الأستاذ محمود محمد طه: في الوثائق الأمريكية (وغيرها): أحتفالا بالذكرى

فقانون النشاط الهدام صاغته حكومة المستعمر لعرقلة نشاط النقابات العمالية والاتحادات الطلابية والتنظيمات الديمقراطية للنساء والشباب.. لكن بعض القوى الوطنية وخوفاً من نفوذ العاملين في الساحة السياسية السودانية عملت على التراجع وإصدار قانون جديد آخر. وهنا قامت الجبهة المعادية للاستعمار برفع مذكرة للحكومة في 14 أكتوبر 1954م حول الحريات العامة وما تم نشره في الصحف اليومية (الرأي العام العدد 3839 بتاريخ 7 أكتوبر 1954) بأن الحكومة بصدد وضع قانون جديد لمحاربة الشيوعية.
في 25 أكتوبر 1954م صدرت وثيقة الدفاع عن الحريات وقعتها هيئات وجماعات وأعداد كبيرة من المواطنين وجاء في الوثيقة:
(إن إصدار قانون جديد تحت ستار محاربة الشيوعية وحدها أو أي شعار آخر سيكون قيداً على حريات المواطنين وسيحول دون قيام الجو الحر المحايد وسيكون سلاحاً للضغط على السودانيين للتنازل عن استقلالهم وسيادتهم الوطنية).
ومن موقعي المذكرة:
محمود محمد طه (الجمهوري)، يحيى عبدالقادر (الوطني)، بابكر كرار (الجماعة الإسلامية)، محجوب محمد صالح (اتحاد الصحافيين)، محمد السيد إسلام (اتحاد العمال)، حسن قسم السيد (موظف البريد والبرق) يوسف محمد المصطفى (اتحاد المزارعين) لويس عزيز (موظف البنوك)، سيد أحمد نقدالله (جماعة الفكر السوداني).. الى جانب هيئة الدفاع عن الحريات والجبهة المعادية للاستعمار.
وقام الصحافيون والهيئة الدائمة للدفاع عن الحريات في 24 يناير 1955م برفع مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس القضاء و(الهيئات الخارجية).