|
|
 على محمود : (لا) لانتخابات تعطى شرعية للمؤتمر الوطنى واسعى لتوحيد القوى السياسيه ........... (Re: انعام عبد الحفيظ)
|
على محمود : (لا) لانتخابات تعطى شرعية للمؤتمر الوطنى
:اسعى لتوحيد القوى السياسيه لمواجهة
المؤتمر الوطنى وا نقاذ البلاد من التشرزم
علي محمود حسنين, نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى, واحد أشد المعارضين لنظام الحكم القائم في الخرطوم, التقيناه فى القاهرة , بعد غياب تطاول لشهور عن الخرطوم, وكثرت الأقاويل حول تبنيه لعمل مناهض للحكومة, يقول عنه محمود, انه لانتشال الوطن من وهدته, ولمنعه من التشظي, التقيناه وهو يتأهب للقاء قيادات من دارفور, بعد ان جمعه لقاء مطول لمرتين بزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي, استبقه بلقاءات مع نافذين بالمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي, ووجدناه مترفعاً عن الخوض فى الشأن الداخلي للحزب الاتحادي, ومصراً على عدم دستورية إجراء الانتخابات, وداعياً لحكومة فنية لمواجهة المرحلة المقبلة, والتي أكثر من الاستعانة بدستور السودان الذى يحمله, لإقرار مشروعيتها, فإلى مضابط الحوار...
القاهرة: عمار عوض
غادرت السودان بنحو مفاجئ أثار الكثير من الاستفهامات؟
نعم أنا غادرت الخرطوم منذ شهور طويلة إلا اننى متابع لكل ما يحدث ومشارك فيه, وأحاول عبر مجهوداتي بالخارج, إيجاد حلول للأزمة السودانية, عبر موقف شامل وجامع حول القضايا الوطنية, لاسيما واننا مقبلون على مرحلة حرجة للغاية تهدد مستقبل السودان والذى لو استمر على الحال التى فيها الآن سيتمزق الى دويلات, إذا استمرت السلطة الحالية على مواقفها, ومعلوم ان أبناء الوطن الموجودين فى الخارج الذين يصل عددهم الى ملايين, معنيين بما يحدث فى السودان, كما ان الاتصال بكثير من القوى الوطنية خارج البلاد يمكن أن يتم فى جو من الحرية والوضوح ويمكن تبادل الرأي والمشورة دون قهر ودونما مطاردة من أحد. وسأعود الى السودان قريباً وقريباً جداً بعد وضوح الرؤية لى ولغيري لنعمل على الحيلولة دون تشرذم وطننا.
طوال السنوات الماضية كنت تعد من الأربعة المعارضين الكبار, في الخرطوم, مع الترابي ونقد والمهدي, هل مازلت في تواصل معهم ومصطحباً لهم في تحركاتك الأخيرة؟
نحن حالياً فى مرحلة التوصل الى رؤى وقناعات تنتشل السودان من وهدته, وانا على صلة مع جميع القيادات الوطنية داخل السودان وهنا, أحب أن أؤكد ان المعركة الحالية ليست معركة بين الأحزاب, وليست صراعاً بين القيادات الحزبية داخل الحزب الواحد, وإنما هى عمل لحصد التأييد الحزبى ولتجميع السودانيين بمختلف مشاربهم السياسية, من أجل السودان، ومن هنا فأنا أخاطب التوجه الوطني أكثر مما أواجه الموقف الحزبى, فإذا ضاع السودان ضاعت الأحزاب وعلينا أن نحافظ على وطن أولاً لنعمل عليه قبل أن نوجد حزباً.
كأنك تعمل لإعادة تجربة التجمع الوطني وتسعى لتفعيل النشاط المعارض بالخارج, رغم ما تدركه من قصور صاحب تجربة التجمع؟
صحيح ان التجمع كان يحظى بتأييد من جماهير الشعب السودانى, وانضمت له الأحزاب السودانية جميعها باستثناء المؤتمر الوطنى, ولأنه كان تجمعاً للأحزاب وتعمل فى إطاره القيادات الحزبية, دون ان تستصحب معها الجماهير, بمعنى ان الشعب السودانى كان منتمٍ للتجمع بحكم انتمائه للأحزاب, لكنه لم يتشكل داخل التجمع, الذى كان عبارة عن مجموعة من قيادات الاحزاب استطاعت ان تضع حلاً للمشكلة السودانية فى ميثاق أسمرا عام 1995م, وهو الميثاق الذي هيأ فرصة عظيمة للتغيير الديمقراطي في الشمال, لكن فقد التجمع فعاليته وقيمته عندما عندما بدأت تلك القيادات تحاور النظام فى الخرطوم, بل وتشارك فى مؤسساته وتلتقي رموزه, ليسقط التجمع وقتها, ولكن الجماهير ظلت فى موقفها الرافض للشمولية, والآن أنا أخاطب هذه الجماهير وأتواصل معها, بما فيها قيادات الاحزاب, ولكن المخاطبة فى الأصل للجماهير, وتجربة التجمع فشلت لأنها عجزت ان تستقطب وتحرك جماهير الشعب السودانى.
تعيب على التجمع مشاركته فى السلطة, مع انك أحد الذين شاركوا في البرلمان؟
أولاً عليك أن تعلم وتفرق بين المشاركة فى السلطة التشريعية كمعارضة, وبين المشاركة فى السلطة التنفيذية, ونحن كنا ضد المشاركة فى السلطة, ووافقنا على العمل كمعارضة برلمانية, ومعلوم أن أي برلمان في الدنيا يضم معارضين للحكومة وموالين لها, وكان التجمع يرى أن تكون له مساحة للمعارضه داخل البرلمان, كما اننا رأينا عدم المشاركة فى السلطة التنفيذية لأنها تعنى مشاركة للشمولية, كما انك اذا شاركت في الجهاز التنفيذي فلا مجال لك لمعارضته وأنت جزء من الجهاز التنفيذى, وبالتالى ملزم بتنفيذ قراراتها, أما المشاركة فى البرلمان فإنها تتيح لك فضح سياسات الحكومة وتعريتها دون ان تكون جزء منها, وبهذا المفهوم شاركنا بقرار من التجمع فى البرلمان, واستطعنا أن نكشف الكثير والخطير, وعندما استبان لنا ان معارضتنا لا تجدى فتيلاً وانها لا تغير كثيراً, قررت الخروج من البرلمان وتقدمت باستقالتي منه, ودعوت إخوتي فى التجمع للخروج وأن يحذو حذوي, لكنهم لم يفعلوا وآثروا البقاء.
لكن هناك من الاتحاديين من يشارك فى الحكومة الحالية فى عدد من مستوياتها؟
نعم هناك بعض الاتحاديين مشاركين فى السلطة دونما قرار من أجهزة الحزب, ولا أدري كيف أضحوا جزءاً من السلطة التنفيذية, وأتمنى من رئيس الحزب أن يخرج هولاء لتصحيح المسار.
كثيرون يرون أن خروجك من السودان, كان على علاقة بموقفك من المحكمة الجنائية؟
موقفى من المحكمة الجنائية معروف ومعلوم, ومبنى على دراية قانونية ونظره متكاملة, وعلى رأسها قضية السودان فى دارفور, وأنا سبق لى وان أعلنت موقفى من المحكمة فى العام 2005م عبر بحث قدمته فى ورشة عقدت فى المانيا وشارك فيها بجانبى اعضاء من احزاب المعارضة وكذا من الحكومة, وكان هذا قبل ان توجه المحكمة اتهاماً لأحد, وتعرضت بسبب ذلك الى عنت شديد وتهديد إلا اننى أقول إن هذا لم يكن سبباً لخروجي من السودان, لأننى معتاد منذ أن ولجت العمل السياسي وأنا طالب على مثل هذه الملاحقات والتهديدات في كافة العهود الشمولية. كما انه من الواضح أن النشاط السياسي جمد فى الداخل بعد توجيه الاتهام من المحكمة الجنائية للبشير, وأضحت هناك رقابة على الصحف, وشمل الحظر الندوات واللقاءات الجماهيرية التى لا ترضى عنها السلطة, ومن ثم لم يعد من الممكن ممارسة أي نشاط سياسي داخل السودان, إلا اذا كان النشاط المقصود هو نشاط النفاق السياسي, والهرولة نحو السلطة ومكاسبها.
حسناً, هناك احاديث تدور بأنك آثرت المغادرة بعد عودة الميرغني للخرطوم, لأنك على خلاف معه, ولا تريد أن يجمع بينكم عمل سياسي؟
ليس بينى وبين الميرغنى خلاف, ولن يكون, لكننى لدي خط سياسي نضالى رافض للشمولية ومقاوم لها, وموقفى يسعى الى إقرار تحول ديمقراطى حقيقى تعود فيه السيادة للقانون, وهو موقف وطنى ويتماشى مع الإرث الاتحادى, ودستور الحزب الاتحادي الذى ينص ويدعو الى مقاومة النظم الشمولية, ولا يستطيع كائن من كان, ان يخرج عليه, وموقفى هذا كنت أقوله فى الداخل, والآن أطرحه فى الخارج, وسأعيد ترديده مرة أخرى عندما أعود الى السودان قريباً جداً.
باعتبارك نائباً للرئيس, هل أنت متواصل مع رئيس الحزب مولانا الميرغني وأجهزة الحزب؟
أنا متواصل مع الحزب وأجهزته, وكذا مع رئيس الحزب, وكان آخر اتصال أجراه معى عندما كنت فى لندن, قبل أن آتي الى القاهرة, ولكن مع انى نائب رئيس الحزب إلا انني لدي تحفظ على كثير من قرارته, ولكن القضية العادلة الآن هى الموقف الوطنى من النظام الشمولى, ولا أريد أن أصرف وقتي وجهدي في قضايا لا تفيد الوطن كثيراً, الوطن الآن ينزف ويتوجع وعرضه للانقسام والانفصال, وبالتالى فأنا حريص على أن لا أكون جزءاً من صراعات حزبية لا تناقش قضايا الوطن بقدر ما تناقش المصالح الآنية للمتصارعين.
أنت متهم بالوقوف وراء تسجيل الحزب الوطني الاتحادي خاصة وأن أبرز أقطابه الشيخ عبد الله أزرق طيبة وأنت معروف بعلاقتك الوثيقة معه؟
كل الاتحاديين أبنائي وأنا لا أصارع الاتحاديين فى جهدهم من أجل بناء المؤسسة الحزببية, وكل جهد يصب في هذا الاتجاه مقبول ومقدر.
لكنك لم تجب على سؤالي؟
أولوياتي الآن هى الوطن الجريح, وليس الصراع داخل الكيان الحزبي أو البيت الاتحادي, ولن ازيد..
لكنك كنت أبرز الساعين للوحدة الاتحادية, عبر كثير من الفعاليات, فى (ام دوم) وفى بيت الزعيم الزهري والشارقة وغيرها, كيف تقيم مستقبل الوحدة الاتحادية الآن بعد تسجيل ثلاث تيارات حزباً منفصلاً؟
نعم.. ظللت أدعو الى الوحده لتحديد المسار السياسي وثانياً لاختيار القيادة الحزبية من خلال مؤتمر عام, والحزب بعد أن يحدد مساره وينتخب قيادته ديمقراطياً يمكن أن يكون سنداً للوطن فى محنته, لكن أصحاب المصالح الذين لا يرون فى القضية الوطنية أولوية بذلوا الجهد لاجهاض الوحدة الاتحادية, وانظر كيف صرنا الآن, بعد أن كنا مجموعات اتحادية لا غير, أصبحنا الآن أربعة أحزاب اتحادية مسجلة, وهو ما يعني أن الفواصل أصبحت أكبر مما كانت عليه.. لا بد من جمع هذه الأحزاب أولاً, ولكن كأحزاب قائمة وليس على طريقة لم الشمل, والاستقطاب الفردي وبما انها اضحت احزاباً مسجلة, فعليها ان تلتقى كأحزاب لتقرر الطريقة التى تريد أن تندمج بها, ولكن كما قلت فإن الأسبقية عندى الآن, هى تجميع الأمة السودانية, وفي هذا الأطار سأسعى لتوحيد الحركة الاتحادية بصورة ديمقراطية لأن هذا سيساعد في التصدي لقضايا الوطن الملحة.
وكأنك تطرح نفسك كقائد وزعيم ليس على مستوى الحزب الاتحادي ولكن على مستوى القطر السوداني و...
(مقاطعاً).. أنا لا أطرح نفسى كقائد وزعيم لأى مجموعة كانت ولكني أوجه لمنابع الخطر الذى يحدق بأمتنا وعندما تتوحد الامة السودانية, وتتوجه لمواجهة هذا الخطر, يمكن ان تختار من تشاء ومن ينوب عنها ويقودها.
ما بين المؤتمر الجامع الذى مازال المهدى متمسكاً به, ومؤتمر جوبا للقوى المعارضة الذى وافق عليه 17 حزباً الى الآن, وغاب الحزب الاتحادى عن اجتماعه الأخير, أى الطرق يجد, علي محمود, انها الأنسب ليسير عليها الحزب الاتحادي؟
أولاً كل تجمع يناقش قضايا الوطن, مرحب به, وندعمه, باعتباره خطوة نحو التغير الذى ننشده, لكن الحكومة وبعد تجارب عشرين عاماً, ثبت للجميع دائماً ما توافق على إبرام الاتفاقات وتضمر عدم تنفيذها, والدليل الصراعات الحاده التى تدور حول تنفيذ اتفاق نيفاشا حالياً, وكذا اتفاق ابوجا والشرق, بل ان مباحثات الدوحة تعثرت بسبب عدم تنفيذ إتفاق حسن النوايا, وهناك اتفاق القاهرة الذى لم ينفذ فيه غير المشاركة فى البرلمان, وهو ما يقودنا الى ان الاتفاقات لاتؤدي بالضرورة الى صيغة تغير الحال والمشهد السياسي, كما ان مؤتمر جوبا يهدف للدخول الى قائمة متفق عليها فى الانتخابات القادمة, وتجب الإشارة بوضوح الى ان أجهزة الحزب لم تتخذ قراراً بعد بمقاطعة مؤتمر جوبا, أو اي تجمع معارض, ونحن ندعم مؤتمر جوبا, ونؤيده واذا وجهت لنا دعوة سنحضره ونشارك فيه بفاعليه, لكننى أحب أن أنوه الى نقطة هامة جداً هى ان الانتخابات القادمة ما هى الا كلمة حق أريد بها باطل.
مقاطعه.. هل يعنى ما تقوله رفضك إجراء الانتخابات؟
من الواضح ان الحكومة غير راغبة فى إجراء هذه الانتخابات بالصورة المتفق عليها دولياً, ووفقاً لبروتوكول السلطة ينبغي ان يصدر قانون الانتخابات خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقاليو أي يصدر في 9 -يناير, لإعطاء الاحزاب وقتاً كافياً للإعداد لها, لكن الحكومة تقاعست ولم تصدره إلا فى يوليو 2008م وهذا التأخير لا يمكن ان يكون تم بحسن نية, وكذا الحال بالنسبة لتكوين مفوضية الانتخابات, ونجد ان الدستور ينص على الفراغ من الاحصاء السكاني فى عام 2007م, لكنه اخر لنحو سنتين, وهو ما يخالف الماده 215 من الدستور فإذا كانت الحكومة لا تلتزم بالدستور وتقوم بتعطيل الإجراءات الضرورية للانتخابات لمدة عامين ونصف هل هذا يدل على حسن نيتها تجاه الانتخابات, حتى الاحصاء السكاني بعد إعلانه تعترض عليه فصائل سياسية كبيرة ومن ضمنها الحركة الشعبية الذى وصفته بالمزور, كل هذا يطعن فى مصداقية العملية الانتخابية وايضاً لدينا دارفور, التى لا يمكن عقد انتخابات من دونها, الانتخابات بهذه الصورة ستقود الى مزيد من الاقتتال واشتعال الحرب فى دارفور.
هذا معلوم لكن القوى السياسية الآن متجهة للانتخابات..
(مقاطعه).. كيف تعقد انتخابات والصحافة لازالت تخضع للرقابة, وحتى القانون الجديد يقيد النشر الصحفى بمراعاة الأمن القومى الذى لا يحدده القضاء, ولكن تضع معايره الاجهزة الامنية, دعك من هذا قانون الاجراءات الجنائية الذى اجيز مؤخراً اعطى الحق فى التصديق للندوات واللقاءات الجماهيرية للمحافظ والوالى وهم من الحزب الحاكم فى الشمال, وهو ما يتعارض مع الدستور الذى نص على حرية التعبير والتجمهر دون قيد أو شرط, كيف ستعقد الانتخابات فى هذا الجوء, والتى اذا أصر الجميع على عقدها بهذه الكيفيه فانها ستقود الى انفصال الجنوب قبل الاستفتاء وستؤدى الى انفصال دارفور, وتعطى الانقاذ شرعية, واذا أردنا انتخابات شفافة وحرة ونزيهة, علينا بتكوين حكومة فنيه (أكرر فنية) لتتولى إجراء الانتخابات.
لكن هناك من يرى أن تشكيل حكومة قومية أو فنية كما اقترحت أنت يخالف اتفاق السلام الشامل؟
أبداً الحكومة الفنية موجودة فى الدستور, دعنى اشرح لك الامر, المادة 65 من الدستور تنص على أن يكون رئيس الجمهورية الانتقالى, الرئيس الحالى لحين إجراء الانتخابات, والمادة 216 تنص من الدستور تنص على اجراء الانتخابات فى مدة أقصاها 4 سنوات, أي قبل حلول تاريخ 9-7- 2009 , وبالتالى رئيس الجمهورية الحالى يستمر كرئيس حتى حتى 9-7 الحالى وبعدها يفقد صفته كرئيس لكننا بالمقابل نجد ان الدستور فى نص على اماكنية تأجيل الانتخابات, ولكنه حدد فترة التأجيل بستين يوماً فقط, من التاريخ الذى كان يجب عقد الانتخابات فيه, على ان يشكل حكومة فنية لإجراء الانتخابات, لكننا نجد ان مفوضية الانتخابات قامت بخرق الدستور, وأجلت الانتخابات الى شهر فبراير من العام 2010م, والمفوضية لا تملك هذا الحق, لأن المادة 224 من الدستور, أعطت الشريكين الحق فى تعديل الدستور, لكنها قيدت هذا الحق بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان, وهو مالم يتم.
.............
وبحلول يوم 9- 7 من العام الحالي تصبح هذه الحكومة غير دستورية, لكن هناك مساحة للاتفاق السياسي بقيام حكومة فنية (حكومة تكنوقراط) ويمكن للحركة الشعبية ان ترشح لها 28% من الفنيين, حتى لا تضار, اما باقى أعضاء الحكومة الفنية فيتم اختيارهم من الشخصيات الوطنية المحايدة, غير المنتمية للأحزاب, لتقوم بعقد الانتخابات.
لكن الشريكين يمكن أن يتفقوا على هذه المسأله دون استصحاب القوى السياسية؟
حينها سيكون لدينا رأي, متبوع بالعمل..
http://www.sudaneseonline.com/ar2/publish/_26/Sudan_News_A2564.shtml
| |
 
|
|
|
|
عزام حسن فرح
أحمد الشايقي
انعام عبد الحفيظ
كمال عباس
Yassir Tayfour
بشري الطيب
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست