مـقـالاتي الـصحـفـية فـي الـصحـف والـمجـلات (2)

Quote: الزراعة في السودان ومقارنتها ببريطانيا: يعتبر السودان اكبر الدول العربية والافريقية من حيث المساحة, حيث تبلغ مساحته مليون ميل مربع. تبلغ منها مساحة الاراضي الصالحة للزراعة حوالي 200 مليون فدان (اي 85 مليون هكتار), بينما تشغل (الاراضي المزروعة) منها فقط حوالي 15 % , وهذا ما جعلني افتتح هذا الخيط الهام للقارئ لوضع صورة مصغرة ومتواضعة عن الامكانيات الزراعية في السودان بما فيها المناطق الغير مستغلة , ثم مقارنتها مع كيفية الزراعة في بريطانيا بما في ذلك تطورها ونموها , وكيف يمكن ان يستفيد السودان من كل ذلك وخاصة انه ومن المخجل ان تكون له مثل هذه الارض المعطاة ولا يتحرك ساكنا لاستغلالها والانتفاع منها . فنجد ان الزراعة في السودان تمثل القطاع الرئيسي للاقتصاد , لذا فان معظم الصادرات السودانية تتكون من المنتجات الزراعية مثل: الصمغ العربي, الحبوب الزيتية, القطن, اللحوم...الخ...هذا بالاضافة الي الخضروات والفواكه التي تصدر للدول العربية والافريقية. تساهم الزراعة في السودان بنحو 34 % من اجمالي الناتج المحلي , و يعتبر القطاع الزراعي والحيواني القطاع الرئيسي والمحرك لاقتصاد البلاد. يحتوي ذلك القطاع علي حوالي 75 % من القوي العاملة , ويعيش عليه حوالي 70 % من السكان , بينما يساهم بحوالي 90 % من العائدات غير البترولية. هنالك العديد من الصناعات تقوم علي القطاع الزراعي مثل : الغزل والنسيج, السكر, الزيوت النباتية, التعليب, الالبان...وغيرها. بالنسبة للموارد المائية في السودان فهي تتكون من مياه الامطار, المياه السطحية والمياه الجوفية, اما بالنسبة لمساحة الزراعة المروية في السودان فهي تمثل في حوالي 4 ملايين فدان. ظلت مشروعات القطاع المروي تدار جميعها بواسطة القطاع العام قبل ان تتبني الدولة سياسات الخصخصة لتحويل المشاريع نحو القطاع الخاص., و نتيجة لسياسات الخصخصة تم تحويل 700 الف فدان من مشاريع الطلمبات علي النيل في فترة التسعينيات. بالرغم من ذلك, هنالك العديد من المشاريع التي ما زالت الحكومة تديرها وهي ما تسمي "بالمشروعات الاتحادية الكبري" التي تتمثل في عدة مشاريع وهي: مشروع الجزيرة, الرهد, حلفا الجديدة ومشروع السكي) وذلك نسبة لكبر حجمها وضخامة الاموال المستثمرة فيها. مشروع الجزيرة يعتبر اعرق هذه المشاريع , بل انه يعتبر اعرق المشاريع في السودان حيث انه انشأ في العام 1925, وهو كذلك يعتبر اكبر مزرعة مروية في العالم بمساحة ضخمة تفوق 2 مليون فدان, ويقوم ذلك المشروع علي العديد من المزارعين الذين يقدر عددهم بحوالي 15 الف مزارع . اما الاهداف التي من اجلها قام ذلك المشروع فهي: استغلال حصة السودان من مياه النيل, تحويل المنطقة من زراعية قديمة الي زراعية حديثة هذا بالاضافة الي توفير الايادي العاملة التي تنعكس بالتالي علي تحسين مستوي المعيشة للمواطن ورفع الاقتصاد الوطني . هنالك ايضا مناطق بها مساحات زراعية كبيرة مثل "مناطق السافنا" حيث ان تلك الاراضي غير مستغلة جيدا وانها (او معظمها) تصلح للتوسع الزراعي فيها وهي يمكن ان تقدم الكثير جدا للسودان , ويجب مراعاتها والاهتمام بها بصورة افضل. بالرغم من كل ما اسلفت , هذا بالاضافة الي ان السودان يعتبر سلة غذاء افريقيا وهو مرشح في المستقبل ليصبح سلة غذاء العالم, وذلك لموارده الغذائية والمائية وثرواته الطبيعية والنفطية وغيرها والتي من المفترض ان تجلب للبلاد الفائض المالي والغذائي, الا ان الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة وخصوصا الازمة الغذائية منها قد اثرت علي معظم البلدان بما فيها السودان, الذي كان يمكن ان يفلت من هكذا ازمة اذا ما تم استغلال مساحة اراضيه الصالحة للزراعة خير استغلال, ففي العام الماضي حذر خبراء سودانيين من ان فجوة غذائية وشيكة قد تضرب السودان في انحاء متفرقة من البلاد, مما حذي بالحكومة الي منع تصدير الذرة خارج البلاد في ذلك الوقت. هنالك خطوات اتخذتها الحكومة باشتراكها مع الصين في اقامة مركز عرض للتكنلوجيا الزراعية وفقا لبروتكول تعاون تم توقيعه بين البلدين العام الماضي , حيث ان المركز سيقام علي مساحة تمثل " 60 هكتارا" في منطقة القضارف الواقعة بشرق السودان. كما ستخصص الحكومتان مؤسسة يقوم الصين باختيارها لادارة المركز لفترة قد تصل الي العشرة اعوام بعد ان يتم انشائه , حيث سيقوم ذلك المركز بانتاج انواع محسنة , عرض الانتاج , ثم انه سيقوم ايضآ بتدريب العاملين . بالمقابل هنالك قصور يتمثل في عدم الاهتمام الحكومي بالزراعة الكافية في الكثير من الاراضي الصالحة للزراعة مما يؤدي الي تدهور الكثير من المشاريع الزراعية , وهذا بشكل خاص سيزيد تفاقم ازمة الغذاء خاصة ان غياب الاستراتيجيات الزراعية يجعل ازمة الغذاء الداخلية ازمة مزمنة (الا انه يوجد تقدم نوعي في الزراعة عموما ولكنه ليس كافيا ابدا مقارنة مع الاراضي الشاسعة واسوة بالدول الاخري). اضف الي ذلك ان قضية المستثمرين الاجانب التي باتت تدخل في كل القطاعات (او معظمها) قد تؤثر سلبا في موضوع الزراعة في السودان, اذ ان هنالك الكثير من التخوف ان الاطماع والتمدد في الاستثمار (من قبل الاجانب) سوف يضر بالبلاد يوما من الايام حيث ان تلك الاراضي الزراعية يمكن ان تصبح حكرا علي مجموعات غير سودانية تتحكم في السوق وقد تسيئ استعمال تلك الاستثمارات علي حسب الاجندة التي تتخفي وراءها. هذا بالنسبة الي ما يتعلق بالزراعة في السودان... اما اذا حاولنا مقارنتها ببريطانيا فنجد ان هنالك فرق كبير وشاسع, اذ ان بريطانيا تعتمد علي التكنلوجيا الحديثة مثل الالات (الروبوتات) في الزراعة اكثر من اعتمادها علي الايادي العاملة. فبريطانيا كانت قد بدات مشاريعها الزراعية في منتصف القرن الثامن عشر, اذ كانت المناطق الريفية كانت تعتمد علي الزراعة كليا مما ادي الي تحسن ملحوظ في مستواها المعيشي آنذاك , ثم تزايد اقبال السكان علي استعمال المعدات الزراعية المتطورة. ادخلت بريطانيا الالات وطرق الاستغلال الحديثة الي سيطرة الملكيات الكثيرة حيث استغنت عن نسبة كبيرة من العمال الزراعيين, مما ادي ذلك بدوره الي تضاؤل الايادي العاملة. هذا بالتحديد ما يفتقره السودان, فبلد هائل بهذه المساحة وخصوصا الزراعية منها يفتقر الي كل هذه الامكانيات الهائلة من المعدات والالات التي كان يمكن ان تغير وجه الحياة فيه, ان وجدت وانتشرت في تلك الاراضي الواسعة فان ذلك قد يقفز بالسودان عشرات السنين نحو الامام. بالنسبة لبريطانيا فهي ايضا جزيرة صغيرة لا يمكن ان يقارن حجمها مع السودان, لذا تجدها تلهث خلف دول اسيوية مثل " الهند وباكستان" لكي تستأجرها للزراعة (علي عكس السودان الذي سمعنا مؤخرا انه يقوم باستئجار اراضيه الزراعية لدول مثل الاردن لزراعة القمح فيها, فعوضا عن ذلك من الافضل ان تكون الاولوية لابنائه لتكفيهم اولا, ثم بعد ذلك التفكير في الفائض). فبريطانيا خصوصآ تعتمد علي الهند بقدر كبير جدا في الزراعة, حيث انها تستأجر اراضي في الهند وتكرث العمالة الهندية لزرع تلك الاراضي لها ( كما هو الحال باستعانتها بالهند ايضا في عدة صناعات اخري مثل: الملابس, الاحذية, الموبايلات وغيرهم). ليس فقط لان بريطانيا جزيرة صغيرة لا تستطيع زراعة الكثير علي اراضيها , وانما لانه من المعروف بان العمالة الهندية ارخص بكثير من ان العمالة الداخلية او المحلية . فاذا بريطانيا هنا تضرب عصفورين بحجر واحد حيث انها تستفيد من التكنلوجيا العصرية والالات (الروبوتات) , ثم تكمل بقية مشاريعها في الخارج علي ايدي عمالة رخيصة ومنتجة, اضف الي ذلك ان الايادي العاملة (الموجودة اصلا) في بريطانيا تعيد تأهيل نفسها باستمرار وبسرعة لمواكبة المعرفة والتكنلوجيا الحديثة. وتعتبر بريطانيا ان السلع الملموسة يمكن بسهولة انتاجها عبر الالات الزراعية (الروبوتات) مما يسهل هذا العمالة وتفريغ الايادي البشرية للعمل في قطاع الخدمات الذي لا يحتاج الي آلة بقدر ما هو محتاج للعقول والافكار البشرية. كل هذا يجعل بريطانيا من اكفأ دول الاتحاد الاوربي حيث انها تعتمد بطبيعة الحال علي الالة الحديثة الي درجة كبيرة, الامر الذي يجعلها تنتج 60 % من حاجاتها الغذائية علما ان 2 % فقط من الايادي العاملة يعمل في القطاع الزراعي. بالرغم من ان تضاؤل نسبة الايادي العاملة في الزراعة الا ان الانتاج الزراعي اصبح اضعاف مما كان عليه في الماضي. من جهة اخري, فقد ساهم النمط الاستهلاكي في بريطانيا الي تحويل اقتصادها من صناعي الي خدمي. هذا هو وجه المقارنة الذي قصدته مقارنة مع الزراعة في السودان, فهل يمكن ان يستغل السودان كل اراضيه الصالحة للزراعة ليصبح بلدا متقدما في المجال الزراعي كما هو الحال في بريطانيا؟ وهل يمكن ان يستغني عن الايدي العاملة وتكريسها لاعمال تحتاج العقل والتفكير البشري وترك الزراعة للالة او الروبوت؟ علما ان السودان اراضيه زراعية وضخمة وصالحة للزراعة اكثر من بريطانيا او اي مكان آخر, وان مجال الزراعة في السودان يعتبر فقير ومهمل كثيرآ مقارنة واراضيه الشاسعة, التي ان لم يستفد منها الان سيعطي هذا فرصة اكبر للاعداء للتربص بالسودان واحتلاله, ثم استغلال خيراته التي لم يستطيع هو استغلالها, وهذا يذكرني بمقولة شهيرة دائمآ ما يقولها الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينين: نحن عندما اتينا الي بلادكم وجدناها خرباء وجرداء بلا مباني او زرع, نحن بنيناها ولن نخرج منها ابدآ لانكم كسالي ولم تهتموا ببلدكم أو تزرعوها. أشرف مجاهد مصطفي كاتب وصحفي- بريطانيا