مقتل ابن الباوقه علي يد المجرم عبد الحفيظ احمد البشير ( يد البشير التي تقتل )

Quote: بتاريخ العاشر من مارس سنة 1994 م أدانت محكمة الخرطوم بحري شرق المتهم عبد الحفيظ أحمد البشير تحت المادة 94 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 م، وقضت عليه بالإعدام شنقاً قصاص اً . بناء على استئنافين أحدهما من المستشار القانوني لجهاز الأمن العام والآخر من الأستاذ محمد آدم عيسي - المحامي - 2 من / عن المتهم، أصدرت محكمة استئناف ولاية الخرطوم قرارها في الحكم المطعون فيه، بتعديل الإدانة إلى المادة 132 القانون الجنائي لسنة 1991 م والحكم على المدان المذكور بالدية الكاملة وقدرها مائتي ألف جنيه على أن يبقي بالسجن 1993 م. صدر هذا /6/ لحين السداد أو العفو كما حكمت عليه بالسجن لمدة سنة اعتبارا من تاريخ القبض عليه في 5 1994 م /4 / القرار الاستئنافي في يوم 27

على أن يبقي بالسجن
1993 م. صدر هذا /6/ لحين السداد أو العفو كما حكمت عليه بالسجن لمدة سنة اعتبارا من تاريخ القبض عليه في 5 1994 م /4 / القرار الاستئنافي في يوم 27
قالت محكمة الاستئناف في قرارها، ما ملخصه : أن الاام لم يفلح في تقديم أية بينة مباشرة، أو غير مباشرة، لإسناد
الركن المعنوي لجريمة القتل للمتهم، بحيث يتطابق الركنان المادي والمعنوي، بما يجعل القتل قتلاً عمداً، بالمعني الوارد في المادة
130 من القانون الجنائي لسنة 1991 م، إذ أنه ليس هناك شاهد عيان للحادث وأن البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها
المحكمة هي أقوال المتهم، سواء كانت هذه الأقوال في يومية التحري، أو كانت أمام المحكمة، وما عدا ذلك من أقوال،
سواء كانت بينة طبية أو بينة خبرة فنية، فإا لا تفيد الوصول إلى استنتاج أن المتهم قصد موت المرحوم، أو كان يعلم أن
الموت هو النتيجة الراجحة، وليس مجرد النتيجة المحتملة لفعله، ذلك أن المتهم يقول في جميع مراحل المحاكمة بأن الطلقة
خرجت مصادفة من مسدسه، وهو يقول : أنه لو كان يقصد إطلاق النار على جسم المرحوم، فقد كان ذلك متاحاً له
خلال المطاردة، وكان ذلك متاحاً له فور توقف عربة المرحوم، وهو بداخل العربة، بل كان ذلك هو الطريق الأسهل
لإطلاق النار على المرحوم، ولا سيما وهي الطريقة التي تنتفي معها احتمالات الحركة ويتقي ا أية مقاومة من قبل
المرحوم. وقد ثبت أن المتهم قد طلب المرحوم، الخروج من العربة، ورفع يديه، وقد كان المتهم يؤدي عمله الرسمي عندما
اشتبه في المرحوم، بما يجوز له إلقاء القبض عليه .
وقد استرسلت محكمة الاستئناف قائلة بأنه عندما تكون البينة المتاحة هي فقط اعتراف المتهم - في غياب أية بينة ظرفية
أو مباشرة - فإن على المحكمة، أما الأخذ باعتراف المتهم كلياً، أو استبعاده كلياً.... ونحن إذا استبعدنا أقوال المتهم هنا
فإننا لا نجد أية بينة قد تقدم ا الاام، وبالتالي فإنه ليس أمامنا سوي الأخذ بأقوال المتهم بأنه لم يقصد موت المرحوم،
وأن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن المتهم لم يتخذ الحيطة والحذر عند إمساكه بالمسدس مما أدي إلى تسرب إحدى
طلقاته التي أصابت المرحوم وأودت بحياته، وفي ذلك صورة من صور القتل الخطأ، باعتبار أن هناك إهمالاً من جانب
المتهم .
أما من حيث الموضوع، فنعرض في المبتدأ خلاصة الوقائع، ثم نناقش أركان الجريمة موضوع الاام، والأدلة التي توافرت
فيها، وبيان قيمتها الاستدلالية، ثم نتناول بالمناقشة تلك الدفوع التي ينعى ا الطاعنون على الحكم المطعون فيه.
95
1992 م خرج /10/ تتلخص الوقائع التي اعتقدت محكمة الموضوع صحتها، أنه في الحادية عشر والربع من مساء يوم 29
المتهم عبد الحفيظ أحمد البشير، من مكاتب جهاز الأمن العام، بحي المطار بالخرطوم، عائداً إلى منزله الكائن بالحاج
يوسف. يعمل المتهم المذكور ضابطاً بجهاز الأمن العام، وكان وقتئذ مكلفاً بمتابعة بعض عناصر النشاط المعادي، وبعض
العربات المشبوهة التي تستغل لذلك، عند وصول المتهم إلى منطقة السفارات، وعلى القنطرة الأولي المتعارضة مع شارع
الحاج يوسف، أثارت انتباه المتهم سيارة كريسيدا موديل 1988 م برقم اللوحات خ ز 8844 ، كان المتهم مسرعاً آنئذٍ