لا مخرج للسودان بغير نهوض تحالف عريض ذوأهداف محددة

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم البرنامج السياسي لتقدم يقدم منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا مازالت التحديات التي تواجه بلادنا حول قضايا الديموقراطية والسلام والتنمية قائمة، الأمر الذي يعني الإخفاق المتواصل منذ الإستقلال وحتى اليوم في الوصول لفهم مشترك وعميق لمداخل الأزمة السياسية والفشل في تطبيق مفاهيم الديموقراطية السليمة وربطها بتحقيق التنمية المتوازنة والوحدة الوطنية. ولعله من ناقلة القول إن السياسات الخاطئة التي شهدتها البلاد منذ 1956م غاب عنها أي تصور متكامل للقضايا الجوهرية حيث مازال المجتمع أسيراً للجوع والمرض والأمية والحروب ما أدى لخلخلة التركيبة الإجتماعية والقيمة في المجتمع ونتج عن ذلك تصدع في البيانات الأساسية ونذر تهدد بالتفكك والإنهيار الكامل. ولعل الأعوام الكالحة التي تسلطت فيها الجبهة الإسلامية القومية قد فاقمت من مشكلات البلاد وعمقت أزمتها من تعقيدات الحرب الأهلية بجنوب البلاد وغربها وشرقها ، لكن يبقى أ، تخطى هذا الواقع البائس ليس بمستحيل إن تلاقت الإرادات وعملت على تحقيق الإستقرار ووقف الحرب ودوران عجلة التنمية وذلك بإقرار دستور ديمقراطي يحقق العدالة الإجتماعية والمساواة السياسية ويقيم مجتمع المؤسسات ويؤمن التوزيع العادل للسلطة والثروة في بلادنا . لذلك كان للقوى المشبعة بالإيمان بالحرية والممتلئة في وجدانها بالأساس الديمقراطي أن تأخذ قدرها بيدها وأن تتصدى لمهام البناء الوطني ولهموم التحول الإجتماعي بالإنخراط في وعاء سياسي جبهوي يناضل من أجل تفكيك مفاصل النظام الشمولي عبر آليات شعبية مدنية ومن ثم تكريس مبادئ الديمقراطية والعدالة والوحدة السلام والتنمية عبر البرنامج السياسي التالي:ـ أولاً:نظام الحكم:ـ 1. السودان دولة مدنية ديمقراطية موحدة وحديثة نظام الحكم فيها ديمقراطي برلمان تعددي لاسيادة على فرد أو قلة على الشعب حق المواطنة هو أساس كل الحقوق والواجبات يكفل المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز بسبب الدين أو الجنس أو الإنتماء أو الجهة. 2. الدستور الديمقراطي هو قانون الدولة الأساسي ويكف الآتي :ـ أ‌) الفصل التام بين السلطة التنفيذية ، والقضائية ، والتشريعية وتأكيد استقلال وحدة وسيادة القانون وتحقيق العدالة . ب‌) ترسيخ الحريات الأساسية المتمثلة في حرية الحياة والإعتقاد والتعبير والتنقل والتنظيم والحركة والعمل والتعليم وكل الحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية والإقليمية والإتفايات الموقعة وعلى رأسها إتفاقية نيفاشا والقاهرة والدستور الإنتقالي ـ رغم قصورها. ج‌) ترسيخ معاني الديمقراطية في كل نواحي الدولة والمجتمع ليس كمنهج حكم وأسلوب تداول سلمي فحسب إنما كسلوك وتربية ومنهج ينظم كل علاقات الدولة والفرد والمجتمع ويدرس في مراحل التعليم المختلفة وأنشطة الدولة والمجتمع. 3. الإقرار بالتمايز العرقي الأثني والديني والثقافي والتنوع عاملاً للوحدة وليس التنافر والإحتراب ، ولتلبية متطلبات هذا النوع يجب إعتماد نظام حكم لا مركزي ـ فيدرالي على أساس أقاليم السودان السبع ،دارفور ، كردفان ، الجنوبي ، الشمالي الشرقي ، الأسط ، وتون العاصمة قومية جامعة لكل السودانين. 4. تمكين الأقاليم من إدارة نفسهاعلى اساس إقتسام الثروات والسلطات مع مؤسسة الحكم الإتحادية وفق توصيف دقيق للإختصاصات المركزية والإقليمية و المشتركة ونصيب كل إقليم وكل فرد في الوطن من الداخل القومي مع الإنحياز الإيجابي للهامش والمناطق الأقل نمواً حتى تلحق بالمركز وتتساوى معه. 5. إن مشكلة دارفور ومأساة أهلها الإنسانية نقطة سوداء ف يجبين هذا النظام وإستمرارها دليل على العجز وضيق الأفق والشعب بكافة قواة الوطنية مسؤول عن وضع حد لهذه الحرب بأسرع ما يمكن ,وفي ذات الوقت لابد من الألتفات لمشكلات الأقاليم الأخرى ووضع حد لمعاناة أهلها في الشرق والشمال وبقية أقاليم السودان كمدخل لإرسال نظام حكم عادل ومستقر. ثانياً : النظام القانوني :ـ يتكون النظام القانوني من أضلاع ثلاث القضاءـ المحاماةـ النائب العام . 1) العمل على إستعادة هيبة القضاء بتأكيد إستقلالية وإلغاء كل المحاكم الخاصة وقوانينها ومحاكم النظام العام و إبتداع نظام ديمقراطي لإختيار رئيس القضاء وعدم سن قوانين إلا بعد موافقة البرلمان عليها. 2) تأكيد إستقلال المحاماة والعمل على تقنية قانون المحاماة من شوائب التبعية وتأكيد دورهم في مع غيرهم للمحافظة على الدستور والقانون. 3) النائب العام هو المستشار القانوني للحكومة والمراقب لسير أداء عملها من حيث تطابقه مع القانون والدستور أن يكون مستقلاً سياسياً ومهنياً محترفاً وذا كفاءة عالية. 4) تطبيق مبدأ سيادة القانون على المؤسسات الرسمية وشاغلها من دستورين وإداريين والمساواة أمام القانون. ثالثاً: النظام الإقتصادي:ـ إن السيادات الإقتصادية التي إستهدفت إلغاء دور القطاع العام و تغيبت الدولة عن دورها في الرقابة، قادت الى تدمير البنيات الإقتصادية الأساسية وأفرزت تشوهات في الإقتصاد والمجتمع وفتح الأبواب لفساد غير مسبوق الأمر الذي يقتضي المراجعة القائمة على:ـ 1) إعادة بناء القطاع العام ومؤسساته القومية وإستعادة قدراته على الرقابة والتوجيه للمرافق الاستراتيجيه اقتصادديا وأمنياً وتطويره مع اعتماد نظام اقتصادي تعددي لدفع عجلة التمنية والانتاج وفق دور تكاملي للقطاع العام ، والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع المختلط. 2) تطوير الصناعات بما فيها وسائل الإنتاج والمنتجات الوطنية بما يجعلها قادرة على المنافسة عالمياًفي ظل حرية التجارة والخدمات التي أقرتها كل دول العالم. 3) الإهتمام بالزراعة والإنتاج الحيواني وتوفير ما يساعد على تطوويرها و الإبقاء على ملكية وإدارة الدولة للمشاريع الاقتصادية والزراعية واللإنتاجية الكبرى والحيوية التى يعتمد عليها غالبية الشعب وتوسيع دائرتها وتطويرها أفقيا ورأسيا بحيث تخدم مصالح الأغلبيه وتصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد القومي . 4) استقلال البنك المركزي وإشرافه التام على الجهاز المصرفي وتوجيه خدمات التنمية والحفاظ على التوازن الإقتصادي وازالة كل ما لحق من سياساته وهيكله وقوانين تعد تبيعة سياسية واقتصادية وافتتاح فروع له بكل الاقاليم تحت اشراف ادارته. 5) ربط وتعزيز الاقتصاد الوطني بموسسات الإقتصاد الدولي والإستفاده من كل إيجابيات التطوير الإقتصادى العالمي وتشجيع الاستثمار ورأس المال الوطني والاجنبي في قطاعي الانتاج والخدمات والتقنية الحديثة وازالة كل المعوقات في قوانين الاستثمار ومحاربة كل انواع الاقتصاد الطفيلي الضار ومراجعة وتصفية كل الشركات والموسسات الاقتصادية المشبوهة وموسسات غسيل الأموال وغيرها. 6) تقويم التجاره بشقيها الداخلي والخارجي وترشيد منح الرخص والاستهلاك وسياسات الوارد والصادر وحماية المنتجات الوطنيه وازالة العوايق التى تحول دون تطويرها من مدخلات وسياسات وقوانين وضبط الجودة والسيطرة ومحاربة السلع غير المرخصة وغير الأساسية الضارة بالإقتصاد وصحة المواطن الوطن. 7) توفير وإعادة دعم السلع والخدمات الضرورية للحياة وضمان إنسيابها وعدالة توزيعها مع الربط السليم والمراجعة الدورية للدخول المعيشية للأفراد والإنتاج وأصناف ذوي الدخول المحدودة وتوفير كل عوامل الأمن الغذائي و الصحي. 8) الإستشمار الجاد والمتسع والمتطور للثروات القومية الطبيعية المتجددة والناصبة لتصبح جزءاً أساسياً ومؤثراً في الإقتصاد القومي مع توفير نسب عادلة لتطوير مناطق أنتاجها ورفع حياة سكانها والحفاظ على بيئتها وإزالة الآثارالضارة الناجمة عن عملية التطوير. 9) الإهتمام بموارد الطاقة وتطويرها بوصفها عاملاً لأحداث التنمية الشاملة وتطوير المجتمع وخفض أسعارها للمنتج السوداني حتى يستطيع المنافسة إقليميا وعالميا.ً 10) تأمين دور الدولةفي تحسين وتوسيع شبكة الطرق والمواصلات والإتصالات وعلى رأسها إعادة تأهيل وتحديث السكة الحديد والنقل النهري والبحري والخطوط الجوية السودانية وبناء الطرق والجسور. وإعادةتقيم الشركات الخاصة في هذا المجال ورقابتها ومتابععة أدائها وإعادة مؤسسات الدولة الهامة كالنقل الميكانيكي والنهري والمخازن والأشغال بما يخدم أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتسهيل النقل للمواطنين الى أي مكان داخل وخارج الوطن ، ربط ومشاركة دول الجوار في الخطوط البرية والحديدية الإقليمية. 11) الإهتمام بالبيئة وتحسين ظروفها وعمل البرامج القومية الطموحة لتطويرها ومكافحة المؤثرات السالبة من قطع جائز للغطاء النباتي وتدمير التربة والجفاف والتصحر والإشعاع وغيرها. 12) إدخال شريحة المنتجين والباعة قليلي رأس المال والدخل في الدورة الإقتصادية وتطوير أعمالهم وخدماتهم دون إرهاب وجبايات ونح الرخص بأساليب الرشوة والإبتزاز ، وذلك لضمان حياة كريمة لهذه الشريحة التي تضخمت وأصبحت عاملاً هاماً لتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول الغلبية الفقيرة. 13) إعادة تخطيط المدن إعتبار والقرى بإنجاز جدي لذوي الدخل المحدودة وتوفير المساكن الشعبية والخدمات اللائقة بالإنسان السوداني بدلاً من إزالة المساكن بالجرافات ومداهمة الأحياء البسيطة دون إعتبار لخيارات ساكنيها وإمكانياتهم المحدودة. 14) الإهتمام بالريف وتوفير عوامل الإستقرار فيه بأحداث التنمية وتوفير الخدمات للحد من الهجرة الى المدن وحسن إستغلال موارد الريف. رابعاً: القوات النظامية :ـ 1. القوات النظامية هي حامية تراب الوطن ووحدته ، وإعادة بنائياتها وتويرها ومراجعة أوضاعها مهمة وطنية إستراتيجية. 2. القوات النظامية هي الجهة الوحيدة الحاملة للسلاح ويتوجب نزع سلاح ماعداها وتسوية الأوضاع العسكرية بما يحقق الأمن والإستقرار، بتطبيق البوتوكولات الأمنية المنصوص عليها في الإتفاقيات. 3. النأي بالقوات النظامية عن الصراعات السياسية والقبلية والمذهبية وتأكيد حيدتها وإحترافها وإنضباطها وتحديد دورها الذي نص عليه الدستور وقوانينها التي أنشئت بموجبها عليها حماية الدستور وحراسة حدود الوطن ورد الإعتداء عليها والتدخل في الحالات القومية الطارئة مثل الكوارث الطبيعية والمهددات الوطنية والإعتداء على الديمقراطية. 4. تحريم ازداوجية المهام لهذه القوات والانشطه المدنيه ذات الكسب والربح مثل التجاره والمضاربه وامتلاك افرادها للصناعات والشركات والبنوك وغيرها. 5. إلغاء او تعديل قانون الامن الوطني الحالي وكل القوانين المقيده للحريات والحقوق الدستوريه للمواطن واعادة هيكله كل هذه الاجهزه بما يحقق قوميتها وتوضيح الوصف الوظيفي لكل منها بدقه على ان يقتصر دور جهاز الامن على المهددات الخارجيه وجمع الادله وتوفير البيانات وفتح بلاغات بها لدي الشرطه التي يجب ان لا تقدم على اى إجراء لا يستند على روح الدستور والتدابير القانونيه السليمه. خامساً: العلاقات الخارجيه:ـ 1. إستقلال السودان وانتهاج سياسه خارجيه وبناء علاقات دوليه اساسها الندبة والتكافؤ والحرص على المصلحه الوطنيه. 2. تأكيد إنتمائنا العربي والافريقي واحترام حق الجوار وعدم التدخل في شئون الغير وإنتهاج سياسه تؤكد اننا عضو فاعل ومرغوب وملتزم ضمن الاسره الدوليه. 3. الإلتزام بالمواثيق الاقليميه والدوليه وإحترامها والمشاركه الايجابيه في المنظمات الاقليميه والدولية ومناصرة قضايا التحرر الوطني والديمقراطية والسلم في إطار سياسيات واقعية تتفاعل بمرونة كافية مع المتغيرات الدولية. 4. عدم الزج بالوطن في مواجهاتمع دول الجوار أو المجتمع الدولي وان تكون العلاقة بما يراعي إيجابية العلاقات والحغاظ على السيادة الوطنية في آن واحد. سادساً: التعليم والثقافة:ـ 1. المراجعة الجزرية لفلسفة وسياسات التعليم وبناء نظاتم تعليمي حديث يلبي متطلبات التنمية والعصر ويثري ثقاافة الشعب وتراثه الوطني بكل تعدده وتميزه ومكوناته المختلفة. 2. تأكيد إستغلال مؤسسات التعليم العالي وحرية البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمة الخارجية لتبادل المعرفة والخبرات. 3. تأكيد إلزامية التعليم حتى الثاننوي ومجانيته للأساس توجيه الجهود الرسمية لمحو الأمية تماماً وتعليم وتطوير اللغات السودانية المحلية في مراحل التعليم الأولى لربط التشأ ببيئته وثقافته والإعتزاز بها ضمن الإنتماء الوطني الكبير. 4. الإهتمام بالتعليم الفني والمهني بجميع أشكاله خاصةً في مجال الزراعة والصناعة والخدمات. 5. رعاية الثقافة والتراث الوطني والفنون والآداب والتربية الروحية والإنتمائية والرياضية وتقنية المتمع من الخرافة والشعوذة الإرهاب الديني وبذث روح التسامح والوئامن ورعاية المنظمات والجمعيات والإتحادات الإبداعية وتطوويرها. 6. الإهتمام بتعليم الفئات ذات الإحتياجات الخاصة وتوفير كل ما يسهم عليهم مهمة ان يكونوا افراد عاملين ومتساوين في كل الحقوق و الواجبات. سابعاً: جهاز الدولة والخدمة العامة:ـ 1. تقويم جهاز الدولة على أساس ديمقراطي وإستعادة هيبة الخدمة المدنية العامة وبث روح العافية في أجهزتنا بإدخال النظم الحديثة، وإعادة النظر في القوانين والهياكل الوظيفية والرواتب وإعتماد الكفاءة والنزاهة. الإجتهاد أسسا للترفيه وليس الولاء السياسي أو القبلي 2. ترشيد الإنفاق الحكومي وحماية المال العام وتكوين الأجهزة الرقابية الفعالية لضمان الإنضباط والنزاهة وجودة الأداء وكشف كل ممارسات الفساد ومحاسبة المجرمين وفرض عقوبات رادعة لذلك. 3. إلغاء كل التشويهات التي لحقت بالخدمة المدنية وإعادة جميع المفصولين للصالح العام وتعويضهم وتوفيق أوضاعهم والإهتمام بالمعيشين وإنصافهم. ثامناً:ـ 1. الإهتمام بصحة البيئة ومحاربة البيئة بؤر الأمراض والأوبئة المتوسطة وتأهيل أجهزة الصحة ورفع المستوى الصحي وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية المجانية لكافة المواطنين وتغطية البلاد بالمرافق الصحية الضرورية وإعادة تقييم تجربة التامين الصحي وتوطين العلاج بالداخل. 2. السكن حق كل مواطن ويجب توفيره له مع الخدمات الضرورية اللازمة. 3. وقف تغول الدولة والأفراد على الميادين والمنتزهات العامة ومراجعة كل ما تم نهب لأراضي الدولة بواسطة الأفراد والأجهزة والشركات المشبوهة. تاسعاًُ:ـ الأجور والضمان الإجتماعي:ـ 1. العمل من اجل عدالة الأجور وتأكيد مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي بحيث يكون الحد الأدنى كافياً لحياة إنسانية كريمة مستقرة. 2. توسيع مظلة الضمان الإجتماعي لتغطية كافة العاملين وتوفير الرعاية الكريمة اللازمة لأرباب المعاشات. 3. تكافؤ الفرص والمساوآة دون اعتبار لولاء او نماء واعتماد الكفاءة والنزاهة والإجتهاد كمعايير أساسية لشغل مناصب الدولة. عاشراً:ـ المرأة:ـ ظلت المرأة تشغل تشغل مكاناً وثانوياً وهامشياً في المجتمع السوداني عى الرغم من مشاركتها المتزايدة في الحياة العامة والمهن المختلفة إل ان وضعها لم يطرأ عليه التغيير الضروري الذي يكفل لها حقوقها الكاملة ولذا لابد من الآتي :ـ 1. تأكييد مساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وزيادة مشاركتها في المسئولية والعمل الوطني مع الرجل على قدم المساوآة ورفع كل أنواع الظلم والقهر والإستغلال الواقع عليها من الرجل من ناحية ومن الدولة والمجتمع من الناحية الأخرى. والنظر إليها كإنسانن ناضج وذوي وعي بحقوقها وواجباتها ومحاربة كل العادات الضارة التي إستهدفتها خلال الحقب التاريخية المختلفة. 2. تخصيص الدوائر الإنتخابية الخاصة بالمرأة واشتراكها في الإدارة الشعبية لكل المجالات التي يستأثر بها الرجل الآن دون المرأة بنسبة % 30. 3. توظيف الأسرة للقيام بدورها في الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتربية النشأ على القيم السودانية الأصلية. 4. إنشاء دور رعاية الأمومة والطفولة والرعاية الإجتمخاعية وتحرير المرأة من الأفكار الإجتماعية المختلفة. 5. الإعتراف والمصادفة على المواثيق الدولية العامة على رفعة وضع المرأة في المجتمع وعكسها من خلال القوانين الوطنية. 6. سن القوانين لحماية جميع حقوق المرأة وضمان مشاركتها في كل مواقع صنع وإتخاذ القرار. الحادي عشر:ـ الشباب :ـ الشباب عدة أمتنا للحاضر والمستقبل في حمل راية النضال الوطني في سبيل التطور الإجتماعي وعليه تقع مسئولية تواصل الأجيال ، لذا يجب العمل على حماية الشباب وتنمية ممتلكاته وتمكينه من المشاركة في صنع القرار ورفع قدرته الثقافية والفكرية والبدنية. 1. توفير التعليم الكافي بكل المراحل. 2. توفير فرص العمل والمساواة في الإختيار. 3. توفير البيئة الصالحة لإنطلاق إبداعاته دون حجر أوعقد. الثاني عشر :ـ إزالة نظام الإنقاذ الغاشم :ـ إزالة كل آثار التخريب الناتجة عن النظام وإستعادة كل قيم وموروثات الشعب السوداني وتقديم كل مرتكبي جرائم الخيانة والقتل والتعذيب وسارقي أموال الشعب ومخربي الإقتصاد الوطني إلى المحاكمة العادلة. الثالث عشر:ـ فتح مجالات التقاضي لكل متضرر جسدياً أو مالياً أو نفسياً أو بأي وسيلة أخرى وتكوين لجنة تحقيق قومية عليا للبت في الشكاوي وفتح البلاغات في مواجهة كل المجرمين والمفسدين والذين أضرو بالبلاد وأهلها والإقتصاد منهم وتعويض كل من يثبت ظلمه وتضرره دون عوائق أو مماطلة أو تغطية لمجرم أو مدان.