## خيمة صلاح غريبة الرمضانية ##

Quote: ورقة الترشح التي مهر عليها أشرف سيد أحمد الكاردينال ليتأهل إلى رئاسة نادي الهلال حركت الكثير من الساكن في مشواره العملي وقلّب من جديد صفحاته العامرة بالأحداث.. قضية صقر قريش التي ذاع صيتها في وقت سابق، فرضت نفسها في خضم الأحداث، واختارت (الصيحة) منبراً لتعاود منه التحليق في فضاءات النشر الساخن، والقصة التي لم تبدأ بحضور الأستاذ صلاح عبد الله وكيل الشركة المذكورة وشاكي الكاردينال ووزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات.. ولن تنتهي اليوم أيضاً بهذا التحقيق، لأنه ما زال في كنانتها ــ أي القصة ــ الكثير. ثمة استفهامات ستجد من بعدها حرف (الجيم) حاضراً ليفك طلاسمها، ولتكشف حقائق موثقة عن مرشح رئاسة نادي الهلال تنافح ترشحه من باب الإدانة السابقة وإقرارها بأمر القضاء.. البلاغ رقم (1017/96) ليس المستند الوحيد وهذا ما تكشفه ثنايا المادة الواردة بالفقرات التالية: فذلكة تاريخية وكيل صقر قريش الأستاذ صلاح عبد الله عاد عبر (الصيحة) ليقلب أوراق القضية من جديد.. وبتعريف عن شخصيته قال: أنا صلاح عبد الله رجل أعمال ومؤسس معامل التصوير السودانية عام 1976م، وأول من أدخل التصوير الملون في السودان، ومن خلال إفاداته أوضح: سبقنا من خلال التطور في مجال التصوير الكثير من دول المنطقة، بالإضافة الى كونه صديقاً شخصياً للسيد عبد اللطيف حسن مهدي مالك شركة صقر قريش، التي دخلت في معاملات مالية مع بنك الغرب الإسلامي والتضامن، وشاءت ظروف تدهور الجنيه السوداني من عدم تمكنه من الإيفاء ببعض الالتزامات المالية مما اضطره إلى تحرير شيكات متقاطعة لكل الشركات، واتصل ببنك السودان وشرح لهم الملابسات والظروف التي دعته إلى تحرير هذه الشيكات. قصة الصدام ويسترسل صلاح عبد الله بالقول: في ذلك الوقت أبلغ عبد اللطيف حسن مهدي (صقر قريش) بنك السودان أن البضائع التي أشتراها وينوي سدادها بقيمة الجنيه المتراجع موجودة الآن في مخازن البنك واقترح أن تباع في مرابحات بإشرافهم وينالوا حصتهم ويسترد نصيبه، لكن البنك رفض ورفع ضده دعوى قضائية استمرت لعامين بعدها عادت المحكمة للتسوية لأن البضاعة موجودة بمخازن البنك وهي أعلى قيمة مالية من المبالغ المتنازع عليها. ووقع عليها من جانب وزارة العدل المدعي العام الدكتور عبد الرحمن إبراهيم إبان عهد الوزير الأسبق عبد الباسط سبدرات، بعض الملابسات من بعد قادت لأن يتم القبض على عبد اللطيف بوصفه معوقاً لاعتراضه على البيع بأسعار أقل من المتفق عليها حسب الاتفاقية في احتجاجه، وضمنته كصديق شخصي، ولي مديونية موثقة على صقر قريش بمبلغ ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون. شيكات مزورة ويمضي صلاح في سرد أدق التفاصيل حول القضية بقوله: عبد اللطيف حسن مهدي (صقر قريش) كانت لديه بضائع في الميناء ولم يكن بحوزته (كاش) لتخليصها من الجمارك، فاتفق معه أشرف الكاردينال على تخليصها بسداد جزء نقداً والمتبقي في أشياء عينية، وبالفعل تسلم مبلغ اثنين مليار ومائة مليون عداً نقداً، وأصدر له ثلاثة خطابات ضمان يقر فيها أشرف باستلامه المال وتم تخليص البضاعة بخطابات الضمان التي أكد فيها الكاردينال على استلامه مستحقاته كاملة من شركة صقر قريش، وقبل تقديمها قام أشرف بسحب الخطابات التي اتضح لاحقاً أنها مزورة وقدم بدلاً منها شيكات معتمدة من البنك الاسلامي السوداني فرع السجانة، وعندما قدمت هذه الشيكات كانت المفاجأة في أنها مزورة وهرب أشرف الكاردينال إلى القاهرة. القبض بالانتربول ويضيف: الجمارك قامت باعتقال عبد اللطيف حسن مهدي صاحب البضاعة وبعد إبرازه لخطابات أشرف الكاردينال قبل التخليص التي يقر فيها باستلام قيمة تكلفة التخليص، تم القبض على الكاردينال بالانتربول وبيعت بضاعة عبد اللطيف في الدلالة بمبلغ مليار ونصف وقيمتها ستة مليارات وبيع معها شقته وتسلمت الجمارك نصيبها وحكم على عبد اللطيف وأشرف بالسجن لستة أشهر وحفظ البلاغ رقم (1017/96) الذي حرره البنك الاسلامي السوداني ضد أشرف لأن الأخير لم يتضرر، وحركنا البلاغ لاحقاً بوصفنا شركاء متضررين. أكل أموال في ذلك الوقت تم تحريك بلاغ وأمر القبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال وقبل تنفيذه أصر المحامي الأستاذ الفاضل هاشم على أن يبادر بالحل الودي في إطار الانتماء الهلالي، وبالفعل تم التنسيق في رمضان العام 2009م على أن يتم لقاء بمكتب الكاردينال وقد كان، وخلال اللقاء وبحضور المحامي الفاضل والأستاذ أسامة من مكتبي والأستاذ كرم الله محامي الكاردينال، قال أشرف..لصلاح عبد الله: (أجيك من قصير القروش دي أنا أكلتها وما برجعها ليك كلها.. بديك منها 900 مليون)، فرفضت وقلت له إنني لا أتزلف بل أطلب حقاً سأناله طال الزمن أم قصر. بعدها قال أشرف ناصحاً أن أقبل المبلغ وأعترف لي قائلاً: ( أنا كنت باكل حق الناس، لكن بعد الله أداني جبت أي زول رجعت ليهو قروشو في مكتبي دا لما بكى)، فقلت له أما أنا فلن أبكي وسأسترد حقي. الغاء أمر قبض عقب ذلك الاجتماع بدأ الكاردينال يتهرب من مواجهتنا بأعذار مختلفة هكذا قال وكيل شركة صقر قريش..واضاف: اكتشفنا أنه قدم طلب فحص لوزير العدل والملف سحب من النيابة تمهيداً لإبطال أمر القبض فأسرعنا وباغتناه وقبضنا عليه، فقام بمهاتفة وزير العدل وقتها عبد الباسط سبدرات والذي طلب بدوره من العسكري المنفذ لأمر القبض واسمه نميري إطلاق سراحه، فرفض الأخير وأخبره أنه يتبع إجراء قانونياً سليماً، وحرك سبدرات وكيل النيابة وطالبه بعدم دخول أشرف السجن والذي نفذ أمر المدير العام بإلغاء أمر القبض على ظهر الخطاب الناص عليه في بدعة هي الأولى بالسودان. فتوى دستورية ويروي صلاح معاناة الظلم والقهر بقوله: للأسف الشديد حوربت أيما محاربة من رئيس القضاء السابق ووصلت في الطعن الإداري الى مرحلة أن القاضي كاد ان يحكم لمصلحتي والذي طلب منا أن نحضر المرافعة النهائية وشطب الدفوعات القانونية الخاصة بوزير العدل وشطب دفوعات الكاردينال وقاموا بعدها بالاستئناف، وبعدها قام سبدرات بالحصول على فتوى من المحكمة الدستورية وفي ظرف ثلاثة شهور فقط قام باستخراج قرار إداري من المحكمة، وبعدها لجأت لذات المحكمة الدستورية، ومن يوم 9-1-2012 قضيتي لا زالت أمام المحكمة الدستورية حتى تاريخ اليوم. وبصفتي وكيلاً وممثلاً لصقر قريش، ضد وزير العدل وقتها وأشرف الكاردينال، وأقولها بكل أسف أن رئيس المحكمة الدستورية السابق كان صديقاً لسبدرات لذا تم تعطيل مسار القضية الى الاتجاه الآخر، والآن يمكنني أن أقول إن الله سبحانه وتعالى أكرمني بظهور قضية الأقطان التي أطاحت برئيس المحكمة الدستورية السابق،لأنني (ظلمت)، وأنا مطمئن تماماً بأن المحكمة الدستورية بعد أن غاب عنها شبح سبدرات تستطيع أن تعمل بحيادية، وهنالك مثل انجليزي يقول (تأخير العدالة نكران للعدالة). استغلال نفوذ ويمضي وكيل شركة صقر قريش بالقول: للأسف أن هنالك استغلال نفوذ واضح بين سبدرات ورئيس المحكمة الدستورية السابق والذي حكم لصالح سبدرات من قبل خلال ثلاثة شهور فقط، في نفس الوقت لا زالت قضيتي حبيسة الأدراج لسنتين ونصف. وأنا أقولها بملء الفم ما عندي علاقة بالكاردينال (ولا بيشبهني ولا بشبهو) لكن حقي كان بتفويض مسبق من صقر قريش الذي فوضني حسب التوكيل، واتهموني وقتها بتزوير الأوراق وذهبت بعدها للأردن وأحضرت التوكيل من (صقر قريش) بصفة رسمية وبخطوات كانت كلها قانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه (اشرف الكاردينال) لاسترجاع الحقوق المسلوبة منه وهي جزء من مديونيتي لدى شركة صقر قريش وهي (مليار وتسعمائة مليون جنيه). الادلاء بالمثير!! وإمعاناً في المزيد من القاء الضوء واحقاق الحق قال صلاح: أريد أن أوضح أن الكاردينال عندما قابلته اعترف أمام شهود بالمبلغ الذي استولى عليه، وللأسف عندما تجرى معه مقابلات تلفزيونية يتنكر تمامًا لهذه الاستحقاقات ويتهم صقر قريش بأنه (حرامي) خدع البنوك وهرب من البلد. وأنا للأمانة ومن خلال المستندات والاوراق التي اطلعت عليها عرفت حقيقة أن صقر قريش رجل نزيه وصادق في كافة تعاملاته المالية. ويضيف وكيل شركة صقر قريش: استشهد بسعادة اللواء عبد الرحيم محمد عبد الرحيم رئيس المباحث الجنائية السابق لأنه كان المتحري في هذه القضية والذي قال لي وقتها (صديقك ده انا ممكن ارجع ليهو قروشو كلها لأنو (الجماعة اكلوهو أكل ما معقول) لأن بضاعته كان تقييمها قرابة الـ21 ملياراً وهو الذي تمت عليه التسوية، وعلى سبيل المثال للأسف (طاقة الدبلان) باعوها بعشرة جنيهات مع ان سعرها وقتها كان أقرب للخمسين جنيهاً. رفض سداد المستحقات من جانبها طرحت (الصيحة) سؤالاً مباشرًا لوكيل شركة صقر قريش يتلخص حول (هل كانت هنالك أي مبادرة من الكاردينال طيلة الفترة الماضية لتسديد المبلغ المستحق). فأجاب صلاح: الكاردينال ما عايز يسدد المبلغ، وهو صرح لأحد المقربين منه قبل ايام بأن (صلاح ما عندو عندي أي قروش، ولو عندو قروش اليمشي يشيلها من صقر قريش) في نفس الوقت أقر من قبل بهذه الحقوق وبحضور شهود يُعتد بشهادتهم. الكاردينال لا يصلح ولمعرفة كافة الآراء المتعلقة بهذه القضية التقينا بأحد الشهود الذين استعان بهم وكيل شركة صقر قريش لتدعيم موقفه في كسب القضية.. فكانت الافادات حاضرة من المحامي الأستاذ (الفاضل هاشم) والذي قال لـ (الصيحة) بأنه محامي صلاح عبد الله وكيل شركة صقر قريش ويقر تمامًا بأن الكاردينال اعترف من قبل بأن لصلاح حقوقاً واجبة السداد، وزاد المحامي بقوله: بأنهم اندهشوا لترشيح أشرف الكاردينال لرئاسة الهلال، وزاد هذا المنصب هو منصب خطير وذلك لمكانة وجماهيرية هذا النادي العريق، والذي قاده من قبل أفذاذ من الرجال الخلص أمثال الطيب عبد الله وطه علي البشير ونحن تحفظنا على أشرف الكاردينال لأنه غير مؤهل لرئاسة نادي الهلال، وذلك لأنه سبق أن تم فتح بلاغ إخلال بالشرف والأمانة في مواجهته وهو البلاغ رقم 3/2002 تحت المادة 178 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال والمادة 123 المتعلقة بالتزوير، وما زال هنالك بلاغ قيد النظر بالرقم 1017 /96 امام المحكمة الدستورية ودونكم حيثيات قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مولانا هشام احمد عوض والذي كشف الرجل على حقيقته.. أخيرًا أقول إن الكاردينال أقر أمام عدد من الشهود وبالمستندات بأكله لأموال وكيل شركة صقر قريش وهي (مليار وتسعمائة مليون جنيه) وهو بذلك رجل غير مؤتمن على نادي الهلال والأمانة تقتضي كشف ذلك للعامة لأن أشرف قدم نفسه لشغل منصب عام وعليه تحمل التبعات.. مع العلم ان الكارينال قدم تسوية تقضي بدفعه لمبلغ 900 مليون لصلاح وبذك يكون قد اعترف بهذه الحقوق. لماذا هذا التوقيت ؟ إكمالاً لجوانب هذا التحقيق قدمنا عدة تساؤلات لوكيل صقر قريش كان أهمها (لماذا هذا التوقيت بالذات لإعادة أجواء القضية من جديد بعد ان توقف النشر فيها لفترات طويلة)..وهل لما سبق علاقة بانتخابات الهلال.. أي هل الغرض من هذه الافادات إضعاف الكاردينال في الانتخابات؟).. في هذا الجانب كانت إفادات وكيل صقر قريش الأستاذ صلاح عبد الله صريحة وواضحة بقوله: أقول (نعم) لكل التساؤلات السابقة.. لأن الكاردينال ليس هو الشخص المناسب لرئاسة الهلال التي تعاقب عليها خيرة الرؤساء خلال الحقب الماضية.. والذين لم يسبق إدانتهم بأي قضايا تتعلق بالاحتيال والتزوير. ماذا حوى الحكم ومن خلال مستندات تحصلت عليها (الصيحة) كان حكم قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال الاولى حول هذه القضية والتي لخصها في عدة أسطر وحملت ما يلي..وذلك تعليقاً لمقال صدر بإحدى الصحف حول الكاردينال: عندما يذبح أهل العدالة (قصة الكاردينال الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفا للحركة الشعبية ومداناً في قضية صقر قريش قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء ظهيراً للحركة الشعبية في قضية اللاندكروزرات والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعض مجلس قيادة ثورة الانقاذ السابق مارتن ملوال وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب. واستمر المقال.. رجل مثل الكاردينال ليس له اسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم جاء من القاع المليء بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة). واستمر المقال..المتهم أشرف الكاردينال طفا على السطح في ثياب وأزياء مختلفة أولاً ادعاء الشعر والفن وممارسة التجارة عبر العمليات القذرة كالتي حدثت في الجنوب ثم ادعاء العمل السياسي مع الحركة الشعبية ثم محاولة التسلق الى نادي الهلال الرياضي الذي بلغ به أن يطأه أمثال المدانين في قضايا الاحتيال والتزوير... وبالتالي فإنه في هذه الدعوى فإن النشر كان للمصلحة العامة ارتبط باجراءات قانونية عدلية من إحدى الجهات الحكومية هي وزارة العدل ممثلة في وزيرها، وثبت من خلال المستندات المقدمة والوقائع صحة الخبر المستند وتدخل وزير العدل عبد الباسط سبدرات والمدعي العام بعدم تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة الشاكي وحمايته لصدور الاحتيال والتزوير والفساد المالي وحماية القطط السمان والأيادي الملوثة بالحرام. بناءً على ذلك. نقرر الآتي: 1/ براءة المتهمة الأولى والثاني من التهم المنسوبة اليهما. 2/ يطلق سراحهما فوراً ما لم يكن لديهما أي اجراءات أخرى. 3/ يسمح للأطراف بالاطلاع. 4/ يسلم الأطراف صورة حكم. الصيحة أحمد قمبيري- أبوبكر الماحي