|
|
 Re: من يدير.. الحزب الشيوعي؟! ( تحليل سياسي- محم (Re: عمر صديق)
|
من يدير.. الحزب الشيوعي؟! 3
18 فبراير 2016 - 08:02
حرصت اليوم على إلقاء نظرة عجلى على دستور الحزب الشيوعي للنظر في مدى حجية ودستورية الإجراءات التي يتخذها نصف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ضد الزميلين حاتم قطان والشفيع خضر وآخرين.. وقد وجدت ضالتي سريعا في المادة 12 من دستور الحزب.. وهي مادة تتحدث عن الفصل وهو عنوان المادة أو تعريفها حيث تنص المادة على أنه.. (يفصل من الحزب كل من يثبت نتيجة تقصٍ تقوم به منظمة حزبية وتراجعه هيئة أعلى، أنه قد خرق شرطاً من شروط العضوية أو أتى فعلاً يسيء إلى سمعته وسمعة الحزب أو يمس أمنه .
.. تناقش التوصية بالفصل من الحزب، ويبت فيها داخل اجتماع الفرع أو الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها العضو المعني وبحضوره فيما عدا الحالات التي تتعلق بأمن الحزب.. وكل قرار يصدره فرع الحزب بفصل أحد الأعضاء لابد من عرضه على الهيئة الأعلى لمراجعته بما فيها المؤتمر- للموافقة عليه أو رفضه كما يحق للعضو الاستئناف للهيئات العليا.. أعضاء لجان المناطق والمكاتب المتخصصة توافق اللجنة المركزية على فصلهم ومن حقهم الاستئناف لمؤتمر الحزب.. عضو اللجنة أو العضو من الاحتياطي للجنة المركزية تفصلهم اللجنة المركزية وفق حيثيات تنشر على أعضاء الحزب وترفع للمؤتمر ومن حقه أن يستأنف لمؤتمر الحزب.. في الحالات المتعلقة بأمن وسلامة الحزب يوقف العضو المعني فوراً إلى حين البت في أمره ويشمل الإيقاف عدم حضور الاجتماعات والاطلاع على الوثائق وسائر أشكال ممارسة الحياة الحزبية.. الفصل من الحزب هو أقصى عقوبة حزبية لذلك تجب ممارسته بحرص شديد وبعد تقديم كافة أشكال المساعدة للعضو المعني واستيفاء كل إجراءات تقصي الحقائق الدقيقة العادلة) .
يفهم من السياق أعلاه أن هؤلاء الأعضاء تهمتهم أنهم قد ارتكبوا جرما يتعلق بأمن وسلامة الحزب.. حيث تقرأ اللائحة: (في الحالات المتعلقة بأمن وسلامة الحزب يوقف العضو المعني فوراً إلى حين البت في أمره ويشمل الإيقاف عدم حضور الاجتماعات والاطلاع على الوثائق وسائر أشكال ممارسة الحياة الحزبية..) إذن فإن إجراء إيقاف هؤلاء الأعضاء إجراء دستوري.. ولكن المعضلة التي تواجه الآن أنصار هذا الإيقاف ما ينص عليه ذات الدستور أو لائحة الحزب إذ تحمل المادة 12 نفسها بندا يقول: (عضو اللجنة أو العضو من الاحتياطي للجنة المركزية تفصلهم اللجنة المركزية وفق حيثيات تنشر على أعضاء الحزب وترفع للمؤتمر ومن حقه أن يستأنف لمؤتمر الحزب..) فأعضاء الحزب بل جل قادته ما يزالون في انتظار نشر الحيثيات التي يستند إليها السكرتير السياسي وأنصاره في تبني خط ينتهي بلا شك بفصل هذه المجموعة.. سيما وأن آخر عدد من صحيفة الحزب لم يتضمن أي تنوير لقرائها.. وهم بالضرورة قواعد الحزب.. والأهم من ذلك كيف يعقل أن تهما بهذه الخطورة لا تراها لجنة تحقيق قانونية تضم أكفأ رجال القانون في الحزب بل وعلى مستوى البلاد والإقليم ..؟
في البند الأخير.. ولعله السابع من المادة ( 12) يضع المشرع كل ما أوتيت البشرية من حكمة.. وكأنه كان يعلم بزمان يأتي على الحزب يكون فيه الثأر الشخصي وتصفية الحسابات.. و(الكنكشة في التفرغ).. هو الحاكم وليس مصالح الحزب والمصالح العليا للشعب وإرادة الجماهير الثورية كما ينص دستور الحزب.. فجاء البند الأخير لينص على الآتي: (الفصل من الحزب هو أقصى عقوبة حزبية لذلك تجب ممارسته بحرص شديد وبعد تقديم كافة أشكال المساعدة للعضو المعني واستيفاء كل إجراءات تقصي الحقائق الدقيقة العادلة..) فيا لروعة النص.. ويا لسوء التطبيق!.. حقا من يدير الحزب الشيوعي؟
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
عمر صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست