أصدر الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا، مرسوماً بانسحاب بلاده رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة البرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بالانسحاب، لتتبقى الخطوة الأخيرة بإبلاغ الأمم المتحدة، ولم يتم الإعلان عن موعد تقديم طلب الانسحاب. وخلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، قدمت وزيرة العدل إيميه لورنتين كانيانا -في كلمة ألقتها أمام النواب- دوافع قرار الانسحاب من الجنائية الدولية. وقالت كانيانا إن بلادها لاحظت أن تلك المحكمة باتت وسيلة ضغط وعدم استقرار في البلدان النامية وإنه لا يخفى على أحد أن فتح تحقيق بحق بعض القياديين يتم تحت ضغط القوى الغربية. وتعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية وأمنية منذ أبريل 2015، على خلفية ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة يحظرها دستور البلاد. وطبقاً للميثاق الأساسي لتأسيس الجنائية الدولية، فإن قرار الانسحاب يصبح سارياً بعد عام من تسلم الأمين العام للأمم المتحدة خطاباً من بوروندي تظهر فيه رغبتها بالانسحاب من عضوية المحكمة. واتخذت بوروندي قرار مغادرة الجنائية الدولية بعد أيام من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يعتزم إرسال لجنة دولية إلى بوجمبورا عاصمة بوروندي للتحقيق بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست