أجازت الهيئة التشريعية للنظام الحاكم بمجلسيها (المجلس الوطنى ومجلس الولايات) مشروع التعديلات الدستورية التى كرست طغيان عمر البشير ، يوم 28 ديسمبر 2016. وكان مؤتمر حوار النظام المعروف بالوثبة أجاز فى أحدى مقرراته تخفيض سلطات عمر البشير بتعيين رئيس وزراء ولكن التعديلات التى أجيزت حولت رئيس الوزراء لموظف محدود الصلاحيات لدى عمر البشير الذى يملك تعيينه ومساءلته واعفائه . ولا يحق للمجلس التشريعى اعفاء رئيس الوزراء أو أى من وزرائه حيث تنحصر سلطة الاعفاء لدى عمر البشير وحده . وتنص التعديلات على ان عمر البشير هو الذى يعين (حكومة الوفاق) كما يعين الاعضاء الاضافيين بالمجالس التشريعية القومية والولائية . وكذلك إلتفت التعديلات على التوصية بالفصل ما بين النائب العام ووزير العدل لتقليل تدخل السلطة التنفيذية فى اعمال النيابة العامة حيث أعطت التعديلات عمر البشير سلطة تعيين واعفاء النائب العام مما يؤكد من جديد تبعية النيابة العامة لسلطة حكم الفرد . وتؤكد التعديلات المجازة ما ظلت تردده القوى الديمقراطية بان نظام عمر البشير غير قابل للاصلاح وان دعوته لما يسمى بالحوار ليست سوى مناورة لكسب الوقت وتحييد دوائر فى المجتمع الدولى ولتقسيم القوى المعارضة . حريات
العنوان
الكاتب
Date
ي مواهيم حوار الوثبة "من يظن بان الانقاذ ستفكك نفسها فهو واهم"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة