هؤلاء هم الأخوان المسلمون: (مجموعة كتيبات نقدية أخرجها الجمهوريون في هذا التنظيم الدخيل)

Quote: اشتراك الأخوان المسلمين في إجهاض ثورة أكتوبر وبعد أن استعادت الأحزاب الطائفية اشكالها التنظيمية أخذت تتحرك، حثيثا، نحو القضاء على الحكومة الثورية التي تمخّضت عنها ثورة أكتوبر، وذلك بحجة إجراء الإنتخابات في الموعد المحدد لها في الميثاق الوطني، إلتزاما، في إدّعائها، بنصوص الميثاق!! وذلك حتى لو كانت الإنتخابات جزئية، لا تشمل جنوب السودان الذي لم تكن ظروف الحرب الأهلية، يومئذ، لتسمح بإجراء الإنتخابات فيه، وحتى قبل التوّصل الى حل لمشكلة الجنوب، وهي المشكلة التي عمل الحكم العسكري على تفاقمها، فتداعت الأحداث حول مناقشتها، بجامعة الخرطوم، الى قيام ثورة أكتوبر!! وادّعاء جبهة الأحزاب التمسك بالميثاق الوطني إنما كان، في الواقع، كلمة حق أريد بها باطل.. فذلك الميثاق إنما كان، في جوهره، يستهدف تحقيق مصالح البلاد العليا، والإنتخابات الجزئية، بما تكرّسه من عوامل التجزئة، إنما كانت عملا ضد تلك المصالح العليا.. كما أن الميثاق عندما يتحدّث عن الإنتخابات قائلا (إجراء إنتخابات عامة لإنتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الدائم للبلاد) – جريدة الرأي العام يوم 31/10/1964 – إنما كان يعني بإنتخابات عامة انتخابات شاملة لكل أجزاء البلاد حتى تأتي جمعية تأسيسية تمثل كل المواطنين السودانيين بغرض وضع الدستور الدائم للبلاد.. وهو أمر لا يتحقّق، مطلقا، الاّ بعد أن يكون الجنوب، من الناحية الأمنية، في وضع يمكنه من إجراء الإنتخابات. أما تحديد الميثاق لفترة الحكومة الإنتقالية فكان يمكن أن تتفق الأطراف الموقعة عليه على تعديله بحيث يساعد على الإعداد الكافي لتلك الإنتخابات العامة – خدمة للمصلحة العليا ... إن جبهة الأحزاب إنما كانت، في الواقع، تخفي مخططها الطائفي الذي يستهدف إجهاض ثورة اكتوبر، واستعادة نفوذها في السلطة، من جديد، عن طريق أغلبيتها الميكانيكية في الإنتخابات.. وسنرى كيف عدّلت الدستور المؤقت لأغراض حزبية ضيقة، ولإنتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين. وعن تحركات جبهة الأحزاب للقضاء على الحكومة الثورية أوردت الرأي العام يوم 18/11/1965 تصريحا للترابي (الأمين العام للإخوان المسلمين) جاء فيه: (إن المهمة الأساسية لهذه الحكومة لم تزل هي إجراء الإنتخابات، وهي مهمة عاجلة لا يحتمل الشروع فيها التأجيل يوما واحدا.. ويجب الاّ يصرفنا عنها أي داع لأنه لا يوجد في واقع الأمر ما يسوّغ تأجيل البدء في إجراءاتها).. هذه صورة لدور الأخوان المسلمين في التآمر على الحكومة الثورية، فالدكتور الترابي يتحدّث، هنا، عن الإنتخابات، كأنها غاية في ذاتها، حتى ليصح أن يضحي في سبيلها حتى بمصلحة البلاد العليا!! وقد جعل المهمة الأساسية للحكومة الثورية، التي جاءت بها الثورة الشعبية، هي إجراء الإنتخابات.. وكأن الإنتخابات مطلب شعبي، أو شعار ثوري، رفعته جماهير الشعب، في تلك الثورة، وهو يعلم رأي الشعب، إبان الثورة، في الحزبية الطائفية التي ستبرز في الإنتخابات والتي حكمت البلاد من قبل، فبلغت من الفساد والعجز مبلغا جعل إنقلاب نوفمبر 1958 بمثابة إنقاذ للبلاد!! فقد رفع الشعب شعار (لا حزبية بعد اليوم) أو (لا أحزاب بعد اليوم)... أو (لا زعامة للقدامى)!! ولكن الترابي إنما كان يريد لتنظيمه بأن يبرز لأول مرة، في إنتخابات عامة، ويتعجّل ذلك، أشد العجلة، حتى أنه ليصف مهمة الإنتخابات بأنها (مهمة عاجلة لا يحتمل الشروع فيها التأجيل يوما واحدا)!! لا سيما وأن تنظيم الأخوان المسلمين قد كان يخطط للإحتواء، والتأثير، على (مختلف الإتجاهات السياسية) في تلك الإنتخابات، وذلك باستدرار عاطفة الشعب السوداني الدينية بمسألة الدستور الإسلامي.. فقد صرّح الدكتور الترابي لجريدة (الرأي العام) يوم 8/12/1964 (بأنهم لن يخوضوا المعركة الإنتخابية ولكنهم سيلتقون مع آخرين في جبهة اسلامية عريضة على أساس ميثاق يحدد المباديء الدستورية الإسلامية والمباديء الإقتصادية والإجتماعية) قال الدكتور الترابي أن الجبهة المقترحة ستعمل للتأثير على مختلف الإتجاهات السياسية والترشيح في بعض الدوائر اذا لزم الأمر. واستطرد الأمين العام للأخوان بأن هذه الجبهة (لن تندمج في أي حزب ولكنها ستتعاون مع المرشحين المؤتمنين على ميثاقها أو أي حزب يلتزم به)!! هذا هو مصدر عجلة الأخوان المسلمين لإجراء الإنتخابات!! وبالفعل تم تكوين (جبهة الميثاق الإسلامي) وعلى رأس قيادتها الأمين العام للإخوان المسلمين!! وبعثت جبهة الأحزاب الى الحكومة الثورية بمذكرة وقعها السادة: اسماعيل الأزهري (الوطني الإتحادي)، أمين التوم (حزب الأمة)، حسن الترابي الترابي (الأخوان المسلمون)، ميرغني حمزة (مستقلون)، علي طالب الله والصائم محمد إبراهيم (الجبهة الإسلامية)، بابكر كرار (الحزب الإشتراكي الإسلامي) جاء فيها: (نريد أن نؤكد ما سبق وأكده الشعب السوداني كله في أن ثورة الحادي والعشرين الشعبية المجيدة اندلعت من أجل الديمقراطية وسيادة الشعب، وأن هذه الوزارة الإنتقالية تفقد شرعيتها فقدانا تاما في نهاية مارس القادم وأن الميثاق الوطني تنحل روابطه كلها وفي نفس هذا التاريخ، وأن المهمة الأساسية لهذه الحكومة هي إجراء إنتخابات عامة في موعدها المنصوص عليه في الميثاق. إن الجبهة القومية الموّحدة تطلب من سيادتكم بناء على ما سلف ذكره أن تصدروا بيانا رسميا في الحال يؤكد للشعب أن الإنتخابات العامة جارية في ميعادها المحدد في الميثاق وإن كان مجلس الوزراء غير واثق من قدرته على إجرائها في الميعاد المحدد فعلى هذه الوزارة أن تستقيل فورا وتفسح المجال للشعب ليشكّل وزارة قومية تستطيع أن تفي بهذا الإلتزام الجليل للشعب كله حتى يستطيع أن يتخذ من الإجراءات ما يراه) جريدة الرأي العام يوم 20/1/1965 ومن جهة أخرى أصدرت الحكومة الثورية قرارا حول الإنتخابات روته الرأي العام يوم 6/2/1965 فيما يلي: (حسم مجلس الوزراء الموقف بإعلان قراره في منتصف ليلة اليوم الأول للعيد اذ أقرّ أمر توزيع الدوائر الإنتخابية على أن تجرى الإنتخابات في كل أجزاء القطر في وقت واحد لا يتعدّى اليوم الحادي والعشرين من ابريل 1965.. أوضح مجلس الوزراء أنه اذا اتضح له أن ذلك غير ميسور فسيعلن هذا الأمر ويطلب تجديد تفويضه أو انهائه).. ثم أذاع السيد خلف الله بابكر وزير الإستعلامات بيانا حول مذكرة جبهة الأحزاب جاء فيه، كما ترويه جريدة الرأي العام يوم 7/2/1965: (إن الأحزاب التي أصدرت البيان لها ممثلون في مجلس الوزراء وهي الأمة والوطني الإتحادي والأخوان المسلمون) وتساءل في بيانه عن الغرض من وراء البيان الذي أصدرته الجبهة الموّحدة وقال: (إن الحكومة تسعى الى تماسك الأمة وتصر على إجراء انتخابات في جميع أنحاء القطر وان إجراء الإنتخابات في الشمال فقط معناه تقسيم القطر).. كما روت جريدة الرأي العام في نفس العدد أن السيد رئيس مجلس الوزراء سرالختم الخليفة أصدر بيانا أكد فيه: (إن بيان وزير الإستعلامات قصد به توضيح قرار الحكومة القاضي بإجراء الإنتخابات العامة في جميع أجزاء القطر في موعدها، وقصد به الدفاع عن هذا القرار ولم يقصد به أي اتهام للوزراء المشار اليهم في ذلك البيان).. وكانت حشود الأنصار قد أخذت تفد الى العاصمة من الأقاليم في أعداد ضخمة، مما حقق حالة من التوّتر، والقلق، في الحياة السياسية.. فأصدر حزب الأمة بيانا حاول أن يبرر فيه وفود الحشود من أنصاره الى العاصمة جاء فيه، كما روته جريدة الرأي العام يوم 11/2/1965: (إن المسئول عن هذه التجمعات هو بيان وزير الإستعلامات الأخير الذي استفز جماهير الأمة والوطني الإتحادي والأخوان فخفوا للعاصمة لحماية أحزابهم من إعتداء الوزير)!! وتصاعد توتر الموقف السياسي من جراء جو الإرهاب الذي أشاعته الأحزاب الطائفية الثلاثة .. ومضت هذه الأحزاب في مخططها للقضاء على الحكومة الثورية الى نهاية الشوط.. تروي جريدة الرأي العام يوم 18/2/1965 ما يلي: (وأمس واصلت الأحزاب السياسية اجتماعاتها وعقدت أحزاب الوطني الإتحادي والأمة والأخوان المسلمين وهيئة التجار اجتماعا بمنزل السيد الأزهري حيث جرت مشاورات حول الأزمة السياسية الراهنة وقد رفعت هذه الأحزاب مذكرة الى السيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس الوزراء تتضمّن وجهة نظر الأحزاب (الوطني الإتحادي والأمة والأخوان المسلمين) حول الأخطاء الدستورية التي ارتكبتها الحكومة وتطالب الحكومة بالإستقالة وتطلب من السيد رئيس مجلس السيادة التدّخل السريع لحل الأزمة السياسية الحالية حتى يعود للبلاد الإستقرار الذي تنشده. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن السيد محمد صالح عمر وزير الثروة الحيوانية وممثل الأخوان المسلمين في الوزارة الإنتقالية الحالية قد تحدّث في مستهل الجلسة التي عقدها أمس مجلس الوزراء نيابة عن ممثلي أحزاب الأمة والوطني الإتحادي والأخوان المسلمين فأعلن للمجلس عن رغبة هذه الأحزاب في تغيير الوزارة الحالية بسبب فشلها في أداء المهمة الملقاة على عاتقها، وقد عقّب عدد من السادة الوزراء على حديث ممثل الأحزاب الكبيرة فأكدوا ضرورة بقاء هذه الحكومة. هذا وقد استمّر ممثلوا الأحزاب الثلاثة في حضور جلسة مجلس الوزراء حتى إنفضاضها)... وقدّم السيد سرالختم الخليفة رئيس الوزراء استقالته فجأة!! وعن ذلك تروي جريدة الرأي العام يوم 20/2 ما يلي: (أصدر الليلة الماضية وزراء الهيئات بيانا أكدوا فيه أن استقالة رئيس الوزراء كانت مثار الدهشة لهم. عبّر الوزراء عن أسفهم لإستجابة السيد رئيس الوزراء لوسائل الضغط والإرهاب التي يعلمون أنها مؤامرة حيكت في الداخل والخارج).. وتقول الجريدة (كانت الأحزاب أول من علم باستقالة السيد رئيس الوزراء أمس الأول وكان الوزراء السابقون هم آخر من علم بأمر الإستقالة)!! وهكذا استطاعت الأحزاب الطائفية القضاء على تلك الحكومة الثورية باضطرار رئيس وزرائها الى الإستقالة تحت ضغوط الإرهاب، وإشاعة حالة الإضطراب، وخلق الأزمة السياسية.. أكثر من ذلك!! فقد إتجه، تحت هذه الضغوط، الى تكوين حكومة حزبية صرفة مع أن الميثاق كان ينص على: (قيام حكومة قومية انتقالية تمثل هيئات الشعب المختلفة وأحزابه السياسية)، - الرأي العام يوم 1/11/1964.. وعلى أساس هذا التكوين قامت الحكومة الأولى وهي تضم ممثلين (لجبهة الهيئات) و(لجبهة الأحزاب).. ونصّ الميثاق على أنها حكومة إنتقالية، وحدّد واجباتها، ولم يشر الى أي حكومة تعقبها في تلك الفترة.. وتمّ تكوين مجلس الوزراء الجديد برئاسة السيد سرالختم الخليفة وعلى أساس تمثيل الأحزاب: الأمة والوطني الإتحادي وحزب الشعب الديمقراطي والأخوان المسلمين والشيوعيين والجنوبيين، غير أن حزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي رفضا الإشتراك في تلك الحكومة بدون إشتراك العمال والمزارعين (الرأي العام يوم 28/2/1965) وهكذا خلا الجو لإحزاب الأمة والوطني الإتحادي والإخوان المسلمين للسيطرة على الوزارة، وتوجيهها وفق مخططاتها الطائفية، فيتمّ بذلك، على يدي تلك الأحزاب إجهاض ثورة اكتوبر، وتصفية مكتسباتها.. وتم إجراء الإنتخابات الجزئية في شمال السودان في 21 ابريل 1965 وفق قرار مجلس السيادة (الرأي العام 7/4/1965( وقد خصصت تلك الإنتخابات 15 دائرة للخريجين، فأسفرت نتائج الإنتخابات عما يأتي: نال حزب الأمة 74 مقعدا والحزب الوطني الإتحادي 51 مقعدا والمستقلون 15 مقعدا ومؤتمر البجا 10 مقاعد وجبهة الميثاق الإسلامي 3 مقاعد (جريدة الرأي العام يوم 12/5/1965) وكانت نتيجة انتخابات دوائر الخريجين كما يلي: (فاز الشيوعيون بأغلبية المقاعد اذ حصلوا على أحد عشر مقعدا وحصل الحزب الوطني الإتحادي على مقعدين وجبهة الميثاق الإسلامي على مقعدين... وهذه هي أصوات المرشحين الذين فازوا في دوائر الخريجين والأصوات التي نالها كل منهم: الدكتور حسن الترابي 7191 جبهة الميثاق صالح محمود اسماعيل 6346 الوطني الإتحادي الآنسة فاطمة أحمد ابراهيم 5918 الحزب الشيوعي حسن الطاهر زروق 5510 الحزب الشيوعي محجوب محمد صالح 5098 مؤتمر اشتراكي جوزيف قرنق 4719 الحزب الشيوعي عزالدين علي عامر 4411 الحزب الشيوعي محمد توفيق 4312 الحزب الوطني الإتحادي عبدالرحمن عبدالرحيم الوسيلة 4297 الحزب الشيوعي الرشيد نايل 3990 الحزب الشيوعي عمر مصطفي المكي 3950 الحزب الشيوعي الطاهر عبدالباسط 3908 الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد 3817 الحزب الشيوعي محمد سليمان محمد أحمد 3844 المعلمين محمد يوسف محمد 3841 جبهة الميثاق وعن تشكيل الحكومة الإئتلافية تقول الرأي العام يوم 11/5/1965: (حكومة إئتلافية من الوطني الإتحادي والأمة. مجلس السيادة برئاسة أزهري. محجوب رئيسا للحكومة. شداد رئيسا للجمعية التأسيسية. الوزارة الجديدة 6 أمة 6 وطني اتحادي 3 للجنوبيين)... وبقي الأخوان المسلمون كجناح في المعارضة، بينما أخذ الشيوعيون يقودون جناح المعارضة الأكبر.. وبذلك تلقى الأخوان المسلمون أول هزيمة لهم في إنتخابات عامة من الشعب السوداني (المسلم) الذي يدعون قيادة العمل لوضع دستور اسلامي له!! ولقد يكون من مبررات هذه النتيجة عندهم أنهم لم يقوموا بالترشيح في كل الدوائر لإنحصار حركتهم في أوساط المثقفين!! ولكن هزيمتهم كانت أكثر بروزا في دوائر الوعي التي قاموا بالترشيح فيها، كدوائر مديرية الخرطوم، وكدوائر الخريجين. فلم يفز من مرشحيهم الاّ ثلاثة في الدوائر الإقليمية هم السادة: الرشيد الطاهر بكر، وسليمان مصطفى ابكر، والطاهر الطيب بدر (الرأي العام 12/5/1965)... وحتى هؤلاء لم يكونوا، جميعهم، أخوانا مسلمين وإنما كان بعضهم مرشحين لجبهة الميثاق الإسلامي.. وقد فوّز هؤلاء اتباع بيوتهم ولم يفوزوا لأنهم كانوا أخوانا مسلمين.. وقد سقط من مرشحي الأخوان المسلمين في دوائر الخريجين السادة: يس عمر الإمام، حسين أحمد الفكي، علي عبدالله يعقوب، حسن محمد عمر، عبدالله سليمان، أحمد زين شدّاد، محي الدين خليل الريّح، عبدالله التهامي (جريدة الرأي العام يوم 23/11/1965 ومرشحو الأخوان المسلمين للإنتخابات).. وبدأ الأخوان المسلمون، بعد ذلك، خطوة جديدة في مخططهم لإحتواء السلطة .. هي التحالف مع الأحزاب الطائفية لتصفية الخصوم السياسيين، وفرض الدستور الإسلامي المزيف!!