نهاية المركز!!! "توجد صورة "

القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار »1 رواه الأربعة وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فالقضاء من أعظم الفروض الواجبة، أو من أعظم الفروض الواجبة لفصل النزاع والخصومات، وهو من فروض الكفاية التي يجب القيام بها، ولهذا جاءت الأدلة ببيانه وبيان خطره مع عظيم منزلته. والقضاء في اللغة: الفصل، معناه الفصل والقطع، وهو في الشرع: فصل الخصومات وقطع النزاعات. والمقصود منه هو وصول الحق إلى صاحبه، والقضاء إما أن يكون بحكم مر الحق بمعنى أن يحكم حكما ويفصل فصلا، وإما أن يكون فصلا مع صلح. ولا شك أنه إذا كان قطعا للنزاع مع الإصلاح بين المتخاصمين فهو الأولى والأكمل، وإن لم يحصل فإنه يجب فصل القضاء ولو مع مر فصل الحكم، ولو مر القضاء في فصله بين المتنازعين، ومهما أمكن الصلح الذي يحصل به قطع النزاع مع صفاء النفوس كان هو الأكمل. حديث بريدة هذا حديث جيد وله طرق وجاء ببعض الطرق من طريق رواية خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي، وهو قد اختلط وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي رضي الله عنه، وقد أنكر عليه ذلك الإمام أحمد والجماعة وأن هذا من تخليطه، وقد تابعه بعض الرواة الثقات عند أبي داود، وهو حديث جيد. وهذا الحديث بين أن القضاة ثلاثة الثلثان منهم في النار: وهو من قضى بالجهل مع عدم المعرفة، والثاني: من قضى بغير الحق مع العلم، وكلاهما متوعد، وكلاهما في النار - عياذا بالله من ذلك - والقاضي الأول قضى قاض من عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وهذا يبين فضل الحكم بالحق وفضل القضاء، لكن مع عظيم خطره وبيان شدة شأنه، ولهذا تحاماه كبار الناس من أهل العلم والفضل، وكانوا يفرون من القضاء، كل ذلك خوفا من أن لا يستوفوا الحق أو يحصل شيء يلحقهم فيه تقصير، خوفا على ... رحمة الله عليهم. ومن تعين عليه القضاء ولم يوجد غيره فيجب عليه إذا كان أهلا لذلك، ويعان ويؤجر، وجاءت الأدلة بنحو هذا، لكن يجب على القاضي أن يحذر ذلك، وأن يجتهد في فصل القضاء بالحق واجتناب ما يكون سببا إلى وقوع الباطل لعدم الفصل بالحق، للحكم بغير الحق أو الحكم مع الجهل، وفيها الدلالة على أنه لا بد أن يكون القاضي عالما بما يحكم به. واختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، لكن لا بد أن يكون لديه علم بالقضاء وهذا محل إجماع من أهل العلم مع خلاف الشروط التي يجب توافرها في القاضي، وإذا كان هو لا يجوز أن يفتي إلا بعد العلم، فالقضاء أبلغ وأعظم، أنه لا يجوز أن يقضي إلا بعد العلم؛ لأن القاضي مفت وحاكم أما المفتي فهو مفت يُفتي، أما القاضي جمع الصفتين، جمع صفة الإفتاء وصفة الحكم، فهو من جهة كونه يقضي بهذه المسألة وهو مفت حينما يقضي بما دل عليه الكتاب والسنة أو اجتهاده فهو مفت؛ لأنه يخبر عن الله عز وجل في حكم هذه الواقعة، ومن جهة إلزامه للخصمين هو حاكم وقاض فيجمع الصفتين، والصفة الأولى هي صفة الأمر والنهي، ولهذا كان لها من السلطة والولاية ما لم يكن لغيرها؛ ولهذا ربما أحبتها النفوس محبة للولاية والسلطة والنفوذ وما تورثه من هذه الأمور فلهذا كان شأنه أعظم وأكبر نعم. 1 : الترمذي : الأحكام (1322) , وأبو داود : الأقضية (3573) , وابن ماجه : الأحكام (2315).