دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور}

Quote: حتى عندما تقرر تقديمنا للمحاكمة نتيجة ضغط من منظمات حقوقية دولية حشدتم عددا من شهود الزور، منهم النقيب شرطة (وقتها) محمد احمد الحاج، ووكيل النيابة بلال فضول سعد الله والذي سمحتم له بالدخول إلينا داخل بيت الأشباح، ومرة أخرى دخل إلينا في سجن كوبر بعد تحويلنا إليه وقام بتهديدي. وعلى الرغم من مرور عقدين من الزمان لازالت آثار التعذيب باقية على جسدي، هذا إضافة للآثار النفسية.

Quote: من هو النقيب شرطة محمد احمد الحاج اي دفعة وما هي رتبته الان اين هو الان

Quote: ودعونا نبحث فى الدفعات (50) وما يليها لانهم كانوا وقتها يحملون رتبة النقيب فى العام 1994م (فبراير) والذى هو تاريخ المحاكمة (الجلسة 13) حسب افادة العقيد التاى فإذا اسفر البحث عن شخص محدد ارجو ان نسعى حثيثا وللتاريخ فى الحصول على افادة منه اينما وجد وحيثما كان .. مع تحياتى للجميع

(عدل بواسطة Dr.Mohammed Ali Elmusharaf on 08-01-2013, 06:25 PM)

Quote: سلام ورمضان مسخن في هولندا فعذرا على أي أخطاء تنظيمية

Quote: من هو النقيب شرطة محمد احمد الحاج اي دفعة وما هي رتبته الان اين هو الان

Quote: فهو ضابط مميز وورع وشجاع ومحب لعمله وأعتقد أنه الآن برتبة العميد شرطة

Quote: ما لا يعرفه السيد عباس فوراوى وإحتمال عارف وما داير يبوح خاصة ان النقيب زمانئذ والعميد اليوم قد عمل تحت إمرة السيد عباس وبالحس البوليسى البسيط يفترض ..اكرر يفترض ان يكون على علم بكوزنة ضابطه !!

Quote: سعادة السيد عباس فوراوي رمضان كريم وتقبل الله الطاعات حقيقة ما تفضلت به شهادة مهمة في حق السيد العميد محمد محمد احمد الحاج والمقصود ليس التجريم فقط بل أيضاً التبرئة وإزالة سؤ الفهم سوف أتواصل مع العقيد آلتاي عبر الأخ ناصر هجام للتوضيح الشكر لك والتحية لك وللسيد العميد محمد محمد الحاج

Quote: الأخ فارس : العبارة التى أوردتها عن حسنا البوليسى البسيط والمفترض تكراراً بعد نقطتين تامتين من قبلكم أفرزت كلمات صعبة على الفهم والهضم معاً !!

(عدل بواسطة فارس موسى on 08-04-2013, 08:59 PM)

Quote: كان على رأس تلك الجماعه بحر (46) وابو بكر عبدالرازق (47) ومن دفعتى إبن خال العميد المظلى عمر البشير حاتم الشريف وابوزيد محمد على ومن الدفعه(60) حسام السيد.طافت هذه المجموعه مدن دارفور الثلاث الكبرى

Quote: !!!!!!!

Quote: !!!!!!!

Quote: لو كلامك الفوق ده صحى ..... كان رديت على كلامى التحت ده... حسب أقدمية المداخلات !!!!

Quote: !!!

Quote: لم نسمع بان شارك ضابط شرطة في تعذيب معتقل سياسي أو تهديده ودائما ما يتقيد ضباط الشرطة بقانون الإجراءات الجنائية خصوصا في الحالات التي تتعلق بالمتهمين سياسيا بعد استلامهم من جهاز الأمن بل هناك من يرفض استلامهم إذا وجد آثار تعذيب فيهم

Quote: نحن نرفض تسييس الشرطة أو العمل على ابعادها من واجباتها الدستورية والقانونية والتزاماتها الوطنية والأخلاقية وارثها التاريخى العظيم وبقدر كراهيتنا وبغضنا على الذين طردونا من الخدمة فى جهاز الشرطة فاننا لن نبصق على رجالها ومهنيتها وأدبها وتاريخها الراسخ القديم .. أرجو ألا تزج بنا كراهيتنا للنظام الحاكم فى مهاوى جلد الذات والتشنيع بزملائنا بغير حق .. الشرطة جهاز عظيم ونحن ندرك عظمته تماماً وحتى لو أدت الظروف لا بعادنا منها فلنجتهد لا صلاحها من الداخل وعبر الأوفياء من العاملين فيها ... أتمنى أن يكون منسوبوها على قدر المسؤولية الوطنية .

Quote: التحية و التقدير لك يا سيد عباس كلام قوي و مسؤول و موفق كسرة إستمتعت كثيرآ جدآ بروايتكم (نخل بلا أكمام) تقديري

Quote: فاننا لن نبصق على رجالها ومهنيتها وأدبها وتاريخها الراسخ القديم .. أرجو ألا تزج بنا كراهيتنا للنظام الحاكم فى مهاوى جلد الذات والتشنيع بزملائنا بغير حق .. الشرطة جهاز عظيم ونحن ندرك عظمته تماماً وحتى لو أدت الظروف لا بعادنا منها فلنجتهد لا صلاحها من الداخل وعبر الأوفياء من العاملين فيها ... أتمنى أن يكون منسوبوها على قدر المسؤولية الوطنية .

(عدل بواسطة Dr.Mohammed Ali Elmusharaf on 08-07-2013, 12:07 PM)

Quote: أؤكد لك بانه لن يكون هناك تشنيع كما أؤكد لك باني لن أكون شيطان اخرص وسيكون هدينا قول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ )

Quote: ارجوا من السادة ود البشرى وعلي جويلي وفيصل عثمان والفاتح المقبول إخبارنا عن تجاربهم

Quote: الأخ دكتور المشرف ها هو رد العقيد التاي للأسئلة الموجه إليه مع تحياتي كوستاوي سعادة الدكتور المشرف والأخوة الأعزاء فى منبر سودانيز أونلاين ، شكرًا لكم اهتمامكم الفائق بما تناولته فى مقالى الأخير عن صلاح قوش وهذا ينم عن تفاعلكم الوجدانى الحى مع الموضوع، وسعيكم الأكيد لاستجلاء الحقيقة فى ما ضمنته من معلومات، واعتذر أننى لم أتمكن من الرد فى الوقت العاجل على التساؤلات التى طرحت فى البوست لمشاغل عملية واسرية، وآمل ان تسهموا معى فى استجلاء الحقائق حول تلك الفترة التى لاقينا فيها صنوفا من الأذى دون ان نرمى الأقوال على عواهنها، وحقا لم يكن قصدى فى كل ما تناولته فى هذا الموضوع الا تبيين الحقيقة وليس الانتقام من شخصيات بعينها، او ممن تسببوا فى إيذائنا وكل المناضلين الشرفاء الذين تعرضوا الى التعذيب والذل والمهانة فى زنازين بيوت الاشباح، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من لازال يدفع ثمن ذلك اثار نفسية وعاهات جسدية، ومنهم من ظل هائما بغبينة دون ان يجد مجالا للتقاضى بينما ما يزال الجلادون فى مأمن. اشكر لكم اهتمامكم مرة ثانية وهذا هو ردى إجمالا على ما أثير فى هذا البوست مع كل تقديرى واحترامى. شهادة الزور معناها ان يشهد المرء بما لايعلم ولو طابق الواقع. وهى أيضاً الكذب المتعمد لأبطال إحقاق الحق، وكذلك كتمان الشهادة لأبطال إحقاق الحق. أولا قبل توضيح دور السيد النقيب شرطة ( آنذاك ) فى القضية ، اود ان أشير الى أننى لم أوجه اتهاما للشرطة، او جهاز الامن، او اى مؤسسة أخرى وإنما لأفراد بعينهم، وحقا انه طوال خدمتى قد تعرفت على عدد كبير جداً من ضباط الشرطة ولدى صداقات اعتز بها مع الكثيرين منهم . وان كثيرا من ضباط الشرطة كانوا يعدون من أوائل المنحازين للشعب فى انتفاضة عام 1985 . وكانوا اول من قال للإنقاذ ( لا ) ويشهد على ذلك اصطدامهم مع ما يسمى (امن الثورة) واجتماعهم الشهير مع وزير الداخلية آنذاك اللواء فيصل ابو صالح بمبانى الاحتياطى المركزى عندما تحدث بعضهم بمنتهى الصراحة والوضوح بكل شجاعة، ووقف المقدم شرطة تاج السر احمد حسين وقال (كيف تأخذ الشرطة حقوقها وهى ليست لها دبابة او نقابة ) وطال التشريد الآلاف من الكفاءات والخبرة وأصحاب التخصصات النادرة بما فيهم كل قيادة الشرطة فى ذلك الوقت . كان السيد النقيب هو رئيس لجنة التحرى فى قضية الاغتيالات والتفجيرات الشهيرة ( 1993/1994 ) والتى اتهمت فيها زورا باننى رئيس لمجموعة من الضباط بالمعاش تقوم باغتيالات قادة الانقاذ باستخدام مسدسات كاتم صوت ( علما بانه لا يوجد ما يسمى مسدس كاتم صوت، ولكن هنالك مسدسات يستخدم معها كاتم للصوت، واستخدامها يكون بغرض اخفاء هوية الجانى، وهذا لا يتم الا بالانفراد بمن يراد اغتياله ومن مسافة قريبة جداً، ) فكيف يتم ذلك مع أفراد مدججون بالحراسات لمدى اربعة وعشرين ساعة! والسيد النقيب الذى تلقى دورة فى القنص، دون شك يعلم ما هى الأسلحة التى تستخدم فى مثل هذه الحالات والتى ليس من بينها المسدسات. ويشهد الله والذين اتهمونى ومنهم السيد النقيب شرطة ( وقتها ) محمد محمد احمد الحاج باننى برىء من هذا الاتهام. والسيد النقيب هو خريج كلية الشرطة ، عام 1988 وتمت ترقيته استثنائيا لرتبة الملازم اول . عمل بجنوب كردفان ضمن قوات الاحتياطي المركزي 89/88 وعاد للخرطوم فى مايو 1989 وفى أكتوبر 89 تم إرساله فى بعثة لمصر ( قنص+ جنائي ) . تم نقله من الاحتياطي المركزي الى شرطة ولاية الخرطوم - قسم شرطة امبدة . اشترك فى عمليات صيف العبور 1992. ثم عاد لشرطة ولاية الخرطوم والحق برئاسة الولاية ( غرفة العمليات ) . هذه سيرته الشخصية والتى أفاد بها المحكمة عند الإدلاء بشهادته .وحتى لا اظلمه فانا لم اذكر فى مقالى انه قام بتعذيبى او بتهديدى ، او وجه لى اى إساءة ، ولا احمل اى ضغينة تجاهه، بل أشفق عليه لأننى كنت أرى انه كان يؤدى دورا رسم له بعناية تامة، وهذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية والأخلاقية، وفوق كل ذلك مسئوليته امام رب العباد، ومن قام بتهديدى هو وكيل النيابة بلال فضول سعد الله ، وربما صياغة الموضوع ادت لذلك الالتباس . أورد هنا بعض أفادات النقيب شرطة محمد محمد احمد الحاج والتى أدلى بها فى المحكمة بصفته شاهد الاتهام الأول ، كونه كان رئيس اللجنة المكلفة بالتحرى معنا. وبعد ذلك يمكن الحكم له او عليه. وهذا ما بدا به فى افادته وهو ملخص للقضية: تمكن جهاز الامن العام من الكشف عن مخطط اجرامى كبير تقوم به منظمة إجرامية مستقرة خارج البلاد تسمى نفسها القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية او جماعة انا السودان الخاصة - والمخطط يهدف الى تفجير منشئات حيوية منها الكبارى ومستودعات البترول ومحطات المياه والكهرباء وذلك من اجل زعزعة الاستقرار والأمن وخلق حالة من الفوضى و الاضطراب لافقاد الثقة بالحكومة وتقويض النظام الدستورى للبلاد ويقوم على راس هذه المنظمة الإجرامية اللواء معاش الهادى بشرى والعميد معاش عبد العزيز خالد الذى يقوم بدور مسئول العمليات والمحامى عبد العظيم سرور الذى يقوم بدور الاتصال والمتابعة وهو المسئول العسكرى للحزب الشيوعى وذلك بالإضافة الى متهمين اخرين، ويتزعم القيادة التنفيذية فى السودان المتهمون الماثلون امام المحكمة . اما بالنسبة لى فقد ذكر النقيب محمد محمد احمد الحاج أننى سأستلم مسدسات من المتهم الرابع الطيب نور الدائم ( توفرها السفارة المصرية بالخرطوم ) للقيام بتنفيذ الاغتيالات والتى تشمل قادة الانقاذ. وحسب قوله ان جهاز الامن العام قام بفتح بلاغ تحت القيد 4274 بقسم شرطة الخرطوم شمال، وشكل النائب العام لجنة للتحرى برئاسته فى 5/5/1993 . وذكر انه بعد التحرى معنا قام بالقبض علينا وأمر بوضعنا بالحراسات، علما بأننا أصلا كنا معتقلين منذ ابريل 1993 بزناين انفرادية ببيت الاشباح ( وربما كان هذا اجراء شكلي ) وعندما سأله محامو الدفاع عن مكان التحرى ومكان الحراسات حاول التهرب من هذه الأسئلة ولكنه فى النهاية لم يجد بدا سوى الاعتراف بان التحرى تم داخل مكاتب جهاز الامن والحراسات هى زنازين جهاز الامن وتحت حراسة أفراد الامن، وليس مكاتب وحراسات الشرطة ( علما بان جهاز الامن العام هو الشاكى ) وبرر ذلك بعدة اسباب: 1. كفاءة الشرطة فى الحراسة اقل من الامن. 2. ظهور المتهمين فى مكاتب الشرطة يعنى افتضاح أمر القبض عليهم وهذا يضر بالتحقيق ضررا بليغا. ( علما بانه فى أبريل 1993 تم عرضنا فى التلفزيون وكل أجهزة الإعلام الأخرى وبكل تفاصيل الاتهامات الموجهة لنا ) . 3. التحرى لم يتم فى مكاتب الشرطة خوفا من تسرب المعلومات لان التحرى هناك يكون غير سرى لعدم وجود ضوابط ويمكن للمتهمين مقابلة اى فرد، وضوابط الدخول والخروج بجهاز الامن تختلف عن الشرطة. 4. أفاد بانه أمر بوضع المتهمين فى حراسات الامن العام نسبة لخوفه على المتهمين لان المعارضة كانت بصدد القيام باغتيال المتهمين حتى لا يقوموا بتوريط المعارضة. كانت تلك بعض أقوال النقيبب شرطة محمد محمد احمد الحاج ولنرى كيف تصرف بصفته رئيساً للجنة التحرى . قام بإضافة المقدم امن ( شرطة سابقا ) ياسر حسن عثمان لعضوية اللجنة، وهو جزء من الشاكى وسبق له التحرى فى هذه القضية قبل فتح البلاغ، والذى استبعد لاحقا بواسطة المحكمة من لائحة شهود الاتهام ( وأحقاقا للحق انا لم اتضرر من المقدم ياسر بتاتا ) وعلل وجوده فى اللجنة لان لها الحق بالاستعانة بمن تراه، وأضاف ان المذكور ليس ضابط امن وإنما ضابط شرطة ملحق بالأمن . عند التحرى معى داخل مكاتب جهاز الامن فى مايو 1993، لم اكن اعرف ان الذين جلست أمامهم هم لجنة للتحرى الا أثناء جلسات المحاكمة وحتى المذكور لم اعرف انه ضابط شرطة الا بعد يوم من أعلاننا للمحكمة ( ووقتها كان ان تم نقلنا لسجن كوبر وأصبحنا تحت مسؤولية شرطة المحاكم ولقد دخل علينا فى داخل عنابر السجن ومعه وكيل النيابة عضو لجنة التحرى بلال فضول سعد الله لمحاولة إقناع اثنين من المتهمين سبق الاتفاق معهم بان يكونوا شهود ملك للاستمرار بأداء هذا الدور ولكنهم رفضوا). لم يكن ايا من أعضاء اللجنة يرتدى زى الشرطة ولم يعرفوا انفسهم ولا مهمتهم ولم يبرزوا أمر النائب العام، وكان بينهم بعض الضباط ممن قاموا بالتحقيق معى فى اول يوم لاعتقالى، وبالتالى ظننت أن كل الذين يجلسون امامى من جهاز الامن وهم يواصلون معى التحقيق لاجبارى للاعتراف بجريمة لا صلة لى بها وبالرغم مما تعرضت له من تعذيب رفضت المشاركة فى تلك المؤامرة الدنيئة. وحتى ما قلته اتضح لاحقا أثناء المحاكمة بان السيد رئيس لجنة التحرى لم يشر إليه فى شهادته لمعرفته مسبقا بان اقوالى تلك ستنسف قضيته ضدى. أفاد المذكور أثناء المحاكمة انه أوضح لنا أنهم لجنة تحرى فى البلاغ ضدنا، وهذا لم يحدث. أفاد بانه مر علينا فى حراساتنا ( زنازين بيت الاشباح ) مرتين فقط وقال انه لم يثبت ذلك فى اليومية، وحتى ان حدث ذلك فانا شخصيا لم اكن اعلم. قامت لجنته والتى لم تكن معروفة لدينا بتسجيل اقوال المتهمين باجهزة تسجيل وتصوير سرية وفرها جهاز الامن ولم نكن نعلم بذلك الا فى جلسات المحاكمة، وبعد الانتهاء من المهمة السرية تلك لم تحتفظ اللجنة بتلك الشرائط وانما تم تسليمها لجهاز الامن ولم تعاد لهم الا فى 27 يناير 1994، بغرض عرضها كبينة ضد بعض المتهمين. واتضح ان حسن ضحوى ( المدير الصورى لجهاز الامن ) هو الذى قام بعرض مكان التسجيل على اللجنة، بل وحضر لمكان التسجيل والتصوير فى إحدى المرات . معلومات التسجيل والتصوير هذه جاءت فى شهادة عضو اللجنة المقدم شرطة حمدى الخليفة والذى كان أمينا وصادقا وشجاعا فى شهادته. أفاد السيد النقيب انه وبعد ان انتهى من التحرى الذى كنا نجهله تماما قد قام بفتح بلاغ ضدنا فى محكمة جنايات الخرطوم شمال، والتى كان وكيل النيابة بها هو السيد ياسر سيد احمد، المستشار القانونى لجهاز الامن ( الشاكى ) وقيل والله اعلم انه يحمل رتبة مقدم امن وأنا غير متأكد من ذلك. فى سبتمبر 1993 طلب مقرر حقوق الانسان ( كاسبر بيرو ) مقابلتنا، ولكن سلطات جهاز الامن قامت بأبعادنا من العاصمة الى سجن مدنى تحت حراسة أفراد من الامن بقيادة ملازم امن، وخطاب من جهاز الامن يحدد كيفية التحفظ علينا وكان ذلك فى 11 سبتمبر 1993 وحتى ترحيلنا لسجن كوبر فى 6 لاكتوبر 1993وفى المحكمة أفاد المذكور بانه كان يعرف بانه تم ترحيلنا لسجن مدنى ولكنه لا يعلم كم من الوقت مكثنا هناك على الرغم من انه اجزم بان ترحيلنا لمدنى كان بعد 18 سبتمبر 1993. لا أدرى كيف للسيد النقيب وهو ضابط شرطة ويباشر التحرى مع أفراد تعرضوا للتعذيب وآثاره بادية عليهم لا يفكر حتى فى أخذهم لمستشفى الخرطوم ( الذى على مرمى حجر من مكان المعتقل ) لتلقى العلاج ، والتأكد من فرضية التعذيب او عدمه. وكمثال لتلك الحالات: الطريفى الطاهر، الحسن أحمد صالح. أما بالنسبة لى فقد ذكر فى شهادته، باننى كنت أبدو متعبا ( ولم يكلف نفسه بسؤالى عن أسباب ذلك ) بل اقترح على ان اخرج خارج غرفة التحقيق لأخذ قسطا من الراحة، او يؤجل التحقيق معى . لم يستطع المذكور تقديم اى دليل او حتى شاهد واحد ضدي، ناهيك عن القبض على الأسلحة التى كان من المفترض استخدامها والمجموعة التى يفترض أننى أقودها او حتى معرفة أي فرد منها، ولم أسجل اعتراف للجنته المزعومة او للجان تحقيق جهاز الامن، وعلى الرغم من ذلك قام بفتح بلاغ ضدى، وأصر على اتهامه لى وبقية المتهمين وتقديمنا للمحاكمة تحت المواد: 21-24-25-50-51-61-65. فى نوفمبر 1993 تم تشكيل محكمة خاصة لمحاكمتنا من القضاة مولانا الزبير محمد خليل ومولانا صلاح شبو ومولانا محمد الفاتح حسن بشير . وتطوع عدد 32 محاميا للدفاع عنا دون اى مقابل مادى، برئاسة الأستاذ على محمود حسنين. فى يوم الأحد 27 فبراير 1994 الموافق 16 رمضان 1414 وبعد قفل قضية الاتهام، شطبت المحكمة كل التهم الموجهة ضدى وتم إخلاء سبيلى

Quote: الحبيب على حمدا لله على السلامة وان شاء الله الأهل خليتهم طيبين