة إلى واشنظن، وخلافات الحركة الشعبية، وتدهور الحركة الإسلامية بالسودان، واقع التعليم، وغيرها من القضايا. <<<<<<<<<<<<<<< • ما هي أبرز المعوقات التي واجهتكم في زيارتكم لواشنطن؟ لا وجود لأي معوقات تُذكر، لكن كان هنالك تأخير في التأشيرات لبعض أعضاء الوفد نسبة للظروف الحاضرة، وليس لاستهداف لنا كوفد برلماني سوداني أو معاكسه.. الإجراءات كانت عادية، وبسببها أيضاً لم يتمكن بعض أعضاء الوفد من الذهاب إلى أمريكا. • ولا داخل واشنطن؟ نعم لم يتم إعاقة زيارتنا داخل واشنطن، وطلبنا مقابلات كثيرة وجدناها كلها تقريباً.
*لماذا لم يطلب الوفد مقابلة الرئيس الأمريكي؟ لأننا لم نذهب إلى الجهاز التنفيذي، بل التشريعي، لكننا قمنا بتوسيع المقابلات، وعادة الجهاز التنفيذي والرؤساء لا تتم مقابلتهم إلا بموعد محدد من قبل وبتاريخ يتم تحديده مسبقاً.
*هل ترى أن زيارتكم آتت أُكلها؟ نعم.. الزيارة كانت موفقة لأن الغرض منها توصيل أصوات السودان وأن نرسم صورة جميلة له، وأن نُغيِّر بعض المفاهيم عن السودان، وحققنا منها الكثير.. خصوصاً أننا قابلنا جهات أخرى كثيرة أعتقد أنها مسؤولة ولديها أثر في الرأي العام والحكومة، والكونغرس الأمريكي.
• لماذا ينظر الغرب للسودان كإحدى الدول الراعية للإرهاب دائماً؟ هذه قصة قديمة، لأنهم يعتقدون أن هذا البلد كانت فيه شخصيات إرهابية في مرحلة من المراحل، ولذلك يصفونه بـ"الراعي للإرهاب". • إذا طلبنا جرد حساب لعمل البرلمان.. فماذا تقول في دورتك وأعمال البرلمان؟ البرلمان يقوم بدوره المنوط به، في جهة التشريع كانت كافة القوانين والمراسيم الجمهورية التي تم إيداعها قام بدراستها دراسة متأنية وتم التعديل فيها بعقلانية، وأدخل بها وجهة نظر المشرع وبعد ذلك أجازها. الجزء التشريعي كان جزءاً كبيراً خلال الفترة السابقة، وإذا عدَّدْنا القوانين التي أجزناها بعد الخطوات الدستورية المفروضة التي اتخذها المجلس سنجدها عمل كبير. • وبالنسبة للدور الرقابي المفترض؟ تقوم اللجان بالبرلمان بمتابعة الوقوف على الأداء بالنسبة للوزارات المختلفة، وحقيقة قامت بعمل كبير، ولذلك نعتقد أن المجلس الوطني قام بعمل كبير، وأداؤه كان بكفاءة.
• ما الفائدة المباشرة أو القرارات التي كانت لصالح المواطن؟ كثير من القضايا كانت لصالح المواطن، لأن الحكومة لا تقدم برنامجاً ضد مصلحة المواطن، ونحن من جانبنا نقوم بدراسة هذه البرامج والسياسات ونقوم بالتعديل فيها أيضاً لمصلحة المواطن والحكومة، ولا يقدم الجهاز التنفيذي شيئاً إلا اذا كان لصالح الشعب، ونحن عندما نقوم بإجازة تعديلات أو سياسات أيضًا فإنها تكون لصالح المواطن.
• (البرلمان أقرب للحكومة من الشعب) اتهام يطلقه الكثيرون.. ما رأيك؟ هذا الاتهام فيه كثير من المزايدة على البرلمان، والمجلس ينظر في أي سياسة أو برنامج حكومي أو أداء ويحاول أن يصل إلى الشيء المطلوب. وإذا لم تقم الجهة القائمة بالأعمال بأداء عملها بالصورة المطلوبة فإننا نقوم باستدعائها ونطلب منها تعديل منهجها، وإذا كانت هنالك جهة ما لا تقوم بالمطلوب نذهب للأعلى منها مباشرةً وهكذا.. بالتالي فالحديث حول أن البرلمان لا ينحاز لصالح الشعب (ده كلام سياسي) من ناشطين وسياسيين غير مسؤولين.
• أجاز البرلمان عدد من القوانين ولم يتابع تنفيذها منها قانون مفوضية مكافحة الفساد، والشفافية مثلاً؟ البرلمان لم يُجِزْ قانوناً، ويترك للحكومة تنفيذه.. وبعدها ينظر في كيفية التنفيذ.. أما أن التنفيذ في يوم أو ليلة أو شهر أو سنة فهذا موضوع تقدير.. كونه تمَّت إجازة قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد، والحكومة لم تفعلها هذا لا يعني أن البرلمان لم يقم بدوره، البرلمان قائم بدوره.
• ألا يسألها عن التنفيذ؟ نعم.. أحياناً يسأل لماذا لم يتم تنفيذ هذا الأمر، لكن هنالك الكثير من الأمور التقديرية والتنفيذية بعضها يحتاج لوقت أو لظهور مستجدات جديدة، هنالك من يعتقدون أن ما أجيز اليوم يجب تنفيذه فوراً، وهذا لا يمكن أن يتم بهذه السرعة، لكن الحديث الموضوعي والذي يقدم للأمام مطلوب أيضاً. *ما هو دور البرلمان في مكافحة ومحاربة الفساد؟ مكافحة الفساد عبارة عن إجراءات تتم أساساً على أساس وجود قضايا مشهودة ومعلومة وموثقة ليتخذ فيها الناس إجراءات، وإذا توفرت كافة تلك المطلوبات من قضايا معروفة ومعلومة وموثقة، ولم يقم الجهاز التنفيذي بمتابعتها، فإن أعضاء البرلمان يقومون باستدعاء الجهاز التنفيذي واستفساره عن تلك القضايا، ويجب استيعاب أن الكثير من الأشياء تقوم بها السلطة التنفيذية وليس البرلمان.
• ما دور البرلمان إذن؟ البرلمان يسأل عنها كما قلت لك باستدعاء الجهاز التنفيذي.
• لماذا فشلت سياسة البرلمان مؤخراً في إعطاء معاش الناس حيزاً من الجلسات خلال الدورة البرلمانية السابقة؟ نحن عندما طرقنا معاش الناس، أردنا أن نصوب الأنظار تجاه هذه القضية ونقول إنها تحتاج إلى (كذا.. وكذا..) وليس لنا جانب التنفيذ في البرلمان، سواء في محاربة الفقر، التعليم، أو الصحة، فهذه أشياء تقوم بها الجهات التنفيذية. البرلمان قام ببرامج حتى يصوب النظر إليها وينبه الجهاز التنفيذي لها ويقدم أفكاراً حولها.
• ألا يُناقض ذلك ما تم في عهدك من تمرير زيادة المحروقات مرتين، مما انعكس سلباً على حياة المواطن؟ الزيادة تتم كسياسة، ونحن نقوم بدراستها هل نجيزها أم لا؟ إذا أجزناها فالتنفيذ ليس لدينا كبرلمان، وإذا لم نُجِزْها أو عطلنا القرار بعدم إعطاء الحكومة الحق في الزيادة. • بمعنى؟ إذا حصلت إجازة بعد مناقشات يمكن للحكومة أن تزيد على حساب البرلمان.
• الكثيرون ينظرون إلى الحصانات بأنها معوقة للعدالة؟ بالنسبة للحصانة في البرلمان للبرلماني فهي في إطار عمله، وليس لأي شيء آخر وعمل المجلس بغض النظر عن عدم محاسبته على ما يقوم به سواء رأي سديد أو خاطئ أو باطل هنا تكمن حصانته، ولكن في العمل التشريعي والرقابي، فلا توجد أي حصانة مثله مثل أي مواطن، وإذا قام بأمر تقوم الجهات المختصة بكتابة أمر للبرلمان وتشرح فيه ما حدث وتُطالب برفع الحصانة حتى تقوم بمحاسبته، لا توجد أيُّ حصانة لبرلماني في حق الناس، وتقوم وزارة العدل بتقديم طلب للبرلمان لرفع الحصانة عنه لوجود بينة عليه فقط إذا وجدت.
*هل ستتم إضافة لجان جديدة للبرلمان لاستيعاب الأعضاء الجدد؟ هنالك نقاش حول ذلك لم يحدد بعد، فإذا أدى النقاش والتداول إلى ذلك فليكن، لكن إلى الآن نحن في نقاش.
• أنت متهم بتدمير التعليم في السودان؟ سمعت بعض الناس ممن قالوا ذلك.. ولكن الغريب أنني عملت كويس في التعليم في السودان وسمعت ذلك أيضاً، وإذا كانت هنالك ديمقراطية وتصويت أظن أنني سأنجح في ذلك.
• قلت إن تجربة التعليم في السودان صاحبَتْها بعض الهنات.. هل لذلك طالبت بمراجعة سياسات التعليم العالي؟ أنا قلت إن أي عمل بعد مرور عشر سنوات عليه، لا بد من مراجعته وتقويمه حتى نرى أنه يمضي للأمام أم لا، والدعوة للتقويم دائماً واردة بالنسبة لأي عمل إنساني خاصة بعد مرور زمن عليه، وهذا لا يعني أنني أقدح فيما تم في ثورة التعليم العالي.
• هنالك مطالبة داخل البرلمان لإيقاف تغول القبول الخاص بالجامعات الحكومية، مما انعكس سلباً على سياسات التعليم وأثر عليها؟ أنا كنت وزيراً واعترضت على القبول الخاص، وهذا معروف في ثورة التعليم العالي، أنا كنت معترضاً على هذا الأمر، وأجازه المجلس القومي للتعليم العالي باقتراح من جامعة الخرطوم، وأنا كنت من الذين اعترضوا عليه منذ أن كنت وزيراً وإلى اليوم.
• لماذا لا يتدخل البرلمان بسن تشريعات ليلغي ذلك؟ أنا لا أفرض أي رأي على البرلمان، وإذا طُرِحَ الموضوع داخل البرلمان فعليه أن يناقشه بلجانه ويتخذ فيه موقفاً.
• هنالك ارتفاع لنسبة الأمية بالبلاد ما دوركم؟ طالبنا برصد الميزانيات لمحو الأمية.
*هنالك اعتراضات على ارتفاع ميزانية الأمن والدفاع وتفضيلها على التعليم؟ نقدر أن الدولة تحتاج لميزانيات، والأمن والدفاع يساعدان في استقرار البلاد وحراستها وليس بالضرورة أن يُرصَدَ في هذه السنة للتعليم أكثر من الأمن أو عكس ذلك، بل بحسب الحالات التي تحتاج إليها الدولة.
• كيف تنظر لمطالبة البعض بتقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني وحصرها في تحليل المعلومات والبيانات فقط؟ هذا الجهاز مهم والدولة تحتاج إليه جداً، ولذلك نحن ضد تقليص صلاحياته. (ما في) تعديلات تقول أن يُحصَرَ دورُهُ مُجرَّدَاً من القُوَّة، وأن يكون جامعاً للمعلومات فقط.
• هل أنت راضٍ عن أدائك في البرلمان؟ هذا حكم يحكم عليه الآخرون وليس أنا.
*أنت تمارس ديكتاتورية داخل البرلمان؟ سمعت هذا الاتهام من قبْل.. ولكن أطلب من الناس أن ينظروا إذا كان هنالك رأي مقابل أم لا.. ويمكن أن يصوتوا لذلك.
• أنت تتعامل بـ(حدة وتنهر) داخل الجلسات مع النواب؟ (والله ربنا يغفر لي كان كده). يتبع
العنوان
الكاتب
Date
رئيس البرلمان (1-2)(مافي) تعديلات لحصر دور جهاز الأمن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست