محكمة ودحامد تنزع مزرعة من مواطن وغرامته بحجة الاستثمار

Quote: الفصل الرابع حيازة الأرض حيازة مؤقتة سلطة حيازة الأرض حيازة مؤقتة. 26ـ (1) إذا بدأ للوالي أن حيازة أي أرض حيازة مؤقتة واستعمالها مطلوبان لغرض عام أو لتطوير تلك الأرض سواء وحدها أو بالإضافة إلى أي أرض أو أراضي مجاورة لها على وجه ترجى منه منفعة مادية للجمهور عامة أو للأشخاص الذين يسكنون أو يملكون الأراضي المجاورة لها فيجوز له أن يوجه المحلية المختصة بالحصول على حيازة تلك الأرض أما بوساطة الحكومة أو بوساطة الشخص أو الأشخاص الآخرين حسبما يوجه به الوالي لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة . (2) يعين الوالي ضابط نزع ملكية يقوم بتسوية مقدار الأجرة التي تدفع عن ذلك الاستعمال والحيازة من طريق الاتفاق أو بالطريقة المنصوص عليها فيما تقدم وتنطبق ما أمكن ذلك أحكام هذا القانون المتعلقة بنزع الملكية للأرض وتقدير ودفع التعويض عنها على الحصول على الأرض للحيازة المؤقتة وتقدير دفع الأجرة عنها . (3) تكون للوالي السلطة في أن يقوم في أي وقت خلال مدة تلك الحيازة وبمقتضى إعلان مكتوب بإنهاء مدة الحيازة في أي تاريخ لا يقل عن سنة بعد تنفيذ ذلك الإعلان على مالك الأرض ، وفي تاريخ ذلك الانتهاء تصبح الأجرة المستحقة حتى ذلك التاريخ بالإضافة للتعويض الذي قد يكون مستحقاً بمقتضى أحكام المادة 27 (إن وجد) مستحقة الدفع . (4) إذا كان الحائز أي شخص غير الحكومة فإنه يقوم بدفع الأجرة والتعويض المستحقين حسبما ذكر أعلاه ويقدم ذلك الشخص كشرط لتلك الحيازة الضمان لدفعهما الذي قد يطلبه الوالي من وقت لآخر . الضرر الذي تسببه الحيازة . 27ـ (1) عند انقضاء مدة الحيازة بموجب أحكام المادة 26 تدفع الحكومة أو الشخص أو الأشخاص أو الهيئة من الأشخاص الحائزين للأرض حسبما تكون الحالة للأشخاص ذوي المصلحة في الأرض تعويضاً عن أي ضرر يلحق بالأرض (إن وجد) ولم يكن منصوصاً عليه في الاتفاق أو القرار الذي حازت بمقتضاه الحكومة أو الشخص أو الأشخاص أو الهيئة من الأشخاص الأرض . (2) في حالة النزاع تسوى ذلك التعويض لجنة محكمين تعين بالطريقة المنصوص عليها في المادة 16 . (3) إذا أصبحت الأرض كنتيجة للحيازة غير صالحة لاستخدامها للغرض الذي كانت تستخدم فيه أو كان متوقعاً أن تستخدم فيه عند بدء تلك الحيازة تنزع الحكومة أو الشخص أو الأشخاص أو الهيئة من الأشخاص حسبما تكون الحالة ملكية الأرض بموجب أحكام هذا القانون إذا طلب الأشخاص ذو المصلحة ذلك . الفصل الخامس أحكام تكميلية سلطة أخذ الحيازة فوراً 28ـ (1) إذا قرر الوالي أن أي أرض بور أو زراعية تنشأ الحاجةإليها لغرض عام سواء أكان ذلك بصفة دائمـة أم مؤقتة يجوز له في الحالات المستعجلة أن يوجه المحلية المختصة بأخذ حيازة تلك الأرض في أي وقت بعد إنقضاء سبعة أيام من نشر الإعلان المذكور بالمادة 5 على الرغم من أن مقدار التعويض أو الأجرة لم يسو باتفاق أو قرار . (2) إذا بين ذلك الإعلان أن الحكومة قررت نزع ملكية تلك الأراضي تؤول تلك الأراضي أيلولة مطلقة للحكومة خالية من الموانع عند أخذ الحكومة حيازتها بموجب أحكام البند (1) . (3) يجوز للوالي عند أخذ الحيازة أن يعرض دفع تعويض عن المحاصيل النامية على الأرض (إن وجدت) وإذا لم يقدم عرض كذلك أذا قدم ولم يقبل تؤخذ قيمة تلك المحاصيل في الاعتبار عند منح تعويض عن الأرض . لا يستولى على جزء فقط من مبنى. 29ـ لا تنفذ أحكام هذا القانون لغرض نزع ملكية جزء فقط من أي مبنىإذا كان المالك يرغب في أن تنزع ملكية كل ذلك المبنى . الممثلون والمحكمون ملزمون بالعمل. 30ـ يكون كل شخص عين ممثلاً بموجب أحكام المادة 11 أو عضوا في لجنة محكمين بموجب أحكام المادة 16 ملزماً قانوناً بالعمل ما لم يعفه الوالي . الفصل السادس نزع ملكية الأرض ليستعملها الأشخاص نزع ملكية الأرض ليستعملها الأشخاص. 31ـ إذا اقتنع رئيس الجمهورية بأن أي شخص يرغب في الحصول على حق استعمال أرض ، ينوي أن يفيد من تلك الأرض لغرض عام أو يطورها على وجه يبشر بمنفعة مادية للجمهور عامة أو للأشخاص الساكنين بأرض في جوارها أو لمالكيها ، يجوز لرئيس الجمهورية نزع ملكية تلك الأرض بنفس الطريقة كما لو كانت الأرض انتزعت ملكيتها لغرض عام ويجوز له أن يفرض على ذلك الشخص كشرط لتلك الحيازة من الشروط مما يتعلق باستعمال تلك الأرض وخلاف ذلك ما يراه صائباً ويجوز له أن يأمر بتسجيل تلك الأرض باسم ذلك الشخص ليملكها ملكية كاملة . الفصل السابع إبقاء أحكام قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 * 32ـ لا يفسر هذا القانون على أنه يغير أو يعدل أحكام قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 فيما يتعلق بنزع ملكية الأرض بموجب أحكام ذلك القانون .