القانون الحالي لقوات الأمن الوطني، الصادر عام 1999، يتيح لضباط الأمن في جهاز المخابرات والأمن الوطني اعتقال واحتجاز المواطنين من دون توجيه اتهام إليهم، لمدة أقصاها تسعة أشهر، ودون مراجعة قضائية لمدة ستة أشهر. كما يمنحهم صلاحيات واسعة للتفتيش والمصادرة، ويحصنهم ضد الملاحقة القضائية جراء إساءاتهم في معرض ممارساتهم التعسفية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة