مـقـالاتي الـصحـفـية فـي الـصحـف والـمجـلات (2)

Quote: إستغلال قضية لبني يضر بالبلاد: قضية لبني أثارت الكثير من الجدل في المجتمع السوداني قبل المحاكمة , ولكن بعد المحاكمة هدأت الأمور كثيرآ فلا يوجد محاكمة أخري يتجمهر فيها المواطنين وإستسلم الكثيرين بأن القضية قد انتهت عند ذلك الحد , ولكن المهم الآن هو أنه بالرغم من أن لبني لم تربح قضيتها التي سارت ورائها منذ اللحظة الاولي ضد النظام العام وقوانينه (فربح القضية يعني أنها قد إستطاعت أن تلغي تلك القوانين وهذا في واقع الأمر لم يحدث) ولكننا بالرغم من ذلك نستطيع القول بأنها قد لمست جوهر أمر في غاية الأهمية يهم الكثيرين جدآ من الشعب , وذلك يتمثل في تجاوزات الشرطة لسلطاتها واعتداء بعض افرادها علي المواطنين دون وجه حق . القوانين عموما ليس من المفترض ان تكون عقبة في طريق المواطنين , فهنالك من يدان أو تدان تحت طائلة هذه القوانين وتكون التهم فعلآ تلبسهم من اعلي راسهم وحتي اخمص قدميهم , و يستحقون الادانة والعقاب (والا نكون قد شجعنا انحلال المجتمع وانتشار الفاحشة والرذيلة فيه) ولكن هنالك ايضا من يقعون ضحايا تحت طائلة تلك القوانين , اذ أن هؤلاء كانوا وما زالوا يحاكمون بنفس نص المادة 152 من قانون العقوبات , وهي نفس المادة التي نهضت من أجلها لبني لتغييرها دون التمكن من ذلك , والتي بسببها طبق ذلك القانون علي لبني دون أي استثناء . فهنالك بعض القوانين الإستثنائية تتيح للقاضي استخدامها وما يتناسب مع طبيعة القضية , دون أن يعطل القانون بأي حال من الأحوال , وهي متروكة لتقدير وحكمة القاضي حسب معطيات الاحداث , وقد تشمل تلك الاستثناءات أشياء اخري في القانون الأنساني مثل تاكد القاضي من ادانة المتهمة (اذا كانت إمرأة مثلآ) وجرمها واستحقاقها لتفعيل العقوبات عليها , ولكن قد تكون هنالك استثناءات انسانية مثل ان المراة قد تكون حاملآ او مرضعة أو مريضة او مختلة عقلية او ما شابه من امور تتيح للقاضي هنا اصدار حكم استثنائي يتناسب والحالة التي بين يديه (وهذه النقطة لزم توضيحها لأن الكثيرين لا يعرفون الأستثناءات في القانون) , أو قد يضطر القاضي الي شطب القضية برمتها اذا كان هنالك نقص أو تناقض في الأدلة أو شكك في انتساب ذلك القانون أو التهمة للمتهم . ولكن في قضية لبني بالذات قرر القاضي توجيه التهمة اليها مباشرة تحت المادة 152 من قانون العقوبات لسنة 1991 والذي ينص علي الآتي : 1- من يأتي في مكان عام فعلآ أو سلوكآ فضحآ أو مخلآ بالآداب العامة أو يتزيأ بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة او بالعقوبتين معآ . 2- يعد الفعل مخلآ بالآداب العامة اذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . ورأي القاضي ان هذه المادة تتناسب أو تتوافق مع لبني وذلك لأن التهمة التي وجهت إليها تنص علي الآتي: "المتهمة كانت ترتدي بنطلون ضيق وبلوزة ضيقة وأكمامها قصيرة , والبلوزة فاتحة وشفافة يري ما بداخلها , وكان رأسها كاشفآ لأنها لم تكن تلبس طرحة" . ولكن بالرغم من أقوال الشهود التي تنطبق بعضها علي لبني بينما تختلف أقوال أخري الا أنه كان يتوجب للشرطة أن تحضر أدلة وبراهين كافية تمكن القاضي للوصول الي الحكم بسهولة , فلو كانت الأدلة كافية لما تأجلت المحكمة عدة مرات , فنحن نعلم انها تأجلت أول مرة لموضوع الحصانة ولكن المرة الثانية لم يكن هنالك سبب لتأجيلها سوي عدم كفاية الأدلة , وهنا يكون التساؤل المشروع : اذا لم تتوفر كل الأدلة أمام القاضي فكيف يحكم في قضية لا توجد فيها أدلة ملموسة تدين فعلآ المتهمة ؟ خصوصآ أن لهذه القضية أبعادآ أخري قد تكون سياسية . ثم ان تلك الأدلة ان كانت كافية لكان الأمر قد حسم علي الفور دون ان تعطي فرصة لاثارة هذه الضوضاء والفوضي التي استغلها الكثيرون خير استغلال في الخارج لتشويه صورة السودان , فقد لمسنا ذلك جليا في ضجر وسـخط الغير من هذه القضية لأنها وصلت اليهم بالصورة الخاطئة دون ان تجد رد صريح وواضح من الطرف الآخر كي يوضح طبيعة الاحداث من وجهة النظر الاخري , حتي تصحح المفاهيم وينظر الجميع الي النصف الممتلئ من الكوب . بالرغم من ذلك فهنالك جدلآ قائمآ عن هذه القوانين يعي بصعوبة إلغائها أو إبطالها , اذ أن ذلك قد يحدث إنهيارآ تامآ في الأخلاق والفضائل , ولكن يجب أن تكون الرسالة واضحة أن هنالك انتهاكات من بعض أفراد الشرطة ضد المواطنين (سواء كانوا رجالآ أم نساء) يجب النظر في هذه الانتهاكات حتي يعطي كل ذي حق حقه , وحتي لا تخرج مثل هذه الامور مرة اخري عن النصاب , فالمهم في الامر ان تكون تلك القوانين عادلة وتطبق بالصورة الصحيحة , وعندئذ لن يطالب احد بالغائها او حتي تعديلها . هنالك ايضا رسالة موجهة الي السلطات مفادها التعامل مع مثل هذه الامور بمهنية وذكاء اكثر في المستقبل , وحتي لا يقعوا في مواجهات اخري مع المواطنين فهم مدعوون الي تشكيل غرفة طوارئ يتم فيها تناول كيفية معالجة مثل هذه الامور في المستقبل والبحث عن الوسائل المشروعة التي تضمن ادانة المتورط قضائيا بحيث يمكن ذلك الشرطة من اثبات تهمها (ان كانت فعلا بحق) ضد المتهمين دون انتقاص من حقوقهم او اثارة زوبعة وفوضي كالتي افتعلوها في موضوع لبني , وهنالك دعوة اخري للمسئولين في الدولة بعدم استهداف الصحفيين لكتاباتهم في الصحف وتعبيرهم عن الحقائق أو نقدهم للحكم طالما يكون ذلك بموضوعية واخلاق والتزام بالعمل المهني والصدق وعدم التلفيق أوتزوير الحقائق , وانما الهدف من النقد في حد ذاته اظهار ضعف الاداء ومواقع التقصير بحيث تعيها السلطات وتسعي لمعالجة اخطائها . أشرف مجاهد مصطفي صحفي ومهندس- بريطانيا