|
|
 Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
رباح الصادق المهدى : نداء السودان.. وماذا بعد؟
December 8, 2014
(حريات)
نداء السودان.. وماذا بعد؟
رباح الصادق
وقعت قوى المعارضة السياسية عصر الأربعاء الثالث من ديسمبر (نداء السودان)، ممثلة في أربعة توقيعات لكل من السيد الصادق المهدي (رئيس حزب الأمة القومي)، والسيد مني أركو مناوي (نائب رئيس الجبهة الثورية)، والسيد فاروق أبو عيسى (رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني)، ود. أمين مكي مدني (مبادرة المجتمع المدني السوداني). واحتوى النداء الذي اتخذ عنواناً فرعياً: الإعلان السياسي لدولة المواطنة والديمقراطية ؛على إدراك بأن البلاد تنزلق نحو الهاوية بسبب سياسات الحكم الحالي، وعزيمة لانتشال الوطن بالعمل (من أجل تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة المتساوية).
وذلك بالاتفاق على أربعة محاور أساسية:
(القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات)، التزام بإنهاء الحروب عبر حل شامل، ووقف العدائيات، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين والاتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية، وإيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، والتأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب ومعالجتها، ومخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية لذلك.
(القضايا المعيشية والراهن السياسي): أولوية إجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد تسبقها خطة إسعافية توقف الانهيار والضائقة المعيشية، وتأكيد سيادة حكم القانون واستقلال القضاء وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات، وتحقيق العدالة والمحاسبة على الانتهاكات والجرائم الجسيمة وجرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، بما في ذلك تطبيق العدالة الانتقالية واستقلال القضاء وإعادة تأسيس المؤسسات العدلية والأمنية، مع أولوية إلغاء القوانين المهينة للمرأة، ومقاطعة الانتخابات المعلنة ورفض مترتباتها.
(قضايا الحوار والحل السياسي الشامل): الحل الجذري عبر منبر موحد جامع، متطلباته: وقف الحرب والعدائيات ومعالجة المآسي الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين سياسياً، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، تشكيل حكومة انتقالية، وتكوين إدارة متفق عليها للعملية الحوارية، مع الترحيب بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه رقم (456) في 12 سبتمبر المتوافق مع رؤيتهم لمتطلبات الحوار.
(الانتقال نحو الديمقراطية وآليات العمل): تشكيل حكومة انتقالية لتنفيذ برامج عمل متفق عليها، وعقد مؤتمر دستوري جامع، وكتابة الدستور الدائم. وتكوين هيئة تنسيق لتنظيم العمل المشترك وتفصيل برامجه وتحديد آلياته وضوابطه لبناء أوسع جبهة للمعارضة، لإنجاز الانتفاضة الشعية أو الحل السياسي الشامل المؤدي لتفكيك دولة الحزب الواحد.
مع التأكيد على أهمية المشاركة الشبابية والنسوية، وتحويل نصوص النداء لفعل قاعدي علماً بأن (فجر الخلاص قريب وأن وحدة قوى الشعب السوداني ستفتح الطريق أمام استعادة السودان المختطف من قبل نظام القهر والبطش والشمولية.)
وفي نفس جلسة التوقيع الاحتفائية والتي وقف فيها قادة المعارضة متمامسكي الأيدي تحدث السيد الصادق المهدي عن نيتهم مخاطبة رئيس الآلية الأفريقية المشرف على عملية الحوار السيد ثامبو أمبيكي الذي استلم نص (نداء السودان).
وفي اليوم التالي مباشرة، أي بالخميس 4 ديسمبر تسلم السيد الصادق المهدي خطاباً من كل من السيد ثابو أمبيكي والسيد عبد السلام أبوبكر من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، رداً على خطاب القادة الأربعة، بصورة للثلاثة الآخرين (مناوي وأبو عيسى ومدني) إضافة لصور لكل من لجنة (7+7) (التي صارت ربما (4+8) أو حساب شبيه يثقل وجهها الحكومي)، وتحالف نساء السودان، (الذي لم ندر ماهيته بعد)، والرئيس السوداني (الذي درينا محنه وأثقل البلاد بإحنه)، ورئيس الوزراء الأثيوبي (وهو في نفس الوقت رئيس الإيقاد).
في الخطاب توضيح لموقف الآلية الرفيعة فيما ذكر (نداء السودان) بالإشارة للإعلان الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي في 12 سبتمبر في اجتماعه رقم 456، وتأكيد أن آليتهم ستستمر في تيسير التفاوض لوقف الحرب في دارفور والمنطقتين والحاجة لآليتهم للتنسيق بين تلك العمليات، واستمرارهم لإشراك قوى الإجماع الوطني والمجتمع المدني وكل أهل الشأن الذين يوافقون على المشاركة في الحوار الوطني، وأنهم سوف يسعون لعقد اجتماع في أديس أبابا للمشاركين في الحوار الوطني لمناقشة (كل القضايا المتعلقة بعملية الحوار المتسقة مع اتفاقية 5 سبتمبر) أي اتفاقية أديس أبابا (الناتجة عن إعلان باريس، والزيادة مني!).
وأكد أمبيكي وأبوبكر إن آليتهم سوف تستمر في السعي لإشراك حكومة السودان في تنفيذ ما يتفق عليه لخلق بيئة مواتية لحوار وطني ناجح، وإشراك المجتمع الدولي لدعم مجهودات إنهاء النزاع في السودان ومساعدة إصلاحه الاقتصادي. وأكدا سعي لجنة (السبعتين) لمخاطبة الذين لم يشاركوا في الحوار، وأن اجتماع أديس أبابا المزمع سوف يناقش كل القضايا بما فيها أجندة الحوار، والأمور المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار، وبإدارة وإجراء الحوار، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وقالا، إن إعلان 12 سبتمبر لم ينص على معايير بناء الثقة المذكورة كـ(اشتراطات قبلية لعقد الحوار)، ولكنه ينص على ضرورة أن يكون الحوار (عملية ذات مصداقية، شفافة، شاملة وعادلة)، وأن أجندته ينبغي أن تشمل ضمن قائمتها (السلام والوحدة الوطنية، الاقتصاد، الحقوق والحريات الأساسية، الهوية الوطنية، المراجعة الدستورية، والحوكمة)، وأن للاجتماع المزمع في أديس أبابا مطلق الحرية في إضافة قضايا أخرى. وفي نهاية الخطاب تطرق صاحباه لقضيتين أثيرتا كثيرا: الانتخابات المزمعة في 2015م، وقضية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقالا إن آليتهم ناقشت ذينك القضيتين مع لجنة السبعتين وعلما أن خارطة الطريق التي صممتها اللجنة تؤكد أن غايات الحوار تتضمن الاتفاق على التشريع والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات نزيهة عادلة بإشراف مفوضية مستقلة سياسيا وماليا واداريا، كما أن الخارطة تحتوي على ضرورة الاتفاق على مناقشة قضايا الحوكمة وتنفيذ مخرجات الحوار مما يعني أنه يمكن نقاش قضية الحكومة الانتقالية ضمن نقاش “آلية التنفيذ”.
مساحة التعليق المتاحة لنا ضيقة، ولكنا نقول:
لا غرابة أن حنقت الحكومة على (نداء السودان) وهو خطوة متقدمة على إعلان باريس الذي بداية أحنقها.. فقد شمل قطاعات أعرض من المعارضة، وتحدث بلغة إدانة أبلغ لها. خيار الحكومة البدائي يحتم عليها هذا الموقف. لكن كان لديها خيار آخر هو أن (تصهين) عن الإدانة في إعلان باريس، وتركز على المعاني الإيجابية: تأييد الوحدة، تأييد الحل السياسي التفاوضي كأولوية، وقف العدائيات..الخ.. قالها لهم الخال الرئاسي، وقالها الدكتور عبد الوهاب الأفندي وغيرهم من الناصحين.. ولكن (المكتولة ما بتسمع الصايحة)!
لكن الغريب أن يتحفظ السيد عبد الواحد محمد النور على النداء، وأن يوافق على تحليل السيد محمد ضياء الدين القيادي بحزب البعث بلا جدوى الاتفاق بين أطراف لا جامع بينها منها المدني والعسكري وتختلف رؤاها السياسية وآليات عملها.. فمثل هذا الاختلاف كان أظهر في إعلان باريس، والموقعان الإضافيان في النداء (دكتور أمين وسيد فاروق) أقرب لرؤى الفجر الجديد والجبهة الثورية من السيد الصادق! حبذا لو شرح السيد عبد الواحد ما ضره في النداء، لأن تحليل السيد ضياء الذي وافقه لا يتسق ومخرجات المقاربة الآنفة. عقولنا عملت (تماس)!
ربما اعتبر البعض، معبراً عنهم السيد ثروت قاسم في الحلقة الخامسة من عشريته حول امبيكي، إنه، وهو يغبّش على فقرات واضحة وضوح الشمس في اعلان الاجتماع 456، إنما يدخل المعارضة في (بيت الطاعة) في أديس أبابا… الحقيقة: طالما الاجتماع ليس بالخرطوم فالمحاورون بعيدون عن سياط الرقيب حتى قبل تحقيق إجراءات بناء الثقة، وطالما الأجندة تشمل حتى إدارة وإجراء الحوار، وآليات تنفيذ مخرجاته، فليس أمام الحكومة غير حلين: إما الاتفاق على أسس يقرها المنطق ويتواضع عليها الجميع من ضرورة إدارة محايدة (وليس رئيسهم المطلوب للعدالة ذو الموازين المائلة) وحكومة قومية انتقالية لتنفيذ ما يتفق عليه (وليس حكومة الجور والودار الحالية)، أو أن يكرروا في أديس أبابا جملتهم الشهيرة (حميرا أشربي ولا أكسر قريناتك).. ولن يقبضوا قرناً ليكسر، بل سيكتب على العملية كلها الموت، مثلما كتب على حوار الوثبة في نسخته الأولى. لا هامش للمناورة، أو لكسب الوقت حتى الانتخابات التي سوف تهرق الحكومة فيها مالاً كثيراً لتقبض من الشرعية الريح! وفي هذه الحالة فإنها سوف تذهب لأديس وتحاور ذاتها، وتعود للخرطوم وتنتخب خيباتها..!!
وليبق ما بيننا.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
هيئة شئون الأنصار : ميثاق نداء السودان خطوة متقدمة في اتجاه ميثاق باريس
هيئة شئون الأنصار : ميثاق نداء السودان خطوة متقدمة في اتجاه ميثاق باريس
خطبة الجمعة بمسجد الهجرة بودنوباوي
12-12-2014 10:18 PM
فال أمام و خطيب مسجد الإمام عبد الرحمن بودتوباوي في خطبة الجمعة اليوم أن ميثاق نداء السودان خطوة متقدمة في اتجاه ميثاق باريس للوصول إلى المؤتمر الجامع لأهل السودان لحل جميع مشاكل السودان المزمنة منذ فجر الاستقلال وأضاف ان النداء خطوة مباركة لتجمع الصف الوطني المعارض مع الذين حملوا السلاح فكان من المتوقع من النظام أن يدعم تلك الخطوات حتى تكتمل صورة المشهد السياسي لوضع حد لتلك الأزمة التي أقعدت البلاد عقدين ونصف من الزمان لكن النظام كعادته تعنت واستكبر وقام باعتقال الذين جاءوا للبلاد بعد توقيع نداء السودان وتوعد الذين لم يأتوا بالاعتقال.
وإزاء هذا الموقف قال مولانا آدم أحمد يوسف نائب الامين العام لهيئة شئون الانصار معبراً عن موقف الهيئة الرسمي يا أهل النظام ما هكذا تساس الأمور وما هكذا تدار شؤون البلاد والعباد إن استعمال العنف ومصادرة حريات الناس لم تقدم بل تخلق المشاكل وتزيد من حدة الاستقطاب فعلى النظام أن يتعقل ويتريس في اتخاذ القرارات حتى لا تتسع الهوة بين أبناء الوطن الواحد. إن النظام ما زال مستمرا في سياساته التي خربت البلاد وأشقت العباد وهو يعقد المؤتمرات ويبرم الاتفاقيات مع من شاء وكيف شاء ويحرم الآخرين من المشاركة في العمل السياسي، والنظام يريد حلا بالصورة التي ترضيه والحل الذي يرضي الجميع يخيف النظام وحال النظام حال المريض الذي قرر الطبيب دواءه بالكي وهو يقول دا حار ودا ما بنكوي بي.
ولكن دواء المشكل السوداني هو ذلك الحار الذي لا يريده النظام ألا وهو المؤتمر الدستوري أو سمه ما شئت المهم مؤتمر جامع لكل الفرقاء السودانيين والجلوس في طاولة واحدة تناقش وتحاسب كل من أخطأ في حق هذا الشعب الأبي ولا بد من الوصول إلى الغاية المنشودة وإن طال الزمن وما ضاع حق وراءه طالب
أدناه نص الخطبة
سم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب آدم أحمد يوسف
نائب الأمين العام لهيئة شئون الأنصار بمسجد الهجرة بودنوباوي
12 ديسمبر 2014م الموافق 19 صفر 1436هـ
الخطبة الأولى
الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم، قال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ...وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)
قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عُمير عن جابر بن سُمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا)، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية عني، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال (كلهم من قريش)- رواه البخاري من حديث شعبة عن عبد الملك بن عُمير ويقول ابن كثير في هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثنا عشر خليفة عادلا وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر، فإن كثيرا من أولئك لم يكن لهم من الأمر شيء ثم لا يُشترط أن يكونوا متتابعين بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا، وقد وُجد منهم أربعة على الولاء وهم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ثم كانت بعدهم فترة ثم وُجد منهم من شاء الله ثم قد يوجد منهم من بقى في الوقت الذي يعلمه الله تعالى ومنهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته كنيته، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما مُلئت جورا وظلما- تفسير ابن كثير الجزء الخامس. هذا ما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة، ونقول إن وعد الله بالاستخلاف والتمكين لهذه الأمة قائم إن شاء الله ولكن الوعد مشروط كما كانت الخيرية للأمة مشروطة فالخيرية مشروطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كذلك الاستخلاف والتمكين مشروط بالإيمان والعمل الصالح ولننظر هل حققت الأمة ما طُلِب منها حتى تستوفي الخيرية والاستخلاف والتمكين في الأرض. إن أمة الإسلام اليوم هي أكثر الأمم إذلالا لشعوبها وحكامها أفسد الحكام أغلبهم تسلطوا على رقاب شعوبهم ولم يأتوا عن طريق الشورى وساموهم مر العذاب وما أن يتمكن الحاكم من الوصول إلى سدة الحكم حتى يستبيح المال العام فيصبح هو وعشيرته أغنى أغنياء الدنيا وفي ذات الوقت تجد شعوبهم أفقر وأجهل شعوب الدنيا وكل ذلك بسبب التصرف غير المسئول عن المال العام الذي يكتنزه حكام المسلمين بل ويدخرونه في بنوك خارج بلادهم فإذا مات أحدهم خلف وراءه ثورة يمكن أن تحل مشاكل البلاد والعباد.
والمؤسسات والهيئات التي تُعنى بالرقابة والشفافية العالمية تطالعنا كل يوم بل كل لحظة بتقارير تبين حجم الفساد المالي والتصرف في المال العام في كل دول العالم، وكم سمعنا ورأينا وقرأنا أن دولنا الإسلامية هي في آخر قائمة الدول وهي التي تتصدر قائمة الفساد المالي وكل ذلك نقرأه موثقا ومعترفا به من هيئات ومؤسسات مشهود لها بصدق الكلمة وقوة البرهان. ولكن لسان حال حكامنا المسلمين يقول هل من مزيد. فتلك إذن مصيبة ومعضلة تحول دون تقدم الأمة وتصدرها للأمم على الرغم من وجود موارد ومصادر مالية ممثلة في البترول والمعادن النفيسة والمياه الغزيرة والأراضي الخصبة والمواقع الاستراتيجية في عالمنا الإسلامي وبعد كل هذا نحن غثاء كغثاء السيل
فقد صدقت نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال (أخشى أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن الوهن في قلوبكم قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت) أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحقيقة إن تصرف حكامنا أصبح فتنة لغير المسلمين فهم يرون تصرفات أولئك الحكام المسلمين والتي تتمثل في اضطهاد شعوبهم ونهب أموالهم واكتنازها كل تلك الأعمال تجعل غير المسلمين ينظرون إلى أن الإسلام يفتقد العدالة والمساواة. (وتلك هي البضاعة التي يتوق إليها إنسان اليوم).
وعلى صعيدنا المحلي نقول إن الذين جاءوا إلى سدة الحكم في الـ30 من يونيو من العام 1989م نستطيع أن نقول دون تردد نعرفهم كما نعرف أبنائنا بل نعرف الأحياء التي كانوا يسكنون فيها قبل انقلابهم المشئوم بل ما زال صدى الكلمات التي قالوها عند مجيئهم ما زال صدى تلك الكلمات يرن في آذاننا فقد قالوا نحن جئنا من عامة الشعب بل قالوا نسكن في أحياء شعبية ولم نمتلك قصورا ولا سيارات فارهة تلك الكلمات التي قالوها موثقة في ذاكرة شعبنا الأبي وللنظر اليوم أين هم فقد أنشأت مدن وأحياء جديدة تخصهم أصبحوا أغنى أغنياء البلاد بل أغنى أغنياء الدنيا أفقروا التجار وأثروا ثراءً فاحشا عطلوا مشاريع التنمية وبنوا قصورا فُحق عليهم قوله سبحانه وتعالى: (وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ) صار المال في يد قلة وأصبحت الأغلبية تحت خط الفقر بل أكثر من ذلك غربوا المال وبنوا القصور والفلل خارج حدود الوطن، لقد أصبح العالم بفضل التواصل والاتصال قرية يعلم المرء فيها القاصي والداني والإعلام أكثر شفافية في نقل المعلومة. وفي المقابل جزء عزيز من بلادنا دُمر تماما فقد أصبحت دارفور خرابا حُرقت القرى وأُهلك الحرث والنسل واُنتهكت الأعراض وفقد المواطنون الأهل والولد فانعكس ذلك على سلوكهم وأخلاقهم فتحارب الناس فيما بينهم وأُثيرت النعرات القبلية والعرقية فقُتل الإنسان للونه أو لسانه وهجر الناس أوطانهم وأصبحوا لاجئين في دول الجوار ومشردين وطنهم كل ذلك سببه الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة وإن الله ليملي للظالم حتى يأخذه فإذا أخذه لم يفلته أو كما جاء في الأثر.
استغفر الله إنه غفور رحيم
الخطبة الثانية
ميثاق نداء السودان خطوة متقدمة في اتجاه ميثاق باريس للوصول إلى المؤتمر الجامع لأهل السودان لحل جميع مشاكل السودان المزمنة منذ فجر الاستقلال والنداء خطوة مباركة لتجمع الصف الوطني المعارض مع الذين حملوا السلاح فكان من المتوقع من النظام أن يدعم تلك الخطوات حتى تكتمل صورة المشهد السياسي لوضع حد لتلك الأزمة التي أقعدت البلاد عقدين ونصف من الزمان لكن المفاجئة أن النظام كعادته تعنت واستكبر وقام باعتقال الذين جاءوا للبلاد بعد توقيع نداء السودان وتوعد الذين لم يأتوا بالاعتقال. إزاء هذا نقول للنظام ما هكذا تساس الأمور وما هكذا تدار شؤون البلاد والعباد إن استعمال العنف ومصادرة حريات الناس لم تقدم بل تخلق المشاكل وتزيد من حدة الاستقطاب فعلى النظام أن يتعقل ويتريس في اتخاذ القرارات حتى لا تتسع الهوة بين أبناء الوطن الواحد. إن النظام ما زال مستمرا في سياساته التي خربت البلاد وأشقت العباد وهو يعقد المؤتمرات ويبرم الاتفاقيات مع من شاء وكيف شاء ويحرم الآخرين من المشاركة في العمل السياسي، والنظام يريد حلا بالصورة التي ترضيه والحل الذي يرضي الجميع يخيف النظام وحال النظام حال المريض الذي قرر الطبيب دواءه بالكي وهو يقول دا حار ودا ما بنكوي بي.
ولكن دواء المشكل السوداني هو ذلك الحار الذي لا يريده النظام ألا وهو المؤتمر الدستوري أو سمه ما شئت المهم مؤتمر جامع لكل الفرقاء السودانيين والجلوس في طاولة واحدة تناقش وتحاسب كل من أخطأ في حق هذا الشعب الأبي ولا بد من الوصول إلى الغاية المنشودة وإن طال الزمن وما ضاع حق وراءه طالب.
ايها الاحباب في الاسابيع الماضيه وقعت احداث عنف مؤسفه بين اهلنا المسيريه راح ضحيتها ما يزيد عن المئة نفس من طرفي النزاع . وقد نقلت لنا مواقع التواصل الاجتماعي صوراً يندي لها الجبين وتتفطر لها القلوب وتقشعر لها الابدان صوراً لا يتخيل الانسان انها تحدث بين ابناء العمومه والاصهار بل تنكرها الفطرة السليمه ويتعجب المرء مما وصل اليه انسان السودان في هذا الزمان من قساوة القلوب وغياب الضمير وكل هذا يحدث لغياب الوازع الديني الذي تزامن مع الظروف التي صنعها الوضع الساسي الراهن والذي فرق بين الاهل والاحباب في كثير من بقاع وطننا الحبيب وخاصة كردفان ودارفور الحبيبتين .
نسأل الله ان يهدي اهلنا سواء السبيل . وان شاء الله سترسل هيئة شئون الانصار وفداً للوقوف على تلك الاحداث المحزنه . والله نسأل عاجل الشفاء للجرحى والمصابين انه سميع قريب مجيب الدعاء .
اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
نداء السودان" وتصعيد المقاومة الجماهيرية ..
بقلم: تاج السر عثمان
الأحد, 14 كانون1/ديسمبر 2014 11:25
أشرنا في مقال سابق الي أن وثيقة " نداء السودان" عبرت عن المطالب الاساسية لشعب السودان، من خلال الحل الشامل والعادل لقضايا السودان بما يمنع تمزق ماتبقي من الوطن ، وكما هو الحال عارض المؤتمر الوطني والشعبي الاتفاق ، ولجأ الي حملة الاعتقالات التي لاتغني ولاتسمن من جوع، مما يؤكد اصرار الحزب الحاكم علي السير في الطريق الخطأ، الذي يعارض طريق السلام والديمقراطية ، كما فعلوا منذ انقلاب 30 يونيو989م الذي قطع الطريق السلمي لحل مشكلة الجنوب بعد مبادرة الميرغني - قرنق ، وتم توسيع نطاق الحرب مما ادي لانفصال جنوب السودان، اضافة الي التنصل من كل التزامات الاتفاقات التي ابرمها ، مما زاد من الام ومعاناة شعب السودان، كل ذلك يوضح أنه لابديل غير الخلاص من هذا النظام لضمان وحدة ماتبقي من السودان. لقد طرحت وثيقة" نداء السودان" النقاط الرئيسية لمعالم البديل الديمقراطي بعد اسقاط النظام الفاشي الحالي والذي يتلخص في:
*تحقيق التحول الديمقراطي وتصفية النظام الشمولي الراهن وقيام حكومة انتقالية تعمل علي الغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وعقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد علي أساس دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق أو الثقافة، وحل قضايا المفصولين ومتضرري السدود ورد المظالم، وممتلكات الشعب المنهوبة...الخ.
*فك الضائقة المعيشية وتركيز الأسعار ودعم التعليم والصحة والسلع الأساسية، وعقد المؤتمر الاقتصادي الذي يسهم في وقف التدهور الاقتصادي الشامل في البلاد.
* وقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والحل العادل والشامل لقضايا تلك المناطق كما جاء في وثيقة "نداء السودان".
. الاشراف علي اجراء انتخابات عامة حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية* ويبقي السؤال ماهي اداة وكيفية اسقاط النظام؟.
الأداة المجربة كما تم في اكتوبر 1964م، ومارس ابريل 1985م هي الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني مع الأخذ في الاعتبار شراسة النظام الحالي مما يتطلب حماية الانتفاضة والنهوض الجماهيري..
وهذا يتطلب مواصلة التراكم النضالي اليومي الجاري أمام ابصارنا الذي سوف يصل الي لحظة الانفجار الشاملة، في التحول الكيفي الذي يتجلي في اسقاط النظام..
وهذا يتطلب اضافة الي تحالف المعارضة العام، بناء التحالفات القاعدية: الشباب، النساء، الطلاب في الجامعات والثانويات..الخ وقيادة عمل جماهيري تراكمي بمختلف الأشكال: مظاهرات، ندوات عامة ومقفولة، اعتصامات، مذكرات، انتخابات النقابات والاتحادات والحكم المحلي...الخ.
* مواصلة العمل وسط النقابات من أجل انتزاع مطالب العاملين وزيادة الاجور وتركيز الأسعار وضد الغلاء والفساد واستعادة ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتحقيق اوسع تحالف من أجل تحربر النقابات من سيطرة عناصر المؤتمر الوطني.
* أوسع جبهة من المزارعين للدفاع عن حقوقهم ، وضد خصخصة مشروع الجزيرة والرهد وحلفا وبقية المشاريع الزراعية..
* دعم وتطوير حركات الاحتجاج في مناطق السدود *في مخاطباتنا الجماهيرية نركز علي : الغلاء ومواصلة كشف وتوثيق جرائم الفساد والتعذيب التي لاتسقط بالتقادم..
• المواصلة بكثافة في الهجوم الفكري والسياسي علي المؤتمر الوطني الذي يتحمل مسؤولية تمزيق وحدة البلاد واندلاع الحرب مجدد في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحمل المعارضين للسلاح ، ، كما نركز علي نقد الخطاب العنصري الذي عمقه المؤتمر الوطني ضد حركات الهامش، ونكشف جذوره الفاشية الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية..
*خلق اوسع جبهة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية واطلاق سراح المعتقلين، وحرية الصحافة والتعبير والتجمع والمواكب..
*أوسع جبهة من أجل وقف الحرب في( جنوب كردفان و جنوب النيل الأزرق، دارفور..) والحل العادل والشامل بدلا من الحلول الجزئية والحفاظ علي وحدة ماتبقي من الوطن..
*بناء اوسع جبهة لقوي الاستنارة ضد الدولة الدينية الفاشية، ورفع شعار دولة المواطنة الديمقراطية، ودستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية وحقوق المرأة والاقليات القومية..
*فضح تاكتيكات السلطة في تمزيق وحدة الاحزاب والحركات والمقاومة الجماهيرية للانتخابات المزورة المحسومة نتائجها سلفا.
*قيام اوسع حملة للتضامن مع شعب السودان في الخارج، وفضح جرائم النظام في كل المنابر الدولية.
ولاشك أن" نداء السودان" شكل نقلة نوعية في الصراع ضد النظام الفاشي الشمولي المتسلط ، وهو امتداد للجهد الفكري والسياسي لقوي المعارضة منذ التوقيع علي ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي في اكتوبر 1989م، وميثاق اسمرا 1995م، ووثيقة" البديل الديمقراطي" ، واعلان باريس..الخ.
ولاشك ايضا أن تراكم المقاومة للنظام التي بدأت منذ اضراب الاطباء في 1989م، واضرابات العمال وانتفاضات الطلاب والمدن ومتضرري السدود ، والمدافعين عن اراضيهم،ومقاومة اسر المعتقلين،وانتفاضات ا لمدن من أجل توفير خدمات المياه والكهرباء والتعليم والصحة..الخ ، كل ذلك سوف يتراكم حتي الانتفاضة الشاملة التي تطيح بالنظام.
iu
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي : مشروع «الإخوان» إقصائي.. و«الأمة» أول ضحـاياهم
اعتبر قضية «حلايب» قميص عثمان تستخدم لأهداف سياسية
12-16-2014 02:33 AM
دافع المعارض السوداني، رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، عن اتفاقه مع «الجبهة الثورية»، المسمى بإعلان باريس، وأكد أنه مقابل قبوله لمطالبها المشروعة، فقد تنازلت عن مطلبي «اللجوء إلى القوة في معارضتها للنظام، والدعوة إلى الحكم الذاتي في بعض مناطق السودان»، وهاجم المهدي جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً حزبه الذي يمتلك تصوراً إسلامياً منفتحاً، إضافة إلى وجهه الليبرالي، أولى ضحاياها، وشدد على أن قضية «حلايب وشلاتين» بين مصر والسودان سهلة الحل في إطار تكاملي، ما خلصت النوايا، كما كشف المهدي عن ملابسات الإفراج عنه بعد شهر من الاحتجاز، مؤكداً أن سبب الإفراج «قانوني محض وليس صفقة سياسية».
وقال المهدي في حوار خاص لـ«الإمارات اليوم» بالقاهرة، إن اتفاقه الأخير مع «الجبهة الثورية»، المسمى «إعلان باريس»، الذي تلقى بسببه انتقادات واسعة، خطوة إيجابية تلقى ترحيباً واسعاً داخل السودان، موضحاً أن «الجبهة الثورية لديها سند اجتماعي قوي في كثير من مناطق السودان، وتملك جيشاً وتقاتل، ويستحيل القضاء عليها بالقوة، وكل ما تم من أجل ذلك هي محاولات بائسة».
يذكر أن «الجبهة الثورية» هي تحالف يضم قوى سودانية متمردة تعارض النظام عبر وسائل متعددة، ضمنها العمل المسلح، وقد تسبب لقاء المهدي بها في توجيه انتقادات واسعة لحزبه، كونه ممثلاً لقوة سياسية ليبرالية، تنتهج طريق النضال السلمي الديمقراطي والبرلماني.
وتابع المهدي «لقد نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع الجبهة الثورية، أبلغناها فيه تفهمنا لمطالبها الشرعية مقابل تعهدين، الأول تتنازل فيه عن مبدأ استخدام القوة في معارضتها للنظام الحاكم، وتخليها عن المطالبة بالدعوة إلى تقرير المصير في بعض المناطق، وهذا مرضي جداً عند الشعب السوداني». وشدد المهدي على أن إعلان باريس حقق توازن قوى في المشهد السياسي السوداني بين أكبر حزب سياسي في المركز وأكبر قوة طرفية تحمل السلاح، كما نص على دور لجامعة الدول العربية أسوة بدور «الإيقاد».
وعن موقف حزب الأمة القومي من جماعة الإخوان، وازدواجية موقفه كحزب يتبنى الليبرالية من جهة، ومشروع للإسلام السياسي من جهة أخرى، قال المهدي إن «الإسلام أوسع كثيراً من جماعة الإخوان، ومشروعهم يقوم على نفي الآخر والإقصاء، وقد اختلفنا معهم، وكنا أول ضحاياهم، لكن الإسلام يستحوذ على رأس المال الاجتماعي الأكبر في بلادنا، ويحتوي على اجتهادات مختلفة، منها اجتهاد الأزهر، واجتهادات الإخوان، واجتهادات الحركات الصوفية، وصولاً إلى الاجتهادات التكفيرية. وحتى الاجتهادات الإخوانية من بينها من أجرى مراجعات وقدم طرحاً مقبولاً».
واستطرد المهدي «بهذا المعنى، نحن نملك تصورنا الإسلامي الذي يتماشى مع الوحدة الوطنية للمجتمعات، ويقبل بالتعددية وبالدولة الحديثة، وينطلق من هذه المعاني، وليس على حسابها، ونحن بطرحنا هذا نمثل تحدياً للقوى الإسلامية المنكفئة، مثل الإخوان، وأقدر على محاربتها، لأننا لا نسمح لها باحتكار الدين».
وقال إن «هناك وهماً كثيراً حول فكرة تطبيق الشريعة في مجتمعاتنا الإسلامية، لأن الشريعة مطبقة فعلاً، فنحن نطبق الشريعة في ميلادنا وزواجنا وميراثنا ووفاتنا، الفارق الوحيد سيكون في تطبيق تشريعات، وهذه بالنسبة لمنظور حزبنا يجب أن تتم بعد اجتهادات تراعي الواقع، فالشريعة بها كلام عن الرق، والواقع لم يعد يقبل الرق، والشريعة بها كلام عن الجزية، والواقع لا يقبل الجزية، والشريعة تتضمن في اجتهادات البعض قتال غير المسلم، ونحن لا نقبل إلا التعايش السلمي مع الآخر، لهذا فنحن ننادي بالشريعة وتطبيقها، لكن في ظل الأسلمة الحديثة للاجتهادات».
وحول أزمة حلايب وشلاتين بين مصر والسودان، قال المهدي إن «أزمة حلايب وشلاتين أصبحت مثل قميص عثمان، تتم إثارتها من وقت لآخر لأغراض وأهداف سياسية أخرى، وهي في حد ذاتها ليست مشكلة، وحلها إذا خلصت النوايا يقوم على التراضي الذي يمكن أن يأخذ صوراً عدة، أبسطها أن تكون منطقة تكامل بين البلدين».
وأوضح المهدي أن الإفراج عنه بعد القبض عليه أخيراً تم لأسباب قانونية محضة، ولا صحة بالمطلق لما تردد عن وجود صفقة سياسية أنجزت معه عبر حوار في السجن. وقال «القبض عليّ تم طبقاً للمادة 50 من القانون الجنائي، وبتهمة التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، بعد تصريحات لي عن قوات التدخل السريع، والنائب العام لم يجد في أقوالي أي أدلة على ذلك، كما أن هناك آخرين محسوبين على النظام الحاكم، مثل والي كردفان أحمد هارون، أو زعيم قبيلة البديرية، الزين ميرغني حسين، أطلقوا تصريحات شبيهة بما قلت، لذلك لم يكن أمام السلطة سوى الإفراج عني، لأنه لم يكن يمكنه العودة إلى الاعتقال التحفظي، ولأن استمراري بلا سند قانوني يمثل ضربة للحوار الوطني الذي كان حزب الأمة هو الداعي إليه».
وقال إن مستقبل السودان يتمثل في إقامة ديمقراطية تشاركية، تتضمن في ثناياها كل عناصر الديمقراطية التنافسية الليبرالية، وما تمنحه من حقوق وحريات، لكن يضاف إليها ضمان قبول كل مكونات الشعب السوداني، لأن السودان يتضمن تعدداً دينياً وثقافياً وإثنياً.
الامارات اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
د.جبرل إبراهيم : نداء السودان أكبر الانجازات عرينا النظام باديس ابابا..
النظام لن يستطيع تعطيل عملياتنا العسكريه وقريبا سيرى.
محكمة الجنائيه كان في مقدورها اللجؤ الى الضحايا وأسرهم والمنظمات الحقوقيه للضغط على مجلس الامن
12-17-2014 02:31 AM
الراكوبة حوار عبدالوهاب همت
حول المفاوضات الاخيرة التي شهدتها العاصمة الاثيوبيه اديس أبابا والتي انفض سامرها في خلال الايام الماضيه بعد تعليق المفاوضات الى شهر يناير المقبل , سألت الراكوبه الدكتور جبريل ابراهيم نائب رئيس الجبهه الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة عن رأيهم فيما تم وهل يعتقدون أن في ذلك نجاحا, وهل ستظر المفاوضات تجرى دونما الوصول الى شيء ..الخ.. من اسئله فالى مضابط الحوار
ارسل لكم المؤتمر الوطني وفدا بلا صلاحيات وانتهت المفاوضات إلى لا شيء. من جانبكم، هل ستواصلون في هذا الأمر!! مفاوضات.. ثم انفضاض إلى لا شيء؟ .. أم أنه لديكم رؤى لا يراها الآخرون؟ هل تعتقدون أن في ذلك إرضاءً للوسيط الدولي؟
تمكّنا في الجولة المنتهية من المفاوضات في أديس أبابا من تحقيق عدة انجازات مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر:
تثبيت منبر أديس أبابا و إجبار النظام الذي ظل على إرتباط كاثيوليكي مع منبر الدوحة على القبول بمنبر آخر و التنازل عن إشتراطاته السابقة.
تعرية النظام و إثبات عدم جديته في البحث عن تسوية سلمية، و قد اتضح ذلك جلياً للوساطة و المجتمع الإقليمي و الدولي، حيث أرسل النظام وفداً من مجموعة من لواءات الأمن برئاسة رجل لا موقع له في قيادة الحزب الحاكم و لا في الجهاز التنفيذي للدولة، و بتفويض محدود فقط في التفاوض حول اطلاق النار و كأن الحرب قد قامت في الأساس من أجل الحرب و ليست لأسباب و مظالم حقيقية إعترف بها النظام نفسه، و فاوض عليها في منابر الدنيا دون أن يكون مستعداً في أي من هذه المنابر لدفع استحقاقات السلام. عندما تبينت الوساطة الأمر أرسلت موفدين إلى الخرطوم لمطالبة رأس النظام بتوسيع تفويض وفده حتى يتمكن من التفاوض في القضايا محل النزاع، إلا أن رأس النظام استبق الأحداث و أعلن في لقائه بقادة الصحف في أمسية وصول وفد الوساطة إلى الخرطوم لاءاته الكثيرة و من بينها "لا توسيع للتفويض الممنوح للوفد".و لتأكيد عدم رضا الوساطة عن هذا الموقف، اعترضت على عودة وفد النظام إلى أديس إن لم يحدث تعديل في تفويضه، و طلبت منه البقاء في الخرطوم و أعلنت تعليق المحادثات في غيابه.
استغلت وفود الجبهة الثورية السودانية الوجود الكثيف للاعلام و المجتمع الإقليمي و الدولي في عرض قضيتها و موقفها الإيجابي من التسوية السلمية على أوسع نطاق.
كان من أكبر انجازات الجولة اعلان "نداء السودان" الذي وحّد غالب قوى المعارضة السودانية، و الاتفاق الذي وُقّع بين الجبهة الثورية السودانية و تحالف قوى الاجماع الوطني، و انضمام قوى جديدة و مهمة إلى اعلان باريس، بجانب لقاءات المكاشفة التي تمت مع تنظيمات قريبة من النظام.
إذن كانت الجولة مفيدة جداً للجبهة الثورية السودانية و لقوى المعارضة السودانية، و خاسرة بكل المقاييس لنظام الخرطوم.
بالنسبه للرئيس أمبيكي ولغيره الصورة واضحه جدا بأن الطرف الحكومي لا يرغب في سلام عادل. اذا هل لديكم خطوات أخرى في موضوع السلام نفسه؟
البحث عن السلام العادل الشامل لن يتوقف ما دام لا يحول دون اللجوء إلى الوسائل الأخرى لإسقاط النظام أو تفكيكه، و سيضطر النظام للعودة إلى طاولة المفاوضات و بشروطنا عندما يتبيّن له أن حملة ما يسمى ب"الصيف الحاسم" وهم كبير لن يعود على منظميه إلا بالخيبة و الوبال.
لم نذهب إلى الجولة لإرضاء أحد، و لكن السياسي الحصيف الحريص على مصالح أهله هو الذي يسعى لكسب أكبر قدر من الأصدقاء، و تجنّب خسران أي منهم، و حشد طاقاته لتوجيه السهام نحو عدو واحد و جبهة واحدة.
منذ مدة توقفت عملياتكم العسكريه ماذا في الامر هل فعلا نجح النظام في اختراقكم وتعطيل قواتكم؟
مهما ملك النظام من مال و دهاء، لا يستطيع الوصول إلى تعطيل عمليات الحركة بالإختراق، وسيتّضح ذلك قريباً بإذن الله. كما الحركة حريصة على إختيار أهدافها بعناية، و بحساب دقيق للعائد السياسي و العسكري الإستراتيجي و الاقتصادي بدلاً من خوض معارك في الصحاري و الأدغال عائدها الوحيد أن يقال أن الجهة الفلانية اعتركت اليوم مع النظام. و الحركة حريصة أيضاً على ألا يفرض عليها أحد زمان و مكان المعركة.
ماهو رأيكم في قرار المحكمة الجنائيه الدوليه الاخير حول رفع امر ملاحقة البشير الى مجلس الامن برأيكم هل هو مزيد من التشديد للضغط على المجلس لسرعة اتخاذ قرار أم ان المصالح الدوليه اقتضت حفظ ملف القضيه؟
ما يُفهم من حديث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية هو تعليق التحقيقات الجارية حول الجرائم التي أرتكبت و ترتكب في دارفور لتوجيه تهم إلى المزيد من الضالعين في هذه الجرائم و إضافة أدلة جديدة للأطراف التي صدرت أوامر قبض بحقهم، و ليس تعليق ملاحقة الفارين من العدالة الدولية. لا تستطيع المدعية العامة أسقاط أو تعطيل أوامر القبض الصادرة في مواجهة البشير و زمرته.
و لكن السؤال الأهم، لماذا لجأت بنسودا للخيار الأسهل في مواجهة عدم رغبة مجلس الأمن الدولي في تفعيل أوامر القبض التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور و هي تعلم أن مجلس الأمن لا يعدو أن يكون بورصة تتم فيها مقاصات مصالح الدول الكبرى، و قائمة على شرعية المنتصرين في الحرب العالمية الثانية و ما بعدها و ليس على معايير العدل المطلق، و ليس من السهل ممارسة الضغط عليها و فيها دول تدافع عن النظام لا حباً فيه و لكن إيقاظاً لغريمها التي تصارعها في موقع آخر أو مصلحة أخرى. كان الأحرى بها – إن لم تكن طرفاً في مؤامرة ضد الضحايا – أن تتحلى بالصبر و أن تلحّ في طلب الموارد التي تلزمها لمواصلة التحقيقات في الجرائم التي أرتكبت و ترتكب في دارفور
بدلاً من تعليقها. كما كان يمكنها اللجوء إلى الضحايا، و أولياء الدم، و المنظمات الحقوقية، و مجموعات الضغط لممارسة الضغط على مجلس الأمن، أو البحث عن موارد تعين المحكمة في أداء مهمتها على الوجه الأتم.
لصحف الامس الاثنين صرح الاستاذ كمال عمر ان حزبه كثف اتصالاته مع المعارضة المسلحه والسياسيه وانهم التقوا بكم وانهم (أي الشعبي) لديهم القدرة على جمع القوى السياسيه وصولا الى وفاق سياسي. سؤالي هل التقيتم الرجل وماهي اوجه الخلاف والاتفاق؟
لم نلتق الأستاذ كمال عمر في شخصه و لكننا إلتقينا الدكتور بشير آدم رحمة أمين العلاقات الخارجية و الدكتورة سهيراحمد صلاح أمينة المرأة بالمؤتمر الشعبي أثناء وجودنا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا و دار بينهما و شباب الحركة حواراً صريحاً و ساخناً امتدّ لساعات بيّن كل طرف مواقفه بوضوح من خلاله. الشباب لم يستطيعوا فهم لماذا تبدّل موقف المؤتمر الشعبي تجاه النظام مائة و ثمانين درجة بين عشية و ضحاها و صار يدافع عن المؤتمر الوطني بأكثر من أهله، و لماذا اختار المؤتمر الشعبي الإنخراط في حوار الوثبة من غير شرط رغم أن المؤتمر الشعبي يعلم بمكر المؤتمر الوطني أكثر من أية جهة أخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
نداء السُّودان كيف تصل أمواجه الشاطئ ؟
صلاح جلال يكتب :
12-18-2014 11:28 AM
نداء السُّودان
كيف تصل أمواجه الشاطئ ؟
بقلم صلاح جلال
(1)
عندما تُلغى حجر على سطح بركة ساكنة المعلوم بالضرورة ، وفقاً لقوانين الفيزياء إندياح دوائر فى شكل موجات تتسع كلما إبتعدت عن مركز الفعل هذا ما أحدثه إعلان باريس، الذى إنداحت دوائره عمقاًً و إتساعاً، بما يشير أنة الفعل الصحيح فى الوقت الصحيح بالمجموعة الصحيحة ، فقد أعقب إعلان باريس حراك إعلامى واسع داخل وخارج السودان وتفاعل سياسى بين مكونات الساحة السودانية فى لقاءات نشطة فرادى و مثنى وجماعة ، كما تحركت الساحة الدولية من خلال إعلان الإتحاد الأوربى لخريطة طريق للتعامل مع الأزمة السودانية تسير وقع الحافر بالحافر على خطى ما ورد فى إعلان باريس ، وتأييد دول الترويكا النرويج وإيطاليا و أمريكا لإعلان الإتحاد الأوربى ، كما لم يتخلف الوضع الإقليمى فقد إستقبل أمين عام الجامعة العربية ووزيرى خارجية مصر ودولة الإمارات موُقع الإتفاق بما يشير لأهمية الحدث ، كما تحرك الإتحاد الأفريقى عن طريق مجلس الأمن الأفريقى بإصدار قرارة التاريخى رقم (456) الذى ألزم حكومة الإنقاذ فى الخرطوم بضرورة شمول التفاوض لكل أطراف الصراع السياسى فى البلاد من قوى مدنية ومسلحة وقوى المجتمع المدنى ومن سماهم القرار بأصحاب المصلحة ولم ينسى تسمية تنظيمات الشباب والمرأة وقيادات القبائل ، كما ألزم هذا القرار التاريخى حكومة الإنقاذ بضرورة توحيد منبر التفاوض حتى يُوصد الباب أمام التبضع بالإتفاقات الجزئية التى صارت كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى (لم تحقق سلاماً ولم توقف حرب)، وشمل القرار إلزام الإتحاد الأفريقى نفسه بعقد مؤتمر جامع تمهيدى لكل المكونات المذكورة بعد أن يتوصل لإتفاق شامل لوقف العدائيات بين حملة السلاح وحكومة الإنقاذ.
تحت هذه الرايات إنعقدت الجولة الماضية من المفاوضات ، التى إنتهت بفرصة تاريخية جديدة للمعارضة بتوقيعها لإتفاق نداء السودان بين كل فصائلها مسلحة ومدنية ومنظمات جماهيريه مؤكدة على نيتها القاطعة لإحدى الحُسنيين ، تفاوض سلمى يفضى لحكومة أنتقالية قومية أو مواجهة شاملة فى إنتفاضة شعبية على حكومة الإنقاذ تودعها مزبلة التاريخ المستحقة لفعائلها بالسودان و أهلة.
(2)
دق الشطة
ما حدث من وحدة لقوى المعارضة فى البرنامج والتوجه و الإرادة من خلال نداء السودان أزعج نظام الخرطوم وكان بمثابة دق الشطة ، التى جعلت رأس النظام يعطس لا إرادياً فى أول خطاب لة قُبيل الإتفاق و بعد الإعلان فقد ظهر كالممسوس الذى يهرف بما لايعرف فأضحى مسخرة أمام الرأى العام أساء لأهل الجزيرة المروية الذين قال فيهم الشريف زين العابدين الهندى
**
حاشاك الملامة وما بتسوي العيب
وإيدك لسه تجدع من بعيد وتصيب
ويومك في المحاص شايفنو جاي قريب
ودورك بتلعب قبل الشمش ماتغيب
وصفهم بالحرامية ، ووصف رئيس دولة لجزء من شعبة بالحرامية مصطلح لايمكن للرئيس البشير أن يدعى حق ملكيتة ، فهو مملوك ومسجل للرئيس السادات لتسميته لإنتفاضة الشعب المصرى فى عام 1978م بإنتفاضة الحرامية ، حتى صارت مثلاًً يحتذى به الرؤوساء عندما يغضبون من شعوبهم ويتمنون زوال الشعوب ودوام الحكم ، كما قال الممثل المصرى عادل إمام أصدر المشير البشير بقية ألاءات المعروفة لا تفاوض لدارفور فى غير الدوحة ولاتفاوض للمنطقتين من غير المشورة الشعبية ولا حوار مع الأحزاب فى غير (7+ 3)، ولا تأجيل للإنتخابات وكل من يوقع مع حملة السلاح سأعاقبة وفقاً للقانون الجنائى ولاعودة للمهدى للبلاد لأنى سأسجنة ، ولا حكم ذاتى لأى جهة ، وختم (على الطلاق إحتياطى كدة لو فى أى ـ لاـ أنا نسيت أذكرة) الأخيرة لزوم التصوير الدرامى للموقف العبثى الذى أراد أن يقول فية رئيس الدولة على الجميع بما فيهم حزبة الحاكم ، الدخول فى بيت الطاعة الرئاسى إستحق المشير البشير لقب مستر MR. NO بلامنازع ، بعد صدور سيمت كبير الرحيمية كما فى مسرحية إسماعيل ياسين تبعه بقية الكورس والكومبارس على حنجرة رجل واحد من نائب الرئيس ومدير جهاز الأمن ومسئول الإعلام وعدد من المتطوعين الذين وعدو المعارضة بالويل والسبور وعظائم الأمور ، من تجييش للمليشيات لتحدى الشعب وفتح السجون والمعتقلات التى مازال يقبع فى داخلها الشيخان فاروق أبوعيسى و أمين مكى مدنى وفرح العقار وآخرين من أبناء وبنات الشعب المقهور والمملوك لرئيس الدولة وحاشيتة كما يعتقد ، السؤال لماذا هاجت الإنقاذ وماجت و أسرفت فى العواء لمجرد توقيع المعارضة على ميثاق لوحدتها وتحديد أهدافها ؟ السبب واضح أن الإنقاذ طرحت فكرة الحوار الوطنى كجزء من التسلية السياسية للخروج من ملل السيطرة المطلقة على الشعب وسماع ديلوق بدل المنلوج الذى إعتادت علية ،وبعد هذه النزهة القصيرة تعود ريمة لقديمها ، المفاجئة خروج قطار الحوار عن قضيبه وضل طريقه وسار فى إتجاه آخر غير الذى خطط له سحرة الإنقاذ وكهنتها ، فقد بدأ مركز سياسى جديد فى التشكل خارج عباءة الإنقاذ ، بسند وطنى داخلى مُعتبر ومتغيرات إقليمية ودولية كبيرة من الممكن أن تشكل رافعة تساعد فى إزالة النظام ، وغرس نظام بديل مكانة هذة الفرصة مازالت قائمة ولكن لها مستحقات ، على صعيد قوى المعارضة المدنية والمسلحة التى لايمكن لها أن تكسب كما يقول الإنجليز You cant win a lottery if you don’t buy a ticket ، المعارضة لا يمكن أن تكسب لمجرد خسارة النظام By default بمعنى اذا لم تشترى تذكرة (توتوكورة) لا تتوقع أن تكسب اليانصيب ، المعارضة عليها دور لابد أن تلعبه بكفاءة وفاعلية حتى تحقق نصر يزيل نظام الإنقاذ بالقوة الشعبية أو التفاوضية ، ففى الحالتين تحتاج المعارضة لتغيير توازن القوة لصالح برنامجها الذى حقق عدد من المكاسب بالنقاط على حكومة الإنقاذ .
هنا تحضرنى الأسئلة الذكية التى طرحتها الصحفية المصرية النابهة الصديقه أسماء الحسينى بجريدة الحياة اللندنية ماذا بعد نداء السودان ؟؟؟؟؟ ، ذات الأسئلة هى محل نقاش بين الناشطين والناشطات فى العمل العام عبر وسائط التواصل الإجتماعى (فيس وتويتر وواتس) ، فقد طرحت الحسينى الأسئلة التالية ، ما الجديد الذي يحمله هذا التحالف لقوى المعارضة السودانية؟ وما الذي دفع هذه المعارضة التي تتباين الكثير من رؤاها وأهدافها للتوحد أصلاً؟ وكيف سيحقق التحالف أهدافه التي أعلنها عن تفكيك دولة الحزب ووقف الحرب وتحقيق التحول الديموقراطى؟ ولماذا يثير التحالف قلق الخرطوم؟ وهل يستطيع أن ينجز شيئاً أم يتبخر مثل محاولات سابقة لم تستطع الصمود؟ وكيف سيواجه هذا التحالف العقبات الكثيرة التي تعترض تحقيق أهدافه وبأي وسيلة سيحققها؟
هذه الأسئلة و أسئلة أخرى مشروعة ، للمتابعين للشأن السودانى ، خاصة أن هناك تجربة قريبة الشبه فى بداية التسعينات لمثل هذة التكوينات .
أقول أن نداء السودان جاء مخاطباً ذات القضايا التى خاطبها التجمع الوطنى الديمقراطى فى الماضى ، ولكنة يختلف عنه من حيث التوقيت والظروف فإنقاذ التسعينات لم تعد هى إنقاذ اليوم ، فقد شاخت شخوص وتنظيمات و إحترق وقودها العقائدى فى الهواء و أصبحت مجموعة من طلاب السلطة seekers Power يتوسلونها بالقبلية والجهوية والعنصرية والرشاوى والتخويف ، كما أن الإنقاذ قد أفلست ، برنامج وخزينة ، قوى المعارضة تغيرت وبرز جيل جديد لة تجربة عملية فى مواجهة الإنقاذ مغبون ومظلوم و هو الذى كسر شوكتها فى بيوت الأشباح والجامعات وأتضح أنة القادر على الصمود والتضحية فى مواجهتها ، تشهد على ذلك أحداث سبتمبر الماضى و نهوض الحروب فى الأطراف التى لولا دماء الشباب لم تكن قادرة على الإستمرار كل هذا المدة التى تجاوزت العقد من الزمان ، الواقع الإقليمى والدولى تبدل لصالح تغيير الإنقاذ ، بعد أن إستنفد النظام أغراضة والشاهد ما ذكرة د.الأصم ـ لكل شخص من إسمة نصيب ـ رئيس لجنة الإنتخابات بأن المجتمع الدولى قد رفض تمويل الإنتخابات القادمة وهو ذات المجتمع الدولى الذى تسابق فى الماضى لإبعاد قوى المعارضة عن مفاوضات نيفاشا والحفاظ على ثنائيتها وساهم فى تمويل سخى للإنتخابات الأخيرة و إصدار شهادات البراءة لصحتها وسلامة إجراءاتها ، مضافاً لذلك الوضع الداخلى المتدهور فى كل شئ ، حتى تهكم على الإنقاذ المدونون فى وسائط التواصل الإجتماعى بقولهم (إحذر الحكومة راجعة للخلف ) برندوك الشباب إحذر الحكومة داقه ورا ، رغم قولنا بكل هذة الحيثيات فى مرافعة تغير الوقت والظروف والمعطيات إلا أننا لابد أن نقر ونعترف أن نداء السودان مشروع نضالى يومى يحتاج لآليات تنظيمية وتعبئة واسعة ليصبح حركة جماهيرية حقيقية لها أنياب وظوافر تجلب الهيبة وتظهر القوة وتطرح تنظيمات المعارضة كبديل شعبى مُجدى قادر على السيطرة وصناعة الإستقرار وإيقاف الحرب وجلب السلام فى مواجهة نظام منهار وشائخ.
(3)
يحدث كل هذا فى تقديرى أذا تمكنت قوى نداء السودان من إنجاز الآتى :-
1- - نداء السودان يحتاج لقيادة واضحة مركزية فى الداخل تثق فيها الجماهير وتعرفها ـ و كذلك قيادة واضحة مركزية فى الخارج لها أمانات واضحة ومسئوليات محددة وبرامج وخطط عمل فى كافة المجالات التى تجعل من قوى المعارضة بديل مُجدى لنظام الإنقاذ ( حكومة ظل حقيقية لصالح الشعب).
2- إعتبار نداء السودان مشروع نضالى يومى ـ لكى نساندة يجب علينا تكوين لجان لة فى كل المدن والأحياء والقرى والتجمعات المهنية والطلابية وتكوين ذات اللجان لنداء السودان فى الخارج فى كل مكان فى دول المهجر لجان تقوم بالعمل السياسي والدبلوماسي وتعمل على تعميق عزلة النظام .
3- نداء السودان يحتاج لمفوضية إعلامية فى الداخل والخارج ذات قدرات إحترافية للتسويق الإعلامى لقوى المعارضة وأهدافها وحشد الرأى العام الداخلى و الإقليمى والعالمى لصالحها .
4- ضريبة تحرير الوطن
نداء السودان يحتاج للسند المالى الذاتى من المهاجرين كافة والمغتربين على قيادة نداء السودان تشكيل لجنة مالية ذات خبرة ومصداقية وفتح حساب فى البنوك البريطانية والامريكية والأوربية بأربعة توقيعات من شخصيات معروفة بالنزاهة والإستقامة ـ وعلى كل المهاجرين والمغتربين دفع ضريبة التحرير بإشتراكات ثابتة ، تُجمع بواسطة لجان نداء السودان فى كل أنحاء العالم ويكون الحساب معلن لرجال الأعمال و أبناء السودان الخيرين للايداع المباشر دون وسيط حتى تضمن السرية لمن لايرغبون فى الإعلان ويحافظ على القضية الوطنية بعيداً عن تقلبات السياسة الدولية لحماية أهداف المعارضة من الصفقات المفاجئة مع الدول التى تحكم سياستها المصالح وليس الموقف الأخلاقى من القضايا .
5- على القيادة المركزية لنداء السودان فى الداخل ، تكوين لجان متعددة للعمل وسط الشباب والنساء والطلاب والمهنيين والعمل وسط زعماء القبائل وقيادات الطرق الصوفية المناضلة والمهتمة بالعمل الوطنى للتعبئة ورسم البرامج المتخصصة لمستقبل البلاد من إقتصاد وصحة وتعليم وخدمات .
6- يجب أن يكون نداء السودان مشروع نضالى للتحرير ــــ متجاوز الحزبية الضيقة والجهوية المحدودة والأيدلوجيا الإقصائية وأن لا يكون تشريفة تنتهى بانتهاء المراسم و إكتساب الألقاب .
7- إعلان نداء السودان هو المدخل لتشكيل الكتلة التاريخية الحاسمة وبناء المشروع الوطنى الشامل الذى يرسم مستقبل البلاد .
(4)
كسرة :-نكتة الموسم طالعتنا صحف الخرطوم الصادره يوم الإثنين الماضى 1512 بتصريح مفاده ، أن مجلس الولايات يرشح الرئيس عمر البشير لنيل جائزة مو إبراهيم للحكم الرشيد ، للحكام الديمقراطيون فى القارة الأفريقية السؤال هل يعلم أعضاء مجلس الولايات ماهى موجبات الحكم الرشيد ؟ أو ما معنى كلمة الديمقراطية ؟ نرد عليهم بالقصة التالية التى كان يذكرها لنا دائماً الرمز الوطنى المرحوم دكتور عمر نور الدائم ( أن نبى الله سليمان أحضر عُقد جميل من الحجارة الكريمة و أعطاه لطائر قبيح الشكل إسمه أم رخم الله ، وطلب منها وضع العُقد على جيد أجمل الطيور ، فما كان منها إلا أن إلتفتت ووضعتة على عنق إبنها ) إنتهت القصة يا مجلس الولايات أنتم قلب الأم التى أنجبت التسلط ، أعتقد أننا الشعب نوافق على طلبكم ، ونتطلع أن توافق لجنة الجائزة على منحها للمذكور بشرط واحد فقط ، أن المحتفى به يلتزم بإستلام الجائزة بدولة هولندا مدينة لاهاى فى إحتفال كبير ، يصطحب فية الرئيس المحتفى به وزير دفاعه وواليه على شمال كردفان وبعض الجماهير من أمثال كوشيب وخمسين من المتنفذين الذين جعلوا هذا الإحتفال ممكناً للرئيس ، كما نلفت إنتباهكم أن التذاكر للإحتفال إتجاه واحد فقط حفاظاً على المال العام ، لأن العوده ستكون على نفقة المجتمع الدولى بعد عمر مديد إن شاء الله ، لا تكثروا من الشامبيون شراب لذيذ ومنعش .
19122014
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
مجلس الصحوة : نؤيد نداء السودان وسنكون أول من نضحي من أجله
December 18, 2014
(حريات)
أكد مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال تأييده لـ (نداء السودان) ، من أجل مستقبل الوطن ورفعته ومعافاته .
وذكر في بيان بتاريخ أمس الأربعاء ، وتلقت (حريات) نسخة منه ، إن التوقيع علي (نداء السودان) من قبل قوى الاجماع الوطني والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي ، ومنظمات المجتمع المدني ، خطوة موفقة ومهمه في حل الأزمة السودانية .
وذكر المجلس في بيانه : ( نؤيد نداء السودان وسنكون أول من نضحي من أجلة سلميآ أو عبر آليات أخري كثيرة ومجربة).
وأضاف : (إن حكومة الأخوان المتأسلمين المحاصرة ليس لها أي أفق لحلول جذرية لهذه الأزمات سوي مزيدآ من التدمير والتخريب والقتل وصناعة الفتن ونحن في المجلس نري أن التمادي في صب الزيت في النار سوف يؤدي حتمآ إلي إحراقه الذي يصبه أولآ).
وناشد المجلس الشعب السوداني وخاصة أبناء الهامش وأبناء دارفور بوصفهم أكثر الذين قررت بهم العصابة في حروبها التي لاتنتهي نناشدهم بعدم الإستجابة لعمليات الإستنفار الحكومي للقتال في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأضاف (عليهم توجية سلاحكم ضد المؤتمر الوطني وعصاباتة التي تاجرت بالدين والوطن ونحن نعلم أن العصابة الآن لجأت إلي تجنيد الأطفال القصر الذين فقدوا زويهم في حروب المؤتمر الوطني التي لاتنتهي وقد فتحوا المعسكرات لهم وأجبروهم علي التجنيد بعيدآ عن أعين الشعب في مناطق الصراع ونلفتُ نظر كل القائمين بأمر الأطفال وحقوقهم لتدارك مثل هذا الفعل الشنيع وإنقاذهم).
(نص البيان أدناه) :
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الصحوة الثوري السوداني بزعامة الشيخ موسي هلال : تأييد المجلس لوثيقة نداء السودان التاريخية من أجل وطن معافي
إلي أرواح الذين فدوا الوطن وترابه بدمائهم وإلي زوجات و أبناء وبناة الشهداء من أجل حياة كريمة إلى جماهير المجلس بكل بقاع الوطن وخارجة إلي الشعب السوداني عامة إلي كل الحادبين علي ماتبقي من أرض السودان.
إلي كل الذين يسعون إلي حل للأزمة السودانية التي تزداد تفاقمآ كل يوم جديد.
ان الضعف لايبررالخنوع بل يفرض البحث عن مواطن القوة في النفس وقد إستعمل الناس عبر التاريخ وفي كل انحاء العالم وفي ظل أنظمة سياسية مختلفة وسائل متنوعة لمعالجة النزاعات وخوض الصراعات إلي متي القعود وقد باتت رقبة حاضر الأمة ومستقبلها علي حد سكين أن إرادة التغيير والنهوض يجب أن تصنع إرادة البقاء والمواجهه وإن الأهداف التضليلية التي إنتهجتها الحكومة لتشتيت الإنتباه وتضليل الرآي العام ووأد الجريمه بمقولات ذات وقع تاريخي إستهلاكي زائف من صناع الفتنة والمذبحة انفسهم لاتجدي.
إن التوقيع علي وثيقة (نداء السودان) من قوي الاجماع الوطني والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي، ومنظمات المجتمع المدني بتاريخ : 3/ديسمبر /2014م، خطوة موفقة ومهمه في حل الأزمة السودانية، نؤيد نداء الوطن وسنكون أول من نضحي من أجلة سلميآ أو عبر آليات أخري كثيرة ومجربة وسيقوم المجلس في هذا الإطار بدراسة الوثيقة وشرحها ونشرها وسط قواعدة بإعتبارها خطوة وميثاق تتعاهد علية كل شعوب السودان نحو الحل الجذري للأزمة السودانية فالتحية إلي كل من ساهم في إيجاد مخرج للوطن والمواطن من الحروب والدمار والرجوع إلي الخلف بفعل سياسات عصابة المؤتمر الوطني.
إن حكومة الأخوان المتأسلمين المحاصرة ليس لها أي أفق لحلول جذرية لهذه الأزمات سوي مزيدآ من التدمير والتخريب والقتل وصناعة الفتن ونحن في المجلس نري أن التمادي في صب الزيت في النار سوف يؤدي حتمآ إلي إحراقه الذي يصبه أولآ.
إن(نداء السودان) اكد علي ضرورة دولة المواطنة والديمقراطية، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لمناطق: دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وحل القضايا المعيشية ، وخطة اسعافية للاصلاح الاقتصادي ، وسيادة حكم القانون والغاء القوانين المقيدة للحريات، والمقاطعة والمقاومة الجماهيرية للانتخابات المزورة، كما حدد مطلوبات الحوار في : وقف الحرب، والغاء القوانين المقيدة للحريات، واطلاق سراح المعتقلين، تكوين حكومة انتقالية لادارة الفترة الانتقالية، وعقد المؤتمر الدستوري ، ووضع الدستور الدائم عن طريق اشراك الجميع، وتكوين لجنة للتنسيق لمتابعة النشاط والتفاصيل..
أننا في مجلس الصحوة الثوري نُثمن ونؤيد بشدة ما توافقت علية القوة الحية الحادبة علي مصالح شعوب السودان بمختلف الوان طيفه السياسي والجغرافي والديني والإجتماعي ، ونعتبر وثيقة “نداء السودان” هي مخرج للوطن من كل أزماتة الخانقة التي تزداد يومآ تلو الآخر.
مناشدة إلي كل الشعب السوداني وخاصة أبناء القبائل في الهامش السوداني :
نناشد كل الشعب السوداني بصفة عامة وأبناء الهامش بصفة خاصة وأبناء دارفور بوصفهم أكثر الذين قررت بهم العصابة في حروبها التي لاتنتهي نناشدهم بعدم الإستجابة لعمليات الإستنفار الحكومي للقتال في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وعليهم توجية سلاحكم ضد المؤتمر الوطني وعصاباتة التي تاجرت بالدين والوطن ونحن نعلم أن العصابة الآن لجأت إلي تجنيد الأطفال القصر الذين فقدوا زويهم في حروب المؤتمر الوطني التي لاتنتهي وقد فتحوا المعسكرات لهم وأجبروهم علي التجنيد بعيدآ عن أعين الشعب في مناطق الصراع ونلفتُ نظر كل القائمين بأمر الأطفال وحقوقهم لتدارك مثل هذا الفعل الشنيع وإنقاذهم.
في الختام نحيئ أهالي الجزيرة الذين تربطنا بهم صلات رحم وصداقات مثلما ظل مشروع الجزيرة عبر القرون رحمُ كل السودان ونقول لهم نحن معكم قلبآ وغالبآ تمسكوا بحقوقكم ومشروع الجزيرة لكل السودان حتي جنوبة الذي قسموا ظهرة بأفاعيلهم تمسكوا بحقوقكم وأتحدوا. أيضآ نحيئ السادة رئيس قوي الاجماع الوطني ، فاروق ابوعيسي ورئيس كونفدرالية المجتمع المدني، امين مكي مدني، وفرح عقار وكل المعتقلين والمحكومين السياسيين ونطلب من العصابة إطلاق سراحهم فورآ.
أخيرآ وليس آخرآ التحية والمجد لكل شرفاء الوطن وكل الذين فدوه بدمائهم ولانامت أعين الجبنا والخزي والعار للعصابة التي مزقت ونهبت وفرقت أهل السودان
إعلام المجلس 17/12/2014م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
عِيدٌ بأيَّةِ حَالٍ ..! .
. بقلم/ كمال الجزولي
الأحد, 28 كانون1/ديسمبر 2014 14:37
(1)
عند نشر هذه المقالة لا تكون قد تبقت في قاع كأس هذا العام الذي يوشك على الأفول غير ثُمالة أيَّام معدودات يطلُّ، بعدها، فجر الأوَّل من يناير، الذكرى التاسعة والخمسون لاستقلالنا الوطني المجيد، في غرَّة جبين عام آخر من روزنامة عذابات السُّودان التي تكاد لا تنقضي، خصوصاً في دارفور وجنوب كردفان والنِّيل الأزرق، حيث يبيت الناس على الطوى، ليصبحوا على مرائي الإبادة، والاجتثاث، والتَّمزيق، والقتل، والاغتصاب، والتَّعذيب، والنَّهب، والإتلاف، في مشهد حرب تدور على دويِّ القنابل فوق الرؤوس من حالق، وقصف المدافع من القِبَلِ الأربع، وطِراد البنادق من دار لدار، وليس ثمَّة حُلم، بين هذا وهذا وذاك، سوى اللواذ ببقعةِ أمن، ولو "في حجم رأس الدَّبوس"، بأيِّ معسكر نزوح أو لجوء، دَعْ ما لحق ويلحق بالبلاد، عموماً، منذ أن مكَّن انقلاب الثَّلاثين من يونيو 1989م الإسلامويين من بسط سيطرتهم عليها، لقرابة الثلاثة العقود حتَّى الآن، واستحلاب خطتهم الشُّموليَّة، حتَّى آخر قطرة، سياسيَّاً، واقتصاديَّاً، واجتماعيَّاً، وثقافيَّاً، مِمَّا ظلَّوا "يبشِّرون" به، ويروِّجون له، ويدفعون نحوه، منذ تأسيس حركتهم خلال النصف الثاني من أربعينات القرن الماضي، وخصوصاً منذ التحاقهم بنظام النميري من 1978م إلى 1985م، ثمَّ خلال الدِّيموقراطيَّة الثَّالثة من 1985م إلى 1989م، مستخدمين "القانون"، على الدَّوام، أداة قمع رئيسة تحت شعارات: "القرآن هو الحل"، و"الإسلام هو الحل"، و"الدُّستور الإسلامي"، و"المشروع الحضاري"، و"تطبيق الشَّريعة".
(2)
لكن، لئن كانت لتلك الخطة، على مدى سنوات الدّعاية والتَّرويج السَّابقة على الانقلاب، وضاءة خاصَّة في صدور بسطاء المسلمين، وجفجفة عميقة بين أضلاعهم، لاعتقادهم بأنهـا إنَّمـا كانت مبذولة لوجـه الله تعالى، فإنها ما لبثت أن تكشفت، بعد الانقلاب، عن محض آيديولوجيا لتمكين القيادات، تنظيميَّاً، وسياسيَّاً، ودعائيَّاً، من احتياز السُّلطة والثَّروة، والانكباب على ملذَّات الحياة، والتَّوسُّل بالدِّين للدُّنيا لجمعها، ولو بالفساد، وبصرف النظر عمَّا يقتضيه ذلك، وما يترتَّب عليه، بالضَّرورة، من شموليَّة الرُّؤية الأحاديَّة، وتشديد القبضة السُّلطويَّة، وتخريب اقتصاد البلاد، وتحطيم مشاريع الإنتاج، وتدمير قطاعات الصحَّة والتَّعليم، وتضييق سبل كسب العيش، وقطع الأرزاق والأعناق، وتجفيف الحياة في جميع المناحي، وتسعير خطاب الفتنة، والكراهيَّة، والاستعلاء الهُويوي، ومفاقمة أوضاع التَّهميش التَّاريخيَّة القائمة، بالأساس، في مناهج التَّنمية غير المتوازنة التي ظلَّ يعانى منها، أصلاً، ومنذ ما قبل الاستقلال، ملايين المواطنين من منسوبي التَّكوينات القوميَّة المختلفة في الأطراف النَّائية، حتَّى عمَّت الحرائق البلاد، وأشرع فقراء الرِّيف السِّلاح، وشاعت الحروب الدَّاخليَّة، مصحوبة بحالات مزرية من "جرائم الحرب"، والانتهاكات الجَّسيمة لـ "القانون الدَّولي الإنساني"، وإلى ذلك فشى الاعتقال الإداري، والقتل خارج القضاء، والتَّشريعات المصادمة لثقافة الشَّعب، وجحد قيم المواطنة، وكرامة المواطنين، وإهدار الحريَّات العامَّة، والحقوق الأساسيَّة، بما في ذلك تكميم أفواه الصَّحافة والإعلام، وتقييد حريَّة التَّنظيم، والتَّعبير، والنَّشر، وتلقِّي المعلومات، وبالجُّملة جرى تكريس كلِّ ما من شـأنه أن يدفـع بالبلاد إلى الهـاوية، أو يوقفهـا، فـي أفضـل الأحـوال، على شـفا جـرفٍ هار!
(3)
هذا المآل البئيس الذي انتهت إليه تجربة "المشروع الإسلاموي" في السُّودان دفع حتَّى بأبرز قادته لإنكاره ونعيه! آخر هؤلاء علي عثمان محمَّد طه، النائب الأوَّل السَّابق لرئيس الجُّمهوريَّة، والأمين العام السَّابق للحركة الإسلاميَّة، الذي دعا، ضمن كلمته في المنتدى التأسيسي الأوَّل للحركات الإسلاميَّة بكوالالامبور، قبل أسابيع، إلى مراجعة شعار "الإسلام هو الحل"، قائلاً إنه "أخفق في التعامل مع قضايا المجتمع" (آخر لحظة؛ 16 نوفمبر 2014م).
وكان غازي صلاح الدِّين، القيادي بالحركة، قد سبق طه إلى القول، قبل سنوات من ذلك، بأن شعار "الإسلام هو الحل" شعار فضفاض (أجراس الحريَّة؛ 27 فبراير 2010م).
أما التُّرابي فقد سبق كلا تلميذيه، بعد أن انقلبت عليه حركته وأقصته من قيادتها ومن سدة الحكم، أواخر تسعينات القرن المنصرم، بقوله عنها، في محاضرة شهيرة بجامعة القرآن الكريم مساء التَّاسع من فبراير 2000م، إنها كانت تعدُّ لإقامة دولة إسلاميَّة، "ولكن الخطة ماتت"، لأن حزبها "مجهول الهوية .. مصنوع .. ورابطة الدِّين اختلطت فيه برابطة السُّلطان .. ومتوسِّط التديُّن والتَّربية (فيه) ضعيف .. ولا مناصحة (فيه) أو محاسبة .. وضعفت (فيه) أمانة السِّر وأمانة المال .. والاقتصاد خرج من الدِّين .. (فانحطت) أخلاق بعض الذين دخلوا السُّوق" (الرأى العام، 11 فبراير 2000م).
وربَّما كانت ثمَّة دلالة خاصَّة لعدم اقتصار هذا الإحساس باليأس من شعارات الحركة على رموزها في السُّودان، بل تجاوزهم إلى خارجه أيضاً، حيث ردَّد عبد الفتاح مورو، أبرز قياديي حركة النَّهضة التُّونسيَّة، ذات عبارة غازي وطه، بحذافيرها تقريباً، في حوار صحفي أجري معه مؤخَّراً، حيث قال: شعار "الإسلام هو الحل" شعار فارغ (العربي الجديد؛ 1 أكتوبر 2014م).
ولعلَّ ذلك هو ما حدا بعبد الله فهد النفيسي، أحد أبرز مفكري حركة الإسلام السِّياسي في المنطقة، لأن يحاول، باكراً، انتشال سمعتها من مصير الفشل الذَّريع الذي بات يتهدَّدها من كلِّ حدب وصوب، فسارع لإسناده إلى غياب "المفاهيم"، فحسب، قائلاً إن جُلَّ ما تنشره، بشتَّى راياتها ومسمَّياتها، إنَّما ".. يتناول نظام القيم .. (على حين أن) ما نحتاجه الآن، وبشكل مُلِحٍّ، هو، تحديداً، نظام للمفاهيم، فبدون التَّحديد العلمي الموضوعي للمفاهيم لا يمكن بلورة النَّظريَّة الاسلاميَّة المتكاملة" (الحركة الإسلاميَّة: رؤية مستقبليَّة، أوراق في النَّقد الذَّاتي، مكتبة مدبولي، القاهرة 1989م، ص 18).
(4)
فى التَّاسع من يناير 2005م وُقِّعت "اتفاقيَّة السَّلام الشَّاملCPA" السُّودانيَّة التي نصَّت على فترة انتقاليَّة لستِّ سنوات ونصف، وعلى أساسها صدر "الدُّستور الانتقالي لسنة 2005م". ومع أن الوثيقتين وُلدتا خارج الحاضنة الوطنيَّة، إلا أن المعارضة أحسنت الظنَّ بهما، معتبرة أن بمستطاعهما، لو توفرت إرادة سياسيَّة كافية، أن تؤسِّسا لمسار سلس صوب هدفيهما الرَّئيسين: "السَّلام الشَّامل" و"التَّحوُّل الدِّيموقراطي".
لكن مسبحة الأيَّام كرَّت دون أن يتحرَّك النظام خطوة في المسار المأمول، بل، على العكس، انقضت الفترة الانتقاليَّة بانفصال الجَّنوب، وانهيار اتفاق دارفور الهشِّ في أبوجا، وها هو اتِّفاقها الآخر "الافتراضي" في الدَّوحة يترنَّح، ولم يعُد أهل الشَّرق يذكرون اتفاق أسمرا، ولا أهل التَّجمُّع يذكرون اتفاق القاهرة، بينما انفجرت الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتطاير الشَّرر على الحدود بين السُّودانَيْن الشَّمالي والجَّنوبي!
وعلى الرُّغم مِن الواقع السِّياسي المزري الذي آلت إليه الآمال العراض التي لطالما حفَّت بـ "الاتفاقيَّة" و"الدُّستور"، والضربات المميتة التي أنزلها النظام، عبر السَّنوات المتطاولة، بقوى المعارضة، فأوهنها، وفتَّ في عضدها، وكفكف الكثير من طاقاتها، الأمر الذي كان حقيقاً به تسريب اليأس إلى صدرها، وصلب حنظل الهزيمة في حلقها، وتوريثها قناطير مقنطرة من القنوط وخيبة الأمل، إلا أن أحداً لا يستطيع، مع ذلك، أن ينكر أنها لم تكف، يوماً، عن منازلة النظام بعُدَّتها القليلة، وعتادها الشَّحيح، وهو المدجَّج بكامل عُدَّة الدَّولة وعتادها، أو مغالبة ظرفها الذَّاتي غير المُواتي، حيث لم يندر، في كثير من اللحظات التَّاريخيَّة، أن تشاكس صفُّها، لتعدُّد تيَّاراته الفكريَّة، وتنوُّعها السِّياسي، وتوزُّعها بين نهجَي السِّلم والحرب. وهكذا فإن أوْهَى نظر موضوعي لا بُد يفضي إلى الإقرار بأن المكوِّنات الأساسيَّة لقوى المعارضة، بالغاً ما بلغت رجاحة النَّقد الذي يمكن أن يطال عملها، وبصرف النَّظر عن ضعف النتائج الملموسة لهذا العمل، ظلت تجاهد من أجل السَّلام والدِّيموقراطيَّة، من أوَّل كتلة "التَّجمُّع" إلى آخر كُتلتَي "الإجماع" و"الجَّبهة الثَّوريَّة"، فضلاً عن المفردات التي اختارت أن تنطلق، أحياناً، من منصَّات مستقلة، على عِظم العطاء الذي كان مطلوباً، دائماً، بذله، بلا أدنى بارقة استسلام، وفداحة التَّضحيات التي كان يُنتظر، في كلِّ لحظة، تقديمها، دون أخـفِّ نأمَـة انكسار!
أخيراً، وبعد أن كانت المعارضة قد بدت، ردحاً طويلاً من الزَّمن، كما لو أنها قادرة، فقط، على إنتاج الشِّعارات وبثِّها، وعاجزة، تماماً، عن تدبير الحراكات وقيادتها، استطاعت أن تتجاوز، وإنْ بشقِّ الأنفس، مصاعب ظرفها الذَّاتي، وتُحقق وحدتها الفكريَّة، على اختلاف مصادرها، وترمِّم صفِّها السِّياسي، على تفاوته بين نهجي السِّلم والحرب، لتتخذ عدة خطوات واسعة ناجحة، بعد الكثير من المحاولات الفاشلة، على طريق تعافيها وفعاليَّتها، وأبرز ذلك، بلا شك، إصدارها، في الثَّامن من أغسطس2014م، "إعلان باريس" بين الجَّبهة الثَّوريَّة وحزب الأمَّة؛ ثمَّ إبرامها، عبر الوسيط الأفريقي، في الخامس من سبتمبر 2014م، "اتفاقـيَّات لجـنة 7 + 7 التحضيريَّة للحوار ومجموعة إعلان باريس"؛ ثمَّ تتويجها ذلك كله بتنسيق موقفها التَّفاوضي، وإصدارها، بأديس أبابا، في الثَّالث من ديسمبر 2014م، وثيقة "نداء السودان ـ الإعلان السِّياسي لدولة المواطنة والدِّيموقراطيَّة"، إضافة إلى "ميثاق العمل المشترك مع الجَّبهة الثَّوريَّة"، واللذين وقَّعتهما، لأوَّل مرَّة، جميع مكوِّنات الجسم المعارض، وتحديداً: "حزب الأمَّة القومي" بتوقيع رئيسه الصَّادق المهدي، و"الجَّبهة الثوريَّة" بتوقيع نائب رئيسها مني أركو مناوي، و"تحالف الإجماع الوطني" بتوقيع رئيس هيئته العامَّة فاروق أبو عيسى، و"مبادرة المجتمع المدني" بتوقيع أحد أكبر رموزه أمين مكي مدني.
ولا يمكن لعنزين أن ينتطحا على حقيقة أنه كلما غزَّت المعارضة السَّير باتِّجاه تنسيق قواها الأساسيَّة، وتوحيد كلمتها الاستراتيجيَّة، كلما تمكَّنت من حصد احترام أرفع القوى الدَّوليَّة والإقليميَّة؛ وليس أدلّ على ذلك من ترحيب الأمين العام للأمم المتِّحدة بـ "إعلان باريس"، وبـ "اتِّفاقات أديس"، في حينهما، وحثِّه الحكومة، من باب الاستجابة لمقتضياتهما، على ضمان خلق بيئة مواتية لحوار شامل، وشفَّاف، وموثوق به، خصوصاً لجهة وقف العدائيَّات، وكفالة الحريَّات، والإفراج عن المعتقلين، وغيرها من تدابير بناء الثِّقة، فضلاً عن إصدار الاتحاد الأفريقي قراره بالرقم/456، بتاريخ 12 سبتمبر 2014م، حاملاً موقفه الذي يتبنَّى ويعضِّد، دون أيِّ لبس، ورغم أنف التَّفسيرات الرَّكيكة المغايرة، جملة ما ظلت تطرحه منابر المعارضة من مطالب تحت عنوان "تهيئة الأجواء" لأجل تحقيق مشاركتها في الحوار الوطني المأمول أن يفضي، إذا أخذ بحقه، إلى حلٍّ سلمي شامل للأزمة السُّودانيَّة.
(5)
لكن الحكومة لم تجد، للأسف، ما تتفاعل به مع كلِّ تلك التَّطوُّرات الإيجابيَّة غير تسديد طعنة نجلاء إلى قلب ذات "الحوار الوطني" الذي كانت اجترحته بنفسها، حيث أقدمت على اعتقال فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني، فور عودتهما إلى البلاد من العاصمة الأثيوبيَّة، مساء السَّبت 6 ديسمبر 2014م، وتدوين بلاغات في مواجهتهما بارتكاب "جرائم" ضدَّ الدَّولة تصل عقوبة بعضها إلى .. الإعدام (!) وإلى ذلك تهديد الصَّادق المهدي بنفس المصير إنْ عاد إلى السُّودان، عقاباً لهم أجمعين على توقيعهم "نداءً" سلميَّاً يدعو إلى وقف الحرب، وإرساء السَّلام، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن القائمة على أسس المواطنة، ومبادئ الدِّيموقراطيَّة!
ولعلَّ مِمَّا يبعث على الحيرة، حقَّاً، أن علي كرتي، وزير الخارجيَّة، أرسل، بعد بضعة أيَّام، فقط، من هذا الإجراء التعسفي مقطوع الصِّلة بأيِّ معنى لـ "الحريَّات الأساسيَّة"، خطاباً، في 15 ديسمبر 2014م، عن طريق مندوب السُّودان الدَّائم لدى الأمم المتَّحدة، إلى الأمين العام للمنظمة الدَّوليَّة، يؤكِّد له فيه، ضمن أسبابهم لإنهاء مهمة "يوناميد" المختلطة، أن حكومته "ملتزمة" بحوار وطني قائم على .. "الحريَّات الأساسيَّة"!
الشَّاهد أنه، وبإزاء هذا التَّصعيد المتخبِّط من جانب الحكومة، لم يكتفِ رؤساء تحالف "الإجماع" المعارض، في اجتماعهم بدار الزعيم الأزهري، في 23 ديسمبر 2014م، بالمطالبة، فحسب، بالإفراج الفوري عن أبو عيسي وأمين مكي وبقيَّة المعتقلين، معتبرين هذا الاعتقال بمثابة تأكيد قاطع على أن النِّظام لن يتزحزح عن موقفه القابض على السلطة، كما ولم يكتفوا، فقط، باعتماد وثيقتي "النداء" و"ميثاق العمل المشترك"، بل قرَّروا، أيضاً، الشُّروع، فوراً، في حشد وتعبئة وتنسيق العمل الجَّماهيري باتِّجاه الانتفاضة وإسقاط النظام، منوِّهين بضرورة الاتِّفاق مع الجَّبهة الثَّوريَّة على رؤية شاملة لبرنامج الفترة الانتقاليَّة، والاتِّفاق معها، كذلك، على أن يكون "مشروع الدُّستور الانتقالي" الذي أعدَّته قوي الإجماع مشروعاً مشتركاً بينهما، ومفتوحاً على كلِّ ما يمكن الاتفاق على إضافته، وصولاً إلى المؤتمر القومي الدُّستوري (سودان تريبيون؛ 25 ديسمبر2014م).
…...........................
…...........................
بهذين التَّصعيد والتَّصعيد المضاد اللذين تتحمَّل الحكومة وحدها، دون أدنى شكٍّ، كامل المسؤوليَّة عنهما، وعن تبعاتهما، تكون قد تبقَّت، عند نشر هذه المقالة، ثلاثة أيَّام فقط على بزوغ فجر الأوَّل من يناير، عيد استقلالنا المفدَّى .. فبأيَّة حال، تراه، يعودُ؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
الحرية لفاروق أبوعيسي ومكى مدني ..
بقلم: أمينة النقاش
الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 09:11
اعتقلت السلطات السودانية اثنين من أبرز رموز الحركة الوطنية السودانية، والحركة الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، هما “فاروق أبوعيسي” والدكتور “أمين مكى مدني” وكلاهما غنى عن التعريف بحكم وجودهما وحضورهما القوى فى المحافل الحقوقية العربية والدولية، ودورهما البارز فى صفوف المعارضة السودانية التى تعمل فى الداخل.
وفى سبتمبر 2009 تولى “فاروق أبوعيسي” موقعه كأمين عام لتحالف الإجماع الوطنى المعارض الذى ضم 17 حزبا معارضا وعددا من منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، بعد أن بات واضحا للقوى السياسية المعارضة، إصرار الحزب الحاكم على الاستئثار بالسلطة كاملة، وبسط أنصاره وأعضائه على كل مفاصل الدولة، كما هى عادة الإخوان فى كل مكان بنسبة 99.9% وتهميش الأحزاب، وفتح المجال لحوار وطني، لا يفضى إلى أى اتفاق، ويعتمد الطريقة الإسرائيلية فى التفاوض مع الفلسطينيين وفقا لمبدأ التفاوض من أجل التفاوض وليس من أجل التوصل لحلول لما يجرى التفاوض من أجله، وهى السياسة التى أفضت إلى انفصال الجنوب، وبقاء الحرب الأهلية مشتعلة فى دارفور والشرق، وفي ولايتين على الحدود الجنوبية مع الدولة الوليدة، فضلا عن تصاعد الأزمة الاقتصادية، التى قادت الحزب الحاكم لفرض مزيد من القيود على حريات الصحافة والإعلام والتعبير، وقمع وحشى لمظاهرات الطلبة السلمية، وللاحتجاجات الفئوية على تدهور مستوى المعيشة، وانتشار الفساد.
وكما هى عادة كل نظام استبدادي، قاد الحزب الحاكم مشاورات جانبية، لاستمالة بعض الأحزاب المعارضة سعيا لتقيمها ودفع بعضها لتكوين جبهة مناوئة لتحالف الإجماع الوطنى لإشغال الرأى العام بمعارك جانبية بين الأحزاب وبعضها البعض، ليواصل هو بقاءه فى السلطة بالقوة والعنف، والقمع، والمصادرة، والكذب والتدليس بعد نحو 25 عاما من استيلائه عليها، بانقلاب عسكرى على حكم ديمقراطى منتخب.
وقبل نحو أسبوعين عاد فاروق أبوعيسى ومكى مدنى من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعد أن وقعا على ميثاق “نداء السودان” الذى سبق أن وقعت عليه فى باريس عدد من الأحزاب والحركات الثورية المعارضة التى تحمل السلاح، فقامت السلطات السودانية باعتقالهما، وتم منع أسرتيهما من اللقاء بهما، أو مدهما بالأدوية اللازمة، أو الالتقاء بالمحامين عنهما.
ويوم الاثنين تم نقل “فاروق أبوعيسي” (81 عاما) إلى أحد المستشفيات بعد أن أصدرت أسرته بيانا حذرت فيه من المخاطر التى يتعرض لها نظرا لأوضاعه الصحية.
أما الدكتور أمين مكى مدنى (75 عاما) أحد التكنوقراط المشهود له بالكفاءة وأحد وزراء حكومة الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس الأسبق “نميري” فقد أغلقت السلطات المرصد السودانى لحقوق الإنسان الذى يرأسه فور اعتقاله، وذكر المحامون عنهما أن النيابة وجهت إليهما عدة تهم بينها ارتكاب جرائم ضد الدولة، وإثارة الكراهية ضد مؤسساتها وتشجيع الحرب عليها وتقويض الدستور، وكلها تهم ملفقة كما هى العادة، لكن الخطورة تكمن فى أن القوانين التى شرعتها حكومة الإنقاذ لنفسها تقضى فى ثبوت الإدانة، بعقوبة الإعدام.
حياة فاروق أبوعيسى وأمين مكى مدنى فى خطر حقيقي، وعلى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، وغيره من المنظمات الحقوقية التى شارك الاثنان فى كثير من منتدياتها وندواتها ومؤتمراتها التحرك، لإنقاذ حياة رمزين كبيرين من رموز الحركة الوطنية السودانية التى تخطت شهرتهما الحدود الأقليمية الى الدولية، من براثن حكم متهور يعلق عوامل فشله على رفض معارضيه لسياساته، ويحكم شعبه بالحديد والنار ويتساءل الرئيس البشير بإستهانة من هما وما هى القبائل التى ينتمون اليها وينصح معارضية بأن يبلوا ميثاق نداء السودان فى المياه ويشربوه بدلا من الأستجابة لمطالبهم العادلة.
أمينة النقاش
نقلا عن الاهالي المصرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
العتباني يُوقِّع اتفاقاً مع المهدي بالقاهرة
الثلاثاء, 06 كانون2/يناير 2015 09:06
فاجأ رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني، الأوساط السياسية السودانية بإبرام اتفاق مع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بالقاهرة، منتقداً خلاله التعديلات الدستورية الأخيرة و"إصرار" الحكومة على الانتخابات والحوار الوطني بشكله الحالي. وفي مطلع فبراير من العام الماضي اتفق زعيما حزب الأمة وحركة الإصلاح الآن على دعوة القوى السياسية السودانية لعقد ورشة عمل للاتفاق على المطالب الشعبية وتحديد آليات تنفيذها في فترة أقصاها أسبوعان وذلك في أول لقاء بين التنظيمين على خلفية دعوة الرئيس عمر البشير، للقوى السياسية للتوافق على الإصلاح الشامل.
وخلصت مباحثات الطرفين - حسب بيان مشترك للمهدي والعتباني- إلى خمسة بنود، أولها نص على أنه "لا حوار حقيقي إلا بتوفير مستحقاته التي أجمعت عليها القوى السياسية والتي تماطل الحكومة في الوفاء بها".
توحيد المواقف
"
بيان القاهرة: التعديلات الدستورية والطريقة التي أجيزت بها أخيراً تؤكد عدم جدية الحكومة في الحوار الوطني باعتبار أن التعديلات الدستورية هي أحد أهم بنود الحوار
"
وتعهد الطرفان بالعمل معاً من أجل توحيد مواقف القوى السياسية حول القضايا والمواقف الوطنية.
ورفضا ما أسمياه باستراتيجية الحكومة القائمة على فرض الانتخابات أمراً واقعاً وفق شروط المؤتمر الوطني، وأشارا إلى أن الانتخابات من أهم بنود الحوار الوطني وقيامها بدون استيفاء الشروط الضامنة لنزاهتها هو مجرد محاولة لاكتساب مشروعية غير مستحقة.
وذكر البيان - بحسب سودان تربيون - أن التعديلات الدستورية والطريقة التي أجيزت بها أخيراً، تؤكد عدم جدية الحكومة في الحوار الوطني باعتبار أن التعديلات الدستورية هي أحد أهم بنود الحوار.
وأقرَّ البرلمان السوداني، الأحد، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلاً عن سلطاته التي كانت مقصورة على جمع المعلومات وتحليلها.
وكالات
///////
العتباني يُوقِّع اتفاقاً مع المهدي بالقاهرة طباعة
الثلاثاء, 06 كانون2/يناير 2015 09:06
فاجأ رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني، الأوساط السياسية السودانية بإبرام اتفاق مع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بالقاهرة، منتقداً خلاله التعديلات الدستورية الأخيرة و"إصرار" الحكومة على الانتخابات والحوار الوطني بشكله الحالي. وفي مطلع فبراير من العام الماضي اتفق زعيما حزب الأمة وحركة الإصلاح الآن على دعوة القوى السياسية السودانية لعقد ورشة عمل للاتفاق على المطالب الشعبية وتحديد آليات تنفيذها في فترة أقصاها أسبوعان وذلك في أول لقاء بين التنظيمين على خلفية دعوة الرئيس عمر البشير، للقوى السياسية للتوافق على الإصلاح الشامل.
وخلصت مباحثات الطرفين - حسب بيان مشترك للمهدي والعتباني- إلى خمسة بنود، أولها نص على أنه "لا حوار حقيقي إلا بتوفير مستحقاته التي أجمعت عليها القوى السياسية والتي تماطل الحكومة في الوفاء بها".
توحيد المواقف
"
بيان القاهرة: التعديلات الدستورية والطريقة التي أجيزت بها أخيراً تؤكد عدم جدية الحكومة في الحوار الوطني باعتبار أن التعديلات الدستورية هي أحد أهم بنود الحوار
"
وتعهد الطرفان بالعمل معاً من أجل توحيد مواقف القوى السياسية حول القضايا والمواقف الوطنية.
ورفضا ما أسمياه باستراتيجية الحكومة القائمة على فرض الانتخابات أمراً واقعاً وفق شروط المؤتمر الوطني، وأشارا إلى أن الانتخابات من أهم بنود الحوار الوطني وقيامها بدون استيفاء الشروط الضامنة لنزاهتها هو مجرد محاولة لاكتساب مشروعية غير مستحقة.
وذكر البيان - بحسب سودان تربيون - أن التعديلات الدستورية والطريقة التي أجيزت بها أخيراً، تؤكد عدم جدية الحكومة في الحوار الوطني باعتبار أن التعديلات الدستورية هي أحد أهم بنود الحوار.
وأقرَّ البرلمان السوداني، الأحد، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلاً عن سلطاته التي كانت مقصورة على جمع المعلومات وتحليلها.
وكالات
///////
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
من هذا الجحيم، ولدت الجبهة الثورية السودانية!
01-04-2015 11:17 PM
فضيلى جماع
تصنع أنظمة القمع أدوات دمارها بنفسها. تبدأ بأكذوبة أنها تمتلك مفاتيح المستقبل ، وأنّ يوم ميلادها يجبُّ ما قبله من إنجازات الآخرين. ينفخ الطغاة أوداجهم ، مقسمين للشعوب المقهورة بأنهم جاءوا ليفتحوا أبواب رغد العيش لهم. ويصدقهم البسطاء ، ويهتف بحياتهم والوقوف خلفهم طابور من الانتهازيين وباعة الضمائر الميتة. بعض أولئك من حملة الإجازات العلمية الرفيعة ، والبعض محسوب على الثقافة والآداب والفنون!! والنظام الحالي ليس بدعاً ، فمنذ أول بيان للعميد الانقلابي- عمر حسن احمد البشير- كان حبل الكذب يتدلى طويلاً وقبيحاً: بأنّ الانقلابيين لا ينتمون إلى أي مظلة سياسية ، وأنهم يمثلون القوات المسلحة التي رأت أن البلاد مقبلة على نهاية وشيكة إن لم يتم "إنقاذها"، لذا هبوا لنجدة الوطن والشعب ! وتمضي السنون ليدرك كل من سمع ذلك البيان أي أكذوبة جاءت تختال في عريها يوم مجيء "الإنقاذ" !!
وعانى شعبنا ما عاني من ويلات نظام أيديولوجي قمعي، يلبس قادته قمصان العصر ويركبون أفخم السيارات ، لكنهم يعيشون بفضلات أفكار القرون الوسطى! لم يكن لهذا النظام من وسيلة تعطيه البقاء غير إشعال نيران الحروب. بدأ باستنزاف موارد البلاد في إطالة أمد الحرب في جنوب البلاد. كانت الحرب في الجنوب عنصرية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. والفصل العنصري يدخل الدين كأحد أدواته وذلك بإبعاده عن دوره الإنساني والتربوي وتوظيفه ضد شركاء في الوطن – معلناً عليهم الجهاد ! سيقول لي أنصار هذا النظام: أنظر ماذا حصد الجنوبيون من الانفصال؟ حروب ودماء وتشريد ومجاعة! أقول لهم: لا تشمتوا. الحرب في الجنوب جملة اعتراضية ستزول قريباً ، حيث لم يقل فصيل الرئيس سلفا كير ولا فصيل الدكتور رياك مشار بأفضليته الدينية أو العرقية على الآخر. سوف تنتهي حربهم شاء المتحاربون أم لم يشاءوا..وستقوم دولة القانون والعدالة هناك، فالمواطن الجنوبي مل رائحة البارود والدمار.
ما عرف بنظام الإنقاذ ما فتئ يصنع أدوات فنائه بنفسه..أشعل الحرب في ما تبقى من سودان لأنّ الناس تريد حقها المسلوب. دهر كامل والحرب مستعرة في دار فور وفي جبال النوبة وفي الأنقسنا !
تسقط القنابل وتعوي المدافع على مدار الساعة. والمدنيون العزل بين أن يتخذوا من المخيمات مأوى لهم بعد أن أحرقت مليشيات النظام قراهم وبين أن يموتوا !! لكن ليس هذا هو الخيار الوحيد. فالإنسان يقف على قدميه ذات لحظة ليقول لقاتله وبالفم "المليان": أنت قاتل! ليس ذاك فحسب ، بل ويقول له بملء فيه : سأردعك بنفس الوسيلة! وحمل السلاح ضد الإنقاذ من ولدوا عشية مجيء الإنقاذ !
إلى من يجلسون خلف مكيفات الهواء من الساسة الخائبين ومن أنصاف المثقفين والثوريين الكذبة،
يا من تضعون الجبهة الثورية ونظام الخرطوم الفاشي في نفس كفة الميزان ، اعلموا أن التاريخ سيقول كلمته ذات يوم فينا جميعاً. نظام الخرطوم يحرق القرى والمزارع في دارفور ويقتل أهلها.
ونفس النظام يحصب المدنيين في جبال النوبة وفي الأنقسنا على مدار اليوم، فقط لأن الناس في الهامش العريض في السودان- من كجبار في الشمال مروراً بحفدة عثمان ابوبكر دقنة في الشرق والناس في الغرب وفي الجزيرة الخضراء وفي كل ركن من بلادنا عرفوا كيف يدافعون عن حقوقهم وحقوق أجيالهم القادمة، رافضين عيشة الذل والموت المجاني الرخيص.
من هذا الجحيم ولدت الجبهة الثورية السودانية التي أصبحت اليوم قطب الجذب وبوتقة العمل السياسي الجاد. وبوجود الجبهة الثورية السودانية جاء نداء باريس مع حزب الأمة القومي –
أحد أكبر أحزاب البلاد. وبسبب وجود ثقل الجبهة الثورية العسكري والسياسي تداعى الساسة الوطنيون ودعاة الحقوق المدنية إلى العاصمة الأثيوبية ليعلنوا (نداء السودان) - هذا الأمل الأخضر الذي سوف يكون شاهداً على زوال الدولة البوليسية وميلاد سودان جديد ، سودان الدولة المدنية الديموقراطية حيث يتساوى الجميع – على اختلاف سحناتهم وأقاليمهم وأعراقهم ومعتقداتهم - يتساوون في الحقوق والواجبات!
عفواً.. ذاك حلم أراه بعين قلبي دائماً ، وكبر عندي مع بزوغ شمس العام الميلادي الجديد.
فضيلي جماع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
جمهورية السودان، حكومة المنفى السودانية: المُبرِّرات والأهداف
جمهورية السودان، حكومة المنفى السودانية: المُبرِّرات والأهداف
01-08-2015 11:42 AM
حسين أحمد حسين
مدخل:
لعلَّنا الآن فى أمسِّ الحاجة لقيام حكومة منفى كاملة الأركان والمؤسسات، وذلك للمبررات والأهداف التى سوف نصيغها هنا معاً (كُتَّاباً و قُرَّاءا). ويجب ألاَّ يُفهم من هذه الحكومة أنَّها حكومةُ ضِرار، أىْ معنية فقط بالسِّجال والمعارضة من أجل المعارضة، ولكن هى كيان يجب أن يكون جاهزاً ليُغنينا عن إختلالات الفترات الإنتقالية غير مأمونة العواقب.
وهب أنَّ الإنقاذ قالت: "هذه حكومتكم رُدَّتْ إليكم"، هل نحن جاهزون لتصريف شئونها على قدرٍ من السلاسة والوعى الذى يحفظ التوازن على مستوى العمليات الإقتصادية (العمال/القوى الحديثة + رجال الأعمال/المدراء + عوامل الإنتاج الأخرى = الإنتاج/العملية الإنتاجية/الثورة الوطنية الديموقراطية) والإجتماعية والسياسية وغيرها، بالكيفية التى تلبى أشواق هذا الشعب المغلوب على أمرِهِ؟
نرجو ألاَّ نكون مضطرين للإستعانة بعناصر النظام أو بخبراء أجانب أو بعناصر غير مؤهلة للقيام بهذا الأمر، فيبدأُ الشعبُ فى لَعْنِنا من جديد. ولا تنسوا أنَّ الإنقاذ كانت تتدرب على مجرد إنقلابها (وليس على إدارة الدولة) منذ عام 1986م. وقد بيَّنا لكم فى أُطروحات سابقة بأنَّ المحاولة الأولى لإنقلاب الإسلامويين كانت عام 1986م بقيادة البشير نفسه كما جاء فى أحد أعداد مجلة الدستور العراقية لذلك العام، وذلك حين تحول التهديد بتصفية المقدرات الإقتصادية لما يُسمى بالجبهة الإسلامية القومية أبَّان الديمقراطية الثالثة (أعادها الله على جميع شركاء العملية الإنتاجية باليُمْنِ والخيرِ والبركات) إلى خطة عمل، حملَ ملامحَها برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986م.
المُبرِّرات والأهداف:
1- من أهم المُبرِّرات لقيامة حكومة منفى سودانية هو الإختلالات فى توازن العمليات الإقتصادية (5% من الشعب يحوزون على جل ثروات السودان الإقتصادية) وبالتالى الإجتماعية (الظلم والغبن الإجتماعيين والتردى الأخلاقى) والسياسية (إحتكار السلطة وعدم تداولها سلمياً)، بالقدر الذى يُفقد حكومة الإنقاذ أهليتها فى إدارة الإقتصاد القومى لصالح كل وكلاء العملية الإنتاجية، الأمر الذى أدَّى إلى الفروق الطبقية الحادة واحتدام الصراع الذى تحول فى أعلى تجلياته إلى حروب مزمنة وقتل يومى، وظواهر عديدة لم يعرفها الشعب السودانى إلاَّ على أيدى الإسلامويين السودانيين الرساليين. وذلك مثل: سرقات الإنقاذ الجارية للمال العام جراء الفساد المالى والإدارى، الفساد الأخلاقى (السودان ثانى أعلى دولة فى مشهادة المواقع الفاضحة، ومن دول المنطقة الأعلى عدداً لظاهرة الأطفال مجهولى الأبوين، وثالث أعلى دولة فى تعاطى الخمور بين دول الوطن العربى)، السودان يعتلى قائمة الإنتحار فى العالم، السودان ثانى أسوأ دولة من حيث قضايا الحريات الأساسية والشفافية، السودان من دول المنطقة الأكثر إنتشاراً لنوع جرائم لم تُعرف قبل الإنقاذ (كأن يقتل الولدُ أبواه أو العكس، زنا المحارم، شيوع المثلية، الفساد العقائدى (إفساد عقيدة أهل السودان السُّنيّة بالتشيُّع)، والقائمة تترى.
2- ولو أنَّ مٌبرِّراً وحيداً يصبحُ كافياً لقيام حكومة منفى، وبالتالى يُبرِّر جدوى وجودها، فهو عندى ضرورة مراقبة وإدارة وتقصير فترة الحراك السياسى للفترات الإنتقالية فى السودان ()، التى عادةً ما تستغلَّها الشرائح الرأسمالية المهيمنة والقادرة على إعادة إنتاج الحدث (التغيير الديموقراطى) لصالحها، لتحقيق أهداف مستقبلية (إنقلاب عسكرى يُعيد لها إحتكار الهيمنة من جديد). وبالتالى فإنَّ قيام حكومة منفى معتدَّة بخبرتها وفاعليتها من شأنه أن يمنع سرقة ديموقراطية الشعب بواسطة هذه الشرائح المهيمنة والقوية إقتصادياً منذ الوهلة الأولى.
وقد بيَّنَّا للقارئ الكريم فى مقالات سابقة بأنَّ الفترات الديموقراطية بالنسبة لشرائح رأس المال التى عادة لا ترغب فى العيش فى مناخ ديمقراطى (إذْ ما نالته بالديكتاتورية، لم تنلْه بالديموقراطية)، هى مجرد فترات إنتقالية لتحديد موضع الهيمنة، ومن ثمَّ الإنقلاب على الديمقراطية من جديد.
وبالمُقابل، للعمال والقوى الحديثة السودانية مصلحة حقيقية فى العملية الديموقراطية (كما ذكرنا سابقاً، فالديموقراطية ضرورة دينية – ما غَنىَ غَنىٌّ إلاَّ على حسابِ فقير – وضرورة طبقية – لكى لا تذهب مُحصِّلة العملية الإنتاجية للشرائح الرأسمالية وحدها)، خاصةً إذا كان لهم حزبٌ يُمثِّلُهُم. فالحزب والديموقراطية هما الضامنان الوحيدان للتوازن فى العملية الإنتاجية لكافة مصلحة شركاء العملية الإنتاجية، وبالتالى سَوْق البلد إلى آفاق العمالة الكاملة والثورة الوطنية الديموقراطية.
وفى تقديرى المتواضع، إذا تأتَّى مثل هذا الفهم باكراً لدى حكومة المنفى، فإنَّها تستطيع أنْ تجعل الشريحة ذات الهيمنة (وهى تمثل الخطر الحقيقى على الديموقراطية) تحت المراقبة؛ المراقبة الديموقراطية أو الثورية، خاصة فى علاقتها بما تحوزه من أموال فى الداخل والخارج، وفى علاقتها بالعسكريين المُغامرين أيضاً.
إذاً، إلتزام جانب العمال والقوى الحديثة بالتحالف معهم وحثهم على التعبير السياسى الحر بتأسيس حزب لهم يُنافح عن مصالحهم، ومراقبة الشرائح الرأسمالية خاصة الشريحة المهيمنة، هى من أوجب واجبات حكومة المنفى السودانية فى الفترات الإنتقالية إنْ كنا معنيين بتوظيف التغيير لترسيخ الديموقراطية والتوازن على مستوى الإقتصاد القومى.
3- بإمكان حكومة المنفى أنْ تٌلَمْلِم شعث المعارضين المدنيين والعسكريين والمُهَجَّرين، والسودانيين العاملين بالخارج، فى إطارٍ من الوحدة المتنوعة التى من الممكن أنْ تمتلك السلاح والمال لإسقاط النظام. وقد رأينا كيف أدَّتْ لُحمة المعارضة المدنية والمسلحة تحت مظلة "نداء السودان" إلى إرتباك النظام وفزعه. وهذه اللُّحمة تُفصِح عن حقيقة مهمة، وهى أهمية عسكرة المعارضة على أقل تقدير لتحسين موقفها التفاوضى مع النظام، الذى لا يفهم أىَّ لغة غير لغة السلاح.
4- حكومة المنفى تُمكِّن المعارضة من قيام بنك المغتربين السودانيين، والذى يجب أن يكون مقره فى أحد بلاد العالم المتحضر إلى حين إستعادة الديموقراطية. وهذا البنك يقوم مقام البنك المركزى بالنسبة للمعارضة؛ وبالتالى يقطع الطريق على الحملة المحمومة التى يقوم بها فى السعودية هذه الأيام الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج السفير حاج ماجد سوار لإنشاء هذا البنك بالداخل، ومن ثمَّ يتم إتخاذه كمصيدة لتحويلات السودانيين العاملين بالخارج والمُهَجَّرين، لتصب فى مصلحة النظام المتهافت، الذى ذاقَ عسيلتها على أيام عمليات إستخراج البترول الأولى.
وشكراً لفطنة المغتربين والمُهَجَّرين الذين فَهِموا فِخاخ النظام الحاكم فى السودان، وبالتالى مقاطعة فكرة إنشاء بنك للمغتربين بالداخل السودانى. ولمزيد من التنوير بخطر ما سيفعله السفير حاج ماجد سوار بتحويلاتكم أيها المغتربين، عليكم بمراجعة ما أوردناه وأورده آخرون فى هذا الشأن هنا بصحيفة الراكوبة الإلكترونية.
وبنك المغتربين لا يحتاج إلى أكثر من مجموعة مؤسِّسة فى بداية الأمر من الرأسمالية الوطنية المساندة للتغيير، وطرح أسهم البنك للسودانيين بالخارج للبيع. ولو إشترى كل سودانى من الـ 5-7 مليون المقيمين بالخارج 10 أسهم فقط بقيمة 10 جنيه إسترلينى للسهم، سيتأسَّس هذا البنك بدون عناء بإذن الله تعالى، خاصةً إذا توفرت الإرادة السياسية للأشخاص المعنيين بالتغيير. ولعلَّ قيام هذا البنك يمثل ضرورة مُلِّحة مع إنحسار الدعم الخارجى لحركات المُمَانعة بعد نهاية الحرب الباردة؛ إذْ أنَّ التغيير الآن لا يتأتَّى إلاَّ للقادرين على دفعِ كُلفتِهِ.
5- حكومة المنفى تُتيحُ قدراً من الخبرة والتدريب على المباشرة السلسة والتلقائية لتصريف دولاب الدولة حال سقوط النظام، ويجب أن تكون محدَّدة المهام وبشكلٍ مؤسسى. وأهم هذه المهام، هو كيفية محاسبة عناصر النظام بالقانون، وكيفية تفكيك قدراته الإقتصادية والمالية والعسكرية وتوظيفها مباشرةً لصالح التوازن فى العمليات الإنتاجية، ومنع الإرتداد نحو الديكتاتورية مرة ثانية.
وآنيّاً، تحتاج حكومة المنفى لرئيس منتخب بواسطة كل السودانيين بالخارج (والداخل إن استطعنا إلى ذلك سبيلا)، ولوزارة مالية قادرة على إعداد موازنات حقيقية مُبرئة من السياسة والإيديولوجيا، ووزارة خارجية ووزارة إعلام (تُختزل فى فضائية فى المرحلة الأولى) تشرحان الطبيعة الإرهابية للنظام وتُسَوِّقان للتغيير الديموقراطى واستحقاقاته، ووزارة بترول ترصد كافة العمليات المتعلقة بالبترول (التنقيب والإستخراج، الشركات العاملة، أسواق بترول السودان، الكميات المُباعة، أرصدة البترول)، وبنك للمغتربين يُجمِّع القدرات الإقتصادية للمغتربين ويُبرز استحقاقهم وقدرتهم فى التأثير على القرار الإقتصادى الداخلى باتجاه وضع الخطط الإقتصادية المفضية إلى التنمية المتوازنة والعدالة الإجتماعية والإستقرار السياسى، ووزارة تُعنى بالدفاع والداخلية وبالتالى بالتجنيد والتدريب العسكرى فى الداخل والخارج، وحصر النظاميين الراغبين فى الإنخراط فى هذه الحكومة؛ الذين نالوا تدريباً عسكرياً بالداخل وتم فصلهم للصالح العام بواسطة النظام. وباختصار تحتاج حكومة المنفى للعمل المؤسسى لكلِّ وزاراتها (خاصة الوزارات السيادية) وهيئاتها ووحداتها بشكل متكامل يصب فى مصلحة التغيير الديموقراطى.
6- من الأدوار المهمة التى يجب أنْ تضطلع بها حكومة المنفى هى التدريب على منع الثورة المضادة وتفكيك عناصرها فى وقتٍ مبكر؛ على ما يعنيه ذلك من فراغات عدة: ربما دستورية، قانونية، إدارية وغيرها من جراء الإعتماد على الشرعية الثورية حتى موعد الإنتقال بها إلى الشرعية الدستورية الديموقراطية (شرعية إحداث توازن الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية). والتحسُّب لذلك من الآن - بتهيئة الدستور الديموقراطى الدائم، والقوانين المساندة للتحول الديموقراطى، وتعيين الكادر المهنى والإدارى – يُساعد ويقطع الطريق على أىِّ محاولة للإنقضاض على الديموقراطية، خاصةً أنَّ العدو يملك المال والرجال المعسكرين وله ربع قرن من خبرة الطمس على المسار الديموقراطى.
7- لو لم تكن ثمة مَيْزة لحكومة المنفى السودانية، فإنَّها على الأقل بتوضيحها للحقائق بكلِّ شفافية، لكونها من وجهة نظر مُغايرة، يمكن أنْ تُساهِم فى أن يجد النظام الحلول المثالية لمشكلاته من أبناءَ سودانيين وإنْ كانوا فى خانة المعارضة. وما يزيد من أهمية هذه الحيثية، أن الحكومة تقرأ كلَّ ما تكتب المعارضة ولو من باب معارضته، ولها جنودٌ مجنَّدة لذلك.
هذا الأمر نفسُهُ قد يُعطى حُجِّيةً ووزناً لحكومة المنفى التى قد يتبنى أراءها المجتمعُ الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، وبالتالى يُرغمان الإنقاذ على قبول أُطروحات المعارضة فيما يتعلق بتسيير دولاب الحكم وإدارة الإقتصاد القومى. وهنا قد يتحقَّق قدر من الإنفراج الإقتصادى لشعب السودان، وإن تأخَّر الإنفراج السياسى لحين حدوث التغيير.
خاتمة:
نرجو أن يكون هذا العامُ عاماً للتغيير، فقد استدار الزمانُ دورته، والثورة تسير بإتجاه النضج. فإنْ أفلحتْ الإنقاذ فى مخاطبة عواطف الشعب السودانى الصوفية، والإتِّكاء على تطبيق الشريعة الإسلامية فى بادئِ أمرها كخدعةٍ فى الدِّين لشرعنة نظامها المرجوس، فإنها على سبحِ ربع قرن قد عمدتْ على مسخ الوجدان الصوفى السنِّى لأهل السودان بإدخال التشيُّع عليه، وشوَّهَتْ الشريعة بالتطبيق الشائه والشفاعات الزنيمة، ونفَّرَتْ النَّاسَ عن الدِّين بقُدوتها السيئة.
لقد فعلت الإنقاذ فِعْلَتَها التى فعلتْ؛ وما أنْ تلمَّ بها الخطوب والأزمات وتُطبقَ عليها صراعاتُها الداخلية، حتى تعاود الحديث عن الخط الأحمر للشريعة، وتهرع للبيوتات الصوفية من جديد لتستدرَّ تعاطف الشعب معها.
غير أنَّ شعبَ السودان، صوفىَّ الوجدان، قد فطن لهذه الخديعة. ولسانُ حاله يقول: "على هامان يا فرعون". فها هم الصوفية اليوم يقودون المعارضة فى الداخل؛ ودونكم العارف باللهِ وبالحق أزرق طيبة قدَّسَ اللهُ أسرارَه القائل فى فرادة: "أنَّ الطريق إلى الله، يبدأ بإسقاط نظام الإنقاذ"، ونربأ بكلِّ سادتنا الصوفية أن يحزَوْا حزوَ مولانا أزرق طيبة.
وفيما يتعلق بالشريعة سَنُثْبِتْ لكم فى مقال لاحق بإذنِ الله، بأنَّ التنطُّعَ بها واحتكارَ الحديث عنها، واحتكارَ تطبيقها، يُضْمِر حالة من الخوف بأن يأتِ يومٌ تُطَبَّقُ فيه الشريعةُ الأسلاميةُ عليهم من خارجهم (لا سيما من قِبَل ما يُسمَّى بالعلمانيين/المدنيين)؛ تطبيقاً مكتملَ الأركانِ سمحاً: لا تفريط، لا شفاعات، لا تشويه، ولا متاجرة.
ولتعلم يا هذا أنَّ مَنْ تُسميهم بالعلمانيين والمدنيين، ليس لهم ما يُخيفهم من تطبيق شرع الله، بل أنتَ من يخاف تطبيقه. فأنتَ الوالغُ فى الفسادِ حتى أخمصَ قدميك، المشوِّه للدين بالتطبيق الأخرق حتى نفَّرتَ النَّاسَ عن سماحة الدين/الإسلام. ... وانتظِرنا يا هذا، فسوف نُريكَ كيف سنُطَبِّق عليكَ شرع الله الحنيف.
حسين أحمد حسين،
باحث إقتصادى مقيم بالمملكة المُتحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي: and#65279;إعلان باريس أرعب النظام
القدس العربي اللندنية
and#65279;إعلان باريس أرعب النظام وأثبت أن المعارضة هي التي تمتلك زمام المبادرة
تعديلات نظام «الإنقاذ» على الدستور تكرس لحكم الفرد وعسكرة الدولة
صلاح الدين مصطفى
شن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في السودان هجوما عنيفا على الحكومة وقال، إن التعديلات التي أجريت مؤخرا على الدستور هي الأسوأ وغير مسبوقة حتى في عهد الإنقاذ نفسه، مشيرا إلى أنها تكرس لحكم الفرد وعسكرة الدولة. وأضاف أنها تشكل خطرا على كل الإتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الحركات المسلحة.
حكم جهاز الأمن
وقال في حديث شامل لـ «القدس العربي» إن جهاز الأمن وفقا لهذه التعديلات أصبح هو الحاكم وحل مكان القوات المسلحة في ما يتعلّق بالتركيبة الدفاعية في السودان. وفسّر ذلك في قوله:»الوضع في السابق كانت فيه بعض الضمانات الدستورية رغم عدم تفعيل الكثير من هذه الضمانات وكان جهاز الأمن، وفقا للدستور، يقوم بجمع المعلومات وتحليلها، لكن التعديل الأخير جعل الجهاز يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من قمع كل معارضي النظام بصورة مباشرة».
وبالنسبة لإنتخاب الولاة قال الصادق إن إنتخاب حكام الأقاليم جاء ضمن الصلاحيات الفيدرالية، والتي تنادي بها الحركات المسلحة، حتى تلك التي وقعت اتفاقات مع النظام، ويرى أن جعل اختيار الولاة بيد رئيس الجمهورية يعد تراجعا كبيرا، حتى في الأشياء التي يدعي النظام بأنه حققها.
الحزب الحاكم يشعر بالخطر
ويضيف :»كل الإتفاقيات تتعلق بدعم وترسيخ الحكم اللامركزي في السودان وتتعلق بزيادة صلاحيات الأقاليم، ومهما كان اختلافنا حول قيمة تلك الإتفاقيات، فقد أفرغها التعديل الدستوري الأخير من محتواها، وأتوقع خلافا كبيرا حتى داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه يؤدي إلى زيادة رقعة تفكيكه من الداخل».
ويعترض المهدي على من يعتقد بأن الإجراءات الأخيرة تدل على قوة الحزب الحاكم ويرى عكس ذلك تماما ويقول «الحزب الحاكم يشعر الآن بخطر كبير محدق به لذلك سلّم دفاع البلد لميليشيات قبلية لا تنتمي إليه سياسيا ولا فكريا، وهو يخاف من الإنتخابات رغم عدم وجود منافس له ويهدر فيها الأموال العامة من أجل لعبة وأكذوبة لن يعترف بها أحد، وهذا يشير إلى أن المعارضة – وبما قامت به مؤخرا- أصبحت تشكل بعبعا وهاجسا كبيرا له».
حوار لكسب الوقت
وعن الحوار الذي يديره النظام منذ بداية العام الماضي يقول رئيس حزب الأمة السوداني إن حزب البشير غير جاد فيه وقد ابتدعه ليكسب الوقت بعد شعوره بالعزلة الدولية والإنهيار الاقتصادي وتعدد جبهات القتال ضده ويقول :»شاركنا في الحوار لأن عناوينه كانت تتفق مع رؤانا المتمثلة في أن تكون قضايا الحكم والدستور والسلام قومية لا يعزل منها أحد، وبدا لنا أن النظام يسير في هذا الإتجاه من خلال ما عرف بخطاب الوثبة، لكن عمليا، اكتشفنا عكس ذلك، فقد رفض النظام أن تكون رئاسة إدارة الحوار محايدة وسقط في ملف الحريات عندما قاموا باعتقالي- بصورة كيدية وفقا للمادة»50» التي تبقيني في السجن إلى أن يحين وقت المحاكمة، ولم يقدموني لمحكمة وذلك لأنني طالبت بتحقيقيات حول الإنتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع وعجزوا بذلك عن دفع أهم مستحقات الحوار».
اختراقات إعلان باريس
ودافع المهدي عن إعلان باريس الذي وقعه مع الجبهة الثورية، مشيرا إلى قناعته – منذ وقت مبكر – بالسند الجماهيري الذي تحظى به الجبهة الثورية، وكذلك السند الدولي، وقال إن خلافهم مع الجبهة الثورية في «إعلان الفجر الجديد» الذي وقعته الجبهة الثورية مع قوى سياسية قبل عامين، كان بشأن إسقاط النظام بقوة السلاح وكذلك بورود ما يشير إلى منح مناطق محددة تقرير المصير، ويقول إن الحوار استمر معهم إلى أن تم التوافق على إعلان باريس.
ويعدد الصادق المهدي جملة اختراقات يرى أنها تحققت بفضل ذلك الإعلان ومن بينها التزام الجبهة الثورية بالحل السياسي وأن لا تستخدم السلاح إلا في حالة الدفاع، والتخلّي عن فكرة إعلان المصير، وإشراك الجامعة العربية أسوة بالإتحاد الإفريقي في إيجاد حل شامل، إضافة لوجود مستجدات جعلت هذا الإعلان يشكل قوى جديدة تعيد التوازن في المشهد السياسي السوداني.
ضعف وربكة النظام
ويرد حول سؤال عدم جدوى كل الإتفاقيات التي أبرمت من أجل الإطاحة بالنظام خلال ربع قرن كامل بقوله: «النظام مستمر ليس لعدم جدوى العمل السياسي المعارض، وكل عمل نقوم به له تداعيات تظهر ضعف وربكة النظام، الهجوم الذي وجده إعلان باريس من حزب البشير يؤكد هذا، وإعلان باريس أثبت أن المعارضة هي التي تمتلك زمام المبادرة، كما أن توحيد المعارضة والجبهة الثورية خلق بعبعا لدى النظام، ثم إن (نداء السودان) الذي تم توقيعه بعد ذلك في أثيوبيا واتفاق امبيكي مع مايسمى بآلية «7+7» وإشراك حركات دارفور المسلحة في التفاوض، كل هذا يشير إلى تكامل العمل السياسي وفقا للأرضية التي أوجدها إعلان باريس».
عزلة نظام البشير
يصر المهدي على أن النظام يتعرض لأكبر عزلة في مسيرته وذلك رغم السند السياسي الذي يجده من الصين وروسيا ويضيف: «روسيا تريد تجديد الحرب الباردة وتبيع سلاحها، أما الصين فهي غيرمهتمة أساسا بالموقف السياسي، ووجودهما لجانب الحكومة السودانية متعلق ببعض المصالح الاقتصادية والتي يمكن أن تتغير فجأة وفقا لخريطة دولية – هي في الطريق الآن لتسوية الشأن السوداني- وحتى ما تشيعه الحكومة عن وجود تقارب مع دول الخليج غير حقيقي، وليبيا الآن اتخذت موقفا واضحا بعد أن تأكدت أن الخرطوم تدعم جماعة فجر ليبيا ضد الشرعية وتمدها بالسلاح، ولم تصل ليبيا لتهديد بضرب أي طائرة سودانية حتى في زمن أسوأ العلاقات وقد فعلت ذلك الآن، ويؤيد نظام البشير المعارض الجنوبي رياك مشار ضد حكومة سلفاكير، وهذا معلوم للجميع، أكثر من ذلك أن الحكومة الآن تفتح معسكرات التدريب لفصائل شباب صومالية وكذلك يتم تدريب فصائل من البني عامر الأريترية، نظام البشير الآن معزول تماما».
تسوية المحكمة الجنائية
ويرى المهدي أن النظام أخطأ بعدم فهمه لطلب مدعية المحكمة الجنائية بحفظ التحقيق ضد البشير في ملف جرائم دارفور وقال إن هذه الإجراءات القصد منها التصعيد وليس العكس، وأضاف أن عطلة الكريسماس هي التي أجلت النقاش حول هذا الموضوع.
وكشف عن خطاب أرسله للمحكمة الجنائية مشيرا فيه إلى أن الإفلات من المحاكمة يمثّل هزيمة ونكسة كبرى. وقال إنه دعا المحكمة لخيارين هما، الإستمرار في الضغط على البشير ومحاكمته بموجب التهم الموجهة إليه أو اللجوء للحل السياسي!
ونفى زعيم حزب الأمة «بقوة» وجود أجندة سياسية لمحكمة الجنايات الدولية، لكنه أقر في الوقت نفسه بإمكانية إيجاد «صفقة» توفق بين العدالة الجنائية وما سماها بالعدالة «الإستباقية» بحيث يكون هنالك حل لقضية الوطن مقابل مخرج آمن لقيادة النظام، مضيفا أن هذا مجمل الخطاب الذي قدمه للمحكمة الدولية مؤخرا.
ملتقى الحوار الإنساني
وعن مصادر التفويض التي جعلته يتبنى هذا الموقف قال أن هذا هو الذي يحدث في تقديره، مشيرا إلى إن الفترة المقبلة ستشهد ملتقى في جنوب أفريقيا تحت مظلة «الحوار الإنساني» برعاية ألمانيا والإتحاد الأفريقي، وأوضح أن هدف هذا الملتقى هو إيجاد مخرج سياسي للقضية السودانية، وكشف عن وجود اتجاه لإيجاد مخرج آمن للبشير من المحكمة الجنائية مقابل حل شامل لقضية الوطن وذلك من خلال التوفيق بين العدالة الجنائية والعدالة الإستباقية وفقا للبند السادس عشر من من نظام المحكمة الذي يتيح لمجلس الأمن أن يتبنى قرارا سياسيا لا يتعارض مع القوانين.
وقال المهدي إن القوى السياسية تركز حاليا على الوصول لوفاق واتفاق شامل يمضي في طريق تبني هذا الاتجاه وزاد بقوله :»سنتبنّى ونبتدر حملة كبيرة جدا يوقّع عليها الشعب السوداني تؤكد أن هذا هو مطلب الغالبية العظمى» ويرى أن النظام حاليا يذهب في خط استقطاب حاد، ويمضي في اتجاه ضد رغبة الشعب لذلك فهو يفرض مزيدا من الديكتاتورية ويعاني المزيد من العزلة داخليا وخارجيا.
وقال: «إذا وافق المؤتمر الوطني على مخرجات هذا الملتقى فستكون موافقته خطوة كبيرة نحو الحل الشامل وإذا تعنّت ورفض فيكون قد جنى على نفسه».
أفعال النظام وحّدت المعارضة
ويرد المهدي على عدم وجود تنسيق بين كافة فصائل المعارضة بالقول: «أكبر منسق في العمل ضد الإنقاذ هو المؤتمر الوطني نفسه، وتحديدا البشير، فهو يقوم بخطوات توحد كل معارضة وتزيد من دائرة عزلته في الداخل والخارج وتكسب مؤيدي إسقاطه شعبية كبيرة وآخر ما فعله هو التعديلات الدستورية الأخيرة التي جعلت حتى الذين كانوا «بين بين» يتخذون موقفا واضحا من النظام، والنظام يظل مستمرا كل هذا الوقت بسبب ما ظل يقدمه من تراجعات كبيرة لعل أكبرها اتفاقية السلام «نيفاشا» التي أفضت لفصل الجنوب، لكنه استنفد كل شيء واستمراريته الآن بدون حيوية وانفض عنه حتى أبرز كتابه ومفكريه وهم الذين يقودون الآن الرأي العام ضد أفعال النظام. وقال إن البشير سقط، حتى في مجلس شورى المؤتمر الوطني، وتم تأييده فقط بنسبة 51and#1642;من الأصوات!
وعن تخوف البعض من تمدد التيارات الإسلامية المتشددة «القاعدة» و»تنظيم الدولة الإسلامية» في حال وجود فراغ أمني في السودان قال المهدي إن نظام الإنقاذ لا يختلف عن « تنظيم الدولة» فالنتيجة واحدة وهي تشويه الإسلام وربطه بالعنف. وأضاف أن هنالك العديد من الأمثلة التي تؤكد هذا الأمر، وقال: «المناخ العام يشجع على وجود هذه الحركات وهنالك من يتعاطف معهم ويمهد لهم بخطب الجمعة، كما أن الظروف التي يمر بها الشباب من إحباط ويأس تمثّل أكبر حاضن لهذه الجماعات، مع الوضع في الإعتبار أنّ هذه التنظيمات أصبحت تمثّل ثقافة عامة غير مرتبطة بالمكان والزمان».
العودة للخرطوم
وربط زعيم المعارضة السودانية عودته للخرطوم بالإنتهاء من جملة اجراءات يقوم بها مع المجتمع الدولي بخصوص تسريع عملية الحل الشامل وقال :»لدي ما أفعله في الخارج، هنالك جولات لتوثيق العلاقة بين كل القوى المعارضة، وكذلك مع حلفائنا في العالم، نريد الحصول على أكبر دعم من الأسرة الدولية، يضاف إلى ذلك ملفات ساخنة مثل الوساطة الألمانية – الإفريقية وكذلك الوساطة السويسرية». وعن وجود قادة المعارضة خارج السودان بعيدا عن قواعدهم قال إن النظام هو الذي أجبر الناس على التحرك في الخارج، فكل الإتفاقيات التي أبرمت كانت خارج السودان، وقد أعطى المؤتمر الوطني القيمة السياسية الأكبر لحاملي السلاح ورفض التحاور مع كل من لم يحمل السلاح. ويضيف :»كل من يعمل داخل السودان سيتم توقيفه وإلصاق التهم به ورغم ذلك نحن قريبون من الشعب ونعبّر عنه وسيأتي اليوم الذي يحدث فيه الزلزال كما حدث في دول أخرى إعتمدت على القمع في كبح أشواق مواطنيها للديمقراطية والتنمية وقد يطول عمر النظام لكنه يحمل عوامل فنائه في داخله، فقد خرجت من المؤتمر الوطني وحده حتى الآن عشرة أحزاب وتنظيمات».
-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
قراءة في تحليل المهدي لمواقف وسياسات نظام الإنقاذ ..
بقلم: حسن احمد الحسن
الإثنين, 19 كانون2/يناير 2015 20:09
قراءة في تحليل المهدي لمواقف وسياسات نظام الإنقاذ سياسات النظام أكبر داعم لوحدة المعارضة. بقلم: حسن احمد الحسن
اتفق مراقبون ومحللون سياسيون سودانيون وعرب مهتمون بالشأن السوداني مع ما ذهب إليه السيد الصادق المهدي من أن التعديلات التي أجريت مؤخرا على الدستور هي الأسوأ وغير مسبوقة حتى في عهد الإنقاذ نفسه، لأنها تكرس لحكم الفرد وعسكرة الدولة. ووفقا لهذه التعديلات فإن جهاز الأمن أصبح هو الحاكم وحل مكان القوات المسلحة في ما يتعلّق بالتركيبة الدفاعية في السودان وأصبح يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من قمع كل معارضي النظام بصورة مباشرة.
وحول ما حوته التعديلات بشأن الحكم الفيدرالي يرى المهدي أن أهم سمات تخريب الفيدرالية التي يقول النظام انه حققها أن انتخاب حكام الأقاليم الذي جاء ضمن هذه الصلاحيات والتي تنادي بها الحركات المسلحة، حتى التي وقعت اتفاقات مع النظام، أن جعلت التعديلات اختيار الولاة بيد الرئيس الأمر الذي يعد تراجعا كبيرا، عن الفيدرالية وتكريسا للسلطة المركزية .
ويتفق المراقبون مع المهدي على أن الإجراءات الأخيرة تدل على ضعف الحزب الحاكم الذي يشعر الآن بخطر كبير محدق به لذلك سلّم أمر دفاع البلاد لميليشيات قبلية لا تنتمي إليه سياسيا ولا فكريا، وهو يخاف من الانتخابات رغم عدم وجود منافس له فيها ويهدر فيها الأموال العامة من أجل مسرحية الانتخابات التي ينافس فيها نفسه والي لن يعترف بها أحد.
إلى هذا فأن إصرار النظام على قيام الانتخابات التي لا ينظر إليها احد بجدية من قبل المواطنين أجهز على الحوار الذي يديره النظام منذ بداية العام الماضي وهو حوار ابتدعه النظام ليكسب الوقت بعد شعوره بالعزلة الدولية والانهيار الاقتصادي وتعدد جبهات القتال ضده.
دبلوماسيون غربيون وأفارقه ومسؤولون في الاتحاد الأفريقي يرون أن اعلان باريس الذي وقعه حزب الامة مع الجبهة الثورية، حقق اختراقا كبيرا لصالح المعارضة التي توحدت حول نداء السودان في اديس ابابا وأهم ذلك التزام الجبهة الثورية بالحل السياسي وأنها لا تستخدم السلاح إلا في حالة الدفاع، والتخلّي عن فكرة إعلان تقرير المصير، وإشراك الجامعة العربية أسوة بالاتحاد الإفريقي في إيجاد حل شامل، إضافة لوجود مستجدات جعلت هذا الإعلان يشكل قوى جديدة تعيد التوازن في المشهد السياسي السوداني وهو ماسبق وأن أكده المهدي في معرض دفاعه عن الاتفاق فضلا عن أن إعلان باريس أثبت أن المعارضة هي التي تمتلك زمام المبادرة، كما أن توحيد المعارضة والجبهة الثورية خلق بعبعا لدى النظام مما يشير إلى تكامل العمل السياسي وفقا للأرضية التي أوجدها الإعلان .
العديد من الصحف العربية التي تتابع الشأن السوداني أجمع كتابها على أن النظام يتعرض لأكبر عزلة في مسيرته وذلك رغم السند السياسي الذي يجده من روسيا التي يرى المهدي أنها تريد تجديد الحرب الباردة وبيع سلاحها، والصين التي تبدو غير مهتمة أساسا بالموقف السياسي، وأن وجودهما لجانب الحكومة السودانية متعلق ببعض المصالح الاقتصادية والتي يمكن أن تتغير فجأة وفقا للخريطة الدولية.
أما فيما يتعلق بإيحاءات الحكومة حول ما تشيعه الحكومة عن وجود تقارب مع دول الخليج فأن الأمر وفق دبلوماسيين عرب غير حقيقي، وأن اتخاذ ليبيا موقفا واضحا بعد أن تأكدت أن الخرطوم تدعم جماعة فجر ليبيا ضد الشرعية وتمدها بالسلاح ليس بمعزل عن اهم الدول العربية الي تتحفظ على سياسات النظام وترصد نشاطه وفي مقدمتها السعودية ومصر خاصة وأن تلك الدول تنظر بقلق لفتح النظام لمعسكرات تدريب لفصائل شباب صومالية وتدريب فصائل من البني عامر الإريترية.
وياتي التصعيد الأخير عبر سياسات النظام في مواجهة حزب الأمة والقوى المعارضة الأخرى ليدلل أن النظام يمضي في خط استقطاب حاد، ضد رغبة الشعب السوداني لذلك فهو يفرض مزيدا من الديكتاتورية ويعاني المزيد من العزلة داخليا وخارجيا.
وتتفق جميع الآراء مع رؤية المهدي في ان سياسات النظام وممارسات جهاز أمنه تعتبر أكبر منسق في العمل ضد نظام الإنقاذ ، وتحديدا تصريحات البشير السالبة تجاه المعارضة وهو ما أشار إليه المهدي بقوله أنها خطوات وحدت المعارضة وزادت من دائرة عزلة النظام في الداخل والخارج وتكسب أيضا مؤيدي إسقاطه شعبية كبيرة وآخرها هو التعديلات الدستورية الأخيرة التي جعلت حتى الذين كانوا «بين بين» يتخذون موقفا واضحا من النظام.
دبلوماسيون غربيون في الخرطوم يرون أن النظام استنفد كل شيء واستمراريته الآن بدون حيوية وانفض عنه أبرز كوادره الفكرية الذين اصبحوا الآن يقودون الرأي العام ضد أفعال النظام وممارساته .
ختاما فأن المؤتمر الوطني وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه في ظل متغيرات سياسية عديدة ليست في صالحه ويرى كثيرون أن معالم انهياره من الداخل باتت أقرب وأن أهم مؤشر لذلك هو تصدعه السياسي وعودته للمربع الأول من عسكرة الدولة وهي النقطة التي ينتهى عندها منطق الحكام ويبدأ عندها منطق الشعوب.
mailto:[email protected]@yahoo.com
//////
قراءة في تحليل المهدي لمواقف وسياسات نظام الإنقاذ .. بقلم: حسن احمد الحسن طباعة
الإثنين, 19 كانون2/يناير 2015 20:09
قراءة في تحليل المهدي لمواقف وسياسات نظام الإنقاذ سياسات النظام أكبر داعم لوحدة المعارضة. بقلم: حسن احمد الحسن
اتفق مراقبون ومحللون سياسيون سودانيون وعرب مهتمون بالشأن السوداني مع ما ذهب إليه السيد الصادق المهدي من أن التعديلات التي أجريت مؤخرا على الدستور هي الأسوأ وغير مسبوقة حتى في عهد الإنقاذ نفسه، لأنها تكرس لحكم الفرد وعسكرة الدولة. ووفقا لهذه التعديلات فإن جهاز الأمن أصبح هو الحاكم وحل مكان القوات المسلحة في ما يتعلّق بالتركيبة الدفاعية في السودان وأصبح يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من قمع كل معارضي النظام بصورة مباشرة.
وحول ما حوته التعديلات بشأن الحكم الفيدرالي يرى المهدي أن أهم سمات تخريب الفيدرالية التي يقول النظام انه حققها أن انتخاب حكام الأقاليم الذي جاء ضمن هذه الصلاحيات والتي تنادي بها الحركات المسلحة، حتى التي وقعت اتفاقات مع النظام، أن جعلت التعديلات اختيار الولاة بيد الرئيس الأمر الذي يعد تراجعا كبيرا، عن الفيدرالية وتكريسا للسلطة المركزية .
ويتفق المراقبون مع المهدي على أن الإجراءات الأخيرة تدل على ضعف الحزب الحاكم الذي يشعر الآن بخطر كبير محدق به لذلك سلّم أمر دفاع البلاد لميليشيات قبلية لا تنتمي إليه سياسيا ولا فكريا، وهو يخاف من الانتخابات رغم عدم وجود منافس له فيها ويهدر فيها الأموال العامة من أجل مسرحية الانتخابات التي ينافس فيها نفسه والي لن يعترف بها أحد.
إلى هذا فأن إصرار النظام على قيام الانتخابات التي لا ينظر إليها احد بجدية من قبل المواطنين أجهز على الحوار الذي يديره النظام منذ بداية العام الماضي وهو حوار ابتدعه النظام ليكسب الوقت بعد شعوره بالعزلة الدولية والانهيار الاقتصادي وتعدد جبهات القتال ضده.
دبلوماسيون غربيون وأفارقه ومسؤولون في الاتحاد الأفريقي يرون أن اعلان باريس الذي وقعه حزب الامة مع الجبهة الثورية، حقق اختراقا كبيرا لصالح المعارضة التي توحدت حول نداء السودان في اديس ابابا وأهم ذلك التزام الجبهة الثورية بالحل السياسي وأنها لا تستخدم السلاح إلا في حالة الدفاع، والتخلّي عن فكرة إعلان تقرير المصير، وإشراك الجامعة العربية أسوة بالاتحاد الإفريقي في إيجاد حل شامل، إضافة لوجود مستجدات جعلت هذا الإعلان يشكل قوى جديدة تعيد التوازن في المشهد السياسي السوداني وهو ماسبق وأن أكده المهدي في معرض دفاعه عن الاتفاق فضلا عن أن إعلان باريس أثبت أن المعارضة هي التي تمتلك زمام المبادرة، كما أن توحيد المعارضة والجبهة الثورية خلق بعبعا لدى النظام مما يشير إلى تكامل العمل السياسي وفقا للأرضية التي أوجدها الإعلان .
العديد من الصحف العربية التي تتابع الشأن السوداني أجمع كتابها على أن النظام يتعرض لأكبر عزلة في مسيرته وذلك رغم السند السياسي الذي يجده من روسيا التي يرى المهدي أنها تريد تجديد الحرب الباردة وبيع سلاحها، والصين التي تبدو غير مهتمة أساسا بالموقف السياسي، وأن وجودهما لجانب الحكومة السودانية متعلق ببعض المصالح الاقتصادية والتي يمكن أن تتغير فجأة وفقا للخريطة الدولية.
أما فيما يتعلق بإيحاءات الحكومة حول ما تشيعه الحكومة عن وجود تقارب مع دول الخليج فأن الأمر وفق دبلوماسيين عرب غير حقيقي، وأن اتخاذ ليبيا موقفا واضحا بعد أن تأكدت أن الخرطوم تدعم جماعة فجر ليبيا ضد الشرعية وتمدها بالسلاح ليس بمعزل عن اهم الدول العربية الي تتحفظ على سياسات النظام وترصد نشاطه وفي مقدمتها السعودية ومصر خاصة وأن تلك الدول تنظر بقلق لفتح النظام لمعسكرات تدريب لفصائل شباب صومالية وتدريب فصائل من البني عامر الإريترية.
وياتي التصعيد الأخير عبر سياسات النظام في مواجهة حزب الأمة والقوى المعارضة الأخرى ليدلل أن النظام يمضي في خط استقطاب حاد، ضد رغبة الشعب السوداني لذلك فهو يفرض مزيدا من الديكتاتورية ويعاني المزيد من العزلة داخليا وخارجيا.
وتتفق جميع الآراء مع رؤية المهدي في ان سياسات النظام وممارسات جهاز أمنه تعتبر أكبر منسق في العمل ضد نظام الإنقاذ ، وتحديدا تصريحات البشير السالبة تجاه المعارضة وهو ما أشار إليه المهدي بقوله أنها خطوات وحدت المعارضة وزادت من دائرة عزلة النظام في الداخل والخارج وتكسب أيضا مؤيدي إسقاطه شعبية كبيرة وآخرها هو التعديلات الدستورية الأخيرة التي جعلت حتى الذين كانوا «بين بين» يتخذون موقفا واضحا من النظام.
دبلوماسيون غربيون في الخرطوم يرون أن النظام استنفد كل شيء واستمراريته الآن بدون حيوية وانفض عنه أبرز كوادره الفكرية الذين اصبحوا الآن يقودون الرأي العام ضد أفعال النظام وممارساته .
ختاما فأن المؤتمر الوطني وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه في ظل متغيرات سياسية عديدة ليست في صالحه ويرى كثيرون أن معالم انهياره من الداخل باتت أقرب وأن أهم مؤشر لذلك هو تصدعه السياسي وعودته للمربع الأول من عسكرة الدولة وهي النقطة التي ينتهى عندها منطق الحكام ويبدأ عندها منطق الشعوب.
mailto:[email protected]@yahoo.com
//////
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
تنشر النص الكامل..حزب الامة يسلم مجلس الاحزاب رده على قرار الحكومة بحله وتجميد نشاطه
(الراكوبة) تنشر النص الكامل..حزب الامة يسلم مجلس الاحزاب رده على قرار الحكومة بحله وتجميد نشاطه
01-29-2015 03:16 AM
الراكوبة - الخرطوم سلم حزب الامة القومي امس (الاربعاء) مجلس شؤن الاحزاب، رده علي الطلب المقدم من قبل جهاز امن البشير بتجميد نشاط الحزب علي خلفية توقيع الصادق المهدي على وثيقى (نداء السودان) مع الجبهة الثورية المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.
في وقت احال مجلس شؤن الاحزاب رد حزب الامة للمستشارية القانونية للمجلس لدراسته والنظر في شانه، علي ان يتم الرد عليه في منتصف شهر فبراير المقبل.
وفي سياق متصل عقدت هيئة الدفاع عن حزب الامة مؤتمرا صحفيا بادار الامة، اوضحت من خلاله الحيثيات القانونية التي استندت عليها في الرد علي الشكوي مشيرة إلي أن حزب الامة لم يدعم ولا يدعم اي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لاسقاط النظام الدستوري ولكنه سعي لاستقطابها للعملية السياسية وهو مايصب في تنفيذ عملية الحوار.
وفي ما يلي نص المذكرة التي قدمتها مجموعة من المحامين، نيابة عن حزب الامة.
بكل تقدير وإحترام وبالنيابة عن المشكو ضده أعلاه نلتمس من سيادتكم الرد علي
أولاً : من حيث الشكل
يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى شكلاً للأسباب التالية
أ. من حيث شخص الشاكي
يبدو من الشكوى أنها مرفوعة بواسطة جهاز الأمن الوطني، لكنها لا تحمل إسم الشخص الذي وقعها، وتذكر فقط صفته الوظيفية كمدير المكتب التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني . لا يُعرِّف قانون الأمن الوطني المكتب التنفيذي لجهاز الأمن، ولا يحدد سلطاته، ولكن سلطة تمثيل الجهازهي سلطة حصرياً في يد مديره ، بموجب المادة 27 (ج) من قانون الأمن الوطني 2010. والشكوى لا تحمل توقيع المدير ولا تفويض منه لشاغل الوظيفة الذي مهرها بتوقيعه، مما يتوجب معه شطب الشكوى لصدورها من غير ذي صفة
ب. من حيث إختصاص الجهاز برفع الشكاوي لمجلس شئون الأحزاب السياسية
المادة 24 والتي أشار لها مقدم الشكوى من قانون الأمن الوطني تحدد دور جهاز الأمن بالنسبة لعلاقته بأجهزة الدولة المختلفة وهو دور حسب نص المادة ينحصر في تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات ولكنها لا يشمل تقديم الشكاوي لتلك الأجهزة ولا إختصام الآخرين أمامها.
وبفرض أن جهاز الأمن هو مقدم الشكوي فإن الشكوي تظل معيبة لأن موضوع الشكوى هو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ككل، ولا صلة له بحقوق الجهاز بحيث يجوز له الإختصام بشأنها، ولما كان تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لإختصام الأفراد والهيئات الخاصة، هو إختصاص حصري لوزير العدل فإن جهاز الأمن لا صفة له في تقديم الشكوى، مما يتوجب معه شطبها.
ج. من حيث الإضطراب في مطالب الشاكي
تحمل الشكوى عنواناً ينص على "
وفي الفقرة 3 يطلب الشاكي منكم إعمال سلطاتكم الواردة في المواد 10 و13 و14 و19 وسنرى حالاً أنه لا صلة للمواد المذكورة بالشكوى. فالمادة 10 تمنح المجلس سلطة النظر في الشكاوي وإصدار قرارات بشأنها وهذه القرارات هي إما بشطب الدعوى أو بأن يطلب من الحزب سياسي المعني الالتزام بدستوره ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 ولا صلة للشكوي بكل ذلك.
أما المادة 13 فلا تحدد أي سلطات للمجلس، وإنما هي مادة تتحدث عن واجبات الأحزاب السياسية. وذلك ينطبق أيضاً على المادة 14 والتي تتحدث عن شروط تأسيس الأحزاب. والمادة 19 لا تتحدث عن سلطات، وإنما هي تتحدث عن إختصاص المجلس برفع دعوى دستورية في ظروف معينة. وهذا الإضطراب في طلبات الشاكي يحرم المشكو ضده من الحق في المحاكمة العادلة حيث أنه لا يعرف على وجه الدقه ما هو مطلوب في مواجهته
د.عدم صلة الشكوى بالمادة 19/2
المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية تتحدث حصرياً عن مخالفة المادة 40 (3) من الدستور الإنتقالي. والمادة 40 (3) المذكورة تتحدث عن أربعة محظورات بالنسبة للأحزاب السياسية، وما تستند عليه الشكوى فيما يبدو هي الفقرة (ب) والتي تمنع أن يكون للحزب السياسي برنامجاً يتعارض مع الدستور. والحظر هنا لا يتعلق بموقف أو عمل سياسي بعينه، بل يتعلق ببرنامج الحزب. وليس في الشكوى إي إشارة لبرنامج الحزب بحيث يمكن إستدعاء المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية، بل كل ما جاء في الشكوى يتعلق بنشاط سياسي واحد من أنشطة الحزب، وهو توقيعه على نداء السودان مع تجمعات أخرى من ضمنها الجبهة الثورية. وبالتي فإنه حتى لو صح أن ذلك الفعل مستوجب للمؤاخذة، وهو بالقطع ليس مستوجباً لذلك، فإن موضوع الشكوى ينظر فيه في إطار المادة 10 وليس المادة 19 .
إحتياطيأ يلتمس المشكو ضده شطب الشكوى بالنظر لموضوعها للأسباب التالية
1/ لا ينكر المشكو ضده أن رئيسه قد وقع على نداء السودان، وهو عبارة عن بيان سياسي يحمل رأي الموقعين عليه، ومن ضمنهم المشكو ضده في المسائل المتعلقة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وقد تم التوقيع على هذا النداء إستجابة لطلب السيد أمبيكي للجهات المعارضة بأن تقوم بتحديد موقفها التفاوضي. وقد صرحت بذلك دينا مفتي المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأثيوبية، حيث ذكرت أن الأطراف التي حضرت لأديس أبابا حضرت بدعوى من ألالية الإفريقية الراعية للمفاوضات السياسية، وهذا التصريح معلوم للكافة، لأنه نشر في كافة وسائط الإعلام المهتمة بهذه المسألة. كما وأن توقيع الإتفاق قد تم في داخل مقرالإتحاد الأفريقي، وذلك تنفيذاً للفقرة 10 من قرار مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الأفريقي في جلسته رقم 423 المنعقدة في 10 مارس 2014م، التي تنص على أن المجلس (يرحب بمبادرة حكومة السودان لفتح عملية حوار وطني شامل ومراجعة دستورية في البلاد، يقرر المجلس حقيقة أنه بعد إنفصال جنوب السودان من جمهورية السودان تبقت هنالك تحديات هائلة لتحقيق الوحدة في التنوع، لذلك يشجع المجلس الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملبي لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع. ويؤكد المجلس جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى لنهايات ناجحة. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تضامنه العميق مع شعب السودان لإقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة)
2/ نداء السودان هو جزء من عمل سياسي يهدف إلي ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور من مواطنة متساوية، وسيادة لحكم القانون، وترسيخ للتبادل السلمي للسلطة، الذي لا يمكن تحقيقه بدون إطلاق الحريات العامة، وأهمها حريتي التعبير والتنظيم، والتي تهدف هذه الشكوى لحرمان المشكو ضده من ممارستهما .
3/ ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهم، طالما أن التفاوض يهدف إلي إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الإقتتال واللجوء إلي الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات .
4/ تفكيك دولة الحزب الواحد، لا يعني تقويض الدستور بل ترسيخه. فالدستور أصلاً لا يشير لدولة حزب واحد، بل على العكس من ذلك فإن الحق في التنظيم كفله الدستور. نصت مقدمة الدستور على إلتزام شعب السودان " بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم تداول السلطة فيه سلمياً " فمن أين أتى الشاكي بأن تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة من شأنه تغيير النظام الدستوري؟ إننا ندفع بأن ما جاء في مقدمة نداء السودان هو رفض لسياسات الحكومة القائمة، والتي لا تحترم نصوص وروح الدستور، وتهدف لإنكار الحقوق الديمقراطية للشعب، من أجل ترسيخ دولة حزب واحد، وهو ما يناهض، ويخالف الهيكل الأساسي للدستور .
5/ المشكو ضده لم يدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخل معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، لا تظاهر الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، بل تدعو لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام . هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون. المشكو ضده لم يتحرك قيد أنملة من موقفه الثابت والمعلن من رفضه للقوة، وحمل السلاح، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. ويظهر ذلك من برنامجه ومن تصريحات رئيسه ومن أنشطة الحزب في المجال العملي ولكن الأهم من ذلك كله وفيما يتعلق بهذه الشكوى ومن وثيقة نداء السودان نفسها والتي تظهر من الفقرة أولاً ونصها كالتالي
(أولاً: القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات
. 1 إلتزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل.
. 2 الإلتزام بالحل الشامل، بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الإغتصاب، والإتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية.
. 3 إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، وتثبيت أجندة إنسانية جديدة تعالج المآسي الحالية في مناطق الحروب ومعسكرات اللجوء والنزوح، وتضع حداً لتجددها مستقبلاً.
. 4 التأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب (المواطنة المتساوية، الحكم اللامركزي، الحدود، الأرض، توزيع الموارد والسلطة، اللغات، الهوية، النزوح واللجوء، المحاسبة والعدالة، العدالة الإنتقالية، النسيج الإجتماعي، التعويضات الفردية والجماعية)، وأهمية وضع معالجات لها ضمن ترتيبات الحل الشامل.
. 5 مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية، والعمل من أجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة، خاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456) 2014، في إطار رؤيتنا للحوار الوطني)
وكلها بنود تدعو للسلام وهو أحد الركائز الأربعة التي يستهدفها الحوار الوطني.
6/ الفقرة (5) من البند اولأ من وثيقة نداء السودان والتي تشير اليها الشكوي لم تتحدث عن الاتصال بالمؤسسات والقوي الدولية بغرض تقويض الدستور ولكنها تحدثت عن القرارارت ذات الصلة بالموضوع وخاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم - (456) 2014- وهذا يعني القرارات الخاصة بوقف الحرب وإحلال السلام وتفعيل الحوار الوطني وكل هذا ينصب في دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني.
7/ الحركات المسلحة لا تنقل عدوى لغيرها من التنظيمات بحيث يمنع الإتصال المباشر معها، وإلا لإنطبق ذلك على الوفود الحكومية، ووفود حزب المؤتمر الوطني، التي تفاوض الحركات المسلحة بشكل شبه دائم. ونعلم جميعاً أن وفد 7+7 المكون الأستاذ أحمد سعد عمر والدكتور غازي صلاح الدين فاوض وفد الجبهة الثورية في أديس ووقع الطرفان علإعلانين متماثلين، دون أن يتعرض أي من أعضاء تلك الوفود لآي مساءلة قانونية. إن الإتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري أو قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها، أو تحريضها، أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها، أو في دعوتها للعنف. أو في المسائل التي تدعم مجهودها الحربي ضد القوات المسلحة، كمدها بالسلاح أو المؤن والمعدات. أما الإتصال بها لدعوتها لإلقاء السلاح والإنضمام إلي العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، فهذا ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الازمة السياسية .
8/ كما أسلفنا من قبل فإن المشكو ضده لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لإسقاط النظام الدستوري وإنما هو يحاول إستقطابها للعملية السياسية وهذا يصب في تنفيذ الخط المعلن للحكومة كما أبداه رئيس الجمهورية في خطاب يناير 2014م المعروف بخطاب الوثبة .
وقد جاء في خطاب الرئيس الذي دعا فيه للحوار الوطني بعد أن عدد ركائز الحوار الأربعة أن " العمل على هذه القضايا سيبدأ بالتزامن دون تضييع للوقت عبر حوار وطني عريض دون إقصاء لجهة بما فيا ذلك الحركات المسلحة إن تنازلت عن رؤاها وأقبلت عليه" وبالتأكيد فإن الرؤى التي إشترط الرئيس التنازل عنها هي أن حمل السلاح هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق الرؤى السياسية التي تحملها هذه الحركات، لأنه إذا كان المطلوب هو التنازل عن رؤاها السياسية ففيم الحوار إذن ؟ إذا كان الرئيس يدعو الحركات المسلحة للإنضام للحوار فكيف يكون الإتصال بها محظور على الحركة السياسية، وكيف سيتم تخليها عن تلك الرؤى إذا لم يكن ذلك بالحوار معها والتواصل معها لرؤية سياسية مشتركة تطرح الحل السلمي التفاوضي بديلاً عن العمل المسلح .
لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس شطب الشكوى.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر ،،،
نبيل أديب عبدالله
المحامي
ع/ هيئة الدفاع عن المشكو ضده
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
كمال الجزولى : فَارُوق وأَمِين: إِطلاقُ سَراحٍ أَمْ تَحْريرٌ بِالقَتْل؟!
February 1, 2015
كمال الجزولى(حريات)
فَارُوق وأَمِين: إِطلاقُ سَراحٍ أَمْ تَحْريرٌ بِالقَتْل؟!
كمال الجزولى
(1)
بعد يوم واحد من عودتهم إلى الخرطوم، فور توقيعهم وثيقة “نداء السُّودان” بأديس أبابا، جرى، ليلة السَّادس من ديسمبر 2014م، اعتقال كلٍّ من فاروق ابو عيسى المحامي، ووزير الخارجيَّة الأسبق، والأمين العام السَّابق لاتِّحاد المحامين العرب نحواً من ربع قرن، والرَّئيس الحالي للهيئة العامَّة لتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض بالسُّودان؛ وأمين مكي مدني المحامي، وأستاذ القانون، والخبير الحقوقي الدَّولي، ووزير الإسكان الأسبق، والمندوب السَّامي الأسبق لحقوق الإنسان بالأمم المتَّحدة لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرَّئيس السَّابق للمنظمة العربيَّة لحقوق الإنسان، والرئيس الحالي لكونفيدراليَّة منظمات المجتمع المدني السُّودانيَّة؛ بالإضافة إلى فرح عقار، المرشَّح السَّابق لمنصب والي ولاية النيل الأزرق، ومدير مكتبه محمَّد الدُّود، وذلك في انتهاك صريح للدُّستور الانتقالي لسنة 2005م، ولجملة مواثيق صادق السُّودان عليها وتعتبر جزءاً من-;- هذا الدُّستور، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، والعهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة لسنة 1966م، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشُّعوب لسنة 1981م.
لاحقاً، وبأثر تصاعد الحملات الوطنيَّة، والإقليميَّة، والدَّوليَّة، المناهضة لهذا الاعتقال “الإداري”، غيَّرت السُّلطات خطتها، ففتحت بلاغاً ضدَّ فاروق وأمين، تحت بعض مواد القانون الجَّنائي، شاملة المادَّة/50 “تقويض النِّظام الدُّستوري” التي لا تسمح بإطلاق السَّراح بالضَّمان، والتي تصل عقوبتها حدَّ الإعدام أو السِّجن المؤبَّد، والتي، للمفارقة، لم يحاكم بموجبها “العميد” عمر البشير ومجموعته من الإسلامويين الممسكين بزمام السُّلطة، منذ أن “قوَّضوا النِّظام الدُّستوري الدِّيموقراطي” بانقلابهم عليه عام 1989م!
(2)
“نداء السُّودان” الذي يؤخذ الرَّجلان، الآن، بسببه، جنائيَّاً، يدعو إلى حقن الدِّماء، ورأب الصَّدع، ولمِّ الشَّمل، ونشر ثقافة الحوار، وتسوية النِّزاعات سلميَّاً، لتجنيب البلاد المزيد من التَّمزق، والحروب، والفتن، ومغبَّة الزراية بالآخر، وفرض الهويَّة الأحاديَّة، وتسييد خطاب الكراهيَّة، والتَّفريط في أرض الوطن، ولواذ الملايين بمعسكرات النُّزوح واللجوء، وتقويض الاقتصاد بتحطيم المشاريع الإنتاجيَّة، وتبديد الثَّروة القوميَّة، ونشر الفساد، وتدمير الصَّحَّة، والتَّعليم، والبيئة، والتَّضييق على الناس في معاشهم، ودفعهم إلى الهجرة أو العطالة، وسنِّ القوانين الحاطة بالكرامة، وتغييب مؤسَّسات الرَّقابة، وإخراس الإعلام، والصَّحافة، وسائر وسائط التَّعبير الحر، وغيرها من سياسات الخراب الشَّامل.
لذلك كله اقترح “النِّداء” مشروعاً انتقاليَّاً، بإشراف حكومة انتقاليَّة، لتفكيك “نظام” دولة الحزب الواحد، وإرساء دعائم دولة الوطن الدِّيموقراطيَّة، بالحوار ما أمكن، أو بالانتفاضة الجَّماهيريَّة السِّلميَّة، مع التَّركيز على إنهاء الحرب، وبناء السَّلام، وإطلاق سراح المحتجزين سياسيَّاً، وإلغاء قوانين الشُّموليَّة، وإعلاء سيادة حكم القانون، وصون استقلال القضاء، وإجراء تغييرات اقتصاديَّة هيكليَّة، تسبقها خطة إسعافيَّة توقف الانهيار.
ومن البَدَاهة أن بلوغ هذا الهدف عن طريق “الحوار” يقتضي، قبل أيِّ شئ آخر، اقتناع جميع الأطراف، بما فيهم النظام الحاكم، بوجود “أزمة”؛ واستعدادهم للإقبال على “مساومة تاريخيَّة” لعلاجها؛ فضلاً عن اتفاقهم، مسبقاً، على “خارطة طريق” تحدِّد الأهداف، والآليَّات، وجدول الأعمال، وإجراءات بناء الثِّقة، وما إلى ذلك.
(3)
قبل فتح البلاغ قُدِّم طعنان، أوَّلهما في 12 ديسمبر 2014م، أمام المحكمة القوميَّة العُليا، لتعلن، وفق ما لديها من سلطات، بطلان اللائحة التي لا يُتصوَّر وقوع الاعتقال في غيابها، كونها تحدِّد معاملة الشَّخص المعتقَل منذ الوهلة الأولى، ومن ثمَّ إعلان بطلان الاعتقال نفسه والأمر بإطلاق سراح المعتقلين، تأسيساً على القاعدة الذَّهبيَّة التي تعتبر “باطلاً كلَّ ما ترتَّب على باطل”. أما الطعن الآخر فقُدِّم، في 17 ديسمبر 2014م، أمام المحكمة الدستوريَّة، لتعلن عدم دستوريَّة بعض مواد قانون الأمن، وتأمر، من ثمَّ، بإلغائها، وإطلاق سراح المعتقلين، وتعويضهم.
وبعد فتح البلاغ ضد فاروق وأمين، طلب الدِّفاع من النيابة، في 31 ديسمبر 2014م، شطبه، باعتبار أن التوقيع على “النداء” لا يشكل جريمة. وأردف ذلك بطلب آخر في 19 يناير 2015م، لإحالة البلاغ إلى المحكمة. وأجرى مناقشات مطوَّلة مع النيابة حول الطلبين. وعموماً صرف كثيراً من اللغة، كتابة وشفاهة، حول الأمر، بلا طائل، إذ لم يتكبَّد أحد مجرَّد مؤونة الفصل في طلباته، حتَّى لقد اضطر لعقد مؤتمر صحفي كشف فيه عن أن التحقيق مع المتَّهمَين قد اكتمل، وشبع اكتمالاً، حيث أفادا النيابة بأنَّهما، بالفعل، ذهبا إلى العاصمة الإثيوبيَّة ووقَّعا “النِّداء” (الطريق الإلكترونيَّة؛ 20 يناير 2015م)؛ فماذا تريد سلطة التَّحقيق، أكثر من ذلك، لرفع البلاغ إلى المحكمة؟! وهل ثمَّة ما هو أكثر من امتناعها عن تلك الخطوة للدلالة على أنها تتعمَّد المماطلة، صراحة، للإبقاء على المتَّهمين، أطول فترة ممكنة، في وضعيَّة “الاعتقال الإداري”، بحُجَّة التَّحقيق، كونها متيقِّنة من أنه ليس بين يديها من الإثبات ما تستطيع إحالتهما به إلى القضاء؟! ثمَّ هل ثمَّة ما هو “أجدر” من هذا بأن يوصف بـ “إساءة استغلال الإجراءات الجَّنائيَّة abuse of criminal procedures”؟! بل إن الأمر ليضحى أكثر مدعاة للسخرية حين نعلم أن النيابة، برغم “إقرار” المتَّهمين الصَّريح بتوقيعهما على الوثيقة، ما تزال “تقارن” و”تضاهي” لتتأكَّد مِن أن التَّوقيعين هما توقيعاهما!!
والأدهى أن النيابة لم تكتفِ، فحسب، بإهمال الفصل في الطلبات القانونيَّة التي اصطف وراءها أكثر من مائة محام، رغم أن ذلك من أوجب واجباتها، بل كانت الكلمة الوحيدة التي تكرَّم بها رئيسها الأعلى، النَّائب العام، هي رفض السَّماح لأمين بالذِّهاب إلى “المسجد!”، ولو في صحبة حراسة مشدَّدة، ولما لا يتجاوز نصف ساعة، لحضور مراسم عقد قران نجله التي كانت مقرَّرة سلفاً، بالمخالفة حتَّى للعُرف الذي درجت عليه أنظمة شموليَّة سابقة لم تجرؤ، برغم شموليَّتها، على مصادمة الحسِّ الاجتماعي الأخلاقيِّ العام، فأتاحت لأرباب أسر معتقلين ومتَّهمين، في كثير من الحالات، أن يحضروا، بصحبة حرَّاسٍ في الزِّيِّ المدني، مثل هذه المناسبات العائليَّة المفصليَّة، فرحاً أو ترحاً!
(4)
مقابل إهمال الرَّد على كلِّ تلك المطالبات والمخاطبات “القانونيَّة”، وإمعاناً في التأكيد على أن عمل النَّائب العام ووكلائه أضحى “مسيَّساً” بالكامل، فإن سيادته انقلب يبدي، في مؤتمر صحفي عقده مؤخَّراً، اهتمامه الخاص بالمذكرة المخجلة التي رفعتها إليه قيادة نقابة المحامين الموالية للحزب الحاكم، ملتمسة وقف الدَّعوى الجَّنائيَّة، لكون المتَّهمَيْن “طاعنَيْن في السِّن!”، و”مريضَيْن!”، مما يستدعي “الرَّأفة!” بهما، ومعاملتهما بـ “اللين والرِّفق!”، فضلاً عن كونهما تحليا بـ “حسن نيَّة!” غاية في السَّذاجة، إذ لم يقدِّرا مغبَّة فعلهما، فاستقلا الطائرة بعد التوقيع، مباشرة، “عائِدَيْن!” إلى مطار الخرطوم، ناهيك عن أن “النِّداء” نفسه الذي وقَّعاه “لا قيمة له!”، بل “لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به!” (موقع النقابة على الشَّبكة). وقد صرَّح الوزير، في المؤتمر المذكور، بأن ذلك الالتماس “قيد الدِّراسة، وسيتمُّ الرَّدَّ عليه قريباً جدَّاً” (الجريدة؛ 26 يناير).
ومع أن عنزين لا يمكن أن ينتطحا على أن مثل ذلك “الالتماس” يستحيل أن يُحسب في صالح مُتَّهمَيْن بقامتي فاروق وأمين، وبصرف النَّظر عمَّا تشي به لغته من رغبة مفضوحة في تصفية حساب سياسيٍّ قديم، على ما يبدو، مع الرَّجلين، والتَّشفِّي الذي يحاول، عبثاً، التَّخفِّي وراء عبارات حربائيَّة تتزلق بين الأصابع، فإن الحقيقة الأساسيَّة التي لا يمكن حجبها بمحض أصابع الكفِّ، هنا، هي أن أحداً من المتَّهمَيْن لم يكلف قيادة النِّقابة بأن تمثله، دَعْ أن “تمثِّل” به، أو أن تحيد عن لغة “الدُّفوع” القانونيَّة، قيد أنملة، لتذهب إلى لغة “التوسُّل”، بل “التَّسوُّل” و”الاستجداء” السِّياسيَّيْن، عسى الوزير يتفضَّل ويتكرَّم ويأمر بإطلاق سراحه! مع ذلك، ومن باب الرَّدِّ على استهجان قوى الإجماع الوطني “التماس” النِّقابة الذي and#65275;-;- يتناسب مع دورها “المفترض” في الدِّفاع عن الحريَّات والحقوق، بقدر ما يثبت أنها أحد أذرع الترويج لسياسات السُّلطة، على حدِّ تعبير بيان الإجماع (حُريَّات؛ 7 يناير)، فقد “تمسَّك” نقيب المحامين بـ “الالتماس”، قائلاً: “لا نحتاج تفويضاً من أحد للدفاع عن عضويَّتنا!” (الجريدة؛ 26 يناير). وعلى غرابة هذا القول يصدر عن “نقيب المحامين!”، من حيث إيغاله في المكابرة والمغالطة حول حقيقة احتياج كلِّ مَن يتصدَّي لـ “الدِّفاع” عن “متَّهم” إلى “تفويضٍ” خاصٍ له مِن هذا “المتَّهم”، فإنه يقرع، فوق ذلك، جرساً عالياً بالتَّبرير البائس والمضحك، في آن، والذي كان قد ساقه، قبل قرابة نصف القرن، ليندون جونسون، رئيس أمريكا على أيَّام حرب فيتنام، ليفحم به من وصفوا تلك الحرب بأنها “قذرة”، قائلاً: “ليس صحيحاً، بل إننا نحرِّر الفيتناميين!”؛ ثمَّ، وعلى حين لم يقل مِمَّن يحرِّرهم، أخذ نفساً عميقاً، كي يتخلص من حرجه، قبل أن يكمل قائلاً: “نعم، سنحرِّرهم حتَّى لو اضطررنا إلى .. قتلهم جميعاً”!
من جهة أخرى، فإنك مهما بحثت ونقَّبت، فلن تجد أتعس من موقف نقابة المحامين السُّودانيين سوى موقف سامي عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب الذي عقد مؤتمره الثالث والعشرين بالقاهرة (15 ـ 17 يناير)، فلم يتذكر، في كلمته الافتتاحيَّة، ليس فقط أمين مكي، أحد أبرز النَّاشطين الحقوقيين في العالم العربي على الأقل، بل لم يتذكر حتَّى أبو عيسى الذي كان قد تولى قيادة هذا الاتِّحاد، لما يناهز ربع القرن، فجعل له ذكراً في العالمين، وشاد له مجداً غير مسبوق، من البحر إلى البحر، بل وإلى ما وراء ذلك بفراسخ! عاشور لم يتذكر أبو عيسى أو أمين، حتَّى تصدَّى له محامون ديموقراطيون سودانيون وعرب يذكرونه بهما، وينتزعون إدانة، باسم الاتِّحاد، لموقف السُّلطة منهما، وشجباً لموقف أتباع السُّلطة الذين حاولوا البلطجة بتمزيق صورهما داخل المؤتمر!
(5)
ربَّما يجدُّ في الأمر جديد قبل فراغي من تسطير هذه المقالة ونشرها، فأنا أكتب، في الواقع، مساء الخميس 29 يناير. لكن، مهما يكن من أمر، فإن كلَّ الدَّلائل ترجِّح أن الحكومة لن تجرؤ على تقديم الرَّجلين إلى القضاء، حتَّى لا تنقلب محاكمتهما إلى محاكمة لها هي نفسها من كلِّ بُدٍّ! لذا، فهي مضطرة، بجميع الحسابات، لإطلاق سراحهما دون محاكمة! غير أنها، حفظاً لماء الوجه، لن تفعل ذلك بناءً على دفاعهما، وإنَّما استجابة لـ “التماس” قيادة نقابة المحامين المسبَّب بكبر سِّنِّهما، ومرضهما، وعدم قيمة فعلهما .. الخ، وهو ما وعد الوزير بالبتِّ فيه “قريباً جدَّاً”، أو كما قال (الجريدة؛ 26 يناير)، وذلك جرياً على نظرية “التَّحرير قتلاً” لصاحبها سيء الذَكر ليندون جونسون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السودانيين من اجل التغيير .. (Re: الكيك)
|
10:50 ص Feb 3,2015
سودانيز أون لاين
الكيك
الناطق بإسم وفد الحركة الشعبية المفاوض : فرص السلام تتضاءل نتيجة للإنتهاكات وجرائم الحرب والتعديلات الدستورية
February 3, 2015
جلالة الملك(حريات)
بيان من الناطق الرسمي بإسم وفد الحركة الشعبية المفاوض
في مساء الأول من فبراير 2015م إلتقي وفد عالي المستوى من قيادة الحركة الشعبية ضم رئيس الحركة والأمين العام واللواء جقود مكوار واللواء أحمد العمدة والدكتور أحمد عبدالرحمن سعيد بالألية الإفريقية الرفيعة بحضور الرئيسين السابقين ثابو أمبيكي وعبدالسلام أبوبكر وممثل الأمين العام للأمم المتحدة هايلي منكريوس وممثل رئيس الوزراء الأثيوبي والإيقاد لسان يوهانس ومسئول اليوناميد السفير باشوا وممثل الإتحاد الإفريقي محمود خان وسكرتارية الألية، وقد ناقش الإجتماع المطول الوضع السياسي في السودان ونتائج زيارة الآلية للخرطوم وفرص السلام الشامل، قد أوضحت الحركة الشعبية بجلاء إن فرص السلام تتضاءل نتيجة للإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والتعديلات الدستورية والإنتخابات والهجوم الواسع على الحريات والصحافة والإعتقالات التي طالت قادة نداء السودان، وإن المؤتمر الوطني برنامجه يتلخص في الحرب والتمديد لرئيسه بإسم الإنتخابات، وإن الطريق الوحيد للوصول الي سلام هو تطبيق قرار الإتحاد الإفريقي (456) ووقف الحرب وإتاحة الحريات، وإن الشعب السوداني لن يتنازل عن مطالبه في الحرية والسلام الشامل وتصفية نظام الحزب الواحد.
إتضح لوفد الحركة إن النظام في الخرطوم لم يولي مجهودات الآلية الرفيعة الإهتمام الذي تستحقه وإن النظام عاجز عن تقديم أي طرح جاد يؤدي الي سلام شامل ووقف الحرب وإتاحة الحريات.
إن السلام الشامل هو خيار إستراتيجي للحركة الشعبية ولكن من الواضح إن نظام الإنقاذ ليس لديه ما يقدمه وما من سبيل أمام شعبنا الا مواجهة صلف النظام والإنتظام في جبهة موحدة لتحقيق مطالبه الديمقراطية والمشروعة .
الحركة الشعبية لن تتخلى عن خيار الحل الشامل ولن ترضى بأي حل جزئي والنصر لشعب السودان.
مبارك أردول
الناطق الرسمي بإسم وفد الحركة الشعبية المفاوض
الثاني من فبراير 2015م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: خبر وتعليق ...اتفاق باريس ..امل كل السوداني (Re: الكيك)
|
ياسر عرمان : الحملة العسكرية جزء من الخطط الدفاعية و الرد على التوجيهات الصادرة من عمر البشير شخصيا
ياسر عرمان : الحملة العسكرية جزء من الخطط الدفاعية و الرد على التوجيهات الصادرة من عمر البشير شخصيا
03-14-2015 09:47 PM
في سؤال للامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان حول علاقة الحملة العسكرية الواسعة للجيش الشعبي بقوى نداء السودان و حملة ارحل، اجاب عرمان قائلا: من المهم التمييز بين عدة أشياء.
اولا من الناحية العسكرية فان هذه الحملة هي جزء من الخطط الدفاعية و الرد على التوجيهات الصادرة من عمر البشير شخصيا للقوات المسلحة و قوات الدعم السريع و التي كررها اكثر من مرة و اخرها قبل ثلاثة ايام للبدء في المرحلة الثانية من الهجوم الصيفي.
ثانيا، لم يتوقف القصف الجوي الحكومي على المدنيين بل تكثف خلال الشهرين الماضيين و يتم حشد و تجميع يومي للقوات و المليشيات الحكومية و لذلك فان هذه الحملة هي حملة هجومية و دفاعية في آن واحد هدفها اجهاض المرحلة الثانية من الهجوم. ثالثا، لا علاقة البتة لقوى نداء السودان التي تعمل بوسائل سلمية بهذه الحملة العسكرية ، فقيادة الحركة الشعبية و الجيش الشعبي وحدهماالمسؤولين من هذه الحملة. و لم نجري تنسيق او تشاور مع اي طرف من أطراف العمل السلمي بشأن أنشطتنا العسكرية.
كما ان الذين يقومون بالعمل السلمي يمارسون أنشطتهم باستقلالية تامة عن العمل العسكري. ما يجمعنا هو و جودنا في مظلة سياسية واحدة تعمل بوسائل مختلفة و الغرض منها هو ان لا يؤدي التغيير الى تمزيق السودان و ان يتم احلال بديل ديمقراطي متفق عليه يبعد السودان عن الفوضى و ينهي نظام الحزب الواحد و نظام الإبادة الجماعية الذي اقامه المؤتمر الوطني. و الحركة الشعبية لتحرير السودان و الجيش الشعبي سيقومان دوما بما يفيد و يخدم شعب السودان و يعجل بخلاصه من نظام المؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست