|
|
 Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Dr.Mohammed Ali Elmusharaf)
|
عاطف فى العدالة جاب الشهادة كبيرة
وفرّح كلو زمايلوا وأتذكروا الباتيرة
يارب يا كريم الشرطة تبقى مديرة
معروف زول مواقف ومعروف جمييل السيرة
الاخ الكريم صاحب الماستر وعقبال الدكتوراة فى العدالة الجنائية الاخ عاطف نور الهدى نوّر الله طريقك علماً ووظيفة ، رأيت أن أديك هذا المسدار بمناسبة نيل درجة ( الماجستير ) فى العدالة الجنائية فأرجو قبوله ( قطع أخدر ) مع تحياتى ونترحم على الراحل المقدم شرطة معاش تاج السر محمد حامد الباتيرة وعلى جميييع موتانا من الشرطة وغيرهم .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Ali Sirelkhatim)
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
قرمانين ولينا طوله
لمتكم دايما جميله وتخلى الزول قبال إحساسو يتحسس راسو !1 لابس الكاب ولا جاى جارى ساكت خاصة حضور الكومندانات وغياب الظباط من ذوى الرتب الصغيره الماها ح ق ي ر ه!!(الكرور الما مشرف)
الصفاره دى ضاربه يا ظباط اى زول من 54 وتحت ما عدا سيد التلب ( سادس دفعتنا واول ميداننا) وانا بحكم عروق الحكمه الدينكاويه الجاريه جواى دايما انافس فى تانى السباقات فلازرو وانى كان لا ينافس اما
الخال جاكوب متوج (من دينكا بحر الغزال ) كنت انافسه فى المركز التانى زى الماحاصل حاجه مما لفت إنتباه قائد دفعتنا عصرئذ المغفور له بإذن الله سعادةاللواء الراحل كمال محمد سليمان الشهير (بتمساح) حيث أمر بإستدعائى
وسعوالى : من وين يا مستجد؟ أجبته بلكنه امدرمانيه يفتقدها على سر الختم وعربى رفاعه الأسمو الكرور بأننى من غريقه النقره am just kidding غريقه النقره دا الإسم الحركى للمجلد عاصمة ( النفط)
قلت له انا من بابنوسه فرد على بسخريه لاذعه : إنتو البتسكو وتقبضو الارنب جاريه ( ما تضحك يا عنتر!!)وقول لى يا سيد جويلى سنيرى كان جناح فرفاره فى جلاس !
أبدأ من حيث الدبد والربط :
اولا مبروك لسينيرى الزينه عنتر زمانو الماجستير ونقول امين مع سيد جويلى إنشائلله نشوفك ع رأس المحققين مع بشه بعد الكشه!
يا سيد فيصل مشتاقين وشكلكلم طلقتو بنبرنا دا حلوف وك ل ا ب و! ومشيتو منابر تانيه ، انا كنت مزنوق وبعافر فى قراية الكبر أم دق .. سميستر ثقيل قطع نفسنا لكن الحمدالله عدى ومتجازى وماخد الإجازه !
سيد جويلى ليكم وحشه وح نرفع تمامنا قريب ومجالسة الملكيه الكهن خربتنا فاعفو لينا و يا ريت تحفظو كل الإستيضاحات .
سيدى ومولاى عبدالحفيظ التحايا والاشواق وعبرك لكل اساتذتنا من 35
اخر الاخبار الوارده من خرتوم التامر والفسوق تقول ان صاحب أسوا سابقه فى تاريخ الذل والهوان لبوليس السودان الكان نايبنا الزينه الحالف يبكينا سينزل إجازتو النهائيه بعد قفل ال60 ولا مدير عام ولا يحزنزون
شفتو ليكم يوم زول ال last name بتاعو يعقوب بقى مدير عام ؟
زمان كنا بنقول البلد رايق ومليانه شوايقه
بقينا نقول البلد رايقه ومليانه دناقله
يا جماعه جهويتى وجهجهتى لباكات اللعب دى ما تابوها ... نحن بنلعب مفتوح عشان المستقبل !!
يمكن يوم يكون إسم المدير العام حقار ولا رحال ولا حتى كبشور كوكو.
سلامى لكل الكجر وتوقعو من كلمه حارقه فى وداع سيدنا العادل العاجب يعقوب رمز الكجر التامرى، استاذ الاجيال ، ورمز الخساره الرغم الجساره والبيع البدون بصاره.
فارس ول موسى
مدير عام الدواس لبوليس السجم والرماد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: فارس موسى)
|
السيد فيصل عثمان الحسن
السيد الوجيه الدكتور ود المشرف
السيد الاديب والشاعر والكاتب الاصيل بشري مبارك ود السقاي
الاخ والصديق صاحب التجمع وصاحب القهوه واسد الدفتر علي السر
الاخ والصديق فارس الفرسان فارس
ومن فوقهم المناضل الجسور علي جويلي ..
في مثل هذه المواقف يعجز اللسان عن شكركم وانشاء الله عقبالكم
وعقبال اولادكم وان يدوم التواصل في ما بيننا حتي نفرح بنجاحكم
ونجاح ابنائكم والسودان محتاج لتفوق ونجاح ابنائنا جميعأ بأذن الله..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: ابراهيم الرشيد وراق)
|
الى المهندس عبدالواحد يوسف أبراهيم وزير الداخلية الجديد ، سعادة الوزير تحياتى ولاشك أنك وجدت نفسك أمام أكبر وزارة فى مجال الامن وسلامة المواطن وممتلكاته وحياته فى حالة السلم وأمام أكبر عدد من ضباط الشرطة وأفرادها وهم قوات نظامية قدموا منذ فجر الاستقلال بل قبل ذلك قدموا المهج والارواح فى سبيل راحة الوطن والمواطن ، إذا أردت أخى الوزير أن تنصف وتنحاز لهذه القوات ممن معك بالخدمة ومن هم خارجها بالمعاش عليك بتنفيذ مطالب بسيطة وتتمثل فى الاتى :
* بنك خاص بالشرطة ومنسوبيها ( بنك الشرطة الوطنى ) تتحول فيه كل ميزانيات الشرطة ومرتباتهم ومعاشاتهم ويتم توظيف كل العاملين من الشرطة أو من أبناء الشرطة .
* أعلم أن لكل دفعة من دفعات ضباط الشرطة مسمى يجمعهم ويشاركون بعضهم البعض فى السراء والضراء وكل دفعى لديهم من الافكار والمشروعات الكثير ، وظروفهم متفاوته منهم من هو فى بحبوحه من العيش والحمد لله ومنهم من هو فى حاله مستورة ومنهم وهم كُثر ممن يكابدون وراء لقمة العيش فى أعمال لا تنناسب مع (ضابط الشرطة ) وسمعته ومكانته فى المجتمع ، فأرجو سياده الوزير أن تقوم بالتصديق لكل دفعة بمدرسة متكامله لتعليم وقيادة السيارات بكل أنواعها وتدريس وتثقيف المواطنيين للحصول على رخص القيادة كل أنواع الرخص مع العمل على تصديقها ( حصرياً لصالح ضباط الشرطة ) فأهل مكة أدرى بشعابها وأهل الشرطة أدرى بتذليل صعابعها وعليك أن تخاطب شرطة الجمارك لتسهيل كل ما يتعلق بإستيرات السيارات الخاصه بهذه المدراس مع الاعفاءات الجمركية لمده 10 سنوات حتى تقف هذه المدارس وتكون فرصه لتأهيل كل راغب فى الحصول على رخص القيادة من الملاكى حتى الشاحنات والبصات وغيرها من المركبات والرافعات .
* العمل على ربط كل ضابط الشرطة فى السودان بشبكة معلومات موحده ومساعدتهم فى طباعة مذكراتهم ودواوينهم وكتبهم فمن الشاعر والكاتب والروائى .
* مع التنسيق الكامل مع إعلام الشرطة وساهرون العمل على إيجاد قناة فضائية ( قناة الشرطة الفضائية ) تكون بمثابه مدرسة تقدم الرعيل الاول من ضباط الشرطة ليحكوا عن تجاربهم العملية فالمتاح الان لا يكفى والشرطة بحمد الله غنية بكوادها الادبية والعلمية والقانونية والرياضية ، كما أن القناة سوف تساعد كثيراً فى منع وقوع الجريمة وفى تبصير المواطن بحقوقة القانونية .
* ختاماً سيدى الوزير ما كتبته هو القليل جداً من الافكار والمشاريع التى سبقنى عليها الكثير من الزملاء ولكن رأيت أن أنتهز هذه الفرصه لكى أقدمها لك سيادة الوزير وأنت فى إسبوعك الثانى فى الوزارة ،الفرصه أمامك لكى تجعل إسمك فى سجل الخالدين ويتذكره كل شرطى خدم تراب هذا الوطن وتتذكره أسرته ونترحم على كل شهداء وأموات الشرطة وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: عاطف نورالهدى الطاهر)
|
منصب وزير الداخلية ... الثمرة المحرمة على أهل الشرطة
عقيد شرطة (م) عباس فوراوي
[email protected]
" من هنا تبدأ الشرطة "عبارة صريحة ، ومقولة شهيرة، قالها المرحوم المشير الزبير محمد صالح عليه الرحمة عندما خاطب احتفال كلية الشرطة أوائل تسعينات القرن المنصرف ، بمناسبة تخريج أول دفعةٍ لضباط شرطة جامعيين بعد مجئ الانقاذ، ووقتها كان وزيراً للداخلية. أهل الحواس الفاعلة الذين لفحهم غبار العبارة الداكن ، صنَّفوها بأنها قنبلة التمكين الاستئصالية القادمة ، التي لن تبقي ولن تذر، حيث فهم الحاذقون من أهل الشرطة بأن وجودهم بجهاز الشرطة، قد بات مسألة وقت فقط ، يتقاصر زمنه أو يتطاول ،حسب أمزجة أجهزة التحكم القابضة على "تِتِك" مدفع التمكين المنصوب ، والمصوب نحو أهدافه بعمىً فائقٍ . نعم ، أُجْبِرت رؤوسٌ وكفاءات شرطية كبيرة وكثيرة ومعلومة، إلى السباحة عرياً في فضاءات التقاعد القسري، دون أن ينسب لهم مثقال ذرةٍ من فساد أو افساد أو عدم كفاءة مهنية ،كما لم يكن لهم مثقال حظٌّ من هوس السياسة. كانت كل الأحزاب السياسية عندهم على مسافة واحدة ، يقربها أو يبعدها التزام ، أوتجاوز كياناتها وأفرادها ، حدود قوانين وأعراف وعادات وأخلاق أهل البلد . المهم فقد " سعَّطت " حكومة الانقاذ معظم الكفاءات الوطنية الشرطية بما يعرف ب (سُمِّ المهنة ) أو " الفصل التعسفي " وهو عقار سرطاني الأبعاد يتجرعه المغضوب عليهم عبر أنوفهم ليغادروا المهنة ، وفي قلوبهم حسرات وفي عيونهم زغللات وفي حلوقهم عبرات . غادر المفصولون قسراً حتف أنوفهم ، وسجل التاريخ فصولاً من مآسيهم الانسانية التي كابدوها ولا زالوا يكابدون ، برفقة أسرهم المنكوبة كفقراء تائهين ومغبونين . لم تلف صاخة الرحيل الجميع ، فقد احتفظت حكومة الانقاذ ببعض كبارهم وصغارهم لينفِّذوا سياستها التمكينية ، لحين حلول أجلهم المرتبط بقوة تركيز الجرعة . انتقلوا لآخرتهم الوظيفية تدريجياً ، تطاردهم لعنة " من هنا تبدأ الشرطة " وهذا بائنٌ من كونهم لم يكافأوا بوزارات أو سفارات أو ادارة مؤسسات انقاذية ، كرصفائهم من متقاعدي القوات النظامية الأخرى . هذا يجعلنا نتساءل ، لماذا لا تستعين الحكومة بضباط الشرطة لفترة ما بعد المعاش ؟ ولماذا ينطفئ بريقهم الشرطي بمجرد مغادرتهم لوزارة الداخلية ؟ وهل يحفظ التاريخ سطراً واحداً، يقول بانتماء رجال الشرطة للأحزاب السياسية السودانية على امتداد تاريخهما ؟ وهل كان المساندون للانقاذ، دعماً زائفاً أوسكوتاً مخجلاً على نزائف قوائم الاحالة للمعاش، صادقين في موالاة الحكومة ، أم أجبرتهم المعائش فقط للركون الى الصمت المتغابي ؟ أيُّ نوع من الوعود كانوا ينتظرون يا تُرى ؟ الشئ المؤسف أنهم غادروا سوح الشرطة ليفترشوا فرْوات المعاش داخل منازلهم ،يحدِّثون حديث الأيام التي مضت، في انتظار أقدارٍ محتومٍة قد تأتي أو تتأخر ،بسبب أنَّ جبال عشمهم المُنْتَظرة قد استحالت إلى عهنٍ منفوشٍ .
منصب وزير الداخلية منصب جاذبٌ ، ولذا خطب ودَّه كثيرون من غير أهل الشرطة، خلال العشرين عاماً ونيف الأخيرة ، حتى ليحسب المراقب أنه ليس سوى ثمرة الجنة المحرمة على " آدم " الشرطة وحوَّائها ، فقد جافى المنضب أولياؤه الشرعيون فغدت الوزارة مرتعاً للترضيات والموازنات الجهوية أو الحزبية وأخيراً معملاً لتجريب المراحل السنية السياسية . الجانب الآخر من المسألة يقول، بأن أهل الانقاذ النافذين من ضباط الجيش هم الأكثر هرولةًا ،نحو وزارة الداخلية استوزاراً، فأفلحوا في خلع أسنانها ثم سلموها للمدنيين ، فكان البروفيسور الزبير بشير طه، الذي تفنن في جلد منسوبيها بكثرة الاجتماعات والمحاضرات والندوات اشباعاً لمهنته الأساسية . أخيراً وعلى أنغام " الشرق أتى والغرب أتى " آلت الوزارة للمهندس ابراهيم محمود حامد، ثم وأخيراً وليس آخراً المهندس " الشاب " عبدالواحد يوسف ابراهيم ، الذي تساءل الناس كثيراً عن من هو السيد عبدالواحد يوسف ؟ . السيرة قالت بأنه شابٌّ كان على أعتاب مرحلة الدراسة الجامعية ، إبَّان قال المرحوم الزبير عبارته الشهيرة " من هنا تبدأ الشرطة " ووقتها أيضاً كان قادة الشرطة الحاليون - بما فيهم المدير العام الفريق أول هاشم عثمان ونائبه الفريق الدكتور العادل عاجب- يخدمون في بلاط الشرطة عندما كان اسمها البوليس وهم في رتبة العقيد القيادية . وقالت السيرة أيضاً بأنه تخرج من كلية الهندسة في تسعينات القرن الماضي ، ثم عمل ضابطاً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، ثم انتقل للعمل معتمداً لمحلية غبيش بكردفان، ثم معتمداً لمحلية سودري، ثم نائباً لوالي شمال كردفان ووزيراً للتخطيط العمراني، ثم وزير دولة بوزارة المعادن، ثم وزير دولة بوزارة الصناعة، وأميناً لأمانة دارفور الكبرى بحزب المؤتمر الوطني ، وعندما استفسرنا عن عدم ذيوع صيته بين الركبان ، كسياسي صالح لكل زمان ومكان ، قيل أنه قد عُرف عنه أنه قليل الحديث، كثير العطاء .
الآن مضى ربع قرن من الزمان على حكومة الانقاذ ، التي هرم رجالها التاريخيون ، فقرروا التواري كُرهاً أو طوعاً عن صريح السلطة ، بدلاً عن التصابي بلا قدرات ، فسلموا ظاهرها لأبناء جلدتهم من شباب المؤتمر الوطني، بدعوى التغيير ، ولكننا نسأل أيضاً ، ما الهدف أصلاً من تعيين " شاب " على رأس وزارة الداخلية في هذه المرحلة الحرجة المائجة المضطربة من تاريخ السودان ؟ ولماذا يحرم أهل الشرطة أنفسهم من تولي شأن وزارة الداخلية ، ورصفاؤهم في جهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة يتسنمون الوزارتين بأنفسهم ؟ . بالطبع لا ولن تقلل تساؤلاتنا هذي من شأن الوزير القادم الجديد أبداً ،بالرغم من أن جُلَّ أهل الشرطة لا يعلمون عن سيادته شيئاً ، بل يدعمهم جهلٌ غير فاضح يقول بأن اسم عبدالواحد نفسه أندر من لبن الطير وسط منسوبي الوزارة المبْكِيِّ عليها .
نحن نبارك لسيادته المنصب الرفيع ومن حقنا أن نشفق ونتسأءل لأنَّ أعباء وزارة الداخلية ثقيلة ومتشعبة وخطيرة، وفوق ذلك فقد باتت - من خلال شرطتها - الأمل المرتجى لكل السودانيين لحفظ أمنهم الاجتماعي والمجتمعي والسياسي والاقتصادي بحيادية دستورية ، تؤيدها السمات القومية التي تزين تركيبة قوتها البشرية . السيد الوزير أمامه مساحة كبيرة ليبدع ويتجلَّى – دون أن يجتهد بعمق -، داخل وزارة راسخة وواضحة الواجبات والأهداف والالتزامات ، وتعمل تحت الأضواء الكاشفة ، وتحت بصر وبصيرة القضاء والنيابة العامة والناس ، علاوة على أنها ترقد على كنوز معرفية ثرة لقادتها، وخبرات تراكمية مزدحمة بالعطايا، وقبل ذلك وبعده مسنودة بتاريخ مهني وأخلاقي حافل ومشرق يفوق المائة عام ، ولا ينقصها شئ سوى أن يسابق سيادته الريح على الدوام ساعياً بين " صفا " وزارة الداخلية و" مروة " وزارة المالية ، لجلب مستحقات الأمن الشرطي الباهظ التكاليف ، وأن يضع يده مع أيدي قادة الشرطة الكرام الذين ينجزون الآن مشاريع شرطية مهنية تأهيلية واجتماعية ضخمة وغير مسبوقة ، تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطن ... المطلوب أن يقنعنا سعادة الوزير بأن الشباب القادمين للاستوزار قد أتَوْا بحقهم ، لأننا بصراحة قد سئمنا مسألة تداول مصطلح " الشباب " هذا منذ أن انقطع بنا ( هدَّام ) " من هنا تبدأ الشرطة " وأسكننا فسيح جزره المعزولة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: بشرى مبارك ود السقاى)
|
Quote: عبدالواحد يوسف ابراهيم ، الذي تساءل الناس كثيراً عن من هو السيد عبدالواحد يوسف ؟ . السيرة قالت بأنه شابٌّ كان على أعتاب مرحلة الدراسة الجامعية ، إبَّان قال المرحوم الزبير عبارته الشهيرة " من هنا تبدأ الشرطة " ووقتها أيضاً كان قادة الشرطة الحاليون - بما فيهم المدير العام الفريق أول هاشم عثمان ونائبه الفريق الدكتور العادل عاجب- يخدمون في بلاط الشرطة عندما كان اسمها البوليس وهم في رتبة العقيد القيادية . وقالت السيرة أيضاً بأنه تخرج من كلية الهندسة في تسعينات القرن الماضي ، ثم عمل ضابطاً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، ثم انتقل للعمل معتمداً لمحلية غبيش بكردفان، ثم معتمداً لمحلية سودري، ثم نائباً لوالي شمال كردفان ووزيراً للتخطيط العمراني، ثم وزير دولة بوزارة المعادن، ثم وزير دولة بوزارة الصناعة، وأميناً لأمانة دارفور الكبرى بحزب المؤتمر الوطني ، وعندما استفسرنا عن عدم ذيوع صيته بين الركبان ، كسياسي صالح لكل زمان ومكان ، قيل أنه قد عُرف عنه أنه قليل الحديث، كثير العطاء .
|
سيرة ذاتية عطرة
دي مهندس في دانفويون حقت الكيزان ما تشغلوا
الله المستعان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Dr.Mohammed Ali Elmusharaf)
|
| Quote: بأن أهل الانقاذ النافذين من ضباط الجيش هم الأكثر هرولةًا ،نحو وزارة الداخلية استوزاراً، فأفلحوا في خلع أسنانها ثم سلموها للمدنيين |
| Quote: ثم عمل ضابطاً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، |
| Quote: ثم انتقل للعمل معتمداً لمحلية غبيش بكردفان، |
| Quote: ثم معتمداً لمحلية سودري، |
| Quote: ثم نائباً لوالي شمال كردفان ووزيراً للتخطيط العمراني، |
| Quote: وأميناً لأمانة دارفور الكبرى بحزب المؤتمر الوطني |
يا دكتور مشرف شفت الجديع ده كيف ، عشان يجوا يقولو اشتغل في مناطق الشده
ويستحق وزاره الداخليه ، لا زال الضحك علي الدقون مستمر ، الظاهر هناك عمل دجل وشعوزه
معمول لكافه رجال الشرطه الاصليين ، يا شيخ فيصل تعال فك السحر عشان نرتاح ، كلام جميل من
الاخ عباس، وتشكرات للاخ بشري مبارك..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: عاطف نورالهدى الطاهر)
|
Quote: اللواء الطيب عبد الجليل يطالب بمليارين ونصف تعويضاً.
12-27-2013 08:51 AM
الخرطوم - قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من قبل 10 ضباط تمت أحالتهم للتقاعد أبرزهم اللواء الطيب عبد الجليل مدير شرطة المرور الاسبق واللواء عبد الله عمر مدير الدفاع المدني واللواء عمر عوض مدير شرطة المصارف واللواء المكي عبد القادر.
وتمت احالة الضباط بنص المادة (248) من قانون القوات المسلحة والمادة (2530) من قانون الشرطة. ،وأفاد أحد الطاعنين أن احالتهم للتقاعد تعتبر مخالفة للدستور وحقوق الانسان وحق العمل والكسب الكريم موضحا ان كل المتعاقدين لم يصلوا سن الستين.
وابتدر اللواء الطيب عبد الجليل الذى شغل في وقت سابق منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم السابق المسعى برفع قضية ضد قرار إحالته للمعاش بدعوى أن قرار السيد الرئيس مخالف للدستور وأن المادة 32 من قانون الشرطة لسنة 2008م غير دستورية .
وطالب عبد الجليل في طعنه بمليارين ونصف تعويضاً عن الضرر الذى وقع علية جراء القرار ،وانضم اليه فيما بعد اللواء شرطة عبد الله عمر سلطان واللواء عز الدين عبد المحمود سليمان ليرتفع بعد ذلك العدد ليبلغ العشرة ضباط.
وتعد القضية هي سابقة في في القانون بالسودان وينظر اليها كثير من معاشي القوات النظامية كقضية مصيرية سترفع الضيم عن افراد تلك القوات الذين يعانون من سيف الاحالة للتقاعد دون تقديم مبررات.
وانضم عدد من ضباط القوات المسلحة تمت احالتهم للتقاعد للضباط العشر من الشرطة الذين تقدموا بالطعن
سودانتريبون |
ود بري قريبي سنن حنكك واكسر القانون الدستوري وارفع الطعون
انا غايتو فرق العمر عاوز 10 مليار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Dr.Mohammed Ali Elmusharaf)
|
Quote: يا دكتور مشرف شفت الجديع ده كيف ، عشان يجوا يقولو اشتغل في مناطق الشده
ويستحق وزاره الداخليه ، لا زال الضحك علي الدقون مستمر ، الظاهر هناك عمل دجل وشعوزه
معمول لكافه رجال الشرطه الاصليين ، يا شيخ فيصل تعال فك السحر عشان نرتاح ، كلام جميل من
الاخ عباس، وتشكرات للاخ بشري مبارك.. |
يا سيد عاطف لا دجل ولا شعوزة الكباراتية بتاعين البوليس ذي الختمية ما بدخلوا يدهم في الفتة وهي حارة
ومن يهن يسهل الهوان علية
التحية للضباط الذين قالوا لا بصوت عالي في اجتماع الاحتياطي المركزي الشهير ولم تقف معهم قيادة الشرطة حينذاك بل سارعوا بتقديم توصية إحالتهم قبل الجلاد
بعدين عبد الباقي كلاب كان في رتبة العميد مديرا للشئون الادارية ينقل اللواءات حسب هواه لم يفتح لهم الله بكلمة حق في وجه سلطان جائر تتوقع يتكلموا في الوزير
رفقا بهم الناس دي محمولة
الله المستعان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: بشرى مبارك ود السقاى)
|
بشرى مبارك مبارك إدريس فى مكالمة مساء اليوم بينى وسعادة اللواء شرطة معاش عمر على حسن المقيم بدولة الامارات العربية المتحدة أمارة دبى وقد أفتقدنا كتاباته ومواضعه الرائعة فى سودانيز أون لاين طمأننى على أنه بخير وأفادنى أنه مشغول ببعض الامور العملية منها والاسرية وسوف يعود قريباً إن شاء الله ، أفادنى أنه أطلع على مقال الاخ عباس فوراوى بخصوص وزارة الداخلية المحرمه على ضباط الشرطة وأكد المعلومه وذكر لى أن الوزير الوحيد الذى أخذ المنصب باليد القوية هو الفريق أول شرطة عباس مدنى والسبب أن الفريق أول عباس مدنى كان عند قيام الانتفاضة مدير عام الشرطة ووقفت الشرطة موقفاً مشرفاً لصالح الوطن والمواطن وعندما آلت الامور الى المجلس العسكرى بقيادة المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الدهب وكان دفعة الفريق عباس مدنى فى خور طقت الثانوية أجبر الفريق عباس مدنى بقوته وشخصيته ومواقف قوات الشرطة أن يتم إختياره وزيراً للداخلية وقد تعاون معه المشير سوار الدهب تعاوناً صادقاً خلاف ما حدث لعبدالوهاب أبراهيم مثلاً والذى ذكر سعادة اللواء أنه وجد معاكسه وتكسير أدى الى التقليل من دورة كوزير ، وذكر سعادة اللواء شرطة معاش عمر على حسن أن المشير سوار الدهب رجل زاهد فى الحكم ويتقى الله ويختلف عن كل العسكرين الذين حكموا السودان قبله وبعده ، أيضاً ذكرت له موضوع الزملاء بقيادة اللواء شرطة معاش دكتور الطيب عبدالجليل ومذكرتهم للمحكمة الدستورية والتى قبلت الطعن اليوم فأشاهد بالخطوه وذكر أن خطوتهم هذه ربما أثلجت صدور كل المظلومين من القوات النظامية وبصفه خاصه أهل الشرطة ، يبلغكم سعادة اللواء عمر على حسن تحياتى القلبية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: عبدالحفيظ حسن)
|
.
بشأن الفساد الكبير في نظام المشروع الحضاري
12-31-2013 02:36 PM
الرسالة الأولى للسيد وزير الداخلية
نخاطبك أخي الوزير ونحن نعلم أنك جئتنا تحمل نقاء وصفاء وقيم أهل الريف …… وقد رضعت من ثدي
الحركة الإسلامية وتربيت على أخلاقها وقيمها ونهجها ومنهجها ……. نخاطبك من واجب ديني انطلاقاً من
أدب المناصحة والمكاشفة لاسيما وقد أغلقت دوننا المنابر ومن أدبيات القول بالنصح والرأي أن الساكت
عن الحق شيطان أخرس ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه.
الأخ وزير الداخلية نخاطبك وفاء للمشروع الذي رويناه بدماء الشهداء والعمل الخالص لله عز وجل تقرباً له
إخلاصاً للمهنية رضاء لوجه الله وخدمة للعباد ولا زلنا نزود عن المشروع الإسلامي والمهنية إعلاء لراية الإسلام
مستبشرين أخي الوزير بمقدمك وكلنا عشم ورجاء أن تشهد ولايتك الإصلاح المنشود بإصلاح الرجال والحال بحثاً
عن القوي الأمين، فسفينة الشرطة تبحر نحو الهلاك لانشغال ربانها عنها بجمع المال الحرام ودخولهم دائرة الشبهات
والسمعة العامة السيئة والتي هي الآن حديث المدينة وتتناقلها القوة ضباطاً وجنود فقد تمايزت الأفعال والأقوال لاستبدالهم
الآخرة بعرض الدنيا الزائل فعاثوا فساداً وظلماً واستبدلوا حب المهنة بحب الذات وذبحوا العدالة وبدلوها ظلماً
حماية لأنفسهم واشتكى الناس من غياب الأمن والأمان.
أخي الوزير ابحث ونقب وانظر وتأمل واستخلص ما حولك من أشخاص ومكان وآليات تنفيذ، ابدأ بالسؤال عن مرتب
الشرطي وما يتقاضاه من أجر، الشرطي الذي يعمل بحكم القانون أربعة وعشرين ساعة في اليوم، فلم تهتم القيادة بأن يسعوا
إلى تحسين وضع الشرطي، إنما كان السعي نحو تجنيب الأموال خصماً من مستحقات الشرطي والميزانيات لتحقيق كسب ذاتي
كاذب بإطلاق الأسماء المشخصنة على المباني دون مراعاة شعور العباد والقوة التي تعيش المسغبة، والنتيجة أن اتجهت
غالبية القوة إلى الرزق الحرام سرقة وارتشاء، وما تبقى من شرفاء المهنة ورجالها هجروا الخدمة وهربوا من جحيم الشرطة
إلى جحيم مواقع التعدين العشوائي ومن قنع منهم بالبقاء يرزحون تحت الفقر ويسكنون مواقع العمارات تحت التشييد يحرسونها
خدمة خاصة مقابل أجر الإقامة والسكن ويمدون أيديهم للناس إلحافا أعطوهم أو منعوهم، وكل ذلك يحدث لأن أموال الدعم
الاجتماعي تحولت إلى غابات أسمنت، وكل ذلك يحدث والشرطي يهرب من جحيم الظلم، أو من ضعف الإعانة لشرطي
يكابد المرض العضال متسولاً، أو صار عبئاً ثقيلاً على أولاده وأهله.
أخي وزير الداخلية عليكم بالسؤال عن أحوال الرجال، بأن تزورهم في ثغورهم وخنادقهم لا تستمع ولا تركن للتقارير المكتوبة
المدبجة كذباً ورياءً، فالقوة في شوق حميمي لمن يسأل عنهم وعن أحوالهم وعن من يؤازرهم ويشحذ هممهم، تفقد أسر الشهداء
فهم لم يحظوا بزيارة واحدة من القائد والقيادة، زرهم فقد تمسح زيارتك دمعة صغير فقد الأب وتواسي مكلومة في وليدها أو
زوجها المفقود أو الشهيد وتعين أرملة تجاهد في تربية أطفال طردوهم من المدارس بسبب الرسوم.
أخي وزير الداخلية اسأل عن أخوان لك نهض على أك########م المشروع النهضوي وحرسوه منذ أن كان فكرة لبث قيم الإسلام
رسالة عملية لا شعارات وهتافات خاوية المعنى، فهؤلاء الرجال الأكفاء قدرة ومهارات علمية وعملية حوربوا وضيق عليهم
الخناق ودبجت فيهم التقارير الكاذبة فمنهم من اضطر لتقديم استقالته مبتعداً ومنهم من تمت إحالته للمعاش بالباطل واضطر
للبحث عن حقوقه وحمايتها أمام المحاكم، والآخرون منهم قتلهم اليأس من الإصلاح فجلسوا بعيداً على الرصيف ينظرون
بأضعف الإيمان، فغابت الشورى والمناصحة والرأي والرؤيا والقدوة والنصرة وأصبحت الشرطة (مسرح الرجل الواحد)
تعينه ثلة من المفسدين والمندسين والمنافقين والمنتفعين وضعيفي الشخصية والقدرات تأهيلاً يفعلون ما يؤمرون به تحقيقاً
لرغبة اللوبيات وجماعات المصالح الفاسدة بالمكاتب التنفيذية للوزير والمدير العام وهيئة الشئون الإدارية وهيئة الشئون المالية
وإدارة الشئون الاجتماعية والشرطة الشعبية والإدارات الإيرادية المرور والدفاع المدني والجوازات والسجل المدني.
أخي الوزير قدرك أنك كلفت بأمر وزارة مسئولة عن كل المقاصد الشرعية (حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال والعرض)،
وكما أنك مسئول عن جهاز عريق تاريخه مائة عام بات دابة الأرض تأكل بنيها تشريدا وإبعاداً.
أخي وزير الداخلية الإصلاح يبدأ من محاربة الفساد فهو آفة هذا الزمان فقد استشرى وحاله يتناوله الناس في حديثهم اليومي
وصار مجال الأنس والتسامر به شذراً وتذمراً عليك بدك حصونه بإزالة مراكز القوى والشللية ولوبيات المصالح والمنتفعين….
كيف ذلك ندلك على خارطة طريق للاستهداء بها…….
(1) ابدأ بمكتبك التنفيذي فمنه تبدأ خطط الإفساد والفساد، فهم جميعاً يجيدون وباحترافية عالية إدارة ملفات الفساد بإجادة دورهم
في إقامة الحواجز وحجب الرؤيا وتزييف الحقائق وتلفيق التقارير الكاذبة فهي مجموعة ظلت تعمل بهذا المكتب لسنوات طوال
ناهزت الثلاثة عقود ببضع سنوات لا كفاءة بل لأنهم يجيدون ذلك الدور المطلوب منهم وصاروا بذلك حديث القوة من الضباط.
وبما أننا نعلم معدنك النظيف النقي التقي، عليك اتقاء الشبهات، فأسأل نفسك لماذا كل هذا الحديث والقول عن هؤلاء الناس،
نعم لا نأخذ الناس بالشبهات ولكنها البصر والبصيرة والفطنة والنباهة. ولذلك نوصيك أن لا تصم آذانك صفافير (الموتركيت)
عن سماع كلمة حق، وأن لا يحجب عنك الزجاج المظلل بالعربة الفارهة رؤية الحقيقة، فالقوي ألحن في حجته على غيره،
لأنه مالك زمام الأمر، فتولى عنهم ذلك الأمر فخذه بيدك بالقوي الأمين، وأعلم من هو بالسجن لأنه صدح بالحق، فالحق أبلج.
(2) عليك بعبور الشارع لوزارة المالية وأطلع على العقودات والأموال الخاصة بالانتخابات(عربات، وقود، وظائف، إعاشة،
فروقات الهيكل الراتبي، مستحقات القوة من تذاكر السفر وخلافه) لتعلم كيف أنها ضلت طريقها إلى جيوب فئة قليلة من المفسدين،
وتحرى عن وفورات الفصل الأول وأموال المباني والأبراج الضخمة وحقيقة الشركات العاملة وعقودات الاستشاريين
والسماسرة ومال الطوارئ وكيف أنها اتجهت شرقاً.
(3) الطريق للإصلاح هو إقامة العدل، فلا فلاح ولا صلاح في دولة الظلم، والعدل يبدأ بإصلاح الشئون الإدارية فهي رمز
الظلم والفساد والتمييز والمحسوبية والقبلية واللوبيات الشللية، فالحظوة لمن يدفع وينكسر ويخنع.
(4) راجع المشروعات التقنية والالكترونية والقائمين عليها للوقوف ولمعرفة كفاءتهم، خبراتهم، همتهم، وصدقهم المهني،
وصدق ولائهم، ولا تركن لتقاريرهم المضللة.
(5) راجع شركات الوزارة، كيف تدار، ومن يديرها، وأين وماهية أموالها، ومصارفها وأحوالها، ومدى توظيفها لخدمة القوة.
(6) اذهب لجامعة الرباط لتعيدها سيرتها الأولى مؤسسة تربوية وليس مؤسسة تجارية ريعها لفئة من الناس إنما ريعها لخدمة
القوة تحسيناً لدخولاتها وتعليم أبناء القوة، راجع بنفسك الانضباط والأخلاق وكيف يتم التعيين فيها، وأين تذهب مواردها
الضخمة وكلياتها تعاني من شح الإمكانيات.
(7) اذهب لمستشفى الشرطة لتري بأم عينيك كيف يعاني الشرطي من إهمال الأطباء وانعدام الدواء.
أخي وزير الداخلية، تنفيذ الإصلاح يتطلب أن تبحث عن مدير يعينك على تنفيذ خططك وبرامجك ….
لا مدير يتقوقع في مشروع واحد يرتبط باسمه …… ابحث عن قائد يرتبط بقواته ويكون لصيقاً بها ويعي ويحس
بمعاناتها لا يترفع عليهم ولا يشاهدونه إلا في نشرات الأخبار عائداً من رحلاته الخارجية، ومن بعده ابحث عن هيئة إدارة
من رجال أصحاب دين ورؤية ومبادرات ومواقف وانفعال لا توابع.
أخي وزير الداخلية، نعلم أن تكليفك قد يكون لمدة عام واحد، فاجعله عام ريادة لا عام رماده، اسرع الخطى نحو الإصلاح،
فلتضع بذرة حتى ولو لم تسعفك الأيام، ليشهد التاريخ لك لا ليشهد عليك.
ختاماً امنياتنا لك بالتوفيق والسداد، ونحن على العهد معك، ورهن إشارتك، وما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا…….
ضباط الشرطة الوطنيين
25/12/2013م
نقلا عن (الراكوبة))
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Ali Sirelkhatim)
|
Quote:
الخرطوم - قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من قبل 10 ضباط تمت أحالتهم للتقاعد أبرزهم اللواء الطيب عبد الجليل مدير شرطة المرور الاسبق واللواء عبد الله عمر مدير الدفاع المدني واللواء عمر عوض مدير شرطة المصارف واللواء المكي عبد القادر.
|
كل عام وانتم بخير وجميع امانيكم محققه باذن الله..
التحيه والاجلال لكل من طالب بحقه ، يا سيد جويلي وفيصل الكره في ملعبكم
بتحريك الدعوه ولو بشخصين حتي ترد الحقوق ..
فريق امرأة ديل شايلين دبابيرهم في جيوبهم والشغلانه بقت سليقه وكفته..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: عاطف نورالهدى الطاهر)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
( من وحى إجازتىالأخيرة لبلادنا المسروقة )
فى رسالته الى إيلين يقول شيخنا الراحل أنها تمنت له ،
( ألا يجد أهله قد تغيروا ، وأهم من ذلك ألا يكون هو نفسه قد تغير ،، )
للمرة الأولى منذ أن إختارتنا المنافى ضمن ضحاياها أحس أن هناك جداراً بينى وبين مسار الحياة بدت معالمه فى البروز ،
وأن هناك أبعاد واهية تزاحم الحقيقة وأن الحقيقة نفسها لم تعد ناصعة البياض ،، وأن الناس ما عادوا يأبهون ،،
شاعرنا الفذ محمد المهدى المجذوب يكتب لصديقه أبو سن فى لندن أن الفساد فى الخرطوم صار كبقرة الهنود ، ترمى روثها فى (أجعص ) مكان ، والويل لأعداء البقرة ،،
والفساد يتم برعاية وحماية أجهزة الدولة الرسمية وعلى رأسها القصر وسدنته ولا أحد يحرك ساكناً ،،
ومن قبل قرأ النابغة معاوية نور فى وقت باكر قدرتنا فى توطين أنفسنا على دواعى الألم وعشق المعاناة وهو يصف حفلا بهيج يتراقص الناس فيه طرباً على أنغامٍ حزينة ،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: النور يوسف محمد)
|
وفى ذات السياق
ــــــــــــــــــــ
فجر الكلام
لاشي
ينبت من جديد
و القبلة الحرى
تولول فى حشاي وتستغيث
تسأل عن الناجين فى كل المدن
عن الألى عشقوا جراحات السفن
تسأل عن
الألم المتاح
وتغفو على سندان
قلب قد سكن
ولا مجيب
لا مجيب
سوى ريح أتت تنعى نهايات الزمن
ترنو الى أفق بعيد
وصوتها المنساب
يسأل عن مزيد ، ولا مزيد
من ياترى
يرسم بدايات الحروف
و يغوص فى بحر القصيد
من ياترى
يملك أن يعيد ، ولا يعيد
إنه الإثم المباح
إنه القدر العنيد
ماذا أقول
وقد سرت أنفاس صمتك
فى مسامات الوريد
واحتوانى منك همس
وسهام لا تبالى ولا تحيد
إننا سيان
يا فجر الكلام
وبراءة الطفل الوليد
لئن أذاب لقاءنا
كل ما تبقى من جليد
أعذرينى
يا صباي
فأنا ذلك الشيء
الذى ما عاد ينبت من جديد ،،،،،،،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: بشرى مبارك ود السقاى)
|
بشرى مبارك مبارك إدريس ******** هذا التأريخ وهذا اليوم فى الذاكرة والخاطرة لكل دفعتنا وأسرها ولكل من أشرف علينا لاشك أنه يتذكر ذلك المشهد المهيب مشهد طابور التخريج ، شكراً لك أخى عباس وأنت تعيدنا الى بدايات أيام التخرج ضباطاً فى قوة شرطة السودان ، ويصادف اليوم غداً الجمعة ، نسأل الله أن تصادف دعوات كل الدفعة ومشرفيها بالرحمة والمغفرة للأموات من الدفعة وبالصحة والعافية والشفاء العاجل للمرضى من الدفعة وبعودة الشرطة الى سيرتها الشرطية الاولى بعيداً ساس يسوس وحرب البوسوس !!!! أسأل الله بمثل ما جمعنا فى ذلك المشهد أن يجمعنا فى جنة عدن وأن يجمع ما تبقى من الاحياء خارج الخدمة وداخلها يجمعهم على كلمة سواء يتزاورون فيما بينهم يساعدون بعضهم يجاملون ويتجملون بأدب الاسلام وأخلاق الصحابة وأن تكون خوتهم فى الله وفرحهم فيما يرضى الله لا يخاصمون ولا يتخاصمون يفقدوا بعضهم بعضاً ولا يخلفون عهداً ولا وعداً وأخر دعوانا أ، الحمد لله رب العالمين ومن بيرمنجهام سلام سلام سلام ( بمناسبة اليوم الثالث من يناير غداً إن شاء الله ) .
January 2 at 9:25pm · Like
بشرى مبارك مبارك إدريس ******** السلام عباس وجمعة مباركة يا أخى والله أنا مابتذكر إلا أول دفعتنا المعانا فى بيريطانيا مدينة بيرستول الاخ الراقى الظريف محمد الحسن حمدناالله وأول الميدان محمد نور عليك الله على طريقة الاخ الفاتح المقبول من 45 أستعرض لنا الاوائل من الدفعة بارك الله فيك حتى نجدد تلك الذكريات الحبيبة الى نفوسنا ونضيفها الى دروسنا حتى تدخل الى عالم الفيس بوك بقوه شلكاوى 3 وود الشريف وهى المارشات التى كان يطلبها الباتيرا من الفرقة الموسيقية التى تصاحب طابور التخريج والتى تدخل فى النفوس (الهوشه وتكليب شعره الجلد !!!) ليت الشباب يعود يومياً وإن لم يعد الشباب فسوف تعود الذكريات مع هذه الاجهزة الحديثة والاقلام الحريصه على تسطير الزمن الجمييل والاخاء الاصييل مع النسيم العليل فى أجواء الكلية والتى تجاور النيل الازرق وهو يتأهب لمقابلة الابيض فى مقرن النيلين بقوة دون أن يحتاج الى أى موسيقى فهو من أ،هار الجنة حسب ماورد فى الاحاديث نسأل الله أن يجعلنا من الشاربين منه فى الدنيا وفى الجنة يا رب العالمين ، على العموم كان أولنا محمد الحسن حمدنالله رائعاً فى طابوره لم يرهق الباتيرا عليه رحمة الله كثيراً (بالصياح والكواريك ) فمحمد الحسن أحسن الله إليه لو أمتحنوا دفعتنا اليوم سوف يكون أولنا بلا شك فهو مثقف ومطلع التحية له وبينى وبينه والاخ اسامه عبدالوهاب الهواتف .
Yesterday at 8:48am · Like
Salah Babikir تحية وسلام سلاح لاحبابي اولاد الدفعة وكتر الله خيرك عباس علي هذه التذكرة والحمةوالمغفرة لمن رحلوا والصحة والعافية للجميع وربنا يحفظ اخانا الاكبر الفريق عوض وداعة الله الذى يمثل رمز مهم في حياتنا
13 hours ago · Like
Abbas Moh Fadl Elmoula أول الميدان أزهري محمد البشير و أول العلوم القانونية عثمان قناوي واول السلوك صلاح محمد ادم عيسى (مدرب الهلال السابق ) واول الرماية جلال محمد ابراهيم
10 hours ago · Like
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: بشرى مبارك ود السقاى)
|
إستجابة لطلب النقيب شرطة معاش عصام أحمد الشيخ الازرق الدفعة 54 المتواجد فى المانيا مدينة ميونيخ معقل بايرين ميونيخ الالمانى وقد كنت معهم قبل شهر تقريباً وقد طلب قصيدة لمباراة الامس فرأيت أن ألبى طلبة وطلب كل مريخابى وسودانى ترك العصبية وشجعه المريخ ولو ليوم واحد البى طلبهم بمسدار للمريخ وأخر للجمهور السودانى الذى كان فاكهة لقاء الامس والآن الى المسدارين :
يا دوحة قطر جاتكم نجوم وجاجه
لا بزيدو الكلام ولا بعرفوها لجاجه
جمهور كان حضور نيرانو كيف وهاجه
لو المريخ جاب هدف (السد ) نقلبو عجاجه
***********************
دوحة شيخ حمد وارفة وكثيفة ظلاله
أهلها طيبييين أهل الكرم الكرم وأصاله
والسودانى معرووووف زول مروّه بساله
نحفظ للأمانة ما فيينا أصلو أصلو فساله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: بشرى مبارك ود السقاى)
|
Quote: and#11093;and#127803;and#11093;
أبرز عناوين الصحف الصادرة اand#65271;حد 12 يناير 2014م
and#11093; اand#65271;هرام اليوم :
* كروجر : حققنا الفائدة من مباراة البايرن.. ولدينا and#65275;عبين مميزين واسعي لبطولة خارجية
* غندور : and#65275; استبعد ترشيح وجه جديد لرئاسة الجمهورية
* احالة عصابة تعمل في تجارة المنشطات بسوق ام درمان للمحاكمة
* الجيش : طرد مجموعة من كتيبة النوير رفضت تجريدها من اand#65275;سلحة
* البشير : اand#65275;ستعمار سعي لمحو اand#65275;سand#65276;م من افريقيا
* غندور : لن يغادر الوand#65275;ة بصورة جماعية.
and#11093; المجهر السياسي :
* غندور : لن نغامر باختيار مرشحنا للرئاسة قبل عامين
* وزير الصناعة يوقف عملية بيع مصانع السكر
* شح في الجازولين وانقطاع خدمة المياه بالخرطوم
* ايقاد : تعود لــ جوبا للقاء مشار وانباء عن استرداد بور ..
and#11093; الخرطوم :
* وديدي : مطلوبي الشيكات سand#65276;طين في السجن (وشغالين لخ في
السوق )
* المعارضة تتجه لتنظيم حملة كبري لمقاطعة اand#65275;نتخابات
* هكر يخترق موقع شرطة الخرطوم ويتوعد من يمس مصر
* شارون يفارق الحياه بعد 8 سنوات غيبوبة
* محلية الخرطوم تتجه and#65275;زالة موال العربي قرب (شروني)
* سلطة دارفور توقع عقود انشاء مشاريع تنمية دارفور
* جهود سودانية امريكية لحل اand#65275;زمة في جنوب السودان.
and#11093; اليوم التالي :
* القوات المسلحة تحسم كتيبة من النوير دخلت الحدود السودانية
* المانيا تشيد بجهود السودان لحل مشكلة الجنوب وتوفد مبعوثاً الى الخرطوم
* وفد ايقاد يعود الى جوبا لعقد اول لقاء مع مشار
* مطالبات بالغاء عقوبة (يبقي الى حين السداد)
and#11093; الجريدة :
* جماعات اسand#65276;مية تحذر من التطاول على الصحابة
* 2700 نزيل بالهدي بسبب (يبقي لحين السداد)
* حماية المستهلك : جهات وراء ظاهرة الجوكية
* المهدي : التجربة السودانية في الحكم (تجربة الجراحين المجروحين )
* مجمع الفقه اand#65275;سand#65276;مي : يجب ان and#65275; ننجرف وراء الخand#65276;فات
* توقف المفاوضات باديس ابابا واشتباكات عنيفة بجونقلي..
and#11093; المشهد اand#65269;ن :
* ارتفاع نسبة نزيand#65276;ت المخدرات بسجن الهدي
* عودة ) ايقاد ( الى الجنوب للقاء مشار
* وفاة الجزار شارون بعد صراع طويل مع المرض
* القوات المسلحة : تعلن رفض مجموعة من النوير تسليم اسلحتها
* وصول 149 مواطنا الى الخرطوم بعد اجand#65276;ئهم من بانقي
* انطand#65276;قة اجتماعات الدراسة التشخيصية لand#65276;نضمام الى التجارة العالمية.
and#11093; الرأى العام :
* مليارات الدوand#65275;رات تتدفق على ( المركزي )
* المركزي : الوضع مريح يمكن من السيطره على الدوand#65275;ر
* وزير المالية الى السعودية
* المحكمة تقرر بيع مقر شركة الصمغ العربي.
and#11093; آخر لحظة :
* الشعبي : يصف مبادرة الميرغني.. للوفاق الوطني بانها فاشلة ويتمسك
بشعار ( and#65275;بيدل للحكومة اand#65275;نتقالية )
* اand#65275;نصار : يحذرون الشيوعيين من اللعب بالنار والمتاجرة بدماء الشهداء
* قال انها تهدف لبقاء النظام في الحكم .. الشعبي : مبادرة الميرغني
للوفاق الوطني ( فاشلة )
* غرفة عمليات لضبط الحركة ومحاربة التفلتات ... * تدابير لفك اand#65275;ختناقات
المرورية خand#65276;ل احتفاand#65275;ت المولد النبوي.
and#11093; السوداني :
* طرد مقاتلي النوير من اand#65275;راضي السودانية وانباء عن استعادة بور
* منع قيادات اتحادية من دخول المركز العام للحزب
* برلماني يطالب باطand#65276;ق يد المراجع لحسم اand#65275;عتداء على المال العم
* 10 آand#65275;ف قتيل حصيلة النزاع بالجنوب وانباء عن استعادة بور
* وفاة )شارون ( بعد ثماني سنوات من الغيبوبة.
and#11093; ألوان :
* الجيش : طرد مجموعة من النوير رفضوا تسليم اسلحتهم
* ازهري التيجاني يعتزل السياسة بعد براءة (اand#65275;وقاف)
* انباء عن دخول قوات سلفاكير لمدينة ) بور (
* وفاة شارون بعد غيبوبة امتدت 8 سنوات
* 90 الف and#65275;جئ من دول الجوار بالسودان
* 2700 نزيل بسجن الهدي يبقي لحين السداد..
and#11093;and#127803;and#11093; |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Ali Sirelkhatim)
|
الملازمين أوائل جلوس من الشمال محمد أحمد دفع الله 47 ويليه غازى عبدالرحمن 47
الوقوف من الشمال عاطف يوسف كركساوى 47 وبعده الذى يحمل رتبة الملازم هو يوسف
حمودة الدفعة 50 وبعده الذى برتبة الملازم أول الصادق الطيب قرشى الدفعة 47 , الاخيران
أعرفهما بالشكل فقط أما الأسماء فلا أتذكرها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: عاطف نورالهدى الطاهر)
|
محنة النقيب شرطة أبوزيد عبدالله الموجود خلف قضبان سجن كوبر والصحفى عثمان ميرغنى
عثمان ميرغني
أبوزيد عبدالله .. شاب في مقتبل العمر اليانع.. برتبة نقيب في شرطة السودان.. أمس أتم ستة أشهر كاملة خلف جدران سجن كوبر.. تنفيذاً لعقوبة حبس لأربع سنوات صادرة بحقه من محكمة خاصة بالشرطة..
لا أنوي هنا التدخل في الإجراءات القضائية التي تمارسها محاكم الشرطة ذلك أمر فني قانوني مساره الطبيعي في أروقة الهرم القضائي داخل وخارج الشرطة.. لكني هنا فقط أرسم لوحة تجريدية لحالة (النقيب أبوزيد)..
أبوزيد كأي شاب كان في وسعه أن يتطلع إلى أرغد السبل التي تتيح حياة منعمة بلا كدر.. والطريق نحو ذلك سهل وممهد خاصة لمن هو في وضعه.. ومن حظي بالموقع الذي أنعم الله به عليه في الشرطة.
لكن النقيب أبوزيد.. مارس حقه الإنساني الطبيعي في تقدير المسافة بين الخير والشر.. ثم العمل على توسيعها بأكبر ما تيسر..
وتلك بالتحديد أحد أهم القيم التي ألح الإسلام في ترسخها في (المجتمع) بل واعتبرها الرسول المصطفى الحد الفاصل بين الحق والباطل..
النص واضح كالشمس ( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر..)
السلطان هنا هو أي سلطة من أدنى السلم إلى قمته.. وعبارة (سلطان جائر) سبق لي شرحها فقلت أنها غير معرفة بالألف واللام.. أي أنه ليس في الدنيا (السلطان الجائر) المطلق.. بل هناك ( سلطان جائر) أي في لحظة ما.. في قرار ما.. في مسلك ما.. هو جائر.. (الجور) هو حالة أو قرار أو سياسة.. وليس أمراً مستديماً.
والحجاج بن يوسف الذي يوصف بأنه (أظلم من ظلم) كان حافظاً لكتاب الله وأفضل من يفسر القرآن ويتحدث في الفقه.. وفي عهده توسعت الفتوحات الإسلامية ودخلت بلاد كثيرة.. لكنه في لحظة ممارسة الظلم فهو (سلطان جائر).. حالة كونه جائراً في تلك اللحظة. ولذلك الحديث النبوي يحض على التعامل اللحظي المباشر مع حالة الظلم .. فاستخدم الحديث كلمة (عند سلطان) أي (عند) لحظة صدور القرار أو المسلك.. تأجيل ممارسة فضيلة (قولة حق) تنجب قرارات ظالمة تكبد المجتمع ويلات كثيرة..
النقيب أبوزيد مارس فضيلة (كلمة الحق) و(عند!!) اللحظة التي رأى فيها ما قدره جوراً وظلماً.. ربما كثيرون رأوا مارآه.. لكنه اختار أن يتطلع لدرجة (أفضل الجهاد).. ودفع ثمن ذلك حريته.. في غياهب السجن.
في مثل حالة النقيب أبوزيد.. حساب الأرباح والخسائر بائن.. تشرحها حكمة الشيخ ابن عطاء الله السكندري (إذا اتسع الفهم.. يصبح المنع.. هو عين العطاء..) .. الحرية التي (مُنع) منها أبوزيد.. هي في الحقيقة (عين العطاء).. منتهى الحرية..
وعلى رأي شاعرنا الفيتوي.. (جاهل من ظن الأشياء هي الأشياء..)
جاهل من ظن أن الحقيقة.. يحجبها ظلام السجن..!!
وصبراً أبا زيد.. فإن موعدكم فجر الحقيقة .
ما كتبة الرائد شرطة معاش بشرى مبارك وقبل كل شىء لا بد أن نشكر الكاتب الصحفى عثمان ميرغنى لفتح ملف قضية زميلنا أبوزيد عبدالله المظلوم ظلم الحسن والحسين نسأل الله أن يفك أسره .
زميلنا أبوزيد عبدالله أحييك وأنت خلف قضبان سجن كوبر والذى أعرفه جيداً بحكم عملى السابق فى قسم شرطة كوبر وكانت لنا علاقات وطيده مع ضابط السجن بكوبر وإدارة السجن ، وأعرف كيف يكون السجن لضابط مثلك قال كلمة الحق فى وجه أكثر من سلطان جائر!!!!! ، أسأل الله أن ينصفك وأن يخفف عليك أيام السجن ويجعلها لك كلها كفاره للذنوب يا رب العالمين وإليك هذا المسدار :
يا أبا زيد سلام وأدييك السلام مربوع
فى بلدك يميين العدل هو ( لحسه كوع)
الشرطة الشعار لو كان الشعار مرفوع
ما يُسجن زميلنا إن شاء الله لو إسبوع
آه آه ومليون آه لى متيين يكون ده خنوع !!؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: عاطف نورالهدى الطاهر)
|
Eltayeb Hussein
عدم اختصاص محاكم الشرطة الفصل في مسائل القانون العام الجنائي والمدني والاداري ...... دعوة للنقاش (الجزء الثاني) ،،،،،،،،،
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي استشاري القانون والموثق
)خبير التشريع والقانون(
ثانياً: الدفوع الدستورية والقانونية للطعن:
تتمثل في أحكام النصوص التشريعية الدستورية والقانونية الواردة في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، والقانون الموضوعي المختص، وذلك على التفصيل التالي:
1. مخالفة أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م:
(1) اختصاص محاكم الشرطة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الوارد في المادة 46 قانون شرطة السودان لسنة 2008م المطعون فيه بعدم الدستورية، يخالف الدستور وينتهك حقوق الطاعن المنصوص عليها في الدستور والحقوق المضمنة في ديباجة حقوق الإنسان وصكوك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ووجه المخالفة الدستورية وانتهاك حقوق الطاعن الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، نوردها لمحكمتكم الموقرة عالية المقام على النحو الآتي:
(أ) مخالفة أحكام المادة 23 من الدستور المعززة لواجبات الطاعن على أساس أنه مواطن سوداني، فقد نصت المادة من الدستور على الآتي:
(1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
(2) على كل مواطن، وبوجه خاص أن:ـ (أ)...........(ب)............(ج)...........(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما.
عليه اختصاص محاكم الشرطة الوارد في المادة المطعون فيها بعدم الدستورية تطبيقاً لها، فيها حرمان الطاعن من حق مباشرة واجبات المواطنة، فالطاعن مواطن سوداني، يشغل وظيفة عامة ضابطاً بقوات الشرطة السودانية، وما قام به من عمل، يتمثل في تسليم رسالة لرئاسة الجمهورية تحوي مؤشرات فساد أوردها الطاعن في بؤر محددة، شاملة وحدات إدارية بوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة السودانية، وأشخاص محددين بعينهم، وذات الجهات والأشخاص وردت الإشارة لهم في تقارير سلمها الطاعن لمدير عام قوات الشرطة على نحو أربعة مرات خلال ثلاثة سنوات، ومرتين لوزير الداخلية، وقد ترتب على ذلك محاكمة الطاعن أمام محكمة شرطة بالإدانة وبالسجن وجزاءات تأديبية على النحو الوارد ذكره في الدفوع الموضوعية. وبذلك الطاعن الآن رهين السجن القضائي، تنفيذاً للحكم القضائي المطعون فيه بعدم الاختصاص. وكما في ذلك انتهاك لحقوق الطاعن، بحرمانه من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، لإختصاص المحاكم العادية بالفصل في جرائم القانون العام.
(ب) مخالفة أحكام المادة 27 من الدستور فيما يتعلق بالحقوق المتصلة والمتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة بالدستور، وكذلك الحقوق المتضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الشارعة والملزمة وسائر الصكوك الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان بقانون إصدار من السلطة التشريعية، وذلك تفصيلاً على النحو التالي:
I. الاختصاص المطعون فيه من المادة في القانون، يتعارض مع الفقرة (1) من المادة 27 من الدستور، والتي تنص على الآتي:(تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان).
من الإستقراء للنص الدستوري، عرفت المادة ماهية وثيقة الحقوق الواردة بالدستور بأنها عهداً بين أهل السودان وحكوماتهم الإتحادية والولائية، والناس على عهودهم وطبائعهم وعوائدهم، والوفاء بالعهد قيمة إيمانية ودينية أمر بها الشرع الإسلامي الحنيف، وهو ما قررته المحكمة الدستورية عالية المقام في حكمها في القضية الدستورية بالنمرة: م د/ ق د/6/2006م بتاريخ 18/5/2008م، الواردة على ص228- 245 من مجلة المحكمة الدستورية العدد الثاني 2011م، فيما بين:
الحاج يوسف الحاج مكي
/ضد/
(1) عزالدين احمد محمد الحسن،
(2) حكومة السودان،
فالماده من الدستور تحمل في طياتها موجهات عامة هادية وإسترشادية ليحتذي بها جميع أهل السودان، حاكمين ومحكومين، لتنمية وتعزيز وترقية الحقوق والحريات، تشريعاً وقضاءاً وممارسة فعلية من أي متضرر تضرر من قانون أو أعمال قضائية أو أعمال تنفيذية.
ولطالما الأمر كذلك، فإن الطاعن مارس حقه الدستوري ممارسة فعلية، برفع الطعن الدستوري بعدم دستورية الإختصاص المطعون فيه من مادة القانون، متضرراً من الجزئية المنصوص عليها في مادة القانون بعدم الدستورية، لمخالفتها للمادة 27/(1) مقروءة مع الفقرات (2، 3، 4) من الدستور، كما سيرد بيانه عند الإشارة للفقرات(2، 3، 4) من الدستور. ولذلك وفاء للعهد وإلتزاماً به، للمحكمة الدستورية عالية المقام، وفقاً لإختصاصاتها الواردة في المادة 122/(هـ) من الدستور، وسلطاتها الواردة في المواد 15/(ب، د، هـ)، 16/(أ، ب) من قانون المحكمة الدستورية، تمتلك تقرير الفصل في عدم دستورية الفقرة المطعون فيها من المادة في القانون، لمباشرة الطاعن حقه الدستوري في منع الفساد، وتنبيه المحكمة الدستورية لوجه المخالفة الدستورية في الاختصاص المطعون فيه من مادة القانون الوارد بالمادة 46 قانون شرطة السودان.
II. الاختصاص المطعون فيه من مادة القانون، تخالف المبادئ والموجهات الخاصة بالإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية وحقوق الإنسان، الواردة في الفقرة (2) من المادة 27 من الدستور والتي تنص على الآتي:(تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها)، وإلزامية التنفيذ لوثيقة الحقوق المضمنة بالدستور، أن المحكمة الدستورية وسائر المحاكم المختصة الأخرى وفقاً للمادة 48 من الدستور، ملزمة بصيانة وحماية وتطبيق وثيقة الحقوق، بعدم الإنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة، وذلك حتى لا يضار الناس(المخاطبين بالتشريع).
ولذلك تشريعاً عند سن القوانين، يجب أن تتقيد الدولة بالمبادئ والموجهات الهادية الإسترشادية والموجهة عند وضع سياسات إنتاج النص التشريعي الجيد، مصدر القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، وإلا صار النص التشريعي المنتج غير دستوري ومخالف للدستور، وهذا هو موطن الطعن من الطاعن، لمباشرة الطاعن حقه الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين بلفت نظر إنتباهة المحكمة الدستورية بعدم دستورية إختصاص محاكم الشرطة المطعون فيه بعدم الدستورية.
وعليه في هذا الصدد، من معايير التشريع الجيد، أن التشريع في إطاره العام يجب أن يراعي مجموعة المعطيات الطبيعية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والعقلية والمثالية لفضاء البيئة التشريعية، وأن يهدف عند خروجه إلى حيز الوجود إلى تحقيق أهداف اجتماعية مشروعة يقبلها المجتمع ولا يرفضها، وأن يعالج مسألة ومصلحة عامة، وأن يتوافر في التشريع مبدأ الإستقرار والثبات، وأن لا يعالج التشريع مشكلة آنية، وأن يكون للتشريع نظرة ورؤية مستقبلية. ومن حيث الصياغة التشريعية، أن لا يخالف التشريع وقواعد التشريع النافذ نصوص قواعد التشريع الدولي الواردة في القانون الدولي، كما أن التشريع ـ أي تشريع ـ في الحد الأدنى له، يجد مصدره الموضوعي والشكلي الإجرائي والمؤسسي من قواعد التشريع الدولي والقانون الدولي - كمعيار قيمي كوني ودولي- بأن يراعي مفهوم حقوق الإنسان. راجع في ذلك: الطيب عبدالجليل حسين محمود، جدلية العلاقات المتشابكة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في صناعة التشريع بالسودان، رسالة دكتوراة، جامعة الزعيم الأزهري (كلية الدراسات العليا والبحث العلمي)، السنة 2011م، ص172-190، ص389.
وتأسيساً على ما تقدم، وجه الطعن من الطاعن بعدم دستورية إختصاص محاكم الشرطة المطعون فيه تطبيقاً له، أدى إلى إنتهاك حقوق الطاعن، بحرمانه من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، لإختصاص المحاكم العادية بالفصل في جرائم القانون العام، فالأصل في التقاضي وقواعد العدالة الطبيعية وحقوق الإنسان، أن يحاكم الشخص المتهم أمام قاضي مختص ومحكمة مختصه.
III. الفقرة المطعون فيها من مادة القانون، تخالف الفقرة (3) من المادة 27 من الدستور، والتي تنص على الآتي:(تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة).
ووجه المخالفة للدستور، أن صكوك الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من جانب حكومة السودان، من المعايير القياسية الدولية المرعية والمقبولة لسياسات سن تشريع القوانين لإنتاج النص التشريعي مصدر القاعدة القانونية. وذلك لسمو وعلو تشريعات القانون الدولي الشارعة، على التشريعات الوطنية القطرية المُعبر عنها بقومية التشريع رمز السيادة الوطنية للدولة القطرية؛ لتراجع سيادة السلطة التشريعية الوطنية عن التشريع بفعل ظاهرة صكوك الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الشارعة والإسترشادية التي فرضت نفسها على التشريعات الوطنية القطرية، بنشر قيم عالمية جديدة، أثرت بفاعلية في شكل العلاقات الدولية على كافة المستويات. فالتشريع عنوان كاشف عن مدى إحترام الدول لحقوق مواطينيها وتنمية تلك الحقوق بترقيتها وتطويرها، ومن تلك الحقوق أن تتم المحاكمة أمام القاضي الطبيعي للمتهم وفي محكمة مختصه موضوعاً وشكلاً، ما لم ترد إستثناءات لأسبابها، وفي نطاق حدود الإستثناء الوارد بأن لا يتعداه ولا يتجاوزه. راجع في ذلك: الطيب عبدالجليل حسين محمود، جدلية العلاقات المتشابكة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في صناعة التشريع بالسودان، رسالة دكتوراة، جامعة الزعيم الأزهري (كلية الدراسات العليا والبحث العلمي)، السنة 2011م، ص197.
وعليه من الإستقراء لأحكام المادة 27 من الدستور، من خصائص التشريع الجيد لإنتاج النص التشريعي، مصدر القاعدة القانونية، أنه يجب أن يراعي مفهوم حقوق الإنسان، باعتبار أن هذه الحقوق لصيقة بالإنسان في حالة الفطرة، وأنه لم يتنازل عنها للسلطة السياسية(الدولة)، وبالتالي لا يجوز للتشريع الوضعي (المشرع) أن يعتدي على تلك الحقوق بأن يصادرها أو ينتقص منها. وكما من تصورات خصائص التشريع الجيد، أنه ينطلق من تصور مسبق متفق عليه، ومبناه فلسفة التشريع، بأنه يجب أن تكون واضحة، وأنها صالحة للتطبيق على المدى الطويل، وأنها راعت العلاقة بين قيم السلطة والحرية وقيم الأمن العدلي والأمن القانوني؛ حيث أن مفهوم الأمن العدلي أنه يشتغل في الفرد، ومفهومه أن التشريع يضمن سلامة وصيانة حقوق الفرد، بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، وتوفير حدّ أدنى من الإستقرار للمراكز القانونية المختلفة، بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، بحيث يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان، وعلى هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها، بإعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها؛ بينما الأمن القانوني أنه يشتغل في صناعة التشريع، ومفهومه أن يلتزم المشرع في مراحل التشريع بعدم مفاجأة أو مباغتة الأفراد، أو هدم توقعاتهم المشروعة، مما يجعل الفرد يتعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة، يكون من شأنها زعزعة مقدار الطمأنينة التي يتمتع بها الفرد، أو العصف بالاستقرار للعلاقات القانونية. راجع في ذلك: الطيب عبدالجليل حسين محمود، جدلية العلاقات المتشابكة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في صناعة التشريع بالسودان، رسالة دكتوراة، جامعة الزعيم الأزهري(كلية الدراسات العليا والبحث العلمي)، السنة 2011م، ص171-183.
وتأكيداً لأهمية مبادئ حقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية، نصت الفقرة(4) من المادة 27 من الدستورعلى الآتي:(تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها)، مما يتعين على المشرع الوطني تضمين سائر الصكوك الدولية المصادق عليها السودان تشريعاً بقانون إصدار بالنص عليها في القانون الداخلي الوطني (التشريع الوطني الداخلي)، وهو ما يسير عليه المشرع الوطني، بإتباع مذهب ثنائية القانون الدولي والقانون الداخلي.
وتأسيساً على ذلك، ومن ما تقدم من ضرورة إحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتضمين الصكوك الدولية الشارعة والإسترشادية في سائر تشريعات القوانين الصادرة من الدولة، فقد تضمنت المبادئ والأحكام الآتية:
(1) وثيقة حقوق الإنسان الصادرة بتاريخ 10/12/ 1948م:
ورد في المادة 3 الآتي:(لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه).
ورد في المادة 8 الآتي:(لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون).
ورد في المادة 9 الآتي:(لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً).
ورد في المادة 10 الآتي:(لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه).
ورد في المادة 11 الآتي:[(1) ............. (2) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الإرتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة].
عليه الطاعن تطبيقاً لإختصاص محاكم الشرطة الوارد في المادة المطعون فيها بعدم الدستورية، بموجبها انتهكت حقوق الطاعن الدستورية، فهو مواطن سوداني باشر حقوق المواطنة الفعلية في محاربة الفساد بالتبليغ عنه، كما انتهكت حقوقه الواردة في وثيقة الحقوق بسلب حقه في التمتع بالحياة والحرية والسلامة الشخصية، لسجنه قضائياً بالسجن والغرامه المالية على النحو الوارد ذكره في فعل أو إمتناع في حدّ ذاته عدم التبليغ أو عدم الاحاطه بالشكوي لجهات الاختصاص بشأنه يشكل مخالفة دستورية كما تبين ذكره. وكما عدم التبليغ وعدم الإحاطة بالشكوى، تشكل جريمه يعاقب عليها القانون، كما سيتم استعراضه في سياق الدفوع الدستورية والقانونية.
(2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966م، وتاريخ بدء النفاذ23 مارس 1976م، وفقاً لأحكام المادة 49 من ذات الإتفاقية:
ورد في المادة 2 الآتي:[(1) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.(2) تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية].
ورد في الماد 3 الآتي: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى إنتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
ورد في المادة 6 الآتي:(1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.)
ورد في المادة 9 الآتي: 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
(3) المدونة الأوروبية لأخلاقيات مهنة الشرطة الصادرة بموجب الإعلان المتعلق بالشرطة، والذي أصدره المجلس الأوربي بالقرار رقم 690/1979م، وإعتمدته الجمعية البرلمانية الأوربية بتاريخ 8/5/1979م، وهي من الإتفاقيات الدولية الاسترشادية للإستهداء بها: فقد ورد في المواد 19-21 موجهات عامة، مؤداها ضرورة استعداد الشرطة لتقديم المعلومات الموضوعية عن أنشطتها إلى الجمهور؛ ومن تلك الأنشطة، على هيئة الشرطة أن يكون لديها التدابير الفعالة اللازمة لضمان نزاهة أفراد الشرطة، وسلامة أدائهم، وخصوصاً التدابير الفعالة لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد؛ إلى جانب توافر التدابير الفعالة لمحاربة الفساد.
(4) مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/ 34 بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1979م: ورد في المواد 7، 8 موجهات عامة تلزم الشرطة بمعارضة الفساد ومحاربته، ومعارضة أي انتهاك للمدونة المذكورة، والإبلاغ داخلياً عنه، أو إلى غير ذلك من السلطات والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة. ويشير التعليق على المادة (8) إلى ضرورة الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة في إطار التسلسل القيادي، ولكنه إن لم تتوافر سبل أخرى لرفع الظلامة أو لم تثبت فاعليتها، فلابد من اتخاذ إجراء قانوني خارج التسلسل القيادي، أو اللجوء آخر الأمر إلى أجهزة الإعلام.
من ما تقدم، الطاعن انتهكت حقوقه الدستورية بسبب الاختصاص المطعون فيه بعدم الدستورية، لمحاكمة الطاعن أمام محكمة شرطة في فعل قام به إنفاذاً للدستور والقانون، وبذلك الاختصاص المطعون فيه، انتهك حقة الدستوري في عدم المساواة أمام القانون، تمتعاً بحماية القانون، ولذلك الطاعن يتظلم للمحكمة الدستورية، لإنتهاك حقه الدستوري وفقاً للمادة 31 من الدستور والتي تنص على:(الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم ................إلخ). وهذه القاعدة الدستورية من قواعد حقوق الإنسان وقواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفقاً لاختصاصات المحكمة الدستورية الوارد بالمادة 122/(د، هـ) من الدستور، لجأ الطاعن للمحكمة الدستورية لحماية حقوقه الطبيعية الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
(3) الإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعددة الأطراف لمكافحة الفساد، ونورد منها الآتي:
(أ) الإتفاقية الدولية الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(58/4)، والمؤرخة بتاريخ 31/10/2003م، ووقع السودان عليها بتاريخ 14/1/2005م، فقد ورد فيها الآتي:
ورد في المادة 3 أحكام تطبيق الإتفاقية لمنع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه .........إلخ.
الفصل الثالث تناول التجريم وإنفاذ القانون، فقد تضمنت المواد 15-27 تصنيف وتحديد الأفعال والإمتناعات التي تشكل جرائم الفساد، كما ورد بالمادة 32 حماية الشهود والخبراء والضحايا، وفي المادة 33 ورد حماية المبلغين والشاكين بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً لاحكامالإتفاقية، بعدم الإفصاح عنهم بكشف هوياتهم وتوفير الحماية الجسدية لأي منهم وحماية أموالهم وممتلكاتهم.
(ب) إتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، والتي إعتمدها رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي، الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2003م، فقد ورد فيها الآتي:
ورد في المادة 2/(1) إنشاء الآليات اللازمة لمنع الفساد وضبطه، والمعاقبة والقضاء عليه، وعلى الجرائم ذات الصلة، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
ورد في المادة 4 تصنيف وتحديد الأفعال والإمتناعات التي تشكل جرائم الفساد.
ورد في المادة 5 الإجراءات التشريعية والتدابير لمنع وكشف الفساد، بالنص على حماية الشاكي والمبلغ والشهود والخبراء، بعدم كشف هوياتهم، أو الإفصاح عنهم، وتوفير الحماية اللازمة والضرورية لحمايتهم جسدياً، وحماية أموالهم وممتلكاتهم.
(ج) الإتفاقية العربية الصادرة بتاريخ 21/12/2010م بمدينة القاهرة، وصادق عليها السودان بقانون إصدار بتاريخ 31/5/2012م، فقد ورد فيها الآتي:
ورد في المادة 2 ضرورة تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد، ومكافحته، وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها،......................إلخ، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ورد في المادة المادة 4 التجريم بتحديدها في الآتي:(الرشوة في الوظائف العمومية، الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، الرشوة في القطاع الخاص، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف، المتاجرة بالنفوذ، إساءة إستغلال الوظائف العمومية، الإثراء غير المشروع، غسل العائدات الإجرامية، إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إعاقة سير العدالة، إختلاس الممتلكات العامة والإستيلاء عليها بغير حق، إختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص، المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.
ورد في المادة 9 الولاية القضائية، بأن تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف.
ورد في المادة المادة 14 حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بتوفير الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية، وتشمل هذه الحماية أقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بمحايتهم من أي إنتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية تشمل أي من الآتي:(توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم، عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم، أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم، مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الإتصالات، إتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين، أو الشهود، أو الخبراء، أو الضحايا).
عليه إختصاص محاكم الشرطة المطعون فيه من مادة القانون، وتعريض الطاعن للمحاكمة وإدانته وسجنه قضائياً بحكم صادر من محكمة الشرطة، ترتب عليه إنتهاك للحقوق الدستورية للطاعن، بوجه خاص حقه كمواطن في مكافحة ومنع الفساد بكشفه، والتبليغ عنه، وكذلك حرمان الطاعن من حقوقه المضمنه في صكوك الإتفاقيات الدولية بحمايته في نفسه وأسرته الوارد في حماية الشاكيين والمبلغيين والشهود والخبراء.
(ج) مخالفة أحكام المادة 123 من الدستور فيما يتصل بولاية القضاء القومي، فقد نصت المادة على الآتي:
(1) تُسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية.
(2) .........................
(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
(4)......................
(5)....................
فوفقاً للدستور وحدة القضاء في السودان أمر حسمه الدستور، وهو ما يمكن فهمه من الإستقراء التكاملي لأحكام الباب الخامس الفصل الثاني، وعلى وجه الخصوص المادة 125 المتعلقة بالمحكمة العليا القومية والتي تقرأ:
تكون المحكمة القومية العليا:-
(أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها ومسائل الأحوال الشخصية.
(ب).................
(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها.
(د) ...............
ولبيان وجه المخالفة الدستورية المطعون فيه، والوارد في قانون شرطة السودان، ودون الخوض كثيراً في جدليات نظام وحدة القضاء ونظام إزدواجية القضاء، وما يميز كل منهما والعيوب بشأنهما، نستعرض لمحه سريعة للنظامين، حيث يرتبط نظام وحدة القضاء بالدول الأنجلوسكسونية، وتعتبر انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية الدولتين الرائدتين في تبنيها لنظام وحدة القضاء، وكما يسود في بعض الدول العربية في العراق والأردن، وبحسب هذا النظام، تختص المحاكم المنتمية إلى الجهة القضائية في الدولة، بالفصل في كل المنازعات دون تميز بين المسائل العادية منها، والمسائل الإدارية. وبالتالي يقصد بوحدة النظام القضائي، خضوع المنازعات والدعاوى القضائية في الدولة المعنية لنظام قضائي موحد، حيث تختص جهات القضاء العادي بكل دعوى، مهما كانت طبيعتها، وصفات أطرافها، ولا يستثنى من ذلك منازعات ودعاوى السلطات العامة، ولاسيما الإدارية منها، لأي سبب من الأسباب، وتطبق في ذلك أحكام وقواعد القانون العادي شكلاً وموضوعاً، وبذلك يقوم نظام وحدة القضاء على عدة أسس واعتبارات سياسية، قانونية، وعلمية نوجزها فيما يلي:
(أولاً): عدم إقامة أقضية ومحاكم متخصصة للفصل في منازعات الإدارة العامة، فالقاضي العادي يتولى النظر في جميع المنازعات، مهما كانت أطرافها.
(ثانيا): تطبيق القضاء العادي للقانون نفسه (وحدة القانون) على المنازعات العادية القائمة بين الأفراد، حينما يفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفاً فيها، أي عدم تطبيق قواعد أخرى متميزة ومغايرة للقانون العادي المطبق أصلاً على الأفراد.
(ثالثاً) لنظام القضاء الموحد عناصر خاصة تتعلق بتنظيمه، تتمثل في وجود هيكل قضائي واحد ووجود هيئة قضائية واحدة على مستوى كل درجة قضائية تحدد هرمية التقاضي ودرجاته ونوعه.
(رابعاً) هناك عناصر تتمثل في وجود نوع واحد من النزاعات، وتتمثل في وحدة القاضي(الطبيعي) ووحدة القانون، بحيث يتميز نظام وحدة القضاء بوحدة النزاعات، فلا فرق بين النزاعات القائمة بين الأشخاص العادية، والنزاعات التي تكون الإدارة أو أحد منسوبيها طرفاً فيها.
(خامساً) يتميز نظام وحدة القضاء بوجود قانون واحد يطبق على الجميع، وبالتالي لا يوجد قانون خاص بالإدارة يمنح لها.
راجع في ذلك: عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998م، ص22، ص45.
أيضاً أنظر: محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، بدون طبعة، دار العلوم، الجزائر، ص6-19.
أما النظام المقابل والمسمى بإزدواجية القضاء، يتميز بوجود هيئة قضائية مختصة، دون سواها في المنازعات الإدارية منفصلة عن القضاء العادي، كما يتميز بقانون خاص، وهو القانون الإداري وإجراءات خاصة تميزه، وتعتبر فرنسا الدولة التي طورت بصفة رائدة نظام ازدواجية القضاء، ومن ثم انتشر وساد في بلجيكا واليونان، وكما ساد في بعض الدول العربية بوجه خاص مصر ولبنان والجزائر، وبحسب هذا النظام، يقصد بالازدواجية القضائية وجود هرمين قضائيين مختلفين من عدة جوانب، ويتمثل في قضاء خاص بمنازعات الإدارة، وهو القضاء الإداري المستقل استقلالاً موضوعياً ومادياً وعضوياً عن السلطة التنفيذية( أولا)ً، وعن جهات القضاء العادي استقلالاً شاملاً وكاملاً في مختلف مستويات ودرجات عمليات التقاضي إبتدائياً وإستئنافاً ونقضاً، بمعنى يرتكز نظام ازدواجية القضاء من حيث تنظيمة ومجال اختصاصه على وجود هرمين قضائيين، يتشكل الهرم الأول من الهيئات القضائية، ويسمى بالقضاء العادي، ويختص هذا الأخير بالنزاعات العادية المدنية، التجارية، الجزائية، وبصفة عامة في كل النزاعات التي ليست لها طابع إداري، ويتشكل الهرم الثاني من الهيئات القضائية الفاصلة في النزاعات الإدارية، ويسمى هذا الهرم بالقضاء الإداري.
راجع في ذلك: مسعود شيهوب، المبادئ العامة، المنازعات الإدارية، ج1، الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية، ط4، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية – بن عكنون- الجزائر، 2005م، ص61، ص173. أيضاً: عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998، ص50-70.
ومن الأمور المتفق عليها بين النظامين، الإتفاق فيما بينهما على أن من يتولي عملية القضاء والتقاضي، شخص تتوافر فيه شروط الكفاءة، والنزاهة، والحياد، والإلمام بمعارف القانون، وإجراءات التقاضي، وهو ما تعارف عليه العمل بمسمى (القاضي)، ويتم تعيينه من السلطة القضائية، وبذلك يتحقق من النظامين مبدأ وحدة القاضي العادي الطبيعي، مما يكشف ذلك، أن تتولى المحاكم العادية اختصاص الفصل في الأفعال والامتناعات التي تقع من الشرطي، وتشكل جرائم أو مخالفات بموجب القانون العام(الجنائي)، وذلك في سياق وحدة القانون، تأسيساً على أن الاختصاص الإداري في المنازعات الإدارية الناجمة من تصرفات أعمال جهة الإدارة(وزارة الداخلية- رئاسة قوات الشرطة)، تنظرها المحاكم الإدارية العادية العامة، ويباشر إجراءات التقاضي فيها القاضي الطبيعي العادي، ومن ذلك تتحقق وحدة القضاء كنظام قضائي يتبعة القضاء والتقاضي في السودان، وهو ما جاء متسقاً مع أحكام المواد 123، 125 من الدستور، بأن يعهد للسلطة القضائية ولاية القضاء، وبداخل هرمية التقاضي فيها، استئنافاً ونقضاً ومراجعة، فقد نص الدستور بأن تكون المحكمة العليا القومية مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها، وهو ما يسير عليه العمل في أحكام الإعدام الصادرة من محاكم القضاء العسكري المنشأة وفقاً لأحكام المادة 144/(4) من الدستور والتي تقرأ:
[ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والوحدات العسكرية المدمجة].
وذلك لإختصاص محاكم القضاء العسكري المكون بموجب قانون القوات المسلحة، توقيع عقوبة الإعدام في الجرائم العسكرية المهنية الطابع، لا الجنائية الوصف والتكييف القانوني، لاسيما ومن جهة أخرى، عقوبة الإعدام غير منصوص عليها في قانون شرطة السودان، وتأسيساً على ذلك وجه المخالفة للدستور، أن من يتولى رئاسة محاكم الشرطة، ليس قاضياً على النحو الوارد في تعريف القاضي، إنما ضابط شرطة وفقاً لتعريف ضابط الشرطة الوارد في قانون شرطة السودان، مما يجعل محاكم الشرطة غير مختصة بالفصل في الأفعال والامتناعات التي تشكل جرائم ومخالفات بموجب القانون العام (الجنائي).
ولعل من المناسب هنا، أن أشير إلى فوارق الجوانب الموضوعية الناشئة بين تشريعات قوانين الجيش والشرطة، لبيان درجة التمايز بينهما، ومدى اختصاص خضوع الشرطة للقانون العام كأصل، بينما الجيش، لديه أسبابه الموضوعية، بأن يكون له نظام قانوني خاص، منشئ لقضاء عسكري، ومحاكم عسكرية، وخدمات قانونية عسكرية، منشأوها حالات الضرورة والطوارئ، والتربية والثقافة القتالية لفرد الجيش.
من ما تقدم ، من حيث المبدأ، يُعد الفصل بين مهام الشرطة والجيش، أمراً بسيطاً، حيث تتعامل الشرطة في كثير من الدول مع الأمن الداخلي والأمن العام، بينما يتعامل الجيش مع التهديدات الخارجية. فالشرطة ينبغي عليها أن ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمجتمعات التي تخدمها، وأن تستجيب لمتطلباتها، وأن تخضع لمساءلتها، وفي المقابل، فإن قوات الجيش تُدرب وتُكلف بالتعامل مع العدو الذي يهدد الدولة. ولا تُعتبر الاستجابة لمتطلبات المجتمع، من الأمور وثيقة الصلة بالجيش، كما إن المساءلة في الجيش، مسألة داخلية، وتتم وفقاً للتسلسل الهرمي للوظائف، ويكون القائد الأعلى للجيش، هو المسؤول أمام الجمهور. وهذا التقسيم للمهام، يفسر معظم الفروق بين أفراد الجيش وأفراد الشرطة، تأسيساً على الطبيعة والتكوين المدني لأفراد الشرطة، ومن بينها نورد ما يلي:
(1) لا يتمتع جنود الجيش بسلطات تقديرية واسعة، فالافراد في الجيش يتلقون الأوامر من المراتب القيادية الأعلى للتنظيم الإداري للجيش، بدلاً من الإستجابة الفورية لمطالب المواطنين الأفراد؛ بينما أفراد الشرطة، يستجيبون للمطالب الفورية للجمهور على المستوى الأقرب والأدني للخدمة.
(2) عادةً في الجيش، ما يعمل الافراد معاً كفريق، أما أفراد الشرطة، فيعملون بشكل فردي أو ثنائي. وكما يعملون في شكل جماعي، بوجه خاص في حالات الأزمات والتفلتات الأمنية العارمة أو الخلابة؛
(3) تختلف وسائل أفراد الجيش في حل الصراعات إختلافاً تاماً، فاستخدامهم للقوة غير مقيّد بشكل كبير، إذ يُدرب أفراد الجيش على إستخدام القوة للقتل، بينما لا تلجأ الشرطة لإطلاق الرصاص بغرض القتل، إلا كملاذ أخير، في حالات التفلت الفوضوي الخلاق، والتفلت الأمني العارم، دفاعاً عن النفس والمال؛ فالشرطة عادة ما تستخدم أسلحة أقل سرعة من بنادق الجيش، لأن المناخ التكتيكي يختلف إختلافاً كبيراً بينهما، فالعمليات الشُرطية، تقع على مسافات أقل من مسافات الاشتباكات الحربية، بسبب حاجة الشرطة إلى البت، فيما إذا كان يوجد تهديد للأرواح، أم لا، ولضمان سلامة الجمهور.
(4) السرية مغروسة بشكل أكبر في صفوف أفراد الجيش، بينما الشفافية في سهولة تقديم المعلومات في الشرطة الجنائية والخدمية، أوسع لخدمة المجتمع، ومرغوب فيه في أحيان كثيرة، وإن كان يشوبها درجة كبيرة من السرية، فيما يتعلق بمعلومات الأمن الداخلي والأمن الخارجي، عندما تسند هذه المهام للشرطة.
(5) يحظى الجيش في كثير من البلدان بمنزلة أرفع كثيراً، وموارد أكثر من الشرطة، بل وفي الواقع، الجيش أحياناً كثيرة يتحكم في الشرطة، وأحياناً تجعل الشرطة أقل تجهيزاً وذات موارد أقل، وقد يخلف ذلك نتائج سلبية في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية على وجه الخصوص، حيث ترتفع معدلات الجريمة، بينما يتجرد نظام الأمن السابق، الذي يكون عادةً ذا صبغة عسكرية من أسلحته، ولا يكون النظام الجديد المدني عادةً، قد نظم صفوفه بعد، بشكل ملائم. ويمكن أن نرى مثالاً لذلك الأوضاع السائدة في نيجيريا، ففي نيجيريا، وكما في غيرها من الدول التي تمر بمرحلة إنتقالية(العراق)، تركت قوات الجيش الساحة، وقد خلعت عنها بزتها العسكرية، وواقيات الرصاص، وأدوات تحركها، والتأمين على حياتها، والحوافز الكثيرة، وكانت الشرطة التي خلفتها، تفتقر إلى الموارد، ولم تكن الحكومة في عجلة لتجهيزها تجهيزاً كاملاً. وسرعان ما ظهرت النتائج لذلك في الشوارع، بأن زادت الجرائم، بشكل كبير وملحوظ.
أنظر في ذلك.Anneke Osse, Understanding Policing, A resource for human rights activists, Printed by Drukkerij Giethoorn ten Brink, the Netherlands, All rights, reserved, 2006, Amnesty International Nederland. . أيضاً: أنيكي أوسي، فهم العمل الشُرطي- دليل لنشطاء حقوق الإنسان، أمستردام(هولندا)، الناشر: منظمة العفو الدولية، الطبعة العربية2011م، ص53-68، ص125-144، الموقع الالكتروني:[email protected].
(د) مخالفة أحكام المادة 148 من الدستور فيما يتصل بالشرطة والتي تنص على الآتي:
(1) الشرطة قوة نظامية خدمية، مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني، وتؤدي واجباتها بكل حيدة ونزاهة، وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.
(2) تتكون الشرطة لا مركزياً، وذلك حسب المستويات التالية:
(أ) المستوى القومي، ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور.
(ب) المستوى الولائي، وتحدد اختصاصاته ومهامه، الدساتير الولائية والقانون.
(3) تنسق الشرطة القومية والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينهما، ويساعد بعضهما بعضاً في آداء مهامهما، ولتحقيق هذه الغاية، توصي لرئاسة الجمهورية عبر سلطاتهما المختصة، بإنشاء الآليات المناسبة.
وفقاً للدستور والمعايير الدولية المقبولة، ينظم القانون التكوينات الإدارية للشرطة ومهامها وواجباتها الوظيفية، وقواعد السلوك المهني الخاص بها إنفاذاً للقانون. وتبعاً للمعايير الدولية المقبوله والمرعية، قواعد السلوك المهني مستقاة من إعلان الامم المتحدة رقم (34/169) المؤرخ بتاريخ 17/12/1979م، والذي بمقتضاه، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، مؤكدة ضرورة الأخذ بالمعايير المهنية لإنفاذ القانون. فقد إحتوت المدونة على مبادئ وموجهات عامة نورد منها الآتي:
تكون أجهزة إنفاذ القانون في نظام القضاء الجنائي، ممثلاً للمجتمع ككل ومتجاوباً معه ومسئولاً أمامه. وللمحافظة على المعايير الأخلاقية في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فإن ذلك يتوقف على وجود مجموعة من القوانين الجيدة الإعداد والمقبولة لدى الناس بأن تكون إنسانية النزعة. وأن كل موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، هو جزء من نظام القضاء الجنائي الذي يهدف على منع الجرائم ومكافحتها، وأن لسلوك كل موظف أثر في النظام بأجمعه. وأنه ينبغي لكل هيئة من هيئات إنفاذ القوانين، وفاء بالشرط الأساسي لأية مهنة، أن تتقيد بواجب تحقيق إنضباطها الذاتي، تمشياً تماماً مع المبادئ والمعايير المنصوص عليها هنا، وأن أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ينبغي أن تخضع للمراقبة العامة، سواء أكان ذلك بواسطة مجلس مراجعة، أو وزارة، أو نيابة عامة، أو السلطة القضائية، أو أمين مظالم، أو لجنة مواطنين، أو بواسطة أي مجموعة مشتركة من هذه الهيئات، أو أية هيئة مراجعة أخرى.
في ذات السياق، أوردت المدونة الأوروبية لأخلاقيات مهنة الشرطة، والمتعلقة بالشرطة، والصادرة من المجلس الأوربي بالقرار رقم 690/1979م، وإعتمدته الجمعية البرلمانية الأوربية بتاريخ 8/5/1979م. فقد ورد ضمن القسم (ثانياً)، المواد من (3) إلى (5):
[بأنه يجب أن تستند الشرطة وتقوم على القانون، ويجب تكون القوانين المتعلقة بالشرطة متفقة مع المواثيق الدولية التي أصبحت البلد طرفاً فيها، كما يجب أن تكون واضحة وفي متناول الجمهور. ويجب أن تخضع الشرطة للتشريعات نفسها التي يخضع لها المواطنون العاديون].
كما ورد في القسم (ثالثاً)، المادة (8) الأتي:[لابد أن يكون من الممكن دائماً الطعن في أي عمل أو قرار أو الامتناع عن فعل من جانب الشرطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالحقوق الفردية، بأن يكون الطعن أمام السلطات القضائية]. وفي ذات الصدد، وفيما يتعلق بمحاسبة الشرطة عن أفعالها التي تقع من أحد منسوبيها، فإنه ووفقاً للمعايير المرعية الدولية والمقبولة، لقياس مدى فاعلية إدارة جهاز الشرطة، تخضع الشرطة لأربعة مجالات للمساءلة، نوجزها فيما يلي:
(1) المساءلة الداخلية: تتضمن المساءلة الفردية ومساءلة سلسلة القيادة. فأفراد الشرطة على جميع المستويات مساءلون بصفة فردية عن سلوكهم أمام رؤسائهم، من خلال مراتب السلطة الداخلية، ويتمثل ذلك في الإجراءات التأديبية للمخالفات والجرائم ذات الطابع المهني الوظيفي، وإجراءات التحري والتحقيق في الجرائم والمخالفات ذات الطابع الجنائي.
(2) المساءلة أمام الدولة: وتنقسم إلى ثلاثة مستويات:
(أ) المساءلة أمام السلطة التنفيذية: ترتبط قيادة هيئة الشرطة بالتوجيه السياسي للحكومة الذي قد تتبناه هيئة قيادة الشرطة، ولكن بالطبع هيئة قيادة الشرطة رغم الإرتباط بجهاز الحكومة، تختلف عن التوجه السياسي للحكومة. فالشرطة في معظم البلدان، تتبع لوزارة الداخلية أو لوزارة العدل، وهي مساءلة أمامهما، وآلياتهما في ذلك، أجهزة التفتيش فيهما. وعادة ما يكون رئيس الشرطة على المستوى القومي، مسؤولاً أمام وزير الداخلية، وهذا بدوره مسؤول آخر الأمر أمام البرلمان. وفي النظم التي تتميز باللامركزية، كثيراً ما يكون مدير أو رئيس الشرطة المحلية، مسؤولاً أمام الإدارة المدنية على المستوى المحلي. ومساءلة المسئولين عن جهاز الشرطة، تمليها سلسلة المسؤوليات التي تتضمن التقارير الخاصة بتقييم أداء هيئة الشرطة بصفة عامة، وقياس نجاح الشرطة في تحقيق أهدافها الأساسية.
(ب) المساءلة أمام القضاء، وتُسمى أيضاً (بالمساءلة القانونية): معلوم أن الشرطة وأي من منسوبيها، ينبغي لهم جميعاً الإلتزام بطاعة القانون، وقبول إستقلال السلطة القضائية. وأفراد الشرطة ملزمون بالعمل في إطار القانون الذي يتبعونه في أداء مهامهم، وينبغي أن يستخدموا صلاحياتهم وفق قانون الشرطة، وغيره من القوانين الخاصة بهم. وأما أفراد الشرطة الذين يشتبه في إرتكابهم جرائم في غضون أداء واجباتهم الوظيفية، فلابد أن يحالوا إلى محكمة إدارية، أو مجلس محاسبة تأديبي لمساءلتهم عن أعمالهم المهنية، على أنه يجب أن يحاكموا أمام المحاكم المدنية، في حالة الأفعال والإمتناعات ذات الطابع الجنائي.
(ج) المساءلة أمام السلطة التشريعية، وتسمى أيضاً بالمساءلة (الديموقراطية أو السياسية): من المعلوم سن القوانين هو المسؤولية الأولى للبرلمانات، وهي التي يجوز لها أن تُسائل الشرطة عن أدائها بصفة عامة، وكذلك عن أعمال محددة معينة، مثل الإرتقاء المهني بوظيفة الشرطة، والتحقيق البرلماني، بوجه خاص في مسائل تكون محددة جسيمة الطابع، ماسة بكيان الدولة.
(3) المساءلة أمام الجمهور: وهي الرقابة الشعبية، وتعني المساءلة أمام الجمهور، مساءلة هيئات الشرطة أمام المجتمعات المحلية التي تخدمها، إما مباشرة أو من خلال ممثلين لها. وكما يستطيع الأكاديميون والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإعلام، وفي حدود ما هو مصرح لها به، أن تعمل على توجيه النقد وإبداء الملاحظات من خلال تأدية دورها في تعزيز الشفافية والمساءلة، ومراعاة القانون والمواثيق، ولكن الشرطة ليست مساءلة أمامها.
(4) المساءلة الخارجية المستقلة: وتتمثل في آليات هيئات حقوق الإنسان العامة الغير المتخصصة في الشرطة، وهيئات حقوق الإنسان المتخصصة في الشرطة، وهذه الهيئات إما هيئات مختصة بالنظر في السياسات الشُرطية العامة، وكذلك استراتيجيات الشرطة، أو هيئات مختصة بفحص شكاوى الأفراد المنسوبة ضد الشرطة، أو أحد منسوبيها.
ولبيان أوجه الشبه والإختلاف في اختصاص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال والإمتناعات المخالفة للقانون، وفقاً للمعايير الدولية المعتبرة والمقبولة. بوجه عام، الإجراءات التأديبية تنتمي إلى القانون الإداري الخاص المنظم لهيئة الشرطة، وبوجه خاص التي تتعلق بسلوك أفراد الشرطة، بإعتبارهم من الموظفين العموميين. وغالباً ما تتعلق الإجراءات التأديبية بالمخالفات والجرائم ذات الطابع الإداري المهني، فقد تكون المخالفة إساءة سلوك طفيفة، مثل التأخر في الحضور للعمل، أو عدم ارتداء الملابس الصحيحة، أو التدخين حيثما يكون التدخين ممنوعاً... وما إلى ذلك، لكنها قد تكون جرائم كبرى، تتضمن إنتهاكات من طائفة جرائم القانون العام(الجنائي). وبصفة عامة، تُخصص الإجراءات التأديبية للتعامل مع المخالفات الطفيفة،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Ali Sirelkhatim)
|
الحزب الحاكم حزب عنصري وهذه حقيقة لا يتناطح حولها عنزان رغم أن السواد الأعظم والداعمون الحقيقيون لهذا
النظام وسنده عند الملمات هم بعض أبناء الهامش , وقد نفذ بعضهم مهام في غاية القبح والسوء لصالح النظام ولكنهم
ورغم تفانيهم يظلون مجرد أدوات يتم رميها مجرد أن تستنفد أغراضها , الناس لو ما عرفت أنو الصراع الدائر الآن والذي
يتم فيه اقصاء القادر والمؤهل لصالح المتواضع هو صراع يعبر عن حزب عنصري وجب الوقوف ضده بصرامة لصالح
دولة القانون والعدالة الاجتماعية والمؤسسات سيظل بعض أبناء الهامش أدوات رديئة تؤدى أدوار كريهة وترمى في أقرب مزبلة
بعد انتهاء مدة صلاحيتها , هاشم عثمان هو المدير الفعلي للشرطة منذ أن كان ضابط برتبة الرائد سيظل في هذا الموقع الي أن يتم
تجهيز خليفته من داخل التنظيم , سلامات يا أبو علوة أخذنا الفيس بوك ولكن سوف نتابع هنا وهناك لك ولكل الأحباب كثير المودة والتقدير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Ali Sirelkhatim)
|
الفريق شرطة دكتور عادل العاجب يعقوب ، أول الدفعة 37 وأول من حصل على الدكتوراة من دفعته ، قدمنا كلية الشرطة نحن أبناء الدفعة 46 فى 23 يناير 1980م وبعد 5 شهور جاء منقولاً الى كلية الشرطة ضمن 16 ضابط من أخوانة بالدفعة 37 وكانوا فى رتبة الملازم أول عرفناهم جميعاً أهل ميدان ورياضة وإدارة وعرفناهو هو فى قاعات المحاضرات محاضراً منذ أن كان ملازل أول ثم ترقى الى رتبة النقيب وهو بالكلية وترقى فى درجاته العلمية وعندما وصل الى رتبة الرائد شرطة حصل على درجة الماجستير فى القانون الدولى وأصبح من كبار المحاضرين بكلية الشرطة ، عندما عدنا للكلية فى العام أكتوبر من العام 1991م لكورس الترقى لرتبة المقدم شرطة كان السيد عادل العاجب العميد شرطة من ضمن 4 من دفعته وقد حصل على درجة الدكتوراة فى القانون الدولى وحاضرنا فى العديد من الاوراق والقوانيين الشرطية وغيرها ، ظل بالكلية محاضراً بها وبالجامعات السودانية وأصبح صاحب حضور دائم فى الجامعات وفى المؤتمرات الخارجية ومتمكن فى القانون وعلوم الشرطة . فى العام 2008م تم تعينه نائباً للمدير العام ومفتش عام الشرطة ، يعتبر من القلائل الذين حصلوا على درجات علمية عليا إضافة الى عمله لفترة تفوق ال 34 عاماً كمحاضر ولا أعتقد أن هناك ضابط شرطة سودانى وصل الى هذه المدة فى التدريس وأقرب له منافس هو البروف فريق شرطة عباس أبوشامة وزير الداخلية الاسبق ولظروف تقاعدة المبكر قبل الانقاذ بقليل كان عمله أى عباس أبوشامة فى الكويت والان فى السعودية مساعد المدير لجامعة نايف العربية للعلوم الامنية بالسعودية الرياض ولإتصالى به الاسبوعى يكن تقدير خاص للفريق دكتور عادل العاجب ويصفه من أميز الضباط الذين مروا على الشرطة ، منذ العام 2009م عندما قدمت الى بريطانيا بينى وبينه إتصالات تلفونية ويحرص أن يرد على من هاتفه الخاص بنفسه ولا يكلف سكرتاريته بالقيام بذلك وأحيه من هذا المنبر فلم أتمكن منذ أن نزل وترك الخدمة أن تحدثت معه وهذه فرصه لكى أعطيه ما يستحق ، صراحة سعادة الفريق شرطة دكتور عادل العاجب يجب على رئيس الجمهورية وأكرر يجب أن يمنحة رتبة الفريق أول شرطة لأنه من غير العدل أن يتم منحها لمن دونه فى الاقدمية ( سعادة الفريق أول شرطة محمد نجييب الطيب وهو رابع الدفعة أو من العشر الاوائل غير متأكد وسعادة الفريق شرطة عادل العاجب أول الدفعة 37 ودى أى ضابط شرطة فى السودان عارفه ) فكان من العدل أن يتم منحه فريق أول وهو فى العمل فإذا لم يحدث ذلك وفيه إجحاف وعدم عدل واضح !! على الاقل يجب إنصافة بأن يتم منحه فريق أول شرطة اليوم قبل الغد إنصافاً للرجل لأنه يمثل قمة لم ولن يصلها ضابط قبله ولا بعده !! فى ظل الاستغناء من حمله الدكتوراة من ضباط الشرطة قبل بلغوهم السن القانونية ( وأخرهم ثلاثة من دفعتنا الدفعة 46 وهم اللواء شرطة معاش دكتور الطيب عبدالجليل واللواء شرطة معاش دكتور عزالدين عبدالمحمود واللواء شرطة معاش دكتور ابراهيم الشيخ ) ، الحديث عند سعادة الفريق شرطة دكتور عادل العاجب يطوول وكلما يطول لايكون واصلاً لكل ما نعرف عن الرجل من دماثة الاخلاق وهدوء الحديث وطيبه النفس وعفه اليد واللسان ، عرفناهو ونحن طلبه لم نسمع له صوتاً ( إلا إدارة داخلية واحده وكانت مشهودة وقد أرتبطت بقصه جدادة محمد عيسى أتيم والتى لم نتهنىء بها ووقفنا بعد العشاء حتى الرابعة صباحاً فى ميدان الباسكت بالكشافات الرهيبة والتى تجعلك مكشوف ما تقدر تحك أصبعك !!!) وهذه الادارة لها قصه فقد قدمت له شكوى من زملاء دفعته الذين حضروا لكورس الترقى للنقيب ( أخر الدفعة ) وكنا نشرب الموية الباردة ( من كولر فى سكن الضباط مجاور لسكننا فأشتكو له إزعاجنا لهم وكان الاخ عادل العاجب ملازم أول ضابط نبوتشى فجاء بعد تمام التاسعة الحتمى بحرو قايم على غير العادة فدورنا من ثكنات الكلية الى ميدان الباسكت ووقفنا حسب ما ذكر آنفاً الى الرابعة صباحاً ) غير هذه الحادثه والتى لا تساوى قطره ماء مع أخوانه الصعبيين مثل الملازم أول عوض وداعة الله حسين والملازم أول أدم جمع والملازم أول على عبدالله والملازم أول سيف النصر وبقية العقد الفريد للدفعة 37 ،لكننا للأمانة قد أستفدنا من أى إدارة داخلية أو أى عقوبة أو كلام فى الادارات الداخلية العديدة التى صُرفت لنا خلال العامييين ،والدليل ما زلنا فينا مروة للقيام الساعة الرابعة صباحاً والعمل مع شباب أعمارهم من 23 سنه وما فوق والحمد لله . أسأل الله أن يوفق سعادة الفريق شرطة عادل العاجب فى حياته وأن يرزقه الخير كله وأن يهىء للدولة الفكر الثاقب فى منحه الوظيفة التى يستحق وأول إستحقاق هو منحه رتبة الفريق أول شرطة وما بعدها فهو رجل دوله بلا شك يصلح فى مناصب الدولة العليا وفى إدارة الجامعات التابعة للشرطة فى السودان ، لا نريد أن نعشم فى أكبر مما نتصور ونقول ( منصب وزير الداخلية ) فهذا منصب سياسى محتكر للترضيات والموازنات فهو الفاكهة المحرمه على أبناء الشرطة حسب ما وصف المنصب الزميل فى هذا الموقع القمندان عباس فوراوى له التحية ولعله مختفى فى عافية هذه الايام . نسأل الله العفو والعافية وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: بشرى مبارك ود السقاى)
|
| Quote: صراحة سعادة الفريق شرطة دكتور عادل العاجب يجب على رئيس الجمهورية وأكرر يجب أن يمنحة رتبة الفريق أول شرطة لأنه من غير العدل أن يتم منحها لمن دونه فى الاقدمية ( سعادة الفريق أول شرطة محمد نجييب الطيب وهو رابع الدفعة أو من العشر الاوائل غير متأكد وسعادة الفريق شرطة عادل العاجب أول الدفعة 37 ودى أى ضابط شرطة فى السودان عارفه ) فكان من العدل أن يتم منحه فريق أول وهو فى العمل فإذا لم يحدث ذلك وفيه إجحاف وعدم عدل واضح !! على الاقل يجب إنصافة بأن يتم منحه فريق أول شرطة اليوم قبل الغد إنصافاً للرجل لأنه يمثل قمة لم ولن يصلها ضابط قبله ولا بعده |
ظلم واجحاف ياسيد بشرى والله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Dr.Mohammed Ali Elmusharaf)
|
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم بدولة ليبيا المقدم شرطة (م) تاج السر محمد حسين ( الدفعه 35)
(انا لله وانا اليه راجعون )
اللهم ارحمه واغفر له وعافيه واعفي عنه يارحم الرحمين ووسع له في مدخله واجعل قبره روضا من رياض الجنه
وصادق التعازى لأبناؤه وأسرته وأصدقاؤه والساده منتسبى الدفعه (35) وكل قبيلة الشرطه
ونسأل الله أن يسكنه أعلى عليين فى جناته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Ali Sirelkhatim)
|
فى رثاء الاخ المقدم شرطة معاش تاج السر محمد حسين الدفعة 35 كلية الشرطة
اللهم أغفر له وأرحمة وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم أحسن عزاء الاهل والزملاء بالشرطة من كل الدفعات والى من عاشرهم فى غربته فى ليبيا وفى غيرها ، كان معنا على صفحة التوثيق للشرطة السودانية وكانه دفعه أى ضابط وكان هو عليه الرحمة من أقدم الضابط حسب تسلسل الدفع فهو من الدفعة 35 والذين تركوا الخدمة بالشرطة قبل فترة ليست بالقصيرة ولكن سعادة القمندان تاج السر ولروحه الشبابية تخاله دفعتك حتى لو كنت من الدفعات الاخيرة بعد الستين ، تجده مع صغار الضابط وكبارهم بروح الكبار وروح صغار الضابط ، كان قبل وفاته بلحظات صاحب أكبر ردود وأكثر حضور وأكثر الافكار والاقتراحات ، رأيت أن أرثيه بهذه الابيات حتى تبقى ذكراهو خالدة بيننا وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقد حدثت وفاته اليوم الاحد 23 مارس بليبيا فإلى الرثاء :
كان بينا تحلف تقول.. تقول جنب بابك
ردو يجييك حاضر.. وردك تحية جنابك
يا رب يا كريم رحماك ويرحم لكل عقابك
تدخل أعلى الجنان يكون سريع هو حسابك
**********************
عرفناك بالمكارم.... والرد الجمييل فى لسانك
معروف بين أخوان سلاحك عالى ومقدر شانك
ما سمعنا علييك شيين....ومافى تب من شانك
يا رب يا كريم......تاج السر فى أعلى جنانك
**********************
يرثيك أخوان بكووك والحاله ما شافووك
ما عملوا معاك من السطور الردود حبووك
يا عثمان حسين تعال شوف الجموع والحضور عزووك
علييك الرحمة تنزل الرحمة تنزل من جانا الخبر ونعوك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Dr.Mohammed Ali Elmusharaf)
|
السيد النور يوسف فى رتاء السيد تاج السرمحمد حسين
[بسم الله الرحمن الرحيم
الى أخى تاج السر ،،،،،، فى مشيته الأخيرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا أقول ،
وماذا عساه أن يقال ،
ماذا أقول ، وقد ماتت على الأفواه خاتمة المقال ،
ماذا أقول وقد سرى ـ فى الخالدين ـ رخيم صوتك والفعال ،
ماذا أقول ،
أيا قيثارة اللحن المضمخ بالمحبة والجلال ،
أيا أيقونة المجد المدثر ـ من طيوب الروح ـ جلباباً وشال ،
ماذا أقول ،
وقد مشى حرفك الممدود ،
على بساط الماء والشفق المجرتق بالجمال ،
يرسم على رمل الطريق منارةً ،
سحائبَ من بهي القول والحلم المحال ،
ستظل تهدينا الأمانى , ويظل يوجعنا المآل ،
نزور دفترك القديم ، نعض على الإجابة بالسؤال ..
رفقاً تمهل ،
أيها المحبوب فينا ،
رفقاً بالخواطر والمنابر والمحابر ،
فما عاد يرويها المداد ،
رفقاً بالمآقى التى ما انفك يرهقها السهاد ،
رفقاً بالدواخل والمداخل وأنت ملهمها التصافى والوداد ،
رفقاً بهاتيك المدائن ـ سيدى ـ فقد نام فى أحشائها لون السواد ،،
يا طيفه الوضاح ،
والوجه الذى تكسوه أنوار الطريقة ،
وندواة الكف التى نقتات من أطرافها عطر الحقيقة ،
سنكتب فى أماسينا حكاويك النبيلة ،
ونعزف فى مآسينا خباياك الجميلة ،
ونرقب فى شتاء الروح طلتك الأنيقة ،،،،،
يا صديقى ليس بعد ،
إن ليل الصَب عُمرٌ ، ماله أمدٌ وحَد ،
اللحيظات العجالى ،
والبراحات الشجية ، ترجوك إيذاناً ورد
المحطات الأثيرة ،
المطارات البواكى ، التفاصيل المثيرة
تهديك إيماناً وعهد ،
تبقيك فى خيل القصيد ،
تسقيك من عين النشيد
تنعيك للآنام للتاريخ للفجر البعيد
وتعيد للايام خطوك المعطاء ، أمساً وحاضراً وغد ،،،
يا صديقى ليس بعد ،،
يا صديقى ليس بعد ،،
يا صديقى ليس بعد ،،
نقلا عن الفيس بوك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دفتر احوال ضابط الشرطة المناوب 2013 {توجد صور} (Re: Dr.Mohammed Ali Elmusharaf)
|
Quote: ( سؤال ساكت ) الطاهر ساتي
_______________
:: قراقوش، أشهر حكام أيام زمان، وصاحب أغرب الأحكام القضائية في تاريخ البشرية.. يُحكى أنه قرر توزيع بعض أموال الدولة على ذوي الحاجة من رعيته سنوياً، وجاءته ذات عام إمراة مات زوجها ولم تجد ثمن الكفن، وكانت الأموال قد تم توزيعها، فاعتذر لها قرارقوش قائلاً : ( لقد وزعت أموال هذا العام، فأرجعي إلينا في العام القادم لنعطيك - إن شاء الله - ثمن كفن زوجك).. لم تكمل كتب التاريخ بقية الحكاية، ربما تم تحنيط المرحوم أو تجفيفه حتى يحول عليه ( حول قراقوش) ، أو ربما ماتت الزوجة من هول ( إعتذار قراقوش)..ومع ذلك، زمان الناس في بلادنا حبلى بأغرب الغرائب ..!!
:: على سبيل المثال، نقرأ القصة التالية، وهي خبرية تصدرت أخبار صحيفتنا هذه ( أمبارح القريبة دي)، أي ليس في عهد قراقوش.. أدانت محكمة الخرطوم شمال نجل رجل أعمال شهير ومتهم آخر يعمل في المحاماة بالسجن ( 15 يوماً) و بالغرامة ( 5000 جنيه)، وذلك لمخالفتهما ( المادة 123)، وهي التزوير.. والحكاية، أن المدان الأول - الملقب في الخبر بنجل رجل الأعمال الشهير- زور عقد إيجار عمارته بواسطة المدان الثاني وهو المحامي، ليتهرب من دفع العوائد لمحلية الخرطوم، فالعقد الصحيح ينص على إيجار العمار بمبلغ قدره ( 70.000 دولار سنوياً)، وهذا ما تم تزويره إلى ( 36 مليون جنيه سنوياً)، ليتهرب من دفع العوائد المستحقة لخزينة الدولة..وظل التعاقد في وضع التزوير لفترة سبع سنوات فقدت خلالها خزينة الدولة ( أموال عامة)..!!
:: بعد إكتشاف هذا التزوير، وبعد ثلاث سنوات من جلسات المحاكمة، حكمت المحكمة عليهما ب ( 15 يوم سجن) و ( 5 الف جنيه غرامه)، وهي عقوبة تشبه - إلى حد ما - عقوبات مخالفات قانون النظام العام .. حجم العقاب - مقارنة مع حجم الجريمة - ليس مهماً، فهذا في ذمة المحكمة و تقديرها ، ولكن نسأل أهل القانون : أين الأموال العامة التي ظل يستولى عليها المدان طوال السبع سنوات، وهي عمر تزوير عقد الإيجار من ( 70 الف دولار) إلى ( 7 الف دولار)، حسب السعر المركزي؟.. فالقانون يلزمه بأن يدفع لخزينة الدولة ( 40 مليون جنيه سنوياً)، ولكن إجمالي الميلغ المدفوع طوال السبع سنوات لم يتجاوز (20 مليون جنيه)..أين هذه الأموال المسماة بالعامة؟، ولماذا تجاوزها الحكم القضائي؟، أي لماذا لم تحكم باستردادها من المدان وتوريدها في خزينة الدولة؟..علماً أن النيابة التي تحرت وحولت ملف القضية إلى المحكمة هي ( نيابة (الأموال العامة)، و هي المسؤولة عن إسترداد الأموال العامة إلى الخزينة العامة بواسطة المحاكم، ومع ذلك لم تسترد هذه الأموال، لأن المحكمة لم تحكم بالإسترداد، بل إكتفت فقط بالسجن والغرامة، لماذا..؟؟
:: الحكم على المدان بالسجن والغرامة يؤكد إستيلائهما على أموال عامة بغير وجه حق ( أي بالتزوير)، فلماذا تجاوزت المحكمة إستردادها؟، السؤال لأهل القانون، باعتبار ( نحن ناس دراويش ساكت).. ثم الأدهى والأمر، يوم حكم المحكمة، غابت نيابة الأموال العامة المسؤولة عن حماية و إسترداد الأموال ، وكذلك غابت محلية الخرطوم و هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن إستلام تلك الأموال وتوريدها في خزينة الدولة.. نعم، غابت النيابة و المحلية عن جلسة قضائية ذات صلة بأموال الناس والبلد، وحكمت المحكمة - في غيابهما - على المدانين بالسجن والغرامة، ولم تحكم حول (مصير المال العام).. كيف - ولماذا - تغيب النيابة في قضية كهذه؟، وكيف - ولماذا - لا تهتم المحلية بقضية كهذه؟..فالأسئلة لأهل القانون أيضاً، باعتبار ( نحن ناس عنقالة ساكت).. وعليه، ما أغرب غرائب المال العام في بلادنا، و مع ذلك تكتفي كتب التاريخ بترديد ( غرائب قراقوش)..! |
http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-47839.htm
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بشرى مبارك ود السقاى
Ali Sirelkhatim
فارس موسى
عاطف نورالهدى الطاهر
omer osman
عبدالحفيظ حسن
أسامه الكرور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست