الحزب الجمهوري واتفاقية مياه النيل: تعقيب على الأستاذ عبد الله الفكي

Quote: هنا يبرز السؤال عن موقف الحزب الجمهوري من الانظمة العسكرية وخضوعه لقرارات حلها ؛ وهو اسلوب وان كان يراعي مبدأ القانونية الشكلية الا انه مضر بتطور التجربة الديمقراطية ؛ وربما يكمن فيه شيء من التؤاطيء مع العسكريين ؛ وقد اشرت الى خضوع الحزب تماما لقرار الحل طوال ست سنوات عبود ؛ في حين لم يخضع له الحزب الشيوعي منذ البدء ؛ كما لم تخضع له الاحزاب الجنوبية وكونت تنظيماتها في المنفي ؛ بينما لم تخضع له الاحزاب الاخري ( الامة والاتحاديين) منذ عام 1961 ؛ ولم تخضع له حركتي سوني واللهيب الأحمر الدارفورية والتي تم قمعها بسرعة . ....... ومما لا شك فيه عندي ان الحزب الجمهوري لو لم يكن خضع لقرار الحل ؛ لكان له موقف نقدي واضح من الاتفاقية ؛ لأن علاقته السابقة مع مصر والقيادة المصرية كانت نقدية ؛ ولأن مواقفه السابقة من مياه النيل كانت واضحة .. لكن من الواضح ان الحزب قد تخوف من العسكر وخضع لهم؛ حتى ان الاستاذ محمود لم يكتب مقالا باسمه الشخصي - وهذه لم تكن ممنوعة - ينقد فيه الاتفاقية ؛ وهذا من المواقف الضعيفة للحزب والاستاذ محمود ؛ وهو استكانتهم للانظمة العسكرية وما تأتي به؛ حتى لو تناقض مع مواقف سابقة لهم كما في هذا الموقف . كل الانظمة العسكرية الثلاثة التي مرت على السودان منعت النشاط الحزبي؛ ومع ذلك كانت الاحزاب تواصل نشاطها وتصدر مواقفها وتوثق .. حاليا تحت النظام الحالي حزبنا الديمقراطي الليبرالي غير مسجل ؛ وذلك لاننا نرفض العديد من مواد قانون الاحزاب السياسية ؛ فضلا عن التعقيدات والتعسير الذي فرضه علينا موظفي مسجل الاحزاب ؛ ولكننا مع ذلك نمارس نشاطنا ونصدر مواقفنا ؛ رغم المضايقات الامنية ورغما عن بندقية العسكر .