حول قانون الامن الانقاذى

Quote: أوقفوا هذا القانون الجائر !! د. عمر القراي ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون * وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) صدق الله العظيم يمكن ان تختطف من بيتك قبل الفجر، وتحمل معصوب العينين، الى مكان مجهول، وتمنع من الاتصال بأهلك وذويك، وتحشر مع اربعين او خمسين في حجرة، بلا نوافذ، بعد ان توسع ضرباً، وركلاً، وشتماً ، في احد "بيوت الاشباح"، وتحجز هناك لشهر كامل ، تجدد بعدها لك المدة، ليواصل اعتقالك، دون ان يخبرك احد ما هي جريمتك .. يمكن يحدث هذا لك، ولي، وللآخرين في وطننا، ولا تستطيع ان تحتج، لأن ما حدث لك، ليس فوضى أو إعتداء عشوائي، وانما هو مجرد تطبيق للقانون !! أي قانون هذا الذي يجرد الانسان من ملامح إنسانيته ؟! إنه قانون االأمن الوطني لسنة 1999م، الذي عدّله المؤتمر الؤتمر الوطني، فزاده سوءاً وقتامة، وها هو يودعه الآن للبرلمان، باسم مشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2009م حتى يجيزه، على حين غرة من الشعب، بالاغلبية الميكانيكية، مسابقاً به الانتخابات، التي وعد على لسان رئيسه، انها ستكون حرة ونزيهة . لقد درج المؤتمر الوطني، ان يجيز كل القوانين المقيدة للحريات، بالأغلبية الميكانيكية ، ولكن هذا الأسلوب، يجب الا يقبل فيما يخص هذا القانون .. وذلك لأنه قانون خطير، يمكن ان يتضرر منه أي مواطن، ثم ان أغلبية المؤتمر الوطني في البرلمان، ليست أغلبية ساحقة ، وانما هي 52% فقط ، وهي الى ذلك، لم تأت عن طريق الانتخاب، وانما اعطته لها اتفاقية السلام الشامل، فلا يجوز ان يستعملها ليمرر بها قانون، يتناقض جوهرياً مع اتفاقية السلام الشامل . إن روح الاتفاقية، تدعو للتوافق والتعاون، وتقديم الاتفاقية على كافة الاعتبارات، فلا يمكن ان يطيح المؤتمر الوطني بهذه الروح ، بالاصرار على استغلال الاغلبية الميكانيكية لاجازة هذا القانون الجائر . بموجب هذا القانون، أنشأ جهاز الأمن، فقد جاء في المادة 3/1 ( ينشأ جهاز للامن الوطني يسمى " جهاز الأمن والمخابرات الوطني " ) .. وجهاز الأمن له رسالة، ينبغي ان يؤديها للمجتمع، وقد وردت في المادة 4 من القانون، وهي (1- يكون جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية أو تهديد سلامتها إقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الإجتماعي ولإشاعة بث الطمأنينة وسط المواطنين. 2- يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعدد بالسودان). فالجهاز إذن أنشأ لحماية الديمقراطية، وهو لكل السودان، باختلافه وتنوعه، وتعدد ثقافاته . ولكن التجربة العملية، وهي اصدق الأدلة ، هي ان كثير من الذين اعتقلوا، وصودرت كتبهم، ممتلكاتهم ، لم يكونوا اعداء للوطن .. ولكنهم كانوا على خلاف سياسي، او فكري مع المؤتمر الوطني، ولم يزيدوا عن التعبير عن آرائهم .. فالجهاز لم يثبت خلال التسعينات، وحتى توقيع اتفاقية السلام، غير حرصه على حماية النظام، وبطشه بخصومه، وإن كانت معارضتهم سلمية، مثل معارضة طلاب الجامعات .. جاء عن سلطات جهاز الأمن، في قانون الامن الوطني، ما يلي : المادة 25 ( ج- الرقابة والتحري والتفتيش . د- حجز الأموال وفقاً للقانون . ه- قبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد في المادة 50 من هذا القانون ). والمادة 50 تعطي هذه السلطات، للعاملين في الجهاز، وتقرأ ( تكون لكل عضو يحدد المدير بموجب أمر منه وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في ها القانون : أ‌- أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25 . ب‌- التفتيش بعد الحصول على امر مكتوب من المدير . ج- سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الاجراءات الجنائية . د- ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون . ه- القبض او حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع اخطار ذويه فوراً . و- بعد انقضاء مدة الثلاثون يوماً المشار اليها في الفقرة (د) اعلاه ، اذا كانت هنالك اسباب تقتضي بقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على سلطات الجهاز اخطار وكيل النيابة المختص بتلك الاسباب للحصول على موافقته لتجديد حبسه وفق قانون الاجراءات الجنائية ). إن المادة 25 والمادة 50 لا بد من تعديلهما، او الغائهما، وذلك لتناقضهما مع اتفاقية السلام الشامل، ومع الدستور الانتقالي لعام 2005م . فقد جاء في اتفاقية السلام الشامل البند (2-7-2-4) من الفصل الثاني الخاص باقتسام السلطة ، عن التفويض المخول للجهاز انه فقط تقديم النصح والمشورة للاجهزة المختصة .. وبناء على هذا، فليس من حقه سلطات القبض والتفتيش والحجز، الواردة في الفقرة (ج) و(ه) من المادة 25 من قانون الأمن الوطني . أما المادة 50 التي خولت كل سلطات الجهاز لافراده، بموجب توجيه مدير الجهاز، فإنها تبطل ببطلان السلطات المشار الى بطلانها في المادة 25 . فلا يجوز للمدير ان يخول سلطات ليست من حقه، حسب الدستور واتفاقية السلام الشامل ، لاي فرد في جهاز الأمن، ليقوم بالقبض والاحتجاز والتفتيش . كما لا يجوز لمدير جهاز الأمن، ان يمنح افراد الجهاز، سلطات جهات اخرى، مثل الشرطة او النيابة، كما جاء في الفقرة (ج) و (د) من المادة 50، وذلك لتعارض هذا العمل، مع مبدأ الفصل بين السلطات .. وهو مبدأ عدلي راسخ، وموضح في الدستور، وفي اتفاقية السلام الشامل . لقد وافق المؤتمر الوطني، ووقع على اتفاقية السلام الشامل، التي نصت على ان جهاز الأمن يجب ان يتحول الى جهاز، مهمته هي فقط، جمع المعلومات وتحليلها، ورفعها للجهات المختصة .. فلماذا يحاول الآن، ان يجيز االقانون، الذي يعطيه سلطات واسعة في الاعتقال ويضيف الى افراده سلطات جهات اخرى ؟! وأعضاء جهاز الامن، ابتداء من اصغر رتبهم، لديهم حصانة ، فلا يستطيع احد ان يشتكيهم مهما فعلوا به !! جاء عن تلك الحصانة في قانون الأمن الوطني في المادة 52 : 1- تكون للاعضاء والمتعاونين الحصانات التالية : 1- لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نيّة أو بسبب أداء اعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول أو لائحة أو اوامر بموجب أي منها على ان يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وفق السلطة المخوله له بموجب هذا القانون. 3-مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز لا يجوز إتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون الا بموافقة المدير ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي على ان تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية اثناء خدمته أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل . 4- مع مراعاة احكام المادة 46 من هذا القانون ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز ، لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير العام ، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل باعمال الجهاز . وهكذا، فإن عضو جهاز الأمن، لا يسأل عما يفعل، اذا كان ذلك يتعلق بعمله، الذي يشمل الاعتقال، والحبس، والمساءلة، والمصادرة . ومن هنا، من علم عضو الجهاز بانه لا يسأل، تجي الممارسات السيئة، والتعذيب في بيوت الاشباح . ان العدالة كانت تقتضي، ان يحمل عضو جهاز الأمن المسئولية كاملة فيما يعمل، والا تكون لديه حصانة ، تغري بالفساد لضمان الافلات من العقوبة، في نظام يدعي الشفافية، والمساءلة، واحقاق الحقوق، من منطلق الدين الاسلامي، الذي يرفض تحصن السلطان من المساءلة، عند تسلطه على العباد . لقد خرج المؤتمر الوطني من مؤتمره الاخير، بقرارات وتصريحات جيّدة، تؤمن على التحول الديمقراطي، والوحدة الوطنية، ووعود بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، والحرص على قيام انتخابات نزيهة .. وكان بهذه القرارات الواعية ، أشبه بمؤتمر جوبا، الذي بدأ بعضهم بشتمه واتهامه بالعمالة والفشل .. ولكن المبادئ الرفيعة، التي أكد عليها المؤتمر الوطني، لا تستقيم مع اصدار قانون الأمن الوطني .. وذلك لأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يستغل هذا القانون أسوأ استغلال في الانتخابات، حتى يقضي على المنافسة فيها تماماً، ويجعلها عملاً صورياً، لا قيمة فيه . فيمكن ان يعتقل أي ناشط متميز، يؤثر على تقدم حزبه في الانتخابات، ويجدد حبسه حتى تنتهي الانتخابات، ثم يطلق سراحه . ويمكن ان تتهم مجموعات معينة، من الناشطين، بأنهم يخططون الى انقلاب، فيعتقلون، وتصادر ادوات طباعتهم، ولا يقدمون لأي محكمة، حتى لا تثبت براءاتهم . ويمكن ان تتعرض مجموعات للتهديد بالاعتقال، او مصادرة الاموال، اذا لم تدعم حزب الحكومة في الانتخابات .. ويمكن ان تفتعل مخالفات للمراقبين لعمليات الفرز، فيبعدون بواسطة رجال الأمن، حتى تكون الفرصة سانحة لأي تلاعب، او تزوير . وقد يقول قائل، ان هذه مجرد افتراضات، سوف لن تحدث، لأن اعضاء المؤتمر الوطني لديه من الدين والاخلاق، ما يمنعهم من استغلال القانون لمصلحتهم السياسية . ولكن المسائل العامة لا تترك لاعتبارات اخلاق الناس، حتى لو صدقنا ان لديهم اخلاق، تعصمهم من الذلل . لهذا فإن ما يجب هو الغاء المواد، التي تعطيهم الفرصة لا ستغلال القانون لمصلحتهم خاصة .. خاصة ، وانهم قد وافقوا على اتفاقية السلام ، ووقعوا عليها، وهي تقرر بأن جهاز الأمن يجب ان يحصر عمله في جمع المعلومات وتحليلها، ورفعها لجهات الاختصاص ، فإذا نكصوا عن الاتفاقية التي وقعوا عليها، فهل بقت لديهم بقية من اخلاق، تجعلنا نأمنهم على عدم استغلال القانون لمصلحتهم المباشرة ؟! لقد وقعت جميع الاحزاب السودانية على اعلان جوبا، الذي طالب بتعديل القوانين المتناقضة مع الاتفاقية والدستور قبل يوم 15 نوفمبر ، وهناك اجتماعات متواصلة، تعقدها اللجان لمتابعة توصيات مؤتمر جوبا، فيجدر بهذا العمل، وبكل احزاب مؤتمر جوبا، ان تدعم موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان، الرافض لقانون الأمن الوطني لسنة 2009م ، والمطالب بتعديل المواد التي اشرت اليها، من منطلق انها ضد اتفاقية السلام الشامل .