للمسلمين فقط ... الدراسات النقدية للاسلام ( مناهج و رؤى ) ردة مريم نموذجاً

Quote: كما ذكرت لكثير من الأخوة قبل ذلك فقد درست الفقه الإسلامي دراسة منتظمة في جامعة امدرمان الإسلامية (اصول الدين والتربية)، وتابعت قراءاتي بعد ذلك، واستطيع القول أن الفقه الإسلامي هو فقه سياسي بإمتياز ومحكوم بالمحددات الزمانية والمكانية ويحتاج كل عصر وكل زمان لفقه جديد يراعي التطورات التى تحدث في المجتمع، والغريبة أن الفقه بدأ كذلك لشرح وتوضيح ما استحدث من قضايا ومن تطور للمجتمع، أما لماذا توقف؟ فذلك كان قرار سياسي بإمتياز. ويمكنك قراءة تطور الفقه منذ البداية في إطار الصراع السياسي بين العباسيين والشيعة الأمر الذي أدي لجلد (الإمام مالك) من العباسيين، ثم تقريبه بعد ذلك لموازنة ابو حنيفة والذي كان يُعتقد أنه يساعد (النفس الذكية) في ثورته على العباسيين، ولا ننسى مقولة مالك الشهيرة عن ابي حنيفة "أن أبا حنيفة كاد الدين ومن كاد الدين لا دين له"، فإذا كان مالك ابن انس يُكفِّر أبا حنيفة وكلاهما صاحب مذهب يُسْتهَدَى به فلماذا علينا اتباع هذه المذاهب وما فيها من الغرائب والشذوذ، ونجعلها مرجعاً لقوانيننا. مراجعة الفقه اليوم تعني بالضرورة العودة لمقاصد الدين وتحقيق العدل، والعدل قائم على احترام حقوق الإنسان المُخاطَب بالقرآن، وهي المقياس، وليس أصول الفقه والتى هي (وضعية)، وضعها بشر مثلنا، واختلفوا فيها (أنظر لإبطال القياس عند أبي حزم الظاهري)، فإشكاليات الفقه المحكومة بظرفها السياسي هي التى اورثتنا هذا التناقض الغريب. فاليوم نحن نعيش في عالم لنا واجبات وعلينا حقوق ومواثيق يجب الإلتزام بها (وثيقة الحقوق في دستور نيفاشا)، فلماذا هذا التناقض بين دستور يبيح حرية المعتقد وبين مادة تبيح الحجر على حرية المعتقد، العيب في مثل هذه القوانين واضح جداً، وهذا يُسمى بالفقه الذي يحتكمون إليه (نفاق)، هل تسطيع أي دولة (وليس جماعة مسلمة) أن تقف أمام العالم كله وتعزل نفسها لتعيش على (آراء) كُتِبَت قبل مئات السنين، ومن الطريف هنا أن نُشير إلى أن (الفقه) في مبتدأ أمره كان يُسمَى (الرأي) وكان الفقهاء الأوائل أمثال مالك وابي حنيفة يُسمون (أهل الرأي) مقابل أهل (الحديث)، فالموضوع كان واضحاً بالنسبة للأوائل أن هذه المذاهب هي آراء فقط لا أكثر لا أقل. عليه فدعوة الدكتور محمد محمود يجب أن تجد آذان صاغية من مسلمي اليوم إذا أرادوا لدينهم أن يبلغ مَقصده، فمثلاً أنا كمسلم أعيش اليوم في أمريكا وأمارس عبادتي ولي دور العبادة ولدي مال من الدولة لتسهيل هذا الأمر وكل هذلا لم يكن ليتحقق لولا وجود هذه العبارة في الدستور الأمريكي (من حق أي شخص أن يمارس أي دين أو لا يمارس الدين)، والنظر لعظمة هذه العبارة أنها وُضِعت بواسطة أنس متدينين وملتزمين وليسوا علمانيين أو ملحدين، ولكنهم جاءوا لأمريكا هرباً من الإضطهاد الديني فلمّا وضعوا دستورهم راعوا هذه الحرية. موضوع الحدود والقوانين الدينية يجب أن تُقرأ في إطار التطور التاريخي للأديان، وتغير الشرائع واضح جداً في الدين (أنظر زواج الأخت في شريعة آدم) والتحريم الذي تمّ بعد ذلك (تحليل زواج المتعة وتحريمه عند السنة) في نفس الدين، بصرف النظر عن ناسخ ومنسوخ وغيرها، فالأديان تتطور لتواكب زمانها ومكانها وكذلك تشريعاتها والثبات يكون دائماً في العبادات والتى قلمّا يختلف الناس حولها، فالمسلمون مثلاً لا يختلفون كثيراً في وجوب الصلاة وحركاتها (إذا استثنينا القرآنيين في صلواتهم الثلاثة)، ولا يختلفون في القرآن نفسه. ولكن باقي الأشياء وتفصيلاتها احتاجت دوماً (للآراء) أو ما يُعرف بالفقه، وهو الذي تطور بتطور الزمكان. ملاحظة أخيرة أن كثير من الإشكالات المطروحة اليوم نجدها في الإسلام في نسخته العربية، حين يعيش أغلب المسلمين (ذوي الأصول غير العربية) في توافق تام مع العصر الذي يعيشون فيه (مسلمي ماليزيا اندونيسيا ومسلمي اوروبا أمريكا، مسلمي افريقيا) فالتأكيد على حاكمية حقوق الإنسان والتى تحقق مقصد الدين الأسمى (العدل) هو المخرج للمأزق الفقهي الذي وقع المسلمين في حباله، دون التطرق لنقده وإعادة قراءته مقروناً بالإشكاليات التى صاحبت (إختراعه)، وكما ذكرت في المثال أعلاه حتى مؤلفي هذه المذاهب لم يتورعوا في نقد المؤلفين الآخرين بل وصل الحد في المثال أعلاه لتكفير ابي حنيفة من قِبَل مالك.