المحكمة الجنائية الدولية توقف التحقيق في "جرائم دارفور"

Quote: السودان يطالب مجلس الأمن بإلغاء إحالة ملف دارفور للجنائية نشرت: الأحد 14 ديسمبر 2014 مفكرة الإسلام : طالبت الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، بـ"إلغاء" قراره رقم 1593، الذي أحال بموجبه ملف النزاع في إقليم دارفور، غربي البلاد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من إعلان مكتب الادعاء بالمحكمة وقف التحقيق في الملف. وقالت الوزارة، في بيان: "قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969". وطالب البيان مجلس الأمن بأن "يعيد النظر في القرار 1593 دعمًا لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور". وأوضحت الخارجية في بيانها أن السودان "يتمسك بموقفه القانوني السليم من حيث عدم انعقاد أية اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي السودان بحسبانه ليس طرفًا في نظامها الأساسي". ونبهت إلى أن السودان "سيظل ملتزمًا بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وكافة ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع كافة القوى السياسية بالبلاد". وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت أمس، وقف تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة". ووصفت الخارجية السودانية قرار بنسودا بأنه "يفضح حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية". ورأت الخارجية أن "قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس دولة وهو على سدة الحكم ينافي ويجافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول"، في إشارة إلى اصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 2009. ويأتي بيان الخارجية بعد ساعات من وصف البشير قرار المحكمة بأنه "استسلام" لإرادة الشعب. وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال في قراره الذي صدر في العام 2005 ملف النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ للنظر في مزاعم بشأن ارتكاب قوات حكومية وأخرى متمردة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة وتقول: إنه لا ينعقد لها الاختصاص؛ لأنها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس لها، ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة، منها 34 أفريقية. وخلف نزاع دارفور الممتد منذ العام 2003 بين الجيش وثلاث حركات متمردة 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية، وهي أرقام تشكك فيها الحكومة السودانية.