محكمة ودحامد تنزع مزرعة من مواطن وغرامته بحجة الاستثمار

Quote: الفصل الثالث تقدير التعويض ودفعه من يكون طرفاً في الإجراءات المتخذة بموجب أحكام هذا القانون[5أ]. 13ـ (1) فيما عدا ما نص عليه أدناه في هذه المادة لا يكون لأي شخص خلاف الشخص ذي المصلحة حق في الظهور أمام ضابط نزع الملكية أو أن يكون طرفاً في أي إجراءات تتخذ بموجب أحكام هذا القانون . (2) إذا حفظت في أي محلية كشوفات بملكية مصالح أشجار النخيل ولم تسجل ملكية تلك المصالح يعتبر أي شخص قيد اسمه في تلك الكشوفات كمستحق لأي مصلحة شخصاً ذا مصلحة لأغراض هذا القانون بقدر تلك المصلحة . (3) إذا وجدت منازل أومبان أخرى لم تسوملكيتها وتسجل وفقاً لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 مقامة على أرض تمت تسوية ملكيتها وتسجيلها بتلك الصورة وقدم طلب تعويض فيما يتعلق بتلك المنازل أو المباني الأخرى يبت ضابط نزع الملكية في تلك المطالبة بنفس الطـريقة ، كما لو كانت مقدمة من شخص ذي مصلحة ويعتبر مقدم الطلب شخصاً ذا مصلحة لأغراض هذا القانون . على أنه إذا قدمت مطالبات متعارضة يقرر ضابط نزع الملكية أولاً أي الأشخاص المطالبين يعتبر شخصاً ذا مصلحة ويكون ذلك بنفس الطريقة كما لو أقامت الحكومة دعوى حائز الشيء المتنازع عليه . (4) إذا أدعى شخص بأنه يستحق تعويضاً عن مصلحة في أرض مسجلة باسم شخص آخر أو تعويضاً عن مصلحة في أشجار نخيل مقيدة في كشوفات المحلية باسم شخص آخر فعلى ضابط نزع الملكية أن يوجه بإقامة دعوى لتعديل السجل أو الكشف ويجوز لضابط نزع الملكية نفسه أن كان يملك السلطات اللازمة أن يجلس كمحكمة لسماع تلك الدعوى والبت فيها . (5) الدعوى المقامة وفقاً للبند (4) أو أي دعوى قيد النظر تتعلق بأرض تكون خاضعة لإجراءات متخذة بموجب أحكام هذا القانون ، أو الاستئناف أو طلب إعادة النظر في تلك الدعوى أو أي موضوع بت فيه ضابط التسوية بموجب أحكام المادة 9 لا توقف أي إجراءات بموجب أحكام هذا القانون . على أنه يجوز لضابط نزع الملكية : (أ ) أن يرفض إبرام عقد بموجب أحكام المادة 14 مع أي شخص ذي مصلحة يكون طرفاً في تلك الدعوى أو الاستئناف أو طلب إعادة النظر ويطلب تقدير التعويض على الوجه المبين فيما يلي ، و (ب) أن يرفض دفع التعويض بموجب أحكام هذا القانون لأي شخص يكون طرفاً في تلك الدعوى أو الاستئناف أو طلب إعادة النظر إلى أن يبت نهائياً في تلك الدعوى أو الاستئناف أو طلب إعادة النظر وكذلك أن يرفض الدفع حسبما توجهه المحكمة التي تكون تلك الدعوى أو ذلك الاستئناف أو طلب إعادة النظر أمامها . (6) إذا نجح أي شخص في أي دعوى أو استئناف أو طلب إعادة نظر كما تقدم ذكره فيكون له الحق إذا لم تنته الإجراءات المتخذة بموجب أحكام هذا الفصل والمتعلقة بالأرض التي له فيها مصلحة في أن يكون طرفاً في تلك الإجراءات كشخص ذي مصلحة وتكون له إذا انتهت تلك الإجراءات، في النقود المتفق عليها أو الممنوحة كتعويض، نفس المصلحة التي كانت له في الأرض التي دفع عنها ذلك التعويض أو صار مستحقاً للدفع . الاتفاق بشأن التفويض. 14ـ على ضابط نزع الملكية أن يحاول الوصـول إلى اتفاق فيما يتعلق بمقدار التعويض مع أولئك الأشخاص ذوي المصلحة الذين يظهرون شخصياً أو من طريق وكيل أو الممثلين على الوجه المنصوص عليه في المادتين 11 و 12 . الإجراءات التي تتخذ إذا لم يتم الاتفاق مع جميع الأشخاص ذوي المصلحة. 15ـ إذا لم يحضر أي من الأشخاص ذوي المصلحة أو من يمثلهم في الوقت المحدد بموجب أحكام المادة 10 أو في أي وقت لاحق تؤجل إليه الإجراءات أو لم يقبل الاتفاق يقوم ضابط نزع الملكية : (أ ) بتأجيل الإجراءات لحضور أي شخص آخر من الأشخاص ذوي المصلحة أو لبذل محاولة أخرى لتسوية مقدار التعويض بالاتفاق ، أو (ب) بإبرام اتفاق مع أي شخص ذي مصلحة يكون ملزماً له واحالة تقدير التعويض الذي ينبغي دفعه للأشخاص الآخرين ذوي المصلحة للجنة تحكيم على الوجه المبين فيما بعد ، أو (ج) برفض إبرام اتفاق مع أي من الأشخاص ذوي المصلحة وحالة تقدير التعويض الذي ينبغي أن يدفع لجميع الأشخاص ذوي المصلحة لتلك اللجنة .