الخادمة السودانية في المملكة العربية اصبحت امر واقع وشوف عين ...

Quote: الاخ معتصم تحياتي ردينا على تساولك بهناك برضو

Quote: انت رايك انو منو صاحب القرار فى العمل كخادمة الدولة ولا الرجال ولا الخدامة ذاتها ؟؟؟

Quote: الخرطوم: المحكمة الدستورية تعلق قرار منع عمل النساء ووالي الخرطوم يهدد بالاستقالة محللون يرجحون أن يكون دافع قرار المنع إحراج البشير في أميركا الخرطوم: «الشرق الأوسط» قررت المحكمة الدستورية السودانية امس تعليق قرار والي الخرطوم مجذوب الخليفة القاضي بمنع عمل النساء في المطاعم والفنادق والكافتيريات ومحطات الوقود، الى حين البت في طعن تقدمت به عدد من المنظمات المؤيدة والمعارضة للحكومة. وأعلن والي الخرطوم من جانبه تمسكه بقراره، مؤكداً في مؤتمر صحافي عقب جلسة المحكمة استعداده للتخلي عن منصبه في حال نقض قراره من أي سلطة، وأشار الى انه لن يتقيد بأي قرار من المحكمة الدستورية لأن قرار المنع صدر بعد دراسات عديدة وتشاورات مع جهات رسمية ومسؤولة. وبررت المحكمة الدستورية في جلستها امس تعليق قرار الوالي بقولها: ان الفصل في الدعوى التي تقدمت بها بعض المنظمات، ومنها اتحاد المرأة (موال للحكومة) قد يأخذ وقتاً لتبادل المرافعات والمذكرات وقد يحدث هذا التأخير ضرراً على بعض النساء لا يمكن تداركه اذا أصر الوالي على تطبيق الأمر المذكور. وأمرت المحكمة ايضاً باستمرار جميع العاملات في مواقعهن في القطاعين العام والخاص وبقاء الحال على ما كان عليه قبل صدور القرار واستمرار تعيين واستخدام المرأة في المواقع المشار اليها في القرار الى حين الانتهاء من نظر هذا الطعن، وأمرت المحكمة كذلك جميع الجهات المنوط بها تنفيذ قرار الوالي موضوع الطعن، من شرطة وغيرها بعدم اتخاذ أية اجراءات ضد أي شخص بغرض تطبيق هذا القرار او أي جزء منه، وعلى كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص العمل بما أمرت به المحكمة. وأكد غازي سليمان المحامي رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان، وهي احدى المنظمات الطاعنة في عدم دستورية وقانونية قرار الوالي، ان قرار المحكمة واجب التنفيذ وعدم تنفيذه يوقع الجهة المسؤولة تحت طائلة مادة احتقار المحكمة. وبينما حظي قرار الوالي بمساندة أئمة المساجد التي تسيطر عليها الحركة الاسلامية في الخرطوم في خطبة الجمعة، فان امام مسجد الأنصار (المهدي) هاجم القرار، وقال ان جملة التحليلات السياسية للقرار تقول ان ثمة احراجاً دبلوماسياً للرئيس الموجود الآن في اميركا، أو قد يكون القصد منه احداث فرقعة سياسية لشغل الرأي العام. وكاد المؤتمر الصحافي للدكتور مجذوب الخليفة ان يتحول امس الى معركة بالأيدي بين أحد كتاب الأعمدة من الحركيين الاسلاميين ومؤيدين للوالي من بعض أئمة المساجد. واتهم الكاتب أئمة المساجد بأنهم لا يمتون لرجال الدين بصلة، وقال «انتم تنابلة سلطان ولستم رجال دين». واتهم الكاتب عمار احمد آدم الوالي ورئيس الجمهورية بافقار الشعب السوداني ودفع النساء لقبول أي عمل. وقال ان سياسات التحرير الاقتصادي والفصل التعسفي من الخدمة واقتياد الشباب للخدمة العسكرية أدى الى خروج النساء للعمل للانفاق على الأسرة. وأضاف عمار ان مؤيدي الوالي لا يعيشون الواقع الاجتماعي والاقتصادي للشعب السوداني. فاندفع عدد من مؤيدي الوالي نحو عمار للاعتداء عليه ولكن الشرطة تدخلت وحالت دونهم والاشتباك. وطالب الوالي الصحافة (التي شنت هجوماً حاداً خلال الأيام القليلة الماضية على قراره) بعدم حصر الاهتمام الاعلامي بالقرار باعتبار ان العدد الذي يمسه القرار قليل وتمت كل الترتيبات اللازمة، وضمانات العمل للتعويض لهم، وقال «ان هذا القرار لا نقصد به المرأة ولكن نوع المهنة التي لا تتماشى وطبيعتها، خاصة عملها في اماكن بيع الوقود ولم يتم تشريد العاملات، وقد اتفقنا مع الشركات والمؤسسات المعنية باستيعابهن في اعمال أخرى». وأضاف «ان في ميزانية الولاية خططاً لتوظيف الخريج. وتعتبر الولاية اكثر الولايات توظيفاً للنساء». واعترف الوالي رداً على اسئلة الصحافيين بارتفاع حالات الطلاق بسبب الاعسار والفقر، وقال ان الولاية بصدد دراسة هذه الظاهرة وخلق توازن بين السوق والأجور. واختتم الوالي مؤتمره الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات، وكان عبارة عن مساجلة بين الحاضرين والوالي، حول حقوق المرأة، تمسكه بقراره. وكان مجلس وزراء ولاية الخرطوم قرر اول من امس تقديم استقالاتهم لرئيس الجمهورية اذا لم يتراجع الوالي عن قراره في غضون أسبوع.

(عدل بواسطة دينا خالد on 01-15-2015, 11:03 AM)

Quote: لكن اي دولة في العالم يا دينا بتفرض شروط لعمل رعاياها خارج حدودها، دا شيء منطقي ومعمول به في ارقى الدول بريطانيا لها شروطها لعمالتها في السعودية، امريكا ..... الخ اي دولة من حقها (لمصلحة مواطنيها طبعا) ان تضع من الشروط ما يناسب دستورها، قوانينها، اذا السودان عنده شروط، فهذا لا ينقص منها، بس بنقول ما تكون شروط تعسفية مثلا

Quote: لاحـد 28 شعبـان 1421 هـ 26 نوفمبر 2000 العدد 8034 الإدعاء السوداني يتهم والي الخرطوم بتجاوز صلاحياته بقراره منع عمل النساء الخرطوم: «الشرق الأوسط» استمعت المحكمة الدستورية في السودان امس الى المرافعة الختامية للمدعين ضد قرار والي الخرطوم والقاضي بمنع النساء من العمل في بعض المجالات. وقال غازي سليمان المحامي في مرافعته نيابة عن عدد من النساء ان قرار الوالي سلب الطاعنات حقهن الدستوري في التساوي مع الرجال في وظائف الحياة العامة، تجاوز سلطات الأجهزة الولائية لأنه ليس من صلاحيات هذه السلطات تنظيم المهن العامة او الخدمة العامة بل هي من السلطات الاتحادية حسب نص الدستور. وقال سليمان ان الوالي انتهك الحريات التي تتمتع بها المرأة السودانية وفقاً للقوانين التي تحرم التمييز في العمل اذا كان قائماً عى اللون او الجنس او العرق او اللغة او الدين او الرأي السياسي، ووصف قرار الوالي بأنه لا علاقة له اطلاقاً بسلطة التشريع الولائي المنصوص عليها في دستور 98. وقال ان القرار المطعون فيه اصولي وممعن في الأصولية كفكر مضاد للتعدد والتآلف والتسامح الذي تنص عليه المادة الأولى من الفصل الأول من دستور السودان. وطالب بضرورة نقضه والغائه قائلاً ان ابقاءه يعني هلاك الوطن الجامع. وأوضح غازي في مرافعته ان القرار المطعون فيه لا علاقة له بالتفسير المستنير للتراث الاسلامي. واختتم مرافعته قائلاً: «علينا ان نختار بين وطن جامع كسب بتكوينه الديمقراطي على الأقل تعدداً في الموروث الثقافي يعتبر ويبقى ذخراً للتعدد لا انفلاتاً وفوضى كما حاول ان يوهمنا والي الخرطوم، او اقامة دولة طالبان أخرى تظل بؤرة للتوترات العرقية والدينية وفي نهاية المطاف تعصف بوحدة السودان وتنال من سلامة اراضينا». كما استمعت المحكمة الى مرافعة الدكتور اسماعيل الحاج موسى (المحامي) وزير الاعلام الأسبق نيابة عن اتحاد المرأة الذي أكد بدوره ان الوالي اتخذ قراره باعتباره أعلى سلطة في الولاية وان المهن التي قضى القرار بايقافها هي مهن شريفة ومشروعة تتكسب منها النسوة، وان منعهن يعتبر تعدياً واهداراً لحقوق دستورية. وكان الدكتور مجذوب الخليفة والي الخرطوم قد اصدر في سبتمبر (ايلول) الماضي قراراً يقضي بمنع النساء من العمل في محطات خدمة الوقود والكافتيريات والفنادق، وقد أثار القرار جدلاً واسعاً في السودان وطعن فيه عدد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها اتحاد المرأة الموالي للحكومة، كما انتقده كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة من خلال رسالة بعث بها الى وزير الخارجية السوداني واستمعت المحكمة خلال جلسات سابقة الى دفاع ولاية الخرطوم وشهادات من وزير العدل ووكيل الوزارة. وتستمع المحكمة يوم 9 يناير (كانون الثاني) المقبل الى المرافعة الختامية للدفاع عن الوالي. أخبار ذات صلة الخرطوم: المحكمة الدستورية تعلق قرار منع عمل النساء ووالي الخرطوم يهدد بالاستقالة - محللون يرجحون أن يكون دافع قرار المنع إحراج البشير في أميركا http://http://www.aawsat.comwww.aawsat.com 10 - 9 - 2000 وزير العدل السوداني: قرار والي الخرطوم بحظر عمل النساء غير مدروس http://http://www.aawsat.comwww.aawsat.com 24 - 10 - 2000 الشرطة السودانية تعتقل 26 امرأة بعد مظاهرة في الخرطوم ضد منع النساء من العمل http://http://www.aawsat.comwww.aawsat.com 11 - 9 - 2000 الشرطة السودانية تعتقل 26 امرأة بعد مظاهرة في الخرطوم ضد منع النساء من العمل http://http://www.aawsat.comwww.aawsat.com 12 - 9 - 2000 الخرطوم: الشرطة تتصدى بالغازات لمظاهرة نسائية ضد منع عمل المرأة http://http://www.aawsat.comwww.aawsat.com 11 - 9 - 2000

Quote: هل من حق الدولة ان تنظم، وتضع من الشروط والقوانين ما يحفظ حقوق وكرامة رعاياها بالخارج؟

Quote: الخرطوم: جدل في المحكمة حول قرار منع النساء من العمل الخرطوم: «الشرق الأوسط» أكد الدكتور احمد المفتي وكيل وزارة العدل السودانية أمام المحكمة الدستورية ان قرار د. مجذوب الخليفة والي ولاية الخرطوم الصادر الشهر الماضي بمنع النساء من العمل في بعض المهن يحتاج للمعالجة من حيث الشكل والمضمون. وقد ادت هذه الكلمة الى جدل بين رئيس المحكمة والمحامين الطاعنين ضد القرار من جهة والوكيل من جهة ثانية حيث مالت المحكمة الى تفسير الكلمة بأنها تعني ان القرار مريض وفي حاجة الى علاج، ولكن الوكيل رفض هذا التفسير وأصر على انه يعني ان به خللاً يحتاج للعلاج وأقر الوكيل انه اصدر تصريحاً عقب قرار الوالي نشر في الصحف يؤكد فيه ان الدستور يعطي المرأة الحق في العمل وان السلطة التنفيذية لا تملك الغاء هذا الحق. وقال انه لم يصدر هذا التصريح بصفته الشخصية ولكن بصفته وكيلاً للعدل وانه لا يستطيع ان يصف هذا التصريح بأنه فتوى ولكنه تفسير لمادة دستورية. وكان وزير العدل علي محمد عثمان يس قد سارع حينها بوصف تصريح الوكيل بأنه شخصي. وقررت المحكمة تجديد طلبها بضرورة مثول وزير العدل امامها في جلسة تعقد يوم 23 اكتوبر (تشرين الأول) الجاري وكان مفترضاً ان يظهر الوزير في المحكمة اليوم الى جانب الوكيل إلا ان الوزارة اعتذرت بسبب سفره لخارج البلاد في مهمة رسمية. وأوضح الوكيل امام المحكمة انه لا يعلم ما اذا كان الوزير قد تلقى موافقة من رئيس الجمهورية ام لا للدفاع عن قرار الوالي وعندما سئل عن سبب عدم اعتراضه على دفاع الوزارة عن قرار الوالي رغم مسؤوليته عن ملف حقوق الانسان في الوزارة قال انه لا يملك هذا الحق وانه رغم ذلك يدافع عن حقوق المرأة في المحافل الدولية. وكان الطاعنون قد طلبوا الأسبوع الماضي الى المحكمة استدعاء الوزير والوكيل لاستفسارهما حول سبب تضارب رأييهما في قرار الوالي وسبب دفاعهما في المحكمة عن القرار رغم تصريح الوكيل. وكان والي الخرطوم قد أصدر في مطلع سبتمبر (ايلول) الماضي قراراً بمنع المرأة من العمل في الكافتيريات ومحطات خدمة الوقود والفنادق وطعن اتحاد المرأة الموالي للحكومة والمنظمة السودانية لحقوق الانسان التي يقودها المعارض غازي سليمان في القرار.

Quote: كاملة الاهلية

Quote: نعم شريطة ان لا يشكل او يخالف هذا الاجراء او ما تسميه التنظيم اى حق دستورى للمواطن الحقوق الدستورية خط احمر يجب ان لاتخالفها حتى القوانين ... وللتوضيح فى مثل هذه الحاله الدولة لاتستطيع اصدار اى قرار بمنع سفر او حرمان اى شخص من حقه فى التنقل اوالعمل لانو دى حقوق دستورية ... دايره تعمل اى شى تانى يحفظ الحقوق دى مرحب بيها .... كما ان الدولة لا يمكنها اجهاض هذه الحقوق باى كلام عقيم وعاطفى مثل حماية المراة وصون كرامتها ولب لب لب من غث القول فالمراة لا معتوهه ولا مجنونه ولا مرضنه مرض الموت عشان يشكلو وصاية عليها .. طالما كانت كاملة الاهلية ...

(عدل بواسطة ابوحراز on 01-16-2015, 09:35 AM)

Quote: هسي زي العينة دي بينفع معاها حقوق انسان وللا قانون سنة 2005 المعدل سنة 2011 والله هذا النوع بس مفروض يبطحوه في السوق والضرب في { الفقرة } بي عكاز مضبب

Quote: نقطة ضوء ان تعمل المرأة شيء جميل وان تكافح شيء أجمل وان تعطي كعطائها الأنثوي الدفاق فهذا اروع ما في الانسانية !!! ولكن 00 بكرامة !!!!!

Quote: You made my day ! Asim Fageary

Quote: You made my day!