|
|
 Re: حماية المستهلك تنشر فتوى من مجمع الفقه ال� (Re: نزار يوسف محمد)
|
سدنة ( المحورة وراثيا ) .. فى قبضة العدالة !
تحليل سياسى : محمد لطيف
كتبنا ما وسعتنا الحيلة فى هذه المساحة لدعم جهود الجمعية السودانية لحماية المستهلك .. وإن شئنا الإشتطاط قلنا جهود الدكتور ياسر ميرغنى ..
وإن شئنا الدقة قلنا جهود الجمعية فى عهد ياسر ميرغنى .. الشاهد أننا دعمنا جهود ياسر وجمعيته فى معركة الأغذية المحورة وراثيا .. والمعركة
للتذكير والتوضيح أيضا .. لمن غم عليهم الأمر أو غُبش عليهم .. لم تكن ضد الأغذية نفسها .. فهذه قصة أخرى .. بل كانت ضد طمس الحقائق ..
وضد تضليل المستهلك .. وضد تزيين الباطل .. ولصالح حماية المستهلك وتمليكه الحقائق .. ولصالح تعرية المتواطئين والإنتهازيين والنفعيين ..
كانت المعركة تطالب بتثبيت حق المواطن فى أن يعلم أنه بصدد شراء أغذية محورة وراثيا أو يدخل فى مكونها جين محور وراثيا .. وهذه لن تتم
إلا بوضع ديباجة على ذلك النوع من الأغذية .. ليكون .. من بعد .. الحق للمواطن فى إتخاذ قراره ..!
وما الجديد إذن ..؟ الجديد أنه قد ثبت أن مواقف ياسر وجمعيته كلها كانت صحيحة بدليل أن نيابة حماية المستهلك قد إستأنفت تحريك الدعوى ضد
الأمين العام لمجلس السلامة الحيوية .. ومفوض بنك المال مسئول محفظة التمويل الخاصة بالمشروع .. و المدير العام للإنتاج الصناعى بوزارة
الصناعة .. ونحو خمسة عشر من أصحاب معاصر الزيوت .. كما جاء فى قرار النيابة فصل الإجراءات فى مواجهة أصحاب ثلاثة مصانع ..
لحين القبض عليهم .. والمفارقة المحزنة أن المواد التى وجهت للمتهمين .. وبينهم الأمين العام لمجلس السلامة الحيوية .. منها مواد من قانون السلامة الحيوية ..!
ليست هذه كل القصة .. ففى إطار مسعاه الدؤوب لحفظ حقوق المستهلك تقدم الدكتور ياسر ميرغنى الأمين العام لجمعية حماية المستهلك مستفتيا مجمع
الفقه الإسلامى حول حكم رفض معاصر الزيوت وضع ديباجة تعريفية على منتجاتها من الزيوت المنتجة من بذور محورة وراثيا ..وذلك فى الأول من
ابريل 2015 .. وكان رد دائرة العلوم التطبيقية فى المجمع .. ويرأس هذه الدائرة بروفسير حسن ابوعشة .. وهى الدائرة المختصة .. أن هناك قانون
من مجلس السلامة الإحيائية القومى ينص فى الفقرة رقم (4) بالإلتزام بوضع ديباجة على المنتج بأنه من كائن محوروراثيا .. وهذا دعم آخر للمستهلك
ولياسر ولجمعيته .. ولكن ياسر لم يجد هذا الدعم حين كان يحتاجه بشدة .. أتدرون لماذا ..؟ لأن رد مجمع الفقه الإسلامى والمؤرخ بتاريخ 14ابريل 2015
لم يصل الى الجمعية فى يومه ذاك .. ولا بعد اسبوع .. ولا بعد شهر .. بل وصل هذا الرد بعد ستة أشهر ونصف الشهر بالتمام والكمال .. أما السبب ..
والحق يقال .. فهو منطقى ووجيه .. فالسيد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى لم يكن موجودا لتوقيع الخطاب .. والله المستعان ..!
ألم اقل لكم من قبل .. ثمة ما يوجب الإعتذار لياسر ..؟؟!!
اليوم التالى 8 نوفمبر 2015
| |
  
|
|
|
|
نزار يوسف محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست