لماذا لاننضم جميعنا لحزب المؤتمر السوداني وهو حزب يشبه السودان ...

Quote: في فبراير عام 1989م وقبل الإنقلاب بشهور قليلة قدم الحزب لرئيس الوزراء حينها ولبقية القوى السياسية وثيقة حول البحث عن مخرج من الأزمة الراهنة وكان عنوانها (برنامج الإنقاذ الوطني). واليكم برنامج الإنقاذ الوطني الذي طرحه الحزب في فبراير 1989م بسم الله الرحمن الرحيم حول البحث عن مخرج من الأزمة الراهنة (برنامج الإنقاذ الوطني) 1- ما عاد يختلف إثنان حول التدهور الفظيع في كافة المجالات أو حول المخاطر التي تحيق بأمتنا من جرائها. 2- فإستمرار الحرب الاهلية يشكل سلسلة من الازمات وانفراط عقد الامن في دارفور يشكل أزمة ونظامنا الاقتصادي برمته في ازمة حقيقية وكافة الخدمات الاجتماعية وخاصة مجالات الصحة والتعليم في ازمة وشبكات الاتصال والمواصلات والطرق اقرب ما تكون للإنهيار التام، وعلاقاتنا الخارجية مع دول العالم أصبحت تعاني من تذبذب مشين، خلاصة القول أن وجود الدولة في السودان امام مهددات لم يسبق لها مثيل حجما ونوعا بالدرجة التي أصبح فيها السكوت عليها يعني تنصلا فاضحا من المسؤولية الوطنية. 3- إن أزمات بهذا التعدد والتشابك وبتلك الكثافة هي أخطر واعتى من أن يتصدى لها حزب واحد أو اثنين أو ثلاثة دون غيرهم. إضافة الى ذلك اننا عبر السنوات الماضية ومنذ انتخابات 1986 شهدنا صيع إئتلافية ووفاقية للحكم فشلت جميعها في وقف الحرب أو في تصحيح المسار الاقتصادي وبالتالي ضاعفت من معاناة الجماهير المعيشية ولم تحقق أي من طموحاتها المشروعة. 4- ان هذا الفشل وما يواكبه من تفاقم في الازمات السياسية والاقتصادية وتزايد حدة آثارها السلبية على كافة مناحي الحياة يحمل خطرا مباشرا على نظام الحكم بإغراء المغامرين والمتآمرين المحليين ويفتح شهية القوة الخارجية الطامعة في مكاسب استراتيجية سواء كانت قوى عظمى أو أقليمية أو حتى دول مجاورة لا تفوتنا في المقدرات على نحو ما حملت لنا الانباء من تغول حدودي قامت به جمهورية أفريقيا الوسطى في الآونة الاخيرة. 5- إن الديمقراطية السياسية ونظامنا الدستوري الحالي هو أسلوب الحكم الذي تتمسك به الجماهير السودانية وإنتزعته بثورتين مجيدتين لتحقيق طموحاتها وهو الأنسب لتوفير المناخ الأمثل لإستيعاب التمايز العرقي ووالثقافي والاجتماعي المنتشر عبر أمتنا ويعطي الخصوصية التي تميز العمل السياسي الوطني من تسامح وتآخي وشجب للعنف والذي يمثل في مجمله درجة عالية من الوعى والتفاعل الحضاري. إن احتدام الأزمات على النحو الذي نشهده في هذه الآونة وفشل صيغ التحالف الحاكمة لا يعني إطلاقا فشل مشروع الديمقراطية السياسية أو عدم جدواها. حقيقة الامر أن هذه الازمات في مجملها تشير الى واقع لا بد من استيعابه ... واقع أن نظامنا الديمقراطي ناقص وغير مكتمل واننا بتركيزنا على الحقل السياسي وعلى قيام أجهزة الديمقراطية النيابية وبطريقة تعني بالهياكل العامة فقط لن نحقق الاستقرار المنشود ولن نتمكن من ترسيخ دعائم الحكم الديمقراطي الذي نتمسك به إن هذا الهدف لن نصل اليه دون أن نستكمل تأصيل الديمقراطية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني. 6- إن هذا المنظور يؤكد اننا اليوم في كافة المراحل السابقة من فترات الحكم البرلماني نعايش مرحلة انتقالية في طريق ترسيخ دعائم الحكم الديمقراطي. اننا اليوم مطالبون باستكمال مهام البرنامج الديمقراطي والذي يشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية ولا يتوقف عند حدود قيام الاحزاب وإجراء انتخابات ودعوة برلمان. إن حرية التعبير لا تعني فقط حرية تعبير الاغلبية الميكانيكية وانما بالضرورة لا بد أن تسمح بحيز واقعي لعرض تباين الآراء والافكار والثقافات، وبنفس المنوال وكما أثبت الواقع السياسي المعاش خطورة تجاهل القوى الحديثة المؤثرة خاصة في ظروف بلد كالسودان فهذه القوى لا تقل في أهميتها من القوى التقليدية المنتجة .. فالمزارع الذي ينتج المحاصيل التقليدية التي تمثل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني لا يمكن أن يستغني عن المعلم أو العامل الماهر أو الطبيب أو الفني أو المهندس... فالبناء الاقتصادي القومي يقوم على هياكل متشابكة يعتمد بعضها على بعض وكما لا يمكن الفصم بين ما يسمى بقطاع تقليدي وقطاع حديث لا يمكن تجزئة مفهوم الديمقراطية وتخصيصها لفئة دون أخرى وعليه لا يمكن تجاهل القوى الحديثة ممثلة في كتلها المختلفة وتشكيلاتها النقابية. * يلاحظ القارئ الكريم أن الحركة الإسلامية ظلت تختطف المسميات والأفكار بداية من إسم حزبنا ومروراً ببرنامج الإنقاذ الوطني. *نواصل بقية البرنامج. __________________ كل الوطن للناس لا خاصة لا عامة مهما العرق دساس ومهما العقيدة أساس