|
|
|
 Re: نصيحة صادقة للبشير.. أحسن ليك تمشي لاهاي ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
في أبريل عام 2005 كتب الأستاذ القانوني محمد موسى جبارة هذا المقال الذي أحب أن أعيده، وأذكر البشير أن دولا مثل السعودية والإمارات وقطر لن يستطيعوا أن يشكلوا له مخرجا أو ملاذا كملاذ بن علي في السعودية. فالبشير يختلف عنهم في أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم على نفسها جنت براقش
رغم قسمك الغليظ ستمتثل سيادة الرئيس في نهاية المطاف
محمد موسى جبارة
[email protected]
براقش كلبة كانت لقومٍ من الأعراب في الجاهلية، أغار عليهم بعض من صعاليك العرب فهرب القوم وأختبأوا ومعهم براقش ... وبما أن من عادة الكلب أن لا يكف عن النباح، كذا لم تشذ براقش رغم أن المغيرين كانوا قد تخطوا مكمن أهلها ... فأعادهم صوتها إليهم فأستباحوهم ولم تنجو هي من القِتْلة ... وهو مثل يضرب للمرء لا يحسن تقدير الموقف، فيجلب الهلاك لنفسه...
ربما لو استقبل أهل الإنقاذ ما استدبروا من أمرهم، وعاد بهم الزمان إلى العام 1989 لكان لهم شأن آخر في أمر انقلابهم المشئوم، ولفكروا ملياً قبل أن يمتطوا صهوات مدرعاتهم قبيل ذات فجر من يوم جمعة حزين.
فرغم نظرية تبادل الأدوار التي ما زال يلوكها بعض الناس حيال الانشقاق في صفوف الإسلاميين، فالحقيقة الشاخصة للعيان تقول إن الجبهة القومية الإسلامية التي استلمت السلطة في ذلك الزمان لم تعد هي نفس ذلك الكيان التنظيمي ... فلا المسمى هو ذاته ولا الشخوص هم أنفسهم الذين انقسموا يومذاك بين سجان وسجين، ولا الأمين العام هو الناهي والآمر كما كان يفعل، بل أصبح سجين رأي حقيقي حسب التعريف الأممي لوضع الدكتور حسن الترابي...
إنها حالة مأساة فاوستية ... أضحى معها أمر الجبهة الإسلامية كحال هاملت أمير الدنمارك في رائعة شكسبير الخالدة، تحمل السلاح في مواجهة بحرٍ من العواصف ...
وفي غياب المعلومة عن من الذي أتخذ قرار استلام السلطة في ذلك اليوم، يبقى من غير المختلف عليه أنه كان من أكثر القرارات السياسية غباءاً في تاريخ السودان الحديث...
نقول ذلك وفي أذهاننا أن بعضاً ممن دبروا ذلك الانقلاب قد يكونون في طريقهم إلى لاهاي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593...
الإنقاذ جاءت إلى السلطة السياسية في وقت وقف فيه العالم عند مفترق طرق لأول مرة منذ 1945 تاريخ انتهاء الحرب العالمية الثانية...
العام1989 شكّل بدوره بداية انتهاء الحرب الباردة التي غيبت سلطة القانون الدولي وأعاقت تنفيذه بالاستعمال السيئ لحق النقض في أهم مؤسسة دولية...
ذلك التاريخ مثل أيضاً الحد الفاصل لحاجة الولايات المتحدة للحركات الإسلامية التي رعتها ومولتها ودربتها أكاديمياً ومهنياً ولاحقاً عسكرياً لوقف الزحف الشيوعي والتقدمي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا...
انسحاب السوفيت من أفغانستان وتوهم المجاهدين بأنهم قد انتصروا على القوة الثانية الكبرى في العالم، خلق قناعة لدى الجماعات الإسلامية ومنها تلك التي في السودان، بأنها قادرة على الانتصار على كل القوى الدولية الأخرى وبالتالي إقامة الخلافة الإسلامية الكبرى من شرق الباسيفيكي إلى غرب المحيط الهندي...
ومن هنا جاء شعار أمريكا وروسيا قد دنا عذابها...عليّ إن لقيتها ضرابها...
إذن الضرب المتوهم لروسيا في أفغانستان كان حافزاً لتحدي الولايات المتحدة الأمريكية...وهنا يكمن الخلل الذهني الذي يعاني منه الإسلاميون بصورة عامة وأهل السودان منهم بصفة خاصة حيث صدقوا أوهاما صنعوها بأنفسهم...
ففي ذات الوقت الذي كانت فيه القيادات الإسلامية تعرف جيداً بأن الحرب الأفغانية كانت حرب بالوكالة وقودها الأفغان وتمويلها ومعيناتها اللوجستية وأسلحتها وإدارتها كانت جميعها أمريكية، انشغل هؤلاء القادة وبتوجيه من المخابرات الأمريكية، بإقناع الدهماء بأن الملائكة كانت تحارب مع المجاهدين وأن حجراً صغيراً يمكنه تفجير دبابة بفعلٍ غيبي ... ثبت لاحقا أن حملة التضليل الإعلامي في الحرب الأفغانية كانت تقوم بها شركات تختارها أل CIA...
غير المغيّبين كانوا يعرفون غير ذلك، وكانوا يعلمون جيداً أن سلاح ستينغر الذي دخل كعنصر أساسي وحاسم في القتال، هو الذي أسهم في تدمير المدرعات السوفيتية ورجّح كفة الحرب لصالح المخابرات الأمريكية...
ستينغر لم يكن بضاعة إسلامية، كان من أحدث الأسلحة التي أنتجتها المؤسسة العسكرية الأمريكية، ولم يفارق ترسانة الناتو إلا إلى المجاهدين الأفغان...
بالطبع لم يفسر لنا أحد إسلاميي الفضائيات العروإسلامية سبب الهزيمة اللاحقة لحكومة طالبان على يد القوات الأمريكية، أو لماذا لم تهب الملائكة لنجدة الملا عمر وخليليه إسامة بن لادن وأيمن الظواهري في تورا بورا ومزار الشريف!!
متسربلين بنفس الوهم ومنتفخين بانتصار أممي زائف، اعتقد إسلاميو السودان بأن في مقدورهم أن يديروا بمفردهم اكبر دول أفريقيا حجماً، ليس على المستوى السياسي الفوقي فحسب، بل على مستوى البنى الإدارية التحتية، الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية بل والقضاء...فأفرغوا كل تلك المؤسسات من أحسن عناصرها بحجة الأسلمة، واستنجدوا بالتالي بأخوتهم في الله فلم يأت لنجدتهم خيار القوم من الذين امتلكوا ناصية الحس الحضاري علماً ووعياً وسلوكاً، بل جاءهم كل من عاش في الدنيا من وراء ظهر غيب...
معظم الذين التقيتهم وقالوا أنهم كانوا في السودان في سنوات الإنقاذ الأولى، كانوا من خلعاء العرب الذين حفظوا بعضاً من القران وأسبلوا لحاهم وقصّروا من جلابيبهم وأفرغوا عقولهم من كل شيء نافع...
أذكر أن دبلوماسياً شاباً ونابهاً وجسوراً وقف ذات يوم في بيت مندوب السودان الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة ليقول في شجاعة قاتلة للأستاذ علي عثمان محمد طه بأن الإحالة للصالح العام أثّرت على أداء وزارة الخارجية...
الأستاذ علي عثمان الذي كان وقتها وزيراً للخارجية رد عليه "بأننا في دولة إسلامية وعلينا أن نستعين بكوادرنا التي نثق بها، أما عندما تأتي دولة علمانية لحكم السودان فيمكنها أن تستعين بمن تشاء من البشر"...
هذا الحديث دار أمام عددٍ من الناس ممن يعملون في المنظمات الدولية بجنيف...بعضهم أشفق على مصير ذلك الدبلوماسي وبعضهم الآخر أثنى على رحابة صدر الوزير وديمقراطيته وقبوله ذلك الرأي من موظف صغير عنده!!!
تلك الأسلمة طالت مواقع كثيرة في خدمة السودان العامة، لكنها بصورة خاصة مست العصب الحسي لأكثر الأجهزة حساسية وأهمية بالنسبة للحُكم الرشيد وحسن تسيير أمور الدولة وتجنيبها الزلل...ونعني بذلك الجهاز القضائي والذي بسبب تسييسه وفقدانه مناعته المكتسبة منذ ما قبل الاستقلال، سيقود من عبثوا به إلى محاكم جرائم الحرب في لاهاي...
فلو تعلم الإسلاميون من تاريخنا القريب واستفادوا من تجربة حاكم عسكري آخر هو الفريق إبراهيم عبود، لكان لديهم اليوم قضاء يقيهم شر امتضاء أل KLM إلى هولندا، بل ربما لم تكن هناك أزمة في دار فور بهذا الحجم، لأن القضاء المستقل كان بإمكانه إحقاق العدالة بين أطراف النزاع قبل أن تتفاقم الأزمة وتقود إلى جرائم حرب وجرائم ضد القانون الإنساني الدولي...
عندما حل الفريق عبود المجلس العسكري الأعلى عقب انتفاضة أكتوبر وأراد أن يتنحى، قال له قضاة ذلك الزمان الزين، بإمكانك حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكنك لن تستطيع أن تذهب إلى منزلك لتخلق فراغاً دستورياً يتسبب في انهيار الدولة، إذ لا بد لكل دولة من رأس يرمز للسيادة، ولا ينبغي أن يختفي ذلك الرأس دون بديل يحل محله...
الفريق عبود لم يحلف بالطلاق! انصاع لرأي القضاة وبقي رأساً للدولة حتى تمّ تشكيل مجلس السيادة الجديد الذي استلم منه السلطة...
بقي أن نعرف بأن الفريق عبود عندما استولى على السلطة في 1958 لم يمسس أي من البنى التحتية للدولة بسوء... ترك كل شيء كما وجده، من قضاءٍ وبوليس وخدمة مدنية، وبالطبع كان هو أوفى الناس لمنتسبي المؤسسة العسكرية السودانية، لذا لم يكن هناك مجالاً للعبث بها كما حدث لاحقاً في عهد المارشالين...
ترى هل تبقى لنا من قضاة الدفاع الشعبي والبقر الحلوب ومزارع الدواجن من هو في قامة عبد المجيد إمام الذي أمر ضابط البوليس بالانصراف، في موكب القضاة الشهير في أكتوبر 1964، ليمتثل ذلك الضابط المنضبط لما أُمر به بعد أن رفع التحية لمولانا؟...
لقد كان من المؤسف حقاً الإطلاع على ما ورد عن القضاء السوداني في التقرير الذي أصدرته اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب في دارفور...فقد تم وصف ذلك الكيان الذي كان في شموخ وعِّزة الجبل، بعدم الكفاءة وعدم الحيدة لدرجة خشية البعض من التقدم بشكاوى أمامه خوفاً من انتقام المسئولين...
وربما لم يأت التقرير بجديد على أهل السودان الذين أصبحوا يتندرون في أحاديثهم اليومية ببقر القضاة ودجاجهم ومواعين اللبن التي توزع عليهم أثناء تأدية أعمالهم اليومية، هذا إذا تركنا جانباً ما ظلت تتحدث عنه الصحف السيارة من فساد طال حتى المحكمة الدستورية التي أصبحت تنظر في أمور تخص نزاع أفراد حول ملكية منزل في شارع البلدية بل وتصدر فيه حكماً وكأنها محكمة موضوع وليست محكمة تفصل في الأمور الدستورية...
فكيف لإنسانٍ عاقل أن يتوقع بعد ذلك الحيدة في قضاءٍ تدرّب منسبوه في الدفاع الشعبي الذي هو جزء من المشكلة؟...
وكيف لضحايا العنف في دارفور أن يأمنوا عدالة قضاة يرفعون اصابعهم تهليلاً وتكبيراً مع بعض الذين تضمهم قائمة الادعاء؟...
بعد كل هذا يطلع علينا البعض بنظرياتهم التآمرية التي لم ترى في الأمر أكثر من استهداف للسودان وليس قصوراً في أجهزته المنوط بها تحقيق العدالة...
من بين هؤلاء صحفي وضع أمام اسمه حرف دال ولقب خبير، ذكر بأن هناك خرائط معدة وجاهزة لتقسيم السودان...وأن تلك الخرائط أعدتها الصهيونية العالمية واليمين الأمريكي الذي صنع مشكلة دارفور وما زال ينفخ في نارها بواسطة المنظمات الكنسية...
إبتداءاً، ليس لدينا اعتراض على حق أي إنسان في أن يدعي الخبرة فيما يليه من مهنة...
ففي عطبرة على سبيل المثال نعتبر العجلاتي، ضمن أشياء أخرى، خبيراً في شئون العجلات...غير أننا لم نسمع بأن أحدهم أدعى الدكتوراة في ذات الشأن...
وقبل أن نسأل ذلك الصحفي عن مصدر معلوماته الثقة، نريد منه أن يوضح لنا من أي جامعة تحصل على تلك الدكتوراة، وفي أي سنة؟ بل نذهب إلى أبعد من ذلك لنسأله عن شهادته الجامعية إبتداءاً؟...
ما كان لنا أن نخوض في مثل هذه الأمور لو لا أن بعضاً من هؤلاء القوم أصبحوا يسهمون في تضليل الرأي العام السوداني مستغلين حالة الغفلة والتسيب الأكاديمي والفلتان الأخلاقي بحيث أصبحت شهادات الدكتوراة ودرجات البروفسير توزع في سوق الناقة في أمدرمان ... كما أن مثل هذا الدكتور المزيف في اعتماده نظرية المؤامرة يبرئ ساحة كثيرين خاضوا في دماء أهل دارفور حتى الرُكَب، ويستهين بمصير الأنسان الواقع تحت عسف سلطة كان من المفترض أن تحميه بدلاً من تعريضه لما هو فيه من عذاب وشقاء...وهو سلوك يدل ايضاً على عدم حساسية تجاه معاناة ذلك الإنسان، وقد لا يقل بالتالي فداحةً عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد القانون الإنساني الدولي...
خطورة هذا الأمر تكمن أيضا في أن حكامنا الذين يحلفون بالطلاق في شأنٍ بحجم قرار مجلس الأمن رقم 1593، قد يستهدون بآراء أمثال هؤلاء الناس في اتخاذ قرارات لا تصيب من ظلم منهم خاصة، خصوصاً وقد أفُرِغت الخدمة الدبلوماسية من خيرة أبنائها لدرجة أن المرء أصبح في شكٍ في ما إذا كان بعض دبلوماسيي الإنقاذ قد قرأ ميثاق الأمم المتحدة وبابه السابع الذي من خلاله ولج السودان جحيم هذه المعمعة...
نقول هذا وقد سمعنا تعليقات مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، والقائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن، وكلاهما من دبلوماسيي الإنقاذ...
الأول يعرفه السودانيون كما يعرفون الفلاشا...أما الثاني فينطبق عليه سؤال الطيب صالح الذي سارت به الركبان...
قال عروة والبؤس يبدو علي وجهه كشهريار فقير يتسول موقفاً يحفظ له موقعه، بأن هذا حكم القوي على الضعيف...وذلك لعمري قول ما كان ينبغي أن يصدر من مندوب دولة يتحدى رئيسها المجتمع الدولي بكامله، بما في ذلك الصين الصديقة...
ألم يكن حكمكم للسودان، يا سي الفاتح، حكم القوي على الضعيف؟...ألستم من شرّد وضرب وعذّب وانتهك كل شيء جميل في هذا الوطن الجميل؟...وبعد هذا تدعون المسكنة أمام من سلّطهم الله عليكم انتقاما لما اكتسبت أيديكم من أعمال مرذولة؟...
أما الخضر هارون فقد ذكر أن السودان غير معني بقرارات مجلس الأمن لأن لجنة التحقيق بعد أن اعيتها الحيلة في تلبيس الحكومة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، جاءت بفرية جرائم الحرب والجرائم ضد القانون الإنساني الدولي...
يقيني لو أن سعادة السفير أطلع على التعريف الوارد لجريمة الحرب او الجرائم ضد القانون الإنساني الدولي كما جاء في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، لأيقن بأن الأمر سيان بالنسبة للواحد وخمسين المطلوب مثولهم أمام محكمة جرام الحرب في لاهاي...
ديباجة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تعتبر هذه الجرائم من أخطر الجرائم في القانون الدولي، بل هي تعتبر المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجع الثقة وتوطيد التعاون وتعزيز السلم والأمن الدوليين...
القراءة الخاطئة لتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في دارفور، أو قل محاولة خداع النفس بما ورد فيه، جعل الحكومة تبتهج بالتقرير لأنه أسقط عنها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي...رغم أن التقرير نفسه ذكر بأن جرائم الحرب والجرائم ضد القانون الإنساني الدولي لا تقل شناعة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي...ومع ذلك ترك التقرير الباب مفتوحاً للمدعي العام الأممي لكي يعيد تصنيف الجريمة وفق ما لديه من بينات...
كما أن القراءة الخاطئة لمعطيات الواقع الدولي قادت الحكومة إلى توهم أشياء لا وجود لها في حقيقة الأمر...
فقد عوّلت الحكومة كثيراً على موقف الصين وروسيا في مساندتها على الباطل وعلى طغيانها وسوء استخدامها لما تملك من قوة...مع أن المفهوم السائد كان عدم السماح بالإفلات من العقاب "impunity"، وهو شيء اتفق حوله كل أعضاء مجلس الأمن الدولي بما فيهم الجزائر...فجاء الموقف الروسي مؤيداً بالتصويت مع القرار، وكان الموقف الصيني مؤيداً بالإمتناع عن معارضة القرار، وهو أمر تعرضنا له في مقال سابق حيث قلنا أن الصين لن تستطيع الوقوف ضد تقرير اللجنة لأنها وافقت إبتداءاً على إنشائها...غير أن الحكومة وهي سادرة في غيها لم تفطن لهذه المسألة ولم تنتبه لكون الخلاف داخل مجلس الأمن انحصر ابتدءا حول مكان المحاكمة وليس مبدأ المحاكمة في حد ذاته، وهو أمر تم حسمه في الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 1564... لذا صب نافع على نافع جام غضبه على الصين في مسيرة بورتسودان لأنها لم تراعي استثماراتها في السودان حسب قوله...
نافع وحكومته لم يستوعبا معنى أن يبلغ الإستثمار الأجنبي المباشر في الصين 581 مليار دولار في الخمس سنوات السابقة، بينما لا تزيد إستثمارات الصين في السودان عن عشرة مليار دولار في عشر سنوات خلت...
لقد كان واضحاً من ردود فعل مسئولي النظام بأن المسألة برمتها خارجة عن نطاق استيعابهم...لذلك تركوا مسألة القانون جانباً وانصرفوا نحو تأليب الشارع الذي لم يكن لهم فيه شيئ منذ أن شيدوا القصور وأقاموا الدور وتركوه عالة يتكفف الناس أعطوه أو منعوه...فرد عليهم الشارع، الصاع صاعين بمسيرات متهالكة، قالوا هم أنفسهم إنها كانت بعشرات الآلاف وليس مئاتها...
المسألة لم تعد مسألة سياسية يمكن التعامل معها بالتهريج، إنها مسألة قانون دولي واجب التطبيق عاجلاً أم آجلاً...وغنيٌ عن القول أن جرائم الحرب والجرائم ضد القانون الإنساني الدولي لا تسقط بالتقادم، بل تلاحق مرتكبيها إلى قبورهم...عليه ينبغي على المطبلين والراقصين ومدفوعي الأجر من حارقي البخور من جماعة الدفاع عن العقيدة والوطن، أن يبتعدوا عن هذا الأمر، لأنهم لم يتحركوا لحماية تلك العقيدة وذلك الوطن عندما كان كلاهما ينتهك بواسطة الحكومة والجنجويد على مدى سنتين في دارفور، تحت سمع وبصر ومباركة ابو صالح وأحمد على الإمام وفتحي خليل...
وعلى الحكومة أن تفهم جيداً أن مجلس الأمن لن يقبل بمحاكمة المتهمين بواسطة قضاء الجلالين (جلال الدين محمد عثمان وجلال على لطفي)، وإلا لما كانت هناك توصية وقرار من المجلس بإحالتهم إلى لاهاي، حيث كان من دواعي تلك الإحالة عدم رغبة الحكومة في ملاحقة المتهمين، وعدم وجود قضاء عادل يمكن أن يحاكم أناس متنفذين في السلطة...
ورغم سرية القائمة التي تضم المتهمين، إلا أن المرء قد لا يحتاج لضارب رمل لتحديد هوية الذين يتبوأون مكاناً ظاهراً فيها...
فوفقاً للمادة الثانية من إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإن احكام الأتفاقية تنطبق على "ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في إرتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على إرتكابها، أو الذين يتآمرون لإرتكابها بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها"...
فإذا ما أخذنا في الإعتبار ما يعرف بالتسلسل القيادي chain of commandفلا أدري من الذي سيبقى في الخرطوم عندما يبدأ السقوط وتتداعى الأدلة والبراهين ويخون العشير العشير؟...
قسم البشير يجب فهمه في هذا السياق، فهو ليس تحدٍ لقرار المجلس بقدر ما هو تطمين لإخوته في الله، الذين يعلمون جيداً أن قسمه، كيمينه لشيخه السجين، يمينٌ غموس ... ويقال عن اليمين غموساً لأنه يغمس صاحبه في النار..آه
من فرط التخبط والأداء البائس للحكومة في تناولها لهذة الأزمة، أصبح المرء يرثى لحالهم تماماً كما يفعل متفرج يشهد النهاية المأسوية للملك ماكبث ... ولولا علمنا بأنهم قد افسدوا في الأرض حتى بالت بينهم الثعالب، لقلنا لهم أذهبوا فأنتم الطلقاء ... إلا أنهم كهند بنت عتبة، مضغوا كبد الشعب السوداني حتى سالت دماؤه بين أسنانهم، وذلك بعد أن أشبعوه قتلاً وتمثيلا وتنكيلا ليس في دارفور فقط، بل في كل مدن السودان وحضره وقراه...
ورغم ذلك يبقى هناك حل عليهم أن يبحثوا عنه داخل السودان وليس في شرم الشيخ أو ابوجا...
فالوطنية التي يتباكون عليها الآن والسيادة التي يعتقدون أن مجلس الأمن قد أهدرها، لم تُهدر يوماً في تاريخ السودان بقدر ما أُهدرت تحت نظام الإنقاذ الذي لم تواجهه مشكلة إلا وسعى إلى حلها خارج السودان...
على كلٍ، للذين لا يعلمون شيئاً عن القانون الدولي نقول: إن سيادة الدول منقوصة في كثيرٍ من نصوصه بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي بموجبها ظل السودان يتمرمط كل عام في جنيف وعلى مدى أثني عشر عاماً أمام 53 دولة، دون أن يقول أحد بان في ذلك انتهاك لمبدأ السيادة الوطنية...
يبقى أن نؤكد في نهاية المطاف، أن "الحل في الحل" كما قال قديما دكتور أحمد السيد حمد...حل الإنقاذ وتكوين حكومة قومية جامعة تكون من بين مهامها تناول موضوع المحاكمات داخل السودان بواسطة قضاء غير الذي نسمع عنه حالياً، وأجهزة عدلية يعاد تكوينها من جديد، من نيابة وبوليس قضائي وسجون...عندها يمكن تجنب الذهاب إلى لاهاي، بطلبٍ من الحكومة الجديدة التي عليها إقناع المجتمع الدولي بأنها قادرة على إدارة المحاكمة وفقا لبنود القانون الدولي، لأن قوانين السودان الحالية لا تحتوي على الجرائم المذكورة في لائحة الاتهام...
علينا أن نعلم أيضا إن أي إخلال في إجراء المحاكمة سيقود إلى تدخل المحكمة الدولية في أي وقت لأن لديها سلطة التدخل متى ما رأت عدم كفاءة المحاكم الوطنية في الاضطلاع بمسئوليتها...
وآخر دعوانا في هذا المقام، "اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا".
آمـــين
محمــد موسـى جبــارة
10/4/2005
Source Sudanile April 12, 2005
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصيحة صادقة للبشير.. أحسن ليك تمشي لاهاي ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
لاحظوا أن مقال الأستاذ محمد موسى جبارة بعاليه كان بتاريخ أبريل 2005، يعني قبل أن توجه المحكمة الجنائية الدولية تهما إلى الرئيس البشير.. أما المقال أدناه فهو في يوليو 2008
المقال التالى من سودانايل بقلم الأستاذ محمد موسى جبارة يوضح فيه الجوانب القانونية والحقوقية من القانون الدولي :
---------------------------------
سودانايل; Last Update 19 يوليو, 2008 05:53:30 PM
بعيدا عن الغوغائية، هذا ما يقوله القانون الدولي
محمد موسى جبارة
[email protected]
لا بد من توضيح بعض الحقائق حول الإتهام الموجه لرئيس الجمهورية حتى لا يلغ البعض فيما يجهلونه من أمور فيضلّ بسببهم الغير...
أولاً: من الثابت أن السودان قد وقّع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 8 سبتمبر 2000 لكنه لم يصدق عليه وفق ما تقتضيه الوثيقة نفسها، وهذا بالطبع لا يجعله عضوا في هذه المحكمة؛
ثانياً: السودان عضو في الأمم المتحدة وملزم بما يصدر عنها من قرارات بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي؛ هنا سيهرع القوم إلى السؤال الدائم: لماذا لا تكون اسرائيل ملزمة ايضاً؟ والإجابة أن هذا الأمر يُسأل عنه نظام الفيتو داخل مجلس الأمن والذي عادة ما يُستغل لحجب بعض القرارات رغم أهمية صدورها، وقد تقاعست الصين عن استعمال حق الفيتو في القرار رقم 1593 وهو القرار الأخطر حسبما ذكرنا في مقال سابق بعنوان "على نفسها جنت براقش".. السودان في هذه الورطة بسبب هذا القرار الذي أيدته روسيا وأمتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. (وهذه معلومة للذين خرجوا يدينون الولايات المتحدة عقب قرار اوكامبو)؛
ثالثاً: المادة 13 "ب" تحدد اختصاص المحكمة في حالة الدولة غير المنضمة لنظامها الأساسي، وتقرأ:
"إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو اكثر من هذه الجرائم قد أرتُكبت".
وهذا ما فعله مجلس الأمن في قراره المشار إليه أعلاه.
الجرائم المعنية موصوفة في المادة الخامسة من نظام المحكمة وهي:
جرائم الإبادة الجماعية
الجرائم ضد الإنسانية
جرائم الحرب
جريمة العدوان.
رابعاً: تم تعريف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على النحو التالي:
المادة "6" الإبادة الجماعية: "تعني أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكا كلياً أو جزئياً:
قتل أفراد الجماعة
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛
ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً
د - فرض تدابير تستهدف منع إنجاب داخل الجماعة
هـ- نقل اطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
المادة "7" الجرائم ضد الإنسانية:
يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى أرتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
القتل العمد
الإبادة
ج- الإسترقاق
د- إبعاد السكان أو النقل القسري
هـ- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي
و- التعذيب
ز- الإغتصاب أو الإستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛
ح- إضهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لإسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس gender
ط- الإختفاء القسري للإشخاص
ي- جريمة الفصل العنصري
ك- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
خامساً: لا يشك المرء للحظة واحدة في أن وصف الجرائم المذكورة ينطبق على كثير مما جرى في دارفور في السنوات الخمس الماضية، بل لعل أكثره ينطبق ايضاً على الحرب الجهادية التي جرت في الجنوب تحت نظام الإنقاذ. عدم المسآلة عن الذي حدث في الجنوب أوحى لقادة الإنقاذ بأن نفس السلوك يمكن أن يحدث في أي مكان آخر في القطر بما في ذلك شماله، وقد حدث الأمر بالفعل في بورتسودان وكجبار.
سادساً: من قام بهذه العمليات بصورة مباشرة هي قوات الحكومة المسلحة ممثلة بسلاح الطيران ومليشيات الدفاع الشعبي و"الجنجويد" في سعيهم للإستيلاء على اراضي السكان الاصليين "المزارعين".
سابعاً: سواء كانت الحكومة ضالعة بصورة مباشرة في هذا الشأن أم لا، يكفي للإدانة إنها غضت الطرف عما يجري هناك، وهو أمر نصت عليه اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حين ذكرت في مادتها الثانية انطباق أحكام الإتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في إرتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها؛
ثامناً: كما ذكرت لائحة الإتهام، الرئيس البشير هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي وهذا أمر لا يحتاج لإثبات لأنه مما يدخل في مجال العلم القضائي judicial notice وبديهي أن يكون الرئيس بصفته تلك على علم بالذي يحدث على الأرض من الجرائم المذكوره بل ضمن ما سُجل عليه أنه ذكر أمام جنوده في دارفور بأنه "لا يريد أن يرى أحياءا ولا أسرى بين المقاتلين". هذه العبارة وحدها تكفي لإثبات جريمة الحرب إذ أنها وردت بالنص في المادة "8" هـ (10) في تعريف جرائم الحرب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نصيحة صادقة للبشير.. أحسن ليك تمشي لاهاي ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
مواصلة:
ـــــــــــ
تاسعاً: هل للرئيس حصانة دولية تجاه قرارات المحكمة؟
الإجابة بالتأكيد "لا" حيث أن المادة "27" لا تعتد بالصفة الرسمية وتنص على:
"يُطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة.
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، دون ممارسة المحكمة إختصاصها على هذا الشخص.
عاشراً: ما مدى مسئولية الرئيس عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة؟
تنص المادة "28" على مسئولية القادة والرؤساء الآخرين بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من اسباب أخرى للمسئولية الجنائية التي تدخل في إختصاص المحكمة:
يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
إذا كان القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك إرتكاب هذه الجرائم؛
إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إرتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛
فيما يختص بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة (أ)، يُسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة؛
إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إرتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
الرئيس لم يكتفي بعدم التزام الصمت فحسب، بل في مسعاه للدفاع عن أحمد هارون ذكر بأنه لن يسلمه لأي جهة كانت لأنه كان يعمل تحت أمرته، وهو التصريح الذي كان ينتظره اوكامبو إبتداءا عندما تقدم بطلب اعتقال أحمد هارون.
أحمد لم يكن المقصود في حد ذاته بل كان "كرت آتو" صغير قذف به اوكامبو على طاولة "وِست الإنقاذ" لإخراج الكروت الأخرى التي لم تكن بيده. ولد "الشيريا" اسقط الدامة والشايب والآس في آن واحد.
حادي عشر: هل من دفاع قانوني لهذا الإتهام؟
الإجابة بالتأكيد نعم، فقط إذا تخلى البعض عن الغوغائية التي صدعونا بها على مدى تسعة عشر عاما وتسعة عشر يوما من الزمان.
الفقرة العاشرة من الديباجة، والمادة "1" من النظام الأساسي للمحكمة تنصان على أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي مكملة للإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية. هذا يعني أن الأختصاص الأساسي في هذه المسألة يرجع للقضاء الوطني في البلد المعني.
السؤال المفصلي، هل هناك سلطة قضائية كفوءة لمحاكمة مسئولين متنفذين في مستوى رئيس الجمهورية أو حتى مستوى وزير دولة؟
الإجابة بالتأكيد "لا" وإلا كانت فعلت ذلك في أول بادرة وردت إلى علمها بأن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب في دارفور. الذي حدث أن محكمة صورية حكمت على متهمين صورين في الفاشر ولم تتولى التحقيق مع أي من المسئولين الحقيقيين عن الكارثة، بل حتى الذين ورد ذكرهم في التقرير الأساسي للجنة التحقيق الدولية، تمت ترقيتهم ومنحهم وظائف مستشارين في القصر الجمهوري "كيتاً على أهل دارفور وشعب السودان والمجتمع الدولي".
هذا التصرف غير المسئول هو الذي أكد ضلوع كبار القوم في الجرائم التي ذكرها المدعي العام الأممي كما أكد عدم استعدادهم لمسآلة من قام بها أو تسبب فيها.
ثاني عشر: هل من سبيل إلى حل؟
لو استوعب القوم أن هذه التهمة لن تسقط بالتقادم وأن المتهمين لا بد سيذهبون إلى لاهاي طال الزمن أم قصر، وإذا كان يهمهم حقاً أمر رئيسهم وإخوتهم في الله المطلوبين للعدالة الدولية، لتعاملوا مع الأمر بصورة واقعية وتركوا جانباً التعاطف الذي تبذله لهم المنظمات الوهمية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والجماعة الإسلامية في باكستان أو تلك التي أعلنت عن إنشاء منظمة لتأييد البشير في القاهرة، فهذه اسماء اسموها بأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا ما وافق قضاة المحكمة على طلب اوكامبو سيعني ذلك إصدار أمر قبض بحق الرئيس، تتبعه بطبيعة الحال "المذكرة الحمراء" من البوليس الدولي "الإنتربول" مما يعني تحديد حركة الرئيس ضمن حدود جمهورية السودان أو على وجه الدقة داخل مثلث عبد الرحيم حمدي.
غير أنه يبدو من ردة الفعل الحكومي أن الأمر يخرج تماما عن إطار استيعاب القوم للذي يجري، لذا كان اللجوء إلى تجييش العواطف على المستويين المحلي والعربي والإسلامي والكلام غير المؤسس عن عدم ولاية المحكمة؛ ويصبح من الغريب أن لا يقوم أي من المسئولين بنفي التهم في حد ذاتها مع أن هذا هو الذي ينبغي أن يحدث سواءا على المستوى القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي؛
على كلٍ لا بد أن يكون الحل قانونياً وهو يتمثل في الآتي:
الرفض الشكلي لقرار المحكمة وقت صدوره بتأكيد ولاية السودان على الأمر ورغبته في محاكمة الذين سيتم توجيه الإتهام إليهم؛
تشكيل محكمة سودانية خاصة تتمتع بإستقلالية حقيقية ومن شخصيات مشهود لها بالكفاءة والحياد من خارج منسوبي جهاز القضاء الحالي الذين لا يشك المرء في ولائه المطلق لسلطة المؤتمر الوطني؛
تلتزم المحكمة بتطبيق نصوص وقواعد القانون الدولي الخاصة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حسبما وردت في المعاهدات الدولية الخاصة بها، ذلك لأن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي من الجرائم المذكورة، وغني عن القول أنه لا جريمة ولا عقوبة دون نص؛
يتنحى الرئيس البشير وكل من يوجه له الإتهام عن سلطاته وتُرفع عنهم الحصانة الدستورية بصورة فعلية وليس شكلاً ويبدأ من ثمّ تحقيق جاد في التهم المشار إليها؛
لضمان استمرارية تنفيذ اتفاقات نيفاشا وابوجا والشرق، يتولى سلطات البشير نائبه في المؤتمر الوطني الأستاذ على عثمان محمد طه وهو شخص لم يرد اسمه ضمن الواحد وخمسين المبشرين بلاهاي؛
بعد صدور الحكم أي كان نوعه، لرئاسة الجمهورية أن تتخذ من الإجراءات حياله ما تراه مناسبا.
هذا هو الحل المتوفر لأهل الإنقاذ لو كان ما يدعونه من وطنية يعني شيئاً لهم... وعليهم أن يتركوا المراوغة ويعترفوا بما اقترفوه من جرائم ويفوضوا أمرهم للشعب السوداني فهو جدير بحمايتهم من المحكمة الدولية بإقامة العدل عليهم داخل السودان.
هناك أمر آخر لا بد من توضيحه آلا وهو عدم السماح للإنقاذ بإستغلال الموقف الحالي والتماهي مع الوطنية السودانية وكأن الإنقاذ هي السودان... قادة الإنقاذ ابعد عن الوطنية منذ أن استباحوا الوطن لإجندتهم الخاصة وفتحوه للجماعات الإسلامية لتعبث بداخله كما شاءت، ومنذ أن أعتبروا أنفسهم هم الوطن ونفوا تلك الصفة عن بقية أهله، تماما كما فعلوا مع الإسلام عندما أدعوا أنهم الإسلام فخربوا علينا ديننا الذي فيه عصمت أمرنا... وعلى القوى السياسية أن تعي بأن البشير ليس الوطن، وأن لا تنسى بأنه شخص جاء إلى السلطة بليل ولا ينبغي تسمية ما قام به من فعل بغير اسمه الحقيقي.
محمد موسى جبارة
19 يوليو 2008
المصدر: http://www.sudanile.com/news26.htmlhttp://www.sudanile.com/news26.html
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست