الديمقراطي الليبرالي يُقيًم إتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة

Quote: هل يؤدِّي جفاف بحيرة توركانا إلى حياة أفضل للملايين؟ فريد بيرس ترجمة سارة عادل٢٢ ديسمبر ٢٠١٤ تتمتع بحيرة توركانا في كينيا بأهمية محورية لكلٍّ من الحياة البرية ومَعايش السكان المحليين، إلا أن أعلى سدٍّ في أفريقيا سوف يَحُول دون وصول المياه إليها لتوفير الطاقة والمياه اللتين تحتاج إليهما البلاد بشدة. الرقم أربعة رقم شؤم للبحيرات؛ فبحر آرال الذي كان يومًا رابع أكبر بحر على مستوى العالَم بات الآن أثرًا بعد عين، فحين حوَّل الاتحاد السوفييتي — الذي كان لا يزال قائمًا آنذاك — مجاري الأنهار التي كانت تُغذِّيه من أجل زراعة القطن، انحسر خطه الساحلي لأكثر من ١٠٠ كيلومتر في بعض الأماكن. واليوم، في منتصف قاع البحيرة المجففة، تقبع بحيرتان صغيرتان مفرطتا الملوحة. وإجمالًا، أصبحتِ الأحوال المناخية أشد قسوة، وتنشر العواصف الترابية الملح عبر الأرض، كما اختفتْ تمامًا مصيدة الأسماك الغنية التي كانت تدعم يومًا أسطولًا من سفن الصيد؛ مما أجبر ملايين من الناس الذين باتوا بلا حيلة على الانتقال إلى مكان آخر. ويبدو أن ما حدث في الاتحاد السوفييتي قبل نصف القرن يشرع في الحدوث مجددًا، لكنه سيحدث هذه المرة لرابع أكبر البحيرات في أفريقيا، وأكبر بحيرة صحراوية في العالم؛ بحيرة توركانا. وقد أطلق المستكشفون الأوروبيون عليها اسم بحر اليشم بسبب مياهها الفيروزية، التي تمتد لمسافة ٢٥٠ كيلومترًا شمالي كينيا. ثمة أسباب كثيرة لحماية هذه البحيرة، لكن، بدايةً من هذا العام، من المنتظر أن تتناقص مياه البحيرة إلى أن تجفَّ. تكمن المشكلة في أن منبع كل مياه بحيرة توركانا تقريبًا يأتي من نهر أومو في إثيوبيا عبر الحدود الشمالية لكينيا. تخطط إثيوبيا حاليًّا لاحتجاز معظم هذه المياه المتدفقة لتوليد الطاقة الكهرومائية وريِّ زراعات السكر وغيره من المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. ورغم أن كينيا لم تُبْدِ أيَّ تذمر لجارتها الأكبر مساحةً، فإن الباحثين يحذرون من أن ما هو على وشك الحدوث كارثة على المستوى الهيدرولوجي والإيكولوجي والإنساني. تتخذ بحيرة توركانا اسمها من الشعب الذي يعيش على شاطئها الغربي. ومن المتوقع أن تفقد البحيرة نصف حجمها على الأقل، ومن الممكن أن تتقلص إلى حوضين صغيرين مالحين. ستتحول خمس محميَّات وطنية إلى قِفَار، وسيواجه نصف مليون شخص فقدانَ الأنظمة الإيكولوجية التي تدعم وجودهم غير المستقر في ذلك الركن النائي من أفريقيا. إن سبب رغبة إثيوبيا في استغلال مياهها شديد الوضوح؛ فثمة أجزاء بالغة الجفاف على نحو خطير في البلاد. وفي سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، عانتْ إثيوبيا من جفاف كارثي أَوْدَى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص. ومع ذلك فإن كثيرًا من مرتفعات إثيوبيا الوسطى رطبة مثل اسكتلندا، والحكومة تريد استغلال مياهها لتحسين معيشة مواطنيها الذين يبلغ تعدادهم ٩٦ مليون نسمة. هذا يعني بناء سد على نهر أومو، وهو مورد بالغ القيمة لا يمكن إهماله. ومِن ثَمَّ، فإنه في وقت لاحق من هذا العام، في أخدود منحدر يقع على بعد ٦٠٠ كيلومتر شمال بحيرة توركانا، سيفرغ المهندسون من تشييد السد، ويبدءون احتجاز مياه نهر أومو المتدفقة وراء أعلى سدود أفريقيا (انظر الشكل). استغلال مياه نهر أومو: تبلغ مساحة سطح بحيرة توركانا في كينيا اليوم ٦٤٠٠ كيلومتر مربع، وهي أكبر بحيرة صحراوية في العالَم. تأتي مياه البحيرة في أغلبها من نهر أومو، الذي يتدفق عبر إثيوبيا.استغلال مياه نهر أومو: تبلغ مساحة سطح بحيرة توركانا في كينيا اليوم ٦٤٠٠ كيلومتر مربع، وهي أكبر بحيرة صحراوية في العالَم. تأتي مياه البحيرة في أغلبها من نهر أومو، الذي يتدفق عبر إثيوبيا. سد جيلجل جيب الثالث الذي يبلغ ارتفاعه ٢٤٣ مترًا هو أحدث وأكبر سد ضمن مجموعة من خمسة سدود مُخَطَّط بناؤها على النهر. على مدار العامين أو الثلاثة الأعوام القادمة، سيمتلئ خزان بطول ١٥٠ كيلومترًا وراء الحاجز الخرساني. وسيحتجز السد ثلثي مياه نهر أومو تقريبًا، والتي من دونه كانت تصل إلى بحيرة توركانا. أما الثلث الأخير من مياه النهر فيتغذى من الروافد مثل نهر الماجو، الذي يصب في مجرى نهر أومو من بعد السد. وهذه أنباء كارثية بالنسبة للبحيرة؛ لأن تسعة أعشار مياهها تأتي من نهر أومو. يعتمد منسوب المياه في بحيرة توركانا على التوازن بين تدفق المياه من نهر أومو وتبخر المياه من سطح البحيرة؛ إذ إن شمس كينيا القاسية تستنزف مترين ونصف المتر سنويًّا من عمق البحيرة. وقد أجرى شون إيفري — وهو مستشار مقيم في نيروبي، ذو خبرة تصل إلى٣٠ عامًا في العمل مع بُناة السدود في أفريقيا — دراسة هيدرولوجية، فقدَّر أنه مع امتلاء الخزان الجديد سينخفض منسوب بحيرة توركانا بحوالي مترين على الأقل. هذا المعدل ليس ببالغ السوء؛ فمنذ عَقْد مضى، تعهد مصممو السد بأنه بعد امتلاء الخزان ملء سعته، فإن المياه التي سيضخُّها عبْرَ توربيناته الصينية الصنع لن تقِلَّ عن ذي قبل. وفي النهاية، ستعود البحيرة إلى منسوبها السابق. إلا أن ذلك كان حينها؛ فمنذ ثلاثة أعوام، بينما كانت عملية بناء السد تجري بالفعل على قدم وساق، أعلنت الحكومة الإثيوبية فجأة عن خطط كبرى لاستغلال المياه التي سيطلقها السد. فمن خلال تنظيم تدفق النهر، يتيح السد تنمية أعمال الري الواقعة على مجرى النهر، والتي تخطط الحكومة لاستحواذها على قدْر كبير من تدفُّقه. أول هذه الأعمال — والذي يجري تشييده بالفعل — هو مزرعة كوراز للسكر التي تبلغ مساحتها ١٧٥ ألف هكتار؛ وقد سميت بهذا الاسم تيمُّنًا بموطن شعب داساناش المحلي، والذي ستستحوذ المزرعة على جزء ضخم منه. كذلك خصصت الحكومة حوالي ٣٠٠ ألف هكتار من وادي أومو المنخفض من أجل الزراعة التجارية. هذا يشكل تغيُّرًا هائلًا في مشهد طبيعي غير مسوَّر، مكوَّن من أحراش وغابة ومرعى مواشٍ مفتوح. فالآن، فيما تُبنى الأسوار وتُحفَر قنوات الري، ستتضرر الحياة البرية والقبائل المحلية مع إجبار كثيرين على توطُّن أماكن جديدة؛ سيُحرَث مليون هكتار تقريبًا، وستُخلَى منطقة نهر أومو على نحو ممنهج. لم يسبق أن نشرت الحكومة الإثيوبية تقييمًا بيئيًّا لأثر المزارع وعمليات استخلاص المياه فيها، لكنَّ إيفري يقدِّر أن مشروع كوراز لقصب السكر وحده يمكن أن يستحوذ على ٣٠ بالمائة على الأقل من تدفق النهر بصفة دائمة، بناءً على معدل التطوير، وكفاءة الري، وكمية المياه التي تعود إلى النهر من الصرف الحقلي. أما المزارع الأخرى المخطط لها فسترفع نسبة الاستحواذ هذه إلى ٥٠ بالمائة من المياه أو أكثر. وتقول حكومة إثيوبيا إن البلاد لا يمكنها تحمل الاستغناء عن سد جيلجل جيب الثالث. كذلك من البديهي أن تزعم كل من شركتَيِ الكهرباء والسكر المملوكتين للدولة أن الأثر البيئي للسد لن يتجاوز الحد الأدنى. إلا إنه لا يمكن التغاضي ها هنا عن العوامل الهيدرولوجية. تفقد بحيرة توركانا حاليًّا ١٦ تريليون لتر من مياهها كل عام بالتبخر، وهو مقدار يكفي لتفريغ البحيرة بأكملها فيما لا يتجاوز ١١ عامًا. فإذا قلَّ تدفق المياه من نهر أومو بنفس المقدار المتوقع، فسينكمش حجم البحيرة لدرجة بالغة، لتصل في النهاية إلى حالة مستقرة جديدة حيث يتحقق التوازن بين تبخر المياه من مساحة السطح المتقلص وتدفق المياه المتقلص. ويتوقع إيفري أن يؤدي تقلص تدفق المياه بنسبة ٥٠ بالمائة إلى تقليل حجم البحيرة إلى النصف، وأن يخفض منسوب المياه ٢٠ مترًا. سيبدأ جفاف البحيرة من شمالها الضحل. أما دلتا نهر أومو، التي تمثل غاباتها ومستنقعات البوص فيها موطنًا لأفراس النهر والتماسيح والطيور المائية، فستجفُّ بعد انخفاض ٥ أمتار فقط من منسوب المياه، فيما سيكرر انخفاض منسوب المياه ١٠ أمتار نفس ما حدث خلال فترات الجفاف التي مرت بها مرتفعات إثيوبيا ما بين عامي ١٩٧٥ و١٩٩٣، حين فُقد حوالي ٧٠ بالمائة من الكائنات الحية التي تعيش في البحيرة. وأي انخفاض في منسوب المياه في البحيرة يتجاوز ٢٠ مترًا سيحيلها إلى بحيرتين صغيرتين شديدتي الملوحة والقلوية تشغلان أعمق أجزاء الوادي، ستتغذى إحداهما مما سيتبقى من مياه نهر أومو، فيما ستتغذى الأخرى من نهرين صغيرين يصبان في جنوب البحيرة، وهما نهرا كيريو وتوركويل. إلا أن انخفاض مستويات المياه في البحيرة ليس المشكلة الوحيدة؛ فمنذ اللحظة التي ينغلق فيها السد، ستحل التغيرات التي تحددها احتياجات إثيوبيا من الكهرباء محل الدورات الموسمية لتدفق المياه التي تنتج عن موسم الخريف المطير في المرتفعات؛ مما سيؤدي إلى انحسار فيضان النهر السنوي باتجاه المجرى من بعد موقع السد. حتى الآن، يبلغ متوسط جريان المياه في شهر الذروة في النهر ثمانية أمثال ارتفاعه خلال أدنى مستويات جريان المياه شهريًّا. يتوقع مصممو السد أنه بعد تشغيله لن تتجاوز ذروة الجريان ضعف أبطأ معدل للجريان. إن كل السدود الكهرومائية حول العالم تقريبًا لها أثر تهدئة مماثل على دورات الفيضان؛ فالغرض من خزانات التخزين الضخمة — في النهاية — هو منع تدفق مياه الفيضانات لضمان وجود مياه تصب عبر التوربينات دائمًا. لكن نظرًا لأن نهر أومو يصب في بحيرة داخلية وليس محيطًا، إضافة إلى اعتماد بحيرة توركانا الكامل تقريبًا على النهر؛ فإن الآثار التي ستطرأ على مجرى النهر من بعد سد جيلجل جيب الثالث ستكون أشد وطأة من آثار معظم السدود الأخرى. تزعم الحكومة الإثيوبية أن تهدئة جريان النهر أمر جيد؛ حيث إنه يحُول دون وقوع كوارث فيضانات كتلك التي وقعتْ في منخفض نهر أومو عام ٢٠٠٦، حين غرق أكثر من مائة شخص. ويزعم مصممو السد أيضًا أن تخفيف الفيضان سيفيد الأنظمة الإيكولوجية للبحيرة أيضًا، إلا أن ناقدي المشروع يقولون إن فيضان عام ٢٠٠٦ كان استثنائيًّا، وإنه حدثٌ لا يتكرر سوى مرة كل مائة عام. في معظم الوقت، يكون اندفاع الفيضان السنوي أمرًا حيويًّا لكلٍّ من الطبيعة ومعايش البشر على طول النهر؛ فهو يروي السهول الفيضانية التي تدعم المراعي، وكذلك الغابات المترامية. بل إن الأثر الإيجابي لاندفاع الفيضان على الأنظمة الإيكولوجية للبحيرة أعظم، حسبما يقول يبه كولِن — متخصص علم أحياء الأسماك من جامعة بيرجن بالنرويج — الذي أجرى دراسة مهمة على مصائد الأسماك الموجودة في البحيرة في ثمانينيات القرن العشرين؛ فالفيضان يجلب إلى البحيرة مياهًا زاخرة برواسب ومواد عضوية ومواد مغذية، والتي يتجمع معظمها من السهول الفيضانية. وهذه المواد المفيدة تُحفِّز موجة عارمة من تكاثر الأسماك ونموها؛ مما يحرك بِدَوْره نظامًا إيكولوجيًّا شجَّع الحكومة الكينية على إقامة ثلاث محميات وطنية هنا تغطي أرض سيبيلوي الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحيرة، وساوث آيلاند، وسنترال آيلاند. واليوم، انخفض عدد التماسيح التي تعيش في البحيرة بنحو ملحوظ عما كان عليه قبل نصف القرن، حين كانت البحيرة تضم أكبر مستعمرة تكاثر لتماسيح النيل في العالم. ويكاد يكون وجود أفراس النهر الآن قاصرًا على محمية سيبيلوي الطبيعية، لكن الثعابين السامة — ومن ضمنها الكوبرا والأفاعي النافثة وأفاعي الحراشف المنشارية — لا تزال متربصةً على الشواطئ. كذلك ثمة وفرة في أنواع الطيور والأسماك؛ حيث يعيش في البحيرة نحو ٦٠ نوعًا من الأسماك، وكثير منها أنواع متوطنة. ظل خليج فيرجسون الضحل على الشاطئ الشرقي من بحيرة توركانا لوقت طويل أحد أكثر مناطق صيد الأسماك ثراءً، وبرغم أنه يشغل أقل من ٠٫٥ بالمائة من البحيرة، فإنه يضم ما يعادل نصف عدد الأسماك التي تعيش قرب شواطئ البحيرة، حسب ما ذكره كولِن؛ فخلال السنوات التي يأتي فيها اندفاع الفيضان قويًّا، يُحتجز في الخليج ما يصل إلى ١٦ ألف طن من سمك البلطي. ولا يزال الخليج منطقة خصبة لصيد الأسماك اليوم؛ حيث يباع السمك المدخن في الأسواق الشاطئية ويُشحن عبر كينيا ووصولًا إلى الكونغو. فإذا قلَّ مستوى البحيرة لأكثر من ٣ أمتار، فسوف يجفُّ خليج فيرجسون، وستختفي هذه المصيدة. يقول كولِن إنه ربما تظهر مصائد أخرى في مناطق ضحلة جديدة من البحيرة، لكنه ليس مُرجَّحًا أن تكون غزيرة الإنتاج دون اندفاع الفيضان. إن مثل هذه الآثار خافية على السلطات الإثيوبية التي لم تعلن أبدًا عن العواقب المحتملة المترتبة على نشاطاتها عبر الحدود في كينيا. ردًّا على الانتقادات، وَعَدَتِ الحكومة الإثيوبية مؤخَّرًا بإطلاق فيضان إيكولوجي بسعة مليون لتر في الثانية لمدة عشرة أيام خلال شهر سبتمبر. يقول إيفري إن هذا قد يكون طوق نجاة حقيقي في حالة وصول المياه إلى البحيرة. لكنه وناقدين آخرين يستبعدون ببساطة وصولَ المياه إلى البحيرة. في الواقع، ستكون المياه لازمة دائمًا لغرض آخر. بَيْتُ القَصِيد هو أن الحكومة الإثيوبية عازمة على تحديث هذا الركن البكر من البلاد، وحثِّ الجماعات العرقية الكثيرة المختلفة التي تعيش فيه على الانخراط في التيار الوطني السائد. وهذه على الأغلب أنباء سعيدة؛ فسيكون هناك طرق جديدة، وعيادات جديدة، وبرامج لمكافحة ذبابة تسي تسي، إضافة إلى مطار. كما حصل الرعاة مثل قبيلة مورسي — وهي آخر قبيلة في أفريقيا ترتدي نساؤها في المعتاد أقراطًا كبيرة في ثقب يثقبْنَه في شفاههن السفلى — على وعود بالحصول على وظائف منتظمة في المزارع. تعتبر زراعات السكر الضخمة جزءًا من خطة لجعل إثيوبيا واحدة من أكبر ١٠ دول مصدِّرة للسكر على مستوى العالم. وستولد محطة توليد الطاقة الخاصة بسد جيلجل جيب الثالث ١٨٧٠ ميجاوات من الكهرباء؛ ومِن ثَمَّ ستتضاعف القدرة التوليدية لبلد لا تصل الكهرباء فيها إلا لثلث سكانها. وتعرض إثيوبيا بيعَ حصة من الطاقة التي ستولدها لجيرانها، في حين يموِّل البنك الدولي خط طاقة بطول ١٠٠٠ كيلومتر من السد إلى كينيا. ومع ذلك، فإن السكان المحليين لا يملكون خيارًا إزاء ذلك الأمر، وذلك وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش في نيويورك التي وثَّقتْ إعادة توطينهم القسرية في قرًى زراعية. إن كلًّا من السد ومزرعة السكر يجسدان إشكالية التنمية. يعتقد وندوسن ميتشاجو سيدي، إخصائي إثيوبي في الموارد المائية، أن أعمال التطوير في وادي أومو أمر جيد في المجمل؛ فيقول: «لا ينبغي أن نتعامل مع الأمر بسذاجة؛ فالتنمية تصطدم أحيانًا بالمجتمعات المحلية، وعلينا أن نختار ما بين التدفق البيئي وتدفق الكهرباء.» لكن المأساة تتجسد في أن إثيوبيا — ذلك البلد المُصِر على ألَّا يُكرِّر الكابوس الذي عاشَه الجيلُ السابق حين عانَى أشد المعاناة من الجفاف وتمدُّد الصحاري — تعتزم حماية نفسها بنحو سيؤدي إلى تشريد بعض من شعبها، فيما سيخلق مزيدًا من المناطق الجافة وينشر مزيدًا من الصحاري عبر الحدود في كينيا الشمالية. يبدو أن بحر اليشم المتلألئ ينوي فقدان بريقه إلى الأبد. مجلة نيو ساينتيست، المجلد ٢٢٢، العدد ٢٩٧٤، الصفحات ٤٢–٤٥ ٢٣ يونيو ٢٠١٤

(عدل بواسطة Abdel Aati on 04-20-2015, 11:52 AM)