الأستاذ محمود محمد طه: في الوثائق الأمريكية (وغيرها): أحتفالا بالذكرى

Quote: عدم تسجيل الحزب الجمهورى مكايدة سياسية 01-29-2015 10:32 AM نقلا عن الراكوبة صدر مجلس الأحزاب قراراً برفض تسجيل الحزب الجمهورى معتمداً على مادة تقول الا يتضمن نظامه الأساسى ما يثير النعرات الدينية أو الأثنية أو مشكلة فى النسيج الأجتماعى ويعتقد منفذو قانون الأحزاب أن هذا ينطبق على الجزب الجمهورى كما أوضح أمينه العام محمد آدم محمد اسماعيل فى اللقاء الذى حاوره فيه فتح الرحمن الشبارقة بصحيفة الرأى العام بتاريخ 8 مايو 2014م. ومنذ أن كنا فى جامعة الخرطوم لم يحدث أن أثار الأخوة الجمهوريون أى فتنة دينية وأنما لهم أجتهاداتهم فى تفسيرهم وفهمهم للقرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، بل كانوا يجادلون فى أركان نقاشهم بكل الهدوء وبالتى هى أحسن رغم تحرش الأسلاميون فى الأتجاه الأسلامى بهم وأثارة كل أنواع العنف ضدهم. فالقضية ليست أن مواد قانون الأحزاب تمنع تسجيلهم ولكنهم يخافون من الأخوة الجمهوريين لأنهم هم الوحيدين القادرين على نقض غزلهم الأسلامى بالحجة والمنطق أعتماداً على فهمهم الأسلامى للأسلام كمنهج حياة وليس استغلالاً لمآرب ذلتية وشخصية كما دلت تجربة حكم الأنقاذ بقيادة الأخوان المسلمين وملحقاتهم طوال الخمسة وعشرين عاماً الماضية. أن قانون الأحزاب سمح أن تسجل الأحزاب التاريخية دون عقد مؤتمرات وبأنظمتها الأساسية السابقة التى كانت تتبناها فى فترات الديمقراطيات السابقة. والحزب الجمهورى حزب معترف به وكان يمارس نشاطه السياسى والدعوى منذ الخمسينات ولم يحجر عليه أحد ألا أصحاب الهوس الدينى وحتى حكم الردة السابق نقضته المحكمة الدستورية وليس هنالك حجر فى الأسلام لأى شخص يدعو بالحسنى أن يقاتل أو يحجر عليه سواءاً أكان يدعو للألحاد والكفر بالله أو يدعو للأيمان بالله لأنه سبحانه قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " ولست عليهم بمسيطر " وقال الأمين العام لمسجل الأحزاب نحن لا نحاكم الأفكار ولم يكن رفضنا تسجيل الحزب الجمهورى لأفكاره ومع ذلك يقول أنه سيحظر نشاطه لأنه حزب غير مسجل كيف يستقيم هذا عقلاً؟ كيف تريد شخصاً يريد أن يدعو لأفكاره وتحظره أن يقوم بذلك وتقول أننى ما منعته عشان أفكاره؟ طيب ورينا وأشرح لينا كيف يمكن أن يدعو لأفكاره؟ وكل أهل السودان يشهدون أن الأخوة الجمهوريين ليسوا اصحاب دعوة هدامة أو مثيرة للفتن اللهم الأ فى عقول أهل السلام السياسى وأهل الأنقاذ وقد ألبوا السلطة من قبل ولم يرتاحوا الا بعد أعدام الستاذ شهيد الفكر محمود محمد طه؟ وأصحاب الهوس الدينى فى التاريخ كثر وقد أعدموا من قبل الحلاج ومحى الدين بن عربى وغيره كثر. فقضية عدم تسجيل الحزب الجمهورى كحزب عند مسجل الأحزاب هو خوف الحاكمين ورئيس المجلي وأمينه العام منهم يخافون من حجة ومنطق الجمهوريين السلامى ويسحبوا البساط من تحت أرجلهم فى المرجعية الأسلامية برغم أن تجربة الخمسة وعشرين عاماً الماضية قد أهارت ذلك المشروع الهمى الذى البسوه لباس الأسلام أنهار من أركانه ومن اساسه ويعلمون أن بديل الأخوة الجمهوريين سيكون هو الأقرب للنفس الأسلامية السوية. والقضية فى النهاية هى قضية مكايدة سياسية وهى ليست قانونية كما يدعى مجلس الأحزاب. mailto:[email protected]@YAHOO.COM

Quote: 01-29-2015 10:17 AM ان أزمة الفكر السلفى عامة تكمن فى انه لا يملك الفهم العميق والصحيح للاسلام بما يجعله صالح لكل مكان وزمان غير ما وجده مكتوب فى كتب الفقه والسيرة والاحاديث وهى تعكس اجتهادات لرجال حلت مشاكل وقضايا عصرهم فى القرن السابع الميلادى وكانت على قدر حاجة وطاقة المجتمع الانسانى فى ذلك العصر وفقا للحديث النبوى ( نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نخاطب الناس على( قدر عقولهم ) وهذا يعنى أن القرأن يستوعب طاقة وحاجة الامة الاسلامية فى القرن السابع وحاجتها وطاقتها فى المستقبل وحتى قيام الساعة شريطة أن يفهم الفهم الصحيح ويمكن هنا ضرب مثال بسيط وهو تفسير سيدنا ابن عباس لاية ( واذا النجوم انكدرت ) التى فسرها بأنه (ذهب ضوءها وسقطت فى البحر ) وكان هذا بحسب ما يعطيه ظاهر الامر من رؤية الناس فى وقته لحجم النجوم بالعين المجردة والان توصلت البشرية بفضل الله وبفضل العلم الى أن من النجوم ما يفوق حجم الكرة الارضية ولايمكن أن تسقط فى بحر داخل الكرة الارضية وهذا الفهم ناسب عقول الناس فى القرن السابع ولا يناسب عقول الناس فى عصر علم الفضاء وقس على ذلك فى العلوم الانسانية كالسياسة والاقتصاد والاجتماع الشىء الذى واجه علماء المسلمين بتحدى كبير فاما ان يطورا فهمهم للدين والشريعة حتى يستوعبوا التطور الهائل فى العلوم الانسانية الذى وصل قمته فى السياسة الى مواثيق وأعراف الامم المتحدة وحقوق الانسان والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وفى الاقتصاد وصل الى النظام الاشتراكى ومنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة والتجارة الالكترونية وفى الاجتماع وصل الى حقوق المراة والمساوة واما أن يخرجوا الدين والشريعة من حياة الناس وهذا ما تفعله (داعش) اليوم وقد حاول الدكتور حسن الترابى عصرنة الشريعة بأجتهادات عشوائية لا سند لها فى الكتاب والسنة خاصة فى موضوع حقوق المرأة فزعم أن مسألة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( كذب سياسى ) ولا أصل لها فى الدين وأن المرأة من حقها أن تأم الرجال فى الصلاة ويجوز للمسلمة أن تتزوج من الكتابى كما رفض الترابى حديث الرسول ( اذا وقعت الذبابة فى اناء أحدكم فليقمزها فأن فى أحد جناحيها داء وفى الاخر دواء ) وقال عن ذلك الحديث هذا أمر طبى أخذ فيه برأى الطبيب الكافر ولا أخذ برأى النبى ولا أجد فى نفسى حرجا ولان علماء السودان لا يملكون الفهم الصحيح الذى يجادلون به الترابى ويقحمونه بالتى هى أحسن يسارعون الى اتهامه بالكفر تارة وبالرد ة تارة أخرى وبأهدار دمه أحيانا مع أنهم نفس( العلما ء) الذين ساقوا الاستاذ محمود محمد طه الى حبل المشنقة بتهمة ( الردة ) وعلى رأسهم المكاشفى طه الكباشى الذى قطع يد محاسب فى جريمة خيانة أمانة بموجب قوانين سبتمبر النميرية مع أن خائن الامانة يعزر ولا يحد لقول الرسول الكريم ( لا قطع لمنتهب ولا مختلس ولا خائن أمانة ) فهيئة علماء (السلطان ) لا تملك علم تواجه به الترابى ولا تستطيع أن تحرض رأس النظام عليه كما فعلت مع نميرى لان رأس النظام هو من تلاميذه خاصة فى هذه الايام التى يسعى فيها الاثنين لتوحيد الاسلاميين بعد خمسة عشر عام من المفاصلة عبر مسرحية (الحوار) ان الرجل الذى ساقه علماء (السلطان ) الى حبل المشنقة بتهمة الردة بعد أن عارض قوانين سبتمبر التى قال عنها انها مخالفة للشريعة وللاسلام كما أنها شوهت الشريعة والاسلام ونفرت عنهما كما أنها وضعت واستغلت لارهاب الشعب وسوقه الى الاستكانة عن طريق اذلاله كما أنها هددت وحدة البلاد هذا من حيث التنظير وأما من حيث التطبيق فأن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا (فى اشارة للمكاشفى الذى لم يكن قاضيا بل استاذا للشريعة فى جامعة ام درمان الاسلامية ) وضعفوا أخلاقيا ( فى اشارة للقاضى المهلاوى الذى كان يرتجف أبان المحاكمة بسبب ورقة صغيرة وردت اليه من خارج المحكمة ) عن أن يمتنعوا من أ ن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لاضاعة الحقوق وأذلال الشعب والتنكيل بالمعارضين السياسيين ولاجل ذلك فاننى غير مستعد للتعاون مع اى محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من ادوات اذلال الشعب وأرتباك المهلاوى جعله وهو يحاكم الاستاذ بتهم تتعلق بأمن الدولة وهى اثارة الكراهية ضد الدولة وأذعاج الامن العام لان الجريمة هى اصدار منشور يعارض قوانين سبتمبرولم تكن هنالك جريمة تسمى الردة فى القانون الجنائى لسنة 83 ومع ذلك منح المهلاوى الاستاذ فرصة للتوبة مدتها ثلاثة أيام ولا توجد فى قوانين أمن الدولة ما يسمى بالتوبة وكأنما أراد أن يمنح نميرى فرصة ( خط رجعة ) وكان على يقين بأن الاستاذ سوف يقتنم الفرصة وينجو بنفسه من حبل المشنقة وما كان يعلم بأنه رجل وصل الى درجة النفس الراضية التى جعلته يبتسم فى وجه الموت وما علم بأنه عندما جاءه الناس معزيين له فى ابنه الصغير الذى مات غرقا قال لهم لقد ذهب ابنى الى أب أرحم أما المكاشفى فأمره عجب (الان عضو هيئة علماء السودان) فقد طلب أن يرفع له الحكم فى محكمة الاستئناف دون أن يطلب الاستاذ اسئناف الحكم لانه قال كلمته فى قضاة نميرى فما كان من المكاشفى الا أن أيد الادانة والعقوبة بموجب قوانين أمن الدولة ثم تحول هو الى قاضى محكمة موضوع ووجه للاستاذ تهمة جديدة وهى تهمة الردة وادان بها الاستاذ وأيد الحكم بأعتباره قاضى اسئناف وأضاف الى حيثيات حكمه حيثيات محكمة الردة عام 68 ولم يرفع الحكم للمحكمة العليا بل الى الرئيس نميرى مباشرة الذى قال عكفت على كتب الفقه والقانون لمدة 48 ساعة فلم أجد لمحمود محمد طه مخرجا مع أن المخرج كان موجود فى القانون الجنائى نفسه الذى ينص على أن لمدير السجن الحق فى ايقاف حكم الاعدام أذا أكتشف أن المدان قد جاوز ال70 عام أو لم يتجاوز ال18 عام ولكن الغضب وشهوة الانتقام أعمته لانه كان يحمل القانون الجنائى كما الحمار الذى يحمل أسفاره ولم يكن الامر يحتاج منه الى قراءة كتب بل توجيه لمدير السجن بممارسة صلاحياته وهى ايقاف التنفيذ أما صاحب هذه الصلاحية مدير سجن كوبر أنذاك اللواء محمد سعيد فقد جلس فى الصف الاول ليشاهد اعدام رجل جاوز الخامسة والسبعون عاما بدلا من ايقاف التنفيذ وهو من صلاحياته خوفا من السفاح هذا الرجل الذى ساقوه الى حبل المشنقة مفعم بحب السودان وقد طلب يوما من احد تلاميذه أن ينشده قصيدة(أنا أم درمان) وعندما وصل المنشد للبيت فيا ياسودان اذ ما النفس هانت أقدم للفداء روحى بنفسى سالت دموعه على خديه حزنا على الشعب السودانى الذى لم يجد من قوانين سبتمبر 83 سوى السوط والسيف هذا الرجل الذى ساقوه الى حبل المشنقة رجل هائم بحب الاسلام والسودان وهو القائل ( أنا زعيم بأن الاسلام هو قبلة العالم منذ اليوم وأن القرأن هو قانونه وأن السودان اذ يقدم ذلك القانون فى صورته العملية المحققه للتوفيق بين حاجة الفرد الى الحرية الفردية المطلقة وحاجة الجماعة الى العدالة الاجتماعية الشاملة هو مركز دأئرة الوجود على هذا الكوكب ولا يهولن احد هذا القول كون السودان جاهلا خاملا صغيرا فأن عناية الله قد حفظت على أهله من اصائل الطبائع ما سيجعلهم نقطة التقاء أسباب الارض بأسباب السماء

Quote: السودان وطن يمشي بالمقلوب !!! 01-29-2015 11:37 AM بقلم سيف الدين خواجة *بعد متاهة الانقاذ والخوف من ذهاب ريح الوطن وما يتهدده فعلا نشاة اسئلة كثيرة منها ما هو منطقي ومنها ما هو واقعي ومنها ما هو ناتج من الاحباط الملازم لما نعيشه اليوم من تردي لاحوالنا علي كل الاصعده بما لايخفي علي احد حتي صارت جملة (بلد ما عندها وجيع ) اغنية ونغمه عند عامة الناس يعضددها الواقع ولا شك !!! *ولعل المتتبع لمسرتنا السياسة منذ الاستقلال يجد خللا واضحا في المسار السياسي حيث بدأنا بديمقراطية وستمنستر بغض النظر عن انها تلاءم وضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي ام لا.. بل ودون النظر الي احوال الدوائر المحيطه بنا من اافريقيا الي العرب الي المسلمين الي اتون الحرب الباردة عالميا فبدت ديمقراطيتنا يتيمه كانها قصعة تتداعي علي اكلها الامم !!! *ووقوع انقلاب عبود هو تاكيد لروح العصر في الجوار الافريقي فاثيوبيا امبراطورية ومصر ثورة رائده وقائدة ومؤثرة (تارخا وجغرافيا )وليبيا ملكية وتشاد نظام شمولي واوغندا عسكرية ميلتون ابوتو اما كينيا شمولية روح ابوية الاستقلال اما الكنغو فحدث ولا حرج في الاضطراب اضف الي تطلع حركات الاستقلال في افريقيا والعالم العربي بروح الثورة البلشفية روسيا والمعسكر الشرقي !!! *ولم يكن الانقلاب حلا في وجهه السياسي وانما كان تاكيدا لخلل داخلي في دوله غير متجانسه اجتماعيا كما يقول علماء الاجتماع وهو ما لم ينتبه اليه لا الصفوه ولا النخب السياسية ولا المفكرين المتأملين لواقع الوطن واعني بهذا القول الفعل الجمعي المنبه للمخاطر والتحذير منها وليس العمل الفردي –ولا شك هناك جهد فردي لم يفعل علي الارض كواقع –وغير منكور جهد اليسار في التوعيه عموما بل والتفطن الباكر لحملة الوعي وان اسم الحزب والايدولوجيا أثرا سلبا في عملية التكاثر السريع- كذلك غير منكور جهد محمود محمد طه وحزبه الجمهوري في حملة الوعي بطريقه جماعية سلميه –لهذا كله كان الانقلاب بداية الحلقة الجهنمية –انقلاب واحزاب اي ديمقراطية يتيمه بدليل ما قاله الهندي في الديمقراطية الثالثه (انه لو اخذها كلب ما قلنا له جر )– وهذا دليل احباط ولكن الهندي كان شاعرا وليس سياسيا كما يقولون - وهو لايدرك ان قيمة الديمقراطية في معاناتها او كما يقولون (نار الديمقراطية افضل من جنة الشمولية )!!! * وغني عن القول ان الديمقراطية السودانيه اليتيمه والانقلابات العسكرية -كلاهما حور الفكرة الوطنية كلها الي الكرسي او السلطه بحيث ان تكون هي الذراع الالي لكل فكرة وهذا هو أس البلاء الذي لم نتخلص منه حتي الان وانظر لحالتي الحكومة والمعارضه والصرا ع علي الكرسي رغم الاعتراف المتبادل بينهما بضياع الوطن والمواطن دون التحليل العلمي الامين لاسباب الازمه العميقه في الوطن !!! * وغني عن القول عن عمق اعماق ازمة السودان هو انه غداة خروج المستعمر لم يكن هناك مشروع وطني مجمع عليه لبناء الدوله حتي لو كفكرة ناهيك عن اليات تنفيذه اضف الي السبب الثاني في الازمه ان خروج المستعمر المتعجل ترك اثاره السلبية خاصة ان المستعمر خرج وترك اكبر مشكلتين تواجه الدولة الوليده مشكلة الجنوب ومشكلة حلايب رغما ان المستعمر نفسه من حيث اراد ان يحكمنا ترك لنا اليات تساعد في تسريع ايقاع المشروع الوطني ان وجد مثل الادارة الاهلية( الحكم الشعبي المحلي لو تركناه يتطور مع الزمن وصيرورة التعليم لاكتشفنا فوائده علي الاقل علي جانبي الاقتصاد والامن الاجتماعي وتكلفة الادارة ) ونظام التعليم ونظام الصحة وقيام المشاريع الكبيرة التي تهاجن بين القبائل لخلق الانسان القومي وهو المرتكز الاساسي لبناء الاوطان ثم الدولة علي اسس حديثة تنتفي فيها المؤثرات القبلية والطائفية وهنا نقول ان الاسيتعمارفهم طبيعة السودان اكثر من ابنائه !!! *غياب كل الذي نقوله جعل بلادنا وكأنها تسير عكس العالم كله والا لما وقع انقلاب الانقاذ في نهايات القرن العشرين والعالم يتحول بكلياته نحو الديمقراطية ودليل ذلك ان رجلا عالما ومفكرا مثل الترابي كيف فات عليه النظر في ذلك لو لم تعميه المصلحة الشخصية أو الحزبية الانية في حين ان عسكريا حاكما مثل انور السادات تنيأ بزوال روسيا والمعسكر الشرقي بنهاية عقد الثمانينات قائلا لمستشارة للامن القومي (احيا او اموت عد علي اصابع يديك الاتنين الاتحاد السوفيتي بعدها مش حيكون موجود) ولذلك هو باكرا في حرب اكتوبر قال (ان 99% من اوراق القضية بيد امريكا ) وهذا يعني القطب الواحد !!! هذا هو الفرق بين البصر والبصيرة او كما قال المحامي منتصر الزيات (ان السادات كان رجل صاحب بصيرة لم نصبر عليه )!!! *ورغم كل هذه الاسباب العميقة ما زالت متوفرة خرج علينا الاستاذ علي عثمان اول الانقاذ قائلا ان الحلقة الجهنمية انتهت الي الابد وهو يدرك انه فصيل واحد لشعب غير متجانس ولم يعالج حذور المشكلة وانما اراد ان يعالج الظاهرة من خلال السلطه وهو ما فشل فيه حتي الان وما حال الوطن الا مصداق لما نقول وستستمر معناة الوطن طالما ظل البعض يتصور ان السلطه هي الحل مع ان السلطه هي اس المشكلة !!! *وحتي لا نظلم جهودا متفرقه فقد ساهم الشعر من لدن العبادي الي اخرين(عبد اللطيف عبد الرحمن /عبد الله الطيب/ محمد عثمان عبد الرحيم –عمنا سيد احمد نقدالله اول من كتب عن مشكلة الجنوب واشار اليها في الصحافه كما يقول الاستاذ محمد سعيد محمد الحسن-وغير منكور جهد اليسار في مشكلة الجنوب والوعي بها - ومن مسرحيات خالد ابوالروس واخرين –كما لاينسي جهد مفكرين مثل عبد الخالق محجوب –محمد عمر بشير –الصادق المهدي-كمثال وليس الحصر اضافة الي جهد اباء الاستقلال كسلوك وممارسة اخلاقية وقدوة (عبد الرحمن المهدي اقواله ممارساته وسلوكه/ السيد علي الميرغني –اسماعيل الازهري /مثالا وليس للحصر ) كلها هذه اشراقات واجتهادات فردية فكرية اوسلوكية اعطت نفس للروح القومية لكنها للاسف لم تفكر جمعيا في استنهاض العمل نحو مشروع وطني جامع باليات تؤطر للدولة الحديثة باحداثيات استشرافية لاتنسي في خضم ذلك تخلفنا الاجتماعي بل تستصحبه معها كمرتكز للانطلاق وصحيح ان الانقلابات التالية جاءت بطموحات وافكار وايدولوجيات لكن مصيبتها الكبري كانت في العزل السياسي مما عطل ماكينة الدولة عن العمل اضافة الي الديماجوجية الخطابية بغير اليات ووقائع مقنعة علي الارض وهو شئ محزن لبلد ملئ بالقيادات الفكرية المقتدرة عالية الهمة والكفاءة والتي تشاكست فيما لاطائل منه في حين ان مفكر عقلانيا مثل مهاتير محمد باني نهضة ماليزيا وطأ اكنافه لكل الشعب وارتضي الديمقراطية كنظام والاحزاب كالية لحركة النظام باتفاق مع كل تيارت المجتمع الذي يشبه في سيولته الاجتماعية والدينية لحد كبير بلادنا ولكنهم مثل كبار الهند نظروا للمشاكل وحلولها بنظرة وطنية ثم رسموا الطريق بمشروع وطني خلاق وغني عن القول هاهم يقطفون ثمار جهدهم ونحن نقطف البؤس ثمار المشاكسة والافتنان الذاتي قصير النظر !!! فهل نتعظ ونحن في الحالقه (باعتراف الحكومة والمعارضه ) ام يظل العناد والمكابرة من اجل الكرسي فقط لا الوطن هو الهاجس وهو ما سيذهب بنا الي الجحيم جميعا !!! mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: لترابي : الفعلُ أصدقُ إنباءً من القولِ بقلم بابكر فيصل بابكر mailto:mailto:[email protected]@gmail.commailto:[email protected]@gmail.com أشرتُ في العديد من المقالات إلى حالة الفصام بين "المفكر" و "السياسي" في شخصية الدكتور حسن الترابي, وقلت أنَّ الرَّجل ظلَّ طوال مسيرته في الحياة العامة يضعُ إجتهاداتهُ الفقهية في خدمة أهدافه السياسية بدلاً من أن يجعل من السياسة مجالاً لإنفاذ رؤاه وأفكاره وإنزالها في أرض الواقع. وأوضحتُ أنَّ السبب الأساسي وراء هذا التنافر بين هذين الإتجاهين في شخصية الترابي هو أنَّ الوصول "للسلطة" كان على الدوام يُمثل "الهدف" الأول الذي سعى الرجل لتحقيقه والحفاظ عليه وإن إدَّعى غير ذلك. للدكتور الترابي آراء فقهية متقدمة في العديد من القضايا التي تهم المسلمين من بينها رفضه لقتل المرتد عن الإسلام, بجانب دعوته لمساواة المرأة بالرجل في الشهادة وتمسكه بأحقيتها في الزواج من الرجل الكتابي إلى جانب حقها في إمامة المصلين, وكذلك له رأي قاطع في أنَّ عقوبة رجم الزاني والزانية ليست موجودة في القرآن، وأنها وافدة من ديانة أخرى (اليهودية). غنىٌ عن القول أنَّ الترابي لم يكن هو الوحيد الذي قال بهذه الآراء, بل هناك العديد من المفكرين والعلماء المسلمين الذين سبقوه في المناداة بها, منهم الأستاذ المرحوم محمود محمد طه, والمفكر الليبي الصادق النيهوم, وكذلك المفكر المصري جمال البنا, وغيرهم. ولكن إشتهار هذه الآراء عند الدكتور الترابي سببهُ هو وجوده على رأس جماعة إسلامية "الإخوان المسلمون" لم يُعرف عنها التجديد في قضايا الدين, بل ظلت على الدوام جماعة تقليدية محافظة على مستوى "الأفكار" وإن كانت قد إرتدت ثوب "الحداثة" على مستوى التنظيم. يحلو للدكتور الترابي الجهر بهذه الآراء كلما كان بعيداً عن دائرة "الحكم والسلطة" كحاله في هذه الأيام حيث صدح بآرائه هذه الأسبوع الماضي خلال حفل التكريم الذي أقامته له نساء أحزاب حكومة الوحدة الوطنية. يعلم جميع أهل السودان أنَّ الدكتور الترابي هو عرَّاب نظام الإنقاذ وزعيم الحزب الذي إنقلب على النظام الديموقرطي الشرعي, وقد كان صاحب القرار المطلق طوال العشر سنوات الأولى من عمر هذا النظام, ومع ذلك لم يعمل على إنزال إجتهاداته الفقهية لأرض التطبيق, فما هو السبب وراء ذلك ؟ من الواضح أنَّ الرجل عندما يكون في السلطة يتجنب إثارة هذه الموضوعات حتى لا يثير غضب أتباعهُ وجمهور "الإسلام السياسي" الذي يسعى لكسب سنده, وبالتالي فإنهُ لا يبدو حريصاً على تطبيق أفكاره أكثر من حرصه على الإمساك بالسلطة. عندما قام المرحوم جعفر النميري بإعدام المرحوم الأستاذ محمود محمد طه بتهمة الردة لم يعترض الدكتور الترابي, ولم يجاهر برأيه الرافض لمحاكمته , بل ربما كان من أكثر الناس سعادة بإختفاء الرجل الذي كانت أفكاره تمثل خطراً كبيراً على أهل "الاسلام السياسي". وعندما أجيز القانون الجنائي لعام 1991 الذي نص في مادته "126" على إنزال حكم الإعدام بمن يترك الإسلام , كان الترابي هو حاكم السودان المطلق, ومع ذلك فإنَّه سمح بتمرير تلك المادة, ولم يتجرأ على الجهر برأيه الذي يردده هذه الأيام, فما السبب وراء ذلك ؟ إنها السلطة, وحب السلطة. وعندما حوكمت الشابة مريم يحي بالردة العام الماضي, صمت الدكتور الترابي صمت أهل القبور عن ذلك الحكم لأنه كان في حالة "غزل" مع الحزب الحاكم من أجل العودة "للسلطة" حتى أنَّ الناطق بلسان حزبه , كمال عمر, برَّر صمته بعذر يدعو للسخرية وذلك عندما قال إنّ الرجل ( مشغول بأزمة السودان الكلية ). كان بمقدور الترابي عندما حكم السودان "من الباطن" لعشرة أعوام أن يُجيز قانوناً يسمحُ بمساواة المرأة بالرجل في الشهادة أمام المحاكم, ولكنهُ لم يفعل, فغرضه الأساسي هو "الفرقعات الإعلامية" التي تعطيه نوعاً من "التميز" عن بقية قادة تيار الإسلام السياسي,وتسمح له بإستخدام "النساء" لخدمة أجندته السياسية والسلطوية. على العكس من الدكتور الترابي , كان هناك زعيمٌ عربيٌ ثاقب النظر ,عميق الرؤية, يعملُ بهدوء ودون ضجة كبيرة على بعث "الإسلام الحضاري" الذي يستوعبُ روح العصر ويواكب المُتغيرات التي طرأت على العالم, إنهُ الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي ربط الأقوال بالأفعال بجسارة وجرأة. حيث أجاز في العام 1957 "مجلة الأحوال الشخصية" التي مثلت نقلة هائلة في المُجتمع والدولة, واعطت المرأة التونسية حقوقاً متقدمة حتى على حقوق النساء في العالم الغربي, ومن ضمن الحقوق التي شملتها أحكام المجلة هو مساواة المرأة بالرجل في الشهادة أمام المحاكم. حينها قامت عليه قيامة "العُلماء" التقليديين و المحافظين, ومنهم من رماهُ بالكفر والخروج عن الملة, بل إنَّ بعضهم قال أنَّه عميلٌ للصهيونية العالمية التي جندتهُ لتدمير الإسلام من الداخل, ولكنهُ مع ذلك مضى في إنفاذ مشروعه الإصلاحي دون وجل و بمعاونة بعض علماء الدين المستنيرين من أمثال الشيخ الطاهر بن عاشور. الدكتور الترابي لا يهمهُ إنفاذ رؤاه الفكرية, بل هو مولعٌ "بالضجة" وردود الأفعال التي تصنعها إجتهاداته المُشتتة, وها هو يقول أمام حشد النساء اللائي حضرن تكريمه بكل فخر : ( كثيراً ما تم اتهامي بالزندقة والردة لمجرد إطلاق مثل هذه الآراء وهناك من أهدر دمي عندما دعوت لمساواة المرأة بالرجل في الشهادة). هذه الكلمات تُشعر المرء بأنَّ الدكتور الترابي يُصاب "بالحبور" عندما تطلق عليه مثل تلك الإتهامات, فهى تمنحهُ التميُّز المطلوب, وتُبعدهُ عن دائرة التشدد والتعصب والرجعية التي تقبع فيها تيارات الإسلام السياسي الأخرى خصوصاُ السلفية منها, ولذلك فإنها تسهم في "الترويج" لشعبيته أكثر مما تشكل خطراً حقيقياً عليه. خلاصة القول هى أنَّ "السُّلطة", وليس الفكر, كانت على الدوام هدف الدكتور الترابي الأساسي , وأنَّ "الفرقعة الإعلامية" – وليس التطبيق - كانت هي مقصدهُ من وراء الإدلاء بإجتهاداته الفقهية المحدودة جداً.

Quote: تشبه أنظمة القمع عبر التاريخ البشري بعضها بعضاً، لكنها أكثر ما تكون شبهاً في خوفها من الحرية – أعني الحرية بمعناها العام: أن يقول الإنسان دون خوف ما يؤمن أنه الصواب! لا يختلف في ذلك الحاكم المسلم المثقف ، المأمون ابن هرون الرشيد في العصور الوسطى والذي سجن وعذب الإمام احمد ابن حنبل بسبب اختلاف الرأي – لا يختلف المأمون عن نيرون الذي أحرق روما وهو يقهقه فرحاً ولا عن الدوتشي موسيليني أو الفوهرر هتلر النازي في خوفهم من الرأي الآخر. وهؤلاء الذين ذكرت ليسوا استثناء من أنظمة القمع لصغار الآلهة في العصر الذي نعيش. ترتعش فرائصهم من مساحة شبر من الحرية على خارطة اليابسة. فالكلمة دائماً هي عدوهم..والمثقف الحر هو عدوهم الأول. هناك مقولة شهيرة للنازي جوزيف غوبلز Joseph Goebbles (1897- 1945)- وغوبلز هو وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر وواحد من أبرز خطباء ألمانيا النازية - يقول فيها: ( كلما سمعت كلمة مثقف ، تحسست مسدسي!) وهو نفسه القائل: (كلما كبرت الكذبة، كلما سهل تصديقها !) قرأت كما قرأ غيري مساء أمس خبر حجب النظام الفاشي لنشاط (اتحاد الكتاب السودانيين). وساعتها علقت في أكثر من بوست في مواقع التواصل الاجتماعي ، بما ألخصه هنا بأنّ الهجمة المضرية على اتحاد الكتاب السودانيين وتعليق نشاطه دون إبداء أسباب عشية أمس جاءت متأخرة جداً. ولمن لا يعرفون كراهية الإسلامويين لاتحاد الكتاب السودانيين وعضويته ونشاطه أجدني مضطراً لتسليط إضاءة عابرة لخلفية هذا الحقد وتلك الكراهية! قام اتحاد الكتاب السودانيين بهيكلة نظامه الحالي في الشهور الأولى عقب ثورة أبريل 1985م. وكان من الطبيعي أن يتنادى للدعوة كل عشاق الحرية وأعداء الظلام من المبدعين من القوى الديموقراطية. وبعد ثلاثة أيام من التداول برئاسة (توافقية) من أجل إدارة الاجتماعات قادها العضوان: بروفيسور علي المك والأستاذ كمال الجزولي تم تكوين لجنة تسيير انتخبها الحضور بصورة ديموقراطية. ولا أحتاج للمضي قدماً في سرد تاريخ اللجان التي قامت – وأولاها كانت برئاسة الديبلوماسي الأديب جمال محمد احمد. وما أوغر صدر الإسلامويين وأنصار الظلام أنّ الاتحاد رغم شح الإمكانات – كهيئة تطوعية حرة- أنجز بعض الاختراقات: مثل تسجيل عضويته في الاتحادات القارية والإقليمية كاتحاد كتاب آسيا وأفريقيا واتحاد عموم كتاب أفريقيا Pan African Writers' Union واتحاد الكتاب العرب، إضافة إلى خلق علاقات طيبة مع منظمات دولية مثل اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم)، ومنظمة الملكية الفكرية WIPO . كما إنّ الاتحاد نجح داخلياً ومنذ الأيام الأولى في الحصول على دار في موقع ممتاز (المقرن) ، واستطاع – عبر مخاطبة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي – أن يلفت نظر الدولة إلى واجبها تجاه ثلاثة من كبار شعرائنا ممن حجب نظام جعفر نميري عنهم آنذاك جوازات سفرهم فظلوا رهن عطف البلاد التي يقيمون بها ، وهم : الشاعر الكبير محمد مفتاح الفيتوري والشاعر الدكتور جيلي عبد الرحمن والشاعر الدكتور مبارك حسن خليفة. ولعلها نقطة تحسب لصالح رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي آنذاك حين أمر حكومته بتوجيه سفاراتها في البلدان التي يقيم فيها اولئك الشعراء الكبار بإصدار جوازات سفر لهم وبمنح كل منهم تذكرة ذهاب وإياب ليعودوا لوطنهم. عاد الفيتوري ولقي من الحفاوة ما أوغر صدور أعداء الثقافة. كما نجح الاتحاد في دعوة أدباء عالميين منهم الشاعر الروسي القدير يفجيني يفتوشينكو والشاعر مظفر النواب وغيرهما علاوة على استضافة الروائي السوداني العالمي الطيب صالح في ندوة مفتوحة لجمهوره الغفير بدار الاتحاد سميت (محاكمة الطيب صالح) والتي ما فتئ يشيد بها حتى أيامه الأخيرة. وكانت هناك دعوة يجري ترتيبها للشاعر والمسرحي النيجيري الحائز على جائزة نوبل وولي شوينكا Woole Soyinka إلا إنّ الإسلامويين بانقلابهم على الديموقراطية وحرية السودانيين كانوا أسرع لذبحها. لذا فقد كان (اتحاد الكتاب السودانيين) من أوائل المنظمات الطوعية التي سعوا لتعطيل نشاطها ومصادرة دارها وممتلكاتها في الأيام الأولى لانقلابهم، ولم يعد إلى الظهور إلا بعد توقيع اتفاقية نيفاشا وخلق هامش محدود من الحرية. كنا نعرف أنّ بقاء الاتحاد ومزاولته لنشاطه في هذا الزمن الأغبر أقرب ما يكون إلى المشي فوق حقل من الألغام. وكاتب هذه السطور كان ولما يزل يحذر من المنفى كلما سنحت الفرصة بألا يطمئن الإخوة في إدارة وعضوية الاتحاد إلى مكر الإسلامويين، فإنهم قد ينقلبون على ما قالوه صباح اليوم دون إبداء أسباب عشية نفس اليوم. إن كعب أخيل للإسلام السياسي هو قيام الدولة المدنية الديموقراطية التي تؤمن بالتساوي في الحقوق والواجبات. وبما أنّ الغدر سمة أساس في تفكيرهم، فإن إغلاق دار يمارس الناس فيها الحوار الثقافي على مرأى ومسمع النظام يرونه من أولويات مهامهم. ألا رحم الله المفكر والعالم السوداني الشهيد محمود محمد طه حين قال عنهم : (كلما أحسنت الظن بهم، يظلون أسوأ من سوء الظن العريض)! وإذا كان من كلمةٍ لأصدقائي وزملائي وزميلاتي من المبدعين السودانيين من عضوية اتحاد الكتاب السودانيين فإنني أقول لهم إنه لشرف لكم ألا تكون هناك لافتة على مبنى تحمل اسم اتحادكم الداعي للحرية والمساواة ، دون أن يكون في مقدور أي منكم أن يفتح فمه ليقول كلمة بمطلق الحرية عما يعانيه شعبنا وبلدنا إزاء كارثة تسلط حكم الإسلامويين الفاشي على رقاب شعبنا طيلة خمس وعشرين سنة ونيف. ثم إنه قد حان الوقت أيها المبدعون لتجعلوا من أقلامكم في المواقع الإليكترونية المختلفة رصاصاً في جسد هذا النظام المتهالك. أكتبوا وقولوا لشعبكم: تؤخذ الحرية غصباً ولا يمنُّ بها أحد !! اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ! فضيلي جماع 30 يناير 2015 mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: 01-30-2015 01:02 PM لماذا نغضب لرسوم كاركتيرية رسمها بعض السفلة و المنحطين لرسولنا الكريم و لماذ نعطى اولئك السفلة المغمورين كل هذا الاهتمام حتى اصبح كل من يريد ان يعرفه العالم او ينال شى من الشهرة يتطاول على الاسلام و على رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم و لماذا اصبح الاسلام مادة جاذبة و مربحة تجلب لمؤسسات الاعلام الباحثة عن شهرة رخيصة و تجذب الجماهير الغفيرة و تحقق الارباح المادية الطائلة و ان مجرد الاساءة للاسلام تضمن لتلك المؤسسات اريحية فى الشهرة و المكاسب و تلك المؤسسات باتت تعلم مسبقا ردود المسلمون العنيفة و تأكدت بان العقل المسلم تستفزه مجرد رسوم كاركتيرية و منذ سنوات صدرت رواية ايات شيطانية لكاتبها المرتد ( شيطان رشدى 26 سبتمبر 1988 ) و هذه الرواية التافهة و المتواضعة فنيا ما كانت لتجد الشهرة لولا غباؤنا نحن و لانه على قدر غبائنا يستغلنا اعداء الاسلام ويومها سارعت دول مثل السودان وبنقلاديش و جنوب افريقيا وكينيا و سريلانكا و تنزانيا و اندونيسا و فنزويلا و سنقافورة بمنع دخول الكتاب الى اراضيا انظروا الى تركيبة تلك الدول ربما البعض منها ليس له علاقة بالاسلام اصلا فقط كانوا يريدون تسويق الرواية لا منعها ضمن نهج الحرب على الاسلام و كانت الطامة الكبرى حينما اهدر الامام اية الله الخمينى دم مؤلف الرواية فكانت التتيجة ان ترجمت الرواية الى عدة لغات و نال كاتبها شهرة ما كان ليبلغها لو لا تصرف بعض الدول الاسلامية الغير محسوب . حينها قال الشيخ احمد ديدات رحمه الله ( على الرغم من كل ما اشعر به من غضب و اسى و مرارة فانى ما زلت ارجو مع اخوتى من المسلمين ومازلت اقول اوقفوا الصراخ و العويل و كفوا ايها المسلمين عن مسيرات الاحتجاج على كتاب رشدى و اوقفوا حرق نسخ منه تعبيرا عن سخطكم عليه ان كل علامات الغضب التى نبديها تعطى اعداء الاسلام لحظات من السرور والجذلان الذى يبعث اللذة فى ايلام الاخرين ) و حديث الشيخ احمد ديدات يعنى ان الضجة التى احدثها المسلمون هى التى اعطت هذا الكتاب المتواضع و المنحط اهمية و شهرة لا يستحقها . ان الخطر على الاسلام انما ياتى من المسلمين انفسهم و ليس من اولئك المغمورين النكرة المتطلعين الى الشهرة و قد وجدوا طريقها سهلا بسبب ردود المسلمون المتسرعة فى مواقف تحتاج لكثير من التعقل و الحكمة و التأنى . فهل كنا سنسمع عن الرسوامات الاخيره او عن صحيفة اسمها( شارلى ايبدو ) لو لا تصرفات بعض الشباب المسلم الغير محسوبة ؟ نحن لا نقول للمسلمين لا تغضبوا لرسولكم .. بل اغضبوا لان الغضب مطلوب و مفروض لكنه يجب ان يكون غضب يصب فى صالح المسلمين ويجب ان يكون غضبا محسوبا بمعطيات المكسب والخسارة ، ان تلك الصحيفة التى اساءت لرسولنا الكريم الذى يتبعه قرابة الملياري مسلم انما كانت تعبر عن نفسها و عن المرضى النفسيين الذين يقفون وراءها بل كانت مجرد نكرة لا يعرفها احد و ما كنت لاعرفها لو لا تلك التفجيرات الغير محسوبة العواقب لان التسرع فى مثل هذه المواقف دون الرجوع لعلماء الاسلام المشهود لهم بالعلم و الورع و أخذ رايهم هو عمل ارعن غير مقبول ويصب فى مصلحة المتربصين بالاسلام . يقول الدكتور راغب السرجانى عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فى احدى مقالاته (بعد ثلاثة أشهر فقط من الاستقلال اصدر الحبيب بورقيبة مجلة أسماها "مجلة الأحوال الشخصية"، وفي هذه المجلة بدأ يصدر التشريعات التي تعيد تشكيل المجتمع التونسي وفق الرؤية الفرنسية، بل وأفسد!! وهكذا صدرت التشريعات المخالفة للإسلام منذ الأيام الأولى لحكم بورقيبة، فصدر قانون منع تعدُّد الزوجات، وحدثت القصة الهزلية التي داهمت فيها الشرطة بيت رجل أشيع عنه أنه تزوج بامرأة ثانية، فلما وجدوه مع زوجته الثانية قال لهم: إنها عشيقتي فتركوه معتذرين؛ لأن اتخاذ عشيقة حرية شخصية، بينما اتخاذ زوجة ثانية جريمة يعاقب عليها القانون!! وصدر قانون يبيح التبني، وصدر أيضًا قانون يمنع الزوج من العودة إلى مطلقته التي طلقها ثلاثًا بعد طلاقها من زوج غيره، وصدر قانون يمنع الزوج من طلاق زوجته إلا بإذن من القضاء. وسمح بورقيبة للمرأة بالإجهاض، بل سمح للزوجة أن تجهض نفسها دون استشارة زوجها، ورفع سن زواج الرجال إلى عشرين سنة، والبنات إلى 17 سنة، بل إن الدولة التونسية فى عهد بورقيبة كانت قد صادقت على اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1962م ، والتي تقضي بأن من حق للمرأة أن تتزوج من أي رجل دون اعتبار للدين. ) و قد قام االحبيب بورقيبة بنفسه بنزع الحجاب من اعلى رؤوس النسوة التونسيات و لو لا شى من حرج استشعره لنزع ما تحتهن لان هذا مبتغاه و مبتغى اعداء الاسلام يريدونها سافرة داعرة وكل هذا تحت مسمى تحرير المراة . و نسى هؤلاء او تناسوا الحديث الشريف الذى رواه الترمزى وحسنه عبدالله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( المراة عورة فاذا خرجت استشرقها الشيطان ) انظروا كيف يسى المسلمون لثوابته . و نجد الدكتور حسن الترابى عتدما كان شريكا فى حكم السودان نجده يوزع صكوك الشهادة و الجنة للشباب المقاتلين اثناء حرب الجنوب فإذا اخرج من اللعبة إنقلب على عقبيه و نجده يقول ان الذين قتلوا فى حرب الجنوب ليسوا شهداء هذا بعد ان سبق وتسبب فى اعدام المفكر السودانى الكبير محمود محمد طه ( و كأنه الشيطان حينما قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برىء منك انى اخاف الله رب العلمين ) و نسى الرجل ان الله وحده هومن يعلم من هو الشهيد . . ألا يعد هذا اساءة للاسلام ؟ و الان يخرج علينا رئيس اخر و يتهجم على ثوابت المسلمين و يدعى ان هناك نصوص مقدسة جلبت لنا عداوة العالم ويطلب منا صراحة الخروج من ديننا حتى نراه جيدا لاننا سوف لن نستطيع رؤيته و نحن بداخله ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ and#1754; قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ )وقد وصفه بعض اتباعه بانه نبى مثل موسى و منعوا الدعاء على الظالمين اى عليه و منعوا المساجد فمن يسى للاسلام ايها المسلم ؟ هل هو غير المسلم الذى يلهو ويلعب برسوم لا قيمة لها ام المسلم الذى يتهجم على ثوابت الاسلام ويريد محوها ؟!!!! mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: سلام يا ..وطن * بكلمات معدودات أصدرت وزارة الثقافة والأعلام الاتحادية قرارها القاضي بتشييع اتحاد الكتاب السودانيين والغاء تسجيله من مسجل الجماعات الثقافية مولانا / اقبال محجوب الحسن ، والسبب هو الاستناد على المادة 8 من قانون تسجيل الجماعات الثقافية ، لمخافته الاحكام والقرارات واللوائح في نظامه الاساسي ، وهى نفس الجهة والمسجل والمادة التى تم بها الغاء تسجيل مركز الاستاذ/محمود محمد طه الثقافي ،والملاحظ انه اثناء مراجعتنا الشخصية لعدم تجديد الترخيص ، كانت من ضمن الاعذار لوزير الاعلام ان هذه السلطة اصبحت شانا ولائيا ، وقبلنا الاعتذار ولكنه فى حالة اتحاد الكتاب صدر القرار من الوزارة الاتحادية، وفى الوزارتين الوزير المختص هما د.احمد بلال ، والثاني :السيد/محمد يوسف الدقير او الوزير الشقيق ، وهما من حسبة المشاركة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الموروث ..فهل هى المصادفة التى جعلت هذان الوزيران يقفان على ابشع قرارات الانقاذ؟والمستشارة مولانا اقبال لماذا ارتضت ارتداء قبعتين فى وقت واحد ؟ولنا ان نسال وزير العدل سؤالا بريئا جدا هل المستشارة تقوم بوظيفتها في الولائية والاتحادية فى آن واحد لقلة فى المستشارين ؟ ام لحكمة لانراها ؟ *والكارثة الان طالت اتحاد الكتاب السودانيين الذين من المفترض ان يسجلوا غيابا كاملا عن كافة المحافل الاقليمية والدولية جراء القرار .فمالذى يريد ان يقوله لنا هذا النظام ؟هل الكتاب السودانيين لايستحقون حتى ان يكون لهم جسم يربطهم؟والكتاب انفسهم بل كل النخبة السودانية ستبقى اسيرة دورها المعهود من النكوص والانكسار والصمت الغبي؟ ان ارتضت هذا الوضع ! ومن نافلة القول :ان دور النخب السودانية الهزيل هو الذى فتح شهية الحكومة لاخراس اي صوت يعمل فى اتجاه التنوير.. *فقد ظللنا نرقب بصمت لمشكلة الجنوب حتى تحولت لازمة ومن ثم تطورت لتمرد ..والى ان تفلتت من ايادينا لنصحو فوجدنا دولة جنوب السودان ..فودعنا اخوتنا بدموع خائرة في الوقت الذى كانت الفرصة امامنا لحلول الحكمة الثائرة ، فقبلنا بالركون للهوان والتشرذم والانفصال وعلى ذات المنوال نسمع ازيز الرصاص يئز فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور ولانحرك ساكنا ونواصل الصمت اللامبالي ، واخشى ان ندخل الفيلم مرة ثانية وثالثة .. *ان الهجمة الشرسة لمراكز الاستنارة التى اخذت اشكالا مختلفة لغاية واحدة ..فاغلاق مركز الخاتم عدلان والذى وصل به الدكتور الرائع الباقر العفيف حد المحكمة والمناجزة الشرسة ولازال ينتظر ماستاتي به المحكمة ، ومركز الدكتور المضئ ابدا حيدر ابراهيم علي يواصل المناهضة على طريقته المرتبة والمدهشة ، وفى كل كارثة اقصائية تقوم بها الحكومة نجد النخب تحتمي بالصمت على القهر وهذا الصمت لايقل عن القهر نفسه .. وماجرى يوم الخميس المنصرم لاينبغي السكوت عليه من النظام قبل الكتاب ..ومهما بلغ الاستبداد من مبالغ لم نكن لنخاله يطال الكلمة ، وصمتنا هو الطامة الكبرى ، فان لم نحتج ستكمم كل الافواه ولن يوجد احد كي يحتج ..وسلام يا ااااوطن.. سلام يا منطوق المادة 8من قانون تنظيم الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 يقرا كما يلي أ/ يجوز للمسجل الغاءتسجيل اي جماعة ، اذا اقتنع بعد اجراءات التحريات اللازمة ان : أ/التسجيل تم بطريقة الغش او بناء على بيانات غير صحيحة .ب/ الجماعة قد خالفت احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات ..الصادرة بموجبه او اخطاء نظامها الاساسي .ج/مجموع عدد اعضائها يقل عن خمسة وعشرين ...يعني بالبلدي كدة الجمعيات الثقافية عليها ان ( ترعى بقيد المسجل ) ..وسلام يا الجريدة / السبت /31/1/201 mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: "نداء السودان" وتوفر عوامل نجاح الانتفاضة الشعبية .. بقلم : تاج السر عثمان أشرنا في مقال سابق بمناسبة الذكري ال 130 لتحرير الخرطوم، الي تجربة الثورة السودانية التي تم استخلاصها من مآثرة الثورة المهدية ولاحقا من ثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م ، والتي تتلخص في توفرة العوامل الموضوعية والذاتية لنجاح الثورة وانتصارها ، بتوفر الآتي: 1 – وجود استياء وسخط عام لا يكون قاصرا على طبقة أو جماعة معينة ، وانما يمتد إلى كل فئات المجتمع ويكون مصدره إحساسا محددا بالظلم ويتطابق ذلك الإحساس أو الوعي بالظلم بضعف النظام القائم وعجزه عن سحق الثورة في مهدها. 2 – وجود جيش ثوري على استعداد لاستعمال العنف أو الوسائل السلمية في سبيل هدفه 3 – وجود القيادة الثورية التي تطرح البديل للنظام القائم مع الأخذ في الإعتبار ظروف واوضاع كل ثورة وما تطلبته من أسلوب في الاطاحة بالنظام، فالثورة المهدية اتخذت شكل الانتفاضة الشعبية المسلحة التي انطلقت من أطراف البلاد وحتي حصار الخرطوم وتحريرها من قبضة الاحتلال التركي في 26 يناير 1885م، أما ثورة اكتوبر 1964م ، وانتفاضة مارس – ابريل 1985م ، فقد اتخذت شكل الانتفاضة الشعبية السلمية ، وكانت الأداة الرئيسية هي الإضراب السياسي العام والعصيان المدني . علي أن القاسم المشترك بين كل تلك الثورات الذي كان العامل الحاسم في نجاحها هو النجاح في تحقيق أوسع جبهة للمعارضة التي تمثلت في وحدة شعب السودان وقبائله في الثورة المهدية ، ووحدة جماهير ثورة اكتوبر 1964م في جبهة الهيئات التي قادت الإضراب السياسي العام والعصيان المدني ، وقوي التجمع الوطني لانقاذ الوطن في انتفاضة مارس – ابريل 1985م، اذن لابديل غير وحدة المعارضة ووجود القيادة الثورية التي تطرح البديل للنظام القائم. وكذلك نلاحظ في كل الثورات السابقة أنها جاءت لتراكمات كمية بطيئة خاضتها الجماهيرفي انتفاضات وهبات يومية ضد النظام ، صحيح أنه تم قمعها بعنف ولكنها شكلت الخميرة التي اشعلت النار والانتفاضة الشاملة ضد النظام، وكما يقول المثل : " النار من مستصغر الشرر". * كل هذه التجارب تشكل رصيدا وافرا في مقاومة نظام الحكم الفاشي الإسلاموي الفاشي الذي طغي في البلاد فاكثر فيها الفساد، وتتجمع الآن كل سحب الانتفاضة في سماء الوطن والتي لاتحتاج لزرقاء اليمامة لرؤية الشجر المتحرك ، ولكن جماهير شعبنا تلمسها وتعيشها يوميا، وتخوض المعارك اليومية من خلال الاضرابات والانتفاضات والهبات ، والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، والكفاح المسلح في أطراف البلاد بعد أن فقدت جماهير الهامش كل أمل في تحسين وتجديد حياتها ودعوة النظام لها بحمل السلاح..ومن خلال تصاعد المقاومة للنظام برز السؤال ماهو البديل للنظام القائم؟. والواقع أنه منذ وقوع انقلاب الاسلامويين الدموي في 30 يونيو 1989م، لم تتوقف المعارضة ضد هذا النظام الذي اتسم بالقمع ونهب ممتلكات الشعب السوداني ، وتشريد الالاف من المعارضين السياسيين والزج بهم في المعتقلات وممارسة ابشع أساليب التعذيب ضدهم، فكانت اضرابات الأطباء وعمال السكة الحديد ، وانتفاضات الطلاب في الجامعات، وانتفاضات المدن، ومقاومة الحركات المسلحة في أطراف البلاد واضرابات العاملين والمهنين من أجل تسوية حقوقهم وسداد متأخراتهم. ووقفات مزارعي الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع الزراعية ضد الخصخصة وتشريد المزارعين من اراضيهم، وضد الجباية والضرائب الباهظة والتكلفة العالية للانتاج، واستيراد التقاوي الفاسدة التي الحقت ضررا كبيرا بالمزارعين. ومقاومة المتأثرين بالسدود في كجبار ودال والشريك..الخ، ومطالبة المفصولين من أجل ارجاعهم للعمل وتسوية حقوقهم، ونضال العاملين من أجل قانون ديمقراطي للنقابات وتحسين الاجور واوضاعهم المعيشية..الخ. ولاشك أن تصاعد المقاومة اليومية للنظام سوف تفضي في النهاية الي الانتفاضة الشاملة التي تطيح بالنظام. اكتسب شعبنا تجارب كبيرة في مقاومة النظم الديكتاتورية، التي حينما يشتد اوار النضال ضدها تلجأ الي دعاوي الحوار والمصالحة بهدف امتصاص مقاومة الحركة الجماهيرية ، حدث هذا ايام الاستعمار عندما اعلن عن قيام الجمعية التشريعية ، وخلال فترة ديكتاتورية عبود عندما تم الاعلان عن قيام المجلس المركزي ، و المصالحة الوطنية ايام ديكتاتورية نميري، ولكن التجربة أكدت ان هدف تلك النظم كان وقف وامتصاص المقاومة لها ، ولكن الحركة الجماهيرية تجاوزت تلك الدعاوي والمؤسسات ، واستفادت من الانفراج السياسي النسبي الذي حدث وعملت علي تصعيد النضال الجماهيري حتي تم انجاز الاستقلال عام 1956م، وثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م. يسألونك عن البديل؟. هذا سؤال مكرر واجهته الحركة الجماهيرية منذ ايام نميري اثناء نهوض مظاهرات واضرابات العاملين في اغسطس 1973م، ماهو البديل؟ وأذا سقط النظم البديل سوف يكون الطائفية، ولكن الحركة الجماهيرية ردت علي السؤال بالمزيد من مقاومة النظام: فكانت المقاومة الجماهيرية مثل: اضرابات العمال والمزارعين والاطباء والفنيين والمعلمين والقضاء ومقاومة قوانين سبتمبر 1983م واستنكار اعدام الاستاذ محمود محمد طه والمطالبة بوقف حرب الجنوب والحل السلمي الديمقراطي بعد اندلاع الحرب مجددا بخرق ااتفاقية اديس ابابا عام 1983م ، وتواصل نهوض الحركة الجماهيرية حتي تمت اللاطاحة بحكم الفرد عن طريق الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني. واكدت التجربة أن البديل هو نظام الحكم الديمقراطي، وأن مشاكل الديمقراطية تحل بالمزيد من الديمقراطية، لا الانقلاب عليها، وأن الانظمة الديكتاتورية التي جاءت بانقلابات عسكرية هي التي دمرت البلاد فاكثرت فيها الفساد ونهبت ثرواتها وفرطت في سيادتها الوطنية حتي وصلت الي مرحلة تمزيق وحدة البلاد كما فعل نظام الانقاذ الاسلاموي الفاشي. وأن اشاعة الديمقراطية واستمرارها هو الضمان للاستقرار ولنشر الوعي والاستنارة، والتنمية المتوازنة وحل مشاكل القوميات والحكم الديمقراطي لاقاليم السودان المختلفة. كما اكدت التجربة ضرورة متابعة انجاز مهام الثورة حتي نهايتها بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وتغيير كل بنية النظام حتي لاتحدث الانتكاسة من جديد.. اذن البديل يخرج من صلب النضال اليومي للجماهير ويعبر عن مطالبها التي تناضل من أجلها والتي تتلخص في رفض الغلاء و تحسين الاوضاع المعيشية والغاء القوانين المقيدة للحريات ، ودستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية وحقوق الانسان، واحترام المواثيق الدولية وتوفير فرص العمل للعاطلين، ولجم الفساد ومحاسبة المفسدين، وتوفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب النقية والكهرباء..الخ، وحل قضايا مابعد الانفصال حتي لاتتجدد الحرب مرة أخري ، والمحافظة علي وحدة ماتبقي من الوطن، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن، وارجاع المشردين وتسوية حقوقهم، والحل الشامل والعادل لمناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وغير ذلك من قضايا الوطن المتفجرة والتي تتطلب مواصلة النضال الجماهيري حتي الاطاحة بهذا النظام وقيام حكومة انتقالية بديلة تنجز مهام التحول الديمقراطي وتحقيق المطالب التي اشرنا لها سابقا. كما جاء الرد علي سؤال البديل بانجاز وثيقة " نداء السودان" التي عبرت عن المطالب الاساسية لشعب السودان، من خلال الحل الشامل والعادل لقضايا السودان بما يمنع تمزق ماتبقي من الوطن ، وكما هو الحال عارض المؤتمر الوطني والشعبي الاتفاق ، ولجأ الي حملة الاعتقالات التي لاتغني ولاتسمن من جوع، ومصادرة الحريات كما هو الحال في مصادرة صحيفة الميدان واعتقال الصحفيين وتقديمهم لمحاكمات، والغاء تسجيل اتحاد الكتاب السودانيين ، وقبل ذلك اغلاق المراكز الثقافية ، وتمرير التعديلات الدستورية التي كرست حكم الفرد المطلق مما يؤكد هلع النظام من تصاعد المد والحراك الجماهيري واصرار الحزب الحاكم علي السير في الطريق الخطأ، الذي يعارض طريق السلام والديمقراطية ، كما فعلوا منذ انقلاب 30 يونيو989م الذي قطع الطريق السلمي لحل مشكلة الجنوب بعد مبادرة الميرغني - قرنق ، وتم توسيع نطاق الحرب مما ادي لانفصال جنوب السودان، اضافة الي التنصل من كل التزامات الاتفاقات التي ابرمها ، مما زاد من الام ومعاناة شعب السودان، كل ذلك يوضح أنه لابديل غير الخلاص من هذا النظام لضمان وحدة ماتبقي من السودان. لقد طرحت وثيقة" نداء السودان" النقاط الرئيسية لمعالم البديل الديمقراطي بعد اسقاط النظام الفاشي الحالي والذي يتلخص في: 1- وقف الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والحل الشامل والعادل لتلك المناطق كما جاء في وثيقة " نداء السودان". 2- تحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة والسلع الأساسية، وعقد المؤتمر الاقتصادي الذي يسهم في اصلاح الخراب الشامل الذي لحق بالبلاد. 3- تصفية النظام الشمولي، وعقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد، وقيام دولة الديمقراطية والمواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق أو الثقافة، وحل قضايا المفصولين ، ومتضرري السدود، ورد المظالم ، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة..الخ. . الاشراف علي اجراء انتخابات عامة حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية* ويبقي السؤال ماهي اداة وكيفية اسقاط النظام؟. الأداة المجربة كما تم في اكتوبر 1964م، ومارس ابريل 1985م هي الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني مع الأخذ في الاعتبار شراسة النظام الحالي مما يتطلب حماية الانتفاضة والنهوض الجماهيري.. وهذا يتطلب مواصلة التراكم النضالي اليومي الجاري أمام ابصارنا الذي سوف يصل الي لحظة الانفجار الشاملة، في التحول الكيفي الذي يتجلي في اسقاط النظام.. وهذا يتطلب اضافة الي تحالف المعارضة العام، بناء التحالفات القاعدية: الشباب، النساء، الطلاب في الجامعات والثانويات، ومتضرري السدود والتغول علي الأراضي للمواطنين..الخ وقيادة عمل جماهيري تراكمي بمختلف الأشكال: مظاهرات، ندوات عامة ومقفولة، اعتصامات، مذكرات، انتخابات النقابات والاتحادات والحكم المحلي...الخ. * مواصلة العمل وسط النقابات من أجل انتزاع مطالب العاملين وزيادة الاجور وتركيز الأسعار وضد الغلاء والفساد واستعادة ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتحقيق اوسع تحالف من أجل تحربر النقابات من سيطرة عناصر المؤتمر الوطني.. * قيام أوسع جبهة للمزارعين تدافع عن حقوقهم ، وضد خصخصة مشروع الجزيرة والرهد وحلفا وبقية المشاريع الزراعية. * دعم وتطوير حركات الاحتجاج في مناطق السدود *مقاومة الغلاء وارتفاع الضرائب والجبايات التي اشتكي منها حتي رجال الأعمال، ومواصلة كشف وتوثيق جرائم الفساد والتعذيب التي لاتسقط بالتقادم. *خلق اوسع جبهة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية واطلاق سراح المعتقلين، وحرية الصحافة والتعبير والتجمع والمواكب. *بناء أوسع جبهة من أجل وقف الحرب في: جنوب كردفان و جنوب النيل الأزرق، دارفور. والحل العادل والشامل بدلا من الحلول الجزئية والحفاظ علي وحدة ماتبقي من الوطن... *قيام اوسع جبهة لقوي الاستنارة ضد: الدولة الدينية الفاشية، ورفع شعار دولة المواطنة الديمقراطية، ودستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المرأة والاقليات القومية. *فضح ومقاومة تاكتيكات السلطة في: تمزيق وحدة الاحزاب والحركات والمقاومة الجماهيرية للانتخابات المزورة المحسومة نتائجها سلفا. *توسيع حملة للتضامن مع شعب السودان في الخارج، وفضح جرائم النظام في كل المنابر الدولية. ولاشك أن" نداء السودان" شكل نقلة نوعية في الصراع ضد النظام الفاشي الشمولي المتسلط ، وهو امتداد للجهد الفكري والسياسي لقوي المعارضة منذ التوقيع علي ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي في اكتوبر 1989م، وميثاق اسمرا 1995م، ووثيقة" البديل الديمقراطي" ، واعلان باريس..الخ. وأن المقاومة سوف تتراكم من خلال النضال اليومي حتي الانتفاضة الشاملة التي تطيح بالنظام. mailto:[email protected]@yahoo.co.uk

Quote: تحذيرات الوطني للمعارضة بالقانون ام الكانون ؟! 02-01-2015 10:20 AM *المؤتمر الوطني يحذر المعارضة من مناهضة الانتخابات وانها ستواجه بالقانون ،فيما دعا تحالف المعارضة لحملة لمقاطعة الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية تعتمد على انتخابات موازية مراكزها دور الاحزاب للتصويت ببطاقة تحمل عبارة ( انا مقاطع ) الى جانب تنظيم مخاطبات جماهيرية فى الاسواق ، الا ان المؤتمر الوطني اعتبر الخطوة مخالفة للقانون والاعراف وتضر بالاستقرار السياسي وحذر من ان اي فعل سياسي يناهض الانتخابات سيواجه بالقانون .. *عجيب امر المؤتمر الوطني ، الذى يستمسك بسلطة ، لاتسمح للآخر بالحديث ولا بالتعبير الرمزي ولا باي صورة من صور الاعتراض السياسي ، بل ان تحركات المعارضة ستواجه بالقانون !!فوجه العجب ان الحكومة تقوم بهجمة شرسة على المراكز الثقافية ، ابتدرتها بمركز الاستاذ/ محمود محمد طه الثقافي ولم يسلم حتى الاتحاد العام للكتاب السودانيين والمنتدى المدني والهيئة السودانية للدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة ومنظمة سورد ومعهد المجتمع المدني قرشاب ، وقبلهم مركز الخاتم عدلان للاستنارة ومركز الدراسات السودانية وبيت الفنون وما غاب عن ذاكرتنا الان ، فمالذي يجعل مناهضة الانتخابات باي صورة من الصور يقتضي المواجهة بالقانون ، واغلاق كل هذه الروافد الثقافية امرا يستحق الثناء؟! *ان الذى يجري الان يذكرنا بالسيد/ غوبلز وزير الدعاية النازية لهتلر حين قال :كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي ؟فهل حملة اغلاق المراكز الثقافية تندرج تحت بند ( تحسس المسدس) ؟!على أي حال : ان صحائف التاريخ تشهد على ان الانظمة الشمولية فى حالة بلوغها ذروة ضعفها فانها تلجأ للقوانين المقيدة للحريات وتكبيل الاقلام والاعلام وتئد الاستنارة ..فتتنامى تناقضات النظام وحتى عندما يفقد المتشددون قبضتهم يظل الحمائم مترددون فى مساحات لايحسنون استخدامها ،والان المؤتمر الوطني يعجز عن خلق الجو الصحي لانتخابات الحزب الواحد، وتبقى دعوته للحوار التى دعا لها على حد قول اهل السودان (كلام ساكت).. *وان تقرأ ان خمسمائة من منسوبي الحزب الحاكم سيخوضون الانتخابات كمستقلين ، وتجد التفافا بائنا على قانون العمل الطوعي بمنع عقد الجمعيات العمومية ،ثم تحذير المعارضة من القيام باي صورة من صور الاحتجاج ..كل هذا يضعنا لا نجد فرقا بين القانون ولظى الكانون عند المؤتمر الوطني !!وسلام ياااااوطن سلام يا مجلس الاحزاب يطالب الاتحادي بعقد مؤتمره العام ويهدده بالحل..يعني الحل فى الحل ..وسلام يا.الجريدة الاحد mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: الاستاذ /محمود محمد طه كان على حق فى تنبؤاته قبل اعدامه ..؟؟ October 31, 2014 اسماعيل احمد محمد (فركش) لقد بدات تتنبؤات الاستاذ نحمود محمد طه تتحقق ، وظهر هذا جليآ منذ انشقاق مجموعة دكتور غازى صلاح الدين وتكوين حزب سياسى جديد باسم الاصلاح الآن ومجموعة السائحون بقيادة العقيد ود ابراهيم وغيرهم كانت هذه المجموعات تعمل من داخل ا النظام الحاكم من اجل التغيير وعملية الاصلاح فى كافة مؤسسات الحزب واتاحة الفرصة لدماء جديدة ليكونوا خير سند لاسلافهم لكن هذه الخطوات لاقت رفض تام من قيادات اعلى فى رئاسة النظام الحاكم وتم فصل مجموعة غازى صلاح الدين وغيره . الان هنالك مجموعات مدنية وعسكرية الكل له زعيم يبجله ويعمل تحته وتحت امرته من اجل تحقيق هدفه والنيل من الخصوم , الآن النظام الحاكم توجد داخله صراعات عنيفة وكل هذا من اجل السلطة والجاه ومن اجل فرض السيطرة والهيمنة ، الكل تابع ما حدث فى مجلس شورى النظام الحاكم عندما تم اعلان ترشيح البشير لدورة جديدة حيث لاقى هذا المقترح رفض وسط قيادات شبابية وفعالة داخل الحزب الحاكم وايضآ قيادات كبيرة كانت فى المكتب السياسيى للنظام الحاكم ،الآن هذه القيادات الرافضة لترشيح البشير لدرو جديدة سوف تواجه مصير صعب جدآ حيث ان عقلية اى ديكتاتور شمولى لا تعرف غير الحسم ، اذآ من هنا ندرك تمامآ ان هذا النظام يعيش اسواء حالاته الآن بسبب الصراعات الداخلية وبسبب الحروبات الدائرة التى اشعل فتيلها هو مع ثوار الجبهة الثورية فى مناطق النيل الازرق ودارفور وجبال النوبة ، اذآ على ثوار الجبهة الثورية الضغط على هذا النظام فى الهامش عبر السلاح ،و على قوى والمعارضة ومنظمات المجتمع المدنى فى المركز عليهم توعية الجماهير ورفع الحث الثورى عند تلك الجماهير علينا الضغط على هذا النظام من كل الجبهات ، علينا النزول الى الشارع جميعآ نريدها ثورة الحق والعدالة من اجل الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة فى هبة سبتمبر 2013 ومن اجل شهداء الشعب السودانى فى مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق الذىن قتلوا برصاص هذا النظام المجرم ومن اجل شهداء كجبار وبرتسودان ومن أجل النازحيين فى المعسكرات ومن اجل امهات شهداء هبة سبتمبر ، معآ من أجل إسقاط هذا النظام الفاسد قبل قيام الانتخابات فى 2015 . الدعوة موجهة لكافة فئات المجتمع نقابات عمالية واطباء ومهندسيين وزراع وطلاب الجامعات والمدارس واصحاب المهن الحرفية ، نريدها ثورة مكتملة الاركات تشارك فيها كل جماهير هذا الشعب ، معآ من أجل وطن حر وخير ديمقراطى .

Quote: بين التسرّى و الإسراء كتبت بتاريخ الاربعاء 27 أغسطس الماضى مقالا قصيرا بعنوان ( كلام لا يصلح للنشر ) تعليقا على مقال آخر للسفير الدكتور خالد محمد فرح. و كان مدار التعليق أبيات لإحدى الشاعرات السودانيات تمدح أحد الأولياء بكسلا، يُرجّح السفير أن يكون السيد الحسن الميرغنى، و قد جاء فى الأبيات: ( مرحبتين حباب الغوث / الساكن جبال اللوس / هو في كسلا ومتسرِّي في الفردوس ). و قد وصلتنى العديد من الرسائل تعقيبا على ذلك المقال، لفتت نظرى من بينها رسالة من الصديق العزيز الدكتور عبد الله عثمان من ولاية أوهايو، يعبر فيها عن رأي مخالف لما ذهبت إليه ( إجتهادا مع الصديقين الآخرين و الأديبين المعروفين عبد المنعم عجب الفيا و خالد أحمد بابكر ). يقول عبد الله: ( إستوقفنى ما كتبت عن " متسرّى في الفردوس "، وقد وجدت لإجتهاد صديقى عبد المنعم عجب الفيا وجها قد تعطيه اللغة، ولكن هناك أيضا وجه قد لا تعطيه اللغة بمفهومها " الإكلينيكى " التشريحى، إلا إذا ما غاص المرء عميقا فى سراديب " مخارجات " اللغة. و قد قصدت " مخارجات " هذه بدلا عن " تخاريج "، إذ في اللغة العامية السودانية قد يصلح أن تقول " فلان متعشى " و " فلان مقيل ". و فى لغة " حناكيش " الجامعات قد تجد على ذات الوزن " مدبرس " و " متنشن " و " مربّت "، و جميعها مما لا يُسند فى أوزان الخليل إبن أحمد الفراهيدى. " متسرى في الفردوس " قطعا لا علاقة لها بالتسرى الذى ذهب اليه صديقاك – عبد المنعم و خالد - ففى أدبيات الختمية الكثير عن " متسرى فى الفردوس "، و هو الترحال ليلا، و تحديدا يقصدون واقعة الإسراء و المعراج المعروفة. و لعل من أشهر قصائدهم فى هذا الشأن، مما قد أنشده معنا صديقنا عجب الفيا نفسه: ( ألم تر أن الله أسرى بعبده من المسجد الأقصى الى السدرة العليا ). و غير ذلك كثير. ثم أن القرينة المكانية " جبال الألوس "، ثم كسلا، ثم الفردوس تعضد أمر الإسراء هذا و ليس التسرى. و أزعم أنى كثير الإطلاع على أدبيات الختمية، ليس لكونى متحدرا من أسرة ختمية فحسب، و إنما لشديد إهتمام الجمهوريين بأدبيات الختمية ( يزور الجمهوريون الآن ضريح السيد على الميرغنى زيارة جماعية فى أول كل سبت من كل شهر ). أقول على كثرة إطلاعى على أدبياتهم، لم أجدهم إطلاقا يشيرون لموضوع " التسرى " فى المعنى الذى ذهبتم اليه تصريحا أو تلميحا، و لكنهم مطنبون في ذكر " الإسراء " تأسيا بجد شيخهم و شيخنا. ولك و لحبيبنا عبد المنعم عجب الفيا كل التحايا و الإجلال ). إنتهت رسالة الصديق د. عبد الله عثمان و عليها أشكره. و في الواقع فإن حديثنا الأول لم يكن القصد من ورائه شرح و تفسير البيت الشعرى الذى جادت به قريحة مادحة السيد الحسن الميرغنى، بل كان محوره الأصل اللغوى لكلمة ( سرّية ) المتداولة فى العامية السودانية. و قد ثبت لنا أنها مفردة عربية فصيحة. أما أذا صوبنا النظر الى شرح مفردة ( متسرّى ) الواردة فى البيت، فإننى – و بالرغم من أن وجدانى يجنح الى بعض تحفظ سأعرض له – لا أجد إشكالا كبيرا في الإتفاق مع عبد الله فى أن المقصود هنا هو الإسراء في المعنى القرآنى، و ليس التسرى فى المعنى السودانى، كون ( الغوث ) هو مقام شهود صوفى كبير. ثم أن قول الشاعرة ( هو في كسلا و متسرى فى الفردوس ) يشير بوضوح الى وجود الممدوح فى مكانين فى وقت واحد، فبينما يظل ( السيد الحسن الميرغنى ) جالسا في كسلا، نجده في ذات الوقت قد أسرى به إلى مقام شهود ولائى. و هنا يكون المعنى أقرب إلى الأسراء الوارد في القرآن. و ذلك على الرغم من أنه من الوجهة اللغوية يظل الإحتمال قائما فى أن يكون التسرى – حتى في هذه الحالة - بمثابة إتخاذ الجوارى أو الحور العين الموعود بهن في الجنان. المعضلة الوحيدة التى تَشْكِلُ على تفكيرى هنا هو أن الإسراء، في زعمى – و هو زعم يقبل المراجعة - ممارسة محدودة النطاق تخص الذات المحمدية فى تواصلها مع الذات الإلهية. و فكرة أن شيوخ الطائفة الختمية، أو أى طائفة دينية أخرى، يمكن أن تنسحب عليهم تجربة الإسراء والمعراج، سواء فى الشهود أو في المجاز، تبدو لى فكرة شاطحة بعض الشئ. فإذا زال هذا الإشكال و تبين أن الأمر وارد، لا مشاحة فيه، فحبا و كرامة و على بركة الله. و لأن هناك جزئية واحدة فى القضية كلها هى التى تشغل بالى – و بال كثير من المهتمين بالشأن العام – و هى غياب مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى عن البلاد، الذى كاد يصل الى عقدين كاملين من الزمان، فقد وقع تفسير صديقنا عبد الله من ذهنى أحسن الوقع، إذ أنه، فضلا عن عطائه الأصلى، يقدم لنا فى ذات الوقت أداة فاعلة و ناجعة لإستنتاج سر غياب الميرغنى الطويل. و هو أن مولانا ربما كان خلال العقدين الماضيين ( متسرّيا ) في الفردوس، بالمعنى الأول، أو المعنى الثانى، أو المعنيين معا !

Quote: في صدر هذه المقالة وصفنا قرار حلِّ الاتِّحاد بأنه "مباغت"؛ سوى أن هذا غير دقيق تماماً؛ فمِن جهة أولى، ليست هذه أوَّل مرَّة يُصدِر فيها نفس النِّظام الحالي قراراً بحلِّ الاتِّحاد، فقد سبق أن فعل ذلك فور استيلاء الإسلامويين على السُّلطة بانقلابهم العسكري الذي أطاح بالدِّيموقراطيَّة الثَّالثة في الثلاثين من يونيو 1989م. وقتها لم يكتف النِّظام بإصدار قرار الحلِّ، بل قام، تبعاً لذلك، بمصادرة ممتلكات الاتِّحاد، وطرده من داره، وتخصيصها لاتحاد الطلاب التَّابع لحزب السُّلطة! أما من جهة أخرى فإن الاتحاد ليس استثناءً من هوجة "الشَّطب والإلغاء" التي اجتاحت، قبله، مراكز نشاط ثقافي كثيرة، بصرف النَّظر عن القوانين والمؤسَّسات الحكوميَّة التي يتبع لها تسجيلها. فقد سبق أن ألغي، خلال الفترة الماضية، على سبيل المثال، تسجيل مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتَّنمية البشريَّة، ومركز الدِّراسات السُّودانيَّة، وبيت الفنون، ومركز سالمة، ومركز محمود محمد طه، وغيرها. وللأسف ما يزال نظر الإجراءات القانونيَّة التي أسَّستها بعض هذه المراكز ضدَّ تلك القرارات معطلة، لأكثر من سنة، أمام المحاكم. واستطراداً فإن تلك الهوجة لم تقتصر على مؤسَّسات النشاط الثَّقافي المستقلة فقط، وإنَّما شملت أيضاً منظماتٍ مدنيَّةٍ أخرى، ومؤسِّسات صحفيَّة، وأحزاب سياسيَّة، مثلما شملت أفراداً صحفيين، وسياسيين، وناشطين حقوقيين، مِمَّا يشي بطابع الحملة المبرمجة والمخططة، وينفي عن قرار حلِّ الاتِّحاد، إنْ توخَّينا الدِّقَّة، صفة "المباغتة"!

Quote: مسيرة اتحاد الكتاب السودانيين ظلت تتأرجح بين الوعد، والإحباط. ولكن يبدو أن هذا الأمر طبيعي قياسا بظروف البلاد، ذلك إذا تتبعنا تاريخ العمل المدني الطوعي طوال فترة ما بعد الاستقلال. وقد شهدت مسيرة التكوين لاتحاد الراغبين في ترقية الشعور منذ بدء السبعينات تحديات جمة. وقد عكف الذين تحملوا مسؤولية قيادة الاتحاد السعي بكثير من الأناة، والصبر، والمناورة، إلى الحفاظ على حيوية، وفاعلية، التنظيم. فما بين العمل في بيئتي نظامين ديكتاتوريين يعاديان بطبيعتهما الرأي الآخر، وبين العمل في بيئة ديموقراطية كثفت أولوياتها في الـتأسيس الوطني، تعقدت مسؤولية الحادبين نحو شؤون الاتحاد التنظيمية. الآن وقع الفأس على رأس اتحاد الكتاب عقب إلحاق مصيره بمنظمات المجتمع المدني الطوعية التي صمم المؤتمر الوطني على تعطيل نشاطها بعد انتهاء أجل اتفاقية نيفاشا. فقد استهلت السلطة الحاكمة خطتها ـ بعد الخلاص من مشاكسات "التحول الديموقراطي" ـ بإيقاف الصحف غير الموالية، وتشريد الصحافيين الديموقراطيين. وقبل أن تنجح تماما في هذا المسعى القمعي ضاعفت خطتها باستهداف المراكز الثقافية، والأدبية، والمعنية بحقوق الإنسان. وما أن أحست بضعف مردود المقاومة حتى أغلقت مركز الخاتم عدلان، ومركز الفنون، ثم مركز الدراسات السودانية، ومركز الخرطوم، ومؤخرا عوقت نشاط مركز عبد الكريم ميرغني، ومركز الاستاذ محمود محمد طه، والقائمة تطول. وهذا الغلو في تجفيف منابع الإبداع ليس من المستغرب فيه. إذ إن استراتيجية النظام القائم ظلت واضحة، وهي تعويق كل جهد فكري، أو سياسي، أو أدبي، يشكل خطورة على استمرار سلطته الأحادية.

Quote: الطيب صالح: صدق الرواية ... مثلث الرغبة ومحاكاة الغريم .. بقلم: طاهر عمر رينيه جيرارد في محاكاة الغريم حاول أن يجد منابع العنف الكامن في قاع المجتمع البشري منذ فجر الحياة. له دور كبير في أنثروبولوجيا العنف، وكذلك انثروبولوجيا الدين. إختلف مع أفكار سيغموند فرويد رغم أنه قد لاحظ إقتراب فرويد من نظرية محاكاة الغريم في الطوطم والتابو، ولكن بعدها إختلفت أفكار فرويد عن فكرة محاكاة الغريم التي طورها رينيه جيرارد، وبسببها إختلف مع كلود ليفي أشتروس. وكذلك له رأي في أفكار نيتشة في الإختلاف الطفيف في موت المسيح وجنيالوجية نيتشة. في عام 1966 كانت ندوة لغات النقد وعلوم الإنسان التي قد دعاء إليها رينيه جيرارد وحضرها كل من رولان بارت وجاك دريدا. في محاولة تطبيق أفكاره على الأعمال الخالدة لكبار الكتاب أمثال شكسبير وفلوبير، وستاندل، ودوستفسكي، وبروست، وسرفانتس حاول رينه جيرارد أن يجد أثر لنظريته محاكاة الغريم، وكذلك حاول أن يجد لها أثر في الكتاب المقدس. كل هذه الأعمال الخالدة تتم داخل مثلث الرغبة الذي صاغ رينيه جيرارد نظريته داخله بشكل يثير الإعجاب. ولم تقتصر أفكاره في الأعمال الخالدة للأدباء بل قد تخطتها الى تاريخ الفكر الإقتصادي فيما يتعلق بنظرية القيمة وفكرة مثلث الرغبة. في حديث رينيه جيرارد عن عطيل في إبداع شكسبير ألم تكون الدعوة مفتوحة لنا أن نتحدث عن عطيل الطيب صالح؟ عطيل الذي يعني أسمه الحذر. وحينما نتحدث عن عطيل الطيب صالح تحت نير مثلث الرغبة لرينيه جيرار نجد أن الطيب صالح لا يقل شأن عن الأدباء الكبار الذين تحدث عنهم رينيه جيرارد، ولن يخرج إبداع الطيب صالح عن مثلث الرغبة الذي تحدث عنه رينيه جيرارد بل سيكون ذو بريق يضاهي بريق أعمال دوستفسكي، وفلوبير، وبروست. مثلث الرغبة لرينيه جيرارد ربما يخرجنا من إخضاع عمل الطيب صالح من أسرَة فرويد وغريزة الجنس الى عوالم محاكاة الغريم التي تفسر لنا العنف الكامن في قاع المجتمع البشري منذ ليل الحياة. فمصطفى سعيد لا يستوعبه إلا مثلث الرغبة ليفسر نزوعه الذي تثيره محاكاة الغريم. وهنا يسير مصطفى سعيد جنبا لجنب مع مدام بوفاري و بطل دوستفكي في الجريمة و العقاب و أبطال بروست داخل مثلث الرغبة لرينيه جيرارد. فكثير من النقاد يضعون دوستفسكي كمبتكر لفكرة الإنسان المتفوق قبل فردريك نيتشة في حركة بطل الجريمة والعقاب في مثلث الرغبة. فما الذي يمنع مصطفى سعيد من أن يكون مع أبطال بروست و فلوبير وستاندل؟ الطيب صالح في موسم الهجرة الى الشمال قد تهيأت له الفرصة أن يضرب ضربته التي لا تتاح إلا للكبار الذين قد إتيحت لهم الفرصة لمعرفة كنه الوجود هناك حيث تكشف الحياة عن أسرارها للحكماء والفلاسفة والأنبياء. في مثلث الرغبة يواجه مصطفى سعيد مركزية الغرب وهيمنته يبرع في النظريات. لكي يتفوق على زملاءه في هيئة الإذاعة البريطانية مصطفى سعيد أعلى مقام من مذيعي هيئة الإذاعة البريطانية. وهنا صدق الرواية وكذب الراوي. وهنا يأتي دور الوسيط الذي يحرك المنافسة بين الطيب وزملاء الإذاعة ومصطفى سعيد والغرب. يقال أن الطيب صالح قد قال لصلاح أحمد محمد صالح سيأتي يوم يقول فيه الناس صلاح صاحب الطيب صالح بدلا من قولهم اليوم الطيب صالح صاحب صلاح أحمد محمد صالح وهنا تتجلى محاكاة الغريم. وأيضا نجد محاكاة الغريم بين الراوي ومصطفى سعيد وبين الشرق والغرب الذي تحدث عنه الطيب صالح كشمال فموسم الهجرة الى الشمال والحديث عن صراع الغرب والشرق. مثلث الرغبة الذي تنبجس منه موجات العنف هونتيجة محاكاة الغريم. فعنف مصطفى سعيد لم تفسره الفرويدية التي تقزز منها الطيب صالح كثير في محاولات النقاد لرد إبداعه الى حقول فرويد. العنف في موسم الهجرة الى الشمال تفسره فكرة محاكاة الغريم لرينيه جيرارد. ففي مثلث الرغبة عند رينيه جيرارد يظهر الإنسان أنه غير حر بل يسوقه طرف أخر ويضطر لمحكاته ومن هنا يأتي العنف بسبب المنافسة على شي وترتفع قيمة الشي موضع الصراع بمجرد بداية الصراع عليه ومن هنا يكون مثلث الرغبة قد إكتمل بسبب محاكاة الغريم. ويذكر رينيه جيرارد فكرة المحكاة التي تحدث عنها إفلاطون وطورها تلميذه أرسطو. وفي الكتاب المقدس مشكلة أبناء النبي آدم حينما قتل أحدهم الآخر بسبب محاكاة الغريم. فالعنف الكامن في قاع المجتمع البشري سببه محاكاة الغريم التي تكون كمحاولة للإجابة عن أسئلة الوجود ومواجهة شخصية الكاتب للحياة. فنص الكاتب في نظر رينيه جيرارد لا يكشف عن حياة الكاتب بقدرماهو مواجهة للحياة لكي تنكشف فهو محاولة إكتشاف الحياة وعكس تحولات الروح في حياة الكاتب وهنا تظهر عبقرية الروائي بشكل لا يعرف الحدود بين الأنا والآخر حسب رأي رينيه جيرارد. وهنا تظهر معاني عبارة الطيب صالح لصاحبه صلاح أحمد محمد صالح وفكرة محاكاة الغريم. ففي مثلث الرغبة ومحاكاة الغريم لرينيه جيرارد هناك ميكانيكية تربط كل محاولات الكتاب في خلق أشخاصهم في أعمالهم الخالدة وفيها تداخل الأنا والآخر بقانون نفسي يحاول رينيه جيرارد كشفه في محاولة محاكاة الغريم. ففي خلد الإنسان تنام رغبة فيما يريد أن يكون. ففي ظل هذا المثلث للرغبة ومحاكاة الغريم أين تقبع نظرية موت المؤلف لرولان بارت؟ المضحك أن رولان بارت في وفاة والدته كشفت نصوصه في حزنه على فقدها أن المؤلف حي يرزق عكس ما كان يروج له في موت المؤلف وأثارت فضيحة كبيرة وسط النقاد وتجاوزتهم الى ساحات المحاكم. عن أبطال بروست تحدث رينيه جيرارد عن الوهم كأصل للرغبة ودهاءها. أبطال بروست يتجلى عبر حياتهم الحسد والغيرة وهنا تتضح فكرة محاكاة الغريم و ما ينتج عنها من عنف. وعلى ذكر الحسد في ظل مثلث الرغبة ومحاكاة الغريم أين يقع الحسد الذي تحدث عنه الدكتور عبد الله الطيب في مجتمع المثقفيين السودانيين؟ ألم يحن الوقت لإخراجه من طرح ود البلد الذي قدمه الدكتور عبدالله الطيب وإدخاله في حيز الطرح العلمي الرصين الذي قدمه رينيه جيرارد في مثلث الرغبة وفكرة محاكاة الغريم؟ وفوق كل ذلك هل يتضح العنف الذي حمل صليبه الأستاذ محمود محمد طه ومشى به في درب الآلام بشوق لا ينتهي نتيجة لما حدث له من عنف مارسه ضده من تحركهم أشعة مثلث الرغبة ومحاكاة الغريم؟ ربما تكون الإجابة نعم في ظل مثلث الرغبة ومحاكاة الغريم الذي يرتكز عليه رينيه جيرارد في خلقة للعلاقة الطردية التي تتأرجح ما بين قمتين الدين والأدب و ما بينهم من نقد أدبي أسسه رينيه جيرارد من براعته في أنثروبولوجيا الدين وأنثروبولوجيا العنف. فهو يلاحظ ما لم يلاحظه الآخرين في وجود فكرة كبش الفداء في الأساطير اليونانية في أسطورة أوديب ونفس فكرة كبش الفداء في المسيحية. ولكن الفرق في ما بين الكبشين في الأساطير اليونانية أن كبش الفداء يستحق الجزاء وفي المسيحية أن كبش الفداء برئي. وهذا ما أغضب فردريك نيتشة من فكرة الضحية البريئة وجعله يرى في المسيحية أكبر مروج لفلسفة العبيد. المهم أن رينيه جيرارد من دراسة الأعمال الخالدة لكل من فلوبير وستاندال ودوستفسكي وشكسبير وسرفانتس وصل لفكرة أن الإنسان عبر العصور تكاد تتطابق أفعاله أي يمر الزمان والإنسان نفسه لم يتغير قابع في مثلث الرغبة ويجود فكرة محاكاة الغريم ومنها ينبع العنف. يرى رينيه جيرارد في الشك الذي لديفيد هيوم ودي كارت قد أزاح غموض الدين وهنا ربما يلتقي مع فكرة مارسيل غوشيه وفكرة سحر العالم الذي قد زال. أنه يؤمن بمسيحية ما بعد الإصلاح. ففي مثلث الرغبة ومحاكاة الغريم يحاول الأمريكيون أن يتفوقوا على أوروبا لأنهم يحسون أنهم أبناء من دفعهم الفقر الى الهجرة الى أمريكا واليوم عنف الإسلاميين وفكرة محاربة العالم أجمع تحركهم فكرة محاكاة الغريم أي لماذا يحكم الغرب العالم بقيمه وليس نحن المسلمون؟ الطيب صالح في مواجهته للحياة بموسم الهجرة الى الشمال حسب فكرة مثلث الرغبة ومحاكاة الغريم قد عكس تحولات روحه وأظهر عبقرية الروائي بشكل لا يعرف الحدود ما بين الأنا والآخر. رينيه جيرارد اليوم قد تجاوز عقده التاسع بعامين وهو اليوم عضو في الأكاديمية الفرنسية. ومن المعجبين بفكرة محاكاة الغريم ومثلث الرغبة المفكر الجزائري محمد أركون. فقد جعل محمد أركون فكرة محاكاة الغريم جزء أصيل من منهجه الهائل الذي يفتخر بمعرفة إستخدامه في مسألة تقصي أثر الحقيقة في إختفاء أثر النزعة الإنسانية في الآداب الإسلامية. ويؤكد محمد أركون وجود النزعة الإنسانية في فكر كل من أبي حيان التوحيدي وابن مسكويه أي في المرفوض من الأدب الإسلامي. فالنزعة الإنسانية عند محمد أركون تأخذ بعدهاالفلسفي الذي يميزها عن النزعة الإنسانية المحبوسة في الحيز الجمالي للنص الأدبي وهنا يكمن الفرق بين محمد أركون وإدوارد سعيد. فادوارد سعيد في كتابه الأخير النزعة الإنسية والنقد الديمقراطي قد صحح حالة الدوار التي صاحبت نشاطه الفكري. قبل وفاته إعترف إدوارد سعيد بأن كتابه الإستشراق قد خدم الأصولية الدينية والأصوليين أكثر من أنه قد خدم التنوير. ففي كتابه الأخير نجد إدوارد سعيد مؤمن بالإنسان وجهده الذي يستطيع عبره أن يعرف نفسه بعيدا من أمراض النخب الثقافية والطهرانية الدينية والمركزية العرقية. والغريب اليوم السودان يعاني بسبب أمراض النخب الثقافية والطهرانية الدينية والمركزية العرقية. ما أحوجنا لخطاب جديد ذو نزعة إنسانية قادرة على هزيمة أمراض النخب السودانية والطهرانية الدينية والمركزية العرقية. mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: رئاسة الجمهورية: ألغت قرار إلغاء اتحاد الكتاب أم أنها لا تعلم به؟! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله *القرارات المؤسفة التى مهرتها بتوقيعها المستشارة مولانا / اقبال محجوب الحسن مسجل عام الجماعات الثقافية بوزارة الثقافة والتى لا نعرف ان كانت مهمتها ولائية ام اتحادية ؟ فهى التى اصدرت القرار القاضي بالغاء تسجيل مركز الاستاذ محمود محمد طه الثقافي دون ان ترمش لها عين ، و تم ذلك كشأن يخص وزارة الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم ، ثم اردفته بالقرار الذى عمل على الغاء تسجيل اتحاد الكتاب السودانيين ، بصفتها المسجل للجماعات الثقافية ، التابع لوزارة الثقافة الاتحادية ، وهذا الخلط ليس قاصرا على وضع المسجل الذى يعمل هنا وهناك من باب التضارب الواضح الذى يعتور جسم الحكم الاتحادي كله . . *وممالاشك فيه ان الغاء تسجيل الاتحاد العام للكتاب السودانيين ، لم يسئ للكتاب وحدهم بقدر ما عمل على فضح النظام لذى لم يستحي من ان يصنف انه فضلا عن فشله الكبير فى ادارة شؤوننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، قد اضاف ابعادا جديدة تؤكد انه ضد الوعي والاستنارة والثقافة بصورة لم يجرؤ عليها وزير اعلام هتلر الذى اقر بانه اذا سمع كلمة ثقافة تحسس مسدسه ..وعندنا ان قرارات مولانا اقبال جاهزة لكل قرار يخص الثقافة لتجعل من الصرح الثقافي الذى يشيع الاشعاع أثرا بعد عين ودون ان تحرك بقية الاجهزة ساكنا ..والكارثة المحققة ان هذه القرارات تنفذ ولاتعرف حتى رئاسة الجمهورية .. *والفضيحة الكبرى تظهر واضحة فى الاعلان الكبير والمنشور فى عدد من الصحف الموالية للحكومة .. والاعلان معنون برئاسة الجمهورية – الحوار المجتمعي – لجنة قطاع الثقافة والتعليم والرياضة – ونكاية فينا مكتوب عليه (اعلان مهم ) يدعو رئيس لجنة قطاع الثقافة والتعليم والرياضة بالحوار المجتمعي جميع الكيانات والأتحادات والتنظيمات المعنية بتطوير الثقافة والابداع لحضور الاجتماع المهم للتداول حول قضايا الوطن والثقافة والابداع بغرض توسيع قاعدة المشاركة وتحقيق التراضي والسلام الاجتماعي والتعايش االسلمي واستكمال اصلاح الدولة والتحديث والتطوير وتوفير حاضنة اجتماعية للتراضي والوفاق والاتحادات هى: (مجموعة من الاتحادات منها اتحاد الكتاب السودانيين) المكان قاعة الصداقة السبت 14/2/2015الساعة الحادية عشرة صباحا..والدعوة عامة..عيسى احمد محمد معنى / مقرر اللجنة *المدهش ان مسجل الجماعات لم تتعطف وتبلغ هذه اللجنة المكونة من رئاسة الجمهورية بقرارها الغاء اتحاد الكتاب وهو المعني بهذه الفعالية والتى لم تعرف اللجنة انه قد تم الغاء تسجيله !! وهذه الدعوة التى تشمل جسما محظورا اليوم اسمه اتحاد الكتاب ، فكيف بها تقود حوارا مجتمعيا ؟ بل كيف يكون حوارا فى الاصل والحكومة تقصي مراكز الاستنارة ؟واذا كانت هنالك جهة تتبع لرئاسة الجمهورية والغي تسجيلها وبرغم ذلك تتم دعوتها فهل نفهم ان قرارات اقبال و(وزاراتها ) صارت هى الاخرى فى حكم الملغاة ؟ام انها الفوضى والحكم المزاجي على طريقة (عدي من وجهك) وسلام يااااااوطن.. سلام يا المشير سوار الذهب: التطور والرفاهية لن تتحقق للمواطن الا باستمرار البشير ..والترابي سبقه بان البشير هو هبة السماء ..اما نحن فلا نريد سوى الديمقراطية وحقوق الحيوان ..والباقي هين .. وسلام يا الجريدة السبت 14/2/201

Quote: الجمهوريون وانقلاب مايو 1969م (2) .. بقلم: تاج السر عثمان أشرنا في الحلقة السابقة الي أن مؤلف عبد الله الفكي البشير " صاحب الفهم الجديد للاسلام : محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ" ، يثير الاهتمام ويفتح شهية الباحثين للدراسة الناقدة للفكر الجمهوري ، وأن مؤلف عبد الله الفكي ليس بديلا لدراسة الفكر الجمهوري، كما ورد في أعمال الأستاذ طه، ومنشورات وكتيبات الحزب الجمهوري، والأخوان الجمهوريين، حتي يتم استخلاص دراسة موضوعية توضح حسنات وسيئات الفكر الجمهوري ، أي دراسة لا تنظر لفكر الجمهوريين بعين الرضا التي عن كل عيب كليلة ،أو بعين السخط التي تبدي المساويا، كما يقول الشاعر عبد الله بن ابي طالب : فعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا والدراسة لاتناقش فقط الفكر الجمهوري في مستواه النظري ، بل تنطلق من ممارسات الجمهوريين ونشاطهم العملي ، ذلك أن التجربة والخبرة العملية تغني وتطور النظرية ، حسب ديالكتيك الفكر والواقع ، فالنظرية ترشد الممارسة ، والممارسة تطور وتخصَب النظرية ، كما يقول الشاعر الألماني جوته : "النظرية رمادية ، وشجرة الحياة مخضرة ومتجددة دوما". كما أنه من المهم ممارسة فضيلة النقد والنقد الذاتي بهدف تطوير النظرية انطلاقا من التجربة العملية. وبالتأمل في ابواب وفصول كتاب عبد الله الفكي البشير ، لانجد دراسة أو تقويما نقديا لموقف الجمهوريين من انقلاب 25 مايو 1969م، وسوف نركز في هذه الدراسة علي هذه القضية باعتبارها من ضمن القضايا التي تحتاج الي مناقشة عميقة وتحليل وتقويم نقدي ، فماهو موقف الجمهوريين من إنقلاب مايو 1969م؟؟: عندما وقع إنقلاب مايو 1969م كان من رأي الجمهوريين " أن ثورة مايو جاءت في الوقت المناسب في لحظة كانت فيها مسودة الدستور الإسلامي المزيف علي وشك الإجازة ، بعد إجازة الجمهورية الرئاسية والدستور الإسلامي وترشيح الهادي المهدي لرئاسة الجمهورية" ( الأخوان الجمهوريون : المصالحة الوطنية ، سبتمبر 1977م). وكان من رأيهم "أن النظام القائم ( إنقلاب مايو) قد استطاع حتي اليوم ( مايو 1976م) أن يقف حائلا بين السلطة و عودة الطائفية اليها " ( الأخوان الجمهوريين: لجنة تعديل القوانين ، ط3، مايو 1978م). نلاحظ أن الجمهوريين استخدموا مصطلحا غير دقيق وهو " ثورة مايو" ، في حين الصحيح، أنه كان انقلابا عسكريا. وعن الأزمة الإقتصادية التي تفاقمت خلال حكم الفرد لنميري نتيجة لفساد النظام حتي نخاع العظم ونهب الرأسماليين الطفيليين المايويين للقطاع العام ، والصرف البذخي علي مؤسسات النظام ..الخ . كان من رأي الجمهوريين أن " مشاكلنا اليومية في نقص الإنتاج ، وفي إحتقار العمل اليدوي ، وفي العزوف عن العمل في الريف ، وفي اختناقات التموين ، وفي الإهمال والتفريط في المال العام ، كل هذه المشاكل سببها نقص الأخلاق"!!!، وكأن الجمهوريين يبرأون النظام الأجتماعي( نظام النميري) الحاكم الذي قمع وأفقر الجماهير مما أدي الي تدهور الأخلاق والقيم السودانية الأصيلة!!!، أو كأن الجمهوريين يبررون جرائم النظام الاقتصادية والنهب والفساد بحجة غياب الأخلاق!!!. وطالما كان الجمهوريون يطالبون بكمال الأخلاق ، والحرية لنا ولسوانا ، كان من المنطقي الا يؤيدوا انقلاب 25 مايو الذي في جوهره كان ديكتاتورية عسكرية صادرت كل الحقوق والحريات الديمقراطية " حريات التعبير والنشر والتجمع والتظاهر ، والحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب..."، وحلت الأحزاب والجمعية التأسيسية. ذلك أن الطائفية لايمكن محاربتها بإنقلاب عسكري أو بوسائل غير أخلاقية ، ولا حتي الإنقلاب العسكري عاصم من الدستور الإسلامي المزيف ، فنظام النميري نفسه عام 1983م أعلن قوانين سبتمبر ، بهدف قمع الحركة الجماهيرية التي كانت متصاعدة ضده، والتي كانت أسوأ من الدستور الإسلامي المزيف إن لم تكن مكافئة له، وعندما عارض الجمهوريون تلك القوانين ، ووقف محمود محمد طه وقفته الشجاعة قائلا : " هذه القوانين قد أذلت الشعب السوداني .." ( راجع كلمة الأستاذ محمود أمام المحكمة يوم 17/1/1985م)، أنجز النميري مهمة محكمة الردة ونفذ الحكم الجائر بالردة. ذلك الحكم الذي عجزت عن تنفيذه محكمة الردة 1968م ، مثلما أنجز النميري قرار الجمعية التأسيسية بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، واضاف لها اعدام قادة الحزب الشيوعي وتشريد الالاف من من الشيوعيين بعد انقلاب 22 يوليو 1971م.. والواقع أن الأستاذ طه ’أكل يومأن ’أكل الثور الأبيض ، أي عندما تهاون في مقاومة الديكتاتورية منذ يومها الأول والتي فتكت بالمعارضة السياسية في الجزيرة أبا 1970م، ويوليو 1971م، و في 5سبتمبر 1975م، و2 يوليو 1976م، وأعدمت أ وتسببت في موت رموز الحركة السياسية والنقابية والفكرية في البلاد مثل : اسماعيل الأزهري ، ومحمد أحمد المحجوب وعبد الخالق محجوب والشريف حسين الهندي والشفيع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق ..الخ، ثم اختتم نميري باعدام الأستاذ محمود محمد طه، وكان ذلك علي عادة النميري الذي يستفيد من التأييد لحكمه ثم يضرب ويشرد ويعتقل أويعدم في حالة المعارضة . وهذا الخطأ وقع فيه المنقسمون من الحزب الشيوعي ، والصادق المهدي وحسن الترابي بعد المصالحة الوطنية 1977م ، وتم اعتقال ومحاكمة الصادق بعد خروجه من المصالحة والمشاركة في الحكم ،كما تم اعتقال مجموعة الترابي بعد محاولتها للاستحواذ علي السلطة. فنظام النميري كان يهدف من المصالحة والمناورات لاطالة عمره وتوسيع قاعدة حكمه مع الابقاء علي جوهر الديكتاتورية والنظام الشمولي ، ثم بعد ذلك يضرب ضربته. فالطريق لمواجهة الديكتاتورية وحكم الارهاب واستغلال الدين لتبرير الديكتاتورية وحكم الفرد كان ولازال هو الطريق الديمقراطي الجماهيري الواسع . وبرغم تزييف الديمقراطية خلال الفترة: 1965- 1969م وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان وقيام محكمة الردة للاستاذ طه 1968م ، الا أن النضال الجماهيري الديمقراطي وتأييد الحزب الشيوعي والقوي الديمقراطية والمستنيرة لحرية الفكر والتعبير والتنظيم استطاع أن يوقف تنفيذ حكم محكمة الردة ، وكان من الممكن وعن طريق النضال الجماهيري الديمقراطي الواسع أن يتمكن الشعب السوداني من مقاومة الدستور الإسلامي المزيف بدون إنقلاب مايو 1969م، كما قاوم قوانين سبتمبر 1983م والتي تحالفت في اصدارها وتأييدها جماعة الترابي التي هللت لاعدام الاستاذ طه ، واستطاع شعب السودان أن يلقي بنميري في مزبلة التاريخ في انتفاضة مارس- ابريل 1985م.وبعد انتفاضة ابريل 1985م ، قاومت كل القوي الديمقراطية والمستنيرة قانون الترابي الذي يفضي الي الدولة الدينية، وتم اسقاطه عن طريق النضال الجماهيري، وتمت محاصرة الجبهة الإسلامية القومية سياسيا وفكريا، حتي شعرت بعزلتها ، ودبرت الانقلاب العسكري علي الديمقراطية الثالثة في البلاد في 30 يونيو 1989م، الذي صادر الحقوق والحريات والديمقراطية وفرض نظاما قمعيا شموليا، اعتقل وشرد وعذب الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين، وتم توسيع الحرب في جنوب السودان بعد التوصل لحل المشكلة بعد إتفاق الميرغني – قرنق، مما ادي لانفصال الجنوب ، ونهب ثروات شعب السودان باسم الدين ، وتوسيع رقعة الحرب لتشمل دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان، واطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية للمواطنين والطلاب ، وضد أبناء البجا في شرق السودان، وأبناء كجبار ودال ..الخ، مما أدي الي مقتل العشرات من المواطنين . علي أنه كان للجمهوريين مساهمات فكرية جيدة خلال فترة ديكتاتورية مايو مثل: كشف زيف لجنة تعديل القوانين بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، كما كشفوا تناقضات بعض القوانين مثل: قانون حظر الخمر ( أنظر علي سبيل المثال: الأخوان الجمهوريون: لجنة تعديل القوانين لن تفلح الا في خلق بلبلة ، ط3، مايو 1978م). كما أسهم الجمهوريون في خلق حركة فكرية ودينية واسعة ضد الاخوان المسلمين والتيارات السلفية الظلامية في الجامعات والمعاهد العليا ، وكانت أساليبهم في العمل: الكتابة في الصحف ، المحاضرات ، عرض الكتب والمناقشة في الساحات والميادين العامة ، أركان النقاش في الجامعات والمعاهد العليا، الطواف علي قري الريف ، كما دعي الأخوان الجمهوريون الي المنابر الحرة ( انظر الأخوان الجمهوريون يدعون الي المنابر الحرة ، ط1، مايو 1976م)، واقترحوا فيها المشاركة بالصفة الفردية لا كممثل لتنظيم ( المنابر الحرة، ص 3)، وحددوا مكانها : الشوارع ، الأماكن العامة ، المعاهد ، المدارس ، الجامعات ، كل المنتديات وكل المجالات. كما أشاروا الي أن القانون وحده هو المسؤول عن تنظيم حرية الرأي وعن حماية حرية الرأي. كما طالبوا النظام القائم بدعم المنابر الحرة ، وطالبوا مجلس الأمن القومي باعادة النظر في قراره بمنع الاستاذ طه وتلاميذه من اقامة المحاضرات والندوات العامة ، لأن هذا القرار ضد المصلحة العامة تماما وهو لايخدم الا الطائفية والسلفية وعناصر التخلف( المنابر الحرة، ص 3-4). ونلاحظ ضيق مطالبة الجمهوريين هنا ، فكان الأشمل والأوسع المطالبة بالحريات الديمقراطية وحرية التعبير والتنظيم والسماح لنشاط كل الأحزاب والمدارس الفكرية ونشاط قادتها ، وضمان حقها في اقامة الندوات، وليس حصر ذلك في الاستاذ طه فقط ، فلماذا ضَيق الجمهوريون واسعا؟؟!!. كما نلاحظ ضعف مطلب المشاركة في المنابر العامة بالصفة الفردية لا كممثل لتنظيم. واذا افترضنا أن مجلس الأمن القومي سمح للاستاذ طه باقامة المحاضرات العامة ، هل كان سيمثل نفسه أم يمثل المدرسة الفكرية للجمهوريين أو الأخوان الجمهوريين؟؟!!. وعند قيام المصالحة الوطنية كان من رأي الجمهوريين " أن الصلح خير بشرط الا تعود الطائفية مرة أخري حتي لاتجهض منجزات ثورة مايو !!" ( أنظر الأخوان الجمهوريون: المصالحة الوطنية – الصلح خير- ط1، 1977م) ، أي أن الجمهوريين لم يصدروا وثيقة شاملة تدافع عن الديمقراطية ، كما فعل الشيوعيون عندما اصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في اغسطس 1977م وثيقة بعنوان" الديمقراطية مفتاح الحل للأزمة السياسية: جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن"، رفضوا الانقلابات العسكرية كوسيلة للتغيير استنادا الي تجارب انقلاب مايو 1969، وانقلاب يوليو 1971م، وطوروا فيها موقفهم من الديمقراطية ، واكدوا ضرورة الوصول للنظام الوطني الديمقراطي عبر التعددية السياسية والفكرية والديمقراطية ورفضوا الشمولية ونظام الحزب الواحد، وتم تأكيد ذلك في وثائق المؤتمر الخامس للحزب . كما رأي الجمهوريون استمرار الاتحاد الإشتراكي كتنظيم واحد ، وأن المصالحة الوطنية يجب أن تشمل جميع القوي بما فيها الشيوعيين، وهذا موقف غريب اراد فيها الجمهوريون حشر كل القوي السياسية تحت مظلة الحزب الواحد والنظام الشمولي ، وذلك موقف رفضه الشيوعيون. وخلال فترة ديكتاتورية مايو كان للجمهوريين معارك في ساحات القضاء لخصوها في كتبهم ومنشوراتهم مثل : كتيب النائب العام وقضية بورتسودان ومفترق الطرق ، ط1، 1975م. وصدرت لهم خمسة كتب حول قضية بورتسودان اضافة لقضية كوستي ، وملخص قضية بورتسودان علي سبيل المثال: أن النائب العام تدخل لمناصرة القضاء الشرعي برفع المادة (105) في وجه الجمهوريين. والقضية هي أن قاضي دوائر الأحوال الشخصية ببورتسودان ابراهيم جاد الله رفع قضية ضد الجمهوريين تحت المادة (105) إثارة الكراهية ضد الحكومة، والمادة( 106) اثارة الكراهية ضد طائفة من الناس ، وذلك بعد أن كان الاتهام في القضية موجها تحت المادة 437 ( القذف)، والمادة (105) كماهو معلوم بعد تعديل القوانين 1974م جاءت علي النحو التالي " كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي فعل يؤدي أو يحتمل أن يؤدي الي اثارة معارضة غير مشروعة للحكومة أو إثارة شعور الكراهية أو الاحتقار ضد الدولة أو ضد أي من مؤسساتها الدستورية أو هيئاتها الإدارية أو الأجهزة السياسية في الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا". وقضية بورتسودان هي القضية التي رفعها الشيخ ابراهيم جاد الله قاضي مديرية البحر الأحمر " دائرة الأحوال الشخصية" ضد الأخوان الجمهوريين المسؤولين عن معرض الفكر الجمهوري الذي اقيم بنادي الخريجين ببورتسودان في ابريل 1974م، ثم اضيف الاستاذ طه الي البلاغ موضوع الاتهام والتهمة الموجهه للجمهوريين هي : اساءة القضاء الشرعي واساءة محكمة الردة. وانعقدت المحكمة بمدينة بورتسودان في يوم 2/6/ 1975م ، واستمرت حتي 12/6/ 1975م استمعت فيها المحكمة إلي المتحري والشاكي واثنين من شهود الإتهام. استطاع فيها الجمهوريون تقديم دفاع جيًد ، وكانت المحكمة نفسها أداة للتوعية الدينية والفكرية وحقق فيها الجمهوريون إنتصارا علي الفكر السلفي. والمحكمة هي استمرار في ظروف الديكتاتورية المايوية لصراع الجمهوريين ضد القضاء الشرعي والفكر الديني السلفي التقليدي ، والذي افضي الي محكمة الردة في فترة الديمقراطية الثانية عام 1968م، ومعلوم أن قرارات محكمة الردة 1968م كانت تتلخص في الآتي: 1. إعلان ردة محمود محمد طه عن الإسلام بما ثبت عليه من الأدلة. 2. حل حزبه لخطورته علي المجتمع الإسلامي. 3. مصادرة كتبه وإغلاق دار حزبه. 4. إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعي عليه بعد تطليق زوجته المسلمة منه. 5. عدم السماح لأي من أتباعه التحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن. 6. مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد ذلك. 7. فصل من كان موظفا ومطاردته. وأوردت صحيفة " السودان الجديد" بتاريخ: 19/11/1968م، بالعنوان الكبير " المحكمة الشرعية تصدر اول حكم من نوعه في السودان ، ردة محمود محمد طه ، وأمرت بالتوبة عن جميع أقواله"!!. وجاء في رد الاستاذ طه بعنوان : مهزلة القضاء الشرعي " مايلي: " أما أمركم بالتوبة عن جميع أقوالي ، فانكم اذل وأخس من أ ن تطمعوا في َ، وما إعلانكم ردتي عن الإسلام ، فما أعلنتم غير جهلكم الشنيع بالاسلام ، وسيري الشعب ذلك مفصلا في حينه ، هل تريدون الحق ايها القضاء الشرعيون؟؟ ، اذن فاسمعوا ؟؟ إنكم آخر من يتحدث عن الإسلام ، فقد افنيتم شبابكم في التمسح باعتاب السلطة والحكام العسكريين ، فاريحوا الإسلام ، وأريحوا الناس من هذه الغثاثة" ( راجع منشور محمود محمد طه : 19/11/1968م). وربما يري البعض أن محمود محمد طه اشتط في بيانه حين قال: " كان القضاة الشرعيون يلعقون جزم الانجليز " ( المصدر السابق)، ذلك أن فيه تعميم ، فمن القضاة الشرعيين، كان هناك الشرفاء والوطنيون الذين وقفوا ضد الإستعمار ، ولم يأخذوا كسوات شرف، والمقصود في حديث طه هم أقلية من بعض القضاة الشرعيين الذين ربطوا أنفسهم بالدفاع عن الحكم الإستعماري وتبريره دينيا، مثل الذين وقفوا ضد ثوار 1924م باسم الدين ،الذين وصفهم شاعر الثورة بقوله : الا ياهند قولي وأجيزي رجال الشرع اضحوا كالمعيز الا ليت اللحي كانت حشيشا فتعلفها خيول الإنجليز. وايضا المقصود بدقة هم القضاة الشرعيين ورجال الدين الذين دافعوا عن مصالح الحكام الأتراك ، الذين وصفهم الإمام المهدي ب"علماء السوء" ( راجع عبد الله علي ابراهيم: الصراع بين المهدي والعلماء ، 1968م)، وفي الوقت نفسه كان هناك بعض القضاء الشرعيين الذين ساندوا الثورة ضد الحكم التركي، وفي تاريخ السودان الحديث كان هناك بعض القضاة الشرعيين الذين دافعوا عن مصالح الشعب . علي أن للجمهوريين حجة دامغة توضح أنه ليس من إختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو زندقته أو ردته ، ويستندون في ذلك علي رأي الأستاذ محمد إبراهيم خليل في المحاكم الشرعية علي النحو التالي: " لعله من المعلوم لدي الناس جميعا أن المحاكم الشرعية في السودان أسست علي قانون المحاكم الشرعية لعام 1902م، وأن إختصاص هذه المحاكم قد حددته المادة السادسة التي تنص علي أن للمحاكم الشرعية الصلاحية في الفصل في : 1. أي مسألة تتعلق بالطلاق والزواج والولاية والعلاقات العائلية بشرط أن يكون الزوج قد عقد علي الشريعة الإسلامية ، أو أن يكون الخصوم من المسلمين. 2. أي مسألة تتعلق بالوقف أو الهبة أو الميراث أو الوصية..الخ. 3. أي مسألة سوي ماذكر في الفقرتين السابقتين ، علي شرط أن تتقدم الأطراف المتنازعة بطلب كتابي ممهور بتوقيعاتهم يلتمسون فيه من المحكمة أن تقضي بينهم مؤكدين أنهم عازمون علي الإلتزام بحكم الشريعة في الأمر المتنازع عليه".(راجع كتاب الجمهوريين الخامس حول قضية بورتسودان ، ص ، 9-10). وهكذا نصل إلي أنه ليس من إختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو زندقته أو ردته ، وهي حجة دامغة وقوية لصالح الجمهوريين، هذا ناهيك عن الشروط الدقيقة والحذر الشديد في تكفير الآخرين والحكم بردتهم ، ولايجوز تكفير أحد طالما كان يقول " لاله الا الله" ، فمحمود محمد طه مسلم ، وكان يدعو لطريق محمد ، وإلي إجتهاد ومستوي جديد من الإسلام، فالاسلام في جوهره دين الحرية والتسامح ، ويورد العديد من الفقهاء الآيات الكريمة من القرآن التي تدعو إلي الحرية والتسامح مثل: قال تعالي: " ولو شاء ربك لآ من في الأرض كلهم جميعا ، افانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين "( يونس: 99). والآية : " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولايزالون مختلفين الا من رحم ربُك، ولذلك خلقهم " ( هود: 118). الآية : " ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء " ( البقرة: 272). الآية : " لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" (البقرة: 256). الآية: " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ( الكهف : 29). الآية: " فذكر إنما انت مذكر لست عليهم بمسيطر" ( الغاشية: 21،22). الآية: " يايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة علي المؤمنين ، اعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم" ( المائدة 54). من كل الآيات السابقة كما يوضح الفقهاء أنها تشير الي التسامح والحرية الدينية اللامحدودة في الإسلام. أما الحديث " من بدلَ دينه فاقتلوه" ، فهو يتناقض مع الآيات القرآنية المشار اليها اعلاه، ذلك أن القرآن هو الأصل ، فضلا عن أنه حديث آحادي ، ولايؤخذ بالحديث الآحادي في الدماء كما يقول المحققون من المحدثين والفقهاء ( راجع د. صبحي الصالح: الإسلام والمجتمع العصري، دار الآداب بيروت 1977م ، ص 262). يقول الإمام أحمد بن حنبل: " كنا اذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ، واذا روينا في الحلال والحرام تشددنا" ، وأي حرام في الإسلام اشد حرمة من قتل الانسان بحديث آحادي؟؟؟!!!. فتكفير الاستاذ طه أو الحكم عليه بالردة كان كيدا سياسيا ، وبنفس هذا الحكم الخاطئ أ’ عدم الاستاذ طه في يناير 1985م علي يد الطاغية نميري ( راجع بيان الجمهوريين حول قوانين سبتمبر 1983م).،وهو كما ذكرنا كيد سياسي كما حدث للحلاج والسهرودي المقتول ، فالكيد جاء من معارضتهما الحكام ، وليس لآرائهما المعروفة في التصوف الإسلامي. وهناك قول معاوية بن سفيان الشهير " إنني لااحول بين الناس والسنتهم مالم يحولوا بيننا وبين ملكنا". أي أن الحكام ولأحزاب والطبقات الحاكمة تهمها مصالحها والطبقية والدنيوية ، وعدم اهتزاز حكمها، اكثر مايهمها صحة أو خطأ أقوال الفلاسفة والمفكرين. خاتمة : اذا كان طرح الجمهوريين الأساسي والمبدئي هو ضرورة تطوير التشريع الإسلامي من آيات الفروع إلي الأصول ، بحيث يتم تبني الديمقراطية والإشتراكية والحرية السياسية من أصول القرآن، نلاحظ مفارقة الجمهوريين لذلك المبدأ في الممارسة العملية ، عندما أيدوا انقلاب 25مايو 1969م الذي صادر الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية، وشوه مفهوم الإشتراكية عندما تمت مصادرة ممتلكات الناس ونهبها في التأميمات والمصادرة عام 1970م باسم الإشتراكية، ولكن الجمهوريين صمتوا علي جرائم انقلاب مايو في بدايته الذي صادر الحقوق والحريات الديمقراطية تحت شعارات مختلفة مثل: الاشتراكية والقومية العربية ، كان الانقلاب وبالا علي البلاد فقد فقدت خيرة قادتها استشهادا ودفاعا عن مبادئهم مثل: عبد الخالق محجوب، محمود محمد طه، واسماعيل الأزهري ومحمد احمد المحجوب وغيرهم من العشرات الذين استشهدوا في مقاومة ذلك النظام من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، كما تم تشريد الالاف من اعمالهم، وتصفية الجيش من خيرة ضباطه بالتشريد والاعتقال والاعدامات، حتي فقد الجيش السوداني تقاليده الراسخة وانضباطه العسكري في تلك الفترة. كما دمر نظام مايو كل التقاليد السودانية الفاضلة في التسامح واحترام الرأي الآخر، ونشأت في احشاء النظام شريحة رأسمالية طفيلية من المدنيين والعسكريين، وتمكنت تلك الفئة من المحافظة علي وجودها في السلطة وتنمي ثرواتها وأموالها في القطاعات غير الانتاجية، أي النشاط الطفيلي، بالديكتاتورية والقهر والتسبيح بحكم الفرد، ولم تتمكن تلك الفئة الطفيلية أن تبني لها جذور وقواعد سياسية وفكرية في اوساط الجماهير السودانية ، مما يؤكد الطابع الطفيلي والفاسد لتلك الفئة.. كما فرط نظام مايو في استقلال البلاد وفتحها علي مصراعيها أمام اكبر هجمة للمؤسسات الرأسمالية الدولية مثل : صندوق النقد الدولي وتوابعه من الصناديق البترولية، كما فتحها امام السماسرة وشذاذ الآفاق في أكبر عملية نهب شهدتها البلاد، وكانت حصيلتها تدمير الاقتصاد السوداني، ومن خلال التخفيضات المتوالية للجنية السوداني، كما تم تدمير البيئة من خلال السياسات غير المدروسة للتوسع في الزراعة الالية مما أدي للجفاف والتصحر، والمجاعات اضافة لديون بلغت 9 مليار دولار عندما اندلعت انتفاضة مارس – ابريل1985م.. كما شهدت البلاد اكبر عملية تهريب للفائض الاقتصادي(تهريب روؤس الأموال للخارج، بلغت في المتوسط 15 مليار دولار( حوالي 39 مليار جنية سوداني) عام 1985م، والتي هربتها البنوك المحلية والأجنبية. كما فقدت البلاد سيادتها الوطنية واشترك رموز النظام في عملية ترحيل الفلاشا ودفن النفايات النووية.. اكدت تجربة نظام مايو ان الانظمة الديكتاتورية والشمولية مهما بنت من اجهزة قمع وامن وقهر وترسانة من القوانين المقيدة للحريات كما هو الحال في : الأوامر الجمهورية وقانون أمن الدولة وقانون ممارسة الحقوق السياسية 1974م، وتعديلات الدستور في 1975م، قوانين سبتمبر 1983م، لقد كانت أكبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات عرفتها البلاد في تاريخها الحديث منذ بداية الحكم البريطاني – المصري في عام 1898م ، ولكن تلك القوانين لم تحمي النظام، وكان مصيره لزوال في انتفاضة 1985م. ولم يشعر الجمهوريون بخطورة انقلاب مايو 1969 الابعد إعلان قوانين سبتمبر 1983م ، التي اعلنها النظام بعد هلعه من المد الجماهيري ضده، وبهدف استغلال الدين لتثبيت أركان حكمه، وبعد تحالف النميري مع الجبهة الإسلامية بقيادة الترابي ، التي مكنت لنفسها داخل النظام اقتصاديا عن طريق البنوك الإسلامية مما ادي الي نشؤ الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية داخل احشاء النظام ، والمشاركة في مؤسسات النظام وسعيها الدؤوب لاستلام كل السلطة، في صراعهم داخل السلطة حتي كشفهم نظام نميري في ايامه الأخيرة، وتم اعتقال قادتهم، وتنفيذ قرار محكمة الردة باعدام الاستاذ طه. أخطأ الجمهوريون عندما صمتوا صمت القبور علي كل جرائم النظام التي أشرنا لها سابقا بحجة أن هذا النظام حائل بين الشعب والطائفية، وبالتالي فان هناك ضرورة للتقويم الناقد لتلك التجربة التي تتناقض مع أصول الفكر الجمهوري ومنها الديمقراطية والاشتراكية والحرية السياسية التي تم استخلاصها من أصول القرآن، مما يعني مفارقة لمبدآ أساسي من مبادئهم. mailto:[email protected]@yahoo.co.uk

Quote: قوت .. وحيدر خيرالله .. بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان قضايا ليست كذلك لقد أطلعت على مقال الأخ حيدر أحمد خير الله فى عموده المقرء سلام يا ...وطن بعنوان قوى الأجماع وقوت وقيامة قايمة المنشور بصحيفة الجريدة الصادرة بتاريح الخميس الموافق 12 فبراير 2015م. وحقيقة انا من المتابعين لعمود حيدر أحمد خير الله ومن المعجبين بتناوله للقضايا السياسية والفكرية دونما اسفاف او مبتذل القول كمدرسة تربى عليها كل الجمهوريين فى مدرسة المرحوم شهيد الفكر والرأى الأستاذ محمود محمد طه، وهذا ما عهدناه منهم نحن بجامعة الخرطوم بقيادة الأخ دالى. ولكن للحق أقول اسفت لتناوله لهذا الموضوع بالجنوح للإساءة والاستهزاء دون أن يتملك أى معلومات أو حقائق عن الظروف التى نشأت فيها القوى الوطنية للتغيير (قوت). اولاً وليس أطناباً للأخ دكتور غازى صلاح الدين ومنذ أن عرفته بجامعة الخرطوم فهو ملتزم تنظيمياً فى الأتجاه الأسلامى بجامعة الخرطوم ولكن دائماً كانت له مواقفه الفكرية والسياسية الخاصة التى فى كثير من الاحيان تتقاطع مع الجماعة ولكنه يظل ملتزماً لرأى الجماعة وهذه من مرتكزات الديمقراطية. وغازى عندما أنفك من أسر الجماعة قد نقد الفكرة ونقد السياسة التى كانت تتبعها الحركة الأسلامية على طول مسارها بعد أن اثبتت له التجربة العملية بعدها العملى عن الأحلام والأشواق الأسلامية النظرية وشدد ان الديمقراطية والعلمانية لا يتناقضان مع الأسلام ولكن ظلت الحركة الأسلامية تقول بالتناقض بينهما أرهاباً وتحجيراً للفكر. هذا غير ما دلت عليه مسيرة غازى صلاح الدين طوال أنتمائة لحكم الأنقاذ أنه لم تحم حوله شبهة فساد أو تعذيب أو ممارسات لا أنسانية. وهو ايضاً يحمد له موقفه من ماشاكوس وحتى نيفاشا أنه رافض لأى بند يؤدى الى غير وحدة السودان ورافض لمبدأ تقرير المصير مما أدى لأن يبعد عن رئاسة وفد المحادثات ليسلم لعلى عثمان محمد طه الذى وصل به الى فصل الجنوب. عرفنا دكتور غازى وهو يحمل السلاح مع الشريف حسين الهندى فى الجبهة الوطنية. لا يمكن أن يقارن هذا بشيخه الذى ما فتئ منذ ظهوره بعد أكتوبر 1964م وثورتها وهو يبحث عن السلطة بأى ثمن. وهذا ما قلناه لقوى الأجماع من قبل ما هو المنطق الذى يجعلكم ترفضون غازى وترضون بالترابى وحزبه وهو سبب بلية الأنقاذ كلها بل صار المؤتمر الشعبى هو القائد لقوى الأجماع ومشئوله السياسى هو الناطق الرسمى باسم قوى الأجماع، ما لكم كيف تحكمون. حقيقة أن القوى الوطنية للتغيير قد بدأت بعد اعلان باريس وكاتب المقال له الدور الأساسى فيه ولذلك راينا أن نحشد حوله كل القوى السياسية داخل وخارج قوى الأجماع وأرسلت الدعوات لكل القوى السياسية المعارضة دونما فرز للأجتماع بدار حزب الأمة، الا أن قوى الأجماع رفضت أن تستجيب للدعوة وقالت أنها ضد أعلان باريس من اصله. ولذلك راينا ن نسير فى مركز آخر للمعارضة ما دام قوى الأجماع رفضت أن تلتقى كل القوى المعارضة حول ميثاق واحد. وكان من المفترض أن نعلن عنها فى مؤتمر صحفى ولكن استجبنا لنداءات العقلاء من قيادات قوى الأجماع على رأسهم الأخ أبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السودانى والأخ محمد على جادين رئيس حزب البعث السودانى بأن نوحد مركز المعارضة بأن نقيم ورشة حدد لها التاريخ والمكان بدار حزب المؤتمر السودانى لتقدم ورقتين بالرؤية السياسية لحل الأزمة السودانية ورقة من قوى الأجماع والأخرى من قوت وتناقش الورقتين ويمكن أن تدمجا مع بعض وبعد ذلك يتم تبنيها بواسطة المعارضة سواءاً اندمجوا فى مركز واحد أو مركزين لتكون لغة المعارضة واحدة وتقدم للشعب السودانى أولاً والمجتمع الدولى والأقليمى ثانياً اللذان يقودان التوجه لحل القضية السودانية عن طريق الحل السياسى التحاورى والتفاوضى حتى لا تظهر المعارضة وهى مختلفة ولئلا يكون للمؤتمر الوطنى ومن معه اليد الطولى فى الحوار. ومع ذلك عندما ذهبت قوى الأجماع الى باريس للتحاور مع الجبهة الثورية والسيد الصادق المهدى قمنا بارسباريسال أربعة مناديب من القوى الوطنية للتغيير للحوار معهم للوصول الى برنامج واحد مشترك توقع عليه كل المعارضة ولكن قوى الأجماع قد رفضت أن يشارك مناديب القوى الوطنية للتغيير مما اضطر القوى الوطنية للتغيير ان توقع على أعلان باريس بحضور الجبهة الثورية وحزب الأمة لئلا يكون محتكراً للصادق المهدىوالجبهة الثورية وحدهما دونما بقية المعارضة. وميثاق والذى تخلى عنهالأمام الصادق المهدى فى أول منعرج واستبدله بنداء السودان. والصادق المهدى قد خذل كل القوى التى وقفت معه فى أعلان باريس ومع أبنته المعتقلة وقتذاك ورضى أن يوقع نداء السودان بمعزل عن الذين وقفوا وسوقوا أعلان باريس. ولولا وقوف قوت معه فى أعلان باريس لما خطت قوى الأجماع نحوه خطوة وأحدة ورأيها السالب فى الصادق المهدى معروف ولكن ذهبوا له نكاية فى قوت وهذا موقف علوق شدة لن يصبر طويلاً عندما يصل الأمر للآلية التظيمية التى تحمل نداء السودان. وخبر الليلة بى قروش بكرة بى بلاش. وللحقيقة والتاريخ فأن القوى المنضوية تحت القوى الوطنية للتغيير هى التى كانت لها اليد الطولى فى أنتفاضة سبتمبر. وقوى الأجماع الوطنى ليست هى الممثل الوحيد للشعب السودانى كما كانت تدعى منظمة التحرير الفلسطينية أنها الممثل الوحيد للشعب السودانى. والأخ حيدر يعلم أن قوى الأجماع هى نفسها منقسمة على نفسها حول نداء السودان ومع ذلك نحن ايادينا ممدودة لكل ما يساعد على وحدة المعارضة السودانية كلها دون حجر على أحد. ونحن الأتحاديون قد قبلنا المرحوم الرشيد الطاهر بكر عندما خرج من تنظيم الأخوان المسلمين وهو قد كان امينه العام او المرشد العام وبعد أقل من ثلاثة اشهر رشحناه فى أحدى دوائرنا وفاز وصار نائباً برلمانياً للأتحاديين والأيمان كما فى موروثنا الأسلامى يجب الكفر ناهيك عن المواقف السياسية. وهنالك كثيرين من غيروا مرتكزاتهم السياسية والفكرية وهذا لم يحرمهم من العمل فى الساحة الوطنية السياسية تحت منظورهم الجديد، فالقبول والرفض متروك للشعب السودانى عبر الخيار الديمقراطى ولا يمكن أن تقرره منظومة سياسية مهما اوتيت من قوة أو زخم فارغ. ما كان للأخ حيدر أن يصف من رشحتهم قوى التغيير لقيادة مسيرتها أن يصفهم بسداسى البؤساء واذا كان الذي أختاروهم بؤساء فهم بطبيعة الحال بؤساء وهو من يعلم بمواقفهم أكثر من قيادات قوى الأجماع التى يكثر من تمجيدها ولا أدرى على أى شئ أعتمد ليصفهم بالبؤس أو البؤساء؟ أوما كان يجب عليه أن ينتظر الى أن يعلن عن الجسم وهيكله ليرى أن كان لها برنامج ام لا؟ أما اذا كانت لهم آلية لتنفيذ برنامجهم؟. لا يمكن أن يكون أقلها أن هؤلاء العلماء الستة الذين ذكرهم يقيمون مؤتمراً صحفياً ويخاطبون الشعب السودانى دون ان تكون لهم رؤية لحل الأزمة السودانية ومطالبة الشعب السودانى ليلتف حوله؟ أعتقد أن هذا قصر نظر شديد من الأخ حيدر ما عهدناه فى الأخوة الجمهوريين اذا افترض اننا نقدم أنفسنا للعمل العام ولحل الأزمة السودانية دونما أن تكون لنا رؤية وكأننا منطلقين من فراغ . وأعتقد أن الأخ حيد قد قرأ كثيراً لرؤى وأفكار المرشحين لقيادة المركز الجديد للمعارضة وهذا وحده يكفى للأطمئنان أن هنالك قيادات لها رؤية. وأزيدك أمراً أن هذه القيادات قبل أن تحاول الألتقاء فى تنظيم اذا تابعت كتاباتهم وحواراتهم تجدهم مشتركون فى الرؤى وهذا هو ديدن تيار الوسط تتسع فيه مساحات الألتقاء وغازى قد تحول من اليدولوجية الى الوسطية دونما أن يتخلى عن مر تكزه الأسلامى. أختم وأقول أن على الأخ حيدر أن يتأنى فى أحكامه وأن يأخذ المعلومات من مصادرها حتى يكون رأيه وتحليله للمواقف السياسية مبنية على حقلئق راسخة قد تفيد قرائه وأنا أعلم أنهم كثر ولولا ذلك لما اجهدت نفسى للرد على مقاله هذا. وليعلم أننا ما زلنا نرجو أن يحسم أخوتنا فى قوى الأجماع الوطنى أختلافاتهم فى الرؤى السياسية حتى يسهل علينا الحوار معهم والألتقاء معهم وأى شتات لقوى المعارضة لا يستفيد منها الا نظام الأنقاذ والمؤتمر الوطنى ولكن لا يمكن الأستمرار فى معارضة غير فاعلة وغير قادرة على الفعل لتغيير هذا النظام واسقاطه. ولو كانت على غير الحال التى هى عليه هى الآن لما استمر هذا النظام اكثر من ربع قرن من الزمان. mailto:[email protected][email protected]

Quote: الأستاذ تاج السر عثمان ومصادر الفكر الجمهوري، مرة أخرى .. بقلم: بدر موسى في مقاله بعنوان (مصادر الفكر الجمهوري) الذي نشر بتاريخ يوم 8 فبراير 2015 كان الأستاذ تاج السر عثمان قد كتب يشيد بكتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير "صاحب الفهم الجديد للاسلام، محمود محمد طه والمثقفون ، قراءة في المواقف وتزوير التاريخ" الذي صدرعن دار رؤية للنشر والتوزيع بالقاهرة 2013م وقال عنه: "لا شك أن الكتاب يمثل جهدا توثيقيا عظيما يفيد الباحثين والدارسين في تحليل ومناقشة الفكر الجمهوري ، فضلا عن أنه توثيق مهم لأحد رموز الفكر السوداني ومدرسته في تجديد الفكر الإسلامي. الكتاب يفتح شهية الدارسين والباحثين للتعمق في دراسة الفكر الجمهوري ، علي أن الكتاب ليس بديلا عن الدراسة والإطلاع علي مؤلفات الأستاذ محمود محمد طه وكتيبات ومنشورات الأخوان الجمهوريين والحزب الجمهوري ، وخاصة تلك التي صدرت في الفترة ( 1945- 1985م). اذكر أنني كنت مهتما بالدراسة الناقدة للفكر الجمهوري منذ أواخر ستينيات القرن الماضي في مدينة عطبرة ، وفي النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي في جامعة الخرطوم، وتمكنت في العام 1994م من إنجاز كتاب بعنوان " تقويم نقدي للفكر الجمهوري : 1945- 1985م" ، رجعت فيه للمصادر الأولية للفكر الجمهوري المشار اليها أعلاه، آمل أن يري النور قريبا". ولكن الأستاذ تاج السر لم يكن قد وقف عند حد هذه الإشادة بالكتاب، فهي لم تكن غير مقدمة لاتهامات جائرة ملخصها أن الأستاذ محمود محمد طه لم يأت بجديد، فأتانا بتفاصيل أغرب وأعجب في محاولة لإثبات أن مصادر الفكر الجمهوري لم تكن أكثر من مساهمات من سبقوه من كتابات السادة الصوفية الذين مضى الكاتب في استنطاقها بما ظنه مصادر الفكر الجمهوري، فبينت له في ردي عليه خطل قوله هذا بأدلة لا تقبل الجدل لشدة وضوحها، وبعد قامة الأستاذ محمود عن مدى الاتهامات الجائرة التي رماها به الأستاذ تاج السر عثمان، وذلك بقولي في متن مقالي: .. فليس غريباً أن يكون بعض أولياء التصوف الكبار قد علموا من الله ما أورده الكاتب، ولكن الغريب هو أن يستكثر الكاتب على الأستاذ محمود أن يعلم من الله علماً جديداً لم يعلمه الله لغيره من السابقين، حتى بعد أن اطلع على كتبه وبحثها بحثاً مستفيضاً، كما يقول. وأنا هنا أريد أن أسأل الكاتب سؤالاً بسيطاً عما قرأ، وأرجوه أن يكون صادقاً معي ومع القراء أن يدلنا على من سبق الأستاذ محمود في قول بعض أساسيات فكرته التي دعا إليها؟ فهل سمع الكاتب مثلاً من سبق الأستاذ محمود بالقول عن أساس دعوته لتطوير التشريع والقول بأن في القرآن مستويين من الآيات، مستوى الأصول ومستوى الفروع. وبذلك يصلح الإسلام لهذا العصر، كما قد صلح في الماضي البعيد الذي كانت تختلف مشاكله عن مشاكل العصر الحاضر، ويختلف قدر عقول الناس وهذا ما سُمي عند الأستاذ محمود "برسالة الإسلام الثانية"، وقوله بأن رسول كلتا الرسالتين الأولى والثانية هو نبينا محمد، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم؟ هل قال السادة الصوفية الذين أشار لهم الكاتب مثل هذا القول العجيب الغريب؟ هذا باختصار هو أهم القول الذي جاء مفصلاً، ومبوباً، في كتب كثيرة ومحاضرات للأستاذ محمود، وعلى رأسها كتاب: "الرسالة الثانية من الإسلام"... وبدلاً من مواجهة النقد الذي سطرته لمقاله، فاجأنا اليوم بنشر مقال جديد عنونه (الجمهوريون وانقلاب مايو 1969م (2 )، ولقد زادت إضافة الرقم (2) لهذا العنوان حيرتي، فهل يريدنا الكاتب أن نفهم أن هذا المقال هو الجزء الثاني من مقاله الأول بعنوان (مصادر الفكر الجمهوري)؟ أم أن هذه محاولة لرتق ما فتقه الكاتب بالمقال الأول؟ وما هي العلاقة بين الموضوعين حتى تتم تجزءتهما وترقيمهما على هذا النحو؟ وهل في هذا رد على النقد الذي وجهته لمقاله الأول، أم أنه موافق على ما ورد في ردي عليه، وأنه قد تنازل عن اتهامه الجائر في مقاله الأول، الذي فاته أن يضيف لعنوانه الرقم (1) حتى يتسنى لنا أن نفهم أن للمقال بقية. إن الكاتب يوافق على التوضيح الذي رددنا به عليه، فالجدير به كان أن يوضح لنا هذا، ويعتذر عما سطره بقلمه من اتهامات في المقال الأول. الذي جعلني أرجح أن الكاتب قد وافق على الشروح التي كتبتها في الرد عليه هو سؤاله في ختام المقال الأخير هذا الذي قال فيه: "اذا كان طرح الجمهوريين الأساسي والمبدئي هو ضرورة تطوير التشريع الإسلامي من آيات الفروع إلي الأصول ، بحيث يتم تبني الديمقراطية والإشتراكية والحرية السياسية من أصول القرآن، نلاحظ مفارقة الجمهوريين لذلك المبدأ في الممارسة العملية.." فالسؤال الجدير بأن يسأل هنا بداية هو هل وافق الكاتب على أن (ضرورة تطوير التشريع الإسلامي من آيات الفروع إلي الأصول ، بحيث يتم تبني الديمقراطية والإشتراكية والحرية السياسية من أصول القرآن) هو محور طرح الجمهوريين الأساسي كما بينت له وردده في مقاله هذا، مما ينفي بالضرورة اتهامه وخلاصة مقاله الأول عن مصادر الفكر الجمهوري، أم أن هذا المقال الأخيرليس إلا محاولة لذر الغبار وصرف النظر، ومحاولة يائسة جديدة للبحث عما يشين سمعة ومواقف الجمهوريين، وكأنه قد جعل هذا همه من البداية، ثم طفق يبحث عن السبيل لبلوغه؟ أياً كان السبب فإنني احب أن أطمئنه على حقيقة سبق أن بيناها كثيراً، ولا بأس من تلخصيها مجدداً لتعم الفائدة، كما تم توضيحها توضيحاً كاملاً وبالتفصيل في كتاب "صاحب الفهم الجديد للاسلام.."، الذي أشاد به الكاتب إن كان يبحث عن الشرح والبيان ولم يكن غرضه مجرد إثارة الغبار وإشانة سمعة الجمهوريين باستدعاء موقفهم من مايو، وكأن فيه ما يشين. وقبل أن أورد اقتطافي لبعض رد الجمهوريين وبيان حقيقة موقفهم من مايو، أريد أن أطلب من الكاتب، بعد أن يفرغ من قرائته لردي هذا، أن يكمل جميله ويوضح لنا ماذا كان موقف اليسار من مايو بنفس الوضوح الذي سأبين به موقف الجمهوريين أدناه، مقتطفاً من مقال الدكتورعمر القراي بعنوان "عودة إلى الحوار العجيب !! 4: حيث كتب تحت العنوان الجانبي الجمهوريون ومايو: "لقد كانت التجربة الديمقراطية ، قبيل مايو، مؤوفة بآفات كبيرة ، حولتها إلى دكتاتورية مدنية ، تتحالف فيها الطائفية ، مع جبهة الميثاق الإسلامي، وترفع فيها شعارات إسلامية ، بغرض السيطرة السياسية .. فلقد عدّل الدستور، ليتم طرد الشيوعيين ، المنتخبين ، من الجمعية التاسيسية عام 1965 م ، مما يعد انقلاب على الديمقراطية ، من داخل مؤسساتها ، وضربها في جوهرها ، وهو حق التعبير، وحق التنظيم .. وحين قاوم الاستاذ محمود ، تزييف الديمقراطية ، بسلسلة من المحاضرات ، تحت عنوان " مناهضة حل الحزب الشيوعي السوداني " ، سعت الطائفية والجماعات الإسلامية ،إلى إسكات صوت الجمهوريين، بما عرف بمحكمة الردّة ، التي حكمت بردة الاستاذ محمود ، وإغلاق دور حزبه ، ومصادرة كتبه .. ولكن محكمة الردّة فشلت ، لأن المحكمة الشرعية ، كانت تعمل خارج اختصاصها ، والدستور الانتقالي ، لا يقر الردّة ، لهذا استُغلت المحكمة بواسطة الجمهوريين ، لشرح فكرتهم بصورة أكبر، ولنقد المؤامرة والجماعات التي وقفت خلفها.. فسعت الطائفية وجبهة الميثاق الاسلامي لطرح الدستور الإسلامي ، حتى يتمكنوا من اسكات صوت معارضيهم باسم الدين .. وفي عام 1969 م كان الدستور الإسلامي ، مطروحاً للقراءة الثانية ، في الجمعية التأسيسية.. وكانت لجنة الدستور، في مداولاتها شديدة الجهل ، شديدة التخلف ، حتى أنها ذكرت إقصاء كلمتي ديمقراطية ، واشتراكية ، لانهما ( لم يردا في الكتاب والسنة ) !! في ذلك الوقت ، ذاع تصريح من السيد الهادي المهدي ، يقول بان الجمعية اذا لم تجز الدستور ، فان الانصار سيجيزونه بحد السيف .. ولقد تصدى الجمهوريون وحدهم لموضوع الدستور، أو كما سمّوه مؤامرة الدستور الاسلامي المزيف.. وافرد الاستاذ محمود محاضرات في اسبوع مناهضة الدستور الاسلامي . وخرج كتاب "الاسلام برسالته الاولى لا يصلح لانسانية القرن العشرين" وكتاب " الدستور الاسلامي .. نعم ولا !!" .. في هذه الظروف التي تتهدد البلاد ، بتحول النظام البرلماني المتعثر، إلى دكتاتورية دينية ، تفرض دستوراً متخلفاً ، يهدف إلى تصفية خصوم الطائفية ، وحلفائها في جبهة الميثاق الإسلامي ، وقع انقلاب مايو 69 ، بمثابة انقاذ للبلاد !! فأوقف مؤامرة الدستور الاسلامي في الجمعية ، ومحاولة فرضها بالسلاح ، التي كانت تدبر في الجزيرة أبا ، ثم انه افلح في ايقاف الحرب التي ظلت مشتعلة منذ عام 1955 بين الشمال والجنوب ، وعجزت كافة الحكومات الوطنية عن ايقافها . أخلص من هذا السرد التاريخي، الى حقيقتين في غاية الأهمية : اولهما ان الجمهوريين ، كانوا قبل مايو ، يطالبون بايقاف الدستور الاسلامي ، وايقاف حرب الجنوب ، وابعاد الطائفية من فرض هذا الجهل بقوة السلاح .. فجاءت مايووايدت ، عملياً ، هذا الطرح.. فاذا كانت هذه المبادئ هي ثورة مايو ، فان الجمهوريين قد ظلوا مخلصين لهذه المبادئ ، حتى بعد ان تنصل عنها نميري ، واخذ يهدم فيها ابتداء بالتحالف مع الطائفية والأخوان المسلمين، وانتهاء بإشعال حرب الجنوب ، واعلان الدستور الإسلامي ، مرة أخرى .. وثانيهما ان مايو كانقلاب عسكري ، لا يقوم على فكرة ، لم يكن من الممكن للجمهوريين تأييده ، وإنما كان موقفهم في البداية التاييد السلبي ، أي عدم المعارضة أو مساعدة المعارضة ، حتى لا يسقط النظام ، الذي كان بديله الجاهز اسوأ بكثير .. ولقد قرروا ذلك ، في اجتماعهم لتقييم مايو، بعد يومين فقط من قيامها ، وكان مما سجل في ذلك الاجتماع ، الذي عقد بمدينة ودمني ، قول الأستاذ محمود ( أنا كنت متأكد أن الله لن يخلي بين الشعب السوداني ، ومؤامرة الطائفية لتمرير الدستور الإسلامي المزيف ، في سعيها للاستيلاء على السلطة الزمنية والسلطة الدينية .. لكن ما كنت عارف الوسيلة اللي راح يستعملها الله ، في حماية الشعب من المؤامرة دي ، حتى جا نميري ورفاقه من خور عمر فشعرت أن الله استخدمهم في ساعة الصفر، للحيلولة بين الشعب السوداني وبين مؤامرة الطائفية .. لكن ثورة مايو ماها البديل الصحيح عن الطائفية .. نحنا البديل الصحيح لو كنا جاهزين .. ولذلك لن نؤيد مايو تأييد إيجابي ، بل نؤيدا تأييد سلبي ، بمعنى اننا لن نعارضا ، لأن معارضتنا ليها ستذهب في ترجيح كفة الطائفية ، ولو عادت الطائفية ستعود طائفية كلوب .. وعليه سيكون موقفنا من مايو التأييد السلبي، الا اذا تعرضت لمؤامرة الطائفية ، في الوقت داك ، ناييدها تأييد ايجابي ... مايو جات لتكسر شوكة الطائفية وتقلم أظافر الشيوعية ، وبعد ان تؤدي دورها راح تفسد ، وتكون اخطاها واضحة بصورة كبيرة في أخريات أيامها وراح نتصدى ليها بقوة ، فتذهب على أيدينا ) !! وكان لابد ان يعترض التحالف بين الطائفية وجبهة الميثاق الإسلامي، على حكومة مايو، التي أجهضت برنامجهم .. ولم يتحركوا في اتجاه التوعية ، أو الدعوة إلى المقاومة السلمية ، أو العصيان المدني ، وإنما اتجهوا إلى جمع السلاح ، وبدأوا تدريب الأنصار، بواسطة أعضاء جبهة الميثاق ، منأمثال المرحوم محمد صالح عمر.. ولقد حاول النظام تجنب المصادمة ، وأرسل إليهم القائد أبو الدهب يحمل رسالة للتفاوض ، لكنهم جلدوه ، وأرسلوه في رسالة واضحة ، إلى الحكومة ترفض التفاوض ، وترفض دخول رموز الحكومة ، إلى جزء من أجزاء الوطن .. فكان لابد من المواجهة المسلحة ، ولقد كانت الحكومة أمضى سلاحاً فانتصرت .. ولقد تكونت جبهة للمعارضة ، جمعت بين الاحزاب التقليدية ، وجبهة الميثاق الإسلامي ، وبدأت تعارض من الخارج ، ثم قررت غزو السودان واسقاط النظام في عام 1976!! ولم يكن من المحتمل ، أن يواجههم النظام بغير السلاح ، فدحر الغزو، فما كان من قادته ، إلا أن صالحوا نظام نميري في عام 1977 دون أي شرط ، ودخلوا في داخل الحزب الواحد الاتحاد الاشتراكي ، رغم ادعاءهم الايمان بالتعددية .. ودخل الترابي زعيم جبهة الميثاق ، في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ، وادى قسم الولاء لثورة مايو الظافرة ، وبدأ الصراع داخل السلطة بين (القادمين والقدامى ) !! في هذه الظروف طرح الجمهوريون ، ضرورة قيام المنابر الحرة ، ولكن نميري لم يستمع لذلك ، ولم يستطع دعم أشياعه ، الذين كانوا يحاولون وقف التيار القادم ، حتى لا يؤثر على اتجاه الحكومة ، وهو يبطن المعارضة ويظهر المصالحة .. وبعد فترة ، بدأ نميري يتأثربالجماعات الاسلامية ، بدلاً من ان يؤثر فيها ، فعين الترابي مستشاراً له ، فقبل ذلك دون تردد ، ولم يرفض التعاون مع النظام ، الذي قتل أفراد تنظيمه.. وحين استجاب نظام مايو لكيد معارضيه ، الذين ادعوا مصالحته ، اخذ يحطم انجازاته الواحد تلو الاخر ، فبدأ باتفاقية أديس ابابا ، فتنصل عنها ، وسعى الى تقسيم الجنوب ، فبدأ التمرد بمظاهرات رمبيك الثانوية التي تم اغلاقها.. ثم اخذت التنمية تتساقط تحت ضربات الفساد ، وخضع النظام الى البنك و الصندوق ، فرفع الاسعار ، وبدأ في خصخصة السكة حديد ، فاشتعلت المظاهرات .. ثم حل الرئيس الاتحاد الاشتراكي ، واعفى كبار قادة الجيش ، ثم واجه اضراب القضاة في مايو 1983 باعلان القوانين الاسلامية في سبتمبر 1983 . حين رجع النظام الى النقطة التي بدا منها في الواقع السوداني ، نقطة الدستور الإسلامي ، والقوانين الإسلامية ، أخذ الجمهوريون في المعارضة ، بالصورة التي يعلمها الناس حتى حدثت المحاكمة ، والاعتقالات ، والتنفيذ للاعدام .. الذي تكون بسببه التجمع الوطني الديمقراطي واشتعلت المعارضة ، وسقط النظام بعد 76 يوماً فقط !! المهم هنا ، هو حديث الأستاذ محمود في يومية التحري ، والذي قرأ في المحكمة، حيث أكد ان الجمهوريين لا زالوا مع مايو بمعنى تاييد المبادئ ، وان الحكومة قد انحرفت عن مسارمبادئ ثورة مايو ، وسنظل نحن مع تلك المبادئ ، التي رفعناها حتى قبل قيام ثورة مايو، لأنها في رأينا السبيل في المرحلة لتوعية الشعب انتهى النقل من نقال الدكتور عمر القراي.. هذا هو موقف الجمهوريين من مايو، فهل يستطيع الأستاذ تاج السر عثمان تشويهه بمثل محاولته البائسة التي جاءت بالرقم (2)، أم أنه سيمضي للبحث عن شائنة أخرى بالرقم (3)؟ وأياً كان اختياره، فنحن لن ندخر جهداً في توضيح كلما يحتاج للتوضيح، ولكل من عسى أن يحتاجه، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ولكن الذي يحيرني حقيقة، وفي الآونة الأخيرة بصورة خاصة، هو لماذا يزداد انفعال إخوتنا اليساريين ويزداد توترهم كلما أحسوا بتزايد الاهتمام بمواقف وسيرة الأستاذ محمود والجمهوريين، مثلما أثار كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير حفيظة الأستاذ تاج السر كما هو واضح من مقاليه أعلاه، وإن حاول أن يغلف حقيقة شعوره الذي فضحته مقالاته المرقم ثانيهما بالرقم (2)، فكما هوبائن، أن الكاتب حاول أن يخفي حقيقة شعوره بثنائه في البداية على الكتاب الضخم، في سيرة ومواقف الرجل الخضم الذي صار قبلة كل مثقف حر وباحث جاد عن الحق، والذي كان الأستاذ الكاتب من المرشحين للبحث عنه، وبصورة خاصة في هذه المرحلة من عمر التاريخ التي أفل فيها نجم الفكرة الماركسية وتجاوزها الزمن. سلام سلام سلام mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: ما بال هؤلاء الشيوخ وبنات اهل السودان ؟! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله *العارفين دائما يرددون ان ( الصلاح امراة ) وذلك لأن الحياة تصلح بصلاح النساء ، ومن هنا ننظر لسلامة طوية اهل السودان من هذا الصلاح الاصيل للمراة السودانية والذى انسحب على خصائص الشخصية السودانية والذى نزعم انه البذرة التى جعلت السودان هو قبلة العالم ..وكما قال : المعلم الشهيد الاستاذ محمود محمد طه بان الله قد حفظ عليه من اصايل الطبايع مايؤهله لريادة هذا الكوكب الحائر .. *ولكننا نلاحظ ان نسائنا مستهدفات بشكل منظم من بعض كتاب النظام ممن انتاشوا وانتاشن بائعات الشاي دون الولوج الى عمق المشكلة ، ومالذى دفعهن الى ارتياد الشوارع لتوفير قوت اسرهن او ادوية امهاتهن اللاتى عجزت الدولة عن تقديم مقومات حياتهن .. اما ما اتت به الاخبار بالامس فانه فاق تصورنا عن الاستهداف واقراوا قولهم : * (صوّب امام وخطيب المسجد الكبير كمال رزق انتقادات لاذعة الى وزير الداخلية، وطالبه بالتنحي والاستقالة، حال ثبت انه تراجع عن القرار القاضي بعدم سفر المرأة الى الخارج دون محرم. وقال رزق فى خطبة الجمعة اذا ثبتت صحة الاخبار التي تتحدث عن تراجع وزارة الداخلية عن القرار القاضي بعدم سفر المراة الى الخارج دون وجود محرم، فعلى وزير الداخلية ان يذهب غير ماسوفا عليه.) كلما اثار غضب شيخنا الفاضل / كمال رزق التراجع عن قرار سفر المراة بدون محرم ؟ وعلى وزير الداخلية ان يستقيل اذا تراجع عن مصادرة حق المراة فى السفر ؟ ولنا ان نساله عن موقفه من القروض الربوية التى يمررها البرلمان ، وعن ثمانون مليارا ينهبها موظف دون الثلاثين من عمره ، ولم يقل شيئا عن انهيار دولة تبوأت مركزا متقدما بين الدول الفاشلة .. الشيخ لم ينشغل باربعة مليار دولار تستهلكها الحكومة في الحرب الاثمة في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان بينما ينشغل باستقالة وزير الداخلية لمجرد سفر المرأة ودون ابراز الحجة المانعة لسفرها ؟! * ان الشيخ الفاضل كمال رزق كان عليه ان يطالب باقالة او استقالة كل النظام الذي افقر الشعب مما أضطر حرائر بنات السودان للتسول وارغم معظم كفاءات السودان للجؤ للمنافي بحثا عن العيش الكريم وقدم قدرات وكفاءت ابناء وبنات السودان المؤهلين والمدريبن هدية للدول التي تدفع لهم وفق مؤهلاتهم ونحن لا نلوم الدول ولا نلوم المهاجرين ولكن نلوم هذا النظام الذي قدمهم هدية مجانية مقابل ثمن بخس.. والحملة المسعورة ضد سفر النساء دون محرم حملة جائرة بكل المقاييس وتتعارض مع القوانين والاتفاقات الدولية الموقع عليها السودان هذا من جهة ومن جهة اخري ان كان الشيخ يبحث عن عفة النساء فعليه ايضا ان يبحث عن عفة الرجال وعفة هذا النظام فانه بهذا الفهم يشارك ذلك الكاتب الذي تحدث عن دعارة السودانيات فهو قد شاهد الدعارة ولكنة لم يشاهد قيم المراة الفاضلة من صلاح وصبر وقامات نفاخر بها الامم .. وسلام يا وطن .. ونواصل سلام يا ... المشاهد بالامس لقاعة الصداقة وهي تكتظ بالشباب والشابات محتفلين بعيد الحب علي صوت الفنان حسين الصادق فاننا نستيقن تماما ان شبابنا في محنة وان السياسين في محنة وشيوخنا في محنة وان شعبنا في محنة عندما يكون الفلانتاين مناسبة قومية في السودان ..وسلام يا .. الجريدة الاحد 15/2/2015

Quote: إعدام محمود محمد طه كيد سياسي .. بقلم: تاج السر عثمان أشرنا في دراسة سابقة بعنوان " الجمهوريون وانقلاب مايو 1969م" الي أن تكفير الاستاذ محمود محمد طه أو الحكم عليه بالردة كان كيدا سياسيا ، وبنفس هذا الحكم الخاطئ أعدم الاستاذ طه في يناير 1985م علي يد الطاغية نميري ،وهو كما ذكرنا كيد سياسي كما حدث للحلاج والسهرودي المقتول ، فالكيد جاء من معارضتهما الحكام ، وليس لآرائهما المعروفة في التصوف الإسلامي. وهناك قول معاوية بن سفيان الشهير " إنني لااحول بين الناس والسنتهم مالم يحولوا بيننا وبين ملكنا". أي أن الحكام والأحزاب والطبقات الحاكمة تهمها مصالحها والطبقية والدنيوية ، وعدم اهتزاز حكمها، اكثر مايهمها صحة أو خطأ أقوال الفلاسفة والمفكرين. ونكمل في هذا المقال بتجربتي الحلاج والسهروردي المقتول الذين راحا ضحية للكيد السياسي ، فماهي أهم معالم تلك التجربتين؟؟. أولا : الحلاج ( ت 309ه/ 922م): الحلاج هو الحسين بن منصور الملقب بالحلاج ، ويقال أن لقب الحلاج جاء من عمله أو عمل والده في حرفة أو صناعة حلج القطن. والحلاج هو صاحب نظرية الحلول بمعني حلول الله في مخلوقاته، والتي عبر عنها بقوله : " أما الحق فما في الجبة غير الله". وكان الحلاج يجمع بين التصوف وعلم الكلام ، واعتنق نظرية "الفناء" التي أنشأها ابو يزيد البسطامي ، ومؤداها أن المسلم بعكوفه علي العبادة وانقطاعه الي الله ، وإعراضه عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد فيما يقبل عليه الناس من لذة ومال وجاه لينتهي بهذه الرياضة الروحية إلي تصفية النفس وتحررها من شهوات البدن وأهوائه ، بالمجاهدة والتهجد والصيام والعبادة حتي يكون "الفناء" ، أي فناء الإنسان عن نفسه ، وفقدانه الشعور بذاته مع شعوره بالله يفقد المؤمن إرادته ووعيه، ويتحقق بأن الإرادة الحقيقية هي إرادة الله ، فلا يري الا الله ، ولا يشعر الا بفاعلية الله . فاذا افني الإنسان عن ذاته وفقد شعوره بغيره وتلاشت رؤيته بكل ماعدا ذلك في فترة محو يعقبها صحو ، ربما صدرت عنه شطحات ، وهو في غير وعيه أ و بغير إرادته، فيقول كلاما اذا أخذناه علي ظاهره كان متنافيا مع الشريعة ( د.توفيق الطويل:" التصوف الإسلامي"، في تراثنا العربي الإسلامي ، الكويت 1985م ). ومعلوم أن الحلاج اعتنق ايضا دعوة القرامطة الذين كانوا من ألد أعداء دولة الخلافة الإسلامية ، وتصدي للتبشير بها في خراسان وفارس والهند وغيرها . ومعروف أيضا أن الحلاج سيق بتهمة الزندقة أمام قضاة بغداد وأ’عدم في قضيته الشهيرة " مأساة الحلاج سنة 309ه". ويري كل من د.توفيق الطويل في مؤلفه السابق ذكره والمستشرق رينولد نيكلسون الذي درس التصوف الإسلامي لأكثر من خمسين عاما ، ومن أهم مؤلفاته " في التصوف الإسلامي " القاهرة 1947م، ترجمة ابو العلا عفيفي، أن الحلاج راح ضحية أحقاد سياسية ، كما يري ايضا د. حسين مروة في مؤلفه" النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية" ، أن اضطهاد المتصوفة دوافعة ايديولوجية سياسية ، صبغت بصبغة دينية " مواقف الحكام ومواقف الفقهاء ، ومواقف الصوفية المنحازين للجماهير الشعبية". وأشار نيكلسون بأن من أسباب محاكمة الحلاج إتهامه بالدعوة سرا إلي مذهب القرامطة الذين كانوا معارضين لدولة الخلافة. ويضيف نيكلسون ، بقوله: أن موقف المسلمين من أمثال بن عربي في إعتناقه "وحدة الوجود" ، وابن يزيد البسطامي الذي قال: "سبحاني" معبرا عن مذهبه في "الإتحاد" ،أو الحلاج الذي قال: "أنا الحق" ، معبرا عن مذهبه في " الحلول" ، أو ابن الفارض الذي يقول: " أنا هي"، (أي المحبوبة ، أي الذات الإلهية ، فهما في حالة إتحاد)، كان مشبعا بروح التسامح. يقول نيكلسون : أن موقف المسلمين من هؤلاء الصوفية كان في ابعاده مشبعا بروح التسامح ، لأنهم كانوا يعتقدون أن أولياء الله علي اتصال بهم ، وهذا يستدعي الإحترام بالغا ما بلغ تعارض أقوالهم مع ظاهر الشرع. يواصل نيكلسون ويقول : بأن قولة الحلاج " أنا الحق" ، لم تكن الا تهمة من اربع قُدم من أجلها إلي المحاكمة ، ولو اقتصر الإتهام علي هذا علي هذا الإدعاء ، لكان من المحتمل أن ينجو من مصيره المحزن ، رغم أن كلماته التي آثرت عنه في هذا الصدد كان في ظاهرها تتعارض مع معتقدات أهل السنة من المسلمين. ثانيا : السهروري ( 549ه- 587ه/ 1153م – 1191م): هو السهروردي شهاب الدين المقتول مؤسس المدرسة الإشراقية في التصوف والرأي عندها أن : الله نور الأنوار ، ومصدر جميع الموجودات ، بمعني أن العالم قد صدر عن إشراق الله وفيضه ، ومتي تجردت النفس عن علائق البدن وشهواته ، تيسر لها الاتحاد بالله والاتصال بنور الأنوار ، وعندئذ ينكشف له الغيب في يقظة أو منام ( د. الطويل: المصدر السابق). ويري د. حسين مروة : أن السهروردي عندما يقول " بأن الواصلين الي مقام الفحول والأنبياء والحكماء " حين يصلون إلي هذا المقام " تفني لديهم كلمات : هو وانت وأنا في بحر الفناء ، وهناك تسقط الأوامر والنواهي ، أي تسقط عنهم التكاليف الشرعية ، وهذا تعبير عن رفض النظام الإجتماعي الذي تمثله فكرة النبوة والوحي والشريعة ( مروة: المصدر السابق). وتم إعدام أو قتل السهروردي ، وهو في السادسة ( أو الثامنة ) والثلاثين من عمره ( 587ه/ 1191). ويرجع مصرعه إلي أسباب سياسية وصراعه مع الفقهاء وتمسكه برأيه واعتزازه بعقله ، إلي جانب أن صلاح الدين الأيوبي قد لقي عنتا شديدا في سحق الدولة الفاطمية التي كانت معقد آمال القرامطة ، فكان شديد التخوف من المتصوفة أو دعاة الدعوات الباطنية ، وكان السهروردي – كما كان الحلاج- من هؤلاء. والمتتبع لأحداث مقتل السهروردي، يلاحظ وجوه الشبه بين الدوافع التي أدت إلي قتله والبواعث التي أفضت إلي مصرع الحلاج، وهي بوجه عام اتصالهما بالدعوة الباطنية التي كان يمثلها "القرامطة" من ناحية ( اي أسباب سياسية) ، وحقد الفقهاء وحسدهم من ناحية أخري . يقول د. الطويل :" ولو لا تدخل السياسية في الحالتين ماتسني للفقهاء أن ينالوا منهما ( السهروردي والحلاج)، ولا أن يمسوهما بسوء ، فان موقف المسلمين حتي من هؤلاء الصوفية كان في العادة مشبعا بروح التسامح. هكذا نصل الي أن إعدام محمود محمد طه في يناير 1985م، كما الحلاج والسهروري كان كيدا سياسيا من الحكام والفقهاء الذين اصدروا الفتاوي الدينية بالردة والزندقة، فموقف المسلمين في السودان عموما كانوا متسامحا مع المتصوفة، ولكن الكيد السياسي جاء من معارضة الاستاذ طه لقوانين سبتمبر 1983م التي اصدرها الطاغية النميري لقمع الحركة الجماهيرية التي كانت متصاعدة ضده، تلك القوانين التي استغلت الدين ، واذلت شعب السودان، وعندما عارض الاستاذ طه قوانين سبتمبر، كان مصيره الإعدام مثلما كان مصير الحلاج والسهروردي. mailto:[email protected]@yahoo.co.uk

Quote: إعدام محمود د. عمر أحمد قدور ومحمود المعني هو الأستاذ محمود محمد طه، وقد شهدت له أول محاضرة في مطلع الستينات بدار الحزب الجمهوري في الهاشماب.. وقد كان شعار الدار والحزب «الحرية لنا ولسوانا».. وقد كان الأستاذ جذاباً رشيق العبارة مرتب الأفكار.. يعرض قضيته بأسلوب مبسط.. مُعضد بالشواهد والأحاديث.. مضمناً بعضاً من آي الذكر الحكيم.. مع شرح المعنى وربطه بموضوع المحاضرة.. وما يثير من أفكار.. وقد لفت انتباهي أنه بدأ حديثه بصلاة مطولة وتسليم على الرسول الحبيب.. وقد كان موضوع المحاضرة هو «تعلموا كيف تصلون» وهو شرح مفصل للصلاة فرضاً وسنناً بأوقاتها وشروط طهارتها- والدخول فيها وآدائها لحينها ووقتها.. وحكمتها.. وكان يعطي كل صغيرة وكبيرة في ركن الصلاة حقه وكان يقول إن صلاتنا هي ركننا الركين من أقامها فقد أقام الدين.. ومن تركها فقد هدم ركن الدين.. ثم أصدر كتابه «الصلاة» بعد ذلك .. والذي استهله بشعار هذه المحاضرة.. «تعلموا كيف تصلون» والكتاب موجود الآن لمن أراد الاطلاع.. وقد تعجبت ودهشت فيما بعد للذين ذكروا أن الأستاذ لا يصلي.. ü وانقطعت صلتي بعد ذلك بما يقوله الأستاذ أو مايثيره الفكر الجمهوري.. وتغيبت عن الوطن سنيناً.. ولكني كنت أسمع مثل غيري ما يدور في الساحة من صراع تجاوز مداه الفكري ومقارعة الحجة بالحجة إلى مجال التصفية الجسدية وساحات الإعدام وتعليق المشانق. ü محمود الآن في ذمة التاريخ.. والنظام الذي أعدمه لحق به إلى حياض الردي بعد شهر واحد.. وكثيرون قد رأوا في إعدام الأستاذ بداية النهاية لنظام أعدم محمود ووضع كل قادة الحركة الإسلامية في سجونه توطئة لتصفيتهم وإعدامهم، ولكن كما توقع الكثيرون فقد سقط النظام.. وخرج هؤلاء إلى الهواء الطلق وقد سبق في الأثر القول: وتقدرون فتضحك الأقدار- أو كما قال الشاعر: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال ü إن في حياة وإعدام محمود درس لابد أن يتعلمه الكثيرون.. وأن يربطوا بين ذلك وبين ماضى وحاضر الأمة الإسلامية.. وما عانت منه هذه الأمة من ويلات التكفير والاتهام بالخروج عن الدين.. الأمر الذي ينقل القضايا من ساحات الحوار ومقارعة الحجة بالحجة إلى ساحات الإعدام وقعقعة السلاح وميادين الاحتراب والاقتتال؟.

Quote: الشائن والبائن بين كمال الجزولى وتاور!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله *الهجمة الشرسة التى قامت بها الحكومة عبر وزارة الثقافة والاعلام الولائية والاتحادية ووزيرها المنتميين للحزب الاتحادي الديمقراطي جناح الهندي الدكتور احمد بلال والاستاذ / محمد يوسف الدقير فلقد قامت وزارة احمد بلال باغلاق اتحاد الكتاب السودانيين مستندة على المادة 8 من قانون الجماعات الثقافية بينما قامت وزارة الدقير باغلاق مركز الاستاذ / محمود محمد طه الثقافي ووقعت القرارين المستشارة / مولانا اقبال محجوب الحسن ، دون ان تميز لنا ان كانت مسجلا ولائيا ام اتحاديا ؟! المهم ان الاقصاء قد تم وحق التعبير قد صودر وانتهاك الدستور قد حدث !! فهل هذا نهاية المطاف ام بداية مواجهة؟! *تجيب على السؤال الاخبار القائلة : (قللت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عفاف تاور من طلب رئيس اتحاد الكتاب السودانيين وهيئة المستشارين القانونيين كمال الجزولي الذي أودعه النائب العام لوزارة العدل برفع الحصانة عنها توطئة لمقاضاتها بتهمة إشانة السمعة. ودافعت تاور في تصريحات صحفية أمس، عن موقفها وقالت إن تصريحاتها بشأن اغلاق اتحاد الكتاب كانت تفسيراً للمادة and#1640; من قانون الجماعات الثقافية، وأشارت إلى أن لجنتها لم تتدخل في الأمر لأنها لم تخطر من أية جهة، واستدركت بالقول (كانت ستتدخل في الوقت المناسب) ان الاستاذة عفاف تاور قد تجاوزت كل الحدود وهى تقدم تفسيرا لم يشمله قرار المسجل وتنصلها من مسؤولية حديثها عندما التفت بالقول بانها كانت تقدم تفسيرا للمادة 8 ، والمطلوب منها كرئيس للجنة الاعلام والثقافة ليس هو التفسير انما المطلوب هو الموقف !! وكون لجنتها لم تخطر من اية جهة فقد نفهم ان ييأس الاتحاد والمركز من ان تقوم لجنتها باي دور ، ولكن ان لايخطرها قومها بما هم مقدمون عليه من كارثة فهذه مشكلتها داخل منظومتها ! فمالذى دعاها للتفسير الذى لم يطلبه منها احد ؟! *والمؤسف بحق : قولها ( انها كانت ستتدخل فى الوقت المناسب ) ولاندري اي وقت ذلك الذى تراه مناسب رئيسة لجنة الاعلام بعد صدور قرار الغاء التسجيل ؟! فبدلا عن ان تواجه كارثة اغلاق المراكز الثقافية مضت للسخرية من استاذنا الكبير كمال الجزولي وتقول هو المفروض يشتكوه ؟ فلماذا لم تفعل المفروض ؟ ان الاستاذ كمال صادق فى توجهه وعارف لمسالكه وهميم فى قضيته ..ومشكلتنا اننا نعيش زمن الاختشوا ماتوا ، فكل فعل شائن وبائن ولكن تاور لاتستطيع ان ترى الا بعيون الحزب الحاكم وزيادة ..وسلام يااااااااوطن .. سلام يا حركة غازي صلاح الدين تدشن حملة لمقاطعة انتخابات المؤتمر الوطنى !! عجبي !! طيب خلوها انقلابية على وزن خلوها مستورة .. وسلام يا .. الجريدة الجمعة 13/2/2015 mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: الفسيق السياسي .. !! .. بقلم: نور الدين عثمان منصات حرة * مشادات كand#65275;مية بين المؤتمر الشعبي بقيادة شيخ الاسand#65275;ميين حسن الترابي وحركة الاصand#65275;ح الان بقيادة غازي صand#65275;ح الدين شيخ الاصand#65275;حيين ، والمشادات السياسية لم تبرح محطة نشر الغسيل ( الوسخان ) لتاريخ اسود ، والغريب في الامر ان مناسبة نشر الغسيل هي بخصوص الانتخابات ومشاركة الفصيل الحاكم وكلمة من هنا وكلمة من هنا وجابوا اخر المآسي التي تسبب بها الاسand#65275;ميين جميعاً بداية بالوطني والشعبي والاصand#65275;ح الان ومايعرف بالحركة الاسand#65275;مية التي تحاول جاهدة ( الهجرة الى الله ) ولكن دون فائدة فما افسده حداد الاسand#65275;م السياسي في السودان لن يصلحه دهرهم ، وعلى ما يبدو تنبوءات شهيد الفكر محمود محمد طه في طريقها للتحقق وهاهو حكم الاسand#65275;ميين ينتهي فيما بينهم .. !! * صراع عنيف بين الدقير ومحمد عثمان الميرغني حول (دويرة) انتخابية صغيرة وهبها لهم المؤتمر الوطني ، يعني تهافت على الفتات دون ادنى كرامة ودون اي احترام لتاريخ الحركة الاتحادية .. !! * تحالف معارض جديد تحت مسمى ( قوت ) وand#65275; حق لاحد ان يحجر حق احد في تكوين عشرات الاجسام كما يشاء ولكن ان يسعى قوت هذا الى تفكيك التحالفات القائمة ومحاولة التآمر عليها هو ما يضع عشرات عand#65275;مات الاستفهام من مغزى هذا التحالف والمستغرب اعand#65275;ن القيادة السداسية كما اطلقوا على انفسهم ان برنامجهم هو صورة طبق اصل من برنامج قوى الاجماع الوطني فيما يخص رفض الحوار والمشاركة واسقاط النظام وهذا الاعand#65275;ن في تقديرنا سقطة سياسية وادبية للتحالف الجديد ، وكان الاجدى لهم البحث عن قاعدة جماهيرية لاحزابهم والاهتمام بقوتهم بدand#65275; من التقوت على بقايا الاخريين .. !! تهنئة واجبة : نهنئ بشدة موقف قوى الاجماع او بعض قيادات قوى الإجماع الرافض لإنضمام حركة الاصand#65275;ح الان بقيادة غازي العتباني الى التحالف ، فالتجربة السيئة للشعبي مازالت ماثلة وتلقى بظand#65275;لها السالبة على التحالف كما نتمنى ان يصمد هذا الرفض حتى النهاية .. مع كل الود صحيفة الجريدة mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات: البشير يبدأ دعايته الانتخابية بحملة انتقامية على الصحافة السودانية القاهرة 16 فبراير 2015 بيان عاجل في هجمة هي الأشرس من نوعها في تاريخ الصحافة السودانية، صادرت السلطات الاثنين نسخ 13 صحيفة شاملة بينهن صحيفتين اجتماعيتين بعد طباعتها، دون أي أسباب أو إخطار الناشرين ورؤساء تحرير الصحف. وصادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني في إنتهاك واضح وصريح وتعدي سافر على الحقوق والحريات صحف التيار والرأي العام والإنتباهة وآخر لحظة والأهرام اليوم وأول النهار والوطن والسوداني وألوان والصيحة والمجهر السياسي والدار وحكايات، في سابقة نوعية في تاريخ مصادرة الصحف. إنّ التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات إذ يدينان هذه الواقعة الغريبة بأشد العبارات، يعربان عن قلقهما البالغ على التردي المريع لمستوى الحريات العامة في السودان وحرية الرأي والتعبير، وسياسة تكميم الأفواه وإخراص الصحف والصحفيين. إن هذا القرار المؤسف رغم أنه الأسواء في تاريخ الصحافة السودانية، لكنه لا ينفصل عن السلوك اليومي الممارس من قبل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وهجمته الشرسة على الصحف والصحفيين، فقد ظل هذا الجهاز حاضراً بعناصره داخل المؤسسات الصحفية، يراقب ويحظر ويصادر ويلاحق الصحفيين عبر الإستدعاءات والتحقيق وكتابة تعهدات أو فتح بلاغات كيدية ضدهم في المحاكم، كما ظل هذا الجهاز يمارس سلطته في إغلاق الصحف وسحب ترخيصها دون إذن من القضاء. إن عملية مصادرة صحيفة بعد الطبع بهذا السلوك الذي يخالف القوانين المحلية ومواثيق حقوق الإنسان بل حتى الأعراف والتقاليد السودانية الحميدة، يعني تحميلها خسائر مالية فادحة رغم أن الذي يملك قرار المصادرة ـ جهاز الأمن ـ هو من يمارس الرقابة القبلية "قبل النشر" على الصحف، وكان من الممكن والمتاح إخطار الصحف بعدم الطبع، ولكن إمعاناً في ضرب إقتصادياتها، تمت المصادرة بعد الطبع. تواجه الصحف في السودان أزمة مالية سيئة مع إرتفاع تكاليف مدخلات الطباعة بجانب الضرائب الباهظة المفروضة عليها، مقابل شح الإعلان الذي تسيطر عليه السلطة الحاكمة وتتحكم في توزيعه حسب الولاءات، إضافة إلى ضعف التوزيع بسبب إحجام القراء عن شراء الصحف، بعد أن فقدت مصداقيتها في ظل هذه الرقابة الممارسة عليها مع أرتفاع سعر بيعها. لقد أعلن الرئيس السوداني ترشحه للرئاسة "للمرة السادسة" وبدأ دعايته الإنتخابية بحملة إنتقامية على الصحافة السودانية، التي لم تشهد مثل هذه المجزرة حتى في عهد الإستعمار. إن التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات يجددان دعوتهما، لجميع الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمهتمين بالشأن السوداني، وجميع السودانين بالداخل والخارج لنكوين جبهة واسعة تتصدى لسياسات مصادرة الصحف والتنكيل بالصحفيين والدفاع عن الحقوق والحريات، " إما صحافة حرة أولا صحافة". -- تأسس التحالف في مايو 2008 , وبات يضم أكثر من 130 منظمة من منظمات المجتمع المدني العربي في 19 دولة عربية تناصر حماية ومساعدة من يعانون من أثار النزاع في شتى أنحاء السودان، وتسعى لتحقيق السلام لهم Wadah Tabir General Coordinator - Arab Coalition for Sudan Yassen Ragheb St.. from Gamal El Din Kassem, 8th district,, behind El Serag Mall, building No. 2, 1th floor, flat No. 3 Nasr City, Cairo- Egypt Tel: 00202227585 – 0020222753975 Fax: 0020222874073 Mob: 00201009240291 Website: http://http://www.acsudan.orgwww.acsudan.org Facebook: https://http://http://www.facebook.com/ACSUDANwww.facebook.com/ACSUDAN Twitter: https://twitter.com/ACSUDAN ////////// بيان من شبكة مدونون سودانيون بلا حدود بخصوص مصادرة 13 صحيفة بيان الشبكة بخصوص مصادرة 13 صحيفة تستنكر وتشجب شبكة مدونون سودانيون بلا حدود ما تم من قبل السلطات الامنية بمصادرة 13 صحف بعد طباعتها في الساعات الاولي من صبيحة اليوم من دون اي مسوغ قانوني و هي : and#65165;and#65247;and#65204;and#65262;and#65193;and#65165;and#65255;and#65266; ، and#65165;and#65275;and#65255;and#65176;and#65170;and#65166;and#65259;and#65172; ، and#65165;and#65247;and#65176;and#65268;and#65166;and#65197; ، and#65165;and#65247;and#65212;and#65268;and#65188;and#65172; ، and#65165;and#65247;and#65198;and#65155;and#65265; and#65165;and#65247;and#65228;and#65166;and#65249; ، and#65153;and#65191;and#65198; and#65247;and#65188;and#65224;and#65172; ، and#65165;and#65275;and#65259;and#65198;and#65165;and#65249; ، and#65165;and#65247;and#65252;and#65184;and#65260;and#65198; and#65165;and#65247;and#65204;and#65268;and#65166;and#65203;and#65266; , and#65155;and#65261;and#65245; and#65165;and#65247;and#65256;and#65260;and#65166;and#65197; ، and#65165;and#65247;and#65262;and#65219;and#65254; and#65261;and#65165;and#65247;and#65262;and#65165;and#65253; وكعادة السلطات التي دأبت علي هذا السلوك يأتي ذلك ضمن حملة لمصادرة الرأي الاخر و تكميم الافواه خصوصاٌ بعد قرارات اغلاق مراكز الثقافة و المعرفة مثل اتحاد الكتاب السودانيين و مركز محمود محمد طه رغم اننا مقبولون علي انتخابات و رغم الوعود الرسمية للحوار و اتاحة حريات التعبير الا ان الظن كان في محله بالاستمرار في سياسة التعتيم و مصادرة الراي . حيث يمثل عدد من الصحفيين امام محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم في عدد من القضايا , ان هذه الاجواء غير الموائمة للنشر و التعبير في السودان تؤكد سوء الاوضاع و التدهور السياسي الذي يؤكد بجلاء المرتبة التقدمة التي يحتلها السودان ضمن قائمة اسوء دول العالم في حريات الصحافة . اذ تساند الشبكة الصحفيين في وقفتهم ضد هذه الممارسات بأسم كل المدونين – ندعو جميع الاعلاميين في السودان الي التوحد و الوقوف صفاٌ واحداٌ من اجل صحافة حرة و اعلام حر لانه لا حوار و لا اصلاح سياسي يصلح من غير صحافة حرة . الادارة التنفيذية لللشبكة - 16 فبراير 2015

Quote: لقد سعدت كثيرا بتعليق الاستاذ عبد الله الشيخ علي الندوة التي قدمها مركز الديمقراطية والسلام بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستشهاد السيد الأستاذ محمود محمد طه. فإنما بتقديم مثل هذه الندوات والتعقيب عليها يجري الحوار البناء الذي يعالج القضايا القومية الكبري. سأبدأ تعقيبي هذا بتوضيح موجز للعنوان، ثم اعلق بإيجاز كذلك علي تساؤلات الأخ عبد الله الشيخ . مشروع الأستاذ محمود محمد طه الحضاري الذي تساءل عنه الاستاذ عبد الله الشيخ في ندوة 18 يناير 2015 هو مشروع قديم قدم بدايات سير الانسان في طريق الرجعي من ما يصفه القرآن بمقام "أسفل سافلين"، نحو الحرية الفردية المطلقة .الإنسان من حيث هو غاية كل الوسائل وعلي قمتها المجتمع الصالح الذي يقوم علي دعائم الديمقراطية، الاشتراكية والمساواة الاجتماعية ،كما بيّن الاستاذ محمود في الفصل السادس من كتابه: الرسالة الثانية من الاسلام. فالنضال من أجل تأسيس الديمقراطية كمنهج للحياة ، وأساس للعمل السياسي العام، هو أمر في غاية الأهمية ، لكن ذلك لا يعني أن الديمقراطية غاية في ذاتها، وإنما هى وسيلة لازمة لنهج الإنسان نحو كمالاته علي طريق محمد صلي الله عليه وسلم، فى عقديتى كمسلم، والتى لا أستطيع أفرضها علي أحد، حتى لو حاولت ذلك بكل الوسائل. فالأمر عندي، أن السعي لتأسيس الديمقراطية هو مقاصد الدين، على شريطة أن نعلم ، أن الديمقراطية والدين نفسه، هما من وسائل الإنسان الذي هو وحده غاية كل الوسائل. لهذا فمن الحكمة (وضع الأشياء في أماكنها)، أن اشير لهذا المشروع الحضاري القديم في معرض حديثي عن الديمقراطية،حتي أُذكِّر المستمع ، أن الديمقراطية وسيلة هامة لكنها ليست غاية. فمن هذا المنطلق أتناول هنا بعض تساؤلات الأستاذ عبد الله الشيخ عسي أن أُزِيل بعض اللبس أو الغموض الذي ربما لحق بما قلته في ندوة 18 يناير. أولا في عقوبة الردة تحت المادة 126 من القانون الجنائي السوداني الصادر فى عام 1991، فقد بادرت فى تقديمى للنقاش فى هذه الندوة بتسجيل موقفي المبدئي ضد عقوبة الردة في الدقيقة 33:51 من الندوة حسب التسجيل المذاع علي الإنترنت. وبكل إحترام وتقدير أشير هنا لأنى لا أحتاج في معارضتي لحكم الردة للإفتاء بأنها ليست حداً، كما تكرم الاخ عبد الله الشيخ بالاقتراح في تعليقه علي الندوة، لأني أعارض تطبيق الدولة لما يسمي بالشريعة الاسلامية بما في ذلك جميع الحدود. فحتى لو سلّمنا جدلا بأن عقوبة الردة هى من الحدود، فأنا أعارض توقيع أي عقوبة عليها. وقد أعلنت معارضتي لتطبيق الحدود أثناء فترة الحركة الجماعية للإخوان الجمهوريين وبوجود الأستاذ محمود نفسه. كما أنني أعلنت هذا الموقف مرات عديدة كتابةً ومشافهةً. ويمكن الإشارة هنا أنني أعلنت معارضتى لزعم الدولة الإسلامية وتطبيقها للحدود في الندوة العامة التي أقامتها صحيفة أجراس الحرية إدارها الأستاذ الحاج وراق قبل حوالى سته أعوام على ما أذكر، وكان الأستاذ عبد الله الشيخ وقتها رئيس تحرير الجريدة التي قامت بنشر مداولات تلك الندوة. بذكري لهذه التفاصيل لا أقصد أنني أتوقع ان يذكر الأستاذ عبد الله الشيخ ما ورد في تلك الندوة، وإنما أعني أن موقفي في معارضة حكم الردة قديم ومعلن، وأنه قد سبقت الإشارة له (فى حوالى الدقيقة 33:34) في نفس ندوة 18 يناير 2015 ، التي يعقب عليها الأستاذ عبد الله. وقد عاودت الحديث عن الردة للمرة الثانية في معرض الإجابة على تساؤل الأخ صبري الشريف وكان ذلك حوالي 23 دقيقة بعد الساعة الثانية من الندوة. وفي هذه المرة الثانية كنت أقول بعدم إحتمال نجاح حملة التوقيعات التي ذكرها الأخ صبري للمطالبة بإلغاء المادة 126 طالما ظل مشروع ما يسمى بتطبيق الشريعة الإسلامية قائماً. والذي أوكد عليه هنا هو ضرورة مواجهة مسألة تطبيق الشريعة برمتها. وإنما أتحدث هنا عن عدم جدوى إستراتيجية معارضة المادة 126 بمعزل عن قضية تطبيق الشريعة بصورة عامة. أما عن "صخب العامة وسطوة رجال الدين التقليديين"، الذي أشار له الأستاذ عبد الله الشيخ في تعقيبه على الندوة، فهذا لا يمكن أن يزول إلا بتقديم المنهج الكامل للإصلاح الإسلامي مثل الذي قدمه وعاش عليه الأستاذ محمود محمد طه. فأنا لا أنتظر زوال سطوة رجال الدين التقليديين في مجتمعات الشرق "المغلوبة على أمرها" كما وصفها الأستاذ عبد الله بالتوقيع على عريضة تطالب بإلغاء مادة في قانون العقوبات السوداني. فالمشكلة في نظري هي أن هذه الشعوب ليست مغلوبة على أمرها فيما يتعلق بالفهم القائم على الشريعة الإسلامية، وإنما هي على هذا الفهم المتخلف للشريعة بكامل إرادتها. فما يجري في باكستان ، أفغانستان ، العراق ، سوريا ، نيجيريا، السودان ، الجزائر، ليبيا ، اليمن، وبالطبع السعودية وإيران، يدلل على إستعداد شعوب تلك البلدان للتضليل وتمكين النخب الحاكمة من إستغلال عواطف شعوبها، لأن تلك الشعوب لا تزال تعتقد بحرفية وقدسية ما يسمى بالشريعة الإسلامية. لذلك فأنا أدعو إلى وضع مسألة الردة في السياق الأوسع للشريعة الإسلامية، ولا أبرر ذلك الحكم كما فهم الأخ عبد الله الشيخ. وختاماً لهذا التعقيب الموجز، أشير إلى ما سمّاه الأخ عبد الله "تقاعساً أو تكاسلاً، يحجب الرؤيا" على الإخوان الجمهوريين في تقصيرهم الكبير في الحركة السياسية الراهنة في السودان. وأنا أوافق على هذا التشخيص، وأكثر منه، لو كنت أقبل الافتراض بأن هنالك كياناً قائماً ومتماسكاً أسمه "الأُخوان الجمهوريين" أو الحركة الجمهورية اليوم، وأن هذا الكيان بمقدوره أن يقرر ويفعل أو يترك بقوة الدفع الذاتية. فلا جدوى من إنتظار حراك ما هو غير موجود. صحيح أن هنالك عشرات من الرجال والنساء السودانيين (وأنا منهم) ، الذين تتلمذوا على يد الأستاذ محمود محمد طه وانتفعوا على تفاوت بينهم، بترشيده وتربيته لهم. إلا أننا جميعا قد إنخرطنا الآن في مسار الحياة العامة. لذلك لايصح عندي الحديث عن هؤلاء الأفراد بأنهم كيان واحد متماسك يملك القدرة على القرار والعمل. لذلك فإنني أدعو الأستاذ عبد الله وغيره من دعاة الإصلاح والتغيير في السودان إلى التعامل مع تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه كأفراد، يتصرفون سلباً وإيجاباً على مسئوليتهم الشخصية ، وحسب تفاوت ملكاتهم وقدراتهم على العطاء، مثلهم مثل غيرهم من السودانيين المعاصرين. وفي تقديري بأن هذا المنهج الفردي للتعامل مع تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه هو أقرب لإحترام جهد الأستاذ محمود في تربيتهم، من محاولة إرجاعهم إلى قالب الحركة السابقة بنظمها الخاصة وتقاليدها في العمل العام. فأنا كتلميذ للأستاذ محمود مثلاً، أرى أن مساهمتي الأفضل هي في المجال العلمي والأكاديمي الذي أقدم من خلاله فهمي لأقوال وأفعال الأستاذ محمود محمد طه، وأنا أنتظر المحاسبة على جميع أقوالي وأفعالي أمام الله سبحانه وتعالى. ويمكن لمن يشاء من تلاميذ الأستاذ محمود أن يأخذ باقتراح الأخ عبد الله الشيخ بإنشاء إذاعة تقتصر على نقل محاضرات وأحاديث الأستاذ محمود، إلا أنه إذا فعل فسيكون ذلك بصفته الشخصية، وليس باسم كيان الاخوان الجمهوريين. كما يمكن أن يتصدى لهذا العمل أي إنسان لا علاقة له بحركة الإخوان الجمهوريين السابقة، وذلك لأن تراث الأستاذ محمود ملكٌ مشاع للإنسانية جمعاء، وليس وقفاً على تلاميذه. وأختتم تعقيبي هذا بلفت النظر للمجهود الكبير الذى قام به عدد من تلاميذ الأستاذ لتقديم محاضراته وكتبه ومواد صوتية فى موقع خاص على الإنترنت http://http://www.alfikra.orgwww.alfikra.org ويمكن لأي إنسان في أي مكان في العالم، الدخول لذلك الموقع وإنزال ما يشاء من مواد فكرية وروحية. ومع خالص المودة والتقدير وطلب العفو لله والرسول .. عبد الله أحمد النعيم.

Quote: وزير الإعلام والتنصل من مسؤوليته!! .. بقلم: أحمد خيرالله *مذبحة الصحافة التي وقعت بالأمس بمصادرة أربع عشرة صحيفة بعد الطبع، كتب هذا الحدث هو الأول في تاريخ الصحافة في السودان، وخطورته تكمن في أن هذه الخطوة ربما تمثل بداية المسير نحو مزيد من الإقصاء والتخويف، فمهما كان الحدث وآثاره ومهما كانت أخطاء الصحف في التناول فهذه المصادرات لا تتسق مع الحدث نفسه، فالصحفي يواجه عقوبات عدد من القوانين، أولها قانون الصحافة والمطبوعات، ثم القانون الجنائي 91 وقانون أمن الدولة وقانون المعلوماتية، فكل هذه السيوف المسلطة على الأقلام لم تكفِ حتى تُضاف اليها هذه المصادرات المتعسفة؟! *وقال (بلال في منبر وكالة السودان للأنباء إن وزارته ليست معنية بمصادرة الصحف وإن ما حدث استند على تطبيق قانون جهاز الأمن والمخابرات، لافتاً إلى أن الوضع الراهن لن يتغير إلا حال تغيير قانون الأمن عبر توافق سياسي خلال الحوار الوطني، ورفض بلال مداخلات في منبر سونا دعته لتقديم استقالته على خلفيه مصادرة الصحف، وقال إن ما حدث ليس كافياً لاستقالتي. ) *السيد وزير الإعلام يؤكد في كل أزمة تمر أنه ملكي أكثر من الملك، لكن تنصله من مسؤوليته عن الصحافة، فإننا نعلم أن مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية يتبع لرئاسة الجمهورية، ولكن ذاكرة الصحفيين في هذا البلد المأثوم لم تنس أبداً أن السيد/ وزير الإعلام أرغى وأزبد وهدد وتوعد بأنه سيطلب من السيد/ رئيس القضاء بإنشاء محكمة خاصة بالصحافة وقاض مختص، فهل كان في تلك المطالبة مسؤول عن الصحافة وعندما وقعت المذبحة صارت مسؤولية المجلس؟! ولماذا يكيل الوزير بمكيالين؟ ونفس هذه المكاييل مارسها بخصوص المراكز الثقافية التي تقاسم إغلاقها مع شقيقه الوزير الشقيق محمد يوسف الدقير وزير الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم: حيث أغلق مركز الأستاذ /محمود محمد طه الثقافي وأغلقت وزارة بلال اتحاد الكتاب السودانيين، بذات المسجل العام للجماعات الثقافية مولانا إقبال الحسن محجوب وهي ترتدي قبعة ولائية وأخرى اتحادية!! *إن ما جرى من مذبحة صحفية مؤسفة لهي النذير العريان لما سيؤول إليه الحال في مناخ الحريات الصحفية والحريات العامة، والوزير الذي يتحاشى الاستقالة على اعتبار أن ما حدث لا يكفي ليقدم استقالته!! وحقيقة لا ندري ما الذي ينبغي أن يحدث حتى يتكرم سيادته بهذه الاستقالة الكريمة؟ ومن هو المسؤول عن تردي الأداء الإعلامي عموماً؟ وحسب علم وزارته من هي الأصابع التي تعمل على التمييز بين صحيفة وأخرى في فرص الإعلان؟ بل حتى فرص الصحفيين في المؤتمرات الصحفية التي يديرها السيد والوزير والانتقائية التي يمارسها بلا عدالة؟ سيد بلال أكرمنا باستقالتك أكرمك الله.. والمطلوب الآن موقف موحد تجاه مكابدة الصحافة والصحفيين الذين يحاكمون بخمسة قوانين.. وتقول لي ما بستقيل؟! وسلام يااااااااوطن.. سلام يا برمة يتوعد بمحاسبة الفريق صديق لتأييده بقاء البشير رئيساً!! هههههههه ومن سيتوعد الإمام بالمحاسبة بقبوله لابنه مساعداً للرئيس ورتباً أخر.. وسلام يا.. الجريدة الأربعاء 18/2/2015 mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: عن قليل مما انساب بين السودان و إرتريا بقلم: عمر جعـفـر السّـوْري 2/يناير 2013/ نقلا عن سودانايل عفــو الخاطــر: للبحر مد و جزر، و للقمر نقص و كمال، و للزمن صيف و شتاء، أما الحق فلا يحول و لا يزول و لا يتغير. (جبران خليل جبران) رغم الوشائج الوطيدة و الصلات الراسخة بين الشعبين، لم تحظ العلاقات السودانية الإرترية في كل مراحلها و على مدى الأزمان من الجانبين السوداني و الإرتري، على حد سواء، الا بقدر متواضع من الاهتمام الدراسي و التوثيق، و هي العلاقات التي كانت و لم تزل ذات الأثر العميق في ماضي و حاضر و مستقبل البلدين و الشعبين. رسم تلك العلائق في كل الحقب تدفق أنهر من ترحال دائم بين القبائل و العشائر و بين بطون و أفخاذ تلك القبائل، و تجارة رائجة لم تحدها حدود، و لم تقف في وجهها معارك جرت عبر نقاط التماس أو في قلب البلدين. بعض تلك الانهر كان ظاهراً على وجه البسيطة، ينهل منه الناس و ترتوي بمياهه الأنعم، و يسقي زرع الوشائج فتخضر و تنمو و تزهر و تزدهر، أو يعكر صفوه ماء آسن وجد طريقه الى مجاريه؛ و بعضها الآخر يجري تحت الأرض تتشكل منه بحيرات ترفد المستقبل، إن دعت الحاجة و بلغ القحط مبلغه. كذلك خط أشخاص كثر على صفحة العلاقات علامات بارزة، لكن علا تضاريسها غباراً تراكم على مر السنين في انتظار أيدٍ تزيله و تكشف أسراره حتى تضئ مواقع الاقدام و تنشر بيارق نصره. كان من بين الذين حاولوا سبر غور تلك الانهر، حسب الله محمد أحمد، في منتصف ستينيات القرن المنصرم؛ و قد كان موظفاً إدارياً في وزارة الخارجية السودانية يومئذٍ، له اهتمام بالتاريخ و حكاياته و صلات بقيادات إرترية أقامت في السودان من بينهم ادريس قلايدوس و سيد أحمد محمد هاشم و محمد نور أحمد، سفير إرتريا السابق لدى الصين الذي غادر منصبه لاجئاً الى استراليا بعد أن اختلف مع الحكومة الإرترية و رئيسها. لكن كتاب الصحافي السوداني الراحل، أحمد طيفور، "حقيقة جبهة التحرير الإرترية" الذي وقف خلف اصداره الملحق العسكري الاثيوبي في الخرطوم، العقيد ترّقي، منتصف ستينيات القرن الماضي أيضاً، كاد أن ينكأ جراحاً لم تندمل حينذاك، حينما سلمت حكومة الفريق ابراهيم عبود في العام 1963 سبعة من المناضلين الإرتريين الى الحكومة الاثيوبية و يعكر صفو تلك العلائق لولا يقظة القيادات الإرترية و القوى السياسية و النقابية السودانية و المثقفين و الكتاب و الصحافيين. و مما يثير العجب ان مقدمة الكتاب تؤكد على عمق تلك الروابط الازلية رغم تعارضها مع الهدف الذي رمت اليه الاستخبارات الاثيوبية و فشلت في تحقيقه فشلاً ذريعاً؛ فقد بدأت المقدمة كما يلي: "مدفوعاً بصلات الدم و القربى سرت بعيداً مع جبهة التحرير الإرترية..." أقر طيفور اذن بصلات الدم و القربى لتبرير رحلته مع الثوار الإرتريين و مقالاته المناصرة لهم التي نشرها في جريدة "21 أكتوبر" حيث كان يعمل بها سكرتيراً للتحرير.. قال الصحافي و الشاعر السوداني الراحل حسين عثمان منصور حينما اطلع على مسّودة الكتاب الذي لم يكن قد وضع بعد على رفوف المكتبات يومئذٍ: "إن هذه المقدمة المختصرة، و بهذه العبارات تحديداً، لا يكتبها الا اثنان في هذا البلد، أنا و عبدالله عبيد؛ و أنا لم أكتبها." كان طيفور أول صحافي يدخل الى ميدان المعركة مع الثوار و يعود مدججاً بذخيرة وافرة من القصص و الحكايات و المعلومات و الصور الضوئية التي تقطع الشك باليقين، و تزيل اللبس بين ما تدعيه الحكومة الاثيوبية و ما يجري على أرض الواقع. كان ما نشرته "21 أكتوبر" اختراقاً واسعاً للتعتيم الذي عانت منه الثورة الإرترية و ضوءً كاشفاً أماط استار الظلام المخيم حولها. صدرت كتب عددا عن إرتريا و تاريخها و ثورتها و قضيتها، من بينها – على سبيل المثال لا الحصر - ما كتبه الزعيم الإرتري الراحل، عثمان صالح سبي، "تاريخ إرتريا" و آخر كتبه استاذ القانون الدولي المساعد بجامعة دنقلا، علي عباس حبيب، "إرتريا عبر التاريخ"، و غير ذلك، لكن العلاقات السودانية – الإرترية بقيت مهملة حتى اليوم، ما تناولتها الابحاث و الدراسات بعد بصورة مستفيضة، رغم أن اثارها لم تزل و ستظل واضحة المعالم في تربة البلدين، و ستبقى مساراتها تسهم في تقرير مصير الشعبين و رسم حدودهما الجغرافية، و هو ما يبدو قيد الاجراء اليوم بغير إرادة اصحاب الارض و القوى الفاعلة في كلا القطرين، و قد بلغ الوهن بهذه القوى في يومنا هذا درجة قيد حركتها و الغى فعلها و قدرتها. أنني هنا سأسرد – عفو الخاطر – بعض ما شاهدت و قليل مما شهدت، و لُمعاً مما سمعت من أفواه ثُقات كانوا من صانعي الحدث، أو شهوداً عليه أو قريبين منه أو من صانعيه، و سأترك البحث و التحري و التوثيق و الدرس للمتخصصين، الذين أدعوهم الى رصد ذلك لأثره العميق في مجرى الاحداث في السودان اليوم فضلاً عن إرتريا و القرن الافريقي، و فيما سيتمخض عنه في مقبل الايام. و من بين الاحداث و المؤثرين فيها، التي أرجو أن يقفوا عليها و عندها طويلاً، تلك التي جرت قبيل الحرب العالمية الثانية مباشرة و في أعقابها و حتى اللحظة. بعضها يتذكره الناس و في حلوقهم غصص كهياج الجنود السودانيين، الذين دخلوا اسمرا مع جنود الحلفاء، و استباحتهم المدينة ذات يوم، و قتلهم الناس دون تمييز بعد خلاف فردي جرى بين جندي سوداني و أحد المواطنين الإرتريين من غير المسلمين، و أخرى ما زالت تضئ دروباً و تفتح آفاقاً. و لعل الدور الذي لعبه الصحافي و الأديب السوداني حسب الله الحاج يوسف "ود محلق" حينما دخلت القوات الايطالية الى مدينة كسلا، شرقي السودان، ظل مبهما الى يومنا هذا، و أخشى أن يكون قد طواه الثرى الى الابد مع جسد الصحافي الراحل الذي بقي بيننا قرناً من الزمان أو يزيد و نحن في غفلة عنه، ثم أدواراً أخرى لضباط سودانيين تسلموا مقاليد الحكم فيما بعد في العام 1958 و بعضهم اقترن بإرتريات منهم الأميرلاي محي الدين أحمد عبدالله، و احداثاً كان في قلبها الشيخ علي بيتاي و الشيخ كنتيباي و سواهما من شيوخ القبائل المشتركة و زعماء الطرق الصوفية و غيرهم. و ليس الحدث السياسي وحده الذي يستحق المراجعة و الاهتمام بل مجمل الفعل الانساني الذي قام به تجار و مهربون و مغامرون أثناء الحرب العالمية الثانية و بعدها مثل علي درمه و حمد التلب و ابراهيم المقبول، الذي أغرته اثيوبيا أكثر فرحل اليها، و بكري جعفر الذي بقي في تلك البلاد معاصراً الايطاليين و البريطانيين و الحكم الوطني في الاطار الفدرالي و هيلي سلاسي و منقستو هيلي مريام و اسياس افورقي. تغيرت الاحوال و هو لم يتغير، غادرت نُظم و جيوش ثم جاءت غيرها و هو ما برح يتاجر، يرصد حركة القادة و المقاتلين القادمين من وراء الجبال و التلال و السهول يحطون رحلهم في نُزل امباسيرا المواجه لداره، أو أولئك المغادرين و هم يحزمون امتعتهم على عجل في رحلة بلا عودة، الى أن توسد الثرى هناك؛ و بينهم صاغة لبوا جميع الاذواق، أكانت للمواطنين على مختلف عقائدهم و أصولهم أو لأبناء و بنات الجاليات التي سكنت البلاد و بعضها توطنت. أحدث هؤلاء الصاغة اثراً لا تخطئه العين في ذائقة عملائهم و تركوا بصمتهم حتى اليوم في تصاميم المشغولات الذهبية و الفضية، و كان من أبرز هؤلاء الصاغة أولاد تبيدي الامدرمانيين الذين بقي منهم الحاج أبو القاسم تبيدي ردحاً طويلاً من الزمن بعد أن عادوا الى امدرمان مرة اخرى. و مازالت تصاميم الحاج أبو القاسم و نقوشه تطبع ذلك الذوق و تميّز الارتريات دون غيرهن؛ و معلمين انتدبتهم الادارة العسكرية البريطانية بعد اندحار ايطاليا الفاشية بينهم الاخوة الثلاثة عبدالله و الرياحي و جعفر أبناء الشريف عمر السّوري، و الاستاذ محمد حسين الذي آثر البقاء في تسني حيث توفي، و كان قد اقترن في أيامه الاخيرة بسيدة ذات اصول حجازية من آل سُنبل. و قد نعته صحيفة الزمان التي كانت تصدر باللغة العربية و رصيفتها الصادرة بالتقرينية، لكن إلكوتيديانو ارتريو "إرتريا اليومية" باللغة الايطالية – و هي الاوسع انتشاراً و الاكثر توزيعاً – لم تشر الى وفاته. ربما يعود ذلك الى أن قراءها هم من ابناء الجالية الايطالية الكبيرة حينئذٍ و من المتعلمين الإرتريين الذي تربوا في المدارس الايطالية، ثم تمطوا – ما شاء الله لهم أن يتمطوا على كراسي الادارة بعد خروج الايطاليين مندحرين – و يستحوذوا على الخدمة المدنية. كانت الايطالية هي لغة الادارة في الدواوين الإرترية، لا سيما البلديات الى منتصف الستينيات و ربما بعدها بقليل. و كذلك أثّر مهندسون شقوا القنوات في غربي إرتريا، كان على رأسهم زعيم الحزب الجمهوري، الاستاذ محمود محمد طه الذي لم يكتف بذلك، بل تطوع في حملة يخلّص بها مجتمع تلك السهول من عادات و موروثات بالية مثلما دأب على فعله في السودان؛ و بينهم مطربين منهم الحاج محمد أحمد سرور، الذي توفي هناك و دفن في العاصمة الإرترية، أسمرا، و الموسيقار اسماعيل عبد المعين، و المطرب و الملحن التيجاني السيوفي الذي لم يعد يذكره أحد في بلاده و هو الذي لحن و غنى خريدة حسن دراوي "الندامى" التي شدا بها من بعده كثر أبرزهم الخير عثمان: أدر الكأس على العشاق صفواً ومدامه يا حبيب القلب والروح و يا روح الندامى أيها الرافل في مجد من الحسن دوامـا ماست الأغصان لما عشقت منك القواما لقد بلغ من طرب الناس هناك بالتيجاني و احتفائهم به أن وصّى له البلاتا سليمان تامر، من أعيان مصوع، بعود من مصر موشى بالعاج و الذهب و مطّعم بالفسيفساء، كلفه خمسين جنيهاً ذهبياً من جنيهات جورج الخامس في أربعينيات القرن العشرين. ثم غادر السيوفي الى جيبوتي الى أن استقر في عدن نجاراً يصنع المراكب، ليس خشية من الطوفان أو انتظاراً له؛ كذلك دور الغانيات اللائي أردن المجد فولجن لعبة التنقيب عن المعلومات و استخراجها و من ثم بيعها مقابل الاصفر الرنان، لكنهن رحلن عن الفانية فقيرات معدمات، و أشهرهن نفيسة حسين، تلك الفارعة الطول، تحسبها طوداً شامخاً، جهيرة الصوت، تحمله الريح من عداقه بعراي حتى جزيرة مصوع، إن استبد بها الغضب، لكنها توفيت في ذلك الحي الذي ردد صدى صوتها بالقرب من مقبرة قتلى الحرب الايطاليين في نهاية جادة كلابريا؛ ضريرة، ظلت تأبي أن يقودها أحد، تتعرف على الناس من وقع أقدامهم – و هم حفاة - قبل سماع صوتهم، و تعرف الاماكن المحيطة بها و النقود و العملات الورقية معرفة يقين العين، يظنها الغريب مبصرة حينما يرى عينيها الواسعتين المحدقتين في اللانهائي و هي ترنو من علٍ: و المجد عند الغانيات رغيبة يبغى كما يبغى الجمال و يعشق و غير هؤلاء و تلكم، أعداد من رجال الشرطة الذين بقي قلة من ضباطهم في هذا السلك حتى منتصف ستينيات القرن العشرين يطاردون الثوار الإرتريين بحسبانهم قطاع طرق "شفتا"، بعد أن نقلوا بنادقهم من كتف نافح عن البريطانيين ثم الحكومة الإرترية الى كتف الاحتلال الاثيوبي. و في مرحلة تقرير المصير في اربعينيات القرن الماضي لم يتوان بعض السودانيين من الانغماس في تلك المعركة بكل جوانبها السياسية و الثقافية و الاجتماعية، فها هو جعفر السَّوْري و محمود الربعة يؤسسان جريدة "اسمرا الاسبوعية" التي سرعان ما أغضبت الادارة العسكرية البريطانية فأغلقت الصحيفة و أبعدت جعفر السَّوْري الى السودان ليلتحق الى حين بحوار أبيه، الشيخ على بيتاي، في مشروعه التنويري و الاصلاحي المشع من همشكوريب. و كان جعفر السَّوْري قد أسهم، قبل ذلك، مع عديله المحسن الإرتري الكبير و السياسي الوطني الثري صالح باشا كيكيا في تأسيس مدرسة حرقيقو، بالقرب من ميناء مصوع، التي لعبت دوراً رائدا في الحفاظ على اللغة العربية و نشر التعليم و الوعي الوطني، إذ كان من بين تلاميذها ثم معلماً بها ثم مديراً لها القائد الإرتري الراحل، عثمان صالح سبي. و كان سبي قد حدثني كثيراً عن دور مدرسة حرقيقو في الحركة الوطنية الإرترية مما يجدر تسجيله في غير هذا الموضع. و حرقيقو لم تكن قرية بداوتها تبدو، بل بلدة ترفد البندر بحاجته من العنصر البشري المؤهل. مما يذكر للباشا أيضاً موقفه الحاسم في انهاء النقاش عن اعتماد اللغة العربية لغة رسمية اثناء المداولات التي جرت في البرلمان الإرتري حول مشروع الدستور الذي وضعته الامم المتحدة بناء على قرار فدرالي ربط بين أثيوبيا و إرتريا في اتحاد قسري، وصفه مندوب الاتحاد السوفيتي، اندريه قروميكو، قبيل صدوره "بانه زواج كاثوليكي بالإكراه". حينما احتدم النقاش تحت قبة البرلمان، و كان من فرسانه صالح باشا كيكيا مدافعاً عن اللغة العربية و متمسكاً بها، توجه اليه تلاّ بايرو، أول رئيس وزراء لإرتريا، و زعيم حزب الوحدة الذي نادى بالانضمام الى اثيوبيا، بسؤال خيم بعده السكون الذي يسبق العاصفة، و ران الصمت على جميع من في القاعة كأن على رؤوسهم الطير. سأل بايرو الباشا إن كان يتحدث بالعربية مع أهل بيته؟ عما يدور في الدور، و عن همس المخادع يسأل الوزير الاول؟! على نفسها جنت براقش إذن! حينها انفجر صالح باشا في وجه تلا بايرو و خاطبه من غير القاب مشيراً اليه بأصبعه، و تلك غاية الاهانة عند أهل تلك البلاد: "تلاّ! أتريد أن تعرف باي لغة اتحدث مع أهلي و كيف؟" هنا أدرك رئيس الوزراء عظم الخطيئة التي ارتكبها و الكفر البواح الذي تلفظ به، فسارع الى الاعتذار و إظهار الندم على ما قال، ليطُوي الحديث عن موضوع اللغة و ليثبت البرلمان العربية لغة رسمية لإرتريا الى جانب التقرينية. لكن الامر عاد بعد ذلك بنصف قرن أو يزيد، و ها هي لغة الضاد تعاني ما تعاني اليوم في تلك البلاد. كان تلا بايرو محدثاً مفوهاً، و قارئاً نهماً و مثقفاً لا يبارى، يتقن لغاتٍ عددا بينها الانقليزية و الامهرية و الايطالية و السويدية الى جانب لغته الام "التقرينية"، و يتحدث العربية. فصيحاً حينما يلجأ الى الانقليزية مما ألجم السنة خصومه في الادارة العسكرية البريطانية التي تولت مقاليد الامور بعد فتح البلاد. حدثني، ذات مرة، السير كينيدي تريفاسكس، السكرتير الاداري البريطاني في تلك الحقبة، ان بايرو اجتهد كثيراً لإخفاء هويته حينما كان يكتب عنهم مقالات معادية تحت اسم مستعار، الا ان تريفاسكس كان يكتشفه من خطئه المتكرر عند كتابة اسم عائلته، فهو لم يحسن تهجئة اسم السكرتير الاداري قط، فيستدعيه للتحقيق، لينكر تلا بايرو الأمر مراراً و تكراراً، ثم ينجو بفعلته، فالخطأ الهجائي في اسم العائلة لم يكن دليلاً و لا قرينة ادانة. زار تلا بايرو العاصمة السودانية في شتاء العام 1971 قادماً من العاصمة السويدية استوكهولم التي لجأ اليها بعد مغادرته أثيوبيا، و قد كان سفيراً للإمبراطور فيها. كان في طريقه الى إرتريا لحضور المؤتمر الوطني الاول الذي انعقد في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. و قد تكرم بقبول دعوتي للإقامة في منزلنا بحي العمدة الامدرماني؛ إذ من بين اجراءات الامن و التأمين لوفود ذلك المؤتمر هو تحاشي الاقامة في النُزل و الفنادق حتى لا ينتبه الاثيوبيون و غيرهم، ما عدا قلة قليلة بينهم أحد زعماء العفر، الراحل شحيم ابراهيم شحيم، لأسباب و ظروف مختلفة. بقي بايرو بيننا اسبوعاً أو نحو ذلك، ثم غادر عائداًً الى تلك المدينة الاسكندنافية، تاركاً خلفه رسالة للمؤتمرين. كنت حريصاُ على صحبته، ساعدني في ذلك عملي بجريدة "سودان استاندرد"، و رئيس تحريرها النبيل، الزميل محمد عمر الخضر، ففزت بساعات عمل مرنة، و بغياب مبرر أحيانا! مما قاله لي تلا بايرو في تلك الايام و الليالي ان لسانه لم يخنه و ما زل قط الا مرتين في حياته كلها، حتى حينما يكرع حتى الثمالة، و هو الذي يتوهج ذكاء كلما ارتشف من بنت الحان، تحل وثاقه و تطلق لسانه. المرة الاولى كانت في البرلمان حينما سأل كيكيا باشا عن اللغة التي يتحدث بها مع أهله، و قد ندم على تلك السقطة، كما قال. أما الثانية ففي مؤتمر صحافي بدمشق العام 1967 يوم أعلن انشقاقه عن إثيوبيا و انضمامه لجبهة التحرير الإرترية، إذ سأله أحد الصحافيين عما يحس به الان و ما كان بالأمس. رد بالقول: "إنني لم أكن شيئاً قبل اليوم ". قال لي: "تلك كانت السقطة الثانية. لقد كنت طيلة حياتي رجلاً مهماً فاعلاً، بل كنت رقماً صعباً في السياسة و الدبلوماسية، و في الحياة ككل. لا أدري كيف و لما قلت إنني لم أكن شيئاً قبل التحاقي بالجبهة." في فترة تقرير المصير أيضاً و أثناء عرض مصير المستعمرات الايطالية السابقة في أفريقيا على الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ذهبت وفود إرترية الى نيويورك تدافع عن حق شعبها في الحرية و الاستقلال، و كان السودان معبراً لتلك الوفود، كما كانت النخب السياسية السودانية معيناً لهم، لا سيما في الشرق و على وجه الخصوص في القضارف، تحتفي بهم و تستضيفهم في بيوتها. فكانت الوفود التي رأسها الزعيم التأريخي ابراهيم سلطان تلقى الحفاوة و الترحيب و يشد عضدها سياسيون سودانيون، بعضهم كان يتطلع الى خوض ذات التجربة في اللجوء الى الامم المتحدة، و يسأل الإرتريين بعد عودتهم عن تفاصيل ما جرى معهم و لهم هناك و ما وجدوا. و بعد تطبيق القرار الفدرالي الاممي رقم (390-أ-5) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة و خرق الحكومة الاثيوبية المستمر لنصوصه بُح صوت الإرتريين من كثرة الشكوى، فلم يجدوا من قناصل الدول العظمى في اسمرا أو من الامم المتحدة اذناً صاغية، فما بقي لهم من مناص الا أن تتحرك وفودهم مرة أخرى الى نيويورك. ذهب المحامي و الزعيم الوطني، محمد عمر قاضي، الى الهيئة الدولية. لكنه جاء الى السودان في طريقه الى هناك، فوجد العون و المساندة، إذ ساعده البعض في اعداد مذكرة ضافية عن "قضية إرتريا الوطنية تحت ظل النظام الفدرالي الاثيوبي" ليقدمها لمندوبي الدول الاعضاء؛ طبعتها في كتاب مطبعة التقدم بالخرطوم في العام 1956 و جرى توزيعها على نطاق واسع لتستنهض الهمم دفاعاً عن حقوق مهدرة. من بين من شد ازره السياسي و الوزير الراحل، محمد جبارة العوض، الذي درس في القضارف مع مؤسس جبهة التحرير الإرترية و رئيس البرلمان الإرتري الاسبق، ادريس محمد أدم. لقد عرفت الشيخ ادريس معرفة وثيقة، و امتدت معرفتي به لنحو ثلاثة عقود و نيف، تحدثنا خلالها مطولاً عن تلك الحقبة، و خصوصاً حينما مكثنا سوياً داخل و خارج عريشتيه في "درور نقيب" ثم "امبراسيت" بجبال آر القريبة من مدينة طوكر لشهر كامل في نوفمبر/تشرين الثاني العام 1971 أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الاول للجبهة. كان ادريس محمد ادم و ابراهيم سلطان قد لجئا الى القاهرة التي سبقهما اليها القائد النقابي، ولدآب ولدماريام. هناك ولدت جبهة التحرير الإرترية التي صممت على اعتماد الكفاح المسلح وسيلة وحيدة لانتزاع الحقوق من بين فكي أسد يهوذا، الامبراطور هيلي سيلاسي، بعد أن بطش نظامه بالوطنيين و منظماتهم ممن اعتمدوا وسائل النضال السلمي، و بين تلك المنظمات حركة تحرير إرتريا التي تكونت بعض فروعها في العام 1958 وسط الإرتريين العاملين في السودان و الناشطين في النقابات و الاحزاب السودانية. كان من بين القيادات المؤسسة لتنظيم "الحركة" الاديب الراحل محمد سعيد ناود الذي انضم الى الحزب الشيوعي السوداني و فرع اتحاد نقابات عمال السودان ببورتسودان. و بينهم ايضاً الراحل محمد موسى محمد (م م م) الذي ما انفك يصدر بيانات الحركة من الخرطوم، بعضها موقع بأحرف اسمه الاولى الثلاثة و أحياناً يكتفي بميمين. كان محمد موسى يعمل لدى أحد تجار الخرطوم المعروفين، الراحل حسن حيموره. و كان م م مثله مثل ناود قريباً من الحزب الشيوعي السوداني، ساعده في ذلك شقيق حسن، الصيدلاني الراحل السر حيموره، الذي درس الصيدلة في جمهورية المانيا الديموقراطية ببعثة دراسية من الحزب الشيوعي. شق الإرتريون طريقهم الى البلدان العربية و اتصلوا بها دون وساطة من أحد، كما يدعي البعض زوراً و بهتانا. فقد استغل ادريس محمد ادم وجوده في القاهرة مدعوماً من عثمان صالح سبي بعد خروجه من اثيوبيا للاتصال بالسعوديين و اليمنيين و السوريين و التونسيين و الكويتيين و العراقيين. وجدا ترحاباً في سورية التي فتحت لهم أول مكتب رسمي في شارع الفردوس بقلب العاصمة دمشق و امدتهم بالسلاح و التدريب العسكري و البعثات الدراسية و المال، و ذلك بعد تولي حزب البعث العربي الاشتراكي مقاليد السلطة في 8 مارس/آذار 1963. لكن الإرتريين كانوا على اتصال بالنظام السوري الذي سبق البعث قبل ذلك بسنة أو أكثر قليلاً. إذ أن المذكرة القانونية التي ما فتئوا يقدمونها الى الامم المتحدة و المنظمات الاخرى و الدول و الافراد كتبها وزير خارجية سورية في العهد الديموقراطي الذي أتى بعد انفراط عقد الجمهورية العربية المتحدة. سطر الفقيه القانوني الراحل، الدكتور معروف الدواليبي تلك المذكرة التي تُرجمت الى لغات مختلفة، و طُبعت في كتاب ذي غلاف ارجواني، و اذاعها راديو مقديشو، إبان حكم رئيس الوزراء، عبدالرشيد علي شارماركي، في حلقات ظل يعيد بثها بين حين و آخر. كان ذلك أول انتصار اعلامي للإرتريين، إذ ان البرنامج الذي قدمه ولدآب ولدماريام من إذاعة القاهرة توقف بعد فترة قصيرة نتيجة الضغوط الهائلة التي مارسها الامبراطور على الرئيس جمال عبد الناصر. اتخذ مسؤول العلاقات الخارجية للثورة، عثمان سبي، من دمشق مقراً و مستقراً، و من مكتب الفردوس دائرة ينطلق منها. لم يكن محمد أبو القاسم حاج حمد في صورة الحدث يومئذِ. بدأت علاقة محمد أبو القاسم بالإرتريين عن طريق ادريس قلايدوس، مسؤول شؤون الثورة في جبهة التحرير الإرترية، إبان أزمة كتاب أحمد طيفور. التقى قلايدوس بأبي القاسم من خلال البعثيين و الاشتراكيين و الناصريين السودانيين و من بينهم المحامي بدر الدين مدثر و اسحق شداد و عبد الله محمد عبد الرحمن (الانفزبول the invisible). قد توطدت العلاقة بين الاثنين الى حد فتح فيه أبو القاسم داره ليكون مكتباً سرياً لقيادة الجبهة الموجودة في العاصمة السودانية، و كان قلايدوس يقيم في ذلك المنزل إقامة شبه دائمة، إذ كانت القيادة الإرترية بحاجة الى ملجأ بعيداً عن أعين جواسيس اثيوبيا، يتيح لها العمل في هدوء و سكينة و اطمئنان لا تعكره مراجعة الإرتريين من أعضاء الجبهة، و العمال، و الجنود القادمين للعلاج أو الراحة. لكن بعد أن غادر أبو القاسم الى سورية، وجد القادة الإرتريين في منزل مهندس الاتصالات خضر خليل، الذي يطل على محطة الغالي و فندق باريس، بديلاً عنه. كان خضر خليل، النوبي القح، من الاشتراكيين العرب الناشطين، ايمانه بالعروبة لا يتزحزح، و هو الذي يتحدث مع والدته، تلك المرأة القديسة المكافحة، برطانتهم و ليس بالعربية. مثله مثل نوبي سوداني آخر، هو عبدالناصر عبدالحميد، الذي قاد القوات المحمولة لحركة فتح في السويداء بجبل العرب، و ترقّى في صفوف الحركة الى أن انتخب عضواً في مجلسها الثوري. حينما بطش ياسر عرفات بالجناح اليساري في ذلك المجلس من فلسطينيين و مصريين و عراقيين و غيرهم، أبقى على عبدالناصر (السوداني) و لم يمسسه قط، لاحترامه و تقديره له. عرفت عبدالناصر للمرة الاولى حينما سرنا سوياً مسافة طويلة على الاقدام صحبة الصحافي الفرنسي اللامع جاك ابوشار و فريقه من القناة الفرنسية الثانية (لم تكن الفضائيات حتى حلماً يومئذٍ) في داخل الاراضي الإرترية المحررة. لم يكدر صفو تلك الرحلة الا الانشقاق الذي حدث في صفوف القيادة العامة لجيش التحرير الإرترية و عقد بعض أعضائها اجتماعاً عرف "بمؤتمر عوبل". ثم استمرت هذه العلاقة في كل المحطات من السويداء الى دمشق و بيروت و القاهرة. اتخذت القيادة الإرترية أول مكتب لها في منزل عمال عازبين اشتهر بالبيت الابيض في منطقة السجانة بالخرطوم، ثم انتقلت الى مكتب آخر في ديم القنا بالديوم الشرقية، كان دار ضيافة للجرحى و المرضى من جنود جيش التحرير في ذات الوقت، و مقراً للجنة فرع مديرية الخرطوم التي كانت تشرف على "تشكيلات" الجبهة و عضويتها في مدن و ضواحي المديرية. كانت لجنة الفرع تضم ممثلاُ عن كل مكون من مكونات المجتمع الإرتري، خلا المسيحيين، الذين لم يلتحقوا بركب الثورة بعد في ذلك الوقت، و لم تؤسس المنطقة العسكرية الخامسة التي عملت في المرتفعات الإرترية. كان على رأس اللجنة الفرعية، عمر هيابو، أحد كبار موظفي البنك العثماني بأمدرمان و لكنها ضمت اثنين من السودانيين الذين ربطتهم بإرتريا وشائج و عُرى وثقى. أحد الاثنين هو الراحل محمد عبدالله ابراهيم الذي كان عضواً في اتحاد الشباب السوداني. و قد أرسله الاتحاد الى بلغاريا في بعثة دراسية، عاد بعدها الى السودان ليواصل نضاله في صفوف الإرتريين، و يعمل على تأسيس اتحاد الشباب الإرتري و يصبح أول رئيس له. و من بين عضوية تلك اللجنة اسماعيل ناده، زعيم حركة الكوناما اليوم، و الصائغ محمد على محمود، الذي اتخذ الرئيس ادريس محمد أدم من منزله و متجره في السجانة مقراً له. ثم انتقلت الجبهة الى حي "الزهور فتحت" بالقرب من مكاتب لثوار الكنقو، الا انهم أبقوا على مكتب الديوم داراً للنقاهة، تولى الاشراف عليه عمر محمد بخيت، الذي أصبح بعد سنوات من كبار موظفي مكتب المندوب السامي لشؤون اللاجئين في جنيف بُعيد اكتسابه الجنسية السويدية. لكن القيادة العامة لجيش التحرير الإرتري، اثر اطاحتها بالمجلس الاعلى لجبهة التحرير الإرترية في العام 1969، رأت أن تنتقل الى مكتب آخر في ذات الحي كان ملتقاهم، في بداية عهدهم به، "بالنقيب" خليفة كرار و مساعديه عندما استولى العقيد جعفر نميري على السلطة، ثم تعددت المكاتب من بعد ذلك. كان الراحل خليفة كرار مولّجاً من جهاز الأمن القومي بإضبارة حركات المعارضة في دول الجوار، يوم كان ضباطه و عناصره يجوبون شوارع الخرطوم بسيارات حديثة من طراز "هيلمان هنتر" البريطانية الصنع التي عرفوا بها في ذلك الوقت، و هو أمر مستغرب من جهاز يفترض أن يحيط عمله بالسرية و ينشط في الخفاء. غادر محمد أبو القاسم الى دمشق في مهمة تتعلق بالبعثيين السودانيين، لكنه التقى هناك بعثمان صالح سبي و بالعمرين (عمر محمد بخيت – الذي ترك مهمة الاشراف على علاج جرحى و مرضى جيش التحرير الإرتري في الخرطوم – و عمر محمد ابراهيم) ليصبح جزءاً من مكتب الجبهة. أدار الثلاثة المكتب في غياب سبي كثير الاسفار. كان الفرسان الثلاثة نجوم دمشق المتلألئة، يعرفهم القاصي و الداني فيها، و دمشق يومئذ هي الفيحاء التي جاء وصفها في رواية "قلوب على الاسلاك" للأديب و الطبيب السوري عبد السلام العجيلي، و التي صورها الشعراء جميعا: روح و جنات و ريحان، و يصدق فيها قول الشاعر الفلسطيني، محمود درويش: في دمشق تسير السماء على الطرقات القديمة حافية حافية، فما حاجة الشعراء الى الوحي و الوزن و القافية و لكن في نفس الوقت كانت تمور في دمشق صراعات كثيرة بين اجنحة البعث المختلفة و في داخل المؤسسة العسكرية و أجهزة الاستخبارات. و لحق بالعرب المقيمين هناك رذاذ من عنف ذلك الصراع و تجاذباته، دفع أحد الطلاب السودانيين حياته ثمناً له، إذ القي به من فوق مبني المدينة الجامعية. كان محمد أبو القاسم من المتدفئين بنيران ذلك الصراع، كما كان للعمرين صلة بصراع الاجهزة. انعكس ذلك على مجلة "الثورة" الناطقة بلسان جبهة التحرير الإرترية، و هي مجلة فصلية لم تكن الجبهة تملك وسيلة اعلامية غيرها. كان من المؤمل أن تعبر المجلة عن الشأن الإرتري و همومه و طموح الإرتريين و قضيتهم و انتصارات ثورتهم، فأدخلها أبو القاسم في أتون ذلك الصراع، و صارت تنشر مقالات لخالد أبو خالد و غيره، لا تهم الإرتري من قريب أو بعيد. و في ذات الوقت احتدم الصراع داخل جبهة التحرير الإرترية بين أعضاء المجلس الاعلى، و كذلك بين المناطق العسكرية الخمس و بين الكادر المتقدم، فكان صراعاً مركباً. اختار أبو القاسم جانب عثمان سبي، فنشط في التحضير "لمؤتمر عمّان" الذي كان رداً على مؤتمر ادوبحا العسكري حيث الغيت المناطق العسكرية التي نُقلت بكل حذافيرها عن تجربة الولايات الجزائرية ابان حرب التحرير ضد الفرنسيين، و جرى في ادوبحا توحيد جيش التحرير تحت امرة القيادة العامة التي انتخبها المؤتمر في ختام أعماله. و في مؤتمر بيروت الذي كان منطلقاً لقوات التحرير الشعبية التي اسسها عثمان سبي التقى أبو القاسم بأسياس أفورقي العائد منذ زمن قريب من بعثة عسكرية في الصين الشعبية، يحمل أفكاراً عن حرب التحرير الشعبية طويلة الامد و تجربة صين ماو تسي تونق. و من هناك الى الامارات العربية المتحدة و محطات اخرى. يذكرني الراحل أبو القاسم بوصف ابن الصيرفي للأمير المملوكي تاني بك المحمدي في تاريخه "إنباء الهصر بأبناء العصر" إذ يقول (كان عفا الله عنه يظلم نفسه)، لكنني أيضا كلما ذكرته تداعى الى خاطري قول الجواهري: و ما في همتي قصر، و لكن قدحت مطالبي فكبا زنادي في الحلقة القادمة نعرض لمسيرة الكفاح المسلح و اسهام السودان و السودانيين فيها و مصادر التسليح و طرق ادخاله، و خرافات شراء السلاح من المناصير و غيرها. هذا ما تداعى عفو الخاطر عن مياه متدفقة بين السودان و إرتريا تستحق النظر اليها ملياً، و اختبارها. و ما سبق يسترجع للذاكرة ما كتبه الدكتور طه حسين في نهاية كتابه "مع المتنبي" اذ يقول: (إن هذا الكتاب ان صور شيئاً فهو خليق أن يصورني أنا في بعض لحظات الحياة، أثناء الصيف الماضي، أكثر مما يصور المتنبي، انه لمن الغرور أن يقرأ احدنا شعر الشاعر أو نثر الناثر، حتى امتلأت نفسه بما قرأ، أو بالعواطف و الخواطر التي يثيرها فيه ما قرأ، فأملى هذا أو سجله في كتاب، ظن انه صور الشاعر كما كان، أو درسه كما ينبغي أن يدرس، على حين انه لم يصور الا نفسه، و لم يعرض على الناس الا ما اضطرب فيها من الخواطر و الآراء.) و يردف عميد الادب العربي القول: (انما اريد ان الفتك الى شيء يسير، و هو ان ديوان المتنبي ان صور شيئاً فإنما يصور لحظات من حياة المتنبي، لا أكثر و لا أقل، كما ان هذا الكتاب الذي بين يديك إن صور شيئاً فإنما يصور لحظات من حياتي أنا، لا أكثر و لا أقل.) المقال الثانى بتاريخ/ السبت, 2فبراير 2013 مما انساب بين السودان وإرتريا: رفقة السلاح والكفاح .. بقلم: عمر جعـفـر السّـوْري عفــو الخاطــر: و جـلا الســيولُ عن الطلـولِ كأنها زبـرٌ تجـدُّ متونـَها أقـلامُـها لـبيد بن ربيعة العامري أحدث البحث القيم العميق الضافي الذي قدمه حسب الله محمد أحمد (من جماعة بعث التاريخ السوداني التي نشطت في ستينيات القرن الماضي) في ندوة بنادي الخريجين بأمدرمان العام 1965عن هجرة عشيرة "النابتاب" من شمال السودان و استقرارهم في غربي إرتريا، و عن اصولهم و خصائصهم و تسميتهم و لغتهم و اكتسابهم لها و اسباب تلك الهجرة و دورهم قبلها في السودان و بعدها في إرتريا، و قيادتهم للمجتمعات التي حلوا بديارها و أقاموا بينها، عن رضى و ليس عن قهر، و تأثيرهم و تأثرهم بالبيئة المحيطة، أحدث أثراً عميقاً في مستمعيه من سودانيين و إرتريين. أعقب قراءة البحث الطويل نقاش مستفيض، ترك أيضاُ أثراُ واضحاُ يدفع الناس الى الغوص عميقاً في بحور صلة الجوار بين البلدين. لكن ذلك الاثر لم يدم طويلاً عقب انفضاض الندوة، بل طوت الاحداث المتلاحقة نتائجه، و أصبح نسياً منسيا من بعد ذلك. أراد البعض أن يسبر غور ما جرى بين السودان و إرتريا في فترات ممتدة عبر تاريخ البلدين و الشعبين، لكن مجريات الامور دهمته، و جرفته سيول الملمات، فترك التيار يأخذه حيثما يشاء. لهذا لم يفطن كثيرون الى هجرة معاكسة من إرتريا الى السودان ثم العودة مرة أخرى ليلتحقوا بصفوف الثورة، أو بدولة الاحتلال، بل حسبوا ذلك من المسلمات و غفلوا عما أحدثته و ما خلفته في بعض المناطق المتاخمة للحدود كما البعيدة عنها على حد سواء. كانت "أورطة العرب الشرقية" التي تأسست بُعيد سقوط الدولة المهدية مقصداُ لكثير من الإرتريين الذين التحقوا بصفوفها، ثم انضموا الى وحدات قوة دفاع السودان و بعدها الى الجيش السوداني في الفترة التي أعقبت الجلاء. لم يعملوا في مناطق الشرق فحسب، بل في جميع أرجاء البلاد. لقد كان والد الدبلوماسي و الوزير الاثيوبي ذي الاصول الإرترية، صالح حنيت، على سبيل المثال، من جنود تلك الأورطة. فقد ولد صالح في امدرمان في العام 1923، و تلقى أولى دروسه على يد "سيدنا محمد صالح"، والد الشاعر السوداني – الإرتري، كجراي، ثم نال تعليمه في مدارس القضارف و بورتسودان و بربر حتى تخرج من كلية قوردون التذكارية ليلتحق بالعمل الاداري مفتشاً بأمدرمان. هذه المدارس التي تعلم بها صالح حنيت تشير الى المدن التي انتقل اليها والده مع وحدته العسكرية، جندياً في صفوف القوات النظامية السودانية إبان فترة الحكم الثنائي الانقليزي – المصري. بعد سنة واحدة اختارته الادارة البريطانية العام 1948، مع غيره من رجال الخدمة المدنية في السودان، للعمل في مدينة تسني التي حررتها جيوش الحلفاء من القوات الايطالية. و من هناك، و منذ ذلك الوقت، أخذ في صعود السلم الوظيفي قفزاً، فاختار الانحياز الى اثيوبيا، إذ عاد الى مسقط رأسه سفيراُ لأثيوبيا في الخرطوم، ثم غادرها ليصبح فيما بعد وزيراً للاتصالات الى أن عزله الامبراطور هيلي سيلاسي، فلم يجد بداً من الوقوف بالقرب من باب القصر الامبراطوري يؤدي التحية المعروفة ب(ادجنات)، و هي الانحناء عند خروج الامبراطور من قصره قاصداً مكتبه أو أية وجهة أخرى. تلك الانحناءة كانت تعبيراً عن الولاء المطلق لأسد يهوذا، يرجو فيها الواقف على عتبات القصر الرضى و القبول و المن و الغفران، و كذلك السلوى و الحلوى، إن رضي و غفر و تفضل ثعلب السياسة الافريقية بالعفو، و ذلك كله في الصيف و الشتاء، تحت وابل من المطر، أو سياط لاسعة من الشمس المحرقة أو الزمهرير القارس. لكن ملك الملوك لم يرض عنه، فظل الرجل واقفاً هناك الى أن سقط سبط يهوذا من عرشه، ليعمل السفير و الوزير مترجماً في منظمة الوحدة الافريقية حتى توفاه الله بعيداً عن مسقط رأسه السودان و عن موطنه إرتريا في العام 1995، و كانت الثورة قد انتصرت منذ حين. مثله كثير من الإرتريين آثروا البقاء في اثيوبيا، و بعضهم له صلات وثيقة بالسودان. أما الاخوة عندوم، فقد كان حظ أصغرهم عاثراً عندما قضى في مذبحة أودت بحياة عسكريين اثيوبيين كثر من مختلف القوميات و القبائل، و كان هو رئيسهم و قائدهم الذي تربع على سدة العرش فور الاطاحة بالإمبراطور. عاد ملّس عندوم الى الخرطوم سفيراً لإثيوبيا أيضاً، و ترقى شقيقه عاثر الحظ، أمان، في درجات العسكرية الى رتبة الجنرال ليختاره الجنود المتمردون في سبعينيات القرن الماضي رئيساً للمجلس العسكري (الدرق) الذي استولى على السلطة، لكن منقستو هيلي مريام و رهطه سفكوا دمه و دماء من معه بدم بارد، و قتلوهم عن بكرة أبيهم من غير أن يرف لهم جفن. أما شقيقهم الأكبر فقد مكث في اسمرا، يسعى في مناكبها، يحدث عن أيام بورتسودان و يروي الامثال السودانية و شعر الدوبيت – كما لم يروه أحد – و ذلك كلما التقى بأصدقائه أو عاد مريضاً، أو زف عريساً و عروساً، أو جاء معزياً أو زائراُ. حينما اندلع الكفاح المسلح في إرتريا في أول سبتمبر/أيلول 1961 بقيادة الشخصية الوطنية الفريدة، حامد ادريس عواتي، لم تكن لديه أو لدى رفاقه الامكانات و الوسائل التي قد تعبد الطريق تحت اقدامهم أو تفسح لهم دروباُ وعرة و موحشة، لكنهم قرروا، بعزيمة لا تهن، اجتيازها. جاء اليه جنود عملوا في الجيش السوداني ببنادق أكل عليها الزمن و شرب و كلّ زنادها من معارك غابرة. بدأوا بتلك "الطبنجات" طريقهم نحو الحرية. لم تشتر الثورة سلاحاً من السودان قط، و لم يزودها أي من أصدقائها السودانيين بقطعة سلاح واحدة، بيضاء أو نارية، كما تردد ادعاءً زائفاً و هرطقة و تزويراً؛ و لم تأت من المناصير حتى رصاصة فارغة. السودان لم يكن مصدراً للسلاح، بل كان ممراً له. لكنه لعب دوراً أهم من ذلك، و هو دور الحاضن للثورة، و الخلفية التي يتكئ عليها، و شريان الامداد و التموين، و الملجأ الذي يلوذ به ضحايا حملات الابادة و الارض المحروقة و التنكيل و العسف، و بعض ذلك ما زال يجري على أيدي ذوي القربى، و رفاق الدرب و اخوة السلاح. لنقرأ معاً شهادة رئيس جبهة التحرير الإرترية الراحل، الشيخ ادريس محمد ادم، من مذكراته: "أذكر للتأريخ أن القائد البطل حامد إدريس عواتي قرر أن يعلن الثورة المسلحة قبل أن نوفر له الإمكانيات المادية المتفق عليها ، فلجأ الى جبال ( آدال) في غرب إرتريا في شهر سبتمبر 1961 ومعه 12 رجلا من أنصاره ، وكان سلاحهم بندقية انجليزية (303) جيدة تخص القائد عواتي وبعض البنادق الايطالية القديمة وقليل من الذخيرة . لقد فاجأنا توقيت هذه الخطوة وكان السؤال المركزي أمامنا : هل نتبنى هذه الثورة ونتحرك بالقليل من الامكانيات المتوفرة لدينا لدعمها وحمايتها أم نتريث ونتابع الموقف ونستمر في جهودنا لتقوية التنظيم وجمع السلاح والمال وكسب التأييد حتى تنضج الظروف الملائمة لانطلاق الكفاح المسلح .وأذكر للتأريخ أن موقف قيادة الجبهة كان حاسما وواضحا . فهذه هي ثورة الشعب الإرتري و عواتي هو قائدها الميداني وأن الجبهة هي القيادة السياسية المسؤولة عنها ، وأنه لابد من التحرك فورا لدعم عواتي ورفاقه . فبادرنا بإرسال المال الذي جمعناه من تبرعات العمال الإرتريين في السعودية لفرع الجبهة في كسلا ( مجموعة العسكريين ) وطلبنا منهم إقامة اتصال مباشر بالقائد عواتي وإبلاغه بمساندة التنظيم له ، والاستفادة من هذا المال في شراء السلاح من داخل إثيوبيا وتزويد المقاتلين به وتزويدنا بتقرير شامل عن موقف عواتي وإمكاناته وظروف إعلانه الكفاح المسلح ، وأكدنا لهم أن ساعة العمل الثوري قد حانت فعليهم الاستعداد للانخراط في الثورة المسلحة . لقد تبين لنا من المعلومات المتوفرة والموثوقة أن القائد عواتي أضطر لحمل السلاح بعد أن تأكد له أن إثيوبيا تشك فيه وأنها قررت اعتقاله حتى تمنعه من حمل السلاح ضدها ، فبادر الى التحرك السريع .وبالفعل فإن إثيوبيا أرسلت الوحدات الخاصة ( الفيلد فورس) من الشرطة لقمع حركة عواتي والقضاء عليها في مهدها . حدثت مناوشات بين الثوار وهذه القوات الخاصة التي نظمتها ودربتها الحكومة الاستعمارية البريطانية ، إلا أن القائد عواتي بخبرته وشهرته كمقاتل فذ كان يتفادى الدخول في معارك حاسمة ومباشرة مع هذه القوات ويعتمد أسلوب حرب العصابات في الكر والفر ويستفيد من طبيعة الأرض الجبلية وتأييد الشعب في تفادي الوقوع في الكمائن التي تعدها له الوحدات الخاصة . لقد نجح القائد المغوار في إطلاق الثورة وتحدي الإمبراطورية الاثيوبية بهذه الإمكانات المتواضعة وحافظ على قوته الصغيرة ، وبهذا العمل التاريخي فتح الطريق أمام أبناء الشعب للانضمام اليه والالتفاف حوله حتى اشتد ساعد الثوار وقويت شوكتهم وارتفعت رايتهم .وفي استجابة مباشرة انضم أحد عشر عسكريا من أعضاء الجبهة الى القائد عواتي في مارس 1962 بعد أن استقالوا من الجيش السوداني وهم يحملون بنادق إيطالية قديمة تم شراؤها من تبرعات العمال في السعودية ، فرحب بهم القائد البطل وسلمهم قيادة مجموعات الثوار فبدأوا بتدريب المتطوعين ورفع كفاءة المقاتلين ووضعوا خطة للهجوم على أحد مراكز الشرطة النائية بغرض الحصول على السلاح ، إلا أن تنفيذ الخطة كان يتطلب توفر سلاح حديث وذخيرة كافية حيث أن البنادق الايطالية القديمة لا تصلح لتنفيذ الخطة لقدمها وعدم توفر ذخيرتها . ومن ثم صرف النظر عن ذلك بعد أن تنبهت الحكومة الاثيوبية فعززت مراكز الشرطة بالرجال والسلاح الحديث ومن بينها مركز تسني . وفي إبريل 1962 انضم عضو قيادة الجبهة في القاهرة المجاهد الشهيد سعيد حسين الى الثوار في الميدان للاستفادة من خبرته العسكرية في مصر حيث شارك مع أبناء الشعب المصري في حرب عام 1956 ضد قوات الغزو البريطاني الفرنسي الاسرائيلي . لقد التحق سعيد بكتائب المتطوعين التي حاربت في سيناء تأكيدا لعمق الروابط بين الشعب الإرتري وشعب مصر العربية. وعاد بعد الحرب ليكمل تعليمه حتى حانت ساعة العمل الثوري فلبى النداء والتحق بالمجاهدين في الريف في 1962. فور وصوله تم عقد اجتماع في كسلا حضره مندوبون من الثوار في الميدان وممثلون لفروع الجبهة في السودان تقرر فيه تكوين قيادة عسكرية تشرف على العمل الثوري وتكون حلقة صلة بين الميدان والقيادة السياسية في الخارج ويكون مقرها في كسلا لموقعها القريب من الحدود مع إرتريا وأطلق على هذه القيادة ( القيادة الثورية الشعبية ) وتفرغ المجاهد سعيد حسين لقيادة مجموعات الفدائيين في المدن الإرترية. وصول أول دفعة من السلاح للمقاتلين في الريف لقد فشلت أول محاولة لشراء السلاح من داخل إثيوبيا بعد أن اكتشفتها السلطات الاثيوبية . فقد قمنا بجمع مبلغ من المال من أعضاء الجبهة في السعودية وأرسلناه الى الأخ والصديق محمود محمد عمر ابراهيم في أسمرة مع شخصين من أعضاء الجبهة في السودان وطلبنا منه شراء سلاح من داخل إثيوبيا وتهريبه الى أرتريا وتسليمه للثوار في سرية تامة . كلف الأخ محمود شخصا يثق فيه وفعلا تم شراء السلاح من إثيوبيا ونقل الى أرتريا إلا أن حكومة أرتريا العميلة اكتشفت أمر السلاح فصادرته وقبضت على الأخ آدم ملكين والأخ محمود محمد عمر وأخضعتهما لتعذيب شديد ثم حكمت عليهما بالسجن عدة سنوات بعد أن تأكدت أنني وراء هذه المحاولة . ثم كانت المحاولة الثانية الناجحة في شراء السلاح من الخارج وتهريبه عبر السودان الى أرتريا ، وهذه هي القصة . تبرع العمال المقيمون في السعودية بالمال من أجل شراء السلاح ليدعموا به الثورة وقد أدى الأخ المجاهد الشهيد عثمان صالح سبي دورا هاما في تقوية فروع الجبهة في جدة والرياض وبقية المدن السعودية التي تتواجد فيها الجالية الإرترية . فقد كان شخصا نشطا تتوفر فيه شروط القيادة ويمتاز بحديثه الجذاب وأسلوبه المرن في التعامل مع الآخرين . تم تكليف الأخ عثمان بالتوجه إلى عدن التي كانت في ذلك الوقت تحت الاستعمار البريطاني بغرض شراء سلاح بهذا المال. وفعلا اشترى بنادق إنجليزية ومسدسات وذخائر من السوق. تم جمع الأسلحة ووضعها في حقائب بمساعدة أعضاء الجبهة ومن ثم سافرت الى الخرطوم بالطائرة ومعي هذه الشحنة . كانت اللحظة الحاسمة تقترب . كنت أسأل نفسي هل أنجح في إيصال هذا السلاح لأيدي الثوار في جبال إرتريا الذين ينتظرونه بفارغ الصبر. دخلنا المطار وفي قاعة الجمارك لفت نظر المفتش منظر الحقائب فطلب مني أن أفتحها ، اعترضت على طلبه بحكم أنني أحمل جواز سفر دبلوماسيا صوماليا وأتمتع بالحصانة الدبلوماسية ، فزادت شكوكه لاسيما وأن لهجتي في الحديث ومنظر ( الشلوخ ) على وجهي توحي بأنني سوداني وأن في هذه الحقائب سلاحا ربما يخص الاحزاب السودانية المعارضة للحكومة العسكرية بقيادة الفريق ابراهيم عبود . وبعد جدال وإصرار من جانبي على عدم تفتيش الحقائب والسماح لي بإدخالها كما هي أو العودة بها من حيث أتيت ، اتفقت مع المفتش أن تبقى الحقائب في المطار ويسمح لي بالدخول لأعالج هذا الموضوع مع المسؤولين في الحكومة . نزلت في الفندق ومن هناك اتصلت بفرع الجبهة لأعلمهم بالوضع ومن ثم بحثت عن صديق للجبهة كان يعمل في القنصلية السودانية في جدة. نجحت في الاتصال بالسيد الفاضل ( علي طالب الله ) وكان وقتها قد انتقل الى وزارة الخارجية وأطلعته على الموقف بالتفصيل ، فبادر بإعداد رسالة من وزارة الخارجية الى سلطة الجمارك في المطار يطلب فيها السماح بإدخال الحقائب لأنها تحتوي على منشورات سياسية تخص ثوار إرتريا . قابلت مسؤول الجمارك في المطار وسلمته الرسالة فرفضها رفضا تاما قائلا أن الامر لا يخص وزارة الخارجية ، ثم سألني : لماذا ترفض تفتيش الحقائب ، فأجبته لأنني أتمتع بالحصانة الدبلوماسية وهذا حق وعرف معتمد فكما أنه يحق لي الدخول بدون تفتيش في مطار الخرطوم فكذلك تعامل حكومة الصومال الدبلوماسيين السودانيين في مطار مقديشو . قال: ألا يوجد سلاح في هذه الحقائب؟ أجبته ضاحكا: كنت أتوقع أن تسألني هل يوجد فيها مخدرات؟ رد قائلا: أتحلف بشرفك أنه لا يوجد فيها سلاح ؟ قلت - وبدون تردد ليقيني بأن لا مخرج آخر أمامي لإدخال السلاح الذي ينتظره المجاهدون في جبال إرتريا بفارغ الصبر - بشرفي لا يوجد فيها سلاح. عندئذ وافق على أن أتسلم الحقائب بدون تفتيش . حمدت الله كثيرا أن يسر لي إدخال هذه الشحنة الهامة. اتجهت فورا الى فرع الجبهة في الخرطوم ومعي الحقائب حيث قام الشباب بتوزيعها في حقائب أصغر حجما وكلفوا عددا من الأعضاء بحملها في القطار متجهين الى مدينة كسلا في اليوم التالي بواقع حقيبة واحدة مع كل شاب . اتفقنا على أن أغادر الى القاهرة قبل أن تكتشف السلطات السودانية الأمر . سافرت الى القاهرة في اليوم التالي وعندما سأل عني رجال الأمن في الفندق أبلغوهم بأنني قد غادرته. وفي كسلا تولت القيادة العسكرية استلام السلاح وتهريبه عبر الحدود الى إرتريا برفقة عدد من المجاهدين الذين قرروا الالتحاق بالثورة . كما قمت بتهريب السلاح عدة مرات آخري بوضعه في حقائب سفر والدخول الى السودان مستغلا جوازي الدبلوماسي الصومالي ونجحت في تسليمه لأعضاء الجبهة الذين تولوا نقله الى الثوار في الميدان ." انتهى الاقتباس. يضيف الراحل محمد شيخ فرس في كتابه "نضالي مع الثورة الإرترية" ما يؤكد ذلك، إذ يقول: "مكثت حوالي ثلاثة أشهر في عدن، وبعدها حضر ادريس (ادريس محمد ادم) وعثمان (عثمان سبي)، وقابلني عثمان وشرح لي كل التفاصيل الهامة وأخبرني بعزمهما التوجه إلى الصومال ومنها إلى العراق لاستلام أسلحة من حاكم العراق آنذاك الرئيس عبد الكريم قاسم، واحضار هذه الأسلحة إلى عدن، حيث أقوم أنا بنقلها إلى أرتريا بالبحر. وكنت بانتظارهما حتى عادا، ولكن بدون أن يكون معهما السلاح....... وفي هذا الوقت كانت مع عثمان رسالة من المناضل حامد ادريس عواتي، يطلب فيها المدد الفوري، وكان عثمان، قد وعده بذلك بناء على وعد الرئيس العراقي. وطلب مني عثمان ايجاد حل بصفتي لدي معارف في عدن، وكذلك كان يعلم ان لدي حسابا في البنك الهندي في عدن، فطلب مني شراء السلاح من مالي الخاص حتى لا يتعرض لإحراج القيادة العسكرية، واتفقت مع عثمان على شراء السلاح مناصفة، أدفع أنا جزءاً، ويتحمل هو الجزء الباقي، والجزء الذي كان يجب أن يدفعه عثمان، دفعه صديقي..، وذلك بكفالتي على أن يسدد له عثمان فيما بعد. وبعد الاتفاق اتجهنا ليلاً إلى محمية (دار سعد) وكان معي ادريس محمد آدم، وعثمان سبي والوسيط، وبعدها قمنا بفحص الأسلحة. وبعد التأكد من صلاحيتها اشترينا خمس بنادق من طراز أبو عشرة ماركة 4 وخمسة آلاف رصاصة. وأبدى ادريس محمد آدم رغبته في نقل السلاح لأنه كان يملك جواز سفر دبلوماسيا فحمل السلاح في حقيبته الدبلوماسية، وبقي معي عثمان وطلب الا يسافر خالي اليدين، فاشتريت من جيبي الخاص(7) مسدسات ومع كل مسدس(42) رصاصة". و في شهادة اخرى لعثمان صالح سبي يقول: "ان جبهة التحرير نشـأت في عام 1960 بين الجاليات الإرترية في الخارج والتي فرضت عليها الهجرة بأساليب الابادة الجماعية والارض المحروقة التي استخدمها الامبراطور الاثيوبي ضد شعبنا. بدأت الجبهة بعدد اصابع اليد الواحدة من الرجال واسلحة بدون ذخيرة وفي الشهور الثلاثة الاولى كان كل ما تمكنا من فعله هو جمع بعض المال حوالي 500 جنيهه سوداني تبرع بها عمال من السعودية والسودان، اشترينا بها تسعة بنادق ايطالية قديمة واذكر ان بعض الإرتريين ارسلوا من داخل إرتريا إلى الثوار رشاشتين اثنين وبندقية أمريكية الصنع وسبع قنابل يدوية وهذه الاشياء رغم بساطتها كانت تشكل حينذاك قوة دفع ضخمة، فالرشاش كان بالنسبة لنا حلما، وفي تلك الفترة باع عمال إرتريا كل ما يملكون من منقولات لتمويل انطلاقتنا الاولى ولن ننسى ذلك العامل الذي جلب لي بذلته، والاخرين الذين باعوا اسرتهم وناموا على الارض كل ذلك من اجل تحرير الوطن." بدأت الثورة في الانتشار و التمدد غربي البلاد بعد معركة أدال في 1/9/1961التي كانت الشرارة الاولى لانطلاقة الكفاح المسلح. أعقبتها معركة أخرى في "أومال هتريت" بعد عشرين يوماً، سقط فيها أول شهيد للثورة هو عبده محمد فايد. ثم تلاحقت المعارك التي خاضها عواتي و تلك الكوكبة قليلة العدد و التسليح، شحيحة التموين و الامداد الذين أتى معظمهم من بين صفوف الجيش السوداني، فدارت معارك في "امنايت" بمنطقة القاش، ثم "هناق هنجر" لم تخسر فيهما الثورة شهداء أو جرحى الى أن استشهد اثنان من الرعيل الاول في معركة "بلاقندا" في ربيع العام التالي للانطلاقة. استمرت هذه المعارك الفدائية الخاطفة بين حين و آخر الى ان قاد محمد على أبو رجيله في 15 مارس/آذار 1964معركة تقوروبا التأريخية، لتشكل علامة فاصلة في مشيرة الثورة، و نقلة نوعية في أساليب و وسائل الكفاح المسلح، و شكلت نصراً مؤزراً آذن بانتصارات متوالية. قرر الإرتريون اعتبار يوم تقوروبا عيداً لجيش التحرير، يحتفلون به في كل عام، و ذلك لأنها كانت أول مواجهة مباشرة مع الجيش الاثيوبي الذي عاد من حرب كوريا و عمليات السلام في الكنقو (ليوبولدفيل) منتفخ الاوداج، مزهواً بمغامراته عبر الحدود. كانت هزيمة الجيش الاثيوبي ماحقة ساحقة، و كانت الأولى منذ نهاية الحرب ضد الايطاليين، و على أيدي ثوار يفوقهم جيش الاحتلال عدة و عديدا. بعد تلك المعركة كلفت القيادة أبا رجيلة بتأمين جلب السلاح عبر منافذ التهريب في سواحل البحر الاحمر، و قد استطاع عثمان سبي شراء زورق صغير، أطلق عليه اسم "الوليد" ينقل السلاح الى تلك المنافذ. لعب ذلك الزورق لفترة من الزمن دوراً مركزياً في نقل الاسلحة من مصادر قد تبدو بعيدة في ذلك الزمان، بعضها في البحر الابيض المتوسط، و أبعد قليلا. و في العام 1965 جاءت أول امدادات كبيرة و نوعية من سورية. كانت تلك الاسلحة هي الوحيدة التي نقلت جواً. لم تكن سورية تملك طائرات نقل جبارة تنقل شحنات مقدرة من الاسلحة و الذخائر، فلم تجد مناصاً من نقلها على متن طيرانها التجاري، و هي طائرات صغيرة، ذات حمولة محدودة، لم تكن مهيأة لمثل هذه الشحنات. كانت عند شركة الطيران العربية السورية يومئذٍ طائرات من طراز "كرافيل" الفرنسية، قبل أن تمتلك في بداية السبعينيات طائرات أكبر قليلا من طراز "سوبر كرافيل"؛ ثم عززت اسطولها، بعد سنوات بطائرات اليوشن الروسية. و كلها صغيرة الحجم محدودة السعة. و بعد حرب الخليج الاولى في بداية تسعينيات القرن الماضي التي شاركت فيها سورية بقوات كبيرة الى جانب الحلفاء، قادها اللواء علي حبيب، اهدتها الكويت طائرتي بوينق جمبو صغيرتي الحجم، تبدوان كلعب الاطفال حينما تحطا في المطارات، ينظر اليهما الناس باستغراب و ابتسام. لم تكن الطائرتان الفريدتان تعبّران حتى عن ذرة من الامتنان! قال عواتي للذين أتوا للالتحاق به مع بنادقهم في تلك الأيام الاولى: "لن يبقى بين صفوفنا من يقول ان هذه بندقيتي، و سوف امنع رفاقي من استعمالها و القتال بها. و ليعلم الجميع ان كل هذه البنادق (أبو عشرة كانت أو أبو خمسة) هي ملك الشعب الإرتري منذ هذه اللحظة. و بعد الاستقلال سوف نعلقها في المكاتب أو المتاحف تذكرة للناس بمشقة الطريق الذي سلكناه الى الحرية." ثم مضى الى القول – و تلك لعمري ما يجب أن يدين به كل من ينهض دفاعاً عن شعب أو عن حقوق سليبة -: "أقول لكل من تسول له نفسه اليوم أو في أي وقت، أو من له ثأر يريد أخذه بهذا السلاح، أو من ينهب أو يغتصب نساء شعبنا، فليخرج من بين صفوفنا فوراً. و ان ارتكب هذه الجرائم سيكون عقابه أشد مما قد يتصور." ليعد الإرتريون الى صفاء ينابيع البدايات و ليتمثل بهم ادعياء الثورة اليوم، فكل البلاد رحيبة. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها و لكن اخلاق الرجال تضيق mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: الأستاذ/ محمود محمد طه ... شهيد الفكر والإنسانية !! .. بقلم: اسماعيل احمد محمد (فركش) قبل إثنان وثلاثون يومآ من الآن مرت علينا الذكرى الثلاثون لإستشهاد الأستاذ / محمود محمد طه شهيد الفكر والحرية ، فى صبيحة الثامن عشر من شهر يناير من العام 1985 م فجعت البلاد فى تلك الفترة بحادثة هى الاهم فى تاريخ السودان وهى إعدام الأستاذ محمودمحمد طه من قبل نظام مايو بقيادة المشير جعفر نميرى ، فى تقديرى إعدام الأستاذ/ محمود محمد طه بصمة عار كبيرة فى تاريخ الشعب السودانى . فى مايو 1983م أصدر الأخوان الجمهوريون كتاب ((الهوس الدينى يثير الفتنة ليصل الى السلطة)) والذى واجه النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن عمر محمد الطيب بنقد قوى لقيامه بالسماح لجماعات مهووسة ، ودعاة مشبوهين من خارج القطر ، باستغلال مسجد يتبع له ، وباستغلال أجهزة الاعلام ، فى القيام بحملة رأى الجمهوريون أنها تفتح الباب أمام فتنة دينية لا تبقى ولا تذر ، فقامت السلطة باعتقال الأستاذ محمود، وعددٍ من الجمهوريين من غير أن توجه لهم تهمة، وظلوا فى المعتقل حتى صدرت قوانين سبتمبر 1983م ، والتى نسبت زورا الى الشريعة الاسلامية ، فعارضها الاستاذ محمود وتلاميذه من داخل المعتقل ، ومن خارجه ، ثم تصاعدت وتيرة الأحداث الى اعلان حالة الطوارئ واقامة المحاكم الايجازية العشوائية فى أبريل 1984م لتطبيق تلك القوانين السيئة الاخراج والقصد .( المصدر الفكرة الجمهورية ) فى يناير من العام 1985م أقام الجمهوريون مؤتمر الاستقلال بدار الاستاذ محمود بأم درمان ، وفى ختامه مساء 4 يناير تحدث الاستاذ محمود عن ضرورة أن يفدى الجمهوريون الشعب السودانى حتى يرفعوا عن كاهله اصر الظلم الذى وقع عليه ، مقدما نماذج من تأريخ التصوف لصور من فداء كبار المتصوفة لشعبهم.(المصدر موقع الفكرة الجمهورية ). فى صباح الخامس من يناير 1985م اعتقلت سلطات النظام المايوى الاستاذ محمود محمد طه بعد أن كانت قد اعتقلت عددا من الجمهوريين قبله ، ليتم بذلك تنفيذ التدبير المعد سلفاً لمحاكمة الاستاذ محمود والجمهوريين أمام المحاكم التى شكلها النظام من خصوم الجمهوريين من قوى الهوس الدينى. فى يوم الاثنين 7 يناير 1985م قُدّم الاستاذ محمود وأربعة من تلاميذه للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ ، برئأسة حسن ابراهيم المهلاوى ، فأعلن الاستاذ محمود محمد طه رفضه التعاون مع المحكمة ، بعبارات خلّدها التأريخ فى سجل الشرف ، واضعا المحكمة ، والقانون الذى تحاكم به ، والسلطة التى تأتمر بأمرها فى موضعها الصحيح من أنها مجرد أدوات لقمع الشعب وأسكات صوت الأحرار من أبنائه. الكل يعلم ان وراء هذه المحاكم عراب الإسلاميين دكتور حسن عبد الله الترابى الذى كان حليفآ لنظام مايو فى تلك الفترة وكان زعيم جبهة الميثاق الاسلامى فى تلك الفترة ، ولقد كشف ذكر الاستاذ فى احدى تنبؤاته قبيل تنفيذ حكم الإعدام عليه قال إن جماعة الهوس الدينى سوف يستولون على السلطة عبر عنف وهذا ما حدث الانقاذ اتت الى الحكم عبر دبابة فى 30/يونيو /1989م ، وقال أيضآ انهم سوف يذقون الشعب أحدى الامرين وقال ان الشعب سوف يعرف فسادهم ويدرك مدى ظلمهم وهذا ما حدث بالضبط ، وقال سوف تقوم بينهم فتنة وسوف يختلفون فى بعضهم البعض وهذا ما حدث ،الآن الأسلاميين انشقوا قيما بينهم بدات هناك اكثر من تيارات تحت غطاء الاسلاميين (المؤتمر الوطنى النظام الحاكم الذى انشقت عنه حركة الصلاح الان والسائحون وغيرهم ..الخ .؟؟ وقال فى اخر تنبؤاته ان الشعب السودانى سوف يقتلعهم من ارض السودان إقتلاعاً وهذا ما ننتظره . في يوم الثلاثاء 8 يناير 1985م أصدرت المحكمة المهزلة حكمها المعد سلفا بالإعدام على الأستاذ محمود وتلاميذه الأربعة، فغطت سماء البلاد موجة من الحزن والذهول. في يوم 15 يناير 1985م أصدرت محكمة الاستئناف المزعومة برئاسة القاضي المكاشفى طه الكبّاشى حكمها المتوقع بتأييد حكم المحكمة المهزلة، بعد أن قامت بتحويل الحكم من إثارة الكراهية ضد الدولة، إلى اتهام بالردة، لتتضح ملامح المؤامرة أكثر. فى يوم الخميس 17 يناير 1985م صادق الرئيس جعفر نميرى على حكم الاعدام ، بعد أن أوسع الفكرة الجمهورية تشويهاً ، ونصب نفسه قاضيا على أفكارها ، فاتجهت الانظار الى سجن كوبر بالخرطوم بحرى فى انتظار تنفيذ الحكم.(المصدر موقع الفكرة الجمهورية ) فى صبيحة يوم الجمعة صعد الاستاذ /محمود محمد طه الى منصة الإعدام بخطاوى ثابتة وقوية أدهشت جلادوه من قوات نظام مايو ، وكان ساحة الاعدام بسجن كوبر مليئة باعداد كبيرة من الناس الذين اتوا من كل فج عميق .وقف الاستاذ شامخآ وجسورآ بكل ثقة وراضى عما فلعه وعن ما قام به من نشر أفكاره بين تلاميذه ومريديه من الجمهورين وكافة ابناء هذه الشعب ،وقبل تنفيذ عقوبة الإعدام أعطيت آخر فرصة للأستاذ ليتحدث اذا كان لديه وصية فتحدث الشهيد / محمود محمد طه مطولآ وقال قصيدته المشهورة فى ذلك اليوم ، وايضآ فى معرض حديثه قال الأستاذ إن هذه المحكمة غير مؤهلة أخلاقيآ ولا تنفيذيآ ولا قانونيآ بالإشارة الى محكمة المهلاوى التى كونها الديكتاتور نميرى والتى حكمت على الأستاذ بالاعدام وقال الاستاذ عن المحكمة انها محكمة مسيسة وتخدم نظام مايو وتنفذ اجندته فقط ، ونوه الأستاذ الى ان الشعب السودانى لم يغفر لهذه المحكمة التى حكمت بالباطل على شيخ سبعينى قلبه مليئ بنور الايمان وبحب هذا الشعب وإيمانه بفكرته لقد مات موت الشجعان والبسلاء الشرفاء. فى السادس من أبريل 1985م سقطت سلطة مايو أمام انتفاضة الشعب السودانى ، وفى 18 نوفمبر 1986م أصدرت المحكمة العليا السودانية حكمها بابطال أحكام المحكمة المهزلة ومحكمة الاستئناف المزعومة بحق الاستاذ محمود. وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان فيما بعد يوم 18 يناير يوما لحقوق الإنسان العربي .. (الفكرة الجمورية ) فى تقديرى الأستاذ الشهيد / محمود محمد طه قدم لنا نموذج للبطولات والتضحيات التى لم تتكرر على تاريخ الدولة السودانية الماضى والحاضر ، لأن بإعدام الأستاذ تم اعدام الأنسانية والفكر الحر والمتجدد الفكر الجمهورى كان من أميز الايدلوجيات بل من أفضلها التى كانت موجودة فى تلك الزمن ، الأستاذ الشهيد / محود محمد طه ولد مفكرآ وعاش نذيهآ ونبيآ بين اقرانه ومحبيه الا ان اغتالته أيادى الظلام من نظام مايو الديكتاتورى بالتأمر مع جماعات الهوس الدينى بزعامة عراب الإسلاميين دكتور / حسن الترابى الذى ساهم بشكل كبير فى دعم محكمة المهلاوى وقام بتأيدها وهو مشارك فى هذه الجريمة الكبرى ، جريمة إعدام شيخ سبعينى وقور عرف بنزاهة الفكر وعفة اللسان وجمال الروح لقد كان الأستاذ يعلم ويربى تلاميذه على معيشة ما يدعون اليه من قيم الدين وغيره من التعاليم الانسانية ، لم يكل ولم يمل عن دوره الذى كان يقوم به تجاه تلاميذه الجمهوريين ، إذا لم يكن الأستاذ/ محود محمد طه مفكرآ يا ترى من الذى كان سيكون . درج مركز الأستاذ / محود محمد طه للإستنارة على قيام الفعاليات الثقافية والفكرية التى تخص الحزب الجمهورى وبعض فعاليات اخرى لمنظمات المجتمع مدنى ولبعض الاحزاب السياسية بهدف نشر الوعى والاستنارة بمقر المركز بالثورة المهدية الحارة الثانية (منزل الأستاذ ) الذى يعتبر منبعآ للفكر والثقافة منذ أيام وجود الاستاذ كان منزله مفتوح لتلاميذه ولكل فئات هذا الشعب كان يتخذ من هذا المنزل مقرآ للفكر ولنشر تعاليم الاسلام ونشر الفكر الجمهورى وغيرها ، لكن تفأجا الجميع بإغلاق المركز من قبل قوات أمن النظام وفى سياغ ذات صلة تم إغلاق إتحاد الكتاب ، فى تقديرى ان اغلاق درر الفكر والثقافة فى بلد تتعدد فيه الثقافات والإثنيات يعتبر إهانة كبرى فى حق المفكرين والكتاب فى بلادى ، فى تقديرى اغلاق مراكز الوعى والاستنارة يعتبر إنتصار حقيقى لهذه الدرر لأنها هزمة جماعات الهوس الدينى عبر الوعى الذى بات ينتشر بصورة كبيرة بين فئات هذا المجتمع بمختلف مكوناتها ، ولقد شكلت هذه المراكز تهديدآ لجماعات الهوس الدينى ، النظام بفعلته هذه يعتبر انه ماضى الى مزبلة التاريخ . mailto:[email protected]@hotmail.com

Quote: لعناية الأستاذ تاج السر عثمان: هذا بعض ما قاله الأستاذ محمود محمد طه عن الماركسية!. بقلم بدر موسى واصل الأستاذ تاج السر عثمان سلسلة مقالاته في نقد الأستاذ محمود والفكرة الجمهورية، وهي المقالات التي عللها بأنها محاولة لمواصلة الحوار حول كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير بعدد يوم 8 فبراير 2015 كتب الأستاذ تاج السر عثمان يشيد بكتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير "صاحب الفهم الجديد للاسلام ، محمود محمد طه والمثقفون ، قراءة في المواقف وتزوير التاريخ" الذي صدرعن دار رؤية للنشر والتوزيع بالقاهرة 2013م. وأول ما أحب أن أسجله هنا هو تأكيد ملاحظتي السابقة بأن هذه المقالات ليس لها ما يربط بينها ويستدعي وصفها بالسلسلة غير الأرقام التي يكتبها كاتبها في نهاية عنوان كل مقال منها، وحتى هذه الأرقام لم تكن دقيقة، فنحن على سبيل المثال بصدد تناول ما سماه الكاتب بالمقال 3 وهو في الحقيقة المقال رقم 4! ثم إن هذه المقالات تفتقر افتقاراً بيناً للوحدة الموضوعية والسلاسة التي تمكن القاريء بأن يتابع فيها فكرة واضحة من أولها إلى آخرها، وكأن الكاتب لم يقصد من كتابتها غير التشويش والتشويه لفكرة لم تعد غريبة على أوساط المثقفين وساحات الحوار مثلما كانت أول عهد ظهورها قبل حوالي السبعة عقود أو نحو ذلك. ويلاحظ كذلك أن كاتب المقال قد انصرف عن موضوع مقاله وأسهب في شروحات مطولة للتعريف بالفكرة الماركسية، قبل أن يستدرك ذلك، فيما يبدو، في الربع الأخير من مقاله ويعود، أو يحاول عبثاً الرجوع، إلى موضوع المقال "الجمهوريون والماركسية"، ولا أدري لماذا لم يختر لمقاله عنواناً أنسب لما كتب مثل "بعض ملامح الفكرة الماركسية" أو نحو هذا، بدلاً من الزج بإسم الجمهوريين في عنوان مقاله، ثم السعي الحثيث وغير الموفق لتجنب إيراد راي الأستاذ محمود وحقيقة أقواله عن الماركسية، وكأنه يخشى أن يوردها كاملة، حتى يفندها أو يؤيدها على بينة مفيدة للقاريء، وحتى يضع مقاله في موضع محترم يجدر نقاشه من جانب من يعتقد بصحة ما كتب الأستاذ محمود عن الفكرة الماركسية من أمثالي. والملاحظة الأخرى التي يجدر ذكرها في تناولي لهذا المقال الأخير هي أن الأستاذ تاج السر لم يلتزم بأبسط معايير النقد السليم بإيراد النصوص كاملة مما نسبه للأستاذ محمود، فجاءت النصوص التي تناولها مبتورة بتراً مخلاً لا يشرف أي كاتب أمين كان حرياً به أن يتعامل بالدرجة الكافية من الحصافة والأمانة العلمية المعهودة في مثل هذه المقالات، حتى لا يخرج نقده معتلاً ومتجافياً للإنصاف في الاستدلال بالنصوص التي أوردها على طريقة: "لا تقربوا الصلاة..."، التي يوردها البعض بدون ورع كاف يقيهم شر ما فعلوا ببتر بقية كلمات الآية الكريمة وعدم إضافة بقية العبارة "وأنتم سكارى"، كما هو معلوم لدينا، مما يضطرني في هذا المقال إلى إيراد بعض النصوص كاملة من تلك التي أوردها الكاتب مبتورة من نقد الأستاذ محمود للماركسية، حتى لا ينطلي هذا التشويش على أحد من قراء مقال الأساذ تاج السر. فعلى سبيل المثال، كتب الأستاذ تاج السر يقول: يصف الاستاذ محمود محمد طه في كتابه "الماركسية في الميزان" ص 3-4 ، ماركس بأنه "فيلسوف لكل الأزمنة " ، ومعلوم أن ماركس نفسه لم يدع أنه فيلسوف لكل الأزمنة ، بل استفاد من منجزات الفلاسفة السابقين مثل: هيوم، كانت ، ديكارت، فورباخ، هيغل ...الخ، وعرض ماركس اكتشافه حول المفهوم المادي للتاريخ، كما أشرنا سابقا، كتخطيط عام ، وليس كفلسفة أو عقيدة جامدة ، أو ليست بديلا للدراسة الملموسة لكل مجتمع لمعرفة سماته وخصوصياته بهدف تغييره. ولاندعي ، كما أن ماركس نفسه لم يدع، بأنه " فيلسوف لكل الأزمنة"، حتي أنه كان يقول لزملائه أنه "ليس ماركسيا" ، بمعني لا تحولوا نظريتي أو تخطيطي العام للتاريخ الي فلسفة أو عقيدة جامدة تصلح لكل زمان ومكان. مع أن الذي يقرأ ما كتب الأستاذ محمود في هذه النقطة سيرى بوضوح أن هذا ليس هو رأيه شخصياً، ولكن هذا هو ما أخذه على من يؤيد ماركس ويعتبره فيلسوفاً لكل الأزمنة، ودونكم نص ما كتب الأستاذ محمود في مقدمة كتابه "الماركسية في الميزان": لقد كان ماركس فيلسوفاً (عملياً) .. و لقد لجت به (عمليته) هذه حتى أصبح نبتاً أرضياً، صلته بالسماء واهية، و فروعه في الأعالي قريبة.. و بذلك فقد أصبحت فلسفته سطحية، بصورة مؤسفة.. إن ماركس، إذا ما وضع في إطاره الحقيقي، و الطبيعي، كفيلسوف مرحلي، يصبح مقبولاً، و محموداً، فيما أدى من خدمة مرحلية في تطوير المجتمع البشري.. أما إذا وضع كفيلسوف لجميع الأزمنة، كما يدعي الماركسيون، فإنه لا ينهض، ولا يقوم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.. وكتب الأستاذ تاج السر: يقول الاستاذ محمود محمد طه في ص 8 من مؤلفه " الماركسية هي فلسفة كارل ماركس " . ومعلوم لكل دارس في السياسة والاقتصاد أن مكونات الماركسية هي : الفلسفة – الاقتصاد – الاشتراكية العلمية، ومنهج ماركس هو الديالكتيك الذي ينظر للظواهر في حركتها وتبدلها وتغيرها ، وهو طريقة في البحث ، لايختلف عن المنهج العلمي في أوسع معانيه ، وأن الماركسية واكتشافها الأساسي في المفهوم المادي للتاريخ، ونظرية فائض القيمة هي : نظرية علمية ، شأن كل النظريات الإجتماعية الأخري، وبالتالي فهي نظرية قابلة للتطوير وفق المستجدات والمتغيرات الجديدة، أي ليست عقيدة أو فلسفة او ايديولوجيا جامدة. فهل ينفي هذا التبرير الذي كتبه الأستاذ تاج السر حقيقة أن الماركسية هي فلسفة ماركس؟ هل قال الأستاذ محمود أن الاقتصاد والاشتراكية العلمية ليستا من مكونات الماركسية؟ إقرأ إذن يا أستاذ تاج السر ما كتب الأستاذ محمود عن هذا حتى تكتب عنه بالوعي اللازم: "الماركسية"، هي فلسفة كارل ماركس، الرجل المشهور.. ملء السمع، وملء البصر، في الوقت الحاضر.. كان كارل ماركس ألماني، من عنصر يهودي.. ولد في ألمانيا، في أوائل القرن التاسع عشر.. ولد في سنة 1818، و ترعرع في المانيا، لغاية ما أكمل دراسته الجامعية في جامعة برلين.. تخرج في القوانين، والتاريخ، والفلسفة... وقال الأستاذ محمود في محاضرة "الماركسية في الميزان" التي صدرت في الكتاب بنفس العنوان "المارسكية في الميزان" وتحت عنوان جانبي من حسنات ماركس الدراسة الإقتصادية: نمشي لي قدام في مسألته في الإشتراكية .. الإشتراكية!! الحاجة النحب أنها تكون واضحة، ودي فيها لبس دائماً، أن كارل ماركس موش أول إشتراكي، وهو لن يكون آخر إشتراكي، لكنه صاحب مدرسة في الإشتراكية عتيدة، مدرسة مجيدة، مدرسة، يمكنك أن تقول، محترمة .. لقد درس ماركس المسألة الإقتصادية دراسة واعية .. لقد جعل المسألة الإشتراكية أمر دراسة تخضع للرصد، و للتخطيط، و للتطبيق .. ده مما يوضع في كفة ميزان حسناته .. هنا نجي لي إشتراكيته العلمية .. لقد نرى أنه يمكنك أن تجد بعض المآخذ فيها ، و لكن لا ضير .. فإنه جميل قوله أن مجرى التاريخ بتتحكم فيهو النظم الإقتصادية .. ده، بطيبعة الحال، حق، وواضح، عندك وعندي .. مجرى التاريخ بتتحكم فيهو النظم الإقتصادية، بمعنى العلاقات البتقوم بين المنتجين .. يعني النظام الرأسمالي ، مثلا ً، يكاد يكون عنده تاريخ يختلف تماماً عن التاريخ البيصحب النظام الإشتراكي.. يتضح لك هذا إذا كان مثلا ً علمت أن النظام الرأسمالي من مساوئه الإستعمار.. و نحن، في بلدنا دي، بنعرف الإستعمار جيداً .. في العالم كله نحن بنعرف أن الإستعمار قائم على النظم الإقتصادية الرأسمالية.. ذلك لأن الرأسمالي بينتج إنتاجاً واسعاً في المصانع الكبيرة فهو عاوز مادة خامة، وعاوز سوق يبيع فيهو المصنوع الجاهز.. فبدأت الحركة بتاعة الإستعمار في بداية القرن الثامن عشر كأعمال تجارية .. مثلا ً الهند!! إستعمرتها شركة، كانت بداية ذهاب البريطانيين .. الهند السميت، فيما بعد، البقرة الحلوب للإمبراطورية البريطانية.. كانت بداية إستعمارها شركة تجارية، هي شركة الهند الشرقية .. وكان الغرض منها أول الأمر أن تجلب التوابل، و أن تجلب المسائل النادرة من الشرق، مثل البهارات، والعطور، المسائل الخفيفة.. كان ذلك قبل ما تمشي الصناعة بتطور كبير في البلاد الغربية .. بعدين الشركة دي ظهرت ليها منافسات شديدة من الشركات الأخرى، من البلاد الأخرى فطلبت من حكومتها أن تحميها.. جاء التدخل بالجيش.. بعدين جاء إخضاع البلاد كلها للتجارة .. جاء الإستعمار.. أصبحت الأشياء البتطلب الآن المواد الخامة الغليظة ـ المطاط، و القطن، والأشياء البتمشي للمصنع لتصنع.. بعدين على الشعب الهندي المستعمر أن يظل منتجاً للمادة الخامة، وسوقاً للمنتجات الجاهزة ليشتريها و يستهلكها.. فتلقى، إذن، أن التاريخ يظل قدامكم مفتوح، النظام الإقتصادي بيتحكم فيهو، بل يصنعه.. إذا كان مشيت لمسألة الصراع الطبقي بتلقى أن التاريخ تقريباً سجل ليهو .. دا حق .. الصراع الطبقي هو النزاع البقوم بين الطبقات .. مثلا ً لو شفت الرقيق .. يمكنك أن تأخذ الصورة بالشكل الغليظ دا .. الرقيق طبقة مستغلة .. تستغلها طبقة الأسياد.. و الرق مرحلة متخلفة من مراحل الإستغلال .. ثم تطور الإستغلال لغاية ما مشى ليكون في صورة صاحب العمل والعمال .. والصراع الطبقي هو النزاع القايم بين الملاك و الناس الما بيملكوا حاجة يبيعوها غير عرقهم .. و الصراع دا، عبر التاريخ، موجود .. وزي ما بقول لك في مسألة الرقيق .. أهو أنت شايفها واضحة .. نقطته الثالثة هي مسألة الحكومة: فالحكومة عنده هي أداة في يد الطبقة المستغلة لتستغل بيها الطبقات المستغلة .. و دي أفتكر أنت يمكنك أن تشوفها .. فمثلا ً في البلاد الرأسمالية النظام الرأسمالي مسيطر.. فهل يصعب على من يقرأ مثل هذه الفقرات أعلاه أن يشك في مدى إدراك الأستاذ محمود بأن الاقتصاد من مكونات الماركسية؟ كما كتب الأستاذ تاج السر يقول: يواصل الاستاذ محمود في مؤلفه ويعدد "حسنات" و" سيئات" الماركسية ويقول: " من حسنات الماركسية الفكرة التطورية..". اذا كان المقصود الفكرة التطورية كما وردت في الديالكتيك ، فان الفضل في ذلك أو الحسنة لاترجع إلي الماركسية ، فالديالكتيك كان موجودا منذ أيام الفلاسفة اليونانيين ، وتطور علي يد الفيلسوف الالماني هيغل ، والذي استفاد منه ماركس كطريقة في البحث والتفكير والأستاذ محمود يقول في نفس الكتاب "الماركسية في الميزان" وتحت عنوان جانبي من حسنات ماركس الفكرة التطورية: هنا ، مثلا ً ، أنا أحب أن تكون عندنا ، في ميزان حسنات الماركسية ، الفكرة التطورية ـ كون الوجود في حركة مستمرة ، لا يستقر إطلاقاً .. و دا ينطبق علينا نحن ، كمجتمع ، و ينطبق علينا نحن ، كأفراد .. دي حقيقة ناصعة جداً ، و جيدة جداً ـ حقيقة التطور ، و التحول المستمر .. و أنا إفتكر إننا نحن الآن يمكن أن نترك التوسع فيها لمحاضرة بكرة .. لأن محاضرة بكرة قائمة على تطوير التشريع الإسلامي ، و بتمس مسألة التطور في ناحية من نواحيها الأصلية .. لكن ما من شك أن الفكرة رائعة جداً ـ فكرة التطور المستمر عنده .. فيما يضيفه "للمادية الديلكتيكية" أن الفلسفة قديماً ورتنا العالم مكون من شنو ، و هذا ليس مهماً و لكن المهم أننا نحن الآن عايزين نحدث التغيير في تكوين العالم .. بمعنى آخر ، المهم أن يكون عندنا أسلوب علمي ليحفز التطور ـ ليكون التطور قائم على ذكاء بشري ، حتى يكون التطور موجه ، و سريع التغيير .. أنا أفتكر دي ، أعني المادية الديلكتيكية ، من النقط التي نضعها ، و على الفور ، في ميزان حسنات كارل ماركس .. في الناحية دي عندنا تطور التاريخ ، تطور العناصر ، تطور الوجود .. كل شئ فاني ، كل شئ متحرك .. و نحن بنديه الحق دا لأن هنا في الميزان ، في ميزاننا البنوزن بيهو ، كلامه دا عنده وزن .. نحن القرآن بيقول لينا: (كل من عليها فان * و يبقى وجه ربك ، ذو الجلال و الإكرام) .. كل من عليها فاني .. كل ما في الوجود فاني .. الفناء نحن بنعتقد فيهو دائماً الموت .. و عندنا الموت نهاية .. الواحد معانا النهار دا ، باكر مات: نحن خلاص إنتهينا منه ، تاني ما بنشوفه ، بتفضل قشرته ـ جسده ـ بنمشي ندفنه في التراب .. من هنا أفتكرنا أنه النهاية .. جائز لما نحن نفكر شوية كمسلمين نعتبر أن الموت ما نهاية .. لكن ، الحاجة البديهية البتصادفنا طوالي ، هي أننا بنعتبر أن الموت نهاية .. الإنسان دا قبيل لما ولد جاء من حيز نحن ما بنعرفه ، خليهو قبل ما يكون في الرحم ، (هو موجود طبعاً قبل ما يكون في الرحم) موجود ، بعدين وضع في الرحم ، بعدين ولد ، بعد تسعة شهور و تسعة أيام ، مثلا ً .. في الوقت داك فقط نحن إعتبرنا وجوده .. بعدين لما يمشي مننا ـ لما يموت ـ بنعتبره إنتهى .. لكن العارفين قالوا هو ماشئ لحيز تاني مولود فيهو جديد ، زي ما قبيل ولد عندنا .. فلو كنا بنعرف ما كنا بنعتقد أنه منتهي .. فالفناء إنما هو بالصورة دي ، هو ، إذن ، تطور .. وقوله: (كل من عليها فان) و هو يعني كل ما في الوجود بتغير ، في كل لحظة ، برضو يساندنا في الناحية دي .. و هو مما يعطينا فرصة وزنه هو يساندنا في ذلك أيضاَ قوله: (كل يومٍ هو في شأن) .. ربنا (كل يوم هو في شأن) ، شأنه تغبير الوجود .. شأنه إبداء ـ إظهار ـ ذاته لينا لنعرفه .. و يومه مش أربع و عشرين ساعة .. يومه وحدة زمنية التجلي .. زمنية ظهوره في مظهره المتجدد في كل لحظة جديدة على آيات الآفاق و على آيات النفوس .. و هذه الزمنية يمكن أن تكون الثانية .. يمكن أن تكون جزء من بليون جزء من الثانية ، لكن الحاجة المهمة أن الوجود كله في حركة مستمرة ، لا تستقر إطلاقاً .. فالثبات على حالة واحدة حظ الله وحده .. هنا ، إذا كان أنت جيت لمسألة الميزان ، كارل ماركس عنده وزن كبير .. في ميزاننا نحن كلامه هذا عظيم. هذه بعض أمثلة يسيرة قصدت منها بيان اخلل الأساسي في كتابة الأستاذ تاج لهذا المقال الضعيف، ربما بأكثر من سابقاته، ولمن أراد الاستزادة والتحري بدقة اقترح قراءة متن المحاضرة التي صدرت في كتاب "الماركسية في الميزان" المنشور على صفحة الفكرة الجمهورية: alfikra.org الأمر الأساسي الذي أحب أنبه له الأستاذ تاج وكنت أرجو أن يتعلق بنقد الأستاذ لواحدة من أهم المقولات الأربع الرئيسية التي استندت عليها الماركسية كما وردتنا عن ماركس وسميت باسمه، ألا وهي مقولته بأن العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لاحداث أي تغيير جذري في المجتمع. وقد تركز نقد الأستاذ محمود على هذه النقطة باعتبار أنها تخاطب الماضي ولا تخاطب المستقبل، وقد ضرب لذلك مثلاً بثورة أكتوبر التي غيرت بالقوة وبدون الحاجة للعنف، فإن قبل الأستاذ تاج السر بهذا النقد فقد كان الحري به أن ينسب الفضل لقائله بدلاً من أن يدعيه لفصيله من الشيوعيين، كما كان الحري به أن يعترف بأن هذا خطأ أساسي في ماركسية ماركس، الذي لا نعرف ماركسية لأحد غيره تبرر قول الأستاذ تاج السر: واضح خطل ماورد اعلاه ، فلا الشيوعيون بقايا من الثورة الفرنسية ، ولايرون بشكل مطلق أن "التغيير لازم يكون بالعنف". فالتغيير في الماركسية ومنهجها الديالكتيكي يأخذ أشكالا مختلفة ، سواء كان سلميا أو بالعنف ، واذا أخذنا مثالا من تجارب الثورة السودانية ، نجد أن التغيير في الثورة المهدية لنظام الحكم التركي ، تم بالثورة الشعبية المسلحة، أي بالعنف، أما التغيير في ثورة اكتوبر 1964م لنظام الديكتاتور عبود ، تم سلميا أو بالاضراب السياسي والعصيان المدني. فمن هو الذي قال هذا وقدم لكم الدليل وضرب لكم المثل بثورة أكتوبر قبل الأساذ محمود يا أستاذ تاج السر؟ سلام سلام سلام mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: ولا خير فينا ان لم نقلها..( مَنْ يحاكم مَنْ؟؟)!!! 02-22-2015 02:19 PM بثينة تِرْوِس في الحقيقة لم يتبقّ شيء يقال عنه ان هذا حادث حديث في مسيرة حكومة الاخوان المسلمين في السودان، منذ اغتصابها السلطة بليل مخادعين الله والشعب السوداني الكريم.. لكن على الدوام يظل القول ان لكل حادث حديث، يُذكِّر بهم، وبهول صنيعهم ( انهم يفوقون سوء الظن العريض).. وها هو حديث اليوم ، في مسلسل عدم التوفيق الالهي والذي هو حليفهم على الدوام.. ورد في صحيفة حريات بتاريخ 18 فبراير (رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع والقيادى فى نداء السودان – والدكتور أمين مكى مدنى – رئيس كونفدرالية المجتمع المدنى والقيادى فى نداء السودان – يمثلان امام محكمة خاصة تحت طائلة قانون الارهاب يوم 23 فبراير الجارى ، بحسب ما أوضح الناطق باسم هيئة الدفاع فى بيان .).. انتهى كما ورد في صحيفة الراكوبة عدد اليوم 21 فبراير2015 ((بيان من قوى نداء السودان لجماهير الشعب الأبي.. تدعوكم قوى نداء السودان للحضور مبكراً لساحة مجمع محاكم الخرطوم شمال صباح بعد غد الإثنين 23/2/2015 ......الخ) انتهى كما ناشد البيان برفع شعار ( من يحاكِم من) .. وللمتابعين ان الأستاذ فاروق ابوعيسي ود. أمين مكي مدني ود. فرح عقار والمهندس محمد الدود، يواجهون بتهمة ( الاٍرهاب) لتوقيعهم على وثيقة نداء السودان. ولكم عجبت للتحدي الذي يواجه به الوطن، مابين ذاكرة تتكرر فيها تجارب المحن، وطغمة من الحكام المهووسين الذين يتلاعبون بالدين والسياسة معاً.. ألم يكن من الأولى ان ينادي حكام المشروع الحضاري، (بنداء السودان) قبل الآخرين؟؟!! وهم الذين يحكمون الناس باسم الدين ونصبوا أنفسهم أولياء أمور لهم، ويرى نواب برلمانهم الرؤى النبوية عقب كل جلسة برلمانية؟!! يباركونها بينهم، ويؤكدون فيها لبعضهم البعض انهم على الطريق المستقيم سائرون!! وان السودان أمانة بأاعناقهم!!! وأنهم ولاته الصالحون!! فبعد كل هذا!! أما علموا ان هذا الشعب ضاقت به السبل والحيل ؟؟!! إن هو خرج هاتفاً لا للظلم، صباحا، أقام في أمسياته سرادق العزاء في فلذات أكباده، وإن قال لكم ( إنما أنتم المفسدين) ، انتهكتم أعراضه، وضاعفتم تجويعه، بالبطالة والغلاء وأرهقتم كاهله بالرشاوي.. وإن خرج من ابنائه المصلحون يلبون (نداء السودان) أودعتموهم السجون!! وأوكلتموا عليهم قضاتكم الذين يجيدون أصول ( اللعب بالدين)، وتتكرر دراما استغلال القضاء وضعف القضاة!! ومجددا يلتف حولكم المشرعون أمثال ( بدرية سليمان) ( والمكاشفي ) وغيرهم بنفس السحن ، التي تدل على طرائق التفكير المعوج ، والمتاجرة بالدين .. ومن سخرية الاقدار، واهدار ما تبقى من عزيز أعرافٍ لهذا الوطن الحبيب، أن رجالاً بعمر الأستاذ أمين مكي مدني والذي ناهز 76 عاما ، والاستاذ فاروق ابوعيسي بعمر 83 عاما، يتم اعتقالهم، بواسطة شبان مستأجرين تبع أمن حكومة الاخوان المسلمين، لا يعرفون لأفذاذ الرجال قدراً، ولا لبذلهم من أجلهذا الوطن من حرمة، ولو فتح الله بصيرة هؤلاء المأجورين، ووعوا، لعلموا انهم أنفسهم كغيرهم مغدور بهم ، وماهم الا أدوات للسلطان، والحوجة لهم، مرهونة بمتى يختلفون فيما بينهم.. وبالفعل ان ( التجربة التي لا تورث حكمة تكرر نفسها).. فلقد خُيل للإخوان المسلمين ورجال الهوس الديني وعلماء السلاطين، ان اغتيال الاستاذ محمود محمد طه، بسبب منشور ( هذا او الطوفان) سوفيقضي على الفكرة الجمهورية برمتها!! ولكنهم لم يعلموا أن الاستاذ محمود قد كتب في محاكمهممنشوراً آخرا، سوف يظل يتلى على مدى التاريخ السوداني، كلما تجددت مهازل القضاء.. إذ رفض الاعتراف بمحاكمهم والاحتكام الي قضائهم ، وقال قولته الشهيرة: ((أنا أعلنت رأيي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلى الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير .. و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين)).. انتهى وكعهد حكام الاخوان المسلمين فبينما يشغلون الرأي العام باعتقال الشرفاء يتحدثون عن انتخابات ( حرة ونزيهة) ، ويتكرم علينا نائب رئيس الدولة بالتصريحات التي ألفتها الحكومة وأدمنت اطلاقها، كطابع اصيل لحكمهم.. اذ ورد في صحيفة الراكوبة، تصريحه اليوم امام جماهير الكباشي على شرف (اكتمال كهربة الريف)!!! التالي: ((أكد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية استمرار الحوار لتحقيق السلام غير انه جزم بأن أي حوار لن يخرج من اطار الشريعة وانه لا خيار غير الانتخابات لحكم السودان ، وقال ان الانقاذ ستستمر في تقديم الخدمات رغم المكايدات والمؤامرات وقال نحن لسنا حكاماً بل خداماً لهذا الشعب وجئنا لحل مشاكله.))... انتهى في الحقيقة ليس هناك من ضررا أكثر من الإدعاء الكاذب بمعرفة الدين والحرص عليه !! كيف تنادي الحكومة بالانتخابات والتي تعني بلغة اخرى ( الديموقراطية)، وفي نفس الوقت تنادي بإقامة الشريعة!! ( بافتراض انها نسخة اخرى غير مدغمسة) !! لقد خرج نائب الرئيس يجدد الوعد، بان الحوار لن يخرج عن ( أطار الشريعة) .. أما آن للاخوان المسلمين ، ان يكفوا عن هذا العبث بالدين ، والجهل بالشريعة ؟؟.. من بديهيات المعرفة بالدِّين ، ان الشريعة ليس فيها ديمقراطية، بل توجد فيها (الشورى) وليس (الانتخابات أو حكم الشعب).. والشورى نصيب المجتمعات القاصرة ، اذ بها نوع من الشراكة في الحكم لكنها لا ترقى للديموقراطية والاشتراكية، اذ يحق للحاكم ان يشاور ويخالف.. وهو غير ملزم باتباع من يستشيرهم، وفي نهاية المطاف الحاكم وصي على الامة في اختيار مايراه في مصلحتها وترك خلاف ذلك دون اتباع مشورتهم.. وما مشاورتهم الا من قبيل تعليمهم وإعدادهم للذي هو مدخر لهم في مستقبل البشرية، من ممارسة للحكم الديموقراطي.. (فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا، غليظ القلب، لانفضوا من حولك.. فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر.. فإذا عزمت فتوكل على الله.. إن الله يحب المتوكلين ) صدق الله العظيم أما الانتخابات والتي تعتزم الحكومة إقامتها، وتحشد لها الناخبين من الموالين والمساكين وتجهز لها "بصات الوالي" والمستثمرين والاموال ، بل حتى انها تجهز النتائج مسبقا، لتخفف عن كاهل المواطنينعناء ( المفاجأة، ورهبة النتيجة)!! فهي لا تمت للشوري في الشريعة بصلة، ولا علاقة لها بالديمقراطية الحقيقية طبعا. لكن لقد ألف الحكام من الاخوان المُسلمين المراوغة في الحق، وهم يعلمون ان دعوتهم لإقامة الانتخابات دعوة تتناقض مع أسس الشريعة الاسلامية، التي لا تساوي بين المسلم وغير المسلم، ولا بين الرجال والنساء في الحقوق. فالانتخابات قوامها الديموقراطية والاقتراع والمساواة بين الرجال والنساء، وفيها يحق لكل من بلغ الثامنة عشر من عمره من ذكر او انثى، أو مسلم وغير مسلم، الاقتراع.. ومن شروط الديمقراطية وجود الدستور الذي يكفل للجميع حق المواطنة المتساوي فيحق فيها للمواطن غير المسلم ان يترشح لرئاسة الدولة.. لذلك كله ولغيره، وجب على مطلق سوداني ان يقولها في وجه هؤلاء الحكام: ( من يحاكم من)؟ إذ أن هؤلاء الحكام هم الأولى بأن يحاكمهم الشعب على سرقة الحكم وعلى الفساد الذي ملأ الأرض وعلى الظلم والقتل والإبادة والإفقار والتهجير والتجهيل وهلم جرا.. "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون". صدق الله العظيم بثينة تِرْوِس mailto:[email protected]@gmail.com.

Quote: هل بالفكرة الجمهورية أسرار؟ نعم!! ولا!! بقلم عبدالله عثمان "بشرنا، وأنذرنا، وصلينا على الرسول... تاني شنو؟!" الخليفة مكاوي حامد الركابي أحد أصفياء وجلساء الأستاذ محمود محمد طه المقربين بكوستي. في صدر صفحتها الأولى، قالت صحيفة "ألوان" للقراء أنها ستوالي نشر "أسرار" الفكرة الجمهورية!! من يعرف خبايا هؤلاء القوم فسيتبدي له من الوهلة الأولى أن هذا مجّرد "تحرير سوق" لصحف أصابها البوار. السؤال: هل بالفكرة الجمهورية أسرار؟ الإجابة: نعم!! ولا!! ليس بالفكرة الجمهورية أسرار بمعنى أنها أكثر فكرة طرحت نفسها للناس بكل سبيل. عند مرشدها أن "ليس بشيء بمفلت عن البحث ، وليس شئ عنده بمفلت عن التشكيك".. هذا كان منذ "السفر الأول" الذي صدر في العام 1946 وظل الناس بعدها يسألون ويسألون حتى أنهم لسألوا عن (ليه الحمارة بربطوها من كراعها الشمال؟!) ... سألوا عن سماع الأستاذ لأم كلثوم وعن مؤاخاة الجن و"حديث الغدير" ولو كان ثمة "بعر" لفتوه!! كانت تقارير الجمهوريين تكتب وتقرأ في ساحة عامة يحضرها فيمن يحضر رجال الأمن وفيها أن قد كان في وداعنا فلان بمحطة القطار وزرنا فلان في مكتبه. بينما تصر كثير من التنظيمات في ندواتها أن تكتب الأسئلة للمحاضر في ورقة ويبعث بها للمنصة فتنتقي منها ما يتوافق وامزجتهم، ظلت الفكرة الجمهورية تفتح باب النقاش "كفاحا" لكل من أراد، بل وتستحث الناس على أن يسألوها، ولذلك سعت لهم حتى في بيوتهم. بذلك، وغير ذلك، فإنه لا سبيل لأحد ليزعم أن بالفكرة الجمهورية "أسرار" بالصورة التي ذهبت "ألوان" لتصورها وكأنها تنظيم "ماسوني" او جمعية من جمعيات "المافيا" التي تتكتم على أسرارها. الفكرة الجمهورية ببساطة شديدة هي دعوة لتقليد النبي الكريم في عبادته، وفيما تطيق من عادته. علم وعمل بمقتضى ما علمت و(من عمل بما علم، أورثه الله علم ما لم يعلم). نعود، بعد هذا، للشق الثاني وهو نعم أن بالفكرة الجمهورية أسرار. هي البداهة أنه طالما أن "فوق كل ذي علم عليم" فإن ما لا تعرفه أنت ويعرفه غيرك فهو بالنسبة لكل سر من الإسرار. بهذا المعنى فإنه سيظل في الدين أسرار ولعل ذلك أيضا يتضّح في الحديث الشريف (لو توكلتم على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، ولعلمتم العلم الذي لا جهل بعده وما علم ذلك أحد.. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا، الا أن يتغمدني الله برحمته). وفي حديث آخر عن العلوم التي عُلّمها النبي الكريم، في ليلة الإسراء، (علم نهيت عن تبليغه إذ علم أنه لا يطيقه غيري)!! في إجابة لسائل سأل بكوستي عن "صلاة الأستاذ" أجاب الأستاذ بقوله (أنا بصلي بإتقان شديييييييييييد لتقليد النبي لأمرو هو في التقليد لغاية ما أمرني بأن أكون أصيل وقال لي ها أنت وربك وأخذت صلاتي الفردية من الله بلا واسطة) ... (ها أنت وربك) هذه هي بيت القصيد هنا. تلك "حضرة" لم يحضرها أحد غيره، بذلك فإن ما دارفيها فيها يظل "سرا" إذ بطبيعة الحال، وكما يقول الأستاذ، فإن ما يتعلمه المعلم في معهد تدريب المعلمين لا يقوله كله للتلاميذ، ذلك لأنهم لم يتهيأوا له بعد. الذي ينوبنا من تلك "الإلمامة" ونعلم طرفا منه هو ما طرحه الأستاذ في مؤلفاته وفي جملة ما رآه الناس من حاله الذي عاش به بين الناس. ما لا نعلمه يظل حالنا فيه حال الإبنة ميسون النجومي* التي قالت (أنا مقبلة على الأستاذ وراميه التصديق قدامي، الما بفهمو ماعندي شك اني حفهمو و اصدقو) انتهي. === • الشيخ مكاوي حامد الركابي كان له مسجد ملحق بمنزله يصرف عليه بنفسه، أي هو خارج سلطان الشئون الدينية. ذات جمعة أتى فقيه من الشئون الدينية وصلى معهم. بعد الصلاة نهض هذا الفقيه ليحدّث الناس. أدرك الشيخ بفطنته المعهودة أن هذا الفقيه لا يؤدي عملا لله وإنما هو تقرير ليكتبه ويأخذ عليه أجره نهاية الشهر من هيئة تدفع له مثلما تدفع للكنيسة التي في الجوار. ما أن أستوى الفقيه على المنبر "المتواضع" الا وأن جذبه الشيخ من "قفطانه" آمرا اياه (أقعد!! "بشرنا، وأنذرنا، وصلينا على الرسول... تاني شنو؟!") فيا "ألوان" ألستم أنتم ذلك الفقيه، وزيادة!!! • ميسون النجومي، شابة حديثة السن، تربت في ظل "المشروع الحضاري" .. أستقت معلوماتها عن الفكرة الجمهورية من كتاب لمعارض يسب فيه الأستاذ محمود سبا لا مزيد عليه... قادها ذلك الكتاب لسوح الأستاذ محمود محمد طه ولقرآءة المزيد يمكن مطالعة هذا المقال المرفق وصلته هنا http://www.alfikra.org/article_page_...1236andpage_id=1http://www.alfikra.org/article_page_...1236andpage_id=1 mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: الشهيد محمود..إعتذار وتوضيح.. و عن مساءلة التاريخ..!! 02-24-2015 09:57 AM بسم الله الرحمن الرحيم عبدالله مكاوي تناول المسائل التاريخية تكتنفه كثير من الصعاب، الذاتية(الصبر علي البحث او قصور الأدوات البحثية والمنهجية!) والموضوعية(الإلتباس الذي يحيط بالقضايا المثارة، وتعدد زوايا الرؤية، وطول الفترة الزمنية وندرة المصادر ودقتها..الخ!) ولكن يظل الأكثر تشويه للمسائل التاريخية هي النظرة الإيديولوجية! وبتعبير آخر، توظيف حوادث التاريخ وقضاياه في الراهن المعاش! أي صعوبة الحياد في النظرة الي قضايا التاريخ، تحت ضغط الوقائع والمصالح الآنية! ولكن الصعوبة نفسها تزداد صلابة وتعقيدا في بيئتنا المحلية تحديدا! وذلك نسبة للخلط بين الذاتي والموضوعي، والحساسية المفرطة في تناول الأحداث التاريخية او مجرد التشكيك في وقائعها او مس شخوصها وأبطالها ورموزها، بنقد ولو مخفف وتقصد التقوييم لوجه الله، هذا من ناحية. ولرسوخ المقولات الرائجة، بغض النظر عن حقيقتها او معقوليتها، في العقلية والوجدان العامين، وصعوبة زحزحتها او وجود إمكانات لمجرد ملء الفراغات التي تضعف تماسكها وتعصف بمنطقيتها! لتعارض ذلك مع اليقينيات التي تسمهما وللخوف من الخوض في الحقائق المجردة! وتاليا تحطيم الصور المقدسة، او الأنموذج المعشوق، او فطم شهوة وهدهدة دور الضحية! وفي الحقيقة إدمان الحالة المريحة من عبء البحث وعناء التساؤل وكدح العمل او إيجاد الظروف التي تنتج البديل! أي الإستعاضة عن بذل الجهد والإنتصار للحاضر بكل تعقيداته، بالهروب الي الخيال او الماضي او المظالم او المثال الخارق! أي المقصود، وضعه(المثال، فرد او حادثة) في إطار أكثر عقلانية يستصحب ظروف عصره وبيئته وحدود إمكاناته، أي عجزه وتقصيره عن الكمال المماس للإستحالة! وتاليا وجود مساحة بطريقة او بأخري، لفتح مجري النقد او علي الأقل الرؤية المغايرة، وبكلمة واحدة، حق المحاولة في التاريخ، إن لم نقل دافع/محرك سير التاريخ الي الأمام. ولكن ذلك لأ يقصي الفرادة والتميز، من التواجد علي مر الأزمان! بل يؤكدهما! ولكنه يؤطرهما بسياج الحقائق والإمكانات المتاحة! لأن ذلك يحفظهما من التشكيك والتطاول عليهما، هذا من ناحية! والأهم أنه يقطع مع ذهنية/نفسية المعجزات الأسطورية المضللة، وإن شئت المراهقة! وخطورة ذلك ليس علي الماضي وحده ولكن الأهم علي المستقبل وفرصه! أي ليس هنالك ما يمنع ظهور أمثال أولئك العظماء علي الدوام، ولكن في ظروف الحاضر والمستقبل، وفي إطار النسبية التي تحكم كل العصور، أي يمكن أن تحل المؤسسات محل الفرد/العظيم، وهكذا من ضروب التجاوب مع ظروف الملاءمة الزمانية/المكانية! بل أهمية أولئك العظماء تحديدا، في أنهم أثبتوا إمكانية التواجد والمساهمة الإيجابية في تطوير الحياة! وهذا يكفيهم فخرا وشموخا ولا يحتاج منا للمزيد! وهنالك جانب آخر، لا يقل أهمية في صعوبة تناول المسائل التاريخية! وهو الميل العام لعادة المشافهة( أونسة التاريخ/ من الونسة كأحد آليات الترويح عن النفوس المرهقة المحرومة العاجزة مع توافر الزمن والفراغ!)، او علي الأقل التكاسل او إزدراء عملية التوثيق للأحداث التاريخية او التأثر بالحياء والتدثر بالصمت علي الأخطاء! أي تغليب فقه السترة السلبي علي المكاشفة والشفافية الإيجابية(مع التفريق بين السلوك الشخصي او الحياة الشخصية والأداء العام!) كأحد خصائص العمل العام وواحدة من صمامات أمانه! من قبل أفراد معاصرين، يعلمون يقينا الكم الهائل من الترهات والبطولات الوهمية، لبعض الأفراد وصولا لحالة تضخيم الوطن ذاته( كدلالة مرض وليس سمات عافية!) التي تبذل بسخاء يبز عطاء من لا يخشي الفقر! سواء علي فضاء الأسافير والصحف الورقية او من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية! والأكثر مدعاة للأسف، أن هنالك رموزا حقا وبطولات أكثر حقيقة، نجدها مغيبة ومقصية عن دائرة الإهتمام والتركيز الإعلامي والوطني والإنساني! رغما عن عطاءها الثر وإنسانيتها المجيدة وأعرافها المشرفة! خصوصا عندما يتعلق الأمر، بالأطراف والقبائل والمجتعات والديانات الهامشية! أي كأن للبطولة ورموزها والخيرية وإيجابياتها، جهات وأعراق وديانات محددة! وليست وصفات وسلوكيات ومواقف عابرة، تطاول الأطراف والهوامش بقدر ما تمس المراكز والنخب المسيطرة! إن لم تتفوق عليهما، في حدود النسبية المذكورة آنفا، او تعدد المعايير والقياسات ونفي مركزيتهما ونخبويتهما!! وهذا بدوره يدل علي أن التاريخ نفسه نسخة إيدولوجية معدلة او تفضيلي/إقصائي بطبعه وإهتماماته! فالبسطاء والمهمشون لهم دور في التاريخ أيضا، وبنفس القدر يؤثر المجرمون والخونة في وقائعه و صناعته كذلك، وليس من تُسلط عليهم الأضواء والإهتمامات وتاليا المكاسب المتحصلة، وبالطبع ليس من الضرورة أن تكون مكاسب مادية، فقط! ولكن يظل التعامل معه بمنهجة وعلمية أفضل الموجودات!! المهم أن الصمت في حال كهذه، من قبل المعاصرين يشكل جريمة مزدوجة! او علي الأقل تواطؤ او خوف من الآخر، السلطة او الجمهور! والخلاصة، المطلوب ليس البحث عن بطولات وهمية، او وجهات نظر مخالفة للمعتاد والسلام! ولكن المقصود، الإقتراب من مظان الحقائق بقدر المستطاع، لتشكيل ذاكرة وطنية حية، تعين الأجيال القادمة علي الحكم بأريحية ويقين أكبر! وهذا غير أنها تمنحهم خبرات ثرة ودروس مجانية لأخذ العظة والإعتبار! وبقول واحد، يجب إعطاء الباحثين التاريخين او غيرهم، مساحة أكبر من الحرية والحركة، او رفع سقف المسامحة حيالهم! وإبعاد سيف اللوم والتشكيك والإحراج والإتهامات الجزافية التي تدعي التسرب في خبايا النفوس والتعرف علي ميول الوجدان، عن رقبة الباحثين و أبحاثهم وطريقة إدارتها والمستخلصات التي يتوصلون إليها! إلا في حدود منهجيات مضادة، تتحري الدقة والمعرفة المجردة كغايات يفضل إدراكها، وتنأي بالأفراد ومنابعهم وميولهم ودوافعهم الخفية، عن دائرة الصراع او ميدان البحث!! وذلك ليس من أجل خاطر او عيون الحقيقة وحدها! ولكن بشكل أخص لتحرير المعرفة من القيود والحواجز والمصالح والميول! وتاليا ترقية الوعي العام وتحريره من سلطة العادة والعموميات والتعميم المجاني، المفضي للتكلس والجمود ومن ثم التخلف والإندثار! ومن أجل دفع الوعي لمزيد من الإستقراء الواقعي والموضوعية وحسن الأداء، أي القدرة والكفاءة والفاعلية في أفضل صورها! أي كوسائل من أجل تحسين وترقية الحياة، وجعلها مكان أفضل للعيش والإبداع! وإحتمال للتاريخ مدارس متعددة للقراءة او مداخل متباينة للرؤية والتناول! وعموما أميل للتناول الشامل وعدم أغفال حتي ما يعتبر عناصر هامشية في صنع الحدث! أي تناول البيئة المحيطة بكل محتوياتها! حتي تضع المتناول في الصورة الأقرب للحقيقة، او تترك له مساحة للحركة، وتغليب جانب علي جانب!! وتاليا إشباع حاجات الراهن ومصالحه، في حدود أكثر موضوعية، طالما هنالك شبه إستحالة في نفي مطالب الحاضر وإستبعاد شبح فرض مصالحه، عن رؤية التاريخ! وبالطبع للآخرين حقهم في تبني ما يرونه مناسبا. هذا المدخل لابد منه، لتناول مسألة تاريخية ذات طابع مؤلم وحزين! تتعلق بجرم شنيع، وتردي النفس الإنسانية لمهاوي الإنتقام الشخصي والتشفي والرغبة العارمة في التخلص من الخصوم! بوسيلة أقل ما يقال عنها، إنها ضد الشرف والمروءة وسلامة الضمير، إن لم نقل هي تعبر عن سوء التربية وفساد الأخلاق! عندما يتم إستغلال السلطة وتطويع القوانين وإلباسها غير لباسها، غصبا عن حساسية المناصب وروح العدالة وحيادية الأجهزة وتصميم الدساتير! مع عدم منح الخصوم أي فرصة للنجاة او رخصة زمنية تعيد تلطيف النفوس وذهاب عمي البصيرة والغضب الشيطاني، او حتي التعرض لنفحات شبهات/مراجعات وأهية، تمنح الحكم الجائر بعضا من الإختشاء!! أي عندما يتم إعلان الحكم قبل بدء المحاكمة، ويتحول القاضي الي جلاد، والمحاكمة الي غطاء مهترئ، يعجز عن ستر عورة جورها وطغيانها! ولذلك التعرض لها يتطلب غير الحرص والحذر، عدم الوقوع في شركها! أي إطلاق الأحكام السهلة ذات الغرض المبيت بليل بهيم! وسبب التوضيح والإعتذار، أنني قد حملت الدكتور الترابي وجماعته، المسؤولية المباشرة عن جريمة إغتيال الشهيد محمود محمد طه. وذلك بسبب إعتبارها من البديهيات، أو السرديات الدارجة المروية عن ملابسات إغتيال الشهيد محمود محمد طه! وهو جرم لو تعلمون عظيم بناءً علي أعلاه. أي الغرض التمييز بين المسؤولية المباشرة، والمسؤولية غير المباشرة! التي تستفيد من الحدث وقد تمهد له لأغراض تخصها حصريا! وبناءً علي ذلك، يبدو أن تحميل الدكتور الترابي وجماعته الوزر المباشر لجريمة الإغتيال البشعة فيه وقفة! او يحتاج لمراجعة وكر البصر أكثر من مرة! ولكن ذلك لأ يعني تبرئة الجماعة الضالة وقائدها الدجال، من تهمة العجلة في إستخدام العنف، والتساهل في إسترخاص دم الأبرياء، أو تورعهم عن إرتكاب جرائم في مرتبتها او أكثر منها شناعة! إذا كان ذلك يخدم مصالحهم حصريا. ولكن القصد، أن هنالك جهة لأ تقل عنهم سوء وفساد كفتهم مؤنة هذا الجرم الشنيع، الذي يخدم مصلحتهم بشكل او بآخر! وتحملت عنهم بغباءها المستحكم و تمكن داء الغرض الخبيث منها، عبء تلوث أياديها بدماء الضحية، وتدوينه في سجلات الخزي الي الأبد!! وأهمية هذه الوقفة او المراجعة، إنها صدرت من شخصية فكرية ذات باع طويل في دروب السياسة، ودربة وعناية في مجال الكتابة، إضافة الي تمتعها بالحس التاريخي والروح التوثيقية والنفاذ الي الحقائق في مظانها الأقرب للصحة والجوهر، متجاوزا ظواهر الحقائق وعمومية الآراء، او كثرة تداولها ورعب سلطاتها وقيود أسرها وقوانين تكبيلها، بسبب تصادمها مع البديهيات الراسخة في الوجدان الجمعي! إن لم نقل الرغبات الجمعية!!(المقصود الدكتور عبدالله علي إبراهيم، متعه الله بالصحة والعافية وأطال في عمره بما ينفع الناس والوطن). وقد أرجعت هذه المراجعة وفقا لإستيعابي لمفرداتها، جزءً كبيرا من وزر إغتيال الشهيد محمود، الي الهيئة القضائية!! وذلك بعد توضيح الخلفية والجذور التاريخية للصراع بين الشهيد محمود من جانب، والجبهة القضائية من الجانب الآخر! والتي تعاني بدورها من تقسيمات داخلية، تسبب فيها الإستعمار! وهي تقسيمات وضعت المكون الشرعي(العدو بالتحديد) في موضع الهامش ماديا وإجتماعيا وإمتيازيا! مقارنة بالمكون المدني الذي حاز علي الإمتياز الكلي او الشرف من جميع أطرافه! وهي تقسيمات أصابت المكون الشرعي(التقليدي!) بالصغر والإحباط والتهميش! وبدلا من النضال من أجل تغيير هذا الوضع الطبقي المعادي لهم! نجد رضوخ الشق الشرعي لهذه التقسيمات المجحفة وإستسلامهم لوضعية الأدني! ومن ثم محاولة الهروب الفردي منها، والإرتماء في أحضان الشق المدني(المتعالي! مما يدل علي عدم المبدئية والخلل الذاتي"ضعف الأفراد" وليس الموضوعي حصريا"التقسيمات المصطنعة" في هذه الوضعية البائسة!) عبر الإجتهاد الفردي او العلاقات الشخصية والتنظيمية! بتعبير آخر، بدلا من السعي لتغيير المفاهيم والثقافة والنظرة الدونية لدورهم وتأكيد أهمية الشق الشرعي وصلاحيته، كوظيفة مكملة في حفظ توازن الجانب القضائي اولا، وثانيا وهو والأهم التأثير في سير دولاب العمل في الدولة ككل! أي لأ فرق بين وظيفة وأخري، إلا بمقدار التقوي الإجتهادية الأدائية، أي البراعة والإخلاص في القيام بالمهام في حدود اللوائح والنظم! أي رد الإعتبار للشق الشرعي وقتل التمايز الوظيفي والإستعلاء المهني في الذهنية العامة! نجدهم وبكل إستسلام وظيفي وعجز قدري، لجأوا للهروب من جحيم هذا الواقع الفاسد، بالإرتماء في أحضانه!! وكفاهم ضعف الإرادة وهوان النفس شر تغييره وتعديل كفته المائلة! وأيضا لشئ في نفس بعض القضاء الشرعيين، وهو بعد تجاوز عقبة التحول الي الجانب المدني، الحصول علي إمتيازاته، كواقع خليق بهم وبإمكاناتهم! التي لطالما شككت فيها، الوضعية التقليدية الي رسفو تحت أغلالها سنين عددا! ليعيدوا إنتاج التمايز والإستعلاء علي أشقاءهم التقليدين السابقين! ولكن مع إحساس بالحسرة المكبوتة، كدخلاء علي هذا الشق المدني المترف! أي نوع من الإستعلاء الحامض ذو النزعة المرارية الإنتقامية!! ومن سوء حظ الشهيد محمود أنه وقع في مواجهة هذا المكون التقليدي، الذي يعاني من العقد والتهميش! وما زاد الطين بلة والجرح إهانة! تحدي الشهيد محمود لهذا المكون، إستهانة به! لعلمه المسبق بقصور سلطاته وضيق إختصاصاته وضعف مرجعيته! أي حصرها في قضايا محددة لا تطاول أفكار وطرح الشهيد محمود بحال من الأحوال! وهذا فوق أن الجدل الفكري ساحته منابر الفكر والجدال والندوات والمناظرات! وليس سوح المحاكم وتهديد السلطات وتأليب الرأي العام! المهم إتسمت العلاقة بين الطرفين، الشهيد محمود من جانب والقضاء الشرعي من الجانب المقابل، بالترصد وتصيد الأخطاء ضد الشهيد محمود! وببزوغ فجر قوانين سبتمبر الكاذب! إمتلك القضاء الشرعيون(المكاشفي حاج نور والمهلاوي!) النفوذ السياسي والأسبقية القضائية! وعندها لم يتحلوا صبرا، وعاجلوا الي مواجهة خصمهم العنيد! وإستباقا لأي تطورات غير مضمونة،إنتهوا الي إعدام الشهيد محمود والتخلص منه بضربة واحدة!! وكان في تنفيذ هذا الحكم الجائر المستعجل خدمة لثلاث جهات، لطالما أرقها أمر الشهيد محمود وأصلاها عناءً وزادها رهقا! أولها، القضاء الشرعيون، من خلال التنفيس عن جنون غضبهم وحقدهم الأعمي وإنحسار منسوب مروءتهم الي الحضيض! والإستعداد لفش غبينتهم ضد المرحوم، ولو علي أنقاض حرمة القضاء وأمانة المسؤولية وعظمة التكليف! بل وتوظيف آليات الدولة للإنتصار للنفس، بعد أن أعيتهم الحيلة وخانتهم المعرفة، وقصرت عن بلوغ غايتهم نقص الكفاءة وعلو شأن الخصم علي كل الجبهات، المعرفية والأخلاقية والوطنية! وثانيها، الجماعة الإسلاموية بقيادة الدكتور الترابي(أحد أعاجيب الزمان ومحن السودان وملك التناقض والبراغماتية الرديئة بإمتياز!) وذلك بالتخلص من خصم يستند الي نفس مرجعيتهم، ولكن وفق تصورات أكثر رحابة وإنسانية، ومجاراة لروح العصر وتطلعات المستقبل، وقبل ذلك مهجسة بالمواطن العادي وهمومه، ورغبتها الصادقة في صلاحه وإصلاحه! أي دعوة تتسلح بروح الإيمان وطاقاته الروحانية الهائلة، ووسائل الدنيا وفرصها المتاحة، من أجل خير الدارين! وبتعبير آخر، مثل مشروع الشهيد محمود تهديدا مباشرا لمشروع الدكتور الترابي، الوالغ بدوره في بركة المنافع الشخصية الآسنة، ودماء السلطة والموطنين والوطن، وحضيض إشباع الغرائز الحيوانية! أي المشروع المعادي للوطن والمواطنين والحرية والأمل بصورة جذرية. وقد أثبتت الأيام ذلك، حتي أتي علينا زمانا رأينا فيه الإسلامويين ينتقدون مشروعهم!! وبغض النظر عن إهتراء النقد الذي يشابه هشاشة وركاكة المشروع الهلامي ذاته، إن لم يتفوق عليه! وكفي بإنقلاب السحر علي الساحر والأبناء علي الآباء وإنكسار الطغاة وأعوانهم واعظا!! وثالثها، الدكتاتور/الدرويش (درويش السلطة) النميري، الذي وجد في هذه المحاكمة العبثية، القشة التي تعصمه من الغرق المحاصر! أي الغطاء الذي يواري به سوءات نظامه وعوراته المتسعة كل صباح! والأسوأ تبريراته للمحاكمة ولهفته علي الخلاص من الخصم العنيد! الذي إستتبعه كم هائل من الأخطاء والخطايا، التي تسئ ليس للنميري كفرد لأنه السوء والجهل بعينه، ولكن بقدر أكبر لمنصب الرئاسة والدائرة المحيطة به ومسؤولية السلطة والنخب السياسية في المقام الأول! وما ساعدهم علي هذه النهاية المآساوية، وجرح الزمان الدامي، وإنتكاسة الإنسانية في مدارج صعودها! علمهم المسبق بصلابة عود الشهيد محمود وعناده وعدم تراجعه عن قناعاته، ولو علق علي أعواد المشانق، وهو ما إنتهي إليه فعليا! ولكن في شموخ يحاكي أساطير التاريخ وبطولاته العجيبة! والسؤال، هل تقلل هذه المراجعة من سمو ورفعة الشهيد محمود، أي هل تغيير الجاني او تبدل أشكال المجرمين وأدواتهم، يمس خاطر فعل البطولة وكرامة الثبات علي المبدأ علي حد السيف وشفير المشانق وإغراءات الحياة! كلا ألف مرة! ولكن القضايا ذات الطابع التاريخي، المعيار فيها يرجع، للموضوعية والوثائق والإبتعاد عن التحيزات الشخصية حبا او كرها! وفي نفس الوقت، لا تعني هذه المراجعة، قفل باب الإجتهاد والإستقصاء وتجديد زوايا التناول والقراءات المختلفة لهذه الحادثة الأليمة، التي يتداخل فيها الشخصي بالعام والسياسي بالديني والمهني بالسلطوي! ولكن يفضل من يتصدي لها، أن يدعم حجته بالأدلة والأسانيد والنظرة المعمقة لمجمل الحدث، أي بأبعاده السياسية والوطنية والقضائية والإنسانية! وذلك كما أسلفنا، من أجل المعرفة وحق الأجيال اللاحقة في بناء آراءها ومواقفها إستنادا علي حقائق، تعين علي تشحيذ الهمم وإنارة العقول! بدلا من الإستناد الي تخمينات وتعميمات مريحة للبال واللحظة الراهنة، ولكن ضررها أكبر علي المدي الطويل، أي عندما تعجز الفراغات والثغرات عن الإجابة علي التساؤلات الحارقة والطلبات المتجددة كل حين!! ولكن أكثر ما آلمني وأثار الإحباط والغثيان والإرهاب في نفسي، وشكل دليل عملي علي رسوخ الثقافة الداعشية، ليس في تراثنا الديني والسياسي والتاريخي فقط! وإنما داخل قرارة النفس البشرية، عندما تنحط وتحركها الأحقاد والغضب والإحتقار والإحساس بالمهانة والكره تجاه الآخر/الخصوم، حتي ولو كانوا مجردين من كل أسباب المخاطر والشرور! أي هي حالة بشرية عامة، ليس لها علاقة بدين او ثقافة اوبيئة محددة، ولكنها لصيقة بطبقات النفس الداخلية ومجاهل الظلمات في سردايبها وإنغلاقاتها! أي عندما يسكنها الظلام وتتجرد من قيم الخير المطلق، تاركة المجال لتسود قيم الشر المطلق! كالتشفي والإنتقام وصولا للإستمتاع بتعذيب الضحايا وسحلهم ماديا وإعلاميا! وفوق أنها حالة مرضية، فهي شديدة الإنحراف عميقة الضلال وفائقة الجبن والنذالة، بدلالة إختيار ضحاياها من البسطاء والأبرياء الذين لا يكلفونها مشقة البحث او مخاطر التعرض للحصول علي الأقوياء! وبكلمة واحدة، هم أقوام ما قبل مرحلة التوحش والبربرية، وما بعد العقل والأخلاق والضمير! أي هم يمثلون لا معقولية اللامعقول ذاتهّ!! والواقعة التي إستعادة أجواء داعش بكل توحشها وإرهابها وساديتها! تتعلق تحديدا بقضية الإستتابة؟! التي فرضت علي بعض قادة الفكر الجمهوري، وهم من أهم خلصاء ورفقاء وعارفي فضل الشهيد محمود! فتلك الإستتابة وبتلك الكيفية وفي تلك الأجواء الإرهابية، مثلت حالة فريدة من القهر والإستهانة والإذلال، أي الحط من الكرامة الإنسانية في أبلغ تجلياتها! وهذا ناهيك عن أن مفهوم الإستتابة نفسه، وعند إخضاعه لمحاكمة العقل والوجدان السليمين، نجده يناقض طبيعة وروح الإيمان العقدي ومداره الباطني! وبتعبير آخر، مفهوم الإستتابة فيه تجاوز للبشري وإفتئات علي حقوق الله، او المرجعية الروحية المطلقة لأي عقيدة أخري! وهذا ناهيك عن أن القائمين بأمرها، يتلبسهم وهم الإنابة عن الله او الحلول محله، او تمثيل جوهر الخير والصاح المطلقين! في حين أنهم أكثر عداوة لله ودينه وتعدي عليه وعلي خلقه، فيما يصدر عنهم من ظلم وإرهاب وهضم حقوق الغير المادية والروحية!! لذلك، أعتقد أن الشهيد محمود نفسه كان أفضل حظا بإعدامه المادي! مقارنة بالإعدام المعنوي والإنساني الذي طاول هؤلاء الرموز!! خاصة بعد إجبارهم، ليس التنكر لقائدهم والتبرؤ منه فقط! ولكن أن يتم ذلك بصيغ الإساءة له والحط من قدره، مع عدم إتاحت أي مجال للمراوغة او الإختباء خلف تلطيف العبارات المهينة! أي لم يكتفوا بمأساة مقتله ومرراتها في نفوسهم، ولكنهم زادوا عليها الإهانة والتشنيع له ولهم وللإنسانية جمعا!! وزيادة في المهانة، يتم تصوير تلك الوقائع المخجلة المحزنة من أجل تعميمها، لمزيد من التشفي والحط من كرامة الآخر! أي تعميم إحتقار الجمهوريين كفكرة وكأشخاص، لطالما أرتقوا ذري المجد الفكري والأخلاقي والحضور الزاهي في حضن الوطنية والوطن! هل بعد ذلك يمكن الإندهاش من فظائع داعش الخرافية الراهنة، أي بعد خطف البصر سريعا تجاه تاريخنا القريب مع الإسلام السياسي والإستبداد وإفرازاتهما العدمية؟! ولا أدري كيف عاش تلك الفترة الحالكة، كل من له وعي سياسي او إدراك لطبيعة تلك المحاكمات وفظائعها، التي تبز محاكم التفتيش طيشا وجرائمية! أي هل عاش الناس في تلك الفترة حياتهم العادية، يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتاجرون في الأسواق؟! أي ألم تغص اللقمة في حلوقهم ويجافيهم المنام وتهون عليهم أنفسهم والسياسة والبلاد؟! ما أسوأ النفس الإنسانية عندما تنحط الي درك الأحقاد والكره والرغبة في الإنتقام! ويزداد هذا الأمر سوءً، عندما تكون الضحية بحجم الشهيد محمود وصحبه الأخيار! أي عندما تكون مثال في المروءة والعفة والسمو الروحي والتواضع الدنيوي، تحركها نوازع الخير للبشر والحجر والشجر والرغبة في صلاح العباد وسلامة وترقية البلاد! مساءلة قبل الختام..!! سؤال برئ، إذا لم ينتمِ الشهيد محمود للثقافة الإسلاموعروبية وجغرافية الوسط! هل كان سيجد ربع هذا الإهتمام والتأبين حيا او شهيدأ، حتي ولو أبدع أضعاف أضعاف إنتاجه هذا؟! مع الإعتراف بتعرضه هو نفسه للتجاهل و التهميش، من قبل السلطات والذهنيات المتحكمة! إلا أنه تهميش داخل المركز!! أي تهميش يترفع عن الدونية الثقافية والعرقية والمناطقية، بإعتبار التهميش نفسه درجات ومقامات!! وتتجذر دونيته وعمق مأساته بإتجاه الأطراف والأقاصي والديانات الأخري! وبتعبير آخر، هل الهامش بثقافاته المتعددة وخبراته الحياتية، لا يحوي أي قيم خيرة او رموز مبدعة، في أي من المجالات والإنشطة الوجودية، وتاليا الإضافة الإيجابية في مصب المنتج العام!! بمعني، هل هامش الغرب لا ينتج إلا الحرب والنزوح، وهامش الشرق لا ينتج إلا السل والجوع، وهامش الشمال لا ينتج إلا الرمال والجفاف، وهامش الجنوب سابقا لا ينتج إلا الكجور والمسيحية المشتبهة المتربصة او المخترقة بالعمالة و الإستخبارات والإرتهان لدي الخارج المبشر!! ومركز الوسط لا يتنج إلا الإبداع والمعايير، ويصدر شهادات حسن السير والسلوك للآخرين، ويمنح صكوك الوطنية لمن يخدم مشاريعه المشبوهة، او التي تستبطن السيطرة وحيازة كل الفضاء الوطني!! وهذا بدوره يقودنا لمسألة السلطة والثروة وحيازة الصدارة الإجتماعية في جذورها التاريخية، أي كمدار صراع عبثي منذ الإستقلال! تم توظيف الهوية والمناطقية فيه، كحلقة ضعيفة او حساسة وذات مكاسب رمزية سريعة وعاجلة، لكلا أطراف الصراع! أي للأسف كطرفي نقيض/متشابهان! بمعني، في حين يصارع طرف من أجل تثبيت هويته، كمركزية تحوز كل الإمتيازات! يصارع الآخر، من أجل نقض هذه الهوية، وتاليا إزاحتها من الفضاء العام، والحلول محلها! وهذا مصدر العبثية تحديدا! بمعني آخر، الصراع نفسه، صراع نخب او أفيال، غايته البحث عن السلطة كإمتياز ذاتي، يرتدي القناع الهوياتي او المناطقي كنقاط إرتكاز او حماية او أدوات في ساحة الصراع! أي غابت فيه برامج التنمية الحقيقية وترقية أساليب الحكم، لتطاول حفظ كرامة وحقوق المواطن الفرد، وتشمله برعاية حاجاته وأمنه وخطط مستقبله! أي الصرع ليس من أجل تبني قيم وطنية وطرح مبادئ إنسانية، او خلق أرضية تسوية تاريخية، تترفع عن الحروب والخشونة المادية واللفظية والتعاملية! وتعالج مخاوف الجميع، وتلبي الطلب علي المواطنة، ومن ثم ترسيخ الوطنية الحقة والإنتماء الأصيل للوطن، في العقل والوجدان العامين! وأصدق مثال لحالة الصراع العبثي، أي الإحلال محل الآخر، ولكن بنفس عقليته وأدواته، وتاليا إعادة إنتاج أخطاءه وكوارثه! وخصوصا الصراع في طوره الأعنف، أي الأكثر تضحيات مادية وبشرية ومعنوية ومستقبلية! وإضافة للواقع المتردي الماثل الذي تعيشه الدولة/اللادولة السودانية! يجسدها بإمتياز نموذج التيار الإنفصالي في الحركة الشعبية، وممارساته سواء خلال المرحلة الإنتقالية وقبل الإنفصال! او من بعده ومن خلال تسنمه سدة السلطة في دولة جنوب السودان الوليدة! لذا أي صراع ضد السلطة الإستبدادية، لا ينطلق من أرضية ديمقراطية، تمتلك مفاعيل تفكيك الإستبداد وإحتمالته! إضافة الي نهوضه علي قاعدة المشاركة والمساواة، والقدرة علي تجاوز مرارات الماضي ونشر مظلة التسامح، والإنتباه الي المستقبل وتحدياته! سيعني ببساطة ليس الفشل وحده، ولكن الأسوأ إنتاج نسخ من الإستبداد المتوحش! يجعل الإستبداد السابق له، أمنية عزيزة المنال! وواقع كهذا كفيل، ليس بهدم الأمل ونشر الإحباط والشرور بين المواطنين، ولكنه يعلن عن نهاية الأوطان والدول الي الأبد، ومن ثم ميلاد أمساخ يصعب تحديد هويتها او ملاحمها! ولكن من أظهر وأخطر تعبيرتها، القتل المجاني للمخالفين والتخاطب بلغة الحرب والسلاح! وهذه الوضعية التي يبدو عليها التناقض في شأن الهوية(مرة كضحية/جاني ومرة كأداة صراع) مردها الي إستخدام قضية الهوية(حق) من أجل الحصول علي مكاسب إمتيازية ضيقة وباطلة(إحتكار السلطة وإقصاء الآخر!)! أي قضية الهوية/المناطقية ليست قضية عبثية او هامشية في صراع السلطة، ولكنها من أصول الصراع! وتاليا المكاسب المتحصل عليها من حسم الصراع! ولذا أي تسوية تاريخية لا تستصحب موضوع الهوية والتنمية الشاملة والمتوازنة، وإعادة توازن معادلات السلطة، بحيث يتساوي الحاكم والمحكوم والمركز والهامش مع إعطاء إعتبارت خاصة للفوارق والمظالم السابقة! فهي تسوية فاشلة مسبقا، بقدر ما هي وصفة حربية جاهزة! أي إما حلول تأسس لإستقرار وتنمية مستدامة وبناء مواطنة ووطنية معافاة، تستوعب الجميع وتعبر عن الجميع لكي يدافع عنها الجميع! او الطوفان! أي المشاكل المركبة والمعقدة، تحتاج لحلول شاملة وذات طابع جذري، تستصحب الماضي وتعالج الحاضر وتنفتح علي آفاق المستقبل. في الختام التحية للدكتور عبدالله علي إبراهيم ولكل رواد الحقيقة ومدمني البحث والإستقصاء، ونعتذر عن أي تقصير او خطأ في تناول مادته الثرة، وخالص الإعتذار لكل من أخطأنا في حقهم حاضرا او ماضيا ولهم العتبي حتي يرضوا! ودمتم في رعاية الله! mailto:[email protected]@yahoo.com