قال وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية، إن حق التظاهر الذي ورد في التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات، سيكون محل نقاش لأنه النقطة الجوهرية التي ستحكم المرحلة المقبلة.
وأكد أن التظاهر واحد من حقوق التعبير، بيد أن المعارضة تستخدمه كوسيلة لإسقاط النظام.
وأضاف "ليس هنالك نظام ديمقراطي يسمح بذلك .. التغيير لن يكون إلا عبر صندوق الإقتراع اما التحالف مع حركات مسلحة تسعى لتغيير النظام بوسائل غير سلمية او التظاهر لإسقاط النظام فهو مرفوض".
وتابع "حق التظاهر هو النقطة الجوهرية التي ستحكم المرحلة المقبلة وسيكون محل نقاش حتى يختفي جهاز الأمن من الساحة السياسية".
وتوقع وزير الإعلام خلال مخاطبته "منتدى التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على الاعلام" بالخرطوم الأحد، إصدار قوانين جديدة خاصة بالحريات الصحفية عقب إيداع التعديلات الأخيرة التي دفعت بها رئاسة الجمهورية للبرلمان.
وتمنع السلطات السودانية على الدوام أي تجمع للاحتجاج حيث تسارع قوات الأمن والشرطة في أحيان كثيرة لفض التجمعات ومنع الاحتجاجات مستخدمة القوة.
وأضاف بلال"هذه القوانين التي ستودع ستراعي التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية"، مردفاً "يجب ان تصل القوانين إلى محطة يلتزم فيها الجميع بالإحتكام لمن ينتهك حقه".
وأوضح ان التعديل الجديد لحرية الاعلام والصحافة لا يتعارض كثيراً مع القديم، دون أن يفصح عن طبيعة ذلك التعديل.
وذكر بلال أن المعضلة التي تواجه التعديلات هى عدم تمثيل بعض الاحزاب المشاركة بالحوار الوطني في البرلمان، مضيفاً "الحل ان تؤجل الحكومة القادمة ويتم تمثيلها في البرلمان ويكون لها صوت داخل المجلس الوطني حتي تكون ممارسة الديمقراطية مكتملة الاركان".
وكان يفترض اعلان الحكومة الجديدة بعد ثلاث أشهر من نهاية الحوار الوطني الذي انفض في أكتوبر الماضي، الا أنها ارجأت بسبب تطاول المشاورات التي يجريها الحزب الحاكم مع حلفائه بجانب محاولة ايجاد توازنات في التوليفة الجديدة تسمح لكل القوى التي شاركت في مبادرة الحوار بالتمثيل في الحكومة والبرلمان. قال عضو لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار د. احمد بلال وزير الإعلام، انه لم يتم الإتفاق مع المؤتمر الشعبي على تمرير واجازة التعديلات الدستورية دون مناقشتها ودون اضافة او حذف (شولة)، واكد فى الوقت ذاته ان جهاز الامن سيختفى كلياً من مسرح الصحافة حال الاتفاق على النقاط الجوهرية. وقال بلال خلال منتدى (التعديلات الدستورية المقترحة واثرها على حرية الإعلام) الذى نظمته جامعة الخرطوم بقاعة الشارقة امس، ان حديث الشعبى بالاتفاق على تمرير التعديلات دون حذف شولة منها هكذا غير الصحيح، واكد احقية البرلمان في اخضاع التعديلات للنظم والضوابط . ومضى الى ان جهاز الامن سيختفى كلياً من مسرح الصحافة حال تم الاتفاق على نقاط جوهرية تتعلق بالحريات والممارسة الديمقراطية، وقال (التقاضي سيكون وقتها الى المحاكم فيما يكون مجلس الصحافة والمطبوعات الحكم) .وقطع بأن النظم الديمقراطية لا تسمح بالتظاهر لاسقاط الحكومات بعيدا من صناديق الاقتراع واضاف (يمكن التظاهر السلمى لاكتساب الحق، ولكن لا يمكن التظاهر بقصد اسقاط الحكومات)، وتوقع بأن تشهد الايام القادمة انضمام حركات مسلحة الى ركب الحوار ، ورأى انه حال وقف الحرب وحالة الطوارئ لا مبرر لكبح التعبير بأي شكل ماعدا الذى يثير الكراهية والعنصرية، وزاد (حينها تنتفى اسباب الرقابة المسبقة على الصحف) . ونبه الوزير الى انهم تأذوا كثيرا من الاتهامات نتيجة للخلل الموجود فى قوانين الصحافة، ودعا الى ضرروة الوصول الى محطة تتفق فيها الحكومة والصحافة والاحزاب للاحتكام لمن ينتهك حقه الى القضاء . ونوه الى ان مصادرة وايقاف الصحف كثير ما تسئ للسودان، داعيا الى توقف الامر ومراعاة الصحافة لمسؤولياتها، وعزا تأخر اجازة قانون الصحافة والمطبوعات الى عدم اجازة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات، وقال : القانون سيقفل الثغرة تماماً ويصل الجميع لمرحلة التواضع الى الممارسة الديمقراطية السليمة وتختفى الظواهر السالبة التى تأذت منها الحكومة والمجتمع
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست