وزير الدولة بالعدل: التجاوزات المالية ليست فساداً (صورة)

Quote: امال شنو طيب ؟

Quote: اختلاسات في ديوان المراجع العام 10-07-2015 10:10 PM الخرطوم: نجلاء عباس أيدت المحكمة العليا طلب الاستئناف المقدم من نيابة المال العام حول قضية اختلاسات بالديوان القومي للمراجع العام قسم مال الرعاية الاجتماعية، اُتهم فيها موظفان بالديوان.وأكدت المحكمة بعد التحقق من الوقائع أن المال المختلس مال عام وليس خاصاً وفقاً لما نصت عليه الفقرة «6» من قانون العمال. وكشفت مصادر مطلعة بنيابة المال العام لـ«الإنتباهة»، أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى أن المتهمين وهما يعملان بقسم الرعاية الاجتماعية بالديوان، استخرجا شيكات لبقية الموظفين باسم الأطباء الذين يقومون بعلاج موظفي الديوان، وتم اكتشاف أن الشيكات لا تصل إلى الأطباء، وبعضها يستخرج بقيمة أكثر من المطلوبة لتذهب المبالغ لمنفعتهم الشخصية إلى أن وصل المبلغ المختلس «243» ألف جنيه، الأمر الذي دعا الإدارة لأن تتقدم ببلاغ بالرقم «8662». الانتباهة

Quote: وأكدت المحكمة بعد التحقق من الوقائع أن المال المختلس مال عام وليس خاصاً وفقاً لما نصت عليه الفقرة «6» من قانون العمال

(عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 10-11-2015, 11:29 PM)

Quote: ويعـد أبو زيد من الكفاءات القانونية النادرة .....

Quote: لفت نظر العبد لله تصريح أدلي به لصحيفة (التيار) مؤخراً (مولانا) السيد أحمد أبو زيد ،وزير الدولة بوزارة العدل حيث قال : أبلع حبة الضغط ثم واصل : • نفى سيادته وجود فساد في أجهزة الدولة ثم أبلع حبة السكري : • وعدّ أبوزيد أن ما يوصف بالفساد ما هو إلا تجاوزات مالية محاسبية ولا تنطبق عليها كلمة فساد بمعناها الفني وكمان حبة المصران العصبي : • وقال أبو زيد للصحيفة إن اتجاه الدولة إلى إنشاء مفوضية للفساد لا يعني أن هناك فساداً يجب محاربته . وحبة منع التجلط : • وعدّ أبوزيد إنشاء المفوضية إجراءً احترازياً، وأخيراً أي مضاد لفقعان المرارة : • ثم أضاف قائلاً (مبرراً إنشاء المفوضية) : إن الوقاية خير من العلاج..! السيد وزير الدولة بوزارة العدل ينفي، يا سادة يا أفاضل، وجود فساد (بتاتاً) .. شفتو كيف؟ بينما وزير العدل الأسبق (مولانا دوسة) قد صرح من داخل (البرلمان) بانه قد تعرض إلى ضغوط من شخصيات نافذة لعرقلة سير العدالة في قضية الفساد الشهيرة ، والتي سميت بقضية الأقطان والذي بلغ حجم الفساد فيها مئات الملايين من الدولارات واليوروهات ! ألم يسمع مولانا أبوزيد بحكم منصبه عن هذه القضية ؟ بل أو لم يسمع بالفساد الذي صاحب بيع زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو والذي تقدر قيمتة في السوق بمائة مليون يورو لم يدخل منها إلى خزينة السودان (يورو واحد) ؟ أو لم يسمع مولانا أبوزيد بقضية مكتب الوالي والمليارات التي تحصل عليها المتهمون خائنو أمانة الوظيفة بالتزوير والاحتيال والتملك الجنائي ؟ وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي فتفتقت عبقرية (وزارته حينها) لإخراج المتهمين (ذي الشعرة من العجين) بإستخدام (قانون الثراء المشبوه) ليتم تحلل المتهمين وإطلاق سراحهم ويتم (دفن) الموضوع ومواراته ثرى (السترة) حتى الآن ! ينفي السيد وزير الدولة بالعدل وجود فساد والفساد قد طال مؤسسات (دينية) لها قدسيتها ومن المفترض أن ينأى العاملون فيها عن الحرام .. فقد طال الفساد (ديوان الزكاة) المركزي وكذلك معظم ولايات السودان الأخري ورغم المبالغ المليارية المتعدي عليها من هؤلاء (الأقوياء الأمناء) لم نشهد محاكمة فرد واحد منهم ،بل ان ديوان الزكاة بولاية القضارف عندما تجاوز كبار منسوبية اللوائح (ولهطو ليهم كم مليار) كان العقاب أن تم تأنيبهم (تاني ما تعملو كده) ! ولم يقتصر الفساد على المؤسسات الدينية على ديوان الزكاة بل تعداه إلى (هيئة الحج والعمرة) حيث نهبت ملايين (الريالات) ولم تكن (الأوقاف) لتقف مغلولة اليدين إذ بلغ الفساد فيها مبلغاً عظيماً .. الأمثلة الفوق دي يا مولانا (وأنت خير العارفين) أوردناها كمثال وليست للحصر، فهنالك المئات وربما الآلاف من ملفات الفساد .. التقاوى الفاسدة .. شركة عارف.. مشروع نظافة محلية الخرطوم .. إلخ ... وحتي يعلم السيد وزير الدولة بوزارة العدل ما وصل إليه الفساد في (مشروعه الحضاري) نحيله إلى تقرير المراجع العام عن الاعتداءآت علي المال العام بولاية سنار في عام 2013 والذي من المفترض أن يسجل في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية حيث بلغت جملة الأموال (المنهوبة) 318 مليون جنيه و314 ألف جنيه، من جملة ميزانية الولاية والتي لا تزيد عن 600 مليون جنيه !! (يعني لهفو أكتر من نص الميزانية) !! ومولانا (أحمد أبوزيد) ينفي وجود فساد مع أنو الفساد ضرب (ديوان المراجع العام ذاااتو حيث باشرت نيابة الأموال العامة مؤخراً إجراءاتها القانونية مع متهمين في الديوان عقب تورطهما في عمليات تزوير وتجاوزات مالية وقد أوقفا على ذمة التحقيق ! مع كل هذا (الفساد القميء) نتن الرائحة يقول (مولانا أبوزيد) أن ما يوصف بالفساد ما هو إلا تجاوزات مالية محاسبية ، ولا تنطبق عليها كلمة فساد بمعناها الفني (مش ليا حق أنبهكم تبلعوا الحبوب) !! وإمعانا من (مولانا) في (فقع مرارة) الشعب السوداني الفضل، فقد أضاف سيادته قائلا إن اتجاه الدولة إلى إنشاء مفوضية للفساد لا يعني أن هناك فساداً يجب محاربته .... (والله بتبااالغ يا مولانا) !! وحتى لا يتركنا مولانا (أحمد أبوزيد) وزير الدولة بوزارة العدل ننعم بما تبقى لنا من (مرارة) فقد ختم حواره مع الصحيفة قائلا إن إنشاء مفوضية للفساد الغرض منه الوقاية ، لأن الوقاية خير من العلاج . كسرة : نحنا نعمل وقاية من جنس كلامكم ده كيف !! يا ولد هااات الحبوب.. عمك أبوزيد لحقنا أمّات طه كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووو)+(و+و+و+و)+و +و • كسرة ثابتة (جديدة) : أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووو) +(وووو)+(و+و+و+و

Quote: ويعـد أبو زيد من الكفاءات القانونية النادرة .....

(عدل بواسطة عبدالأله زمراوي on 10-15-2015, 02:08 PM)
(عدل بواسطة عبدالأله زمراوي on 10-15-2015, 02:10 PM)

Quote: المراجع العام يكشف تفاصيل جديدة في قضية تبديد مليارات وزارة المعادن 10-15-2015 02:31 PM كشف المراجع العام أن مدير شركة سودامين المتهم بتبديد مبلغ (4) مليارات جنيه من أرباح وزارة المعادن أخذ مبالغ مالية قبل تعيينه مديرا للشركة عندما كان يتبع للإدارة الفنية لهيئة الأبحاث الجيولوجية، وقالت مندوبة ديوان المراجع العام لمحكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم إنها اطلعت على بعض العقود المبرمة بين شركة سودامين وشركات أخرى وأيضاً هيئة الأبحاث البيولوجية، وإن مجلس الإدارة خاطب المتهم لشراء أثاث ومعدات اتصالات وصيانة للشركة وفقاً للوائح القانونية ونفت الشاهدة اطلاعها على مستند حوافز رئيس مجلس إدارة الشركة، وتمت مناقشتها حول ما أدلت به من إفادات بوساطة ممثلي الاتهام والدفاع، وحسب الوقائع فإن الشاكي دون بلاغا ضد مدير سابق لشركة سودامين التي تتبع لوزارة المعادن بتبديد مبلغ (4) مليارات جنيه جزء من أرباح الوزارة التي تتسلمها من شركات التعدين والتنقيب باتفاقيات مبرمة، ودونت الشرطة البلاغ وتم توقيف المتهم وعند إخضاعه للتحقيق قال إن الوزير أعطاه حق التصرف في الشركة ومخالفة القوانين والنظم المالية والمحاسبية مقابل إنجاح الشركة وإنه صرف للوزير والوزارة مبالغ مالية كما عين أصدقاءه موظفين بالشركة، ونفى الوزير السابق أقوال المتهم بالسماح له بمخالفة القوانين واللوائح لإنجاح الشركة اليوم التالي