الأستاذ محمود محمد طه: في الوثائق الأمريكية (وغيرها): أحتفالا بالذكرى

Quote: في صدر هذه المقالة وصفنا قرار حلِّ الاتِّحاد بأنه "مباغت"؛ سوى أن هذا غير دقيق تماماً؛ فمِن جهة أولى، ليست هذه أوَّل مرَّة يُصدِر فيها نفس النِّظام الحالي قراراً بحلِّ الاتِّحاد، فقد سبق أن فعل ذلك فور استيلاء الإسلامويين على السُّلطة بانقلابهم العسكري الذي أطاح بالدِّيموقراطيَّة الثَّالثة في الثلاثين من يونيو 1989م. وقتها لم يكتف النِّظام بإصدار قرار الحلِّ، بل قام، تبعاً لذلك، بمصادرة ممتلكات الاتِّحاد، وطرده من داره، وتخصيصها لاتحاد الطلاب التَّابع لحزب السُّلطة! أما من جهة أخرى فإن الاتحاد ليس استثناءً من هوجة "الشَّطب والإلغاء" التي اجتاحت، قبله، مراكز نشاط ثقافي كثيرة، بصرف النَّظر عن القوانين والمؤسَّسات الحكوميَّة التي يتبع لها تسجيلها. فقد سبق أن ألغي، خلال الفترة الماضية، على سبيل المثال، تسجيل مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتَّنمية البشريَّة، ومركز الدِّراسات السُّودانيَّة، وبيت الفنون، ومركز سالمة، ومركز محمود محمد طه، وغيرها. وللأسف ما يزال نظر الإجراءات القانونيَّة التي أسَّستها بعض هذه المراكز ضدَّ تلك القرارات معطلة، لأكثر من سنة، أمام المحاكم. واستطراداً فإن تلك الهوجة لم تقتصر على مؤسَّسات النشاط الثَّقافي المستقلة فقط، وإنَّما شملت أيضاً منظماتٍ مدنيَّةٍ أخرى، ومؤسِّسات صحفيَّة، وأحزاب سياسيَّة، مثلما شملت أفراداً صحفيين، وسياسيين، وناشطين حقوقيين، مِمَّا يشي بطابع الحملة المبرمجة والمخططة، وينفي عن قرار حلِّ الاتِّحاد، إنْ توخَّينا الدِّقَّة، صفة "المباغتة"!