الأستاذ محمود محمد طه: في الوثائق الأمريكية (وغيرها): أحتفالا بالذكرى

Quote: تناقضات د. الترابي حول قضية الرّدة ومحاكمة الأستاذ محمود January 18, 2015 (حريات) تعقيب على البروف حسن مكي تناقضات د. الترابي حول قضية الرّدة ومحاكمة الأستاذ محمود د. محمد محمد الأمين عبد الرازق تناولت وسائط الإعلام المختلفة مؤخرا، بالتحليل، الضجة التي أثارها حديث د. الترابي حول شهادة المرأة في الإسلام، من أنها على حد قوله، مساوية للرجل في الشهادة، في رد على الذين يرون أن المرأة على النصف من الرجل في الشهادة استنادا الآية: “فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى”.. وبوحي من تناقض رؤية الترابي مع هذه الآية، وجهت له تهمة مخالفة القرآن والردة من أئمة المساجد وأهدر أحدهم دمه، وقد استدعى جهاز الأمن هؤلاء الأئمة وأدان اتجاه التكفير وطالب بالحوار الموضوعي والبعد عن المهاترات والفتن.. والقول الفصل في أمر الحقوق عامة، هو أن الإسلام في أصوله أسس الحقوق الدستورية، ودعا جميع الناس إلى الدستور الإنساني الذي يكفل الحقوق الأساسية لجميع المواطنين لا فرق بين مواطن وآخر بسبب العقيدة أو الجنس أو اللون.. ويلتمس السند لذلك التأسيس، في المسئولية الفردية أمام الله التي يقوم عليها الحساب، قال تعالى: “ونرثه ما يقول ويأتينا فردا”، فالفردية هي مدار التكليف.. ومن أجل ممارسة المسئولية شرع القرآن حق الحرية في التفكير، فقال: “فذكر إنما أنت مذكر .. لست عليهم بمسيطر” وقال أيضا: “وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.. وحرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخر، ولذلك يصادر القانون الدستوري حرية من يتعدى على حريات الآخرين، فثمن الحرية هو حسن التصرف فيها.. هذا الأساس الدستوري ثابت في آصل أصول الدين، واستمرت الدعوة إليه، نظريا وعمليا، مدى ثلاثة عشر عاما في مكة.. ولكن لم يستجب المجتمع الجاهلي في ذلك الوقت، لفكرة الدستور، وأسوأ من ذلك اتجه المشركون عمليا إلى انتهاك الحقوق الأساسية للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي حق الحياة وحق الحرية، في القصة المعروفة.. وقد انتهت المحاولة بالهجرة إلى المدينة وبدأ عهد جديد، نسخ فيه الدستور وفرضت الوصاية على المشركين، وقام الجهاد بالسيف في مواجهتهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام ليتعرفوا على الحقوق الدستورية، بالتدريج.. فهم إضافة إلى محاولتهم انتهاك حق الحياة وحق الحرية للنبي الكريم، كانوا ينتهكون حق الحياة للأطفال فيما عرف بوأد البنات، وقد أوقف هذا الانتهاك بالسيف، إذ أن المشرك أمامه خيار واحد هو الدخول في الإسلام وإلا، يقتل.. وبمجرد إعلانه الدخول في الإسلام حتى لو كان منافقا فلن يتمكن من ممارسة وأد البنات وقتل النفس بغير قانون دستوري، وإذا ارتد إلى الشرك يقتل، فالردة ملازمة لعهد الوصاية وليس لها وجود في أصل الدين مطلقا.. إذن الإسلام، كما هو واضح، استخدم السيف كمبضع الطبيب، لا كمدية الجزار، في معالجة انتهاكات ما كان من الممكن معالجتها بغير الوصاية.. ولقد تطور المجتمع البشري، منذ القرن السابع عبر الصراع الاجتماعي، وتوصل بعد الحرب العالمية الثانية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتم تعريف تلك الحقوق بأنها حق الحياة وحق الحرية، وقد تم ذلك التطور تحت توجيه الإرادة الإلهية الحكيمة، قال تعالى: “وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم”.. ولذلك يجب علينا نحن المسلمين، أن نرجع إلى أصل الدين في إرساء الدستور، على هدى (السنة) النبوية، التي ما نزل عنها التشريع إلى (الشريعة) إلا لضرورة تدريج الناس نحو فهم معاني الحقوق الدستورية، فعصرنا هو عصر السنة وليس الشريعة.. هذا باختصار هو الحل الجذري للمشاكل التي يعاني منها المسلمين، فلا بد من نسخ الشريعة المرحلية التي قامت على الآيات المدنية والعودة إلى أصول الدين في الآيات المكية، ومن ثم تقوم حرية الرأي والتفكير على أساس متين من الإسلام.. لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى مؤلفات الأستاذ محمود.. على هذه الخلفية، يمكن أن نزن أقوال الترابي، فهو يقول إن المرتد ردة فكرية لا يقتل، لكنه لا يلتزم برأيه هذا في حق الذين يخالفون الرأي الفكري، بل يناقضه تناقضا صريحا لا لبس فيه ولا غموض، فلنستمع إليه وهو يتحدث عن محاكمة الأستاذ محمود في عدة مواضع تارة على أساس الردة الفكرية وتارة على أساس رفضها مبدئيا: في مؤتمر الدوحة بتاريخ 6 يناير 2012م، قدم له الأكاديمي اللبناني سعود المولى والأكاديمي الفلسطيني خالد الحروب سؤالاً عن إعدام الشيخ محمود محمد طه، الذي اعدمه النميري السنة 1985م بوجود وتحريض منه، ففي تلك الأيام كان قريباً من النميري ومساهماً في تطبيق الشريعة، فأجاب: ” ليس لي علاقة إنما اعدم لأنه كان مرتدا “.. وللترابي تعليق منذ الثمانينات لجريدة الوطن بتاريخ 30 أبريل 1988م، قال فيه عن نفس السؤال: “إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة.. ثم واصل: وعندما طبق نميري الشريعة تصدى لمعارضته لأنه رأى عندئذ رجلا دينيا يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته هو، وأكلته الغيرة فسفر بمعارضته ولقي مصرعه غير مأسوف عليه البتة “.. وكما هو واضح، فإن حديث الترابي في مؤتمر الدوحة، منسجم مع هذا الموقف المتخلف!! ولكن اقرأ ما قاله الترابي لصحيفة السوداني بتاريخ 4 يناير 2006م حول نفس الموضوع: “كنت ضد إعدام محمود محمد طه وضد إعدام مجدي وجرجس والطالب الجنوبي، الإعدام كان إعداما سياسيا.. أنا ما جادلت محمود أصلا في حياتي ولكن كل قوانين الطوارئ والقوانين الجنائية معروف أنني كنت ضدها!! “.. والغريب إن الترابي تحدث بحديثه أعلاه، لصحيفة السوداني، من تلقاء نفسه، وقبل أن يثير الصحفي موضوع الأستاذ محمود!! ثم قال لصحيفة الصحافة بتاريخ 5 يناير 2006م : “لا أحب أن أصم إنسان بالكفر مهما فعل”!! عزيزي القارئ: صدق أو لا تصدق، فكل هذه الأقوال المتناقضة هي من لسان هذا الترابي!! وجهت صحيفة الأهرام اليوم بتاريخ 18 ديسمبر 2014م السؤال التالي إلى البروف حسن مكي: هل تعتقد بروف أن التاريخ يعيد نفسه فى ذلك طالما أن الترابي متهم لدى البعض بأنه من الشخصيات التى تسببت فى إعدام محمود محمد طه؟ الترابي من الناحية العملية لم يكن جزءا من العملية، والمحكمة التى حكمت محمود محمد طه والقاضي هو المهلاوي..” الغريبة أن البروف حسن مكي سلك نفس مسلك الترابي، في الخداع من أجل تحقيق الهدف، فكأن الغاية عنده تبرر الوسيلة، فالبروف يريد أن يخارج الترابي من تداعيات حملة التكفير الجارية ضده، فنفى عن الترابي المشاركة العملية في محاكمة الأستاذ محمود، وهو يعلم يقينا أن الموقف الفكري للترابي كان مع التخلص من الأستاذ محمود عن طريق اتهامه بالردة الفكرية كوسيلة، بل كان يسعى عمليا بتحريض السلطة، وبين أيدينا اعتراف الترابي أعلاه لجريدة السوداني : “الإعدام كان إعداما سياسيا”.. !! فهل كون الترابي لم يكن القاضي يعفيه من مسئولية موقفه السياسي والفكري الذي وضح من أقواله أعلاه!!؟؟ في لقاء سابق أدان البروف حسن مكي الترابي بوضوح، ورفض دفاع زملائه على الحجة التي تبناها هو الآن!! أكثر من ذلك، فإن البروف قال إن هذه الجريمة ليس فيها قضاء ولا فقه وإنما هي اغاتيال سياسي، ومع ذلك برأ الترابي من أي دور فيها!! إذن اقرأ ما جاء بصحيفة الوفاق، فقد سألت الصحيفة الدكتور حسن مكي بتاريخ 5 / 12 / 1998 م: س : قيل أن لك علاقة خاصة بمحمود محمد طه والبعض قال إن حسن مكى مأسور جدا بشخصية وأفكار محمود.. ج : والله أنا من المأسورين به.. أنا كنت أعرفه وأتردد على منزله فى ذلك الوقت.. وكنا كشباب فى الثانويات نجد عنده اللقمة.. نتعشى معه وكنا نتعجب أن الشخص الذى يشغل الساحة الفكرية شخص بسيط زاهد ومتواضع وكان المفكر الوحيد المطروحه كتبه فى السوق.. س : وحينما أعدم ؟ ج : كنا مسرحا لأفكار شتى، السياسي فينا كان يتكلم أن الحمد لله ربنا خلصنا من خصم قوي، وكان حيعمل لينا مشاكل، وكان حيكون أكبر تحدي لفكر الحركة الإسلامية السياسية.. والفكرى فينا كان يتحدث بأن هذا الشخص له قدرات فكرية وروحيه أعلم منا وأحسن منا.. ولكن السياسي دائما ما ينتصر هنا !! س : والآن ؟ ج : أنا بفتكر أن محمود محمد طه جرعة كبيرة لا نستطيع أن نتحملها !! س : ولكن أمين حسن عمر قال أن الترابى انتصر عنده الفكري على السياسي وكان ضد إعدام محمود !!؟؟ ج : أنا لا أريد أن أدخل بين الترابي وأمين, ولكن بعتقد أن الصف الإسلامي فى ذلك الوقت كان جميعه مع إعدام محمود محمد طه !! س : نحن نسأل عن موقف د. حسن الترابي ؟ ج : أنا أعتقد أنو كان خائف على أنو نميرى ينكص عن إعدام محمود محمد طه ويدعو الله ألا يحدث ذلك !! س : الرأي الفقهي في هذه القضية و.. ؟ ج : د / حسن مكى ـ مقاطعاً ـ القضية سياسية ما فيها رأي فقهي خصوصاً وأن محمود كان أقوى فى طرحه ضد الشريعة الإسلامية فى ذلك الوقت !! س : ولكن الترابى يعلن دائماً أن المرتد فكرياً لا يقتل !؟ ج : أنت تريد أن تخرج لموقف الترابى !! وأنا أوثق للتاريخ.. س : هناك رأى يقول أن د. الترابي كان حريص على إعدام محمود وأن محمود كان يمثل منافساً شخصياً له على مستوى الطرح الإسلامي ؟ ج : هسع الإنقاذ ما قتلت ناس ؟ ما قتلت ناس مجدي فى دولارات ؟ لأنه كان مؤثر على سياستها الاقتصادية ؟ فكيف إذا كان مؤثر على المشروع كله ؟ هسع كان جبت الترابي يقول لك أنا ما موافق على قتل مجدي، أمين حسن عمر يقول نفس الكلام !! . س : د. حسن مكي جزء من الحركة الإسلامية ؟ ج : ناس الحركة الإسلامية ناس ما عندهم مقدرات ويمثلوا المجتمع الإسلامي فى زمن الانحطاط !! وما عندهم عبادات !! انتهى.. ……………………………….. (2) لقد أسسنا في الحلقة السابقة مفهوم الدستور والمساواة في الحقوق من أصول الدين، وقلنا إن مجتمع القرن السابع كان قاصرا مما استوجب نسخ الدستور وفرض الوصاية عبر ما عرف بالشريعة، فالدستور أصل والشريعة فرع أملتها الضرورة.. ولذلك فإن أي حقوق منقوصة فرضت في إطار الوصاية إنما تجد تبريرها في ملابسات تطور المجتمع والأفراد من القصور نحو المسئولية.. السؤال هو: هل كانت هناك ظروف موضوعية تقنعنا بأن تلك الحقوق المنقوصة كانت ضرورة لا يمكن تجاوزها في الشريعة المرحلية!!؟؟ إذن فلنستمع إلى الأستاذ محمود وهو يجيب على هذا السؤال من كتابه (تطوير شريعة الأحوال الشخصية): المرأة تحدثنا عن الرق، وكيف أنه ثمرة الحروب، والمغارات، وكيف أن الرجال يسترقون، والنساء يسبين، فيضممن إلى الرقيق، أو يضممن إلى الحريم، فظهر، من ههنا، حظ المرأة المسبية.. فما هو حظ المرأة الحـرة؟؟ أهي رقيق أيضا؟؟ أم هل هي ملكـة؟؟ إن وضع المرأة في الأسر وضع غريب حقا.. إنها ليست رقيقا، بالمعنى المفهوم عن الـرق، ولكنها ليست حـرة.. فالرقيق يكاد يعامل من وجهة نظر واحـدة، هي الشعـور بأنه مال مملوك، ضمن المال.. ولكن المرأة تعامل من وجهة نظر تنبعث من خليط من المشاعر.. فهي مملوكة، وإن اختلف نوع ملكيتها عن ملكية الرقيق.. وهي محبـوبة، وحبها يبعث على استحواذ الرجل عليـها.. وهي ماعون الولـد، والحرص على إنقاء النسب يسوق إلى تشديد الرقابة عليها.. وهي ضعيفة، في مجتمع الفضيلة فيه للقوة.. وهي متهمة، ومظنة خطيئة، فلا ترى لها عفة مرعية إلا عفة يسهر عليها الرجل.. يقول شاعرهم في ذلك: أسـكين، ما ماء الفــرات وطيبه مني على ظمأ وبعد شــراب بألـذ منـك، وان نـأيت، وقلمـا ترعى النســاء أمانة الغيـاب!! من هذه المواقف المختلطة، ومن مشاعر غيرها، تدخل في بابها، جاءت معاملة المرأة، وضرب عليها الحجاب، وعوملت معاملة القاصر، المتهم.. ونزع أمرها من يدها، وجعل إلى أبيها، أو أخيها، أو وليها من أقاربها الأدنين، أو قد يجعل لمطلق رجل من العشيرة، أو للحاكم، أو لزوجها.. ولا يكاد يختلف حظ المرأة في بلد، دون بلد، إلا اختلافا طفيفا.. وعندنا في الجزيرة العربية، عندما أشرقت عليها شمس الإسلام، كانت الأنثى تعامل شر معاملة.. وكان التخلص منها يعتبر مكرمة من المكارم، وكانت، من أجل ذلك، تدفن حية.. ولقد جاء الإسلام بتقريعهم على هذا الصنيع الشنيع.. قال تعالى: ((وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.. أيمسكه على هون؟؟ أم يدسه في التراب؟؟ ألا ساء ما يحكمون!!)).. وقال تعالى، في موضع آخر: ((وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتـلت؟؟)) وهي إنما كانت توأد حية لأمر من أمرين، أو لكليهما معا: إما خوف المضايقة في الرزق الضيق، أو خوف العار.. فقد كان المجتمع الجاهلي، في الجزيرة العربية، يعيش في ضنك شديد، وفي جوع عضوض.. وكان مجتمعا لا يرعى تنظيمه قانون، فهو يمثل قانون الغابة، في أبشع صوره، حتى أنهم قالوا: ((من غلب سلب)).. وكانت الأنثى، في مجتمعهم هـذا، تكلفهم المشقة، والجهد الجهيد، في إعالتها، وفي حمايتها من غارات المغيرين، من أشقياء القبائل الأخرى.. ومع كل أولئك فقد كانت معاملتها كرقيق مملوك أظهر صيغ معاملاتها.. فكان الجاهليون يتزوجون العشر، والعشرين زوجة.. يستغلون النساء، يستولدونهن، ويستخدمونهن في بعض أعمالهم.. وهم عن طريق الزواج، يمارسون الرق.. ولا تزال صور بشعة، من هذا الاسترقاق عن طريق الزواج، تمارس في المجتمعات المتخلفة المعاصرة.. ونحـن، في بعض أجزاء بلادنا، نعرفها.. وعندي أن التسلط على المرأة، حين يكون معتدلا، ومستهدفا حماية عرضها، وصون عفتها بضرب الحجاب المعتدل عليها، يكون أمره مقبولا بمقتضى حكم الوقت.. ولكن هناك كثيرا من التسلط عليها، ممن لا يهتمون بصونها، ولا بعفـتها.. فيرجع الأمر إلى الملكية، والاسترقاق.. ومهما يكن من الأمر، فإن الاعتدال في معاملة النساء أمر نادر.. فالحجاب الذي يضربه المسلمون اليوم على نسائهم، في بعض البلاد الإسلامية، فيه شطط يمليه سوء الظن، والغيرة المتهمة، وحب تسلط القوي على الضعيف.. فقد جاءت الشريعة الإسلامية السلفية بضرب من الحجاب، فيه الاعتدال المطلوب، والقصد الحميد، ولكن الناس يتجاوزونه، بدوافع مما أسلفنا ذكره.. ثم إن الإسلام ورث هذه الأوضاع البشعة التي كانت تجري في مجتمع الجاهلية.. فحسم المشتط منها حسما.. ولكنه لم يكن ليتخلص من سائرها، فينهض بالمرأة إلى المستوى الذي يريده لها في أصوله، وما ينبغي له أن يتخلص، وما يستطيع.. ذلك بأن حكمة التشريع تقتضي التـدريج.. فإن الناس لا يعيشون في الفراغ.. والمجتمعات لا تقفز عبر الفضاء، وإنما هي تتطور تطورا وئيدا، وعلى مكث.. فوجب على التشريع إذن أن يأخذ في اعتباره طاقة المجتمع على التطور، وحاجته الراهنة فيجدد قديمه، ويـرسـم خط تطـوره، ويحفـزه على السير في المراقي.. وهذا ما فعله التشريع الإسلامي.. فإنه قد احتفظ بتعدد الزوجات، ولكنه حصره في أربـع، مراعيا، في ذلك، أمرين حكيمين. هما إعزاز المرأة، وحكم الوقت.. فأما حكم الوقت فإنه قد كانت المرأة تعيش في المستوى الذي أسلفنا ذكره، وما كانت إذن لتستطيع أن تمارس حقها في المساواة، بين عشية وضحاها.. وإنما كانت لا بد لها من فترة انتقال، تتهيأ خلالها لتنزل منزلة عزتها، وكرامتها، كاملة، غير منقوصة.. ومن حكم الوقت أيضا أن كان عدد النساء أكبر من عدد الرجال، وذلك لما تأكل الحروب منهم، فرأى الشارع الحكيم: أنه أن يكن للمرأة ربع رجل، يعفها، ويصونها، ويغذوها، خير من أن تكون متعنسة، بغير رجل.. وكذلك سمح بالتعدد إلى أربع.. فقال: ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى، وثلاث، ورباع.. فإن خفتم ألا تعدلوا، فواحدة)) وقال، في موضع آخر: ((وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا.. والصلح خير.. وأحضرت الأنفس الشح.. وإن تحسنوا، وتتقوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا .. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.. فلا تميلوا، كل الميل، فتذروها كالمعلقة.. وإن تصلحوا، وتتقوا، فإن الله كان غفورا رحيما..)) فهو ليصل إلى شريعته هذه المتمشية مع حكم الوقت، تنزل عن أصله، وتجاوز عن العدل التام، وسمح ببعض الميل، فقال: ((فلا تميلوا، كل الميل)) مع إنه، لولا حكم الوقت، لم يكن ليسمح إلا بالعدل التام.. وهو، في أصول الدين، لا يتجاوز عن بعض الميـل.. وفي أمر المال فإنه أشرك الأنثى في الميراث، ولكنه جعلها على النصف من الرجل، فقال،: ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) وأدخلها في عدالة الشهادة، ولكنه جعلها على النصف من الرجل أيضا، فقال: ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم.. فإن لم يكونا رجلين، فرجل، وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)).. إن هذه الشريعة السلفية عادلة، وحكيمة، إذا اعتبر حكم الوقت.. ولكن، يجب أن يكون واضحا، فإنها ليست الكلمة الأخيرة للدين.. وإنما هي تنظيم للمرحلة، يتهيأ بها، وخلال وقتها، المجتمع، برجاله ونسائه، لدخول عهد شريعة الإنسان، ويتخلص من عقابيل شريعة الغابة، خلاصا يكاد يكون تاماً.. ويومئذ تعامل المرأة، في المجتمع، كإنسان.. لا كأنثى.. ذلك هو يوم عزها المدخر لها في أصول الدين..)).. ……………………….. (3) نواصل ما جاء في كتاب (تطوير شريعة الأحوال الشخصية للأستاذ محمود) حول قضية المرأة: الوصــاية: بينا أن الشريعة الإسلامية، حيث قامت على آيات الفروع، فقد قامت على عهد الوصاية.. وهو عهد لا بد أن يكون مرحلياً فإنه، إلا يكن كذلك، تكن آيات الأصول، وهي قمة ديننا منسوخة، وإلى الأبد بآيات الفروع، وهي دونها بما لا يقاس.. ومعنى هذا أن يقدم المفضول على الفاضل، وهذا ما لا يكون لأنه يتنافى مع الحكمة.. فلم يبق إلا أن نسخ الفاضل بالمفضول هو نسخ مؤقت.. والحكمة وراءه إنما هي نقل المجتمع المتخلف، في المراقي، ليستعد ليستأهل آيات الأصول.. وحيث كانت الأمة قاصرة، وكان النبي وصياً حتى على الرجال، فإن الرجال، بدورهم، وعلى قصورهم قد جعلوا أوصياء على النساء.. وذلك لمكان قصورهن الكبير، الذي ورثنه من العهد الجاهلي.. والآية التي تقوم عليها وصاية النبي على الرجال، هي آية الشورى وقد أوردناها من قبل ونصها: ((فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا، غليظ القلب، لانفضوا من حولك.. فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر.. فإذا عزمت فتوكل على الله.. إن الله يحب المتوكلين)).. قوله: ((فإذا عزمت فتوكل على الله)) هو الذي يحمل سر الوصاية.. فكأن الشورى مأمور بها، ولكن رأي المستشارين غير ملزم.. فلكأنه قال: شاورهم في الأمر، لتطيب خواطرهم، ولتصحح، عندهم، احترام بشريتهم، ولتجعل لهم مشاركة في أمورهم، ولتعدهم ليخرجوا من دور القصر إلى دور الراشدين.. فإذا كان رأيهم موافقاً لرأيك، أو لم يكن لك رأي عتيد فيما شاورتهم فيه، وعزمت على تنفيذ ما أشاروا به.. فتوكل على الله، ونفذ.. أما إذا كان ما أشاروا به لا يتفق مع ما ترى، وعزمت على تنفيذ ما تراه صواباً، فاطرح رأيهم.. فإنه غير ملزم لك، وتوكل على الله في تنفيذ ما ترى.. هذا شأن الأوصياء الراشدين، مع القصر الذين جعلوا تحت وصايتهم.. هذا الفهم لطبيعة الشورى لا يحتاج منا إلى طويل تفصيل، فإنه، في التجارب المعاشة عندنا الآن، صاحب الأمر غير ملزم باستشارة المستشار، هذا في المكان الأول، ثم هو، إن استشاره، فإنه، على التحقيق، غير ملزم بالأخذ بمشورته، وإنما هو يستشير ليستأنس برأي المستشار.. هذا إذا كان المستشار صاحب اختصاص، فما ظنك به إذا كان قاصرا؟؟ أليس من الغريب أن توهم هذه الآية أحدا بأنها آية ديمقراطية؟؟ والآية التي تقوم عليها وصاية الرجال على النساء، هي آية: (( الرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات، حافظات للغيب، بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن.. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.. إن الله كان عليا كبيرا)).. قوله: ((الرجال قوامون على النساء)).. يعني أوصياء عليهن، لهم عليهن حق الطاعة.. السبب؟؟ ((بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم..)).. والفضيلة، ههنا، هي، في المكان الأول، فضيلة جسدية.. هي قوة الساعد، وقوة الاحتمال، والمقدرة على الانتصار في مآزق الحروب، أو مضانك كسب العيش.. فإن الفضائل تختلف اختلافا كبيرا من مجتمع لآخر، فما هو فضيلة في مجتمع بعينه، قد لا يكون فضيلة في مجتمع آخر.. فإنك أنت اليوم في مدينة أم درمان، حيث حكومة القانون قائمة، وحيث رجال الأمن ساهرون، فليس من الفضيلة أن تسير في الشوارع وأنت تحمل سلاحا، سيفا كان، أو حربة، أو بندقية، ابتغاء أن تعتدي على من قد يعتدي عليك.. ولكن الفضيلة في أن تطمئن إلى القانون وأن تحترم القانون فلا تأخذه في يدك، وإنما تحرك دولابه ليقتص هو لك ممن اعتدى عليك.. ثم إن صنيعك هذا الذي اعتبر فضيلة في مدينة أم درمان لا يعتبر فضيلة في بادية الكبابيش، أو في جبال البحر الأحمر، أو في أحراش الجنوب، وإنما تكون الفضيلة في هذه المواطن أن تسير وأنت تحمل من السلاح ما تردع به من عسى تحدثه نفسه بالتعـرض لك بالمكروه، أو، على أيسر تقدير، ما ترهبه به.. هذا هو اختلاف الفضيلة بين مجتمع المدينة مثلا ومجتمع الغابة.. وعلى نحو من هذا الأساس تقاس الفضيلة في قوله: ((بما فضل الله بعضهم على بعض)).. وبسبيل من هذا تجيء المقدرة على كسب الأرزاق، وإحراز الأموال.. ومن ثم: ((وبما أنفقوا من أموالهم (( فكأن المرأة، لمكان ضعفها الجسدي، وضعفها الوظيفي، في معترك الفضيلة فيه، في أغلب الأحيان، لقوة الساعد، ولفرصة الخلو من الموانع التي تعوق الكدح، والسعي، قد أصبحت محتاجة إلى من يغذوها، ومن يحميها.. ومن ثم، فقد اضطرت، فدفعت قسطا كبيرا من حريتها ثمناً تحرز به حمايتها، وغذاءها.. لعمري!! ليس الأمر بهذه الغلظة، ولا هو بهذا الجفاف!! ولكن، لا ضير! فإن ما ذكر يعطي صورة، عن قاعدة التعـامل، في بداياتها، على وجه العموم.. يتضح من هذا الاستقراء اليسير، أن قانون الإنسان كلما أديل من قانون الغابة، تصبح المرأة مستغنية عن حماية الرجل.. فلا تكون مضطرة، من أجل الحماية، أن تنزل عن قسط كبير جدا من حريتها كثمن لها.. ذلك بأن الحماية – حماية الرجل، وحماية المرأة – ستحال على القانون، كما رأينا في المثل الذي ضربناه.. ويومئذ تنتقل الفضيلة، من قوة العضل، إلى قوة العقل، وقوة الخلق، ولن يكون حظ المرأة، في هذا الميدان، حظا منقوصا، وإنما هي فيه مؤهلـة لتبز كثيراً من الرجال.. وما يقال عن الحماية يقال عن النفقة التي هي سبب القوامة الثاني: ((وبما أنفقوا من أموالهم)).. فإنه، في المجتمع الذي تكون فيه الفضيلة لقوة العقل، وقـوة الخلق، تتيسر المكاسب للضعاف، كما تتيسر للأقوياءـ، أو تكاد.. وفي القرآن آيـة عتيدة، هي أس الرجاء لمستقبل المرأة: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة.. والله عزيز حكيم((.. ولقد أسلفنا القول بأن المعروف هو ما تواضع عليه الناس، نتيـجة لتمرسهم بمشاكل الحياة، ونتيجة، تبعا لذلك، لتطورهم في مراقيها، بشرط واحد، هو ألا يكون هذا المعروف الذي تواضعوا عليه معوقا لغرض من أغراض الدين.. وجماع أغراض الدين كرامة الإنسان.. فنحن المسلمين، اليوم، بعد أن أنفقنا أربعة عشر قرنا من ممارسة الحياة، ومن التطور معها، أصبح عندنا من ((المعروف (( أن نعلم الفتاة في أساليب العلوم الغربية، وإلى أعلى المراحل، حتى لقـد أصبح عندنا الطبيبة، والقاضية، والمحامية، والمعلمة في أعلى المستويات، والمهندسة، والزراعية، والبيطرية، والإدارية.. ولقد أنجزت فتياتنا، في كل أولئك، إنجازات تشرح الصدر، وتقر العين.. ولا يمكن لعاقل، أو لغير عاقل، أن يزعم أن صنيعنا هذا بالفتاة من المنكر، وليس من المعروف، وبالطبع فإن نهوض الفتاة بهذا المستوى من الواجب يعطيها الفرصة في التمتع بحق مساو له.. هذا هو معنى قوله تعالى: ((لهن مثل الذي عليهن بالمعروف)).. حقوقهن لقاء واجباتهن((حذوك النعل بالنعل)) .. هذا هو الحق والعدل وأما قوله: ((وللرجال عليهن درجة)) فهو لا يعني في هذا المستوى، درجة التفضيل في المساواة أمام القانون، وإن وقع التفضيل بالدرجة في منطقة الأخلاق.. ومهما يكن من الأمر، فليس مطلق رجل أفضل من مطلق امرأة.. هذا ما لا ينبغي، ولا يكون، والواقع المعاش يرفضه.. والآن فإنا، بفضل الله، ثم بفضل هذا ((المعروف)) الذي تواضعنا عليه، والذي أملته علينا طبيعة الحياة المعاصرة، حيث أخذنا بتعليم الفتاة في أعلى المراحل، قد أصبحنا نعيش تناقضا واضحا مع شريعتنا السلفية.. لدينا اليوم، في الخرطوم، قاضية شرعية، تخرجت من كلية الحقوق، بجامعة الخرطوم.. وهذا يعني أنها تمارس، أو من حقها أن تمارس حقها في تطبيق الشريعة الإسلامية على المتحاكمين إليها، على قدم المساواة مع زميلها الذي تخرج معها.. ولكن هذه الشريعة تقول أن شهادة هذه القاضية إنما هي على النصف من شهادة زميلها هذا.. أكثر من هذا!! فإن شهادتها إنما هي على النصف من شهادة رجل الشارع!! فهل هذا قول سليم؟؟ لعمري!! إن الخلل ليس في الدين، ولكنه إنما هو في العقول التي لا يحركها مثل هذا التناقض لتدرك أن في الأمر سرا.. هذا السر هو ببساطة شديدة، أن شريعتنا السلفية مرحلية.. وأنها لا تستقيم مع قامة الحياة المعاصرة.. وأنها، لتستطيع استيعاب هذه الحياة، وتوجيه طاقتها الكبيرة، لا بد لها من أن تتفتق، وتتطور، وترتفع من فروع القرآن إلى أصوله.. هذا ما تعطيه بدائه العقول، بله حكمة الدين.. فإنه، إلا يكن هذا الأمر الذي نزعمه صحيحا، يكن الدين قد استنفد أغراضه، وأصبح عاجزا عن التصدي لتحديات الحياة المعاصرة.. وهذا ما لا يقول به رجل أوتي أبسط الإلمام بأصول الدين..انتهى..