محمد عثمان الميرغني و الترويج للجاهلية (صورة)

Quote: ها نحن نعود، وقد بدلنا عنوان السلسلة، حتى نزيل الحرج عن حبيبنا العميد عبد الرحمن فرح، فلا يتحمل دون ذنب جناه وزراً مما سنكتب. وإن كنا سنتعرض وبالضرورة، في مسارنا هذا، الى عدد من النقاط الواردة في الحوار المطول الذي أجرته معه (الخرطوم). غايتنا اذن أن نتناول بالعرض والتحليل تجربة الديمقراطية البرلمانية الثالثة. قلنا فيما سبق أننا نؤيد وصف عبد الرحمن لأداء الحزب الاتحادي الديمقراطي ب (الفوضوي). ونزيد فنثبت هنا قناعتنا الراسخة أن الحزب الاتحادي الديمقراطي يتحمل القدح المعلى في كارثة فشل وانهيار تجربة الديمقراطية البرلمانية الثالثة. وسنتناول الأمر من خلال هذه السلسلة عبر عدة محاور. ولعلنا نبدأ بالمحور الأمني، فنقول وبالله التوفيق: خلافاً لما يظن ويردد الكثيرون فإن السيد الصادق المهدي كان عند توليه مهام رئاسة الوزارة في يونيو 1986 شديد الوعي، وطيد القناعة بأهمية توفير الحماية اللازمة للنظام الديمقراطي. وقد جاء أمر إنشاء جهاز فاعل للأمن الوطني في قمة أجندته. غير أن أغلب محاولاته للمضي قدماً في خطته تحطمت عند أبواب شريكه في الحكم، الحزب الاتحادي الديمقراطي. الغريب أن قادة ذلك الحزب لم تكن لديهم خطة موازية، او نظرية مخالفة، او حتي مجرد فهم عام لما هو مطلوب. كان لديهم شئ واحد فقط اسمه: الشك! فكل رأى او فكرة أو خطة يأتي بها رئيس الوزراء مشكوكٌ فيها حتي يثبت العكس. ولا بد ان يحملها وزراء الحزب، صرة في خيط، الى الراعي مولانا محمد عثمان الميرغني، للفحص والمراجعة. المصيبة أن السيد الميرغني، كان هو نفسه ينظر ويتشكك، ولكنه لم يكن يقطع بقرار او موقف، لا في الكبائر ولا في الصغائر. وتبعاً لذلك صارت المعارضة لتوجهات ومواقف رئيس الوزراء مجرد رياضة تتم ممارستها بصورة راتبة. ولا أبرئ أحبابنا في المحروسة، إذ كانت الشكوك والريب عند قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي، في جانب منها، صدىً لشكوك وريب مصرية. ومصر المباركية لم تكن ترتاح لما حسبته مخابراتها علائق متميزة وشديدة الخصوصية بين المهدي والعقيد الليبي معمر القذافي. وربما لهذا جعل الحزب الاتحادي أكبر همه السيطرة على وزارة الداخلية، إذ أن السيطرة علي هذه الوزارة تعين الحزب، وبالتالي المخابرات المصرية، على مراقبة دروب وتعرجات العلائق السودانية الليبية. وقد استقر في يقين دهاقنة الحزب أن قيام جهاز أمني استخباري فعال قد يضعف موقف وزير الداخلية ويجرده من اختصاصات حيوية. وبالتالي توالت العقبات الكؤود التي برع في خلقها لتعطيل جهود انشاء مثل ذلك الجهاز. ولا شك عندي في أن هاجس التصدي للعلاقة الخاصة بين المهدى والقيادة الليبية، خدمةً لأجندة مصرية، وخشية من استقواء أجنبي متوهّم للحزب الشريك، قد أضر بالتجربة الديمقراطية وبدد طاقاتها ودفع بها الى الهاوية. وذلك على الرغم من أن كل الشواهد قد نهضت على أن العلاقات مع ليبيا كانت تصب وقتذاك في بحر المصلحة الوطنية. فقد كان السودان يحصل على أكثر من خمسين الف طن من البترول شهرياً، أي ما يعادل نصف احتياجات البلاد، من تلك الدولة. كما أن القوات المسلحة كانت تحصل بدورها على تسليح متقدم، إما من مخازن الجيش الليبي مباشرة، أو بتمويل ليبي، دون مقابل سوداني، ومن ذلك عدد مقدر من طائرات الميج 23 المقاتلة والراجمات وغيرها من قطع العتاد الحربي الحيوي اللازمة للإسناد العسكري إبان الحرب المستعرة جنوبي البلاد. وذلك فضلاً عن فتح اسواق العمالة لأعداد كبيرة من مواطني دارفور، والسماح بانسياب السلع المدعومة للسودان. تولى السيد/ سيد أحمد الحسين وزارة الداخلية لعامين كاملين، كان خلالهما حرباً عواناً على فكرة وخطة خلق جهاز أمن قومي يتبع للرئاسة، كما هو العرف المتبع في كل دول العالم. كما أنه، ربما بسبب خوفه من فكرة الجهاز الأمني الاحترافي المتخصص، أهمل تماماً ادارتي الأمن الداخلي والخارجي، المناط بهما حماية الديمقراطية، داخل وزارته. وكانت حكومة الدكتور الجزولي دفع الله الانتقالية قد أنشأت، على عجل، في العام 1986 جهازين للأمن الداخلي والخارجي. وتم الاختيار لهذين الجهازين من الكشف العام للشرطة، دون أسس او خبرة او تدريب. ولهذا جاء الجهازان على درجة من الضعف وقلة الكفاءة. ثم أن الوزير أهملهما عمداً كما سبقت الاشارة. وسنبين لاحقاً أن الرجل كان يؤمن بأن فكرة (حماية النظام الديمقراطي) فكرة مفتعلة من الأساس، وأن حزب الامة ربما كانت له أغراض خفية من وراء سعيه لإنشاء جهاز أمني. وكان من مؤدي ذلك أن تعطل أمر إنشاء الجهاز لعامين كاملين، من أصل ثلاثة أعوام، هي عمر التجربة الديمقراطية. وقد تركز اهتمام السيد الحسين خلال توليه تلك الوزارة على ممارسة امتياز تقليدي عرفته كافة الحكومات الحزبية، ألا وهو إصدار رخص السلاح لأتباع الحزب. وقد أصدر سيد احمد الحسين خلال فترة توليه الوزارة اكثر من سبعة عشر الف رخصة سلاح، بحسب الاحصائيات الرسمية، متجاوزاً كل الأسس واللوائح، محققاً أكبر رقم لتصديقات حمل السلاح في تاريخ السودان. كما انصب اهتمام وزير الداخلية على الصراع المصري الليبي في السودان. وقد بلغت به الحماسة لإرضاء الجانب المصري أنه تسبب عام 1987 في كارثة ماحقة، حين أصدر أمراً كتابياً بمنع دخول مبعوث العقيد القذافي ومرافقيه مطار الخرطوم وإعادتهم الى ليبيا. ولم ينقذ الموقف الا اعتذار شخصي مطول من رئيس الدولة المغفور له احمد الميرغني للعقيد القذافي. وعند تدخل رئيس الوزراء للتحقيق حول ما حدث أنكر وزير الداخلية إصداره للأمر، وألقي باللائمة على مدير عام الشرطة. فما كان من المدير العام، المرحوم الفريق ابراهيم أحمد عبد الكريم، الا ان أخرج من درج مكتبه محرراً رسمياً، (مروّساً) باسم الوزير، مذيلاً بتوقيعه، يحمل الأمر بمنع دخول المبعوث الليبي، وقدمه الى مكتب رئيس الوزراء!