مـقـالاتي الـصحـفـية فـي الـصحـف والـمجـلات (2)

Quote: الاستعمار الخفي في السودان: كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن بيع الاراضي السودانية للاجانب والمستثمرين في السودان, وانتشر خبر بيع الاراضي والقطع الزراعية الي خارج السودان بسرعة البرق, مما جذب الكثير من الاجانب وذوي الاطماع الي الذهاب الي السودان وشراء اراضيها بحجة الاستثمار. شاهدت الامر بنفسي في العديد من القنوات الفضائية, بالاضافة الي قراءات اخري متعددة جعلتني اقلق جدآ بل اصاب بنوبة قلق عميقة. فقد ورد تقرير للبي بي سي بأن بعض الدول الغنية تريد شراء اراضي دول فقيرة, وقد ركزت علي خمسة دول افريقية هي: السودان واثيوبيا وغانا ومالي ومدغشقر, وذلك تحت شعار ازمة الغذاء التي تهدد العالم, ولكن حجم تلك الاراضي الزراعية التي تريد شرائها تلك الدول تثير المخاوف والشكوك . وبالرغم من ان صفقات تمليك الاراضي من قبل مستثمرين اجانب موجودة منذ زمن الا ان حجمها ووتيرتها تسارعت كثيرا في الاونة الاخيرة. وبعد ما كانت صفقات الاراضي الكبيرة في حدود 100 الف هكتار..اي ما يعادل 240 الف فدان, وصلت الصفقات الحالية الي اضعاف ذلك, فقد اشترت كوريا الجنوبية 690 الف هكتار في السودان وحده, اما الامارات فقد اشترت 400 الف هكتار. وقد لاحظنا ان هنالك تعديلات في قوانين الاراضي والمستثمرين تمت في الاونة الاخيرة في السودان, فهل يا تري ان ذلك قد يمهد لبيع ما يقارب خمس اراضي السودان الزراعية؟. والسبب وراء هذا القلق هو نظرة بعيدة الي المستقبل جالت بخاطري, اذ ان هذا الامر بصورته الحالية يمثل لي بداية نوعية لاستعمار قادم لا محالة , وهو قد انطلق بالفعل في السودان. فقد تبينت ان هنالك ابراجا كثيرة في الخرطوم تمتلكها شركات, مجموعات وافراد اجانب, حتي امتد الامر الي تمليك كل من معه المال من الاجانب اراضي شاسعة في السودان بحجة استثمارها. المصيبة ان معظم هؤلاء المستثمرين الاجانب مجهولين تماما, فقد ياتي شخص برازيلي مثلا ويبرز مستنداته ويشتري ما يريد ولكن في حقيقة الامر ليس هو سوي وسيط لجهة خفية, وقد يكون المشتري عربيا او مسلما ولكنه يكون مندسا لجهة اسرائلية يعمل لحسابها. واستشهد هنا بالاراضي الفلسطينية التي نهبت وسرقت من قبل الاسرائليين وذلك بعد ان فرط الفلسطينيين في اراضيهم وباعوها للغريب المعتدي حتي تمكن منهم وقضي عليهم تماما وكون دولة اسرائيلية فوق الجثث والاشلاء المقطعة والممزقة هنا وهناك. نعم هذا بالضبط ما اقصده وما احذره, فالامر ليس هينا قط. هذه الاراضي ملك للشعب السوداني والتفريط فيها يعتبر تفريطا في سيادة السودان وينتقص منها. لا يحق لاحد انتزاع هذه الاراضي من الشعب وبيعها للغريب مهما دفع من ثمن, فالسودان بلد شاسع به اراضي زراعية ضخمة وموارد مائية لا توجد في اي مكان في العالم, لذا فان اطماع الكثيرين واضحة في السودان والكل فاغر فاه وينتظر تمزق السودان للنيل من موارده. لذا هنالك اسئلة قوية تطرح نفسها وبعنف, وتظل عالقة بلا اجابة: من الذي يبيع هذه الاراضي؟؟ والي من تباع؟؟ وما هي الدلائل انها لا تباع لاشخاص وهميين او مندسين وتابعين لجهات خفية بحجة الاستثمار؟؟ من الذي يقوم بالتحري عن هؤلاء المستثمرين؟؟ ما هي الدراسات التي انشات في هذا الامر (ان وجدت) ونتائجها حتي يعلم المواطن السوداني البسيط بشان هذه الخطة العملاقة ويعلم ايضا من هو ذلك الجار الجديد الذي اتي له فجأة من الخارج؟؟ من الذي يقبض العائد المادي من هذه الاراضي؟؟ واين يذهب ذلك العائد؟؟ هل يدخل ذلك العائد في جيوب معينة فقط ام كيف تستفيد الدولة منه؟؟ هل سيخرج هذا المستثمر ابدا من السودان؟؟ ما هو اثر نقص موارد المياه في السودان مستقبلا ؟؟ الي متي سيستمر هذا الامر (اي البيع) لكل هذه الشركات او الافراد الاجانب؟؟ وكيف يعلم المواطن المساحة الكلية التي بيعت من الاراضي في السودان؟؟ ماذا سيجني المواطن السوداني بعد بيع هذه الاراضي؟؟ حتي لو افترضنا حسن النية في هؤلاء المستثمرين, هل السودان في وضعه الحالي مؤهل لاستيعاب كل هؤلاء الاجانب والاراضي التي تباع لهم بدون ان تكون خصما علي المواطنين في حياتهم وترحالهم؟؟ واخيرا وليس آخرا..هل من جهة ما تمدنا بمعلومات وافية ومنتظمة( لهذا التحول النوعي الذي تسارعت خطاه في الاونة الاخيرة) وتيسر لنا متابعته باستمرار؟؟... كل هذه اسئلة ملحة جدا تجول في خاطر المواطن المسكين المغلوب علي امره والذي لا يتمني ان يصحوا ذات يوم ويجد نفسه في خندق واحد مع العدو.. هل يكفل لنا القانون الحق المشروع لطرح هذه الاسئلة وايجاد رد شافي عليها..ام ان المسئولين في الدولة هم من يهمهم الامر, وهم فقط من يقرروا وينفذوا دون مشورة من احد او اجراء استفتاء شعبي؟. لا يفوتني ان اذكر ان تجربة البترول في السودان لم نستفد منها بعد..اذ انها ادخلتنا في حروب وخلافات وقتال واطماع لا قبل لنا بها ولم نكن نحلم بها يوما من الايام, لذا فيجب علينا الحذر من الان فصاعدا في كل القرارات التي نتخذها , خاصة في ظل الظروف الراهنة (اذ انه يجب اولا ان يتفق الجميع علي مصير بلادهم وما ستؤل اليه) . و هذا الموضوع بالذات مشاكله ومصائبه اكثر بكثير من فوائده . لانه فرصة ذهبية لا تعوض للاجنبي الغريب الذي يخطط ليل نهار لاحتلال هذه البلاد واغتصابها من اهلها. هذا الامر بالذات موضوع غاية في الخطورة والتعقيد, ولا يجب ان يكون حكرا لاحد يتصرف فيه كيفما شاء, وذلك لان العائد منه يمس كل البلاد والمواطنين سواء لا سيما ان البلاد الان تمر بازمة تلو اخري, ويجب المحافظة الكاملة عليها من الجميع حتي لا تتعرض البلاد لازمات لا يستطيع احد حلها كما هو الحال في فلسطين.. أشرف مجاهد مصطفي صحفي ومهندس - بريطانيا