|
|
 Re: فضيحة مأمون حميدة...المطلوب: الإقالة والمح (Re: Salah Ahmed Ali)
|
"زلزال" اليوم التالي.. يرفع السقف من الإقالة إلى المحاكمة
03-21-2016 05:56 PM
جمال علي حسن
إذا كان والي الخرطوم وقيادات الحكومة تتابع وتطالع التحقيقات الصحفية التي تنشرها صحيفة (اليوم التالي) حالياً عن تجاوزات ومخالفات قانونية لوزارة الصحة بولاية الخرطوم مع مؤسسات مملوكة لوزير الصحة شخصياً تتابعها بعين المكابرة والإهمال ولا تنوي اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فورية بخصوص الاتهامات الخطيرة التي تحملها، فلا يجب أن تعود الحكومة في وقت لاحق وتزعج (إضنينا) من جديد بالحديث عن عزمها على محاربة الفساد.. فقضية مأمون حميدة هي اختبار عدالة مباشر لنوايا ومزاعم محاربة الفساد في السودان، وهي سؤال قضائي إجابته إما بنعم أو لا.. هل هذا الفساد صحيح، فإذا كانت الإجابة بنعم وكانت المستندات صحيحة وهذه التجاوزات بين وزارة الصحة ومؤسسات مأمون حميدة الخاصة قد حدثت فعلاً بعلم وزير الصحة بولاية الخرطوم أو بتصرف منه فإن وزير الصحة هذا سيكون شخصاً فاسداً بامتياز ولا تجب إقالته من منصبه فقط بل الإقالة مع رفع الحصانة والقبض عليه وإحالته للقضاء لتتم محاكمته مثله مثل أي متهم بل بعقوبات أقسى لأن الموضوع ستكون به خيانة الأمانة التي أدخلت اليهودي أولمرت السجن وسيكون به استغلال النفوذ الذي أثبته القضاء الإندونيسي على الرئيس الإندونيسي السابق سوهارتو بل سيكون في هذه الحالة قد مارس بجانب تلك الجرائم - في حالة إدانته بوساطة القضاء - مارس أيضاً نوعاً فريداً من الاحتيال على الدولة وعلى الشعب السوداني حين تنازل عن راتبه الشهري وأجره عن وظيفته الحكومية من باب التمويه حتى يتحصل ربما على أضعاف مضاعفة لهذا الأجر.
تحقيقات (اليوم التالي) التي بدأت الصحيفة نشر حلقاتها أمس تحت عنوان (الزلزال) قد تضع وزير الصحة بولاية الخرطوم شخصياً في قفص الاتهام بكونه المالك لمؤسسة تمثل طرفاً رئيساً في مخالفات محصلتها حسب تحقيق اليوم التالي التغول على حق عام، في المجال الصحي ومخالفات كبيرة في عقود صحية، وتضارب مصالح تؤكده مستندات رسمية، هذه السلسلة من التحقيقات التي قام بها الأستاذ الزميل شوقي تنتقل بمطالب الرأي العام من مستوى المطالبة بإقالة وزير الصحة بولاية الخرطوم إلى وجوب محاسبته أمام القضاء السوداني العادل الذي لا يجامل متهماً ولا ينظر لمقام شخص ما داخل قفص الاتهام أو ينظر إلى لقبه العلمي أو وضعه الاجتماعي أو علاقاته النافذة أو انتمائه الحزبي..
نحن على ثقة يقينية جازمة بأن المؤسسات القضائية والعدلية والرقابية في السودان قادرة وحدها على تطبيق وبسط العدالة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام واسترداد الحقوق الضائعة، وعلى ثقة بأن محاربة الفساد في السودان لا تحتاج لهيئات ولجان وأجسام جديدة بل تحتاج فقط لترك القضاء (يشتغل شغلو) وتهيئة كل الظروف لحماية دور الجهات العدلية في تطبيق العدالة على الجميع دون أي نوع من التدخلات.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين
الراكوبة
اليوم التالي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Salah Ahmed Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست