|
|
 Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق (Re: الكيك)
|
وقائع وشهادة على 369 يوماً قبل اختفاء التنظيم «4-4»
«الإخوان»...احتكروا السلطة وتحالفوا مع تنظيمات إرهابية
تاريخ النشر: الأربعاء 13 نوفمبر 2013
سعد القرش - روائي مصري
هذا كتاب في طريقة للنشر، وبين دفتيه شهادة على 369 يوماً هي عمر “الإخوان المسلمين” في حكم مصر، «سنة أولى (وأخيرة؟) إخوان»، وكرماً من الشعب منحهم 72 ساعة إضافية من قيظ شهر يوليو الماضي، تسمح لهم بجمع أغراضهم والرحيل من القصر، وأن يحملوا «أمانة» العودة إلى الوطن والإيمان به، والانخراط في المجتمع، وإثبات جدارتهم بأن يكونوا مواطنين صالحين، فأبوا أن يحملوا «الأمانة». هنا صدر قرار شعبي يعزل جماعة ترفض أن تكون جزءاً من النسيج الوطني؛ فشعب مصر محب للحياة لا يعشق إلا في النور، في حين يصر التنظيم السري أن يعمل، كالعادة، في عتمته.
كان «الإعلان الدستوري» البداية الثانية والحاسمة في الطريق إلى 30 يونيو 2013. إعلان صادم قضى على أي أمل في وحدة الصف، وحرم «الإخوان» أن يدخلوا جنة ميدان التحرير. في هذا الميدان «شيء لله»، من يخرج منه، أو يحرم دخوله، أو يتخذ قبلة سواه للثورة، تصيبه لعنة. الميدان بنقائه الثوري يقصي غير المنتمين للثورة. اتخذ «الإخوان» من الميدان منصة للقفز على الثورة، والانقضاض على مغانم، فاستقام ظهر الميدان ولفظهم، وظل يتراوح بين يأس ورجاء، ويعتصم بحبل الثورة، ويراهن على الأمل، حتى انتهى حكم مرسي.
أذيع «الإعلان الدستوري» في التلفزيون الرسمي مساء الخميس 22 نوفمبر 2012. حصن مرسي قراراته السابقة واللاحقة، ومجلس الشورى «الإخواني»، ولجنة كتابة الدستور، من الطعن أمام القضاء، ومنح نفسه سلطات لم تجتمع لديكتاتور ولا نبي مرسل، فلا راد لقرار، ولا طعن على قانون، حيث تقول المادة الثانية من الإعلان: «الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية». وتقول المادة الخامسة: «لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
لم تعترض أميركا على الديكتاتور الذي منح نفسه سلطات مطلقة، كما فعلت مع «ألبرتو فوجيموري» رئيس بيرو الذي قرر، في أبريل 1992، حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور.
الانتخابات ليست وثناً
مرسي منتخب، وفوجيموري. وهتلر أيضاً كان منتخباً، وبمجرد وصوله إلى منصب المستشار عام 1933، حال بكل الوسائل دون فوز أي من خصومه أو منافسيه بأغلبية المقاعد في البرلمان، وحين أجريت الانتخابات نال الحزب النازي أكبر نسبة تمثيل في البرلمان الذي تعرض لحريق مدبر، وفي العام التالي انتخب هتلر. صندوق الانتخابات ليس وثناً، ونتيجة الانتخابات ليست تفويضاً مطلقاً، ومن حق الشعب اليقظ أن يراقب أداء من انتخبه، وأن يعيد النظر، ويصحح خطأه بعزل الرئيس قبل انتهاء مدته، إذا نقض العهد بينه وبين الشعب، وحاد عن «المبدأ الجمهوري» وخان الدستور الذي أقسم عليه. لا يحتمل العالم الآن هتلر جديداً، ولو كان منتخباً.
انفراد بالسلطة
منذ 12 أغسطس 2012، انفرد مرسي بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. لم يعترض أحد، تأكيداً لحسن النية، ومنح «الرئيس المنتخب» فرصة ممارسة صلاحياته؛ فلا تسير دولة برأسين متنافسين، الرئيس والمشير، ومن صلاحيات الرئيس أن يعزل وزيراً ويعين غيره، بمن في ذلك وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة. شهد شهر أغسطس 2012 وقائع غريبة. أفتى رجل اسمه هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس 2012، باعتبارهم «خارجين على ثورة يناير»، ووجه إليهم تهمتي «الخيانة العظمى لله والوطن ورسوله والمؤمنين»، ودعا الشعب إلى قتالهم.
تحذيرات العقلاء لا تجد تجاوباً ولا صدى في نفوس عنصريين وجدوا في صعود «الإخوان» للرئاسة فرصة للكلام باسم الله، حيث أعلنت جمعية خيرية عن تنظيم دورة عنوانها «نقد المسيحية»، بمقر الجمعية في «مدينة نصر آخر شارع مصطفى النحاس . رسوم الاشتراك 200 جنيه».
«اتفاقية فيرمونت»
ظلت معركة الدستور هي الرهان على إثبات حسن النية. وانتظرنا أن يفي مرسي بتعهداته، أن تمثل له «اتفاقية فيرمونت» عبئاً نفسياً، ولكنه تعامل بسيكولوجية صائد الفريسة، ونظمت مظاهرات سلمية (وهل تكون مظاهرات النبلاء، المواطنين غير العنصريين، إلا سلمية؟!) منها مظاهرة تحت شعار «دستور لكل المصريين»، يوم 2 سبتمبر 2012 أمام مجلس الشورى، حيث تجتمع لجنة الدستور. تخلى مرسي عن نص صريح في اتفاقية فيرمونت، والتزم به أمام ممثلي التيارات السياسية : «السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين»، وفي كلمته يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2012 أمام الجالية المصرية في أميركا قال: «لا أملك التدخل في عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وأتابع عملها».
تآكل الثقة
تآكلت مساحات الثقة بين الرئيس والشعب، وبدلاً من «الفتونة» بفتح الصدر أمام الكاميرات مساء الجمعة 30 يونيو 2012 في ميدان التحرير، وإعلان مرسي أنه لا يرتدي قميصاً واقياً، لم يعد ينزل إلى الشارع، وخلت نظراته من الاطمئنان. وفي الصورة التذكارية لمرسي وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوم 12 أبريل 2013، كانت له نظرات شبيهة بالسلطان الذي ألبسوه ثيابه، وعاملوه بما يليق بالمنصب، ولكنه يشعر بالنهاية. في ذلك اليوم، عقب اللقاء، قال السيسي إن القوات المسلحة «لا تخون شعبها أبداً».
توأمة خطيرة
شهد أول 100 يوم في حكم مرسي توأمة بين «الإخوان» والحركات «الإسلامجية» بأطيافها، من الدعوي إلى الإرهابي، ولم يكن مدهشاً ألا يقف أعضاء في «حزب النور» السلفي للسلام الجمهوري داخل البرلمان. علم الدولة رمز السيادة، والبرلمان من مفردات الخطاب العلماني الديمقراطي، ولكنهم مثل الإخوان يعتبرون الدين جنسية، ولا يؤمنون بمفهوم الدولة، وما الديمقراطية إلا سلم للوصول وسفينة تبلغهم شاطئ الحكم، ثم يحرقون المراكب في عملية انتحار شاء لها الشعب ألا تكتمل.
في مثل هذه الأجواء لم يكن غريباً أن يصرح المهندس محمد الظواهري الشقيق الأصغر للطبيب أيمن المقيم في جبال أفغانستان، بثقة شديدة لصحيفة «الجمهورية» يوم 9 أكتوبر 2012، قائلاً إن نص «السيادة للشعب» في الدستور الذي لم تنته الجمعية التأسيسية من كتابته «شرك بالله.. والانتخابات حرام».
صمت أميركي
يمكن فهم الصمت الأميركي على تغول مرسي، في ضوء ضمانه أمن إسرائيل بوقف إطلاق الصواريخ من غزة مقابل إنهاء الاغتيالات. ففي يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012 نص اتفاق الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على أن توقف إسرائيل «كل الأعمال العدائية في قطاع غزة براً وجواً. وتقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات عبر الحدود»، بدت الصفقة، في أحد وجوهها أو تأويلاتها، رشوة غير دستورية تغاضت عنها أميركا، ومكافأة بداية الخدمة لمرسي.
وفي يوم 23 نوفمبر، أجمعت الصحف المستقلة أن «الإعلان الدستوري باطل وانقلاب على الشرعية واستحواذ غاشم على سلطات الدولة». صحيفة «الوفد») قالت: أصبح مرسي مصدر السلطات. ونقلت صحيفة “الشروق»، عن محمد البرادعي تغريدة مفادها: «الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكماً بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر».
إعلان أم ابن لقيط؟
أصبح «الإعلان الدستوري» سيئ السمعة، إبناً لقيطاً يتبرأ منه كل من يشتبه في أبوته له. نائب رئيس الجمهورية «القاضي المستشار» محمود مكي، وشقيقه وزير العدل «القاضي المستشار» أحمد مكي، و«المستشار القانوني» لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله، و«مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطي» سمير مرقس، هؤلاء الأربعة أنكروا معرفتهم بالإعلان إلا بعد إذاعته. وبدأ مسلسل الاستقالات اعتراضاً على وصاية مكتب الإرشاد في حي المقطم على رئيس الجمهورية الذي لا يمارس مستشاروه ومساعدوه دوراً في قضايا من صميم مهامهم.
منذ الإعلان الديكتاتوري انقسم الشارع، وسقط قتلى، وظلت الجمعية التأسيسية تمارس عملها في كتابة الدستور الطائفي، رغم اعتراض إسلاميين منهم المستشار طارق البشري والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وانسحاب القوى المدنية والأزهر والكنيسة القبطية، وأعلن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني، يوم 25 سبتمبر 2012، قبول استقالة عضوة الجمعية منال الطيبي، ورفض قراءة الاستقالة التي ترفض كاتبتها المشاركة ببناء مؤسسات الثورة المضادة: «وصلت إلى قناعة نهائية أنه لا جدوى من الاستمرار... إن المنتج النهائي ـ رغم نضالي في تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التي تعبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون أى تمييز ـ لن يرقى أبداً إلى المستوى الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصري، بل بات واضحاً أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة».
عودة إلى الشارع
أدرك الشعب الثائر أن أشياء مريبة وغامضة تدبر بليل، وتأكد له أن الدستور ثمرة الثورة يسرقه الإخوان، تمهيداً لمصادرة الثورة والمستقبل معاً، فعاد الشعب إلى الشارع، وكانت «جبهة الإنقاذ» قد تشكلت، ولكنها بدت جسداً له خوار المعارضة لا نداء الثورة، لم يدرك قادة جبهة الإنقاذ أن ما في الشارع ثورة تسرق، وأن الشعب أفاق على لص لم يكمل أركان الجريمة، وظلت الجبهة دون طموح الثورة.
وفي يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، أطلق البرادعي تغريدة طالب فيها الدكتور مرسي: بسحب الإعلان الدستوري قبل أن يزداد الاستقطاب وتتفاقم الأمور». التصويت على الدستور استمر من يوم الخميس 29 نوفمبر 2012. حتى مطلع فجر الجمعة. في حين طالب المتظاهرون في مليونية «حلم الشهيد» يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012 في ميدان التحرير بالإضراب العام، تمهيداً للعصيان المدني، وهتفوا بسقوط حكم المرشد وعزل الرئيس، حشد «الإخوان» أنصارهم لمليونية «الشريعة والشرعية» في ميدان «نهضة مصر» بالقرب من جامعة القاهرة، والميدان لا يسع إلا عشرات الألوف ممن سعوا إليه، أو شحنوا في الحافلات من الأقاليم، بهدف «نصرة شرع الله». استهدف منظمو الحشد القضاء والإعلام. في الحشد الذي أعلن «مصر إسلامية رغم أنف العلمانية» دعت المنصة إلى الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا.
استهداف القضاة
تسلم مرسي مسودة الدستور يوم السبت 1 ديسمبر 2012، وفي اليوم نفسه، أقصى ثمانية من قضاة المحكمة الدستورية العليا. يقول نص المادة 176: «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية». ويقول نص المادة 233: «تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة»، ووصف المستشار طارق البشري ذلك بأنه عزل لقضاة المحكمة، وتساءل: «أليس في ذلك نوعاً من التدليس... وجه التدليس أنك تفصل قضاة بأسمائهم في صيغة نص دستوري شديد العمومية والتجريد وتختلس عليه موافقة الناخبين دون أن يدركوا... يحمل الدستور وصمة الاعتداء على السلطة القضائية في تشكيل من أعلى تشكيلاتها... ولنا أن نقلق على مستقبل القضاء كله». («الشروق» / 5 ديسمبر 2012).
مادتان «دستوريتان» من أجل إبعاد نائب رئيس المحكمة المستشارة تهاني الجبالي، قاضية عنيدة أصرت على أن يكون أداء مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا على الهواء مباشرة يوم 30 يونيو 2012، ورفض مرسي إذاعة القسم مباشرة على أن يذاع في وقت لاحق، ولكن المحكمة أصرت وأذيع القسم مباشرة. قرر الرئيس طرح الدستور للاستفتاء يوم 15 ديسمبر، فهل أتيح له أن يقرأه؟
ولماذا قرر التعجيل بطرح الدستور للاستفتاء، على الرغم من تعهده السابق بألا يطرحه للاستفتاء قبل توافق القوى الوطنية عليه؟ كتب البرادعي في تويتر: «الدكتور مرسي يطرح للاستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم»، ثم كتب: «في وجود رئيس محصن له صلاحيات مطلقة، وغياب سلطة قضائية، ومشروع دستور يؤسس للاستبداد، يكون الاحتكام إلى الصندوق خديعة فاقدة للشرعية وديمقراطية زائفة». كان مقرراً أن تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة، يوم الأحد 2 ديسمبر 2012، وهو موعد محدد سلفاً منذ 20 يوماً، لنظر قضيتي حل مجلس الشورى وبطلان تشكيله، والطعن على معايير الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولكن الاعتصام الذي دعت إليه المنصة، قبل يومين، أمام المحكمة الدستورية العليا تحول إلى حشد يحاصر المحكمة، وقرر رئيسها المستشار ماهر البحيري تعليق عملها إلى أجل غير مسمى، بعد أن منع «الإسلامجية» قضاة المحكمة أن يدخلوا لنظر دعاوى بطلان المجلس والجمعية.
وصفت المحكمة هذا اليوم، في بيان، بأنه «يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري»، ولكن محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود وصف هذا التظاهر بأنه حق الشعب في التعبير عن رأيه، «مادام ذلك في إطار السلمية»، فإذا لم يكن هتاف المهووسين: «لا إله إلا الله.. هنحرر مصر من القضاة»، و«يا مرسي إدينا إشارة.. واحنا نجيبهم لك في شيكارة» هو الإرهاب، فماذا يكون؟ إذا كان هذا شيئاً غير الإرهاب فهو تربص سافر بالقضاء، واعتداء سافر على النظام الجمهوري الذي أقسم مرسي أن يحافظ عليه.
احتجاب الصحف
وفي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، احتجبت الصحف الخاصة اليوم، في مليونية «الإنذار الأخير». يوم مشهود في «التحرير»، عادت روح الثورة إلى الميدان فصار قبلة مسيرات قادمة من أحياء القاهرة ونقاباتها. أعلنت جبهة الإنقاذ أنها لا تدعو للزحف إلى «قصر الاتحادية»، قادة الجبهة يملكون خيال المعارضة التقليدية، ولكن خيال الثورة لا حدود له، ففي نهاية ذلك اليوم زحفت الجموع من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية، وهتفوا: «ديكتاتور ديكتاتور.. العياط عليه الدور»، «مصر مش عزبة أبوهم». سجل الثوار «الحضور» على سور القصر، شعارات وكتابات ساخرة تعيد إلى الثورة بهجتها بدلاً من تجهم «الإخوان».
نفير «الإخوان»
وفي 5 ديسمبر 2012 أعلن أنصار مرسي النفير، وفُض الاعتصام بالقوة، واعتدى «الإخوان» على شباب متمرد مسالم لا يملك في خيمته إلا «جبنة نستو»، وعلى مواطنين أبرياء تصادف وجودهم هناك. احتجز الضحايا في القصر، وعذب بعضهم في مسجد عمر بن عبد العزيز المواجه للقصر، وأحيلوا للنيابة باعتبارهم مجرمين، ولكن قاضي التحقيق المستشار مصطفى خاطر برأهم، وأمر بإخلاء سبيلهم، فوجه النائب العام طلعت عبد الله - الذي عينه مرسي بالمخالفة للقانون والدستور - إهانة له ولفريق التحقيق في القضية، وعاقبه وقرر نقله، يوم 11 ديسمبر 2012، إلى بني سويف. وفي 6 ديسمبر 2012 كتب عبد المنعم أبو الفتوح في تويتر: «دماء المصريين التي تراق الآن أمام قصر الرئاسة مسؤولية الرئيس؛ استبدال الأمن بمؤيدي الرئيس انهيار للدولة».
وفي مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012، وقع العدوان الدامي بالقرب من القصر. كانت الاشتباكات غير متكافئة بين ثوار غاضبين و«الإخوان» تدعمهم الشرطة. لدى الثوار يقين بالنصر اليوم أو غداً، ولدى القتلة والعنصريين رصاص حي وقنابل الغاز ويقين بأنهم يدافعون عن الإسلام. وسط التعب وقلة الحيلة والهوان على الناس أيقنت أن الثورة مستمرة، حين سقط أمامي الساعة 12:10 من فجر الخميس 6 ديسمبر، شابان برصاص القتلة، كان ممكناً أن أكون أحدهما أو ثالثهما. غادرت بعد الفجر، وفي الطريق اتصلت بي عزة مغازي وأخبرتني بإصابة الصحفي الحسيني أبو ضيف بطلق ناري. ولكن «الإخوان» احتفلوا، صباح الخميس 6 ديسمبر أمام القصر، بفص الاعتصام، «احتفال بالنصر».
في اليوم التالي 7 ديسمبر 2012، «جمعة الكارت الأحمر»، كان ميدان التحرير والساحة أمام القصر شاهدين على استواء الثورة، ثمرة تنتظر من يمد يده، ولكن الثورة ليس لها قائد.
محافظون رغم أنف الشعب
في 16 يونيو 2013، أثار تعيين محافظين من «الإخوان» والسلفيين والجماعة الإسلامية استياء واسعاً في كثير من المحافظات. ففي الأقصر لم يسمح الأهالي بدخول المحافظ الجديد عادل أسعد الخياط المنتمي إلى «الجماعة الإسلامية». هذه الجماعة مارست الترويع والقتل، ومن أبرز إنجازاتها الجهاد في معبد حتشبسوت بالأقصر، يوم 17 نوفمبر 1997، وأثمرت تلك الغزوة إزهاق أرواح 58 سائحاً أجنبياً وأربعة مصريين.
وفي 26 يونيو 2013، وبعد مرور عام على توليه الحكم، أدلى مرسي بخطاب لا يليق برئيس دولة يوزع اتهامات مرسلة على كثيرين منهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد: «يعتبر نفسه من الثوار!»، وأحمد شفيق «مطلوب للعدالة، ويرتكب جريمة التحريض على قلب نظام الحكم.
يوم الفصل
كان شعار «الإخوان» في الانتخابات البرلمانية في نهاية 2011 «نحمل الخير لمصر». شعار استشراقي، ربما يذكرنا بخطابات من هذا النوع. هل تذكر بيان نابليون حين بلغ القاهرة؟ شعار يشي بأنهم غير مصريين، ويبدون حسن النية مع «مصر»، ذلك البلد الآخر. ثم كان «مشروع النهضة» عنواناً لحملة مرسي في انتخابات الرئاسة، وبعد الفوز قالوا إن مشروع النهضة مجرد فكرة، مشروع عمره ألف سنة مما تعدون ويحتاج إلى 25 عاماً ليؤتي ثماره، وتعاملوا مع «الدولة» بمنطق تنظيم سري يريد خلق مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة، ولكنها تدار في الخفاء، ربما تأكد لهم أن الشعب الذي ثار ضد مرسي منذ الإعلان غير الدستوري لن يطالب بأقل من استرداد «الدولة» التي تتعرض للتفريغ والتآكل والأخونة، وهو اختبار لم تتعرض له منذ غزو الإسكندر عام 332 قبل الميلاد.
اختراق جدار «التنظيم»
حركة «تمرد» صيغة مصرية خالصة في اختراق الجدار الفولاذي للتنظيم السري الدولي الغامض التابع لجماعة غير وطنية. بدأت الفكرة بخيال شباب، ولقيت استجابة غير مسبوقة، وكانت الأرض ممهدة تنتظر الشرط التاريخي للتمرد في استمارات تذكر بتوقيعات جمعها البسطاء للوفد المصري عام 1919، وجاء يوم 30 يونيو عاصفاً، وكان على المصريين أن يختاروا بين الثورة السلمية التي تريد تصحيح مسارها وتنظيم له ميليشيا، يصطف خلفه قادة السلفية الجهادية.
لم نسمع في ميدان التحرير شعاراً يهين ذكاء الشعب وإرادته، مثل «الله وحده أسقط النظام». كان الشعار مصرياً لا طائفياً: «الشعب خلاص أسقط الإخوان»، ثورة شعبية تتدفق فيها الدماء، ويوم تاريخي أعلن عنه قبل 60 يوماً، حين أعلنت حركة «تمرد» أنه اليوم الأخير لمرسي، ذاك الرجل الذي حكم مصر عاماً و72 ساعة، بدا لي أقرب إلى أبطال التراجيديا الإغريقية، يتعثر في أخطاء وخطايا تسهم في البناء الثوري، وتؤكد نجاح موجة ثورية أعلن عنها قبل انطلاقها بشهرين كاملين. كان مرسي يمضي إلى نهايته.
مفارقة الاحتفال بـ«أكتوبر»
في 6 أكتوبر 2012، مرسي يحتفل بنصر أكتوبر في «ستاد القاهرة»، بدا الحفل كأنه مؤتمر لجماعة «الإخوان» لا مناسبة وطنية، ففي المدرجات شباب الجماعة، وفي أركان الملعب يتوزع أعضاؤها، حشد «الإخوان» أنصارهم بالطريقة وبالحافلات نفسها التي كانت تنقلهم من الأقاليم إلى القاهرة. نظم «الإخوان» الاحتفال، وأشرفوا على إخراجه، بدلاً من أن تقوم بذلك وزارة الدفاع أو رئاسة الجمهورية. جاء الحفل «معالم في الطريق» للانفراد بالدولة واحتفالاتها، وفي مقدمتها نصر أكتوبر الذي غاب عنه اسم أنور السادات وأسرته، وقادة حرب أكتوبر وقدامى المحاربين والمصابين وعائلاتهم. غاب «أصحاب النصر» وحضر بعض قيادات أعضاء الجماعة الإرهابية التي شاركت في اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981. استبعد أبطال الحرب وحضر طارق الزمر. قتل السادات ثلاث مرات.. الأولى حين اغتاله إرهابيون، والثانية بتجاهل مرسي ذكر اسمه، على الرغم من تباهيه الساذج وهو يدخل «الاستاد» راكباً سيارة السادات المكشوفة متوهماً أنه «قائد النصر»، والثالثة بحضور من شارك في اغتياله.
استعداء الجميع
عام واحد نجح مرسي وجماعته في ما فشل فيه احتلال متصل دام أكثر من 33 قرناً، منذ غزو الإسكندر عام 332 قبل الميلاد. لم يتح لأي احتلال من العبقرية ما يمكنه من استعداء الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة والإعلام والنقابات والاتحادات الطلابية والنخبة الثقافية والسياسية، وعموم الشعب.
جريدة الاتحاد
الأربعاء 09 محرم 1435هـ - 13 نوفمبر 2013م
----------------
د. وحيد عبد المجيد
مراجعات «الإخوان» المستحيلة
تاريخ النشر: الأربعاء 13 نوفمبر 2013
لم يكن خيار الاعتراف صراحة أو ضمنياً بالفشل، ومن ثم إجراء مراجعات لتصحيح الأخطاء، مطروحاً لدى قيادة جماعة «الإخوان» عندما فقدت السلطة إثر انتفاضة 30 يونيو وانحياز الجيش إليها وتدخله لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. فكان واضحاً، فور إعلان خريطة مستقبل مصر في ذلك اليوم وفي الأيام التالية له، مثلما كان ظاهراً في الأيام السابقة عليه، أن قيادة «الإخوان» ليست مستعدة للتفكير في هذا الخيار فضلاً عن أنها غير قادرة عليه بحكم تكوينها ومنهجها وتوجهاتها. فقد قررت على الفور، وبلا أدنى تريث أو تفكير، اختيار الطريق الذي يبدأ بإنكار الواقع ومواجهته ويقود إلى الصدام مع قطاع واسع من الشعب هذه المرة وليس فقط مع السلطة التي توصف في أدبيات «الإخوان» بأنها «انقلابية»! غير أن إنكارها الواقع هنا ليس ناتجاً عن حالة غيبوبة أو عجز كلي عن إدراك حقيقة ما حدث ويحدث، بخلاف ما يراه كثير من خصوم «الإخوان». كما أن هذا الإنكار لا يعود بالضرورة إلى حلم يداعبها ويزّين لها إمكان استعادة زمام الموقف بعد حين، أو إلى رهان على فشل ما تعتبره «انقلاباً» على النحو الذي يحفل به خطابها وما يصدر عن أنصارها.
فقد اختارت قيادة «الإخوان» في مصر طريق إنكار الواقع والتصعيد والصدام عن وعي وإدراك لأنها لا تعرف بحكم منهجها طريقاً غيره للحفاظ على التنظيم الذي يعتبر حصنها الأول والأخير، ولأنها تعرف في المقابل صعوبة وربما استحالة إبقاء هذا التنظيم تحت هيمنتها واستمرار قبضتها عليه في حالة قبولها إجراء مراجعة.
ورغم أن الصدام ينطوي على تكلفة يتكبدها التنظيم الذي أُلقي القبض على معظم قادته والكثير من كوادر صفه الثاني فضلاً عن الآلاف من أعضائه خلال الأشهر الأربعة الماضية، فهذه خسارة تعتبرها قيادة «الإخوان» أقل مما يمكن أن يترتب على خيار المراجعة والإقرار بارتكاب أخطاء والسعي إلى تصحيحها.
فمن شأن هذا الخيار، وفقاً للمنهج الذي تفكر به قيادة «الإخوان» المنغلقة، أن يعرّض التنظيم لخطر عظيم يهدد وجوده. لذلك يصبح فقْد جزء من التنظيم خلال الصدام الذي اختارته، أقلّ تكلفةً من المغامرة بتفكك هذا التنظيم إذا تعرض لصدمة ثانية من جرّاء اعتراف قيادته، والتي يظن أعضاؤه أنها لا تخطئ، بفشلها صراحة أو ضمناً.
فالاعتراف بالخطأ، الذي هو جوهر أية مراجعة على أي صعيد، يتعارض مع الأساس الذي يقوم عليه تنظيم «الإخوان»، وهو اصطفاف الأعضاء وراء قيادة «حكيمة ذات طابع رباّني»، مما يوجب السمع لها وطاعتها. لذلك فمن الطبيعي أن تخشى هذه القيادة تبعات الاعتراف بأنها أخطأت وترغب في مراجعة مواقفها، بما يمثله من صدمة ثانية يتلقاها التنظيم الذي يعاني الآثار الوخيمة لصدمة إسقاط سلطته. فالمراجعة، والحال هكذا، تحمل في طياتها سيناريوهين أحلاهما مر وقد لا يكون مُيسّراً، وهو إعادة بناء تنظيم «الإخوان» على أساس آخر غير السمع والطاعة.
وفضلاً عن أن منهج قيادة «الإخوان» لا يسمح بإعادة بناء التنظيم على أساس ديمقراطي وبطريقة منفتحة، فليس هناك ما يضمن بقاء عدد كاف من أعضائه يتيح بناءه على هذا الأساس الجديد عندما تنهال على رؤوسهم صدمة فشل القيادة التي رفعوها إلى عنان السماء إلى حد أن بعضهم كان يقبّل يد المرشد العام.
فهذه صدمة من النوع الثقيل الذي قد يُعيد الوعي إلى عدد كبير من أعضاء التنظيم «الإخواني» الذين نشأوا على يقين بحكمة قيادتهم وقدرتها على تحديد الاتجاه الذي مضوا فيه لسنوات طويلة مسلوبي العقل مغمّضي الأعين مسلِّمين أمرهم لها دون أن تخالجهم ذرة شك في سلامة تقديرها للأمور مهما اشتدت المحن التي صدّقوا أنها اختبار من الله عز وجل وابتلاء لهم.
فإذا تزعزع ذلك اليقين، ناهيك عن أن ينهار بفعل شدة الصدمة، قد يكون تفكك التنظيم هو الاحتمال الأرجح. وحتى إذا بقي فيه عدد معتبر بعد هذه الصدمة سيكون رد فعلهم الطبيعي، وقد أفاقوا من غيبوبة السمع والطاعة لقيادة ظنوا أنها لا تخطئ فتبين لهم فشلها، هو محاسبة هذه القيادة وعزلها.
لذلك فليس في مصلحة قيادة «الإخوان» أن تهدأ الأوضاع في كل الأحوال، حتى لا يخلد أي من أعضاء التنظيم إلى نفسه ويراجع ما حدث ويتأمل كيف أديرت السلطة التي حلم بها «الإخوان» على مدى أجيال متوالية وإلى أي مدى فشلت هذه القيادة في معالجة الأزمات التي واجهتها. فاستمرار حالة الحشد والتعبئة، إذن، هو السبيل الوحيد لإبقاء أعضاء التنظيم في الصف وتحت السيطرة داخل القفص الحديدي.
وهذا يفسر تشدد قيادة «الإخوان» في الفترة التي لاحت فيها فرصة للتوصل إلى تهدئة سياسية عامة قبل فض تجمعي رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي. فقد شهدت الأسابيع الثلاثة الممتدة من منتصف يوليو إلى 7 أغسطس الماضي اتصالات مكثفة شاركت فيها أطراف دولية وعربية سعياً للتوصل إلى صيغة للتهدئة تشمل اعتراف «الإخوان» بخريطة المستقبل وانصراف المعتصمين ووقف المسيرات التي تتحول إلى ممارسة العنف، مقابل عودتهم إلى الساحة السياسية ووقف الملاحقات الأمنية وفرز المقبوض عليهم والإسراع بتحديد مواقفهم القانونية والإفراج عمن لا تتوافر أدلة قضائية كافية على إدانتهم. فقد رفضت قيادة «الإخوان» تماماً فكرة «تجرع السم» للحفاظ على أنصارها الذين قررت أن تلقي بهم إلى التهلكة، لأنها لا تريدهم إلا أسرى في التنظيم الحديدي المغلق. فهي تؤمن، وفق منهجها الذي لا تعرف غيره، بأن التنظيم وسيلة وغاية في آن معاً. لذلك فما أن وقعت السلطة بين يديها حتى شرعت دون تريث في خلق التداخل المتضمن في فكرة «التمكين» بين الدولة وتنظيم «الإخوان» الذي يمثل هيكله كياناً موازياً للشكل الإداري لهذه الدولة.
وإذا كانت محاولة الهيمنة على الدولة بهذه الطريقة قد فشلت، فقد أعطت قيادة «الإخوان» الأولوية المطلقة للحفاظ على التنظيم الذي يُبقي الأمل في تكرار هذه المحاولة لاحقاً حتى إذا امتد الزمن.
وبهذا المنهج، وما يقترن به من ذهنية مغلقة، لم يكن ممكناً أن تفكر قيادة «الإخوان» في إجراء أية مراجعات، لأن هدفها الرئيسي في المرحلة الراهنة هو الحفاظ على التنظيم الذي يستطيع العمل تحت أي ظرف ولا يحتاج إلى مشروعية أو اعتراف قانوني به.
جريدة الاتحاد
الأربعاء 09 محرم 1435هـ - 13 نوفمبر 2013م
www.alittihad.ae
جميع الحقوق محفوظة © 2010، شركة أبوظبي للإعلام.
-----------------
الجهاد.. القتل بلا قوانين
ساهمت النظم الحاكمة بشكل كبير في تغذية الأصولية عبر حصارها لكافة الحقوق الإنسانية كالحرية والديمقراطية وعدم تركيزها على قيم الاعتدال والانفتاح الديني.
العرب
هوازن خداج
[نُشر في 11/11/2013، العدد: 9376، ص(9)]
رغم وجود الأديان والأخلاقيات التي أقرت أن حياة الإنسان هي القيمة الأسمى في بناء المجتمع، لم يتوقف التاريخ البشري يوما عن ذكره الدائم لأخبار القتل والإبادة. فقيم التفوق والقوة، لم تخلق إلا حالات واسعة من الإبادة والاستباحة والتسخير والتهجير.
لقد ترافقت الفتوحات والمعارك والاكتشافات بقتل العديد من البشر وإبادة الشعوب الأصلية في القارات المكتشفة، والتطور التقني والتكنولوجي بكل إنجازاته المؤثرة على البشرية ثبّت تطوره بحربين عالميتين أسقطتا ستين مليون قتيل وشوهتا ما يقاربهما بالعدد. ومع تطور الإنسان تطورت أساليبه ودوافعه للقتل وأصبح صراعه من أجل سلطة أو تحقيق مصلحة لا يحل إلا بقهر الآخر أو إبادته، مع شرعنة القتل والإبادة والإرهاب تحت اسم محاربة الإرهاب برعاية القانون وصمت الهيئات الدولية وباسم حقوق الشعوب.
أما الصورة الأبشع فهي الحركات الفئوية التي تجند أنصارها في أجواء اليأس والشعور بالظلم وفقدان الثقة بالقيم الاجتماعية السائدة وبالنظم السياسية، ليبدأ البحث عن الحماية من خلال العودة الى أصول الدين، وتخفيف وطأة الحياة الدنيا عبر إشغال الناس بالحياة الآخرة وإبعادهم عن قضاياهم الحياتية. وقد ساهمت النظم الحاكمة بشكل كبير في تغذية الأصولية عبر حصارها لكافة الحقوق الإنسانية كالحرية والديمقراطية وعدم تركيزها على قيم الاعتدال والانفتاح الديني في إطار بناء دول المواطنة.
إن انتشار الأصوليات والسلفيات الدينية يشير إلى أزمة عميقة في معرفة الغاية من وجود الدين، ويمثل ردة فعل على الإنسانية تحول دون الوصول إلى مجتمع إنساني، وتعد مشكلة في الهوية والانتماء وتجاوزا للقوانين الاجتماعية والطبيعية. إذ يقدم الأصوليون على انتزاع النصوص الدينية من سياقها التاريخي وتحويلها إلى معانٍ مطلقة تطبق على كل المجتمعات والأجيال وفي كافة الأزمنة، متجاهلين عناصر الثقافة والجغرافيا والتاريخ في تكوين الإنسان. من هنا ظهر التيار السلفي الإسلامي الذي تزايد حضوره خلال السنوات الأخيرة من خلال رؤيته للعالم التي تقوم على ثنائية الخير والشر «المؤمنون في مواجهة الكافرين»، وعبر تقديم تفسيرات جامدة ومحافظة للنصوص الدينية ورفض عمليات التجديد الديني «ضمن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان» التي يعتقد أتباعها بضرورة تطبيقها على المجتمع، واعتبار الديمقراطية «بدعة» تتناقض مع الشريعة الإسلامية، هذا فضلاً عن موقفهم السلبي من الأقليات غير المسلمة في المجتمعات الإسلامية، وعدم اعترافهم بشرعية الآخر وحقه في الاعتقاد.
جرى استثمار الدين كوسيلة تسوغ القتل والإبادة، وسُخّر النص الديني لهذه الغاية ضمن فكرة الجهاد الإسلامي. لقد شاع مصطلح الجهاد في التاريخ المبكر للإسلام كوسيلة لنشر كلمة الله، وكانت الدعوة للجهاد وقتل الكافرين لها ضوابطها المحددة في عدد من الصيغ في الفكر الإسلامي والتي كوّنت بشكل ما قانونا للحرب يلتزم به المسلمون في قتالهم للأمم الأخرى، والتي تجلّت بحسن معاملة الأسرى، وألاّ يقاتل غير المقاتل، وألا يتم الاعتداء على من ليس في حدود الحرب.
فالعنف والقتل بحد ذاته لم يكن يوما غاية وهدف كما نراه الآن، بل إن الدين الإسلامي أتى لتهذيب العنف القبلي العربي وإخضاعه للقوانين الإلهية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل «فمن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيـا الناس جميعـا» سورة المائدة. فهل ما كتب عن بني إسرائيل لا ينطبق على الجهاديين؟
إن ما يحدث الآن من قتل عبثي هو حالة إبادة لا يمكن ترشيدها أو محاولة ضبطها تحت أي قانون، فلا ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني الذي نظم الحروب التعسفية بين الدول، ولا يمكن اعتبارها بأي شكل حق أو واجب ديني أو جهاد لبناء دولة الإسلام عبر ازهاق الأرواح وإعادة الشعوب لسالف العصر والزمان. الحرب هنا لا مسوّغ لها وليست ضرورة لا يمكن تجنبها ولا تنطبق عليها أنظمة الحروب الإسلامية الأولى، فالأديان جميعها تقر أن الإنسان هو محور رسالة السماء، والإيمان هو فعل الخير ومنع الشر، وإن الله رحمن رحيم، لذا لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى فهي ليست مجرد فصول ساخنة في مسارح متعددة تستوجب الدهشة أو الإدانة.
إنه قتل يطال الجميع لا قوانين فيه، والأبرياء يسحقون بين مطرقة محاربة «الشر والكفر» وسندان مكافحة الإرهاب، لتستمر دورة الإبادة مع أسماء وتعاريف مختلفة، والقتل يتابع همجيته حتى لو أصبح القتلى يعادلون الأحياء عددا.
هذه المجزرة المشرّعة من قبل فاعليها السعي للوصول إلى لغة توقف العنف والقتل بكل أشكاله، عبر ايقاف الغطاء الإعلامي وتجفيف منابع الدعم المالي الذي يساهم في انتشار الحركات الجهادية وازدياد القتل، وتحتاج وجود ميثاق عالمي فعّال يلزم الدول «القوية قبل الضعيفة» والأفراد على اختلاف مشاربهم باحترام حق وقدسية الحياة وكرامة الإنسان في أي مكان بهذا العالم، ويعالج كل المواقف المعلقة المتعددة والمختلفة والتي عجز العنف والقتل عن حلها، فالقتل لم يولّد إلا القتل للرد عليه، وتسخير الإنسان بطريقة غير إنسانية لا يولّد إلا الحقد والقتل.
كاتبة سورية
---------------
'النصر أو الموت'..
شعار الإخوان المسلمين في الواقع المصري الجديد
محللون يُجمعون على أن نجاح الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في معركتها الحالية مع «الجماعة» هو أمر محسوم.
العرب [نُشر في 09/11/2013، العدد: 9374، ص(7)]
'العنف' شعار المرحلة القادمة من الخطة الإخوانية لاستعادة الشرعية الوهمية
القاهرة ـ
تغيرت المعطيات السياسية في المشهد السياسي المصري لنشهد على تحول المسار لتنظيم الإخوان المسلمين من جماعة حاكمة إلى جماعة متشتتة ومحظورة من جديد.
مرت جماعة الإخوان المسلمين بمنعطفين مهمين في تاريخها أسسا في مرحلة أولى لصعود هذا التنظيم عاليا مع وصول الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى الحكم، الذي لم يدم سنة، قبل أن يهوي دفعة واحدة مع عزل الجيش المصري له، بعد الرفض الشعبي لبقائه رئيسا والذي عبر عنه ملايين المصريين في التظاهرات التي خرجوا فيها في 30 يونيو.
ورغم عريضة الاتهامات الطويلة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي الذي بدأت إجراءات محاكمته و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل متظاهري الاتحادية، فإن مراقبين مصريين أكدوا أن دخوله إلى قفص الاتهام يعد عاملاً جديداً على تأكيد إنهاء شرعيته كرئيس للبلاد، وترسيخا لثورة 30 يونيو، وأوضح الخبراء أن مرسي لو رجع بالذاكرة إلى الوراء قليلاً لتذكر أن جماعته تصرفت بطرق وأفعال مزدوجة أدت إلى زواله من السلطة بسرعة خلال عام واحد فقط من اعتلائه المنصب الرئاسي وبدعم شعبي واسع النطاق في هذا التحرك، وحالياً لا يمكن للإخوان تغيير جزء من الواقع الذي يعيشه المصريون.
واقع جديد للإخوان
لم يعد للجماعة منفذ آخر بعد انهيار تنظيمهم غير مواجهة واقعهم الجديد بالعنف، الذي تمثل في محاربتهم للجيش والشرطة، اللذين كان دورهما مواجهة عنف الإخوان الظاهر والذي امتد إلى جميع محافظات البلاد، واستخدمت الجماعات المتطرفة كل الوسائل لترويع مكونات الشعب المصري بما فيها المسيحيون الذين تعرضوا لخطر هدد التعايش السلمي الآمن الذي كانوا ينعمون به.
بعد سنة واحدة من دخول مرسي القصر الجمهوري لرئاسة البلاد وتوليه مرتفعات قيادة الدولة، فجأة وجد نفسه مرة أخرى في زنازين السجن
هذا ما استخلصه صموئيل تادرس المحلل السياسي بمعهد هدسون للحرية الدينية الذي قال: «إن الإخوان ليس لديهم شعار أو هدف بعد سقوط مرسي من الحكم سوى «النصر أو الموت»، رغم أن معظم قادة الإخوان مازال هاربا داخل الخنادق خوفاً من الملاحقات الأمنية وهروباً من الواقع السياسي المصري الجديد، إلا أن الجماعة قادرة على تحريك التظاهرات في الشارع بنوع من العنف والفوضى انتقاماً لاعتقال مرسي وقادتها ومحاكماتهم على قتل المتظاهرين، موضحاً أن الاتجاهات الحالية في فكر الإخوان هي محاربة ثورة 30 يونيو وتشويه مبادئها وإفشال مساعي الحكومة الانتقالية المؤقتة في إدارة شؤون البلاد والمتاجرة بدماء ضحاياهم في التظاهرات كلما أمكن ذلك وبأقصى درجة، حتى يظهروا للعالم أن ما حدث هو «انقلاب دموي على الشرعية».
ورغم أن دخول مرسي قفص المحاكمة يعد دليلاً جديداً على إنهاء شرعيته كرئيس للبلاد، إلا أنه مازال يتشدق بأنه الرئيس الشرعي للبلاد حسب ما تفوّه به داخل قفص المحاكمة، وأضاف تادرس «لو تخلص مرسي قليلاً من الضغط النفسي الواقع عليه من الجماعة، لأدرك الأخطاء التي قام بها إبان رئاسته للدولة، ولتوصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن جماعته أحد أسباب سقوطه من الحكم والإطاحة به من السلطة، لكن تظل دائرة المؤامرة وعدم مواجهة أخطاء النفس عاملين سلبيين في الفكر الإخواني أو الإسلامي بشكل عام.
تصرفات عبثية
لم تكن أجندات الإخوان المسلمين مخفية على مستوى رغبتها في إقامة خلافة إسلامية وأسلمة الدولة المصرية بعد التغيير الذي أحدثه مرسي في الدستور والذي أثار سخط الشارع المصري بشكل كبير، حيث ذاق ذرعا بتصرفات اعتبرت ضد مصالحهم ولا تناسب جميع شرائح الشعب المصري، لتتوالى الأحداث، ويجد مرسي نفسه في السجن على إثر انتفاضة شعبية كبيرة ضده.
في هذا الصدد وصف كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بأن تصرفات مرسي أثناء محاكماته كانت عبثية، لكنها كانت دليلا على إصرار رئيس الدولة المعزول على عدم احترامه للقضاء، وبالتالي كان من الخطأ جداً الإبقاء على هذا الرجل كرئيس للدولة أكثر من عام بعد أن سعى إلى هدم هذا الحصن لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين، متسائلاً: لماذا أنشأ الإخوان حزباً سياسياً وترأسه محمد مرسي قبل أن يصبح رئيساً للدولة؟ الإجابة ببساطة لتفهم مبادئ العمل السياسي واحترام مؤسسات الدولة، لكن رغم هذا لم تظهر أية علامة على تغير في الفكر أو الحالة.
ولذلك قد يؤسس الإخوان حزبا أو جمعية والعديد من الوسائل الأخرى لأداء بعض المهام الثانوية، إلا أن الجماعة تظل على عقيدتها بأنها تحمل صك الإسلام وتتحدث بلسان القرآن، وأن الحياة كلها للأمة على أساس مرجعية إسلامية أو على أساس المنهج الإسلامي، لكن كل هذا يظل وفق الرؤية الإخوانية لتحقيق حلم الخلافة الإسلامية.
ولفت الهلباوي إلى أن عقيدة الجماعة لا تقتصر على السياسة أو المنافسة مع القوى الأخرى، بل هي أوسع من ذلك بكثير، حيث تعدى نطاق الإخوان الحياة نفسها، وسعوا إلى أسلمة العالم الإسلامي في كل مكان، وهم يعملون على استعادة الإسلام في حياة الناس وفق ما ترسخ في عقولهم، وأنهم يعتقدون بأن هذا لن يأتي إلا عن طريق جماعة قوية، لذلك شاهدنا كثيراً شيوخ الجماعة يكفّرون الناس ويطالبون بقتل من يخرج على الرئيس مرسي وقت رئاسته للدولة وغيرها من الأفكار الشاذة التي زادت من السخط الشعبي عليهم.
في حين أوضح ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة بعد ثورة يناير أقنعت نفسها والكثير من القوى الغربية أنها تغيرت في الفكر والمنهج السياسي، وأنهم أصبحوا منظمة معتدلة وسوف يمارسون السياسة الحديثة على الواقع بدلاً من العمل السري، وحجتهم أيضاً كانت تنطوي على تغيير السلوك والمشاركة في العملية الديمقراطية لبناء الوطن، نظراً إلى أن البلاد وقتها كانت تعاني من انهيار الحكم والاقتصاد، لكن المعتقد أن الإخوان فشلوا في تطبيق أي من هذه المبادئ التي صدّروها إلى الغرب، كونهم جماعة تفضي إلى نظريات المؤامرة والعمل داخل الغرف المغلقة.
لم يعد للجماعة منفذ آخر بعد انهيار تنظيمهم
وأكداً أن قادة الإخوان يلتزمون بشدة بالرتب والهيكل الداخلي للتنظيم. فمثلاً لا يستطيع رئيس أسرة (الأسرة داخل الجماعة أصغر خلية في تنظيم الإخوان، وكل أسرة تتكون من عدد من الأفراد يصل عددهم إلى ما بين 6 و8 أفراد)، أن يتعدى رئيس الشعبة (الشعبة تنقسم إلى عدة أسر).
وهكذا مروراً إلى القيادات على مستوى المحافظة ثم على هيئة مكتب الإرشاد، ولذلك فإن حدود الابتكار غير موجودة وإن وجدت لا يمكن تخطيها، كما أن فرض السمع والطاعة يقلل التفكير، والتمسك بالانضباط وهياكل جامدة يدمر إمكانية التأمل والتطور الذاتي، والتمسك بمبادئ قديمة يعيق إمكانية الإصلاح.
ولذلك عندما قرر عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني السابق الترشح لرئاسة الجمهورية، كان هناك عصيان ورفض داخل مجلس الإرشاد على هذا القرار، وقرروا فصله نهائياً ليس لمجرد اتخاذه القرار بالترشح وإنما لرؤيتهم أنها خيانة وانتهاك لعهده مع الله والبيعة مع المرشد، ونفس الأمر ينطبق على مرسي أثناء محاكمته، الذي رفض محاكمته لأن جماعته ترفض اتخاذ هذا الإجراء.
كان حلم الاخوان بالظفر بفترة مطولة في الحكم أقصر بكثير من المتوقع، فبعد سنة واحدة من دخول مرسي القصر الجمهوري لرئاسة البلاد وتوليه مرتفعات قيادة الدولة، فجأة يجد نفسه مرة أخرى في زنازين السجن بعد عام واحد فقط في الحكم، ورغم عزل السلطات المؤقتة لمرسي يوم 3 يوليو وما تلاه من الزج بعناصر إخوانية في السجون، وإغلاق القنوات الإسلامية، إلا أن الغالبية العظمى من السكان باركت هذه الاعمال واعتبرتها انتصارا لها بعد فترة حكم مظلمة .
وهو ما أكده عبد الرحيم علي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الذي اعتبر أن الإخوان فقدوا رصيدهم الشعبي عند المصريين، ونفس الأمر ينطبق تماماً على محاكمة مرسي حيث لم يتعاطف معه المصريون، بل استهجن الجميع تصرفاته داخل المحاكمة وأقواله المغلوطة بحق القضاء وتشدقه بالشرعية الزائفة كونه مازال رئيسا للجمهورية داخل عقله وعقل الإخوان ومؤيديه فقط، موضحاً أن التطورات اليومية من المناوشات بين السلطة والإخوان تفسح المجال لاعتبارات طويلة الأجل من العنف والفوضى المتوقعة.
في هذا السياق يقول مراقبون إن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية خلال العام الذي تولى فيه الإخوان إدارة البلاد ساعد في استمرار هجماتهم المسلحة والإرهاب ضد الجيش والشرطة لثنيهم عن ملاحقاتهم أمنيا وقضائيا، وممارسة المزيد من الضغوط على الشعب لإجبار المؤسسات الأمنية والقضائية على الكف عن مواجهتهم.
معظم قادة الإخوان مازال هاربا داخل الخنادق خوفاً من الملاحقات الأمنية وهروباً من الواقع السياسي المصري الجديد
ويعتقد علي أنه يجب على الجماعة أن تنظر بموضوعية إلى الوراء لتقييم سنة واحدة في السلطة وبدء عملية التأمل الذاتي، ومحاولة العثور على إجابات للأسئلة الأساسية، ما الأخطاء التي فعلناها؟ وكيف يمكن أن نصل إلى السلطة مرة أخرى مع الحفاظ عليها؟، وهذا لن يتحقق إلا إذا تحرر الإخوان من طرقهم الفكرية البالية، والتخلي عن هيكل الجماعة التنظيمي، والانفتاح على المجتمع بخطاب سياسي معتدل، ووضع خطط للعودة إلى الحكم بطريقة واقعية وليس محاربة الشعب، ومن هنا على قيادات الصف الثاني أن يرتفعوا إلى صفوف القيادة العلنية وليس السرية، مع القدرة على التقاط أخطاء قيادات الجماعة المعتقلين حالياً والتبرؤ من أفعالهم نهائياً وفتح علاقات تشابكية جديدة بشكل أوسع مع المجتمع لتجاوز الماضي.
تغيير رؤى
يجمع المحللون على أن نجاح الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في معركتها الحالية مع «الجماعة» هو أمر محسوم ، حيث تمتلك هذه الحكومة قوة كبيرة جداً وتتمتع بدعم شعبي أكبر وأقوى من جماعة «الإخوان». وعلاوة على ذلك، أن مظاهرات «الإخوان» المستمرة والفوضوية التي تطالب بإعادة مرسي إلى منصبه لم تحقق سوى مصلحة الحكومة، حيث أنه في الوقت الذي تم فيه تفريق الاحتجاجات بقوة نال ذلك استحسان العديد من المصريين. وفي ضوء اعتقال وهروب جميع قادتها وحظر أنشطتها من قبل محكمة مصرية، فإن تنظيم «الإخوان» بات فعلا على وشك الانهيار
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-18-13, 11:29 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-18-13, 11:41 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-19-13, 10:25 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | مني عمسيب | 10-19-13, 10:39 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-19-13, 10:47 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-20-13, 05:34 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-21-13, 11:08 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-22-13, 10:07 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 10-25-13, 05:53 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-07-13, 10:48 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-10-13, 06:42 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-11-13, 05:16 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-12-13, 08:16 PM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-13-13, 05:54 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 11-20-13, 07:21 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 12-18-13, 04:53 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 12-26-13, 06:56 AM |
| Re: ماضى ومستقبل الاخوان ...السياسى..والاقتصادى ..العسكرى ...الاجتماعى ..توثيق | الكيك | 12-26-13, 09:08 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست