وهكذا «عادت ريما إلى عادتها القديمة»، كما يقول المثل، فبعد الاهتمام الجماهيري الواسع بقضية اختطاف الطائرة المصرية وانتهائها بسلام، انصرفت الأغلبية عن أي اهتمام بقضية عامة، وهو ما عكسته الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 31 مارس، رغم أهمية وخطورة الكثير من الأخبار مثل، تشكيل مجلس النواب اللجنة التي ستدرس بيان الحكومة، والبدء في استدعاء عدد من الوزراء لمناقشتهم، مع العلم أن الأمور واضحة للعيان. وهذا ما أكدته لنا بالدليل القاطع زميلتنا الجميلة الرسامة سحر في جريدة «الأهالي» لسان حال حزب التجمع اليساري، حيث شاهدت واستمعت إلى بيان رئيس الوزراء وإلى مواطن بائس يسأله: - أسمي مكتوب؟ وهي هنا متأثرة بما كان يقوله صديقنا نجم النجوم عادل إمام لممثل الادعاء في مسرحية «شاهد ما شافش حاجة» أسمي مكتوب؟ فيرد عليه لا.. فيقول طيب. كما لم تهتم الأغلبية بالضجة الهائلة والمستمرة بسبب قرار الرئيس إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه رئيسا لجهاز المحاسبات، والإعلان عن قرب التحقيق معه فيما هو منسوب إليه. وكان هناك من هاجموا القرار ومن دافعوا عنه. وحتى استمرار عمليات الجيش والشرطة في شمال سيناء وقتل المزيد من الإرهابيين وارتفاع أرقامهم إلى مستويات كبيرة، لم تعد تجذب الاهتمام كثيرا، بسبب اعتياد الناس عليها من سنوات، وإن كانت التساؤلات تثور من وقت لآخر حول حقيقة أعداد الإرهابيين في أعقاب كل عملية يقتلون فيها عددا كبيرا من الجنود والضباط، مثلما حدث من قتل خمسة عشر من الشرطة من مدة في كمين الصفا، وهو ما أدى إلى أن يعقد الرئيس اجتماعا عاجلا يوم الثلاثاء قبل الماضي مع وزيري الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة، لبحث أسباب الحادث، ومدى التنسيق بين الاثنين في العمليات، وإعادة دراسة الخطط وما تبع ذلك من حملات متواصلة للجيش والشرطة مستمرة حتى الآن. إذ لا يوجد اهتمام شعبي يذكر حول حدث أو قضية معينة، وإذا حدث فإنه يكون وقتيا وينتهي بانتهاء المشكلة، إنما هناك اهتمامات تخص كل فئة أو جماعة أو طبقة، حسب مصالحها فقط، بعيدا عن السياسة، فما يهم الناس من الحكومة هو معرفة القرارات الصعبة التي بشرتهم بها. وما يهم بعض المستثمرين هو علاقتهم بالدولة وما تقدمه من تسهيلات وسياسات البنك المركزي ونية الدولة توسيع نشاط القطاع العام، والدخول كمنافس لبعض رجال الأعمال. وما يهم المستثمرون العاملون في السياحة هو اتصالات الرئيس مع روسيا والصين وألمانيا لإعادة السياحة التي وعد بها، ومدى تأمين الدولة للمطارات. وهناك قطاعات من رجال الأعمال تنتظر زيارة الملك سلمان للقاهرة يوم الاثنين المقبل، وما سيتبعها من تحقيق دفعة قوية لاستثمار السعودية بمبلغ ثلاثين ألف مليون ريال. بينما العاملون في قطاع المقاولات والبناء في حالة رضا بسبب مشروعات بناء المساكن وشبكة الطرق العملاقة. أما الأسر فقد بدأت تركز اهتماماتها على امتحانات الثانوية العامة، حيث سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب في الخامس عشر من مايو/أيار المقبل، وما يهمهم تيسير الامتحانات واستمرار وزارة الكهرباء في نجاحها لمنع انقطاع التيار. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا….
المثقفون والرئيس
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال التي لا تزال مستمرة، رغم تراجعها إلى حد ما، حول لقاء الرئيس السيسي مع سبعة وعشرين من المثقفين، وما أثاره من غضب لدى البعض، وشرح بعض من حضروا اللقاء لما قالوه للرئيس. ونبدأ من يوم الثلاثاء من «الشروق» مع مقال زميلنا فهمي هويدي، الذي قدم عرضا تاريخيا عن هذه اللقاءات من خالد الذكر إلى السادات ومبارك ثم لقاء السيسي قال: « علاقة السلطة بالمثقفين في مصر مرت بأطوار عدة خلال الستين سنة التي أعقبت ثورة 1952، ففي المرحلة الناصرية كانت احتفالات عيد العلم مناسبة لتكريم المتفوقين من أهل العلم، وفرصة للرئيس عبد الناصر لكي يخاطب المثقفين، ولكي يستمع إلى بعضهم. وفي أكثر من مناسبة فإنه عبر عن تقديره الشخصي لعدد منهم مثل، الأساتذة توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وخالد محمد خالد. أما الرئيس أنور السادات فقد كانت علاقته متوترة معهم، تجلى ذلك بصورة واضحة في شهر يناير/كانون الثاني عام 1973 حين وجه إليه المثقفون بيانهم الشهير، الذي كتبه الأستاذ توفيق الحكيم ووقع عليه أهم مثقفي تلك المرحلة: نجيب محفوظ والدكتور علي الراعي والدكتور لويس عوض وأحمد بهاء الدين وألفريد فرج وثروت أباظة ورجاء النقاش وغيرهم كثيرون. وفي البيان عبر المثقفون عن قلقهم إزاء الاعتقال إضافة إلى الغليان و«القرف» الذي يستشعره المواطنون في مصر، في ظل ما سميت بحالة اللاسلم واللاحرب، واستمرار الحديث عن «المعركة»، من دون أن تكون هناك بادرة تنبئ بقرب حدوثها، حتى أصبحت الكلمة أقرب إلى المهزلة، وفقدت قوتها وفاعليتها، بل وصدقها. كما دعا البيان إلى إطلاع الناس على الحقائق وإلى إطلاق حرية الرأي والفكر والمناقشة. أزعج البيان السادات الذي وجد فيه تقريعا له ونقدا لسياسته، فعبر عن غضبه بمنع ستين شخصا، بينهم أهم من وقعوا عليه من الكتابة في الصحف، وقبل اغتياله كان غضب السادات قد بلغ ذروته فأصدر أوامر عام 1981 باعتقال أكثر من 1500 شخص من معارضي اتفاقيات كامب ديفيد مع الإسرائيليين، وكان من بينهم عدد غير قليل من المثقفين. كما وجه بإقصاء عدد آخر من الصحافيين ونقلهم إلى وظائف حكومية أخرى (كنت واحدا ممن نقلوا إلى مصلحة الاستعلامات). الموقف اختلف نسبيا في عهد الرئيس مبارك، الذي أطلق سراح معتقلي السادات، ذلك أنه خلال سنوات حكمه الثلاثين اتبع إزاءهم سياسة الإغواء والترويض، وفي آخر عهده برزت فكرة انتقاء مجموعة من المثقفين المرضي عنهم، ودعوتهم للحوار المباشر معه. ونشرت الصحف آنذاك كتابات نفر منهم أشادوا باللقاء واعتبروه نموذجا للحوار بين السياسة والثقافة (الأهرام 2/10/2010) وقد شارك بعض هؤلاء في الاجتماع مع الرئيس السيسي ورددوا في ما كتبوه الأفكار والعبارات نفسها، التي ذكروها في أعقاب لقائهم مع مبارك. في عهد الرئيس السيسي ذهبت الأمور إلى أبعد، من وصفوا بأنهم مثقفون في اللقاء الأخير وما سبقه، فهم انتقاء إدارات التوجيه المعنوي، وأغلبهم من فريق الموالاة للسلطة، الذين ضم إليهم بعض الشخصيات التي تتمتع بالاحترام».
المبشرون بالجلوس مع الرؤساء
وإذا كان هويدي قد تحرج من أن يذكر أسماء من حضروا اللقاء، فقد سارع في يوم الثلاثاء نفسه، زميلنا الناقد الفني طارق الشناوي بسد هذا النقص في مقاله الأسبوعي في «المصري اليوم»، حيث بلغ منه الغيظ والكمد مبلغه، مما حدث ومما رآه وسمعه، فأنفجر قائلا: «في لقاء الرئيس السيسي مع عدد من المثقفين قال، إن مبارك جاب مصر الأرض في سنوات حكمه منذ منتصف التسعينيات، رأيي الشخصي أن مبارك جاب مصر لسابع أرض، ولو كانت هناك ثامنة لأوصلنا إليها، ولكن ليس هذا هو موضوعنا تابعوا معي هل تأملتم صور مثقفينا وحالة (الازبهلال) التي علت وجوههم الميمونة، أعنى بالذكر تحديدا 6 مثقفين يشكلون 25٪ ممن حضروا لقاء السيسي. هؤلاء المزبهلون كان ينبغي إما أن يدافعوا عن مبارك أو يعتذروا- وهو أضعف الإيمان- عن استكمال الحوار. هؤلاء هم الذين كانوا مع مبارك يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 2010 قبل إجباره على التنحي بأقل من أربعة أشهر، عندما اجتمع مع المثقفين، وتبارى الستة وقتها بالصوت والصورة تارة و(بالشقلباظ) تارة في الإشادة به وبذكائه وألمعيته وخفة ظله وصحته اللي زي البمب، كان هذا هو سر اللقاء مع مبارك وهو أن تصل الرسالة عن طريق الستة الكبار إلى الشعب عن طريق الفضائيات، بعد أن تحولوا إلى (راكور) ثابت في حضرة كل الرؤساء. المبشرون بالجلوس مع الرؤساء يعلمون دائما أن هناك هدفا للقيادة السياسية لدعوتهم إلى مائدة الرئيس. هذه المرة كان المطلوب توصيله للشعب هو أن الرئيس السيسي، رغم تركيبته العسكرية الصارمة بالضرورة فهو مرن في تقبل الآراء المعارضة له. «قال يعني الستة بيعارضوا»، يوسف القعيد وصلاح عيسى ولديكم سيد ياسين ويكتب حجازي بعد لقاء مبارك (الوحدة الوطنية اتفاق وإجماع) بينما يظل الأستاذ في تلك المنظومة هو العتويل جابر عصفور، ويبقى سؤال طالما أن النظام منحاز بهذه الدرجة إلى الكاتبة الكبيرة لميس جابر، التي ترى أن ثورة يناير/كانون الثاني مؤامرة، بينما الرئيس في كل أحاديثه لا يكف عن إعلان نقائها وحتميتها وهو بدعوته لميس التي عينها أيضا في مجلس الشعب، يؤكد أن الجميع من حقهم الجلوس إلى المائدة معه. فلماذا لا تتسع رؤية الرئيس لمن يؤيدون ثورتي 25 و30 ولكن لهم ملاحظات على أداء الرئيس، هل فكر أحد في سؤال الرئيس على المائدة أن يضم لمجلسه كل الأطياف السياسية.. أسماء مثل، علاء الأسواني وبلال فضل وباسم يوسف وعمرو حمزاوي وغيرهم، من صالح السلطة أن تتسع المائدة لكل الاتجاهات وبينهم الستة المتخصصون في الشقلباظ. ليس لديّ أي اعتراض أن يواصلوا الشقلبة في الاجتماع المقبل على شرط أن تتسع الدائرة لمن يرفضون الشقلبة».
السيد ياسين: أثرت ثلاثة موضوعات رئيسية
شقلبة؟ وهل معقول أن يتشقلب هؤلاء وكل منهم تجاوز عمره السبعين، وعلى العموم فسرعان ما جاءته الإجابات، ففي اليوم نفسه قال زميلنا وصديقنا المفكر السيد ياسين في مقاله في جريدة «البوابة» عما قاله للرئيس: «بعد أن افتتح الرئيس اللقاء بكلمة موجزة، فتح باب النقاش وكنت أول المتحدثين، وقد أثرت ثلاثة موضوعات رئيسية، وأنهيت مداخلتي بطرح ثلاث مشكلات. أثرت أولا توصيفي للدولة بعد الموجة الثورية التي وقعت في 30 يونيو/حزيران وما تبعها من ٣ يوليو/تموز من إعلان خريطة الطريق التي اكتملت جميع مفرداتها، بعد انتخاب مجلس النواب مؤخرا، وقلت إنني أطلقت على ما حدث بعد تولي السيسي رئاسة الجمهورية «عودة الدولة التنموية» بحكم تركيزه الشديد على تخطيط الدولة للتنمية وقيام أجهزتها المختلفة بتنفيذها، فهي الدولة التنموية التي أسسها جمال عبد الناصر قائد ثورة 23 يوليو/تموز 1952، وأشرت إلى أهمية صياغة «سياسة ثقافية جماهيرية» تقوم على أساس تدعيم العقل النقدي والارتفاع بمستوى الوعي الاجتماعي للمواطنين، ومواجهة التطرف والإرهاب، كما اقترحت إلغاء المواد الخاصة بازدراء الأديان من قانون العقوبات، لأن مصر دولة مدنية وليست دولة دينية، وطالبت ثالثا بعدم الاستمرار في إجراء محاكمات لمؤسسات المجتمع المدني، على أساس أن يعقد مؤتمر تدعى إليه هذه المؤسسات لتحدد أمام الرأي العام طبيعة وكم التمويل الأجنبي، الذي حصلت عليه، ونوعية المشروعات التي قامت بها، ولو كانت هناك مخالفات قانونية يحاسب عنها المسؤول، وختمت مداخلتي بأنه ينبغي إقامة التوازن الدقيق بين الحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان في الوقت نفسه».
إبراهيم عبد المجيد: مشكلة مصر الحقيقية هي في الحرية الضائعة
وفي عدد «البوابة» نفسه قال صديقنا الأديب إبراهيم عبد المجيد الذي حضر اللقاء: « اللقاء مع الرئيس بالنسبة للمثقف المحترم ليس شيئًا فذًا ولا شيئًا مفيدًا، فأهم ما يفعله المثقف الحقيقي هو الاستغناء عن السلطة وإغراءتها. طيب لماذا ذهبت؟ ذهبت لأقول ما قلته وهو يتلخص في أمور مهمة، على رأسها أن آلة القمع الجارية في البلد هي سبب عدم قدرة أي مثقف محترم على أن يدافع عن النظام الحاكم. وآلة القمع في مصر بلغت حدودًا فاقت العقل، سواء في عدد المحبوسين وفقًا لقانون الحبس المفتوح، أو قانون التظاهر أو المختفين قسريًا، أو لعدد الأطفال الكبير في السجون. وآلة القمع لم يعد ممكنًا السكوت عليها، فليس معنى وجود قانون للتظاهر يمنع الاحتجاج على هذا القمع ويلقي بالمحتجين إلى السجون، أن الأمر غير معروف، لقد صار معروفًا في العالم كله ويُتداول مثل «اللبانة في الفم». لقد عايشت ذلك في زياراتي لأوروبا أو قراءاتي في الصحافة العالمية، والأمر ليس خاصًا بالكبار فقط، بل بالشباب وتلاميذ المدارس في الخارج، فمصر الآن هي بلد السجن للشباب والأطفال وبلد الاختفاء القسري، وزاد الأمور سوءا موضوع مقتل جوليو ريجيني، الذي من الواضح أن لا أحد يريد أو ربما يستطيع أن يضع له نهاية حتى الآن. وفي الوقت الذي فيه السجون مفتوحة للمدنيين، الإرهاب لم ينته من سيناء بعد، وفي كل يوم حادثة كبيرة أو صغيرة يروح فيها زهرة شباب الوطن من الشرطة أو الجيش. مشكلة مصر الحقيقية هي في الحرية الضائعة، وحالة من التبجح تجعل بعض المسؤولين أو المستشارين، لا فرق، تجعل أحدهم أو بعضهم يسب الشعب ويعتبره عالة على النظام، بينما الشعب هو من انتخب الرئيس وبالتالي من أتى بالنظام. الذي حدث أننا جميعا – أقصد من تكلموا – كانوا شبه مشتركين في ذلك. الاجتماع يعكس أزمة للنظام وسواء كان المراد نوعا من التنفيس أم لا، فهناك أزمة وللأزمة أكثر من وجه وأهم وجوهها هو الحرية، بل سبب الوجوه الأخرى هو القوانين المقيدة للحريات، النقطة الثانية المهمة هي الهجوم الكبير على منظمات المجتمع المدني، وبالذات المنظمات الحقوقية واتهامها بتلقي التمويل من الخارج، بينما مصر موقعة على اتفاقية لتمويل هذه المنظمات من الخارج. النظام محاصر من الخارج نحن نعرف لكن ليس معنى ذلك قوانين مقيدة للحريات في الداخل، وعلى النظام أن يعرف أن الزمن اختلف وألا شيء يخفى على الخارج. حتى الآن لم يفعّل الدستور والرئيس هو قمة السلطة التنفيذية رغم أن الدستور يقسمها بينه وبين رئيس الوزراء. ولأن الأمر كذلك فلماذا لا يسمع الرئيس رأيا مخالفا لقد ذهبت وذهب غيري والمدهش أن كل من تحدثوا قبلي أو بعدي قال هذا الكلام بشكل أو بآخر. اختلفت اللغات لكنها كلها أكدت أن خروج مصر من أزمتها هو في الحرية كيف يتم ذلك؟ هذا هو السؤال لقد طلب الرئيس كلامًا مكتوبًا في كل القضايا لكن الأهم هو قضية الحريات التي بعدها يكون حل القضايا الأخرى سهلا».
هل نحن الآن في عصر انحطاط؟
وإلى «أهرام» اليوم التالي الأربعاء وزميلنا وصديقنا الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، الذي لم يرد على الغمزة الخطيرة لطارق الشناوي له في لقاء مبارك وذكره بقوله عنه «مقال الوحدة الوطنية اتفاق وإجماع «، وكان مهتما جدا بالتفسير التاريخي لعبارة قالها الرئيس ولم تلفت انتباه أحد غيره قال حجازي: «شاركت في لقاء دعا له السيد رئيس الجمهورية جماعة من المشتغلين بالثقافة والإعلام، واستهله بهذا السؤال الخطير الذي يبدو لي أنه فكر فيه طويلا واختاره بعناية: هل نحن الآن في عصر انحطاط؟ أم نحن في عصر ازدهار؟ السؤال الذي طرحه علينا السيد الرئيس لا يفتح المجال أمام رؤية شاملة للواقع فحسب، وإنما يطالبنا كذلك بمعيار نحكم به على هذا الواقع ونقيس به وضعنا فيه: انحطاط أم ازدهار؟ لم يستخدم مفردات كابحة تفرض علينا حدودا لا نتخطاها في الحكم على الواقع الذي نعيشه ويضطلع هو بالمسؤولية الأولى فيه. لم يقل مثلا: تراجع أم تقدم بطيء؟ ولم يتحدث عن أزمة خانقة أو مواجهة صعبة، وإنما فتح أمامنا المجال لنتحرك فيه من أقصاه إلى أقصاه، من دون شعور بالحرج: انحطاط أم ازدهار؟ صحيح أن كلمة الانحطاط في المجال الذي استخدمت فيه لا تحمل المعنى الذي تحمله حين نستخدمها في لغتنا اليومية. الانحطاط في اللغة اليومية سب وشتم، أما في الحديث عن الواقع والحكم على ما فيه فالمعنى يختلف، حين نتحدث عن حط الأحمال وحط الرحال نخبر ونقرر، وحين نتحدث عن عصور الانحطاط في التاريخ نشخص ونقيم، ولاشك أن الكلمة في كل الأحوال لها معنى سلبي يثير الشعور بالألم والأسف، لكنها تتخذ طابعا موضوعيا يخفف من وقعها بعض الشيء حين نقارن بين وضعين لكيان واحد بلغ في أحدهما الذروة وهبط في الوضع الآخر إلى القرار، هكذا وقف ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي يرى كيف تدهور الوجود العربي في الأندلس وفي غير الأندلس، وهكذا وقف الجبرتي يتحدث عن حملة بونابرت وعن العلماء الذين جاءوا معه وما أنجزوا من أعمال، وسوف أفترض أن الجبرتي كان حاضرا لقاءنا مع الرئيس، وكان مطالبا بأن يجيب عن السؤال الذي طرحه الرئيس علينا فماذا يقول؟ وهل سيختلف كلامه الآن عما كتبه منذ أكثر من قرنين؟».
قضية ريجيني بالغة الخطورة تستدعي الشفافية في كشفها
وإلى المعارك والردود وأولها الهجوم العنيف الذي شنته مجلة «المصور» الحكومية ضد بيان وزارة الداخلية عن الشاب الإيطالي القتيل أنطونيو ريجيني فقالت في كلمتها: «ليت الداخلية صمتت ولم تنطق بكلمة واحدة عن مقتل ريجيني، ونبدي أكثر من ملاحظة، أولا: الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أدلى بحوار إلى صحيفة إيطالية مرموقة تعهد فيه بكشف ملابسات الحادث، ثم جاء بيان الداخلية يعلن تلك التفاصيل. الرئيس هنا موجود في كلمة واحدة في هذا الحوار الطويل ووجوده كان يحتم على الداخلية أن تحترم عقول المصريين لا الإيطاليين، فالمصريون أنفسهم لم يصدقوا بيان الداخلية. ثانيا: ألم تتمكن المجموعة التي قامت بتصفية عصابة القليوبية المزعومة من استبقاء ولو شخص منهم على قيد الحياة كدليل على صدق بيانها. ثالثا: إذا كانت عصابة محلية تستهدف سرقة الأجانب فلماذا أمعنت في تعذيب ريجيني على هذا النحو وقد كانت قادرة على تصفيته برصاصتين. وتبقى الأسئلة المرة بعد الملاحظات المؤسفة، هل قامت الداخلية بتأليف هذه القصة لإسكات الإيطاليين؟ وما مصلحتها في هذا ومن هو القاتل الحقيقي لريجيني؟ وإذا كان القاتل من الداخلية فلماذا لم تعلن اسمه وتقدمه للمحاكمة؟ وإذا كانت الداخلية قامت بتأليف هذه القصة لإنقاذ سمعة مصر، خصوصا في سياق تأمين السائحين، فما أخبار سمعة مصر الآن كدولة ترعى السياح والأجانب على أرضها. مسألة ريجيني بالغة الخطورة تستدعي الشفافية في كشفها، فالمصارحة في إعلان حقائقها وعقاب الجاني الحقيقي، سوف يحسنا الصورة في عيون الغرب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صورتنا كدولة».
قدري أبو حسين: الإدارة المحلية حققت إنجازات
وإلى معركة أخرى مختلفة في يوم الأربعاء نفسه، ففي جريدة «الجمهورية» دافع محافظ حلوان السابق قدري أبو حسين عن الإدارة المحلية والعاملين فيها ضد الحملات التي تتهمهم بالإغراق في الفساد وقال: «نظراً للحملات الإعلامية التي تستند في معظمها إلى وقائع وحقائق، قد يتبادر إلى ذهن المتابع أن الإدارة المحلية في مصر لم تكن في مستوى الحاجات الاجتماعية طوال الوقت، وهذا انطباع خاطئ، حيث سيثبت لأي ملاحظ موضوعي أن الإدارة المحلية المصرية قد حققت للمجتمعات المحلية إنجازات رائعة في كافة المجالات، وواكبت كل ما عاشته مصر من أزمات والمتتبع للأداء المحلي في فترة الستينيات والمساهمة الفاعلة لتحقيق أعلى معدل تنمية من خلال الخطة الخمسية الأولى 61/66، كما أن الدور المحلي بعد هزيمة 67 وتحمله مسؤولية الجبهة الداخلية وتولي مهمة الدفاع الشعبي والعسكري خلال حرب الاستنزاف وتكليفه مهمة التهجير للمواطنين من محافظات القناة إلى المحافظات الأخرى على الأخص محافظات الصعيد بكل ما شملته عمليات التهجير من مشاكل وصعاب في ترتيب الإقامة والإعاشة وخدمات التعليم والصحة، في وقت تعاني فيه المحافظات المستقبلة من نقص وقصور في كل مناحي الحياة. استمر ذلك سنوات إلى أن تحملت المحافظات أيضاً وعقب نصر أكتوبر/تشرين الأول مسؤولية إعادة هؤلاء إلى محافظاتهم. وفي سنوات ما بعد النصر كان الدور المحلي أكثر من رائع، حيث واكبت الإدارة المحلية ما واجهته مصر من أزمات مختلفة، كان أبرزها أزمة الغذاء وهنا تصدت الإدارة المحلية لتنفيذ العديد من مشروعات الأمن الغذائي «تسمين ألبان دواجن خطوط إنتاج البيض وغيرها»، الأمر الذي حقق للمجتمع المصري قدراً من أمنه الغذائي في ظل توجه غير واضح للدولة، فمرة تتجه نحو الإدارة المحلية، ثم في تطبيق آخر تتجه نحو الحكم المحلي ثم تتراجع مرات ومرات، وتلاشت كل مظاهر اللامركزية، وعند التقييم وحتى نكون موضوعيين في ذلك، لابد أن نأخذ في الاعتبار أن القوانين المنظمة لم تكن بالقوة والحسم، كما أن المركزية افتأتت على اللامركزية في كل الأحوال وأصبحنا نرى دعوات اللامركزية، والتطبيق الفعلي مركزي بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
نحن أفضل من زيمبابوي!
وأمس الخميس قام زميلنا في «الشروق» أشرف البربري بالسخرية من الحكومة والبحبوحة التي نعيش فيها بقوله: «لست أدرى ما هي مبررات هؤلاء الذين ينظرون إلى الحياة في مصر من وراء نظارة سوداء، فلا يرون كيف نعيش جميعا «حياة حلوة جدا» على كل المستويات، فالإنجازات تحيط بنا من كل ناحية حتى أصبحت مصر هدفا لسلسلة من المؤامرات التي تشارك فيها قوى الشر في العالم، شرقا وغربا، ارتفاع الدولار إلى 10 جنيهات ليس كارثة، لأننا أفضل من زيمبابوي الذي وصل فيها الدولار إلى أكثر من 361 ألف دولار زيمبابوي. وأفضل من العراق الذي وصل فيه الدولار إلى أكثر من 1100 دينار. ووجود آلاف المحبوسين على ذمة قضايا مفتوحة ليس كارثة، لأننا أحسن من سوريا وليبيا والعراق. الحياة حلوة جدا لا ينغصها علينا إلا هؤلاء الذين يصرون في كل ساعة على تذكير الناس بمشكلاتهم البسيطة، ويتجاهلون الجهود الجبارة التي يبذلها القائمون على شؤون البلاد والعباد من أجل حلها رغم بساطته».
اتهام الأزهر باطل
وأخيرا إلى معارك إخواننا في التيار الإسلامي وبدأها من يوم الثلاثاء زميلنا في مجلة «آخر ساعة» الحكومية زكريا أبو حرام بالدفاع عن الأزهر قائلا: «في الآونة الأخيرة قامت حملة شرسة في العديد من وسائل الإعلام بتوجيه الاتهام للأزهر، وأصبح هذا الاتهام حديث الصباح والمساء بأن مناهجه وتعاليمه وأفكاره التي أفرزت الطلاب المتورطين في قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، بل وزادوا بأن كل ما يعانيه العالم الآن من عنف وقتل باسم الدين يحدث بسبب الأزهر وتقاعسه عن المواجهة، وهو في رأيي المتواضع اتهام ظالم لا أقول كم عدد هؤلاء الطلاب الذين فصلهم الأزهر، وهم بالمناسبة أربعة فقط من طلاب الأزهر من بين ثمانية وأربعين قيل إنهم متورطون في الحادث، مقارنة بعدد طلابه وخريجيه الذين صار بعضهم علماء يشار لهم بالبنان، علماء يملأ عملهم معظم البلدان العربية والإسلامية بلدان تعرف قيمة الأزهر».
ديننا دين الرحمة
وفي اليوم التالي الأربعاء دافع عن الأزهر وكيله الدكتور الشيخ عباس شومان بقوله في مقال له في جريدة «الوطن»: «بعض من يخوضون في التجديد في هذا الزمان يسلكون مسلكاً عجيباً، يكفي لتشويه الدين ويجعل مهمة تطوير الفكر الديني مهمة صعبة، بل مستحيلة إذ يفتحون أبواباً بغير مفاتيحها، ولا يمكن حصر مصارعيها، حيث يعمدون إلى بعض النصوص الصحيحة فيقتطعونها من سياقها اللغوي ويفصلونها عن زمن ورودها وأسباب نزولها. ومن المعلوم أن ارتباط النص بسياقه ومعرفة سبب نزوله من أهم أدوات فهم المراد منه، ولذا فحين ينتزع هؤلاء بعض النصوص من سياقها سهواً أو عمداً، لا سيما تلك النصوص المتعلقة بقتال المشركين فإنهم بذلك يظهرون ديننا وكأنه دين دموي، لا يمت لاسمه بصلة، فديننا هو دين (الإسلام) دين الرحمة للعالمين فإذا جمعت آيات القتال في القرآن الكريم مقتطعة عن سياقها ومفصولة عن موضوعها الذي ربما تتعدد جوانبه ظهر لنا شرع جديد متناقض في أحكامه وتوجهاته وحاشاه أن يكون».
التكفير أم الحوار؟
وفي يوم الأربعاء نفسه كتب حسن حنفي مقالا في «المصري اليوم» عنونه بـ«التكفير أم الحوار؟» ومما جاء فيه: «تعددت ظواهر التكفير في حياتنا المعاصرة، وتخصص في ذلك بعض مشايخ الفضاء، الطامعين في الشهرة والسلطة، وحولوا المعركة من الخارج إلى الداخل، من الصهيونية والاحتلال، من فلسطين والعراق إلى مصر قلب الوطن العربي والعالم الإسلامي، التي قادت حركات التنوير في القرنين الأخيرين، في إطار مخطط التجزئة والتفتيت بداية بالتكفير ونهاية بالاقتتال وسفك الدماء في العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان وباكستان… هل الفكر جريمة؟ وهل البحث العلمي تهمة؟ من المدعي؟ ومن المدَّعى عليه؟ وما قانون الاتهام؟ هل تظل سيفاً مسلطاً من الدولة ومن رجال الدين على رقاب المبدعين، مفكرين وشعراء وأدباء وفنانين؟ إن حرية الرأي جزء من الدستور ومن الحقوق الطبيعية للإنسان. لا يمكن سلبه أو نقضه. وإن لم تتم ممارسته علناً تتم ممارسته سراً. وعادة ما ينتصر السر على العلن، كما هو الحال في معظم الحركات السرية الدينية والسياسية. غاية التكفير الشهرة والإعلام وإثارة الزوابع والكسب من قنوات الفضاء التي لا تجد ما تعيش عليه إلا الإثارة، الدين أو السياسة أو الجنس. والرد على التكفير بالدفاع عن الكتاب والمفكرين هو نشر للبدعة، وانحراف بهموم الناس والإعلام إلى ما لا يفيد، وترك تهويد القدس وقضايا الفساد والقهر الداخلي. وما أسهل جر الناس إلى قضايا الدين، الجنة والنار، والملائكة ذكوراً وإناثاً، وعذاب القبر. لا يمكن توحيد فكر الناس وآرائهم، ولكن يمكن توحيد أعمالهم مع الإبقاء على خلافاتهم النظرية. ممكن العمل في جبهة وطنية واحدة في برنامج عمل وطني مشترك من أطر نظرية مختلفة، كما فعل الرسول في وضع الحجر الأسود في عمامته، وإمساك كل قبيلة بطرف منها، وهو ما أكده القرآن الكريم (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ). هذا ليس دفاعاً عن شخص أو أشخاص أو دخولاً في حادثة أو أحداث، بل هو دفاع عن تاريخ مصر، طه حسين وأمين الخولي ومحمد خلف الله حتى أحفادهم من الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين والمفكرين والعلماء، وإبقاء على روح مصر وعقلها حتى لو بدا الوهن على جسدها وبدنها».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست