العفو الدولية: قطر تُعامل العمالة الوافدة معاملة الحيوانات (تقرير)

Quote: العمالة الوافدة هناك أكثر من 1.2 مليون عامل وافد – أغلبهم من الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين ونيبال وبنغلادش – يعيشون ويعملون في قطر، وهذا العدد يتزايد بسرعة كبيرة. ربما تلجأ قطر إلى استقدام ما يناهز المليون عامل للعمل على مدار السنوات العشر القادمة من أجل تحضير البنية التحتية ولتشييد الملاعب اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022. القانون 14 لعام 2004 – الحاكم للعمل في القطاع الخاص – يحد من ساعات العمل، ويطالب بتوفير إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ويفرض شروط خاصة بالصحة والسلامة ويطالب بتوفير الأجور في مواعيد استحقاقها كل شهر. لكن لا القانون أو أي تشريع داعم له يحدد حداً أدنى للأجور. تعتبر مصادرة جوازات السفر من الممارسات السائدة وعادة ما يدفع العمال رسوم استقدام باهظة للغاية، وينتهي المطاف بأغلب هذه النقود في قطر، حسب دراسة للبنك الدولي صدرت عام 2011 عن ممر الهجرة بين نيبال وقطر. لا يحق للعمال الوافدين التنظيم النقابي أو الإضراب، رغم أن 99 في المائة من قوة عمل القطاع الخاص هي عمالة وافدة. كما أن نظام الكفالة يربط الإقامة القانونية للعمال الوافدين بأصحاب عملهم أو "كفيلهم". لا يمكن للعمال الوافدين تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل الكفيل، إلا في حالات خاصة استثنائية بإذن من وزارة الداخلية. إذا ترك العامل صاحب عمله، حتى ولو هرباً من الانتهاكات، يمكن لصاحب العمل أن يبلغ عن "ترك" العامل للعمل، مما يؤدي إلى احتجازه وترحيله. ومن أجل مغادرة قطر، يجب أن يحصل المهاجرون على تأشيرة خروج من كفيلهم، وقال بعض العمال إن الكفلاء حرموهم من هذه التأشيرات. لا تتوفر آليات الإبلاغ عن الشكاوى وتوفير التعويض والإنصاف بشكل فعال للعمال الوافدين. فضلاً عن ذلك يستبعد قانون العمل من مجال تطبيقه عاملات المنازل، وجميعهن تقريباً من السيدات، مما يحرمهن من تدابير حماية أساسية من قبيل حدود ساعات العمل وأيام العطلة الأسبوعية. أفاد عمال وافدون بالتعرض لانتهاكات موسعة لحقوق العمال. من الشكاوى الأكثر انتشاراً تأخر تلقي الأجور أو عدم الحصول عليها. يعيش بعض العمال في مخيمات عمالية مزدحمة غير صحية وتفتقر إلى النظافة، ولا توجد فيها مياه صالحة للشرب. قال الكثير من العمال إنهم تلقوا معلومات مغلوطة عن وظائفهم ورواتبهم قبل توقيعهم عقود في قطر في ظروف تنطوي على الإكراه. توظف قطر 150 مفتشاً عمالياً لمراقبة الالتزام بقانون العمل، ولا تشمل عمليات التفتيش مقابلة العمال. تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمناقشة مشكلات حقوق العمال مع السلطات القطرية. بينما قالت اللجنة المنظمة القطرية لكأس العالم على الملأ إنها ستضع معايير صارمة للعمال يلتزم بها المتعاقدون المستخدمون لبناء محافل كأس العالم، فلا يبدو أن ثمة معايير من هذا النوع مُطبقة حتى كتابة هذه السطور. Source: Human Rights Watch