تعالو شوفو معي وادي حلفا قبل الهجرة

Quote: وبما أننا قد بدأنا بالفعل إخلاء الفوج الأول لأهالي قرية فرص شرق ، فقد راجت شائعات تتحدث عن تعثر الوضع بقرية ( الحصا ) وأن أحداثاً مريبة قد وقعت بهدف عرقلة عملية التهجير ، غير أن خلفيات هذا الوضع تتلخص فيما يلى : وصل الى علمى – فى منتصف سبتمبر 1962م – أن الأهالي قد بدأوا يحضرون أراضيهم الزراعية لفلاحة الموسم الشتوي . وبالقطع فان القرية ، كانت سبباً وراء ميلهم للاعتقاد بأن عملية التهجير لن تبدأ قبل شهر أبريل . لذلك فقد لفت نظر لجنة التوطين الى هذه الظاهرة وأشرت الى أثارها غير المستحبة أثناء سير عملية تهجير الأهالي ، إذا سمح لتلك التحضيرات الزراعية بالاستمرار . فسيمتنع الأهالي عن الذهاب الى خشم القربة قبل أن يجمعوا حصادهم اليانع . وفى خاتمة المطاف طلبت قراراً حاسماً يمنع كافة الأهالي من بذر محاصيل الدورة الشتوية . ولأن اللجنة كانت تحس بأن اقتراحي يحوى ضمناً التزاماً من المسئولين باستمرار البرنامج بالإضافة الى احتمال كونهم غير واثقين من مقدرة المقاولين بالالتزام بمواعيد إكمال مباني القرى ، فقد وجهتني بنصح الأهالي – من واقع أن عملية التهجير ستستأنف خلال الشتاء – بأن ينصرفوا عن إدخال أنفسهم فى فلاحة الموسم الشتوي . وأوضحت لهم بأن من لا يلتفت الى هذه النصيحة عليه أن يتحقق من مخاطر احتمال أن يغادر المنطقة قبل موسم الحصاد . ويلاحظ القارئ بالرغم من الصياغة الهشة لهذه النصيحة الرسمية – أن الحكومة ستكون قد تورطت بالتزام لا فكاك منه إذا تأخرت مسيرة عملية التهجير حتى أبريل .. هذا اذا انصاع الأهالي للنصيحة . وقد شعرت شخصياً بأن منع الأهالي منعاً باتاً من التحضيرات الزراعية سيكون أفضل من جعل الباب نصف موارب ليدخل منه صناع المتاعب كما يحدث عادة . وعلى كل حال – وإحساسا منى بأني أحمل مسئولياتي للآخرين – فقد أصدرت تنبيهاً مكتوباً بنشرتنا اليومية فى ذلك الخصوص ، وكانت ردة فعل الأهالي ايجابية ، حيث تخلت كل القري عن زراعة الدورة الشتوية فيما عدا ( الحصا) و ( عنقش ) و ( دغيم ) . وهناك نقطة ثانية تتعلق بنوع تسجيل الأراضي وحرية تصرف النوبيين فى أراضى الملك الحر بخشم القربة . فقد وعد الرئيس عبود – ابان زيارته التاريخية لوادي حلفا – بأن يتم تسجيل أراضى الملك الحر الخاصة بأهالي المناطق المتأثرة بالغرق كما هي عند حلولهم بالوطن الجديد . ومن جهتهم فان النوبيين أنفسهم لم يطلبوا تعويضاً عن أراضيهم ، لكنهم كانوا حريصين على إثبات ملكيتها الحرة حتى يؤكدوا حقهم فى الحصول على ما يساويها فى خشم القربة .ورغم أن لجنة إعادة التوطين قد وافقت على هذه القاعدة من حيث المبدأ ، إلا أنها قررت – لسبب ما – ضم الأراضي المسجلة ملكاً حراً الى منطقة المشروع بإيجار شهري قدره أربعة شلنات للفدان كما هو الحال فى مشروع الجزيرة . لكن النوبيين لم يوافقوا على هذه الترتيبات التى تجعل أملاكهم الحرة تذوب فى أراضى المشروع بهذا الإيجار البخس دون أن يكون لهم الحق فى حيازتها واستغلالها فى حالة رفضهم للاتفاقية الزراعية بين المزارع وإدارة المشروع . ويبدو أن كبار ملاك الأراضي – على وجه بالخصوص – لن يرضوا بحواشة واحدة فى مقابل أراضيهم الواسعة . يضاف الى ذلك أن النوبيين أحسوا بأن القرار لا يتماشى مع طموحاتهم ولا يتوافق مع روح ما وعد به الرئيس عبود . من هنا عم الشعور بالضيم والتشكي وبرز سؤال جماعي وجه لكل المسؤليين الكبار الذين زاروا حلفا وهو : ( عملتولنا إيه فى الأراضي الملك ) . وعندما زار علام وادي حلفا لأول مرة ، تناقشنا طويلاً حول هذا الموضوع وشعرت بأنه كان متعاطفاً تماماً مع وجهة نظر النوبيين . ووعد بأنه سيرفع الأمر الى اللجنة فى أول سانحة وسيحاول البحث عن حل . وعلى القارئ أن يضع فى حسبانه أن اللجنة قد قررت منح كل أسرة بستاناً مساحته فدان واحد لانتاج الفواكه والخضروات فى مواقع حول القرى . وقد بلغت المساحة الكلية لهذه البساتين 8000 فدان تم تجذيبها من أرض المشروع . وإذا ما عدنا الى ( الحصا ) فإننا نجد أن أهلها لا يملكون إلا أراضي محدودة جداً على نظام الملك الحر مما يجعل إصرارهم على إعادة تسجيلها بخشم القربة كتعويض أمراً لا يرقى الى درجة المطالبة الجدية . لكن إحساسهم بالغبن كانت تؤججه مقاومتهم لفكرة التنازل عن محصول قمحهم الذى أوشك على النضج . ونسبة لعلمهم بضعف حجتهم فى هذا المقام ، فقد بدأوا يخلطونها ببعض الدعاوى من أجل إحداث تأخير يمكنهم من جمع محصولهم قبل مغادرة القرية نهائياً . وقد شجع هذا السلوك ملاك الأراضي المتذمرين للانضمام الى أهالي ( الحصا ) وتضمين دعواهم فى مذكرة التظلم التى تقدموا بها . ومن جهة أخرى فقد شجعت التطورات الجديدة فى الموقف العناصر المناهضة لخيار خشم القربة . فحاولوا مؤازرة أهالي الحصا لكن تلك العناصر قوبلت منهم بجفاء ، اذ قالوا لهم انهم لا يعارضون التهجير وان اختلافهم مع الحكومة لا يرمي إلا تحسين الأوضاع فى الوطن الجديد . وفى الثامن من مارس ، جاءني وفد من ( الحصا ) برئاسة محي الدين الشيخ والمرحوم عثمان أبو الريش وسلمونى مذكرة تحوى المطالب الخمسة الآتية :- أولاً : تأخير تهجير قريتهم الى حين فراغهم من حصاد الموسم الشتوي . ثانياً : إعطاء ضمان لصلاحية المباني الجديدة فى خشم القربة لمدة خمسة عشر عاماً تكون الحكومة خلالها ملزمة بصيانتها وترميم ما يعتريها من تصدع . ثالثاً : ألا تكون أراضى الملك الحر جزء من الأراضى الزراعية للمشروع وأن يتم تسجيلها قانوناً خارج حدوده . رابعاً : أن تعطى الحكومة كذلك ضماناً بأن ما تبقى من التعويض النقدى محفوظ فى أيد أمينة وأن يدفع لهم ساعة وصولهم الى وطنهم الجديد . وأخيراً أن تمنح لهم المزارع ( الحواشات ) بعقد ايجار مدته 99 عاماً . وأثناء نقاشى الأول معهم تبين لى عنادهم واستحالة اقناعهم بما يغير وجهة نظرهم . ولذلك وعدتهم بدراسة مذكرتهم ومناقشتها مع الأهالي عند زيارتي ( للحصا ) والتي اعتزمت أن أقوم بها فى اليوم التالي . وعند مغادرتهم مكتبي هاتفت علام وأطلعته على الوضع قائلاً اننى سأحاول إقناعهم بالرحيل الى خشم القربة طبقاً للبرنامج . رغماً عن أنني لم أكن متفائلاً بإقناعهم . فوافقني على رأيي وطلب منى الاتصال به عند عودتي من القرية . لقد شرحت آنفاً الأسباب التى كانت وراء المطلبين الأول والثالث . أما المطلب الثانى فقد عكس شكوكهم فى متانة المباني بخشم القربة اذ أن العجلة التى كانت تصاحب برنامج التشييد هي سبب المخاوف التى انتابتهم . وأما المطلب الرابع فقد مجرد صدى لشائعات راجت فى ذلك الوقت حول أن الوضع الاقتصادي للبلاد لم يكن مطمئناً . وفيما بعد وعندما تسلموا تعويضاتهم النقدية بخشم القربة ، تبين لهم أن الشائعة لم يكن لها أساس من الصحة ، وأما المطلب الخامس فقد كان فكرة حمقاء لا سابقة لها فى تاريخ إدارة الأراضي بالسودان . وبناء على ذلك جهزت اجاباتى . وفى اليوم التالي – يصحبنى نديم ومحمد فضل الله – ذهبت إلى ( الحصا ) .. كانت أطراف القرية مغطاة بغلالة زاهية من خضرة الحقول . وعلى وجه الخصوص فقد كانت سنابل القمح تبشر بإنتاج وفير مما جعلنا – ثلاثتنا نشعر بالتعاطف مع المطلب الأول من مطالب أهالي ( الحصا ) .. لأننا لو كنا فى مكانهم لما تصرفنا – بالتأكيد بغير الطريقة التى تصرفوا بها .وعند وصولنا الى القرية وجدنا جمعاً كبيراً فى انتظارنا . غير أنني لاحظت أنهم لم يكونوا بالطلاقة والود الذى أعرفه عنهم رغم أننى لم ألمس منهم – حينئذ أي بادرة عداء . فاستنتجت من هيئتهم أنهم كانوا لا يتوقعون منا أخباراً طيبة ، ولذلك شرحت لهم كل النقاط المتعلقة بتسجيل الأملاك الحرة بالمشروع مستشهداً بالوضع فى مشروع الجزيرة والمناقل . أما بالنسبة لمحصولهم الشتوي فقد أشرت لهم الى أن تحذيراً قد وجه إليهم بأن عملية التهجير ستبدأ فى الشتاء وأننا نصحناهم بعدم بذر محصول الدورة الشتوية . وأضفت مؤكداً أن المبانى ستكون من النوعية المتينة رغم استعجال إكمال تشييدها . وقلت لهم أن تعويضاكم فى أيد أمينة وان الخزينة العامة قد خصصت ما يغطى حقوقكم النقدية . وعندما فرغت من كلامى أخذوا ينظرون الي وكأنما صدمتهم خيبة الأمل . وأخطرني العمدة الصائغ – بنبرات هائجة – أنهم لن يرحلوا ما لم يستجب لمطالبهم . فقوبل كلامه بالاستحسان من قبل المجتمعين ، وقد أوضحت لهم أنهم إن كانوا يرجون استجابة ايجابية من الحكومة فان عليهم أن يطالبوا بما هو معقول . ونصحتهم بعدم التسرع فى الوصول الى مثل تلك القرارات الخطيرة أو تبنى تلك الروح الدكتاتورية . وقلت لهم إن إصرارهم على عدم الرحيل الى خشم القربة يعنى أن القرية التى خصصت لهم – هناك ستؤول الى غيرهم من الأهالي الذين هم على استعداد للرحيل ، وحاولت فى الختام أن أهدى من ثائرتهم بقولي أننى سأخطر الخرطوم بالموقف وأن القرار النهائي سيكون بيد الحكومة . وعند عودتي من الحصا أخطرت علام بالموقف ، فأفادني بأنه قد أبلغ الموضوع سلفاً – الى اللجنة الوزارية بتوصية تدعو الى تخصيص أراضى للملك الحر خارج المشروع ، كما أفادني بأنه وفقاً للموقف الراهن فان كل الأسر ستخسر قطع الأراضي المخصصة للبساتين لأنها ستدمج فى أراضى الملك الحر . وقال انه سيكون بوادي حلفا فى اليوم التالي لإجراء مزيد من النقاش مع الأهالي فى محاولة لإقناعهم . واتفقنا على أن أدعو قيادات قرية الحصا للاجتماع به فى مكتبي بدلاً عن مواجهة جمع غير منظم مثل ذلك الذى التقيت به فى ذلك الصباح . وفى الاجتماع – الذي عقد في اليوم التالي – نقل علام إليهم القرارات التالية : أولاً استجابة الحكومة لمطلبهم المتعلق بفصل أراضى الملك الحر عن المنطقة الزراعية ( الحواشات ) شريطة أن يكون ذلك على حساب أراضى البساتين المخصصة للأسر . وقد قدرت المساحة المحددة لأراضى الملك الحر بما يساوي ثلاثين ألف فدان فى مقابل 15 ألف فدان كانت مملوكة بوادى حلفا ، وذلك بنسبة 2:1 وافقت عليها الحكومة مسبقاً . ثانياً فيما يختص بتعويضهم النقدي فيمكنهم أن يطمئنوا تماماً بأنه سيدفع لهم حال وصولهم الى خشم القربة . ثالثاً : إن المنازل قد تم تشييدها بمواد من الدرجة الأولى من الجودة وتتوافق مع المستوى والخطط المصدق بها من الجهة الفنية ، وأن عمل المقاولين يخضع لإشراف المهندسين الاستشاريين الذين تم تعيينهم – خصيصاً بواسطة الحكومة لهذا الغرض . وبالنسبة للمطالبة بمدة خمسة عشر عاماً ضماناً لمستوي تشييد تلك المنازل فقد اعتبرت فكرة غير صائبة رأتها الحكومة أمراً يتعذر أن توافق عليه . رابعاً : إن مطالبتهم بمنح المزارع لهم بعقد إيجار لمدة 99 عاماً تعتبر مطالبة غير معقولة ، ذلك أن الحكومة كانت تحس أنها قد أوفت بالتزامها بعد أن خصصت ربع مساحة المشروع لاسكانهم ولم يكن منطقياً أن يتوقعوا معاملة تختلف عن تلك التى يلقاها مواطنو السودان الآخرون فيما يتعلق باتفاقيات ايجار الأرض . خامساً لقد حذرتهم الحكومة مسبقاً بعدم زراعة الموسم الشتوي وأوضحت لهم بجلاء أن الذين لا يلتفتون الى تلك النصيحة سيغامرون بمغادرة المنطقة قبل حلول موسم الحصاد . وأخيراً أمهلهم علام مدة أسبوع لترتيب أوضاعهم والا ترك لهم الخيار للبقاء حيث يريدون اذا امتنعوا عن الرحيل ومن ثم تُمنح قريتهم الجديدة لأُناس آخرون . وبعد استماعهم الى هذه القرارات ، غادر الوفد المكتب وقد بدأ على وجوه أعضائه عد الرضا . وبارح علام وادى حلفا الى الخرطوم فى اليوم التالي . وبعد مرور يومين جاء الى مكتبى على أحمد ومحي الدين أو الريش ( الشقيق الأصغر لعثمان ) وأخبراني أنهما تناقشا مع أهالى ( الحصا ) وأحرزا بعض التوفيق ، فقد تخلى الأهالى عن مطالبهم الأخرى غير أنهم معنيين للغاية بحصاد موسمهم الشتوي . وعند سماعي لهذا التحول الذى حدث فى موقفهم ، شعرت بالارتياح وأخبرتهم أننى توصلت الى حل لمشكلتهم وأريد أن أناقشه معهم بقريتهم ذلك المساء . وعندما ذهبت الى ( الحصا ) وجدت الناس مهيأئين لقبوله ومتعاونين . وطرحت عليهم خيارين لانقاذ محصولهم . فاما أن يخلفوا عشرين رجلاً منهم ليقوموا بعملية الحصاد واما أن أصدر تذاكر سفر – اذا رغبوا فى ذلك لعشرين رجلاً يعودون الى القرية بعد أن يرتبوا شئون أسرهم بخشم القربة لتعهد ما زرعوا وجني محصوله . وذهبت بما وعدت الى أبعد من ذلك حيث أنني تعهدت لهم فى من الحالتين – أن أرتب لمغادرة أولئك الرجال القرية بأول قطار عقب الحصاد الى قريتهم الجديدة بخشم القربة وهم يحملون محصولهم . فتقبلوا الخيار الأخير بسرور وأنهوا ذلك الاجتماع الناجح بأن طلبوا حضور عمال السكة حديد الى قريتهم لحمل أمتعتهم الى القطار المغادر الى خشم القربة . وفى 13 مارس – أي بعد أسبوع من بداية مقاومة أهالي ( الحصا ) للرحيل – غادر أول قطارات الشحن بأمتعتهم إلى خشم القربة ثم تبعه قطار الركاب فى اليوم التالي . وفى 17 مارس غادر الفوج الأخير من أهالي ( الحصا ) الى قريتهم الجديدة . وقام السيد آرنيل ممثل الأمم المتحدة بالسودان والذى لفتت تلك التطورات انتباهه عند زيارته الأولى لوادى حلفا ووقف على الترتيبات التى أعددناها للتهجير وكان انطباعه عنها ايجابياً للغاية . وبعد الفراغ من ترحيل أهالى ( الحصا ) غادر الفوج الأول من أهالى فرص شرق الى خشم القربة يوم 20 مارس وسارت العملية بلا أدنى تعقيد الى أن تم اكمال اخلاء الفوجين الأول والثانى ، وسيكون مملاً على القارئ أن يحاط علماً بكل التفاصيل ، لكن هناك بعض الأحداث الشيقة التى تستاهل أن تُسجل . فبعد تجربة الحصا ، قمت بمراجعة برنامج التهجير بغرض تأجيل رحيل أهالي قريتي ( عنقش ) و ( دغيم ) ليتسنى لهم حصاد ما زرعوا قبل أن يغادروا الى خشم القربة . وقبل يوم من مغادرة الفوج الأول لأهالي ( أرقين ) ، أخبرني ساعي مكتبي – الذى ينتسب الى تلك القرية – أنهم استيقظوا فى الصباح ليجدوا أن القرية قد اكتظت بالمغتربين العائدين الذين وصلوا بالباخرة الليلة الفائتة . وقال أن كثيراً منهم كانوا يعتبرون فى عداد الأموات منذ عهد بعيد ، وكان أقرباؤهم يحدقون فيهم وكأنهم قد بعثوا من قبورهم ، فقد انتاب الخوف بعض الناس بالفعل . ومن الطريف أن أحد العائدين والذى فارق زوجته منذ أربعين عاماً . وفى حضنها وليد ذكر – كان فى استقباله بالمحطة حفيده الطالب بالمدرسة الثانوية . وعندما غادر البصاولة المنطقة ، تلاحظ أن كل حافلات القطار قد امتلأت بأقفاص الحمام والأوز والأرانب مما يوحي بأنهم قد أخذوا معهم كل دواجنهم معهم . وبرحيل البصاولة امختفت كل أسراب الحمام من سماء المدينة . وبنهاية يوليو كانت كل القري المشالية قد تم ترحيلها الى خشم القرية فيما عدا فوج واحد من سره شرق لم تكتمل منازل قريته هناك . فقد ظل هذا الفوج معزولاً ويفتقر الى أي وسيلة مواصلات تقله الى حيث يتسوق . فخصصت لأفراده سيارة لهذا الغرض وظللت أنا ونديم نتردد عليهم لنثبت لهم أنهم ليسوا كماً منسياً . وكنت أول الأمر – أخشى عليهم من هجمات الضباع الجائعة التى تعج بها تلك المنطقة – بعد أن نفذت بقايا أطعمة المنازل برحيل أهلها الى الوطن الجديد ، لكننى لم أتلقى شكاوي فى هذا الخصوص . وفى 30 مايو ، غادر الفوج الأخير لقرية ( أرقين ) بعد أن خلف وراءه رجلاً معتزلاً للناس هو : صالح عثمان ... لم يكن لهذا الرجل منزل اذ أنه كان يعيش فى عشه . وقد باءت كل المحاولات لاقناعه بالرحيل فى صحبة أهالى قريته وأصر على البقاء وحيداً بالقرية الى أن غمرتها المياه . وفى وقت لاحق نجح المقيمون بدغيم فى اقناعه بعبور النهر والعيش معهم على شاطئ البحيرة . وبقى الشيخ محمد أحمد عواض وأسرته – وحدهم بقرية دبيرة مثلما فعلت أسرة أيوب التى بقيت بقرية أشكيت الى داهم الماء منازلهم فغرقت . وقد جاء كل من أحمد محمد عواض ( وكان مديراً لاحدى المدارس ) ومحمد طه أيوب ( وكان يعمل بمصلحة السكة حديد فى عطبرة ) الى وادى حلفا باجازة لاغاثة أهلها وانقاذ أسرتيهما . ولم يتمكنا من ذلك الا باستخدام قارب ، اذ أن الطريق البري كان حينئذ قد غاص الى ما تحت الماء ثم انضمت الأسرتان الى المقيمين بقرية دغيم . وعندما غادر الفوج الأخير ( من سكان الضفة الغربية ) قرية الكنوز الواقعة قرب مدينة بوهين الأثرية خلف وراءه مجموعة ضخمة من الكلاب . ونسبة لأن الشرطة لم تكن في ذلك الوقت تمتلك ما يكفى من الذخيرة فقد عاشت تلك المخلوقات أياماً بلا طعام وهي تعاني من شدة الجوع . وكان نباحها الذى يسمع عبر النهر – مؤثراً ، وفى أحد الأيام – عندما كنت أقف على شاطئ النهر عند فندق النيل – التقطت عيناي العديد منها وهي تسبح فى اتجاه البر الشرقي بحثاً عن الطعام . ولا شك أن حركة الآدميين وأضواء المدينة ليلاً على ذلك الشاطئ قد أغرتها بعبور النهر والانضمام الى من تبقة من بنى الانسان . فى هذا الوقت أبرقت عاجلاً مدير الشرطة فى عطبرة لارسال شحنة من الذخيرة لتدارك الموقف . وفى مايو جنحت قاطرة خارج الخط الحديدى قرب برج الاشارة بمحطة ( عنقش ) وسدت الطريق ، وبذلك أصبح برنامج التهجير مهدداً بالتأخير ولم تكن هناك فسحة من الوقت تسمح بانتظار وصول رافعة من عطبرة لانتشال القاطرة ، فأقام الدرديري المبدع خطاً حديدياً التف حول القاطرة الجانحة . ولم تلبث قطارات التهجير أن استأنف رحلاتها بعد تأخير لم يتجاوز الأربع ساعات . وفى أغسطس اتبعت نفس المعالجة عندما خرجت عن الخط ثلاث عربات بضاعة فارغة بالمحطة ( نمرة 2 ) فى صحراء العتمور . شرع محمد عثمان عبد الرحمن وعكاشة صالحين فى انتزاع ما يمكن انتزاعه من مخلفات منازل القرى المهجورة بعد إخلائها من المكان مباشرة . فجردوا السقوف من عوارضها الخشبية واقتلعوا الأبواب والنوافذ ونقلوها إلى مستودع قرب المطار . فصار منظر تلك القرى بالفعل – كأنما حلت بها كارثة . وقد رأيت ( فرص شرق ) في حالة من الخراب شبيهة بما آلت إليه الكنيسة الأثرية الكائنة الى شمالها . وجاء فريق من مهندسى مصلحة البريد ( البوستة ) وانتزعوا كل أعمدة التليفونات على امتداد خط حلفا – فرص ولفوا الأسلاك فى بكرات عملاقة . وشرعت مصلحة الأشغال فى فك مستودعات المياه بالمدينة وبقرية دغيم وتجزئتها وحملها على عربات السكة حديد . فتبين لى كم هو سهل أن تخرب من أن تبنى . وانهمك رجال من الهدندوة استجلبوا من مديرية كسلا – فى نبش شبكة أنابيب المياه ونقل المستنفذ منها الى المطار . وكان شيقاً أن ترى رجال الهدندوة المغرمون بمذاق التمر يجيئون الى وادى حلفا فى موسم نضجه وأن تراهم فى وقت فراغهم يحصبون السبائط ويجمعون ما يتساقط من ثمار . وبعثت نفس المصلحة بالمهندس حامد عبد الحليم لإنقاذ محطة الكهرباء وملحقاتها قبل أن تغمرها المياه . وبدلاً عن بدء العمل بالأحياء المهجورة بالمدينة ، شرع أولاً في قطع الأسلاك الكهربائية الممتدة إلى منزلي نفسه ثم امتدت يده إلى المنازل التي يقيم بها الموظفون . وبما أن الطقس فى ذلك الوقت كان فى ذروة حرارته ، فقد افتقدنا نعمة المراوح والثلاجات . وقطع إمداد الماء بالمثل إلا أن حسن طه كان شفوقاً علينا فأمدنا بكمية من الشب لتنقية ماء النيل من الطمي فأصبح بعد ذلك صالحاً للشرب والغسيل . وجاء كل الموظفين بجرار قناوية وقدور فخارية لتبريد الماء . وتكرمت علينا مصلحة السكة حديد بإمداد منتظم من الثلج الذى تصنعه فى مبرداتها فى عطبرة ويأتينا بالقطارات العائدة . وأرسلت هندسة السكة حديد جماعة كبيرة من العمال الى فرص لخلع الخط الحديدي . فبدأوا العمل فى يوليو وانتزعوا كل القضبان وشحذوها على عربات خاصة حملتها الى عطبرة . ثم بدأوا فى تفكيك سقائف الورش الفسيحة التى شيدت فى عهد الخديوي اسماعيل قبل قرن من الزمان . ومن عجب أن وُجدت الدعائم الحديدية وألواح الزنك بحالة سليمة وقابلة للاستعمال . أما فندق النيل فقد أرسلت أثاثاته وأبوابه ونوافذه الى عطبرة . وبنهاية أغسطس تحولت وادي حلفا الجميلة الحية الى مدينة مهجورة وخرابات . فقد انتزعت كل النوافذ والأبواب وسحبت أخشاب السقف من بعض المنازل . فأصبحت المدينة كئيبة وموحشة وكأنها قد تهدمت منذ قرون . وقد تجولت فى شوارعها الخالية من الناس وأنا أحس حزناً عميقاً . فكأن كل الأهالى الذين عنا بين ظهرانيهم حتى الأمس القريب قد هلكوا ومضوا الى الأبد . وتجردت منازل على حسب الله لاشين وبربيس وعبده أحمد سليمان وشوربجي آدم حنفى – ذات الطوابق المزدوجة والفاخرة من كل بهائها وأبوابها ونوافذها . وبينما كان كل هذا الدمار والخراب يجرى فى وادي حلفا ، تواصل البناء بسرعته القصوى فى خشم القربة . وأخذت منازل القرى تكتمل وتسلم واحدة تلو الأخرى وفقاً للجدول الزمني المتسق مع برنامج التهجير ، ووصلت كل أفواج المهجرين بالسلامة وأنزلت فى قراها الجديدة وسُلمت مزارعها . وكانت الحادثة الوحيدة التي وقعت فى 22 مايو هي أن الفوج الثالث من أهالي ( أرقين ) وجد عند وصوله أن المنازل كانت ما تزال تحت التشطيب ، فأقاموا مع الفوج الثاني لمدة أسبوع ثم انتقلوا الى منازلهم الجديدة . وقد تم تجاوز هذه العقبة بروح طيبة من قبل الضيوف والمضيفين . وفى يونيو هبت عواصف عنيفة على الجزء الشمالي من منطقة الإسكان . وجاءت تلك العواصف من منطقة ( قاش داي ) فى الشمال بسرعة هائلة مثل الإعصار وقد حملت معها سحائب كثيفة من الرمل الناعم والأتربة . فاجتازت القرية رقم 22 ( دغيم ) التي شيدها المقاول جابر أبو العز وأطاحت بسقوف المنازل والأعمدة وأحدثت دماراً متفاوتاً فى مبانيها ، وقذفت بألواح السقوف والأعمدة فى الشوارع وساحات البيوت وأوقعت الجدران الأسمنتية للأسوار عشوائياً أمام البيوت . وبالجملة فقد تأثر بهذه العواصف اثنان وسبعون منزلاً . وكانت معاناة هذه التجربة بالنسبة للنوبيين – الذين لم يعتادوا على مثل هذا الطقس القاسي ولم يألفوا رؤية ألواح أسقف منازلهم تطير فى الهواء كالورق مرعبة ومباغتة . ولحسن الحظ فقد اقتصرت الإصابات على حالتي جروح طفيفة ، لكن الأهالي ادعوا أن خسائرهم فى المواشي كانت كبيره . وتم تكوين لجنة لتقصى الحقائق ضمت فنيين أوكلت لها مهمة البحث فى الأسباب التى جعلت الدمار – الذى أحدثته العاصفة بالمباني كبيراً الى ذلك الحد . وأجرت اللجنة فحصاً دقيقاً للمنازل المصابة وخلصت الى أن أعمد السقوف لم تكن محكمة الربط بأعلى الجدران ، كما اتضح أن مواصفات البناء لم تضع اعتباراً لهامش سلامة كاف يتيح فرصة لمقاومة الضغط الناتج عن عاصفة بقوة تلك التى هبت .. هذا إذا تغاضينا عن حقيقة أن العاصفة ذاتها كانت عنيفة بصورة استثنائية ، كما خلصت الى أن الأعمدة التى تربط ألواح جدران الأسوار ، أقيمت على أساسيات غير عميقة مما أدى الى سقوطها وفى جانب آخر اكتشفت اللجنة أن عديداً من السكان ابقوا النوافذ التى تأتى منها الرياح مفتوحة على مصاريعها بينما أغلقوا تلك التى تخرج منها , وعندما هبت العاصفة الى داخل الغرف لم تجد منفذاً فاندفعت تزيح السقوف الضعيفة عن طريقها وتطيح بها فى الهواء . وراجع المهندسون الاستشاريون خطة البناء لتدارك هذه العيوب الفنية وقام المقاولون بإعادة ربط مفاصل السقوف بما يضمن القوة والثبات ، وعمقوا قواعد أعمدة الأسوار . ونصحوا بأن يقوم النوبيون بإغلاق نوافذهم عندما تعصف الريح .