محكمة ودحامد تنزع مزرعة من مواطن وغرامته بحجة الاستثمار

Quote: تشكيل لجنة التحكيم. 16ـ (1) تشكل لجنة التحكيم من ضابط نزع الملكية رئيساً وعضوين. (2) يعين الوالي عضواً ويعين العضو الآخر الأشخاص ذوي المصلحة الذين سيقدر التعويض المستحق لهم . (3) إذا لم يستطع ذوو المصلحة الاتفاق على التعيين يعين ضابط نزع الملكية العضو الثاني . إجراءات لجنة التحكيم . 17ـ (1) تجتمع لجنة المحكمين في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس . (2) يكون لكل ذي مصلحة الحق في الظهور شخصياً أو من طريق وكيل أمام اللجنة . (3) تتبع في الإجراءات التي تتخذ أمام اللجنة نفس الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيما يتعلق باستجواب المطالبين والشهود وتدوين البيانات بالقدر الذي يمكن تطبيقها فيها . [6] واجبات لجنة التحكيم. 18ـ تقوم لجنة التحكيم بعد سماع بيانات أي أشخاص ذوي مصلحة يظهرون أمامها وبعد القيام بالتحقيق اللازم بتقدير مقدار التعويض الذي ينبغي أن يدفع فيما يتعلق بمصالح كل منهم . قواعد تقدير التعويض. 19ـ تراعى لجنة التحكيم عند تقدير التعويض القواعد الآتية : (1) تؤخذ الأمور الآتية في الاعتبار : (أ ) القيمة السوقية للأرض عند منح التعويض أي المبلغ الذي يمكن أن يتوقع أن تحققه الأرض إذا باعها بائع راغب في البيع في سوق مفتوحة ، (ب) الضرر (إن وجد) الذي يقع على الشخص ذي المصلحة في وقت منح التعويض بسبب تأثير نزع الملكية بصورة ضارة على ماله الآخر سواء أكان منقولا أم غير منقول بأي طريقة أو على ما يكسبه ، (ج) النفقات المعقولة (إن وجدت) لتغيير السكن وذلك إذا اضطر الشخص ذو المصلحة لتغيير سكنه نتيجة لنزع الملكية ، (د ) إذا لم يكن للأرض قيمة سوقية أو إذا لم تمثل قيمتها السوقية قيمتها الحقيقية لدي الشخص ذي المصلحة ، الأرباح التي يجنيها الشخص ذو المصلحة من استعمال الأرض . (2) لا تؤخذ الأمور الآتية في الاعتبار : (أ ) درجة العجلة التي أدت إلى نزع الملكية ، (ب) عدم رغبة الطرف ذي المصلحة في التخلي عن الأرض ، (ج) أي ضرر وقع على ذي المصلحة مما لا يكون سبباً للتقاضي في مواجهة شخص آخر غير الحكومة يكون قد تسبب فيه ، (د ) أي زيادة لقيمة الأرض نشأت عن أي حيازة مؤقتة للأرض بوساطة الحكومة بموجب أحكام المادة 26 ، (هـ) أي زيادة لقيمة الأرض نشأت عن توقع نية الحكومة نزع ملكيتها أو القيام بمسح ابتدائي كتمهيد لنزع ملكيتها أو يمكن أن تنشأ من الاستعمال الذي ستخضع له عند نزع الملكية ، (و ) أي نفقات أو تحسينات للأرض تمت بقصد زيادة التعويض الذي يمنح ، (ز) إذا كانت الأرض أرضاً زراعية سجلت باسم الحكومة أو حكم لها بها خاضعة لحقوق قروية أو قبلية أو فردية وكانت بمقتضى الأساليب العرفية المطبقة عليها قابلة للزراعة في فترات غير منتظمة ، أي زيادة قيمتها ترجع إلى اقامة آلات ضخ لريها على ألا تكون تلك الآلات أو تلك الإنشاءات العمرانية قد أقامها الشخص ذو المصلحة أو عملت لحسابه . قرار لجنة التحكيم . 20ـ (1) يكون قرار لجنة التحكـيم كتابة وبتوقيع الأعضـاء الذين يوافقون عليه . (2) يبين أي عضو لا يوافق على القرار كتابة القرار الذي يرى أنه كان ينبغي أن يتخذ وعليه أن يبين أسبابه . (3) يبين القرار مقدار التعويض المقدر فيما يتعلق بمصلحة كل شخص ذي مصلحة ومقدار المصاريف التي نشأت عن الإجراءات والأشخاص الذين ينبغي أن يدفعوها والنسب التي يدفعونها بها . مكافآت الأعضاء. 21ـ تدفع لكل عضو من أعضاء اللجنة خلاف موظفي الحكومة المكافآة المعقولة (إن وجدت) التي يوجه بدفعها ضابط نزع الملكية. جواز أن يكون التعويض أرضاً. 22ـ (1) يجوز للوالي عند نزع ملكية الأرض بموجب أحكام هذاالقانون أن يختار تعويض الأشخاص ذوي المصلحـة عن الأرض بغض النظر عن أي مبان بمنحهم أرضاً أخرى بدلاً عن دفع نقود . (2) إذا اختار الوالي أن يتصرف على الوجه المذكور يمد لجنة التحكيم بتفاصيل عن الأرض التي يعرضها كتعويض . (3) تحدد اللجنة في قرارها مساحة الأرض التي تعطى لكل شخص ذي مصلحة أو لمجموعات من الأشخاص ذوي المصلحة وموقعها العام . (4) يقوم ضابط نزع الملكية بالتخصيص التفصيلي لقطع بعينها للأفراد إذا كان ذلك مطلوباً لتنفيذ القرار . طلب إعادة النظر في القرار . 23ـ (1) لا يجوز استئناف القرار ولكن يجوز للحكومة أو لأي شخص ذي مصلحة يكون غير راض عن القرار أن يطلب من الشخص الذي تفوضه المحكمة العليا بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية في هذا الصدد إعادة النظر فيه (2) ينظر في الطلب كما لو كان استئنافاً لمحكمة الاستئناف بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وتنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بتلك الاستئنافات بقدر ما أمكن ذلك . [7] الأيلولة بعد الاتفاق أو القرار. 24ـ عند إبرام اتفاق بموجب أحكام المادة 14 أو إصدار قرار بموجب أحكام المادة 20 تؤول بناء عليه الأرض موضـوع ذلك الاتفاق أو القرار للحكومة وتسجل في اسمها على أنها مملوكة لها ملكية كاملة وخالية من الموانع ويجوز للحكومة بناء على ذلك أخذ حيازة تلك الأرض. دفع التعويض . 25ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم الحكومة بدفع التعويض طبقاً للاتفاق أو القرار .[8] (2) إذا لم يعثر على الشخص المستحق للتعويض أو لم يحضر لاستلامه أو رفض استلامه تنشر الحكومة في الجريدة الرسمية إعلاناً باستعدادها لدفع كل التعويض المستحق عن نزع الملكية الذي تم .